وثیقه

یا شمشیرداموکلوس

بر بالای سر زندانی و وثیقه گذار ایرانی

واحد تحقیق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

بعد از مدتها بی خبری، اضطراب و ترس و نگرانی، زنگ تلفن به صدا در می‌آید، زندانی به خانواده خود خبر می‌دهد که با تامین وثیقه چند صدملیونی یا چند میلیارد تومانی می‌تواند آزاد شود. این زندانی، یک جوان بیکار، دانش آموز، دانشجو، کارگر، معلم، فعال حقوق زنان، وکیل،  و. .. است که به جرمی ناکرده و تنها برای عدالتخواهی در زندان است.

شنیدن کلمه "آزادی" از زبان عزیز زندانی، نورامیدی در دل خانواده او بوجود می‌آورد و تازه پس از قطع تماس است که نگرانی جدیدی به نگرانی‌های قبلی اضافه می‌شود، از کجا و چگونه باید این وثیقه را تامین کرد؟ اگر خود خانواده سندی نداشته باشد، باید به هر آشنای دور و نزدیکی رو بیاندازد تا شاید بتواند سندی بیابد که:

۱. در گرو وام بانکی نباشد

۲. قیمت ملک در حد وثیقه تعیین شده باشد

۳. در وثیقه فرد دیگری نباشد

۴.   و...  

در سال‌های اخیر وثیقه تبدیل به مشکلی شده که معمولا خانواده‌های زندانیان سیاسی مجبورند به آن تن دهند هر چند که می‌دانند آزادی با وثیقه به معنای آزادی زندانی نیست و به واقع زندانی و وثیقه گذار گروگان سیستم دولت و قانون تعیین‌کننده وثیقه می‌شوند. این معضل برای خانواده زندانیان عادی نیز مشکل بزرگی است به خصوص  برای آن دسته که قربانی سیستم نابرابر اجتماعی اند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، زندگی آنان را نابود کرده است. حساب معدود زندانیانی که به جرم اختلاس‌های چندهزار میلیاردی به زندان می‌افتند از این‌ها جداست؛ چرا که آنان از ثروت‌های به غارت برده از اموال مردم، به راحتی توان تامین این وثیقه‌ها را دارند و در زندان باقی نمی‌مانند.

وثیقه مجموعه‌ای از محدودیت‌های پیش از محاکمه است که برای اطمینان از مطابقت با روند قضایی به فرد مظنون تحمیل می‌شود. وثیقه آزادی مشروط متهم با قول حضور در دادگاه در صورت لزوم است.  از قانون کیفری ایران این گونه استنباط می‌شود که تعیین قرار وثیقه به خاطر کمک به متهم است برای اینکه تا قبل از اثبات جرمش مجبور به تحمل حبس نشود اما در حقیقت، وثیقه برای زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان که به واقع مرتکب جرمی نشده‌اند و زندانیان "امنیتی"، "صنفی"، "عقیدتی" و "مذهبی" خوانده می‌شوند و فقط از دید حاکمان مجری قانون مجرمند، ابعاد تنبیهی هم پیدا می‌کند.  به زعم بعضی‌ها، وثیقه از بعد اجتماعی برای زندانیانی که مرتکب قتل و یا جرم‌های اجتماعی‌ای شده اند که به مردم و یا حتی یک نفر آسیب زده، قابل قبول است. در این موارد معمولا به بررسی ریشه جرم اهمیتی داده نمی‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۴ در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات چنین آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفسیر آن را قانون تعیین می‌کند. با توجه به این اصل قانون، تمام مردم ایران از کارگر، معلم، دانشجو، روزنامه نگار و …. حق آزادی بیان و دفاع از حقوق از بین رفته شان را دارند،  اما تفسیر سلیقه‌ای بخش آخر آن، عاملی می‌شود برای به بند کشیده شدن آنان.

