پنج ماه
تا انتخابات
ریاستجمهوری:
تلاش نافرجام
برای «اتحاد»
آرش
عزیزی
متزلزل
و بیثبات
بودن نظام هر
کشور را در دو
ناحیه میتوان
جستجو کرد:
میزان
اعتراضات از
پایین و میزان
تشتت و
چنددستگی در
بالا.
از سال
۱۳۸۸، که حرکت
انقلابی مردم
ایران چونان
وحشیانه به
دست حاکمیت
سرکوب شد، ذرهای
از این تزلزل
و بیثباتی
نظام کاسته
نشده است.
بروز سیاسی آن
اما در شرایطی
که هرگونه
حرکت از پایین
را خفه کرده
بودند خود را
در بالا گرفتن
هر روز
اختلافات در
میان بالاییها
نشان داده است.
اکنون احمدینژاد
در شرایطی
دورهی دوم ریاستجمهوری
خود را به
پایان میرسد
که ایران در
میان عمیقترین
بحران متصور
قرار گرفته
است. تحریمهای
امپریالیستیِ
آمریکا و شرکا
باعث سقوط استانداردهای
زندگی مردم
شده است. ارز
کشور دو سه
برابر سقوط
کرده و از بیارزشترینهای
جهان شده. در
بیمارستانها،
دارو پیدا نمیشود.
کارگران و
زحمتکشان
دیگر پول نان
و پنیر هم
ندارند تا چه
برسد به گوشت
و مرغ.
کارخانه پس از
کارخانه
تعطیل میشود
و یا کارگران
ماه پس از ماه
دستمزد نمیگیرند.
در چنین
شرایطی،
باندهای
اقتصادی عدیدهای،
بخصوص درون
سپاه
پاسداران، از
شرایط تحریم،
ثروت بیشتر از
معمولی به جیب
زدهاند.
وضعیت اکثریت
عظیم مردم
کشور ما در
حالی اینقدر
فجیع است که
اقلیتی بسیار
کوچک از نزدیکان
به حکومت
همچنان در ناز
و نعمت زندگی
میکنند.
امثال
خامنهای و
احمدینژاد
مقابل دوربینها
شاید به
آمریکا توپ و
تشری بزنند
اما از یک طرف
با طرحهایی
همچون
«هدفمندی
یارانهها»
اهداف سرمایهداری
جهانی و صندوق
جهانی پول را
اجرا میکنند
و از طرف دیگر
مستاصلانه
خواهان به
توافق رسیدن
با آمریکا و
سایر قدرتها
برای حل بحران
هستهای و
پذیرش
مشروعیت
خودشان هستند.
امپریالیستها
نیز که هرگز
نگران دموکراسی
و آزادی برای
مردم ما
نبودهاند
مثل همیشه به
شیوهی
پراگماتیک
دنبال این
هستند که
ببینند با بخشی
از حاکمیت میتوان
سازش کرد یا
نه، گرچه این
دفعه به زحمت
موفق به یافتن
نامزد اصلحی
میشوند.
در
چنین شرایطی،
حاکمیت به هیچ
وجه نتوانسته حتی
حداقلیترین
«اتحاد در
بالا» را
ایجاد کند و
زخمهای خود
پس از انقلاب
۸۸ را درمان
کند. پیش از پرداختن
به این تشتتها
در بالا باید
به این اشاره
کنیم که حرکتهای
از پایین،
گرچه نه به
طور گسترده و
سراسری، در سه
سال اخیر به
هیچ وجه مسکوت
نماندهاند.
اعتصابات
کارگری در
بسیاری نقاط
کشور (مثل
اعتصاب پیروز
ماهشهر)،
اعتراضات خودجوش
تودهای علیه
طرح «هدفمندی
یارانهها»،
شورشهای
اقتصاد
محور
زحمتکشان
همچون شورش یکروزهی
نیشابور و
بالاخره
اعتراضاتی که
اخیرا حول بازار
تهران صورت
گرفت، تنها
چند نمونه
هستند. دقیقا
همین دیگ
جوشان
اجتماعی در
ایران است که
بالاییها را
اینچنین به
جان هم
انداخته و
اتحادشان را
دشوار میکند.
اما در
پی سرکوب جنبش
۸۸ مشخص بود
که حاکمیت دیگر
هرگز نمیتواند
چهرهی
هرگونه اتحاد
مصلحتآمیز
در بالا را به
خود بگیرد.
