زنان و چالش خروج از حاشیه‌ی نظام رفاهی

نویسنده: حمید قیصری

مقدمه

من در این یادداشت کوتاه قصد ندارم، و نمی‌توانم، به ایده‌ای عینی و عملی برای برون‌رفت زنان از وضعیت محصور و مطرود کنونی‌شان در نظام رفاهی ایران اشاره کنم. در عوض خواهم کوشید با صرف‌نظر از رویکرد تجویزی، استدلال‌هایی را عرضه کنم که ممکن است برای تحلیل عمیق‌تر بن‌بست رفاهی زنان مفید باشند. بیش از هر چیز، ذهن من درگیر این پرسش است که چگونه می‌توان از ادراکی که صرفاً محرومیت‌ها را پررنگ می‌کند و به رهیافت‌های کاهش نابرابری‌ها نمی‌اندیشد، فاصله گرفت. بغرنج‌ بودن موقعیت زنان در نظام رفاهی امروزین ایران، بازتابی از نقش‌آفرینی ترکیبی مؤلفه‌های گوناگونی است که هر یک به نوعی زنان را از مرتبۀ شهروندان برابر و واجد حق مشارکت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری خارج کرده و در جایگاه ابژه‌هایی منفعل نشانده‌اند؛ ابژه‌هایی «نیازمند» و «وابسته» که گریزی از رسیدگی‌ حداقلی و اضطراری به شرایط «بحرانی» آنان نیست. کوشش من در این یادداشت بر آن بوده که همین تصویر تقلیل‌گرایانه را به چالش بکشم و با ارائه‌ی تفسیری که زنان را یکی از گروه‌های اجتماعی دچار «ناپایداری» هستی‌شناختی و در معرض آسیب‌های ناشی از هژمونی نولیبرالی معرفی می‌کند، خواهان فعال‌شدن پتانسیل‌های دموکراتیکی شوم که می‌تواند زنان را به جایگاه ناقدان و مطالبه‌گران «فعال» نظام رفاهی بازگرداند.

پارادوکس مشارکت و طرد

مدت زیادی از انتشار گسترده‌ی این خبر نگذشته که در ایران نوع شایان تأملی از تلاش برای بهره‌مندی رفاهی در میان زنان شکل گرفته است؛ دختران جوانی که به عقد سالمندان دارای حقوق بازنشستگی درمی‌آیند تا بدین‌ترتیب بتوانند حداقلی از حمایت‌های رفاهی را در آینده برای خویش تضمین کنند. ناهید تاج‌الدین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به این پدیده به یادآوری آن پرداخته که زنان نرخ مشارکت اقتصادی بسیار ناچیزی در ایران دارند و زنان فارغ‌التحصیل نیز نرخ بیکاری ۶۵ درصدی را تجربه می‌کنند[۱]. داستان البته از آن‌چه تاج‌الدین ترسیم کرده بسیار فراتر می‌رود. هم‌چنان‌که بهرامی‌تاش و صالحی اصفهانی[۲] (۱۳۹۷: ۱۹۰ – ۲۰۵) شرح داده‌اند، زنان در ایران روندی سرشار از تناقض را در بهره‌مندی از منابع عمومی برای توانمندسازی تحصیلی و شغلی و سپس بازماندن از امکان استفاده از آن توانمندی‌های خویش در عرصه‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی طی می‌کنند. آنان در دهه‌های اخیر همواره از این جهات در حال پیشروی و نشان دادن بضاعت‌های خویش بوده‌اند، در حالی‌که در نهایت، دولت که هم‌چنان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در ایران است، حیطه‌های محدودی را به بهره‌مندی از قابلیت‌های زنان اختصاص داده است. نتیجه‌ی قابل انتظار این روند آن بوده که اکثریت زنان دارای تحصیلات بالاتر ناگزیر از جستجوی بخت‌های نقش‌آفرینی و مشارکت اقتصادی و اجتماعی خویش در بخش خصوصی بوده‌اند. خوانش‌های سیاست‌زده از وضعیت زنان، اصرار دارند که خروج تدریجی زنان از حوزه‌های اقتصادی را صرفاً «طرد ایدئولوژیک» ناشی از سلطه‌ی گفتمان سنت‌گرا قلمداد کنند، در حالی‌که بهرامی‌تاش و صالحی اصفهانی (همان: ۲۰۱ – ۲۰۳) یادآور می‌شوند که بسیاری از زنان برخوردار از آمادگی‌های تحصیلی در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ در بخش‌های فنی و تخصصی در حال فعالیت بوده‌اند و از جمله عوامل مؤثر در اشتغال‌زدایی از آنان، زوال و بحران بخش خصوصی بوده است. ماجرا البته بعد مهم دیگری هم دارد؛ تعداد زیادی از زنان در ایران، اساساً نوع دیگری از بحران شغلی و اقتصادی را تجربه کرده و می‌کنند؛ آنان، به واسطه‌ی هستی اجتماعی متفاوت‌شان، امکانی برای تجهیز خویش به توانمندی‌های تحصیلی و تخصصی ندارند و در نتیجه مسأله‌ی آنان اساساً پیدا نشدن مشاغلی متناسب با توانمندی‌هایشان نیست. این دسته از زنان اغلب به بخش‌های غیررسمی و خاکستری اقتصاد رانده می‌شوند[۳] (همان: ۲۹۶)؛ جایی که باید برای به‌دست‌آوردن حداقل‌هایی به مراتب کم‌تر از آن‌چه قانون کار تجویز می‌کند، اقسام متنوعی از شرایط کاری ناپایدار و فلاکت‌بار را تجربه کنند.

