باتبریک سال نو به همه کارگران و زحمتکشان ایران

درمتن رویداد پرطنین تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۳۹۰

عید آمد ما خانه خود را نتکاندیم

گردی نستردیم و غباری نفشاندیم

امیرجواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

اسفند 1389

حرف های کارگران

پارسال 22 اسفند ماه سال 88شورای ضد کارگری عالی کار،حداقل دستمزد را 303 هزار و چهل و هشت تومان در ماه اعلام کرد. در متن اعتراضات ضد استبدادی سال گذشته و قدرت نمایی کارگران در اول ماه مه (اردیبهشت 89)، دولت اعلام داشت که درشش ماه آینده ازدل نشست بعدی، در افزایش این رقم تجدید نظرخواهد شد . چنین کاری صورت نگرفت .بلکه مشکلات و نابسامانی زندگی کارگران همچنان باقی ماند و طبقه کارگر بدهکارترین نیروی اجتماعی قلمداد گردید . مشکلات و درد دل های کارگران را می توان به عینه از نوشته های زیر دریافت :  

" حقوق كارگران آن قدر پایین است و تورم آن قدر بالاست كه زندگی برای ما كارگران بسیار سخت شده است. مثلا الان من خودم 2 تا فرزند دارم. با توجه به گرانی امروزی، اصلاً توان خرید یك جوراب را هم برای نوروز این بچه ها ندارم! یا مثلا وقتی مریض می شوند، موقعی که مشكل دندان درد می گیرند. من  اصلا امكان این را ندارم که بچه های خودم را پیش پزشک ببرم  یا دندان آن ها را به دندان پزشک نشان دهم. من امکان مالی انجام این کارهای ضروری را هم ندارم تا چه رسد به خرید لباس و وسایل دیگر برای نوروز. با حقوق بخور و نمیر در واقع هیچی نداریم".

" حقوق های ما اصلا جواب هیچ چیز را نمی دهد. یعنی این كه اگر بخواهیم برای بچه هایمان لباس و عیدی بخریم اصلا ممکن نیست. فكر عید کاملاً از سرمان خارج شده است. یعنی یك لباس هم نمی شود خرید. اصلا به خرید های عید فكر نمی كنیم. فقط باید درخانه بشینیم. نه وسیله ای داریم كه بریم بیرون و نه چیزی داریم که بتونیم بچه ها را جایی ببریم. حتی قدرت این را نداریم كه بچه ها را به یک پارك ببریم. مثلا اگه بچه یك پفك بخواهد ما اصلاً قدرت خرید همین یک پفك را هم نداریم! متاسفانه در آمد دیگری هم نداریم. قسط بانكم عقب افتاده است و فقط  منتظرم كه عیدی را بگیرم و به بانك بدهم. دیگه هیچ حقوقی برایم نمی ماند و هیچ حرفی از عید هم نمی توانم بزنم".

"جماعت كارگر فقط به فكر این هستند كه مسائل روز را بگذرانند و این كه بتوانند زنده بمانند. یعنی كارگر دیگر هیچ تعریفی ندارد. بحث خرید عید و این مسائل اصلا دیگر وجود ندارد. می شود گفت از یك برده هم برده تر شدیم. چون ما از هیچ امنیت شغلی هم برخوردار نیستیم. بخصوص برای كارگران قراردادی. اسمش رو می شود گذاشت برده داری نوین یا مدرن!!! این مسائل را همه می دانند. یعنی این مشكل عام کارگران است".

باز هم با هم بشنویم : سال به زودی نو ميشود. فقر اما روز به روز بيشتر و تعداد بيکاران، زيادتر.

سرچشمه تهران، شلوغ است و مردم ماهی ميخرند و به خانه ميبرند. ايستادهام منتظر که جعفر ماهی فروش مورد اعتمادم، ماهی سفيدی را که برايم کنار گذاشته بگيرم و بروم خانه. دخترک پا ميکوبد و زن دستش را ميکشد." نداريم. پول نداريم ماهی بخرم" چشمانم روی صورت زن درجا ميزند.او رنگ پريده و درمانده است. انگار سالهاست چيزی نخورده است. دست دخترش را ميکشد و دختر بچه زار ميزند

جلو ميروم .خودم را خبرنگار معرفی ميکنم. زن چادرش را ميکشد توی صورتش و ميگويد:" فرمايش؟" ،"چند وقت است گوشت نخوردهايد؟" اين را بدون هيچ مقدمه و موخرهای ميگويم. زن سعی ميکند از جلويم رد شود. بعد ناگهان برميگردد و ميگويد:" شش ماه است. آخرين بارهم خانه زنی گوشت خوردم که خانه شان کار ميکردم. می پرسم " "حتی برای عيد نوروز گوشت نخريدهايد؟ خوراکيهای عيد چي؟، می گوید : " شما شکم تان سير است که اين حرفها رو ميزنيد. يک قدم بياييد جنوب شهر، حول و حوش قلعه مرغي، خانی آباد، مثل ما زيادند. گوشت که سهل است نان هم ندارند بخورند."....