ما شاهدیم هنگامی که  کارگرانی که ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند، معلمانی که دستمزدهای اندکشان کفاف زندگی بخور و نمیر را هم نمی‌دهد، جوانان بیکار و بی آینده‌ای که علیه تورم و بیکاری افسارگسیخته به خیابان می‌آیند دانشجویانی که بی عدالتی‌ها برنمی‌تابند یا روزنامه‌نگارانی که صدای این بی‌صدایان می‌شوند و در باره بی عدالتی‌ها می‌نویسند و وکلایی که از این حق این محرومان دفاع می کنند و... بر مبنای این اصل و اصل ۲۷ قانون اساسی (تشكيل اجتماعات و راه پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح،  به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است)، برای درخواست حقوق انسانی و قانونیشان، خود کمر همت می‌بندند و اقدامی انجام می‌دهند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دستگیر و پس از بازپرسی اولیه برایشان حکم آزادی موقت تا دادگاه صادر می‌شود؛ آن هم با تعیین وثیقه‌های کلان.

و این گونه است، در شرایطی که هر روز وضعیت معیشت مردم به شدت بحرانی تر می‌شود، بودجه‌های بهداشتی و درمانی و آموزش عمومی کاهش می‌یابد و در نتیجه مردمی که قادر به استفاده از امکانات عمومی جامعه برای برآورده کردن نیازهای اولیه شان نیستند، صدای اعتراض و فریادشان نیز در میان خفقان و سرکوب پلیسی خفه می‌شود. این سوال بماند که چگونه و چرا حق کارگری که دستمزدش را قبل از خشک شدن عرقش باید پرداخت، معلمی که تمام سرمایه زندگیش کلاس درس و شاگردانش و سال‌ها تجربه آموزشی است، دانشجویی که رویایی جز دنیایی بهتر ندارد و درس خواندن را حق خود می‌داند، زنانی که انتخاب نوع پوشش را حق طبیعی خود می‌دانند و... زندان و اخراج می‌شود؛ اکنون خانواده‌هایشان باید وثیقه‌های چند صد میلیونی‌ای را تامین کنند که تا به حال حتی در خواب هم این مبالغ را ندیده‌اند و به این ترتیب تا دادگاه در زندان می‌مانند؛ گاه دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدایشان را از داخل زندان هم به گوش مردم برسانند و باز پرونده‌ای به پرونده‌هایشان اضافه می‌شود و یا با وثیقه‌ای کلان بیرون آمده و باید دست به عصا راه بروند که مبادا کسی که وثیقه را برایشان تامین کرده، آسیب نبیند.

حبس‌های طولانی و وثیقه‌های بسیار سنگین با هیچ  قانونی توجیه‌پذیر نیست و اینکه چگونه نیروهای سیاسی جامعه خواهند توانست بر این حکم‌های ناعادلانه غلبه کنند، سوالی است که ذهن بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی و صنفی را درگیر کرده است. این معضل در سایر کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در کشورهایی که سهم بیشتری از نابه‌سامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند و سیستم بگیر و ببند برای خفه کردن صدای معترضان  به کار می‌آید، صدها هزار انسان بی‌گناه از لحاظ قانونی، هر روز در زندان از زندگی عادی محروم و سال‌های زیادی از عمرشان به هدر می‌رود، زیرا که نمی‌توانند وثیقه بپردازند.

در این راستا نگاهی داشتیم به  تجربه زندان و وثیقه زندانیان سیاسی، صنفی، کارگری و … در کشورهای مختلف که به بخشی از این تجربیات در ادامه این مطلب اشاره می‌شود.

ریشه وثیقه یا ضامن از بطن نظام‌هایی متولد شده است که مالکیت بر همه دار وندار مردم را حق طبیعی خود می‌دانستند، بسیاری از منابع تاریخی آن را مربوط به قرون وسطی می‌دانند.

وثیقه در واقع از حدود 1500 سال پیش سرچشمه گرفته است، هنگامی که آنگلوساکسون‌های باستان در انگلستان برای گذشت از خون مقتول، قیمت خون تعیین می‌کردند، قیمت خونی که توسط قاتلان به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آنها پرداخت می‌شد تا از قصاص یا به عبارتی مقابله به مثل جلوگیری شود. در مستعمرات انگلیس، خانواده و دوستان كسانی كه واجد شرایط آزادی پیش از دادگاه بودند، با قاضی توافق می‌کردند که در صورت عدم حضور در دادگاه یا مفقود شدن متهم مبلغی را بپردازند. در این سیستم، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که فرض می‌شد واجد حداقل شرایط آزادی هستند، در ابتدا آزاد می‌شدند. اما این قانون آن زمان هم در خدمت فئودال‌ها و شاه قرار داشت.به عنوان مثال در ۱۶۲۷ شاه چارلز به قاضی‌ها دستور داد ۵ شوالیه را بدون اتهام در زندان نگه دارند. این قانون در مستعمرات بیشتر علیه مردم و برای به بردگی گرفتن و تصاحب اموال آنان اجرا می‌شد.