طرفه آنجا که
در سالهای
اوج جریان
اصلاحطلبیِ
خاتمی، رادیکالترین
اصلاحطلبان
نیز به پیروی
از رهبر و کل
نظام قصم میخوردند.
خامنهای نیز
به نظر
دوراندیشتر
از آن میآمد
که مستقیما
طرف جناحهای
مخالف اصلاحطلبان
را بگیرد. اما
در جریان
انتخابات ۸۸ و
رویدادهای پس
از آن تمام
این تعارفات
کنار رفت. از
یک طرف در مناظرههای
تلویزیونی،
احمدینژاد
نه تنها یکی
از مهمترین
ستونهای
نظام، هاشمی
رفسنجانی، و
خانوادهاش
را متهم به
فساد مالی کرد
که کل بنیان
نظام پس از
مرگ خمینی را
نیز زیر سوال
برد. از سوی دیگر،
خامنهای، در
نماز جمعه،
تعارف را کنار
گذاشت و رسما
حمایتش از
احمدینژاد
را اعلام کرد.
و احمدینژاد
در پاداش به
این «رهبر
معظم»، در
میان تمام آن
قائلهها، از
حکم او سرپیچی
کرد، چنانکه
یک دهمش را
خاتمی نکرده
بود، و در چند
سال اخیر نیز
بارها چنین
کرده است.
مهمتر
از همه اینکه
موسوی و
کروبی، که هر
کدام در بیش
از یک سوم عمرِ
نظام، نخستوزیر
و رئیس مجلس
بودهاند، به
حبس خانگی
انداخته شدند
و نمایندگان مجلسی
که قرار بود
به نسبت احمدینژادیها
«معتدل» باشند
از صحن مجلس
خواهان اعدام
آنها شدند.
اما اعدام که
هیچ، حاکمیت
تا بحال توان
هیچگونه
محاکمهی
موسوی و کروبی
را نداشته است
و از اجرای
حکمهای
قضایی علیه
خانوادهی
رفسنجانی نیز
بازمانده است.
یعنی باصطلاح
«اصولگرایان»
به هیچ وجه
نتوانستند
تکلیف اینکه
بالاخره پای
چه کسی از
نظام بیرون
است و چه کسی
درون است را
مشخص کنند.
در
میان چنین
شرایطی است که
به آستانهی
انتخابات
ریاستجمهوری
نزدیک میشویم.
نامنویسی
نامزدان تا
حدود چهار ماه
دیگر، در روزهای
۱۷ تا ۲۱
اردیبهشت،
انجام میشود
و خود
انتخابات در
روز ۲۴ خرداد
برگزار میشود.
انتخاباتها
در جمهوری
اسلامی،
همیشه موسمی
بودهاند
برای تقسیم
قوای دولتی
بین دستههای
مختلف حاکمیت.
تا درجهای که
این دستهها
توانستهاند
در صلح و
آرامش نسبی با
یکدیگر
باشند، انتخابات
نیز تشریفاتی
و بیخبر بوده
است. تا درجهای
که اختلافها
بین آنها
بالا گرفته،
دستههایی
سعی کردند با
کسب اجازه از
شورای نگهبان (که
باید تمام
نامزدها را
تایید کند)
حریفان را در
انتخابات به
زورآزمایی
واقعی
بکشانند.
در
شرایط کنونی
میتوان از سه
دستهی عمومی
در حاکمیت سخن
گفت که تعین
سیاسی آنها
در سه گروه
جبههی
پایداری،
جبههی متحد و
اصلاحطلبان
است. (البته
بخشهای قابل
توجهی از آخری
از حاکمیت به
بیرون پرتاب
شدهاند.)
قاعدتا گروههای
دیگری هم
هستند که خود
را فرای این
دستهبندیها
تعریف میکنند
(مثل جریان
محسن رضایی و
سایر
نامزدهای «مستقل»)
اما آنها
شانسی
نخواهند داشت.
جبههی
پایداری، با
رهبری فکری
آیتالله
مصباح یزدی،
در واقع آن
دستهای از
اصولگرایان
هستند که از
ابتدا از
حامیان دولت
احمدینژاد
شمرده میشدند.