حال لازم است آن‌چه گفتیم را در قالب چند گزاره‌ی کلیدی مرور کنیم:

بخش رسمی در ایران ظرفیت‌های خود را اغلب به مردان اختصاص داده و اکنون نیز به بحران گرفتار آمده و قادر نیست گشاینده‌ی ظرفیت‌های تازه‌ای برای اشتغال‌ زنان باشد؛

اکثر زنانی که از توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی بهره‌مند شده‌اند، راهی جز ورود به بخش خصوصی نداشته‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی نیز در ایران ظرفیت چندانی برای جذب توانمندی‌های زنان نداشته و به اشکال دیگری به مردان و مشاغل اتکاپذیرشان محوریت بخشیده است؛

زنانی که بهره‌ی چندانی از توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی نداشته‌اند، به بخش غیررسمی و خاکستری اقتصاد رانده و عهده‌دار مشاغلی نازل شده‌اند.

نتیجه‌ی اولیه‌ای که از این گزاره‌ها می‌توان گرفت، با آن‌چه بهرامی‌تاش و صالحی اصفهانی (همان: ۲۹۸) بیان می‌کنند، مشابه است؛ هژمونی مردانه موجب شده اکثریت مطلق مشاغل پردرآمد، تخصصی، تمام‌وقت و پایدار به مردان اختصاص یابد و گروه‌های مختلف زنان به واسطه‌ی ناپایداری‌های گوناگون حاکم بر هستی‌شناسی اجتماعی خویش، به طیفی از مشاغل با میانگین درآمد کم‌تر، ناپایداری بیشتر و ضعف ارزش و محتوای تخصصی تن دهند.

