کار ناپایدار و مبارزه‌ی طبقاتی

مایکل مک‌دانل

برگردان: نوح منوری

هدف نولیبرالیسم تغییر توازن پول و قدرت به زیان طبقه‌ی کارگر و به نفع ثروتمندان و شرکت‌های آنان است. یکی از راهبردهای رسیدن به این هدف تضعیف قدرت چانه‌زنی و شرایط کاری کارگران است. یکی از مؤلفه‌های کلیدی این راهبرد، در کنار رشد و گسترش اتوماسیون، برون‌سپاری، کوچک‌سازی، و بازپس‌گیری مزایای محیط‌های کاری، افزودن بر نیروهای کار فاقد امنیت شغلی است.

وضعیت کارگران با استخدام موقت به عنوان کارگران پاره‌وقت یا پیمانکاری یا قرارداد «به‌فراخور نیاز»[۲] (در حال حاضر یک میلیون کارگر با چنین قراردادهایی در بریتانیا هستند) ناامن‌تر می‌شود و موقعیت نازل‌تری در چانه‌زنی پیدا می‌کنند. این نیروی کار فاقد امنیت شغلی و آسیب‌پذیر کمتر تحت پوشش مقررات استخدامی قرار دارد. غالباً این کارگرانِ فاقد امنیت شغلی در کنار بخشی از کارگران با شرایط استخدامی امن‌تر و باقاعده‌تر به کار گرفته می‌شوند. این امر موجب تقسیم‌شدگی نیروی کار می‌شود و می‌تواند همبستگی کارگران را تضعیف و همچنین اخراج یا کم کردن ساعت کاری[۳] کارگران را برای کارفرمایان آسان‌تر کند. مجموع این عوامل سودآوری مضاعف را در پی دارند. کار به طور فزاینده و به ویژه برای جوانان، «غیراستاندارد»تر می‌شود و در حالی که کار کارگران بی‌ثبات‌تر شده، بخش عمده‌ای از کارگران غیراستاندارد برای [خدمت به] سرمایه انعطاف‌پذیرتر می‌شوند.

در کانادا کار غیراستاندارد و بی‌ثبات بسیار زیاد شده و در حال حاضر نزدیک به نیمی از نیروی کار فعال را در بر گرفته است. اکنون کارگران پاره‌وقت ۱۹ درصد از کل نیروی کار را تشکیل می‌دهند. این نسبت از ۱۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به رقم کنونی رسیده است؛ یعنی ۳/۱ میلیون به تعداد کارگران پاره‌وقت افزوده شده است. بر اساس اطلاعات آژانس آمار ملی کانادا، سهم فزاینده‌ای از کار پاره‌وقت به طور غیرارادی است. در صنایع بخش خدمات (با استفاده از تعریف گسترده‌ی دولت کانادا)، که در سال ۲۰۱۳ بیشتر از ۷۵ درصد از کارگران را در استخدام داشته، میانگین ساعت کاری هفتگی برای یک شغل منفرد ۸/۲۸ ساعت است (یعنی پاره‌وقت).

خوداشتغالان (خویشتن‌کاران) ۱۵ درصد دیگر از نیروهای کار هستند که اغلب برای کسب درآمد متکی بر قراردادهای نه‌چندان قابل‌ اتکا هستند و غالباً چندین شغل دارند. با این که اغلب در ذهن عموم، خوداشتغالی (خویشتن‌کاری) دال بر استقلالِ کارگران است، بسیاری از بخش‌ها به این خاطر بدنام شده‌اند که از خوداشتغالی به عنوان راهی برای تضعیف نیروی کار استفاده می‌کنند. در [بخش] ساخت و ساز بیشتر از ۲۶ درصد از نیروهای کار، خوداشتغالی دارند و بیشتر آن برای جلوگیری از هزینه‌های استخدام مستقیم است.