در مصوبات قضایی ۱۷۸۹ ایالات متحده آمده بود که: (۱) وثیقه نباید بیش از حد باشد، (۲) حق وثیقه در پرونده‌های غیرسرمایه‌ای وجود دارد (که مجازات مرگ ندارد) (۳) وثیقه برای اطمینان از حضور متهم در دادگاه است. اما در دهه ۱۸۰۰، چون مردم برای پیدا کردن ضامن‌های مورد اطمینان مشکل داشتند، دادگاه این قانون را تغییر داد و استفاده از وثیقه پولی "تضمین شده" نیز باب شد. در آن زمان این گونه ادعا می‌شد که ایده وثیقه پولی فراهم کردن انگیزه مالی برای شخصی است که به جرمی متهم شده اما هنوز محکوم نشده است تا در جلسات بعدی دادگاه حاضرشود. در نتیجه شرکت‌های دلال وثیقه ظهور کردند شرکت‌هایی که ضمانت می‌کردند متهم هنگام تشکیل دادگاه حاضر شود. اجرای این قانون  به خوبی نشان داد که با این شیوه‌ها نمی‌توان ریشه جرم را از بین برد. در این دوره نیز،  فقرا قادر به تامین وثیقه نبودند و ثروتمندان می‌توانستند آزادی شان را بخرند.

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اول و بحران‌های اقتصادی از طرفی و اوج گرفتن اعتراضات اجتماعی و به ویژه رشد جنبش کارگری، کار دادگاه‌ها و این شرکت‌های دلال ِضمانت بسیار بالا گرفت. بر اساس تحقیقی که در دو ایالت آمریکا صورت گرفت مشخص شد ۲۰ درصد از متهمان به هیچ‌ وجه قادر به تامین وثیقه نبودند.

در اوایل دهه ۱۹۲۰ عده‌ای از سیاستمداران اصلاح طلب با اشاره به مشکلات سیستم وثیقه، مانند سوءاستفاده ماموران وثیقه از قدرت خود و یا تعیین وثیقه‌های پولی کلان توسط قضات كه مردم قادر به پرداخت آن نبودند، خواهان تغییر در این زمینه شدند. در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ فعالیت‌های زیادی توسط اصلاح طلبان برای سیستم وثیقه در دادگاه‌ها صورت گرفت تا شاید بتوانند سروسامانی به وضعیت بسیار بد این سیستم بدهند، سیستمی که باعث شده بود عده زیادی بی‌گناه که فقط به دلیل فقر قادر نبودند وثیقه تهیه کنند، مدت طولانی در زندان به سر می‌بردند. قانون اصلاح وثیقه که در سال ۱۹۶۶ توسط کنگره به تصویب رسید، هر چند در این اصلاحیه سعی در مهار استفاده از وثیقه پولی شده بود اما  از شر آن خلاص نشدند. پس از آن نیز  قضات هنوز وثیقه پولی‌ای را تعیین می‌کردند که مردم قادر به پرداخت آن نبودند.

ایالات متحده و فیلیپین تنها دو کشوری در جهان هستند که دارای صنعت اوراق قرضه به اصطلاح "غیر انتفاعی" قانونی هستند. در این کشورها پولی که متهم برای رها شدن از زندان باید پرداخت کند، به صورت خرید اوراق قرضه توسط متهم از یک شرکت دلال وثیقه صورت می‌گیرد. این اوراق برای تامین آزادی متهم ارسال می‌شود و در صورتی که متهم در زمان مقرر در دادگاه ظاهر نشود یا شرایط آزادی را نقض کند، مبلغ پرداخت شده به شرکت فروشنده اوراق قرضه از بین می‌رود. روال کار به این شکل است که متهم برای استفاده از این امتیاز، مبلغ ۱۰ درصد وثیقه به شرکت وثیقه گذار پرداخت می‌کند. تا زمانی که شخص در دادگاه طبق برنامه مقرر ظاهر شود، وثیقه به شرکت وثیقه‌گذار برای متهم در نظر گرفته شده بازپرداخت می‌شود اما ۱۰ درصد مبلغی را که متهم به عنوان هزینه‌ی وثیقه‌ به شرکت دلال پرداخت کرده، قابل بازپرداخت به متهم نیست.