نظام رفاهی و بحران مشروعیت

اگر ایران هم‌چنان در همان وضعیتی به‌سر می‌برد که هریس[۴] (۱۳۹۸: ۵۶) از دو دهه‌ی پایانی حیات پهلوی دوم ترسیم می‌کند، یعنی دولتی بود که درآمدی هنگفت داشت، اما آن را به شکلی نامطلوب و «طردگرایانه» صرف حوزه‌ی رفاه اجتماعی می‌کرد، در آن صورت می‌توانستیم مسأله را به تصحیح آن الگوی نامطلوب تخصیص ظرفیت‌های رفاهی خلاصه کنیم، از گزاره‌های سطحی مبتنی بر ایده‌ی «نفرین منابع» فراتر رویم و خواهان آن شویم که دولت، به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی، به «مسئولیت» خویش در قبال زنان عمل کند. این مسئولیت را نیز می‌توانستیم خارج کردن زنان از نقش دریافت‌کنندگان متضرع حمایت‌های رفاهی و اعطای جایگاه بازیگران فعال حوزه‌های گوناگون اقتصادی به زنان در قالب پروژه‌های متنوع توانمندسازی بدانیم[۵] تا بر توازن میان سهم زنان در خلق ارزش و میزان بهره‌مندی آنان از مزایای نظام رفاهی افزوده شود و زنان تحقیر کم‌تری را به واسطه‌ی جایگاه حاشیه‌ای خویش در هر دو ساحت تولید و رفاه تجربه کنند. با این‌حال می‌دانیم که دولت دیگر قادر نیست رویای آن نهاد ثروتمند را که قادر بود با تجدید نظر در الگوی توزیع مزایای رفاهی از میزان نابرابری‌ها در آحاد مردم بکاهد، احیا کند. در این صورت آیا باید پرسشی را که هریس (همان: ۳۷۵) مطرح می‌کند، مهم‌ترین پرسش پیش‌روی زنان هم دانست؛ پرسشی که بر اساس آن دولت باید به گزینشی میان دو الگوی رفاهی شمول‌گرا و طردگرا دست بزند؟

بر اساس روایت هریس (همان: ۳۷۲ – ۳۷۴) برخورد جمهوری اسلامی با آن دوراهی رفاهی، نتیجه‌ی این واقعیت است که پس از انقلاب ۵۷ فضایی رقابتی و پرتنش میان نخبگان سیاسی در حکومت شکل گرفت که موجب به‌کارگیری سیاست‌های توده‌ای از سوی آن نخبگان می‌شد. بدین‌ترتیب گروه‌های مختلف اجتماعی مستمراً وعده‌های رفاهی بیشتری را از نخبگان دریافت می‌کردند و بر فشارهای خویش برای تحقق امتیازات بیشتر می‌افزودند. با این‌حال، مسأله‌ی مهم آن بود که اساساً کشور امکانی برای تحقق منابع لازم برای این حد از هدف‌گذاری رفاهی نداشت و «اراده‌ی سیاسی» لازم نیز برای استحصال چنان منابعی در حکومت شکل نگرفت[۶].  بنابراین ترکیبی شکل گرفته بود از وعده‌های رفاهی بزرگ بدون تحقق منابع درآمدی مالیاتی و رشد روزافزون بخشی غیررسمی که نظارت بر منابع و درآمدهای آن بسیار دشوار بود.

روایت هریس را از این جهت که بر تناقضی مهم میان امکان‌ها و وعده‌های رفاهی در ایران تأکید می‌کند، باید مورد توجه قرار داد. با این‌حال، یادآوری این نکته ضروری است که فارغ از آن وعده‌های رفاهی که در صحنه‌ی سیاست ایران مطرح و زمینه‌ساز تشدید بحران مشروعیت می‌شدند، از اواسط دهه‌ی شصت برای دولت آشکار شده بود که تا چه حد در تداوم نقش‌آفرینی به عنوان نهادی که پیوستن به آن از مهم‌ترین گزینه‌های اشتغال و تأمین رفاهی است، با محدودیت روبروست. روندی را که طی دوره‌ی سی‌ساله‌ی پس از جنگ در ایران طی شد، می‌توان به کناره‌گیری هر‌چه بیشتر دولت از عرصه‌ی اشتغال‌زایی تعبیر کرد. در واقع، و بر خلاف روایت هریس، جلب توده‌ها در عرصه‌ی سیاسی، ربط چندانی به واقعیتی که در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی در جریان بود، نداشت. کار منوری[۷] (۱۳۹۷) نمونه‌ای است از آن‌که چگونه حتی خود نهاد دولت نیز تصمیم گرفت از مزایای به‌کار‌گیری سرمایه‌دارانه و بازارمحور نیروهای کار «شرکتی» بهره‌مند شود تا ناچار نباشد در قبال صدها هزار کارگری که به بخش‌های مختلف دولتی خدمات ساده ارائه می‌دهند، متعهد به چیزی فراتر از ظرفیت‌های حداقلی قانون کار باشد[۸]. از سوی دیگر، تعداد زیادی از نیروهای کار در کشور نیز در دسته‌ی «پیمانی» و «پروژه‌ای» جای گرفتند و ناگزیر از آن بودند که پیامد گونه‌ی شغلی خویش را که «ناپایداری» و عدم‌ بهره‌مندی از مزایای رفاهی در صورت اتمام قرارداد مدت معین بود، پذیرا شوند.