کارگران موقت در مشاغل موردی/آماده به کار[۴]، فصلی ، پیمانکاری و شرکتی که در مجموع ۱۳ درصد از کارگران را شامل می‌شوند. صنعت دستیاری موقت[۵] در چند دهه‌ی اخیر به سرعت گسترش پیدا کرده است و بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸، ۳۲۵ درصد رشد داشته است. رشد کارگران خارجی موقت نوعی استثمار حاد و ویژه است، زیرا این کارگران هیچ حقوقی ندارند و نسبت به کارگران کانادایی دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. تعداد کارگران موقت در کانادا طی هفت سال دو برابر شده و به ۳۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

بخش دیگری از تغییرات در نیروی کار، ناپدید شدن مشاغل تولیدی است، مشاغلی که به لحاظ تاریخی صاحب اتحادیه بوده و دستمزد بهتری داشتند. طی دهه‌ی گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار شغل تولیدی از بین رفته است.

حتی تقریباً یک چهارم کارگران «استاندارد»ِ تمام‌وقت، طی روندی معمول باید کار خود را در خانه تکمیل کنند. این بدان معناست که، با حذف موارد بینابینی، نزدیک به نیمی از کل کارگران در برابر اشکال مختلف بی‌ثبات‌کاری آسیب‌پذیر هستند.

نزول تدریجی حمایت و امنیت شغلی منجر به بی‌ثبات شدن ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر و  غیراستاندارد شده است. مشاغل بد [و نامناسب] همواره وجود داشته است، اما بازارهای کار به شکلی نو قطب‌بندی می‌شود که از امنیت مشاغل و محیط‌های کاری بکاهد. به عنوان مثال، کارگران بریتیش کلمبیا هنوز از قلع‌و‌قمع گسترده‌ی «قانون استانداردهای استخدامی» در دوره‌ی زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ توسط دولت لیبرال گوردون کمپبل رنج می‌برند. طی این دوره، ۴۷ درصد شعب استانداردهای استخدامی بسته شدند، و ۱۶ درصد از بودجه‌ی آن‌ها قطع شد. این مسئولیت بر عهده‌ی کارگران قرار داده شد که تخطی‌ها را گزارش کنند، ولو این‌که انجام چنین کاری در محیط‌های کاری کوچکتر با کارفرمایان، کارکنان، و/یا پیمانکاران چندگانه دشوارتر است.

امنیت [شغلی] همچنین با رکود دستمزدها و درآمد اجتماعی تهدید می‌شود. در سال ۲۰۰۶، طبق گفته‌ی اندرو جکسون از «مرکز بدیل‌های سیاست‌گذاری کانادا»، تقریبا ۲۵ درصد از کارگران کانادایی کم درآمد بودند و کمتر از دو سوم دستمزد متوسط ملی یعنی ۱۱ دلار در ساعت درآمد داشتند. در حالی که ثروت کانادا افزایش داشته، درآمدها راکد مانده است. سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی کانادا که در سال ۱۹۷۶، ۲۱۰۰۰ دلار بود، تا سال ۲۰۰۹ هفتاد درصد افزایش یافت و به ۳۶۰۰۰ دلار رسید (به قیمت‌های ثابت). در همین مدت، درآمد متوسط کانادا تنها ۵ درصد افزایش یافته و از ۴۵۸۰۰ دلار در سال ۱۹۷۶ به ۴۸۳۰۰ دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است. در دنیایی که متوسط افزایش سالانه‌ی دستمزدهای واقعی راکد مانده و نامتناسب با [افزایش] بهره‌وری است، بدهی کارگران انباشته شده و و فاصله‌ی میان آنان و فقر به اندازه‌ی یکی دو دستمزد ماهانه است. همزمان مزایای دولتی، تور ایمنی اجتماعی، در سراسر کشور رو به نیستی گذاشته است.