چنانکه پیشتر
از این هم
گفتهایم اینکه
خامنهای و
ریشسفیدهای
جناح راست
حاضر بشوند
زمام حکومت را
به چهرهای
همچون احمدینژاد،
شهردار وقت
تهران، بدهند
که بخشی از نیروهای
جوان و افراطی
درون دستگاههای
امنیتی نظام
را دور خود داشت
از ابتدا
قماری بزرگ به
حساب میآمد.
این نشان از
بیافقی و عدم
اعتماد آنها
به چهرههای
معتدلتری
همچون
رفسنجانی و یا
حتی امثال
ناطق نوری بود.
خامنهای که
دو دستی بر
بنیان نظام
توتالیتر خود
چنگ انداخته
بود میترسید
رئیسجمهور
شدن چهرههایی
که بتوانند قدرت
و استقلالی از
خود داشته
باشند، از
قدرت او
بکاهد. بخصوص
که با توجه به
رواج وسیع
نارضایتی
مردم، این بحث
همیشگیِ درون
دیکتاتوریها
که آیا کمی
فضا را باز
کنیم یا نه
قاعدتا از سوی
چهرههای
دوراندیشتری
همچون
رفسنجانی
مطرح بود.
اما
احمدینژادیها
خیلی زود به
هیولای
فرانکیشتنی
بدل شدند که
خود خامنهای
و مصباح یزدیِ
خالق آنها هم
توان
کنترلشان را
نداشتند. عروج
آنچه خامنهایچیّها
«جریان
انحرافی» میخوانند،
یعنی حلقهای
از همراهان
احمدینژاد و
بخصوص رئیس
دفترش،
اسفندیار
رحیم مشایی، و
جدالهای
پیاپی دولت و
مجلس و رهبری
در چند سال
گذشته، که یک
نمونهی
واضحش در
ماجراهای عزل
وزرای امور
خارجه و اطلاعات
بوده است،
گواه مسلم این
واقعیت است.
«جبههی
پایداری» بدینسان
آن بخش از
طرفداران
دولت احمدینژاد
است که میخواهد
حساب خود را
از «جریان
انحرافی» جدا
کند و از این
رو حتی خود را
طرفدار
«گفتمان دولت»
و یا «گفتمان سوم
تیر» (تاریخ
انتخاب احمدینژاد
در دور دوم) مینامد.
در گذشته حتی
از نام مشخصتر
«احمدینژاد
منهای جریان
انحرافی»
استفاده کردهاند.
برنامهی آن
تشدید سرکوب
اصلاحطلبان
و هرگونه جنبش
مردمی و ادامهی
وضعیت غیر قابل
ادامهی
کنونی است.
جبههی
«پایداری» سخت
میکوشد
حمایت رهبر از
خود را حفظ
کند. هنوز زود
است که ببینیم
چه نامزد یا
نامزدهایی از
این جبهه پا
به عرصهی
انتخابات میگذارند
اما بیش از هر
کس صحبت از
سعید جلیلی میرود.
این دبیر
شورای عالی
امنیت ملی که
رایزن اصلی
هستهای در
چند سال گذشته
بوده است،
شاخصوارِ
جریان احمدینژادیّها
است: چهرهای
نسبتا جوان
(متولد ۱۳۴۴)،
دارای دکترای
علوم سیاسی از
دانشگاه امام
صادق که سالها
فعال بسیج
بوده و در جنگ
هم شرکت کرده.
نام حداد
عادل، داماد
خامنهای و
رئیس مجلس
سابق، و غلامحسین
الهام (از
چهرههای
ناراضی جبهه)
نیز مطرح شده
است اما جلیلی
به نظر شانس
بیشتری دارد.
«جریان
انحرافی» را
در واقع باید
زائدهی
بیرونرانده
شده از جبههی
پایداری
دانست. احتمال
اینکه آنها
توسط شورای
نگهبان اجازهی
حضور مستقل در
انتخابات را
با چهرههایی
مثل رحیم
مشایی بیابند
نزدیک به صفر
است. اما اینکه
این جریان در
مقابل چنین رد
و کنار زده
شدنی دست به
چه اقداماتی
خواهد زد خود
موضوع جالبی
است. اما
بسیار بعید به
نظر میرسد آنها
موفق به
اقداماتی
اساسی مثل
کودتا توسط سپاه
و امثالهم
شوند.
«جبههی
متحد اصولگرایان»
اما نمایندهی
طیفی دیگر در
حاکمیت است.