( برگرفته از وبلاگ کارگری راه کارگر)

حرف و حدیث و گمان زنی ها بر سرنوع تعیین دستمزد کارگران

امسال زود ترازموعد مقرر،ما شاید بند سازوکاررژیم پیرامون دستمزد ها شدیم . بطوری که خبرگزاری مهر، ۱۷ آبان، از قول صالحی، عضو شورای عالی کار، گزارش داد که، "کمیته های کارگری استانی، تعیین حداقل دستمزد را از آذرماه شروع خواهند کرد که هدفمندی یارانه ها از دغدغه های اصلی تعیین حداقل مزد سال آینده یعنی سال 90خواهد بود." صالحی، در مصاحبه با مهر، با یادآوری این موضوع که "با اینکه سال گذشته کمیته های کارشناسی استانی تعیین حداقل مزد کارگری در سال ۸۹ را ۵۴۶ هزار تومان برآورد کرد، متذکر شد که، در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۳۰۳ هزار تومان تصویب نمود. "با کوچکترین نگاهی به افزایش دستمزدهای کارگران از سال ۸۵ تا به این سو یعنی سال ۸۹ ، این واقعیت به اثبات می رسد که ،هیچ گونه تدارک واقع بینانه ای که نمایندگی رسمی و مستقیم نمایندگان کارگران را برای تعیین دستمزدها تعریف کند در ایران وجود نداشته است. ما در سال ۸۵ شاهد حداقل دستمزد ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی بودیم و بعد از پنج سال، یعنی در سال ۸۹، این دستمزد در نهایت به ۳۰۳ هزار تومان رسیده است. یعنی در طول پنج سال گذشته میزان دستمزد کارگران کمی بیش از ۱۵۰ هزار تومان افزایش داشته است.

دولت سرمایه داری اسلامی بمثابه بزرگترین کارفرما درکنار نمایند گان کارفرما ها ؛ سعی می نماید با ریاکاری و ترفندهای شناخته شده و ارایه آمارهای کاملاٌ غلط وغیرواقعی دررابطه با نرخ تورم، دستمزد کارگران را در خوشبینانه ترین حالت با اندکی افزایش به تصویب برساند.

 اما یک تن از کارفرمایان به نام وطن پرور، دبیر هماهنگی کارفرمایان و از همفکران نزدیک توکلی می گوید : معتقد است در صورت اجرای حذف یارانه ها، الگوی مصرف در جامعه تغییر می کند و همین تغییر الگوی مصرف باعث نمی شود که افزایش دستمزدها را با یک مبنای جدید، تعیین کرد از اینرو خواستار منطقه ای شدن تعیین دستمزدها گردیده است. وی در این مورد می گوید:“ نباید امسال مدل هر سال برای تمام نقاط کشور یک مزد ثابت و قیمت یکسان تعیین شود. پیش از این هم اگر این کار را می کردند اقدام اشتباهی بود. حتی در دوران قبل از دهه ۵۰ هم دستمزدها را بر مبنای شرایط جغرافیایی و نوع شغل اعلام می کردند.“ در ادامه فراتر از این ادعا که از جانب یک کارفرما شنیدنش خیلی تعجب بر انگیز نمی نماید

از این قبیح تررسانه های دولتی در قالب اصلاحیه قانون کاربه نقل ازحمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر کار، خبر داده ند که می گوید : :“ همانطور که توقع داریم وقتی فردی را در قالب نیروی کار ساختمانی و برای تمیز کردن منزل استخدام می کنیم باید خوب کار کند تا به وی مزد بپردازیم، هر کس که کار کرد، پول بگیرد نه اینکه افراد کار نکنند و پول دریافت کنند.“ ترجمان این حرف خیلی ساده است با اجرای چنین شیوه هایی ،نیروی کار، صرف نظر از میزان حداقل دستمزد، تا زمانی که کار وجود دارد، مشغول به کار می شودو ساعتی که دیگر کاری نیست ، بایستی محل کار را ترک و فقط بابت ساعاتی که کار کرده است مزد دریافت کند.

بعد هم وزیر کار، شیخ الاسلامی، خواستار روش هایی است که در نهایت تعیین دستمزد ها را منوط به توافق کارگر و کارفرما خواهد کرد.

باید به آقای وزیر گفت: نیروی کاری کشور ما بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی 30 میلیون نفر آنرا در بر می گیرد . واگذاری سرنوشت آنان به نماینده گان کارفرما ها ، و دولت به مثابه بزرگترین کارفر ما و نمایندگان شورای عالی کار که تا به امروز هیچ کارگری را نمایندگی نکرده است . بلکه تنها شبکه اطلاعاتی و امنیتی و شبه کارگری همان نظام را نمایندگی می کنند . کارگران شناخته شده همچونان دز زندانند و عده ای هم مجبور به ترک کشور شده اند .نرخ تعیین دستمزد ها را تشکل های آنان ، میدان فراخ نبرد کارگران در طلب وصول مطالبات آنان تعیین می کتد نه بند و بست و نشست و برخواست های در بسته و کریدوری و سر و دم بریده این و آن وزیر و معاون وزیر.