با اوصاف پیش‌گفته، باید نظام رفاهی ایران را به تأکید نظامی دانست که دچار بحران در الگوی استحصال، مدیریت و تخصیص منابع خویش است. بسیاری از مطالعات بین‌المللی و داخلی مدعی‌اند که مشکل اصلی مبتلابه نظام رفاهی در ایران «بخشندگی» آن است. با این‌حال، شواهدی مانند آن‌چه عرضه شد، حاکی از آن هستند که نظام رفاهی ایران صرفاً در قبال کسر کوچکی از مخاطبان خویش رفتار بخشنده یا سخاوتمندانه‌ی خویش را حفظ کرده و بسیاری از شهروندانی که شرایط هستی‌شناختی ناگواری دارند، از دایره‌ی حمایت‌های رفاهی بیرون مانده‌ و یا به سهمی از حمایت‌های رفاهی بسنده کرده‌اند که نمی‌توان به آن نسبت «بخشندگی» داد.

زنان و پارادوکس حمایت – رهایی

نانسی فریزر در مقاله‌ای با عنوان «تناقض‌های سرمایه‌ و مراقبت»[۹] (۲۰۱۶)[۱۰] به شرح گام‌هایی می‌پردازد که فعالان جنبش زنان برای مطالبه‌ی حقوق خویش در تقابل با الگوهای مختلف اقتصاد سیاسی پیموده‌اند. قصد فریزر از ترسیم و تشریح این گام‌ها یادآوری این نکته است که اوج و فرودهای زنان در احقاق حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان با پیچیدگی‌های زیادی در نظم سرمایه‌دارانه همراه بوده است. نمونه‌ی این پیچیدگی‌ها را می‌توان در تحولاتی یافت که سرمایه‌داری لیبرال و رقابتی قرن نوزدهم به خویش می‌پذیرد. بر اساس آن تحولات، زنان و کودکان که تا پیش از آن در فلاکت‌بارترین شرایط به کار در مجموعه‌های صنعتی و کارخانه‌ای مشغول به کار بودند، از توجهات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. با این‌حال، آن توجهات پیامد مهم دیگری هم دارند؛ این‌که اقتدار مردان بر زنان و کودکان را تحکیم می‌کنند. بسیاری از زنانی که در پی آن انعطاف سرمایه‌دارانه به «فرشته‌های خانگی» تبدیل شده بودند، به جای آن‌که شرایط هستی‌شناختی بهتری را تجربه کنند، در وضعیتی فرودست‌تر از پیش نسبت به مردانی قرار می‌گرفتند که اکنون نان‌آوران خانه بودند و نقش اول را در مبارزه با فقر خانوار داشتند. به خانه رفتن – یا رانده‌شدن – زنان از خشونت برهنه‌ی محیط کار علیه آنان کاسته بود، اما در عین‌حال یکی از امکان‌های کسب درآمد را نیز از خانواده‌های کارگری گرفته بود. در واکنش به تحکیم اقتدار مردسالارانه، فمینیست‌های لیبرال و سوسیالیست در پی احیای جایگاه خودآیینی[۱۱] زنانه برآمدند. آنان نمی‌خواستند به جایگاه فرودستانه‌ای اکتفا کنند که عملاً آنان را در موقعیت منفعل نسبت به خواسته‌های تخطی‌ناپذیر مردان قرار می‌داد و «تمکین» را به وظیفه‌ی اخلاقی آنان تبدیل می‌کرد. نتیجه‌ی شایان تأمل این‌که، هر دو دسته ترجیح دادند از گزینه‌ی بازگشت زنان به میدان تولید دفاع کنند، زیرا به نظر آنان چنین بازگشتی علی‌رغم آن‌که مترادف با احیای روابطی مبتنی بر استثمار بود، از این لحاظ که پار‌ه‌ای از بندهای سنت را از پای زنان می‌گشود، «رهایی‌بخش» نیز بود. روشن بود که بدین‌ترتیب فمینیست‌ها گزینه‌ای به نام «رهایی»[۱۲] را در برابر دو گزینه‌ی پیشین، حمایت اجتماعی و بازاری‌سازی، فعال کرده‌اند که آنان را در تضاد با حامیان رویکردهای لیبرالی و سوسیالیستی قرار می‌داد. به عنوان نمونه، چپ‌های ارتدوکس حق خود می‌دانستند که از فمینیست‌ها به این واسطه که به بهانه‌ی رهایی از بند سنت، تن