طیفی از ریشسفیدها
که از تصمیم
خامنهای
برای رفتن پشت
احمدینژادیها
خشمگین بودهاند.
این طیف
دوراندیشتر
که پایگاههای
محکمی در میان
سرمایهداران
سنتی، بازار و
روحانیت
دارد، در دورهی
گذشته چند
تودهنی محکم
به خامنهای
زدهاند که
مهمترینش
انتخاب علی
لاریجانی به
جای حداد عادل
به عنوان رئیس
مجلس بود.
«جبههی متحد»
در انتخابات
قبلی مجلس
موفق به
پیروزی
قدرتمندی شد
تا کنترل مجلس
نهم را، حتی
بیشتر از مجلس
هشتم، در
اختیار داشته
باشد. «متحدی»ها
در انتخابات
اسفند ۱۳۹۰ نه
تنها احمدینژادیّهای
«جریان
انحرافی» که
«جبههی
پایداری» را
شکست دادند.
با توجه به
کنترل سنتی
این طیف بر
قوهی
قضائیه،
اکنون قوهی
مجریه آخرین
بخشی از
حاکمیت است که
به دنبال
دستیابی به آن
میباشند.
کاندید
اصلی «جبههی
متحد» به
احتمال بسیار
علی لاریجانی
خواهد بود.
این فرزند خلف
یکی از مهمترین
خانوادههای
سنتی نظام،
اکنون رئیس
مجلس است و
پیش از آن نیز
دبیر شورای
عالی امنیت
ملی بوده است.
فراکسیون
«اصولگرایان
رهروان ولایت»
در مجلس،
لاریجانی را
«نامزد
بالقوه» اعلام
کرده و حمایت
از او را «یک
اولویت» برای
این فراکسیون
خوانده. با
توجه به رابطهی
نسبتا حسنهای
که لاریجانی
با بعضی
رایزنان هستهای
گروه ۵+۱ داشت
و رویکرد
باصطلاح
«معتدلتر» او
انتظار میرود
که بتواند در
آرام کردن تنشها
با غرب نیز
نقش بازی کند.
از همین رو
نامزدی او
وسیعترین
حمایت را در
میان ریشسفیدهای
سنتی نظام با
خود خواهد
داشت.
و
بالاخره میرسیم
به اصلاحطلبان.
این اولین
انتخابات
ریاستجمهوری
است که هنگام
برگزاری آن
بعضی از مهمترین
چهرههای
اصلاحطلبان
زندان و تبعید
و حبس خانگی
شدهاند و به
معنی واقعی
کلمه میتوان
از بیرون راندن
آنها از
حاکمیت صحبت
کرد. اما
نباید فراموش
کرد که در
انتخابات
مجلس، در
اسفند ۱۳۹۰،
که در شرایطی
مشابه برگزار
شد، همچنان
شاهد انواع شرکتی
از اصلاحطلبان
بودیم. بعضی
از نیروهای
حاشیهای آنها
(همچون «خانهی
کارگر») با
اتحاد از بعضی
اصولگرایان
لیستهایی
دادند و بعضی
نیز حضورهایی
پراکنده در
سراسر کشور
داشتند. مهمتر
از همه اما
عملکرد سید
محمد خاتمی،
رئیسجمهور
سابق، بود که
بیسر و صدا
پای صندوق رفت
و رای داد تا
با واکنش سخت
بسیاری از بخشّهای
اصلاحطلبان
روبرو شود.
این
دفعه اگر
بتوانیم حرفهای
سید را جدی بگیریم،
او هر گونه
شرکت اصلاحطلبان
در انتخابات
را رد کرده
است. خاتمی
اخیرا در
دیدار با
تحریریهی وبسایت
بازتاب، در
اولین سالگرد
تاسیس آن،
گفت: «شرایط
حضور اصلاحطلبان
به عنوان
کاندیدا دادن
چندان فراهم
نیست و چشماندازی
برای فراهم
آمدنش نمیبینم.»
نکتهای که
باید به آن
توجه کرد این
است که خاتمی
میگوید «به
عنوان
کاندیدا دادن»
یعنی به
احتمال زیاد
اولا خودش رای
خواهد داد و
ثانیا امکان دارد
اگر چهرهای
شاخص با ادای
«دولت وحدت
ملی» و
امثالهم وارد
شود، به طوری
که پشتیبانی
«متحدیها» را
با خود داشته
باشد، خاتمی نیز
از او حمایت
کند.