ازخط فقر تا حداقل دستمزد کارگران

دو گزارش زیربه عینه از قول دو مرجع یکی از جانب شوذای عالی کار و دیگری کمیته نعیین نرخ ، بیانگر خط فقر در کشورند. با هم این نقل قول ها را مرور کنیم :

1- خبرگزاری دولتی کارایران - ایلنا از قول عباس کشاورز معتمدی ، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار قزوين نوشت : "در خصوص انتقادهاي برخي افراد به بالا و غير واقعي بودن يك ميليون تومان به عنوان حداقل حقوق سال 90 كارگران كشور ، اظهار كرد: بنده براساس مطالعات و محاسبات علمي و براساس هزينه تمام شده زندگي يك خانواده چهار نفره اين رقم را پيشنهاد كرده ام .

به گزارش ايلنا،كشاورز معتمدي در خصوص عوامل و پارامتر هاي موثر در محاسباتش در خصوص پيشنهاد حقوق و دستمزد سال آينده كارگران افزود: براساس اين محاسبات هزينه اجار مسكن ماهيانه حداقل 300هزار تومان، هزينه دو فرزند دانشجو و دانش آموز ماهانه (شهريه ، رفت وآمد و ....) 250 هزار تومان ، هزينه پوشاك 4نفر در ماه 50 هزار تومان ، هزينه صبحانه ، نهار و شام در ماه براي اين خانواده 330 هزار تومان است. وي ادامه داد: هزينه آب،برق، گاز و تلفن بطور متوسط 35 هزار تومان ، هزينه تعميرات و نگهداري لوازم منزل ماهانه 5 هزار تومان و هزينه رفت و آمد براي دو نفر 30 هزار تومان در نظر گرفته شده است. عضو هيات اجرايي خانه كارگر استان قزوين اظهار كرد: رقم يك ميليون تومان حداقل حقوق كارگر بدون در نظر گرفتن اثرات قانون هدفمندي يارانه ها و هزينه ها ي درمان ، درمان (ويزيت ، دارو و بستري، فرانشيز )، هزينه هاي عروسي و عزا ، مسافرت ، ميهمان و ديگر هزينه هاي غير قابل پيش بيني محاسبه شده است. ..."

2- به گزارش سایت اینده و به نوشته تهران امروز  از قول علی اکبر عیوضی، رئیس کمیته مزد اسان تهران آمده است : " ...رقم دستمزد پیشنهادی با بررسی سبد هزینه خانوار و براساس حداقل نیازهای خانواراست.به گزارش آینده این نیازها نیز طبق تعریف خط فقر نسبی انجام میشود. در حقیقت اعلام دستمزد در تهران نشان دهنده رقم خط فقر در این شهر برای یك خانواده استاندارد چهار نفره است. یعنی خط فقر در تهران بیش از یك میلیون و 360 هزار تومان است." وی در این زمینه اظهار داشت:" با بررسیهایی كه انجام دادیم بهاین نتیجه رسیدیم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كالای اساسی بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حملونقل و انرژی دستمزد كمتر از یك میلیون و 359 هزار و 435 تومان در تهران زیر خط فقر محسوب میشود...." وی ادامه داد:" اگر مبنا فقط غذا و خوراك باشد و سایر نیازهای دیگر از قبیل مسكن، حملونقل، انرژی، بهداشت و درمان را در نظر نگیریم، مبلغی كه برای حداقل مزد كارگران در تهران مطرح است 505 هزار و 710 تومان در ماه، معادل حدود 180 هزار تومان در هفته و 16 هزار و 700 تومان در روز است. رئیس كمیته مزد استان تهران با بیان اینكه برای تعیین ارقام مورد نیاز از آمار بانك مركزی در بهمن 1389 استفاده شده است، اظهار كرد: اگر هر خانوار نتواند در تهران دستمزدی معادل 505 هزار و 710 تومان در ماه داشته باشد نه تنها نمیتواند سایر نیازهای خود را بر طرف كند بلكه دچار سوء تغذیه هم میشود. "وی افزود:" در كنار 34 سهم متعلق بهخورد و خوراك سهمهایی نظیر 3.8 درصد بهامور فرهنگی، 1.72 درصد بهرستوران و هتل، 3.18 درصد بهكالا و خدمات، 6.22 درصد بهپوشاك و كفش، 28.6 درصد بهمسكن، آب ،برق و گاز، 6.26 درصد بهلوازم خانگی، 5.4 درصد بهبهداشت و درمان، 11.97 درصد بهحمل ونقل، 1.63 درصد بهارتباط و 2.7 درصد بهتحصیل تعلق میگیرد." عیوضی در ادامه با تاكید بر اینكه : "علاوه بر خورد و خوراك، بحث مسكن، آب و برق و گاز، بهداشت و درمان، حمل ونقل چهار فاكتور مهم در جدول تعیین دستمزد سال آینده كارگران است" گفت:" اگر بخواهیم سهم این چهار آیتم مهم زندگی كه نمیتوان از زندگی روزمره حذف شود را در كنار 505 هزار و 710 تومان خورد و خوراك قرار دهیم مبلغی معادل یك میلیون و 359 هزار و 435 تومان بهدست میآید. ما در اندازهگیریهای خود از یك شاخص استاندارد و آمار بانك مركزی كه در بهمن سال 89 اعلام شده است استفاده كردهایم و همچنین كمیته مزد در 10 نقطه تهران بهجمعآوری اطلاعات پرداخته است. "وی در پایان اشاره داشت به اینکه : " در تعیین حداقل دستمزد سال آینده بحث هدفمندسازی یارانهها را نیز باید در نظر گرفت، در صورتی این حقوق تحقق مییابد كه هدفمندسازی یارانهها باعث افزایش بیرویه قیمتها نشود و دولت نظارت خود را از روی قیمت كالاها برندارد. "رئیس كمیته مزد استان تهران با تاكید بر اینكه: " اگر قیمتها بعدها از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها زیاد شود زندگی مردم دچار مشكلات زیادی میشود، خاطرنشان كرد: از دولت خواهش میكنیم نظارت بر روی قیمتها را قطع نكند و با كسانی كه با احتكار كالاها قیمت را افزایش میدهند مبارزه كند."