به استثمار مجدد و ایفای نقش ارتش ذخیره‌ی کار داده‌اند و برای روابط سرمایه‌دارانه وجه رهایی‌بخش قائل شده‌اند، انتقاد کنند. بزنگاه تاریخی دیگری که مجدداً رویکردهای لیبرال و سوسیالیستی را در کنار یکدیگر قرار داد، نقادی الگوی دولت‌ رفاهی بود. چپ‌ها از منظری سیاسی، دولت رفاه را با ادراکات «تفاوت‌»گرای خویش در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در تضاد می‌دیدند؛ به زعم آنان دولت رفاهی بسیاری از تنوعات قومی، نژادی و جنسیتی را پس می‌زد و تن دادن به آن مترادف با پذیرش نظمی امپریالیستی بود. در مقابل، لیبرال‌ها نیز، از منظری اقتصادی، دولت رفاه را مانعی در برابر تحقق ظرفیت‌های بازار می‌دانستند. نتیجه‌ی کار اما استقرار نظمی نولیبرال به جای دولت رفاه بود که سرمایه‌داری را به آرایه‌هایی مالی مجهز می‌کرد، حدود دخالت‌های دولتی در حوزه‌ی حمایت‌های اجتماعی را به حداقل می‌رساند و البته در برابر هرگونه استدلالی علیه اشتغال زنان مقاومت می‌کرد. خانواده‌های «دو-نان‌آور»[۱۳] محصول جایگزینی دولت رفاه با حکومت‌مندی نولیبرالی هستند؛ خانواده‌هایی که دیگر هیچ قسمی از وساطت نهادی آنان را در مقابل سرمایه‌داری مالی حمایت نمی‌کند و مهم‌ترین ابزار بقای آنان در نظم نولیبرالی تن دادن به منطق مولد «انسان بدهکار» است. دولت رفاه با ائتلاف نانوشته‌ی چپ و راست تحت فشار قرار گرفت، تا نظامی جایگزین آن شود که اساساً در بسیاری از زمینه‌ها تعریفی و مبنایی برای «مداخله»ی دولت قائل نبود و انسان‌ها، خانواده‌ها، جمعیت‌ها و محیط زیست را به مقتضیات «بازار» می‌سپرد.

زنان و نظام رفاهی؛ بازاندیشی در خواست «رهایی»

روایتی که فریزر از تداخل و تلاقی خواست‌های رهایی و حمایت در میان زنان ارائه می‌کند، می‌تواند راهگشای ما در تحلیل انتقادی‌تر مطالباتی باشد که از سوی گروه‌های متنوع زنان در قبال سیاست‌های حاکم بر نظام رفاهی ایران مطرح می‌شود. شرح به‌‌تقریب روزآمدی که مدنی (در سیگر، ۱۳۹۵: ۱۶۶ – ۱۷۴)[۱۴] از شرایط زنان در ایران ارائه می‌کند، حاکی از آن است که زنان در ایران هم‌چنان تبعیض‌های متنوعی را در حیطه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تجربه می‌کنند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران هم‌چنان کم‌تر از ۲۰ درصد است، موانع حقوقی و ایدئولوژیک متعددی را برای ایفای نقش‌های خانوادگی و اقتصادی تجربه می‌کنند، در برابر بحران‌های اقتصادی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر از مردان هستند و توانمندی‌های تخصصی و تحصیلی فرصت‌ها و مزیت‌های به‌مراتب کم‌تری را برای آنان در پی دارد. مجموع این ملاحظات ممکن است برخی از فعالان حقوق زنان را به این نتیجه برساند که باید خواهان افزایش حمایت‌های رفاهی دولت در ازای این میزان از تبعیض و نابرابری جنسیتی شوند. با این‌حال، از یک سو باید هشدار فریزر را به یاد آورد که بر اساس آن، چنین صورتی از حمایت‌خواهی ممکن است زمینه‌ساز اقسام تازه‌ای از اعمال اقتدار بر زنان نیز باشد. از سوی دیگر، باید پیامدهای عام هژمونیک شدن نظم نولیبرالی را نیز مورد توجه قرار داده و یادآور شد که مدت‌هاست که نه‌تنها زنان، بلکه کسر بزرگی از مردان نیز شرایط شغلی و رفاهی پایداری را تجربه نمی‌کنند[۱۵].