البته، همانطور که هدف نولیبرالیسم است، این حملات که اکثریت کانادایی‌ها را هدف می‌گیرند، برندگانی [هم] دارد. ثروت به اقلیت ثروتمند جامعه منتقل شده است. در سال ۱۹۸۰ چهل درصد فقیر کارگران ۳/۱۴۳ درصد از کل درآمد و بیست درصد ثروتمند ۳/۴۱ درصد از کل درآمد را دریافت کردند، در سال ۲۰۰۹ چهل درصد فقیر فقط ۷/۸ درصد و بیست درصد ثروتمند ۶/۵۰ درآمد را از آن خود کردند. یک درصد بالا وضع به مراتب بهتری دارد. از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، یک درصد ثروتمند کانادایی‌ها سهم خود از کل درآمد را دو برابر کرده‌اند، یک دهم درصد ثروتمند سهم خود را تقریباً سه برابر، و یک هزارم درصد ثروتمند سهم خود را بیش از پنج برابر کرده‌اند. شرکت‌ها کوه عظیمی از پول نقد انباشته‌اند، بیشتر از ۵۰۰ میلیارد دلار در کانادا به علاوه دارایی‌های خارجی.

اتحادیه‌ها تلاش کرده‌اند تا از کارگرانِ [دارای مشاغل] بی‌ثبات حمایت کنند. این امر تا حدی به خاطر شرایط کاری متغیر شامل رشد کارگران موقت، پاره‌وقت، و خوداشتغال است، و همچنین اتحادیه‌ها نسبت به زمان ایجادشان، در کارزارهای سازمان‌دهنده‌ی خود کمتر قاطع هستند.

به طور کلی، از هر پنج کارگر غیراستاندارد تنها یک نفر عضو اتحادیه است. در مورد کارگران موقت، برخی از اتحادیه‌ها مانند «اتحادیه کارگران پُست کانادا» در سازماندهی و دفاع از حقوق چانه‌زنی جمعی برای کارگران موقت موفق عمل کرده‌اند، با این حال نرخ ۴/۳ درصد عضویت اتحادیه برای کارگران شرکتی به شکل فاجعه‌باری پایین است. چالش‌هایی از این دست باعث می‌شود موقعیت ضعیف‌تر چانه‌زنی کارگران بی‌ثبات نسبت به همکاران «استاندارد»شان بسیار حادتر شود. نظام روابط صنعتی کانادا سوء‌استفاده از کار انعطاف‌پذیر را برای کارفرمایان آسان می‌کند، اما برای کارگران سازماندهی و کسب حقوق برابر با آن‌هایی که در شرایط استخدامی استانداردتری هستند دشوار است.

در این میان، شکافی که اتحادیه‌ها نتوانستند پر کنند، با تلاش‌های اتحادیه‌های محلی پر شده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۸ در انتاریو، مرکز اقدام کارگران (WAC)  به مبارزه در راه چالشی حقوق بشری در حمایت از هشت کارگری شرکتی موقت که به خاطر حجاب و دامن‌های بلندشان با تبعیض مذهبی از طرف خدمات تحویل بسته UPS روبرو شدند، کمک کرد. و در سال ۲۰۰۹، مرکز اقدام کارگران کارزاری را برای تقویت حمایت از کارگران موقت هدایت کرد که منجر به خلق لایحه‌ی شماره‌ی ۱۳۹ شد. این قانون به منظور جلوگیری از این که شرکت‌های تأمین نیروی انسانی موقت از کارگران‌شان پول دریافت کنند، به تجدیدنظر در «قانون استانداردهای استخدامی» انتاریو اقدام کرد و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را موظف کرد که شرایط کامل اتمام و انفصال و جزئیات کامل تمام تکالیف شغلی را افشا کنند. مرکز اقدام کارگران علاوه بر فاش کردن تخطی‌های سالانه‌ی کار که کارگران بی‌ثبات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، گزاره‌برگ‌های چندزبانه درباره حقوق کارگران موقت و پرداخت در روزهای تعطیل عمومی منتشر کرده است. تلاش‌های اخیر برای سازماندهی در این راستا توسط «اتحاد کارگران کشاورزی» (AWA) با حمایت «کارگران صنایع غذایی و تجاری متحد» انجام شده است که علاوه بر شش مرکز کارگری قبلی در کانادا، ده مرکز کارگری برای کارگران کشاورزی فصلی مهاجر ایجاد کرده است. موفقیت در سازماندهی محلی نباید این واقعیت را کم‌رنگ کند که مراکز کارگری صورتی از بسط محلی اتحادیه‌ها و تا حد زیادی متکی بر بودجه‌های اتحادیه‌ای هستند، با این‌حال این مراکز باید به منظور تقویت همبستگی میان همه‌ی کارگران ترویج شوند.