اگر به آمار ها دقت نماییم با توجه به اعلام نرخ های پایین تورم که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است باید این نگرانی را داشت که دستمزدهای سال آتی کارگران بر اساس فرمول فعلی که بر اساس نرخ اعلام شده بانک مرکزی تعیین می گردد، ضربه ای سنگین بر پیکر کارگران و زحمتکشان ایران  فروآورد

آمار های موجود و اعلام شده گواه رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ها در کشور است . خبرگاری دولتی کار - ایلنا،  گزارشی را در تاریخ 6 آبان در باره هزینه متوسط خانوارها شامل برخی اقلام ضروری منتشر کرد و نوشت : لبنیات، گوشت، برنج، میوه ،سبزیجات و جز این ها، که اتفاقا از طرف بانک مرکزی اعلام شده است و نشان می دهد که این هزینه ها از حدود ۷۰۳ هزار تومان در هفته منتهی به ۲۱ اسفند سال ۸۸ به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در هفته منتهی به آغاز مهر ۸۹ افزایش یافته است. یعنی در طول شش ماه ما شاهد افزایش بیش از ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های خانوارهای ایرانی بوده ایم. همچنین مطابق آخرین برآوردهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته برابر با 1 میلیون و 59 هزار و 500 تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر 1/ 10 درصد را نشان میدهد. از سوی دیگر با توجه به خط فقر، 50 درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. خط فقر برپایه پژوهش های رسمی جمهوری اسلامی در تهران 813 هزار تومان و در شهرهای دیگر 650 هزار تومان است و درآمدی کمتر از این مقدار یعنی زندگی زیر خط فقر شدید و این آن بحث کلیدی است که باید مورد توجه قرارگیرد.

وزیرکارواموراجتماعی ووزیراقتصاد ومعاونان وارد صحنه می شوند:

عبدالرضا شیخ اسلامی وزیر کار دولت احمدی نژاد در خصوص ربط طرح حذف سوبسیدها با دستمزد كارگران میگوید: "در شرایط اجرای طرح هدفمند سازی سهم بیشتری از یارانهها به کارگران می رسد و این موجب بهتر شدن وضع زندگی و معیشتی کارگران نسبت به گذشته شده است .زیرا قانون هدفمندی یارانه ها درصدد است تا منابع کشور یا یارانههایی که در کشور توزیع می شد را از طبقات برخوردارتر و مرفه تر بگیرد و به طبقات ضعیف تر و کم درآمدتر بدهد. بنابراین در شرایط اجرای طرح هدفمند سازی سهم بیشتری از یارانهها به کارگران می رسد،یعنی این موجب شده وضع زندگی کارگران به نسبت بهتر از گذشته شود."  وزیر کار و امور اجتماعی درادامه : " افزایش بی رویه حقوق کارگران را کذب محض دانست" و اظهار داشت: " نباید کارگران منتظر این باشند که در رابطه با تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال 1390 ، افزایش دستمزدی در کار باشد" آنگاه که کارگران به او یورش می آورند و پرسش هایی را پیش پای او می نهند از جمله : " ...چطور ميشود با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها كه گفته ميشود بيشترين صدمه را كارگران ميبينند؛ آقاي وزير ميگويد كه بخاطر بالا رفتن تورم از افزايش دستمزد كارگران خوداري ميكنيم!

پيشنهادي دارم! جناب وزير كار لطف كنید و يك ماه فيش حقوقي خود را با حقوق پنج كارگر عوض كنيد! مطمئن هستم كه حتما نظرتان در مورد افزايش دستمزدها عوض خواهد شد!