آیا این ملاحظات باید ما را به این نتیجه برسانند که اولویت در حال حاضر، دفاع از ورود هر چه بیشتر زنان به بازار کار و مشارکت روزافزون اقتصادی آنان است؟ آیا می‌توان این نکته را به فراموشی سپرد که چارچوب‌های حقوقی، اقتصادی و رفاهی کنونی عملاً موجب می‌شوند که فعالیت زنان در بسیاری از زمینه‌ها به همان دور شیطانی می‌انجامد که فیتز پتریک[۱۶] (۱۳۸۳: ۲۸۵) از آن سخن می‌گوید؛ دوری که زنان را به بازار کار می‌کشاند و با این‌حال، هم‌چنان شدیدترین اقسام تبعیض را نیز بر آنان تحمیل می‌کند و موجب می‌شود آنان به اشکالی خشونت‌بار طعمه‌ی نظمی شوند که از هر فرصتی برای ارزان‌تر کردن نیروی کار استقبال می‌کند؟

به نظر می‌رسد چاره‌ی کار را باید در بازاندیشی دموکراتیک در معنای «رهایی» جست. برای آن‌چه زنان در شرایط امروزین و خاصه در بستر نظام رفاهی ایران تجربه می‌کنند، نمی‌توان به صدا و روایت واحدی رسید که بیانی جامع و فراگیر برای تمام مطالباتی باشد که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر انباشت شده و کم‌تر مجال طرح و پیگیری یافته‌اند.هم‌صدا با کسانی مانند فریزر می‌توان ادعا کرد که برای «رهایی» باید معنایی چنان متکثر و در عین‌حال رادیکال قائل شد که مانع از دست‌اندازی نولیبرالیسم پراگرسیو[۱۷] بر مطالبه‌گری‌های فمینیستی شود، برآورنده‌ی توأمان هر دو علقه‌ی عدالت‌خواهانه و ستیز با اقتدار مردانه باشد و دامنه‌ای گسترده از مطالبات جمعی زنان را هم‌ارزی ببخشد[۱۸]. در بازگشت به آن‌چه بهرامی‌تاش و صالحی اصفهانی درباره‌ی زنان برخوردار از بضاعت‌های تحصیلی و تخصصی می‌گویند، می‌توان تکاپوی این زنان برای تعریف مسیرهایی پیچیده‌تر و آمیخته با پاره‌ای ناپایداری‌های شغلی را با همدلی بیشتری مورد تحلیل قرار داد. در مقابل، تعهد دموکراتیک این زنان باید آنان را به حمایت از حقوق اقتصادی، قراردادی و اجتماعی زنانی وادارد که از آن بضاعت‌ها و «امتیاز»ها بهره‌ی چندانی نداشته‌اند و نظم نولیبرالی آنان را به خفیف‌ترین اقسام فرودستی دچار کرده است. در کنار این‌ها، همبستگی دموکراتیک و فراجنسیتی زنان با مردانی ضروری است که به طرق مشابه، بهای تسلط منطق بازار بر سپهرهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی را می‌پردازند و حیات اجتماعی و اقتصادی آنان در معرض پرولتاریایی و پریکاریایی شدن روزافزون است. از سوی دیگر، احیای انواعی از خدمات دولت رفاهی که به زنان امکان آن را می‌بخشند که با فشار کم‌تری میان زندگی شغلی و خانوادگی خویش تعادل برقرار کنند، خواستی است که می‌تواند مورد توجه تمام فعالان مدنی قرار گیرد.

