جمعی از کارگران و کارمندان بار انداز بندر انزلی:

بر کارگران بندر در انزلی چه می‌گذرد؟!

به دنبال اعتراض چهارشنبه ۲۴ مهر ماه بندر انزلی، ما همچنان شاهد اعتصاب و اعتراض کارگران بندرانزلی هستیم که به تأخیر دو ماهه دریافت حقوق و اضافه‌کار، سنوات معوقه و عيدی خود اعتراض داشتندو دارند.

پرسش اینست که در اين بزرگترين بندر درياي کاسپين چه بر سر کارگران می‌آيد و چه مناسباتی حاکم است؟ بندر تجاری و باری انزلی که زمانی از پررونق‌ترين بنادرکشوروخاورمیانه به شمار می‌رفت، پس از تصمیم حاکمیت مبنی بر واگذاری بنادر به بخش خصوصی، سازمان بنادر و دریانوردی ایران از دستگاه‌های ـ به اصطلاح ـ پیشرو در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بود. در نتیجه بندر انزلی نیز از اواخر دهۀ هشتاد و پس از مدتی که تحت مدیریت شرکت تعاونی چند منظوره فعال بود، با وجود آمار مناسب و فراوانی تخلیه و بارگیری و درآمد مکفی، به بهانۀ ضرر و زیان تعطیل شد تا واگذاری آن به بخش خصوصی تسهیل شود.

این کار با واگذاری به شرکتی موسوم به ایران بنادر، همزمان با رونق گرفتن بندر منطقۀ آزاد ـ که اینک مدیران سابق شرکت تعاونی نیز در آن مشغول شده بودند ـ صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که سهامداران شرکت تعاونی چندمنظوره، اغلب از کارگران بازنشستۀ بندر بودند، اما سهامداران جدید از کارمندان شرکتی. کارگران بندر نیز که تعدادی در حدود ۴۰۰ نفر بودند با این واگذاری، به صورت روزمزد زیر پوشش شرکت ایران بنادر درآمده و با حقوق یکسان روزانه ۲۵۰۰۰ تومان مشغول کار شدند که تا نیمۀ دوم سال ۹۳ این رقم به ۲۰۷۰۰ تومان کاهش یافت. و اگرچه پیش از این واگذاری یک فصل از حقوق کارگران پرداخت شده بود، اما سایر مزایا و بیمۀ آن‌ها حذف شد. موضوعی با توجه به ازدیاد آسیب‌ها و حوادث حین کار و شغل سخت و زیان‌آور کار در بندر، موجب دردسر کارگران می‌شود و هم برای بازنشستگی آن‌ها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

در مقابل اما مدیران دولتی ادارۀ بنادر و دریانوردی کشور، در پاسخ مطالبات کارگران تلاش دارند که صدای اعتراضی بلند نشود و پرداخت مطالبات را به زمان فروش تجهیزات بندر که در اجاره و اختیار شرکت خصوصی است، حواله می‌دهند. شایعاتی نیز مبنی بر دستبرد به صندوق بازنشستگی کارکنان بندر برای تأمین منابع مالی و حقوق‌ها وجود دارد که به دلیل عدم پاسخگویی و نبود فضای باز و شفاف مدیریتی، قابل تأئید یا تکذیب نیست.

همین نگاه و روش مدیریتی موجب شده در بندر و میان کارگران و کارکنان آن با ایجاد دو دستگی و تفرقه، جو امنیتی و سرکوب هر نوع اعتراضی وجود داشته باشد. کارگران از داشتن تشکل‌های مستقل که جای خود دارد، حتی از تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا معرفی نمایندۀ کارگری در چهارچوب قانون کار هم به بهانۀ ایجاد اغتشاش منع می‌شوند و حتی گفت‌وگو و گردهم آیی‌های معمول کارگران در محیط بندر و خارج از آن زیر نظر است. و همواره کارگران را در مزان اتهامات امنیتی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه درب اول گمرک را به بهانۀ امنیتی شدن رفت و آمد کارگران مسدود کرده‌اند که باعث مشکلاتی در رفت و آمد آن‌ها شده و هر نوع رفت و آمد کارگران به بخش‌های گوناگون را شدیداً کنترل کرده و ممانعت به عمل می‌آورند.

همچنین پیش از انتصاب مدیرعامل جدید ایران بنادر علی اصغر شاماسبی تعدادی حدود ۳۰ تن از نمایندگان کارگران را که برای حقوق خود فعالیت می‌کردند، یک ماه از کار تعلیق و با تهدید و ارعاب، سرکوب کردند. که با آمدن مدیر جدید نیز تفاوتی در وضعیت آن‌ها ایجاد نشد.