با این همه، بزرگ‌ترین مانع برای تشکیل اتحادیه‌ی کارگران بی‌ثبات، عدم تمایل بیشتر اتحادیه‌های کانادا برای بازگشت به ریشه‌های بنیادین خود است. اتحادیه‌ها تا حد زیادی درون قوانین مختلف حقوقی عمل می‌کنند که ضمن حمایت از کارگران عضو اتحادیه‌، محدودیت‌هایی برای سازمان‌دهی قاطعانه وضع می‌کند. ایجاد اتحادیه‌های اصلی صنعتی باید بر شرایط کاری بی‌ثبات آن زمان فائق می‌آمد. به عنوان مثال، قبل از اعتصاب موفقیت‌آمیز در سانفرانسیسکو در سال ۱۹۳۴ بسیاری از کارگران ساحلی، گاهی فقط برای یک روز، در مراکز استخدام غیراتحادیه‌ای به استخدام در می‌آمدند؛ این امر در بخش‌هایی از بریتیش کلمبیا تا دهه‌ی ۱۹۴۰ ادامه داشت. برخی از رانندگان حاضر در اعتصابات موفق رانندگان کامیون در مینه‌سوتا بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷ یا خوداشتغالی داشتند یا به شکلی موردی به استخدام در می‌آمدند. اتحادیه‌ها با تدارکات دقیق، اقدام و اعتصاب قاطعانه و همبستگی بر این موانع غلبه کردند. البته بسیاری از این موارد طبق قوانین امروزین اتحادیه‌ها غیرقانونی تلقی می‌شوند.

ساماندهی کارگران بی‌ثبات، هم به دسترسی‌های در سطوح محلی و هم به اقدام قاطعانه نیاز دارد. اعضای اتحادیه از کسانی حمایت می‌کنند که سعی می‌کنند به حد و حدود اعتصاب احترام بگذارند، از معامله با اعتصاب‌شکن‌ها بپرهیزند، بودجه فراهم کنند و در صورت لزوم به منظور همبستگی دست به اعتصاب بزنند. بدون شک کارفرمایان اقدام قانونی [به اعتصاب] را تهدید می‌کنند؛ با این حال اگر اتحادیه‌ای در موضع خود استوار باشد دادگاه‌های درون‌سازمانی اغلب بی‌تأثیر هستند. در سال ۲۰۰۵ دولت بریتیش کلمبیا، قانونی برای تمدید قرارداد معلمان را تصویب کرد و «هیئت روابط کار» اعلام کرد که هرگونه اعتصاب غیرقانونی است. فدراسیون معلمان بریتیش کلمبیا با ۹۰ درصد پشتیبانی و چهل هزار معلم حاضر در اعتصاب غیرقانونی، رأی به نفع اعتصاب را از آن خود کرد. دیوان عالی بریتیش کلمبیا، کار اتحادیه را اهانت به دادگاه تشخیص داد، اتحادیه را متحمل جریمه‌ی ۵۰۰ هزار دلاری به نفع خیریه‌ها کرد، و حکم کرد که معلمان به کار بازگردند. معلمان در اعتصاب ماندند. حمایت عمومی از معلمان در حد بالا و حدود ۶۰ درصد باقی ماند؛ تظاهرات بزرگی در پشتیبانی و اعتصاباتی چند در همبستگی با آن خواسته‌ها برگزار شد؛ و سایر اتحادیه‌ها نسبت به اقدامات صنعتی گسترده‌تر تهدید کردند. چند روز بعد، دولت بریتیش کلمبیا، پس از بیان این که هرگز با معلمان اعتصاب‌کننده مذاکره نمی‌کند، رکن داوری را وارد کرد و اعتصاب حل و فصل شد. هیچ معلمی زندانی نشد و اگرچه اتحادیه ۵۰۰ هزار دلار از دست داد، آن مناقشه در نهایت [نه‌تنها به ضررش تمام نشد، بلکه] به تقویت موضع‌اش هم انجامید.