سالهاست كه شرايط وخيم كارگران را كسي درك نكرده و به همين دليل شما هم درك نخواهيد كرد. در واقع ايرادي هم نميشود گرفت. شما حتما بايد اتوبوس و مترو سوار بشويد تا متوجه شويد كه مردم در طول روز را چگونه و با چه مشكلاتي تردد ميكنند.چطور مي توانيد بدون توجه به افزايش قيمت آب، برق، گاز، بنزين، و گازوئيل كه بيشترين تاثير را بروي قيمتها خواهند گذاشت چنين اظهاراتي را در مورد مزد كارگران بيان كنيد؟! مگر ما كارگران چقدر يارانه نقدي ميگيريم و يا اين سهام عدالت كه شما آن را بهانه عدم اضافه شدن دستمزد آورده ايد چقدر است؟ نویسنده نامه از فعالین سندیکای شرکت واحد تهران و حومه می افزاید : " شما ميتوانيد چنين اظهارات يكطرفه اي بيان كنيد؛ وقتي نمايندگان واقعي كارگران نباشند مسلما بايد شاهد اتخاذ افزايش شندرغازي مزدمان باشيم! يادمان باشد كه در حالحاضر حقوق كارگران چندين برابرزيرخط فقر است. آقاي وزير در پايان يادآور ميشوم كه تنها راه چاره، تشكيل تشكلهاي مستقل كارگري بدون دخالت دولت و كارفرما است سالهاست كه تجربه نبود چنين تشكلهايي اوضاع نامناسب كارگران بودهاست؛ اميدورام كه با فراهم شدن زمينه تشكيل تشكلهاي مستقل كارگري شاهد بهبود وضع مزدي كارگران باشيم. "( سيد داوود رضوي- راننده عضو سنديكاي كارگران شركت واحد) http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=9

همینطور فعالان فلز کار میکانیک هم در اعتراض می نویسند: " بانظری دقیق به اظهارت برخي صاحبنظران عرصه كار و اشتغال كه در چند ماه گذشته در خصوص اصلاح و بازنگري در قانون كار، ساعات كار روزانه و نحوه محاسبه دستمزدها ایرادشده است بايد گفت كه متاسفانه اینگونه بنظرمی رسدکه جریانی بدنبال نابودی دستاوردهای طبقه کارگردریکصد سال اخیراست...." و در ادامه می نویسند : " آنچه نگرانی زحمتکشان رابرانگیخته است؛ مطرح شدن دوباره ايده تفکر«تراضی وتوافق» بین کارگر و کارفرماست تا قانون کار را حذف و «تراضی وتوافق» جایگزین آن شود.

بدون شك در صورت تحقق این مسئله، راهکاری پديد خواهد آمد تا حق بیمه، حق بازنشستگی، حق داشتن تعطیلات سالیانه و تعطيلي روز جمعه وسایرحقوق کارگران درچاله «توافق وتراضی» به چاه سرگردانی وبی حقوقی سقوط کند وبه دنبال آن درفرایندی تكميلي سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارنیزتعطیل شوند. ماضمن محکوم کردن این حرکات و با هشدار دادن نسبت به عواقب چنين اقدامي از جامعه كارگري ايران انتظار هوشياري آنها را خواستاریم. گ (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا تاریخ 26 بهمن 89)

بفاصله یک روز وزیر کارگفت : " این بحثی که سایت ها و روزنامه ها درباره افزایش حقوق کارگران به آن پرداختند، صحت ندارد. برخی از رسانه ها با این تلقی که شاید اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها شرایط زندگی و معیشت را برای کارگران دشوارتر کند، به همین دلیل ما باید یک جهش فوق العادهای در افزایش حداقل دستمزد کارگران داشته باشیم.،از من پرسیدند که آیا شما، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها را در تعیین دستمزد دخالت می دهید؟ تصریح کرد: "در مورد اظهارات صورت گرفته از جانب بنده ، سوء تفاهم شده است." بنده در پاسخ سوال اشاره کردم :"که مزد افزایش جهشی دارد و این تلقی را قبول ندارم هدفمندی اساسا در راستای بسط عدالت در جامعه انجام گرفته و یارانه به صورت گسترده به طبقات مختلف جامعه اعطا میشود." شیخ الاسلامی، تاکید کرد: هدفمندی عامل افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال حاضر قدرت خرید کارگر تضعیف نشده است و شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود. بعد تصریح کرد: موضوع تعیین مصوبه مزدی کارگران سازو کار قانونی دارد که در شورای عالی کار با بررسی شرایط اقتصادی و معیشت کارگران موضوع مصوبه مزدی درهفته آخرتعیین می شود. (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا تاریخ 27 بهمن 89)

از سوی دیگر وزیر اقتصاد کشور سيد شمس الدين حسيني در حاشيه همايش تأمين مالي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال آينده اظهارداشت: اگر به جاي افزايش دستمزد كارگران به سراغ تكميل پوشش تأمين اجتماعي گام برداشته شود، اين حمايت ميتواند جايگزين افزايش مزد شود زيرا اين روش از سياست ها و تجربه هاي موفق دنياست.

وي افزود: يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزايش مي يابد درحالي كه براي حمايت از كارگران بايد از پوشش تأمين اجتماعي استفاده كرد.