همۀ کارگران بندر در انزلی قراداد موقت داشته و هیچ کارگری در استخدام رسمی نیست. و تفاوت دستمزدهای کارگران قرادادی با کارکنان رسمی خیلی زیاد است. از نظر ایمنی و بهداشت نیز مشکلات فراوانی وجود دارد؛ محیط کار در بندر، محیطی پر خطر و عملیاتی است. بسیاری از کارگران برای این‌که حقوق کمی دارند که کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، مجبور به اضافه کاری یا کار شبانه در بیرون از بندر هستند، که این موضع باعث کاهش تمرکز آن‌ها حین کار روزانه می‌شود و حوادث کار را در بندر بالا برده است. متأسفانه به دلیل همان جو امنیتی و غیر شفاف حاکم، آماری از حوادث و آسیب‌های حین کار برای کارگران بندر در انزلی منتشر نمی‌شود. گرچه کما بیش تا سال ۸۹ دوره‌های آموزش بهداشت و ایمنی حین خدمت برای کارگران وجود داشت، از سال نود با استقرار کامل بخش خصوصی و به بهانۀ بحران اقتصادی، شرکت‌های بخش خصوصی تمایلی به هزینه‌کردن برای این دوره‌ها هم ندارند.

شرکت‌های خصوصی از پی هم و با نام‌های مشابه و عملکرد مخرب می‌آیند و جملگی مدعی ضرر و زیان و مشکلات مالی هستند که بر سر کارگران آوار می‌کنند.

اما چرا یک‌بار هم که شده مدیریت و کنترل بندر در اختیار خود کارگران و کارکنان آن نباشد؟ کارگران می‌توانند با خودگردانی، ضر و زیان احتمالی که بخش خصوصی مدعی تقبل آن است را به جان بخرند، اما مجبور به بیگاری برای سرمایه‌داران رانت‌خوار مدعی مدیریت بندر نباشند. چه کسانی از کارگران با سابقه و پرتوان ذی‌نفع‌تر و تواناتر در ادارۀ این بندر بزرگ است؟ مگر نه اینکه همین حالا هم بندر را کارگران آن می‌چرخانند و نه مدیرانی که در اتاق‌های دربسته نشسته‌اند و از «تئوری پنجرۀ شکسته» برای توجیه سرکوب اعتراضات کارگر گرسنه دم می‌زنند؟

به عنوان نمونه آبایی مدیر انتصابی دولت در بندر که باید منافع مردم و موقعیت بندر را در مقابل زیاده‌خواهی بخش خصوصی حفظ کند، از یکی از استان‌های غربی کشور آمده و اطلاعاتش را به صورت شفاهی از کارمندانش می‌گیرد و...

شرکت‌ آریا بنادر از شهریور مجدداً قرارداد جدیدی برای ادارۀ بندر دارد و کما فی‌السابق همۀ کارگران و کارکنان از شرکت قبلی موسوم به ایران بنادر به زیر پوشش این شرکت در آمده و پیگیری مطالبات سابق آنها دشوارتر می‌شود!

مشکلات و مطالبات کارگران بندر انزلی را به صورت فهرست‌وار، می توان چنین ذکر کرد:

 - ۱پایین بودن حقوق کارگران و نبود طبقه بندی مشاغل و عملکرد سلیقه‌ای مدیران و نداشتن سنخیت حقوق کارگران شرکتی  با کارمندان بندری و نداشتن کمترین خدمات رفاهی و انگیزشی.

 - ۲با توجه به اینکه اکثر کارگران شاغل در شرکت‌های بندری دارای سابقۀ بالایی هستند. ولی هیچ امنیت شغلی ندارند، از جانب مدیران بندر تهدید به تعدیل مدام نیرو می‌شوند. در صورتیکه بندر و درآمد آن برپایۀ زحمات شبانه روزی همین کارگران می‌گردد.

 - ۳کاهش مرخصی سالیانه از ۳۰ روز به ۲۰ روز در سال بر اساس قوانین مناطق آزاد و تجاری.

 - ۴نگرفتن تضمین کافی از پیمانکاران و حمایت از آنها از طرف مدیران ارشد بندری برای پرداخت حق وحقوق کارگران شرکتی در هنگام خاتمه کار شرکت (مثل شرکت تعاونی ایران بنادر) که در آخر عواقبش گریبان کارگران را گرفت و مدیران بندر خود را از این موضوع مبرا دانسته، کارگران را ترغیب به شکایت از پیمانکاران می‌کنند.

بعنوان مثال: شرکت تعاونی ایران بنادر ۵ سال سنوات خدمتی و ۵ ماه عیدی  کارگران را بعد از خاتمۀ کار در بندر، به کارگران خود نپرداخته است.

 - ۵نبود تجهیزات و زیرساخت‌های استاندارد و به روز بندری که باعث مشکلات فراوانی هم برای کارگران و هم برای صاحبان کالا شده است و باعث شده تجار جذب بنادر دیگران استان شوند.

 - ۶به دلیل  عدم سنخیت عناوین شغلی با مشاغل، سختی کار و معضلات نپرداختن به موقع مبلغ ۴ درصد بیمه از سوی کارفرمایان و شرکت ها مشکلات فراوانی برای بازنشستگی کارگران به وجود آمده است.