در پرونده‌های امنیتی از قوه قضائیه سلب اختیار شده

زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه در گفتگو با امتداد خبر داد: درخواست اعاده دادرسی بخشی و خنیفرارائه شد/ قاعده برائت در دادنامه صراحتا نادیده گرفته شده/ به نظر می رسد که در پرونده‌های امنیتی از قوه قضائیه سلب اختیار شده

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه درخواست اعاده دادرسی اسماعیل بخشی و محمد خنیفر ارائه شده در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: موکلان من، خواستار تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت بازبینی و رسیدگی دوباره هستند.

وی افزود: همان‌گونه که پیشتر اعلام کردم، بیست و پنجم آذرماه، احکام ناعادلانه حبس و شلاق اسماعیل بخشی قلعه نوی و محمد خنیفر، کارگران هفت تپه که در فرآیند دادرسی غیرمنصفانه از سوی شعبه سی و شش دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران به صورت قطعی صادر شده بود، ابلاغ شد .

این وکیل دادگستری تصریح کرد: صدور احکام سنگین در پرونده کارگران هفت تپه از سوی قاضی مقیسه، احساسات عمومی را جریحه دار کرده و اعتراض شدید جامعه کارگری و حتی برخی مسٸولان در قوای سه‌گانه را به همراه داشت. رئیس دستگاه قضائی نیز در پاسخ به این مسئله، وعده رسیدگی در یک دادگاه منصفانه را داده بود، اما شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر با همان تناقض‌های دادگاه انقلاب در کمال ناباوری و بدون تشکیل جلسه، ضمن ابلاغ، عنوان کرد که همان دادنامه نخستین را ضمن اصلاح در ماهیت امر تٲیید می‌کند.

وی ادامه داد: به این شکل که در دادنامه نخست از محکومیت اسماعیل بخشی، هفت سال و محمد خنیفر، پنج سال قابل اجرا بود و در حکم دادگاه تجدید نظر از میزان حبس هر کدام، پنج سال اعمال خواهد شد.

زیلابی خاطرنشان کرد: با این روند به این شائبه در  میان افکار عمومی دامن زده شد که در پرونده‌های امنیتی از قوه قضائیه سلب اختیار شده و به نظر می‌رسد که تا دیر نشده، قوه قضائیه باید استقلال خود را از نهادهای امنیتی، را به مردم ثابت کند.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: مسٸولین ارشد قوه قضاٸیه در حالی وعده رسیدگی منصفانه را داده بودند که در این پرونده و پرونده‌های مشابه، مکررا و آشکارا، معیارهای دادرسی منصفانه گاه به صورت مصوب و گاهی به شکل سلیقه‌ای نادیده گرفته شده‌اند.

وی در ادامه گفت: چه آنکه بارزترین معیارهای دادرسی منصفانه، برگزاری جلسه دادگاه و برخورداری متهمان از حق دفاع، علنی بودن محاکمه، دسترسی آزاد به وکیل، محاکمه در مراجع دارای صلاحیت قانونی، رعایت اصل بی طرفی و ملزوماتی از این دست به شمار می‌روند.

 زیلابی اضافه کرد: در صورتی که در دادسرا و زمان انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل و در حساس ترین مرحله است که یک متهم به حضور وکیل در کنار خود نیاز دارد. با این حال و متٲسفانه به صورت مصوب براساس تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری، حق داشتن وکیل و در واقع حق دفاع از آن سلب شده بود.

وی افزود: به رغم اینکه دادگاه تجدیدنظر براساس ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف قانونی به تشکیل جلسه دارد، اما چندی است که برخی دادگاه‌های تجدیدنظر برخلاف قانون مصوب مجلس و با ارجاع به دستور رٸیس وقت قوه، بر اساس استیذان از رهبر، خود را ملزم به تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر نمی‌بینند.

این وکیل دادگستری اذعان داشت: از رعایت علنی بودن دادگاه‌ها که در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان پیش‌بینی شده نیز با برخورد سلیقه‌ای، خودداری به عمل آمده است.

وکیل کارگران شرکت هفت تپه عنوان داشت: دادگاه انقلاب، صلاحیت رسیدگی به برخی اتهام‌های اسماعیل بخشی، اعم از اخلال در نظم عمومی، سلب آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را نداشته، اما قاضی مقیسه به دارا بودن ابلاغ ویژه از سوی رٸیس قوه استناد کرده و این در حالی است که استناد قاضی باید به قانون باشد. چرا که صلاحیت دادگاه‌ها را قانون مشخص می‌کند، نه رئیس قوه.

وی همچنین تصریح کرد: زمانی که اعتراض و شکایت موکلان از مٲمورین امنیتی وزارت اطلاعات با موضوع اذیت و آزارهای بدنی و روحی و ساخته و پرداخته کردن اعتراف زیر شکنجه، مستند به شهادت شاهدان مطرح شده و وزیر اطلاعات نیز در همین ارتباط طی پرونده جداگانه، شاکی خصوصی بوده بر اساس عقل، منطق، شرع و قانون، مٲمورین وزارت اطلاعات که تحت امر وی تلقی می‌شوند، بی‌طرف محسوب نمی‌شوند.

زیلابی افزود: بر این اساس، امر تحقیقات به جای مٲمورین وزارت اطلاعات باید به یک هیئت بی طرف سپرده می‌شد و از این‌رو، حکمی که بر اساس گزارش آن ضابطان علیه موکلان صادر شده، منصفانه نیست.

این وکیل دادگستری بیان داشت: در دادگاه تجدیدنظر به قدری بی دقتی واغماض صورت گرفت که حتی در متن حکم در درج اتهام‌های انتسابی برخی متهمان، جابجایی و اشتباهاتی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: با توجه به محتویات پرونده و محکومیت قطعی موکلان در حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه و همچنین، وعده ریاست قوه قضائیه، جهت بازبینی در احکام طی یک دادرسی منصفانه بر اساس تبصره 3 ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری، کوره راه اعاده دادرسی را در پیش گرفتیم و به جهت آن که دادنامه بر خلاف بَیّن شرع و موازین شرعی و نیز قوانین حاکم کشور که با شرع همخوانی دارند، صادر شده، تقاضای بررسی مجدانه و نقض آن‌ را داریم.

وکیل کارگران شرکت هفت تپه اظهار داشت: در اعتراض اعاده دادرسی ارائه شده، مستدل و مستند بیان کردیم که در دادنامه صادر شده، قاعده برائت و قاعده بَیّنه به صورت واضح، نادیده گرفته شده‌اند و ادلّه ارائه شده توسط ضابط به دلیل عدم وجود جهات قانونی و ایراد موکلان مبنی بر این که در شرایط فشار و عدم وجود اراده از آن‌ها گرفته شده، هیچگونه ارزش و اعتبار استناد ندارد.

 وی در ادامه گفت: دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر، بدون توجه به دفاعیاتی که به طور قطع از جانب موکلان صورت گرفته و صرفا بر اساس گردش کار سیاسی امنیتی وزارت اطلاعات، مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم کرده‌اند.

زیلابی در پایان نیز تصریح کرد: همانگونه که در اعاده دادرسی تقدیمی شرح دادیم در کل اوراق پرونده، یک برگ وجود ندارد که بتوان با حصول و وقوع شرایط اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور را به موکلان نسبت داد.

سایت خبری تحلیلی امتدادFebruary 03, 2020