حسيني تصريح كرد: افزايش سالانه نرخ دستمزد و حقوق كارگران ديري نميپايد كه تبديل به موج افزايش قيمت و تورم ميشود. " او می افزاید : " ديگر دغدغهاي وجود ندارد كه كسي در كشور گرسنه بماند و يارانههاي نقدي فقر مطلق و نسبي را پوشش داده است كه از دستاوردهاي بزرگ اقتصادي سال جاري به شمار ميرود...." (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30بهمن 89 )

بی جهت نیست که همزمان با سخنان وزیران کار و اقتصاد پیرامون عدم افزایش دستمزدها، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی، طی گفت و گو با خبرگزاری مهر، ۲۹ بهمن ماه، یادآوری می کند: ”باید تمام شرایط لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کنیم. قانون کار باید در جهت بهبود فضای کسب و کار بازنگری شود. مشکل اصلی وزارت کار دراین خصوص به بازنگری قانون کار باز می گردد، بنابر این لازم است که هر چه سریعتر قانون کار مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال ممکن است که بنگاهی در آستانه ورشکستگی، اعلام ورشکستگی کند اما قانون اجازه اخراج کارگران را به مدیران این بنگاه نمی دهد. این در حالی است که درتمام دنیا بنگاهی که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، می تواند نیروهای خود را اخراج کند. سرمایه هم دراختیار کار آفرینان و سرمایه گذاران است، ما باید تمام شرایط لازم را فراهم کنیم.“

محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها، در مصاحبه با خبرگزاری فارس با صراحت تاکید کرده بود: ”افزایش حقوق و دستمزد در دولت، هزینه های دولت را افزایش خواهد داد و در سطح حقوق های کارگری، هزینه های کارفرما و تولید را افزایش می دهد. ...“ نکته گفتنی آنکه  در رابطه با حذف  سوبسید ها و طرح هدفمند سازی دولت احمدی نژاد، افزایش تورم و حدت گرفتن نرخ بیکاری در جامعه ایران ، نماینده سابق کارفرمایان عباس وطن پرور در سازمان جهانی کار گفت: "حذف یارانهها خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به 40 درصد افزایش خواهد داد.عباس وطن پرورگفت: "افزایش 40 هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از 40 درصد خواهد رساند. "  وی در اجلاس سازمان جهانی کار اظهار داشت: "از سویی برنامه حذف صفرهای پول ملی افزایش میزان واردات و در نتیجه بالارفتن مجدد نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت." ( گزارش خبرگزاری دولتی  مهر بهمن 89 )

پوچی هدفمند كردن يارانه ها و افزايش حقوق كارگران

 این در حالی استکه؛ در وضعیت موجود یعنی ربط دستمزد كارگران و طرح حذف سوبسیدها، موضوع اتفاقا برعكس آن چیزی است كه وزیر كار جمهوری اسلامی اعلام كرده است. اگر سوبسید بر كالاهای اساسی مثل نان، برق، نفت و بنزین و غیره حذف شود که شد، كارگر به دستمزد بیشتری احتیاج دارد كه نیازهای اولیه خانواده اش را برطرف كند. وقتی كه مقامات جمهوری اسلامی از امكان اعتصابات و اعتراضات كارگری در رابطه با “طرح هدفمند كردن یارانه ها” خبر میدادند، پیشاپیش از خالیتر شدن سفره هم اكنون خالی كارگران نیز اطلاع داشتند. در این رابطه داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين مطلب كه حداقل دستمزد كارگران بايد نسبت خاصي با خط فقر حاكم بر جامعه داشته باشد ميگويد: "با توجه به اينكه در كلانشهرهايي مانند تهران حداقل دستمزد بسيار پايينتر از خط فقر است، بايد تجديدنظر اساسي در تعيين معيشت كارگران و حقوقبگيران كشور صورت گيرد. " وي ميافزايد: "حداقل دستمزدي كه ... تعيين ميشود بههيچ وجه عادلانه نيست و فشار مضاعفي را بر خانوارهاي ضعيف جامعه وارد ميكند. علاوه بر اين در استاني چون تهران حداقل دستمزد يك سوم خط فقر است." لذا لازم است : " راي تعيين حداقل دستمزد يا بايد ميانگين خط فقر را در نظر بگيريم و يا حقوق تعيين شده بايد تنها 10درصد كمتر از خط فقر باشد. " (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، تاریخ 18 دی ) در این زمینه طی گفتاری  از جانب علي دهقانکيا عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران آمده است : " ... در نخستين نشست نمايندگان كارگري پيشنهاد تعيين 500 هزار تومان به عنوان كف حقوق كارگران در سال 90 مطرح شد اما به نظر نميرسد در نشست 3جانبه با افزايش 197هزار توماني حقوق كارگران موافقت شود. کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمتها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمتهای اقلام مصرفی در هزینههای خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داده و براساس آن خواستار افزايش منطقي حقوق كارگران بر پايه افزايش تورم شده بود.نگرانی در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی وجود دارد که هرچقدر فاصله بین دریافتی و هزینههای خانوار کارگری بیشتر شود، قدرت خرید آنها كاهش خواهد يافت و این موضوع خود به خود در میزان بهرهوری و تولید كار آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. " وی افزود : " نمايندگان جامعه كارگري خواستار آن هستند كه دولت همزمان با آزادسازی قیمتها، مسئله مربوط به کیفیت دستمزد کارگران و واقعی شدن آن را نیز در نظر بگیرد چرا كه معتقدند واقعی دیدن نرخ تورم و افزایش قیمتها در سطح جامعه باید با واقع شدن دستمزدها همراه باشد.