نیروی کار بی‌ثبات یکی از اهداف حملات نولیبرالی است. این امر مزایای بسیاری برای کارفرمایان دارد، زیرا کارگران بی‌ثبات نسبت به کارگران با شرایط استانداردتر، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و شرایط بدتری دارند. علاوه بر این، در محیط کار با شرایط مختلف استخدامی، کنش یکپارچه دشوارتر است. این نیروی کار آسیب‌پذیر همچنین به پایین آمدن دستمزدها و شرایط کارگران اتحادیه‌ای کمک می‌کند. بنابراین با دامن زدن به رشد آن، سرمایه‌داران امیدوارند نیروی کار پراکنده‌ای را شکل دهند و کنترل کنند و سود خود را حتی بیشتر کنند.

جنبش طبقه‌ی کارگر باید با یافتن راه‌هایی برای ساماندهی کارگران بی‌ثبات در قالب اتحادیه‌ها به این روند پاسخ دهد تا بتواند از خود دفاع کند و برای شرایط بهتر و کنترل بیشتر بر زندگی کاری خود بجنگد.

بسیاری از کارگران مدافع قسمی از انعطاف‌پذیری استخدامی مناسب برای کارگر هستند که به نیازهایشان احترام بگذارد و پاسخ دهد. افراد ممکن است تمایل داشته باشند که پاره‌وقت، موقت، به عنوان خوداشتغال یا در خانه کار کنند – اما همه‌ی این‌ها باید نوعی انتخاب و نه اجبار باشد و با دستمزد و شرایط برابر با سایر کارگران.

وبسایت و جریان «آلترناتیو سوسیالیستی» خواهان مبارزه‌ی اتحادیه‌ها برای تحقق موارد ذیل است:

حقوق کامل اتحادیه‌ی کارگری، استعلاجی و تعطیلات برای همه از روز اول اشتغال

افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در هر ساعت، بدون هیچ‌گونه معافیتی

یک هفته کاری ۳۵ ساعته بدون از دست دادن دستمزد

مرخصی زایمان با دستمزد، کمک‌هزینه‌ی جامع کودک و خدمات باکیفیت و ارزان مراقبت کودک

حقوق برابر برای همه‌ی مهاجران فارغ از وضعیت‌شان

مهم‌ترین شرط و کلید داشتن شرایط کاری که نیازهای بشر را برآورده سازد، وجود کنترل کارگران بر محیط کار به عنوان بخشی از جامعه سوسیالیستی است.[۶]

.............................................................................

لطفاً در نقل و ارجاع به مطالب، حقوق آبسکورا و همکاران آن را محترم بشمارید.

متن اصلی:

http://socialistalternative.ca/posts/650/neoliberalism-precarious-work-and-class-struggle/

[۱] این متن برگردانی است از متنی با عنوان «نولیبرالیسم، کار ناپایدار و مبارزه‌ی طبقاتی». ترجیح دادیم عنوان را به کار ناپایدار و مبارزه‌ی طبقاتی تغییر دهیم تا مفهوم نولیبرالیسم سایه‌ی کمتری بر موضوع و تم اصلی کار که همانا چگونگی مبارزه با کار ناپایدار به عنوان صورت تازه‌ی اشتغال است، بیاندازد. م

[۲][۲] zero-hour contract

نوعی قرارداد که در آن کارگران فقط وقتی به آنها نیاز باشد در محل کار خود حاضر می‌شوند و به میزان ساعاتی که کار می‌کنند دستمزد می‌گیرند. م

[۳] یعنی کارفرما ساعات کاری کمتر و در نتیجه دستمزدی کمتری برای کارگر در نظر می‌گیرد. م

[۴] casual/on-call

[۵] temporary help industry

[۶] مایکل در زمان مرگش روی این مقاله کار می‌کرد. وبسایت «آلترناتیو سوسیالیستی» مقاله را تمام کرد. کیفیت مقاله‌ی مایکل نشان می‌دهد که طبقه کارگر چه گوهری را از دست داده است.

....................................

برگرفته از:«آبسکورا»

http://obscura.ir/