اصلیترین
گروه سیاسی
اصلاحطلبان
اما موضعی
قاطعتر در
مورد
انتخابات
گرفته. «جبههی
مشارکت ایران
اسلامی» در
بیانیهای که
به مناسبت
چهاردهمین
سالگرد تاسیس
خود منتشر کرد
یادآوری کرد
که «بخشی از
اعضای ارشد
حزب و از جمله
دبیر کل محترم
آن در زندان
ستم به سر میبرند»
و از اقدامات
گستردهی
نظام برای غیر
قانونی کردن
این حزب سخن
گفت. این
بیانیه، دولت
کنونی را
«حاکمیت
ناشایستهترین،
ناکارآمدترین،
خردستیزترین
و فاسدترین
دولت در طول
تاریخ مدرن
ایران که
حمایت همهجانبه
همه ارکان
قدرت نیز
برخوردار بوده
است» خواند.
این بیانیه میگوید
از «حوادث تلخ»
سال ۸۸ نتیجه
گرفته که «دیگر
صندوقهای
رای تعیینکننده
سرنوشت کشور
نیستند» و
تاکید میکند
«در زمان
حاضر، درون
حاکمیت عزمی
برای برگزاری
انتخابات
آزاد،
عادلانه و
سالم و قانونی
وجود ندارد.»
با این وجود،
اینکه اصلاحطلبان
حول «جبهه»
چطور بتوانند
هرگونه
مشارکت در
انتخابات را
توجیه کنند
مشخص نیست.
اما از
سوی دیگر برخی
به دنبال دعوت
از یکی از دولتمردان
اصلاحطلب که
هنوز مورد غصب
و اخراج قرار
نگرفته باشد
برای ورود به
صحنه هستند.
بحث ورود
رفسنجانی
قاعدتا همیشه
مطرح بوده اما
او تمایلی
نشان نداد و
قانون انتخابات
نیز که قرار
بود عوض شود
تا شرط حداکثر
سنی ۷۵ سالش
برچیده شود،
عوض نشد.
پس از
آن میرسیم به
چهرههایی
مثل عبدالله
نوری، وزیر
کشور
رفسنجانی و
خاتمی،
عبدالله
روحانی، رئیس
پیشین شورای عالی
امنیت ملی و
یا محمدرضا
عارف، معاون
اول خاتمی.
آیا شرایط
برای حضور هر
یک از آنها
محیا خواهد
بود؟ دادن
پاسخ قطعی و
صد در صد به
این سوال ممکن
نیست. همهی
این افراد،
بخصوص نوری و
روحانی،
زمزمههایی
در این مورد
مطرح کردهاند
و بخصوص
روحانی ویژگیهایی
دارد که شاید
بتواند آن
نامزد مستقل
«هم اصلاحطلب
و هم اصولگرا»
باشد. اما
رویهمرفته
بعید به نظر
میرسد
حاکمیت به
ورود هر کس که
سابقهی
«اصلاحطلبی»
داشته باشد
چراغ سبز نشان
دهد، هر چقدر که
این افراد در
لعن و نفرین
همراهان سابق
خود که اکنون
جریان «فتنه»
تلقی میشوند،
پیشدستی
کنند.
با این
حال، ما این
احتمال را صفر
تلقی نمیکنیم.
به همین
میزان،
احتمال اینکه
جریانهایی
از مردم باز
به حمایت از
یکی از این
چهرهها، به
میدان بیایند
نیز وجود دارد.
چه کسی
پیروز میشود؟
در
شرایط کنونی
به نظر میآید
شاهد تکرار
همان روندی
باشیم که در
انتخابات مجلس
نیز مشاهده
کردیم. یعنی
بیرون راندن
آوانتوریستها
و ماجراجویان
احمدینژادی
از دولت و
ورود ریشسفیدترها
و کاردانترهایی
همچون «جبههی
متحد.» در این
میان، شانس
چهرهای مثل
علی لاریجانی
از همه بیشتر
است. این جریان
در واقع میکوشد
به خامنهای
بگوید که سرمایهگذاریاش
روی جریانهایی
همچون «جبههی
پایداری»
خودکشی خواهد
بود و
بهتر است عقل
کند و پشت
محافظهکاران
سنتی برود.