ماده 41 قانون كار تكليف مزد را تعيين كرده است. از طريق بانك مركزي تورم مشخص ميشود و سبد هزينه خانوار نيز براساس نرخ تورم سنجيده ميشود. براساس آنچه طي سالهاي اخير در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق كارگران هر ساله 15 تا 25 افرايش پيدا ميكند و بيش از آن نيز نيست. در صورتي كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آينده 363 هزار تومان خواهد بود و به نظر نميرسد كه اين دستمزد تناسب چنداني با خط فقر و تورم حاكم بر جامعه داشته باشد. افزايش نامناسب حقوق كارگران ميتواند در نهايت منجر به بيشتر شدن فقرا و افزايش فاصله طبقاتي در كشور شود. " ( همان ماخذ بالا )

سر انجام درست در میان این زمزمه ها است قطار تعيين نرخ دستمزد كارگران به ايستگاه نهايي نزديك ميشود.

 آنچه را که از آذر ماه 89 صاحبان قدرت، زور و سرمایه برسرش به چانه زنی مشغول بودند نشان داد که همه برسرهیچ بوده است . بطوریکه عطاردیان، عضو سابق شورای عالی کار و یکی از سخنگویان کارفرمایان گفته بود: " حداقل دستمزدها بر اساس تورمی که تا آخر سال پیش بینی میشود باید حدود ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود " ( خبرگزاری دولتی ایسنا ، تاریخ   ۱۷ /۹/ ۸۹ ) یا ناصر برهانی رئیس هیأت مدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و از عناصر نزدیک به شورای عالی در گفتگو با ایلنا مورخ ۱۴ /۱۲/ ۸۹ گفته بود، "به نمایندگان کارگری شورای عالی کار تأکید شده که به کمتر از ۱۵ درصد راضی نشوند چرا که حداقل مزد کمتر از این مقدار ظلم به کارگران است" و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی رژیم  ودیگر نمایندگان سرمایه گفته بود : " تعیین نرخ دستمزد کارگران حتما باید پایین تراز نرخ تورم باشد" و البته این نرخ تورم ، طبق ارادۀ دولت و بانک مرکزی آن در آخرین ماه هر سال، یعنی در اسفند ماه که زمان تعیین میزان حداقل دستمزدهاست، باید به کمترین حدود خود رسیده باشد و یا می رسید! . بطوری که امسال بانک مرکزی  نرخ تورم را حدود ۶/ ۱١ درصد اعلام نمود وشورای عالی کار ۹ درصد افزایش را تصویب نمود و حد اقل مزد کارگران در سال آینده (سال ۹٠ )  ٣٠٣ هزار و ٣٠٠ تومان تعیین گردید. این در حالیست که حتا خانه کارگر نیز خط فقر را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام نمود و یک مقام کارفرمائی بنام داود جوانی به خبرنگارایلنا گفت : " اگر بخواهیم خط فقررا ملاک قرار دهیم، حداقل دستمزد باید بیش از یک میلیون تومان تعیین شود." اما تعیین ۳٣۰ هزارتومان دستمزد ماهانه که ازیک چهارم خط فقرهم پائین تراست، معنایش بازهم محکوم نمودن کارگران به زندگی در زیر خط فقر و به زندگی در قعر فلاکت و بدبختی است و هرکارگری این را خوب می داند که با این دستمزد، حتی حد اقل ها ومبرم ترین نیازهای زندگی را نیز نمی توان تأمین کرد.

چاره کار در تشکل یابی کارگران است !