نسخه‌ تلخیص شده‌ای از این متن در شماره‌ی سی و هفتم مجله‌ی زنان امروز منتشر شده است.

[۱] «علل ازدواج دختران جوان با مردهای سالمند»، تابناک، ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸

[۲] بهرامی‌تاش، رکسانا (۱۳۹۷) و هادی صالحی اصفهانی، اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران ۱۳۵۷ – ۱۳۸۷، برگردان مهشید کریمایی، نشر شیرازه، تهران

[۳] بر اساس برآورد ارائه‌شده از سوی مسعود نیلی، بخش غیررسمی اقتصاد ایران در ۴ دهه‌ی گذشته سهمی ۲۴ تا ۴۲ درصدی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. ر.ک مطلب درج‌شده در تاریخ بیست و چهارم شهریور ۹۷ با عنوان «عمق تاریک اقتصاد ایران» در وبسایت دنیای اقتصاد.

[۴] هریس، کوان (۱۳۹۸)، انقلاب اجتماعی سیاست و دولت رفاه در ایران، برگردان محمدرضا فدایی، نشر شیرازه، تهران

[۵] مقصود هریس از تشکیک در الگوی دولت رانتی نیز چنین چیزی است. ر.ک (هریس، ۱۳۹۸: ۵۷ – ۶۰)

[۶] این فراز از بحث هریس در نسخه‌ی فارسی کاملاً غلط ترجمه شده است.

[۷] منوری، نوح (۱۳۹۷)، مسئولیت‌پذیری دولت و چالش بازاری شدن؛ مطالعه‌ی استخدام شرکتی در ایران پس از جنگ، رساله‌ی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

[۸]  البته در الگوی خاص اشتغال شرکتی، حتی این پاسخ‌گویی حداقلی نیز به شرکت‌های تأمین‌کننده‌ی نیروهای انسانی واگذار شد تا دولت هر چه کمتر درگیر پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی شرایطی باشد که نیروهای کار شرکتی تجربه می‌کنند.

[۹] Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. New Left Review, ۱۰۰(۹۹), ۱۱۷٫

[۱۰] برگردانی فارسی از این مقاله نیز با عنوان «بحران مراقبت»  (نرجمه‌ی پریسا شکورزاده) وجود دارد که می‌توانید آن را در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی بیابید.

[۱۱] Autonomy

[۱۲] Emancipation

[۱۳] Two-earner families

[۱۴] سیگر، جونی (۱۳۹۵)، زنان در ایران و جهان، برگردان سید مهدی خدایی، انتشارات روزنه، تهران

[۱۵] به عنوان نمونه، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار از وجود سه و نیم میلیون کارگر زیرزمینی در کشور یاد کرده که در کارگاه‌هایی فاقد هرگونه نظارت قانونی به کار مشغول هستند. ر.ک خبرگزاری تسنیم، ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۸

[۱۶] فیتزپتریک، تونی (۱۳۸۳)، نظریه‌ی رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟، برگردان هرمز همایون‌پور، نشر گام نو، تهران

[۱۷] قسمی از نولیبرالیسم که نمود آن را می‌توان در هیلاری کلینتون یافت و فریزر تقابل او را با سندرز برجسته می‌کند. ر.ک فریزر، نانسی (۱۳۹۸)، جنبش‌های رهایی‌بخش باید از بعدی پوپولیستی برخوردار باشند، برگردان حمید قیصری، وبسایت آبسکورا

[۱۸] روشن است که در این تعبیر، به همان معنایی از هم‌ارزی نظر داشته‌ام که لاکلائو در نظریه‌پردازی پوپولیسم به کار می‌گیرد و فریزر نیز آن را برای تقویت بنیه‌ی دموکراتیک جنبش زنان ضروری می‌شمارد.

.......................

برگرفته از:«آبسکورا»