هدف
این است که
«افراط»گریّهای
ماجراجویانهی
احمدینژادیها
کنار گذاشته
شود و
سیاستمداران
دوراندیشتر
به قدرت
برسند. این به
نظر سناریویی
عاقلانه برای
جمهوری
اسلامی به نظر
میرسد که از
طریق آن
بتواند هم
بهتر با بحران
هستهای-سیاست
خارجی سر کند
و هم شرایط
داخلی را آرامتر
کند. انتظار
میرود این
طیف کمتر از
احمدینژادیها
فاسد باشند و
بتوانند به
اقتصاد سر و
سامانی دهند.
اما
کسانی که به
آرامش رسیدن
کشور توسط
امثال
لاریجانیها
امید بستهاند
دو نکتهی
بسیار مهم را
فراموش میکنند.
اول،
شرایطی است که
در وهلهی اول
خامنهای را
مجبور به قمار
روی طیفی مثل
احمدینژادیها
کرد. چنانکه
گفتیم نتیجهی
بیافقی او و
جریانات اصلی
هیئت حاکمه
بحرانهای
موجود در
جامعه و
نارضایتی
وسیع مردمی
بود و هست. اگر
هم خامنهای
با کنار
گذاشتن
«پایداری» و
دادن دولت به
طیف امثال
لاریجانی
موافقت کند،
میزان اختلافات
در بالا،
بخصوص هنگام
بروز جنبش از
پایین، کمتر
از گذشته
نخواهد بود.
دوم،
شرایط بحرانی
اقتصاد کشور
است که به این
راحتیها با
هیچ تغییر
سیاستی تغییر
نمیکند.
سرمایهداریِ
ایران، بیاغراق،
در فجیعترین
وضعیت خود در
نیمقرن
گذشته قرار
دارد. تورم
شدید، رشد
بیکاری، نابودی
طبقات متوسط و
وضعیت فجیع
طبقهی کارگر
از شاخصهای
این وضعیت
هستند. در
چنین شرایطی،
که تحریمهای
اقتصادی نقش
مهمی در به
وجود آمدن آن
داشتهاند،
اما ریشهی آن
به بنیان سست
سرمایهداری
ایران باز میگردد،
صحبت از هر
گونه ایجاد
ثبات بیشتر به
شوخی شبیه است.
دولت
آینده هر
دولتی باشد
بیش از پیش، و
بیش از دولت
دوم احمدینژاد،
دولت بحران
خواهد بود.
اگر دولت دوم
احمدینژاد
میتوانست تا
مدتی با رعب و
وحشتی که پس
از سرکوب خونین
انقلاب ۸۸
ایجاد کرده
بود حکم
براند، دولت
جدید، بخصوص
اگر متعلق به
طیف «متحدی»ها
باشد، چنین
فضایی نخواهد
داشت. هرگونه
تلاش برای باز
کردن فضا با
افزایش حرکت
مردم از پایین
و به چالش
کشیدن همهجانبهی
حکومت منجر میشود.
جنبش
۸۸ سرکوب شد
اما شرایطی که
آنرا رقم زده
بود همچنان
پابرجا هستند.
جمهوری اسلامی
سنتا وقتی
موسم
انتخابات میرسد،
شرایط را کمی
باز میکند تا
حداقل به وجود
درجهای از
شرایط آزاد،
وانمود کند.
اینکه آیا
این کار این
دفعه هم صورت
میگیرد یا نه
مشخص نیست. در
صورت چنین
اتفاقی، جو
جامعه مجددا
ملتهب خواهد
شد و امکان
حرکتهای
غافلگیرکننده
از سوی مردم
وجود دارد.
اما چه چنین
حرکتهایی
حول انتخابات
صورت بگیرند و
چه نه، بروز آنها
در چند سال
آینده غیر
قابل اجتناب
است. ما گوی
بلورین
نداریم که شیوهی
دقیق ظهور
چنین جنبشی را
پیشبینی
کنیم اما خرمن
خشک جامعهی
ناراضی و بهتنگآمدهی
ایران هر دم
میتواند با
هر اخگری شعلهور
شود. هیچ رئیسجمهوری
هر چقدر
«کاردان» و «ریشسفید»
نمیتواند
جلوی این
واقعیت
تاریخی را
بگیرد.
۱۷
دی
۱۳۹۱
هالیفکس،
کانادا