 اما همانگونه که تا به امروزبه دفعات نوشتیم ؛ با توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین پر مضمون حداقل دستمزد درنظام ضد کارگری جمهوری اسلامی ، جدی گرفتن مراسم های دوره ای و سالانه رژیم برسرمیزان تعیین نرخ حداقل دستمزد، عملاً جزتوهم پراکنی وگرم کردن تبلیغات رژیم معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. وظیفه ما این است که این سه جانبه گرایی بی مضمون را که جز یک جانبه شدن روابط کارفرمایی آنهم دردل چانه زنی های بی معنی و بدورازچشم کارگران ونمایندگان واقعی آنان، دردرون اطاق های دربسته که همه را طی چندین ماه دلمشغول نگهمیدارند، نشان می دهد که هیچ ربطی به زندگی واقعی کارگران ما ندارد ، بلکه تنها  برای مشروعیت بخشیدن به  نهادهای کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند ، برگزار می شوند. مهم ترین و حیاتی ترین وظیفه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی ، متمرکزشدن حول مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری است. کارگران بدون نیرومند شدن نمی توانند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. و نیرومند شدن فقط با مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل آنان آغاز می گردد و نه با چیزی دیگر. موجودیت مستقل تشکل های کارگری ، نخستین و حیاتی ترین شرطی است که می تواند به حداقل دستمزد معنا بدهد. در کشوری که تشکل های کارگری مستقل ازدولت و کارفرما وجود ندارند ، ضمانتی هم برای اجرای حداقل دستمزد وجود ندارد و همه چیز به لطف و سخافت دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و سرمایه داران انگل صفت بستگی دارد. وجود چندین و چند نهاد ریزودرشت منتصب به کارگران به مانند : شورای اسلامی کار – خانه کارگرجمهوری اسلامی - اتحادیه سراسری زنان کارگر – اتحادیه کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی – اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ، نهاد های امنیتی وشبه کارگری وتشکل های دست سازکارگری وابسته به دولت نه تنها کمکی به کارگران نمی کند ، بلکه معمولاً موانعی در مقابل مبارزات و سازمانیابی و پیشروی و استقلال عمل آنها به وجود می آورد. زیرا وظیفه اصلی و دلیل وجودی تشکل وابسته به اپارات دولت ، همین استکه عملا مامورکنترل و پیشروی کارگران و سد راه مبارزات آنان باشند نه سازمان دهنده اراده آنها . و این نوع تشکل ها، گاهی حتی بیش از دستگاه های سرکوب دولتی به سازمانیابی مستقل کارگران حساسیت دارند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می کنند. – همه ما شاید قدرت نمایی و سرکوب باند حسن صادقی ونیروی مهاجم همراه او درحمله به دفترسندیکای شرکت واحد درمیدان حسن اباد تهران بودیم - جمهوری اسلامی هر نوع تشکل مستقل کارگری را تهدیدی علیه موجودیت خودش می داند. تصادفی نیست که در قانون کاررژیم ، شرایط بسیارحساب شده وسخت گیرانه ای برای رسمیت یافتن تشکل های کارگری پیش بینی شده و تصادفی نیست که هرنوع تلاش برای ایجاد تشکل مستقل کارگری به شدت سرکوب می شود. متشکل شدن طبقه کارگر وبیرون آمدن یکایک کارگران در بخش های صنایع تولیدی – کارگاهی – خدمات – معلمان – پرستاران - ازپوسته پراکندگی و جدا سری و پشت کردن به تعلقات فرقه ای و انحصار طلبانه ، مبارزهمه جانبه برای سازمانیابی کارگری برای کمک به ایجاد تشکلهای خود ساخته کارگری، قدم اول برای رسیدن به خواست و مطالبات برحق جنبش طبقه کارگر است. دقیقا به این خاطر است که رژیم اسلامی با دستگیری و شکار فعالین کارگری و با حمله به بخش متشکل طبقه کارگر ایران، از جمله ؛ فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و  کارگران سندیکای نیشکرهفت تپه و دستگیری فعالان کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، یا سایر تشکل ها و تجمعات کارگری و تهاجم به حلقه های متشکل معلمان و زنان و دانشجویان همواره سعی کرده که مانع پیشروی و متشکل شدن طبقه کارگرو متحدان آنان شود. اما رشد و پیشروی اعتراضات کارگری و تعمیق یافتن دیگرباره مبارزات ضد دیکتاتوری مردمان ایران از 25 بهمن به اینسو، رژیم سرمایه داری اسلامی ایران را به وحشت انداخته است. شرایط سیاسی فعلی در ایران طیف وسیعی از نیروی کار ایران را به میدان مبارزه کشانده و همین روند مبارزه، توده کارگر را به در پیش گرفتن روش های رادیکال تری در مبارزه سوق می دهد. این شرایط وهمچنین ترس ازاینکه فعالین چپ ومبارزان پیشروی کارگری با توجه به تجارب اول ماه مه سال گذشته ، امسال نیزدرپیوند با تحرکات عمومی مردمان ایران ،بدل به نیروی تغییر و فاعل حرکت های اعراضی شوند،سرکوبی آنان ، گرسنه نگهداشتن شان وبیکارسازی و بازداشت و زندان کردن آنان را بیشترازپیش ساخته است . برای پیشبرد مبارزه وآزادی همه همبندان طبقاتی کارگران ، راهی جزمتشکل شدن برسروصول حقوق های معوقه ، افزایش دستمزد و بدست آوردن همه مطالبات بی پاسخ مانده شان وجود نداشته وندارد. یگانه راه پیشروی کارگران دراین مبارزه نابرابر،با توجه به گستردگی چرخه سرمایه داری حاکم وبیش ازهرچیزبرای فلج ساختن ان ،درگرو سازمانیابی ومتشکل شدن کارگران سراسرایران است . با امید اینکه سال 1390 ، سال پیشروی و تعرض همه جانبه کارگران ایران به سیستم سرمایه داری حاکم برایران و ازادی و بازگشت همه کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی به میان خانواده های آنان باشد. سال آزادی و رهایی ازنکبت نظام جمهوری اسلامی و پایان دیکتاتوری حاکم گردد .