خصوصی سازی زندان‌ها که به تدریج در کشور‌های مختلف در حال اجراست و از سیاست‌های نئولیبرالی برای کم کردن مخارج دولت ریشه می‌گیرد و کسب سود از مجرم انگاشتن مردم و در زندان نگه داشتن آنان، سبب می‌شود که سیستم معیوب وثیقه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های دلال وثیقه تداوم یابد. در مقابل نیز جنبشی علیه وثیقه نیز در کشورهای مختلف برپا شده و سال‌هاست که در این زمینه فعالیت می‌کند.

فعالان جنبش علیه وثیقه در امریکا می‌گویند طی پانزده سال گذشته هر شب، تقریباً نیم میلیون نفر - که هیچ جرمی نکرده و محکوم نشده‌اند، در سلول‌های زندان می‌خوابند چون نمی‌توانند وثیقه نقدی بپردازند که در واقع می توان گفت مخرب‌ترین نیرو در سیستم حقوقی کیفری است - نابود کردن زندگی، بی‌ثبات کردن خانواده‌ها و تضعیف جوامع است و خانواده‌های بسیاری را از هم پاشانده است.

در ایران نیز کم و بیش شرایط همین است و در کنار این شیوه وثیقه‌گذاری برای متهمیان سیاسی که گویا به عاملی برای اذیت و آزار خانواده‌های سیاسیون تبدیل شده است، یک شکل غیررسمی این روند هم  معمول شده است. درمقابل دادگاه‌ها دلال‌هایی را می‌توان یافت که فیش حقوقی یا سند برای تامین وثیقه زندانی را می‌فروشند. قیمت‌ها متفاوت است و گاه به میلیون‌ها تومان نیز می‌رسد هر چند که تنها درصدی از وثیقه واقعی تعیین شده است.  بسیاری از خانواده ها که وثیقه‌ای ندارند، در دام برخی از این کلاهبرداران افتاده اند. آنها پس از پرداخت مبالغی کلان، سندی برای وثیقه دریافت نکرده و دیگر دستشان به آنها نرسیده و درمانده‌تر از قبل شده و زندانی شان نیز در زندان باقی می ماند.

در قوانین جاری التزام به قول شرافت یکی از موارد تامین است اما در مورد زندانیان سیاسی تا کنون به کار گرفته نشده است. این امر در حالی است که زندانیان سیاسی بسیاری وجود دارند که اساسا بیم فرار در مورد آنان مفهومی ندارد زیرا که آنها بر سر حرف خود ایستاده‌اند و هم چنین معلمان و نویسندگان و مبارزانی هستند که مبارزه با بی عدالتی را وظیفه خود می‌دانند و می‌شود برای تمامی آنها از این قرار برای حضور در دادگاه استفاده کرد. هر چند که معتقدیم که مبارزه با بی‌عدالتی جرم نیست و اصولا نباید پای اینان به زندان و دادگاه باز شود و هر آنکه به این جرم‌ها در زندان است باید بی قید و شرط و فوری آزاد شود.

در دستگیری‌های گسترده آبان ماه، بسیاری از وکلا و مسئولان زندان‌ها گفتند که جمع انبوهی از زندانیان که عمدتا جوانان بیکار و از اقشار تهی دست جامعه هستند، توان تامین وثیقه  را ندارند زیرا که اغلب آنان در حاشیه شهر‌ها و در خانه‌های بدون سند زندگی می‌کنند. زندانی بودن آنان کمکی به حل  مشکل بیکاری و فقر موجود که عامل اصلی بوجود آمدن اعتراضات گسترده آبان ماه بود نکرده و نمی‌کند.

وظیفه همه مبارزان راه آزادی است که با این شیوه وثیقه گذاری مبارزه کرده تا این بی‌عدالتی از جامعه رخ بربندد و تمامی زندانیان سیاسی و به خصوص این جوانان زندانی نیز به سرعت به نزد خانواده هایشان باز گردند.

............................................

منابع:

https://b.3cdn.net/crjustice/2b990da76de40361b6_rzm6ii4zp.pdf

https://b.3cdn.net/crjustice/2b990da76de40361b6_rzm6ii4zp.pdf

.........................................

برگرفته از: «کانون مدافعان حقوق کارگر»

http://www.kanoonm.com/3387