ایران در آئینه آمار (15)

تهیه و تنظیم از مریم اسکوئی

 ۲۱ آذر :ايست قلبی اصلی ترين علت مرگ تهرانيها در ۴۵روز گذشته بوده است

مهر: جديدترين آمار ارائه شده از سوی سازمان بهشت زهرا (س) نشان می دهد که ايست قلبی کماکان اصلی ترين علت مرگ تهرانيها در آبان ماه و نيمه اول آذرماه سال جاری بوده است.
در آبان ماه 722 شهروند تهرانی (معادل 61/16 درصد از تعداد کل فوت شدگان) و در نيمه اول آذرماه 296 مورد و 94/14 درصد از تعداد کل متوفيان بر اثر ايست قلبی جان خود را از دست داده اند.
در آبان ماه گذشته چهار هزار و 348 نفر در شهر تهران فوت شده اند که 722 نفر آنها در اثر عارضه ايست جان به جان آفرين تليم کرده اند.
برپايه اين گزارش، از اين تعداد دو هزار و 407 نفر مذکر، يک هزار و 644 مورد مؤنث و 297 نفر نوزاد بوده اند.

به گزارش مهر، کمترين تعداد فوت شدگان از نظر سنی مربوط به رده سنی 5 تا 9 سال با 76/0 درصد کل فوت شدگان و بيشترين تعداد فوت شدگان از نظر سنی به رده سنی 65 سال به بالا با 5/50 درصد تعلق دارد.

همچنين در اين گزارش بيشترين تعداد مرگ و مير در مناطق مسکونی با تعداد 256 مورد و حدود 6 درصد درگذشتگان به منطقه چهار تهران تعلق داشته است. ميزان 58/29 درصد پذيرش شدگان نيز به شهرستانهای زادگاه خود منتقل شده اند.

در نيمه اول آذر ماه جاری تعداد 1981 متوفای شهر تهران در بهشت زهرا(س) تنها آرامستان فعال شهر تهران پذيرش شده اند که از اين تعداد 1130 مورد مذکر، 721 مورد مؤنث و 130 نفر نوزاد بوده اند.

کمترين تعداد فوت شدگان از نظر سنی مربوط به رده سنی 5 تا 9 سال با 35/0 درصد کل فوت شدگان و بيشترين تعداد فوت شدگان از نظر سنی به رده سنی 65 سال به بالا با 68/50 درصد تعلق دارد.

همچنين در اين گزارش بيشترين تعداد مرگ و مير در مناطق مسکونی با تعداد 110 مورد و حدود 55/5 درصد درگذشتگان به منطقه 4 تعلق داشته است.

ميزان 21/28 درصد پذيرش شدگان نيز به شهرستانهای زادگاه خود منتقل شده اند.

 ۲۱ آذر :دريافت روزی دو ميليون تومان وام توسط آقای سرپرست وزارتخانه

آينده:در حالي‌كه جوانان كشور برای دريافت يك‌ميليون تومان وام ازدواج با كارشكني‌های سيستم بانكی مواجه هستند، سرپرست يكی از وزارتخانه‌های دولت نهم در طول دوران مسئوليت خود روزانه به طور متوسط دو ميليون تومان وام بانكی دريافت مي‌كرده است.

به گزارش خبرنگار ,آينده، فرد مذكور كه كمتر از سه ماه سرپرستی يكی از وزارتخانه‌های دولت نهم را به عهده داشته است، مجموعاً اقدام به دريافت 150 ميليون تومان وام بانكی كرده كه با گذشت مدت‌ها از موعد بازپرداخت اقساط آن، از اين كار سرباز زده است.

جناب آقای سرپرست كه ايام كاری مسئوليت وی كمتر از 3 ماه بوده، به طور متوسط روزانه حدود دو ميليون تومان وام دريافت كرده است.

دريافت وام سنگين مذكور در حالی رخ مي‌دهد كه دكتر احمدي‌نژاد پيش از اين بارها در رابطه با دريافت وام‌ها و بازپرداخت نكردن آن‌ها هشدار داده بود.

با اين وجود، عدم تداوم مسئوليت آقای سرپرست موجب شد تا سقف وام وی به 150 ميليون تومان محدود بماند، چرا كه با تداوم اين روند احتمال رسيدن وام‌های دريافتی وی به ارقام ميلياردی وجود داشت

۲۱آذر سازمان ملل: ۴۲٠٠ ايرانی پس از انتخابات اخير مختلف پناهنده شده اند

خبرآنلاين
وال استريت جورنال به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است: پس از انتخابات رياست جمهوری ايران درخردادماه گذشته، دست کم ۴۲۰۰ نفر ازشهروندان ايرانی به کشورهای جهان پناهنده شده اند.

در مقاله بلند روز جمعه وال استريت جورنال همچنين امده است: ايرانيانی که کشور خود را ترک می کنند پس از اقامت يکی دوهفته ای در اينجا و انجا نهايتا از کشورهايی همچون استراليا، کانادا و سوئد سر در می اورند و معمولا بلافاصله تقاضای پناهندگی خود را به جريان می اندازند.

۲٠آذر :ابتلاى ۳۶ ميليون ايرانى به آنفلوانزاى نوع A تا ۲ سال آينده

ايلنا: وزير بهداشت و درمان گفت: بر اساس آمار سازمان جهانى بهداشت و پاندمي‌هاى قبلى آنفلوانزا در جهان اعلام شده كه حدود 30 تا 50 درصد جمعين دنيا ظرف دو سال به اين ويروس مبتلا مي‌شوند كه كشور ما نيز از اين امر مستثنى نيست.
مرضيه وحيددستجردى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: اگر 72 ميليون نفر جمعيت كنونى ايران است براساس پيش‌بيني‌هاى احتمالي، حدود 36 ميليون نفر در 2 سال بايد قطعا به آنفلوانزاى نوع A مبتلا شوند.
وى در مورد تعداد امواج ويروس آنفلوانزاى نوع A كه وارد كشور مي‌شود، ادامه داد: نمي‌دانيم چه تعداد موج از اين بيمارى را پيش رو داريم اما آنچه كه گفته شده فاصله توليد موج‌هاى آنفلوانزا كمتر شده يعنى از فاصله ورود يك موج به كشور تا موج بعدى زمان كمى صرف مي‌شود.
وزير بهداشت و درمان تصريح كرد: قبلا مي‌گفتند كه فاصله دو موج آنفلوانزا بين 2 تا 5/2 ماه است اما به دليل پاندمى بودن اين بيمارى و نوپديد بودن آن، اعلام كرده‌اند احتمال كاهش فاصله موج‌ها وجود دارد.
دستجردى اظهار كرد: در ايران نيز احتمال مي‌رود هر 5/1 تا 2 ماه موج جديدى از آنفلوانزاى نوع A كشور را فراگيرد.

 ۱۸آذر :هزار كارگر شهردارى كرج بيكار شدند

هرانا :۲٠ درصد نيروهاى كارگرى شهردارى كرج به بهانه كاهش هزينه هاى جارى در آبان ماه بيكار شدند.
بنا بر گزارش رسيده شهردارى كرج براى كاهش هزينه هاى خود ضمن تبديل نوع قرارداد كارگران خدمات شهرى از پيمانكارى به امانى در ماه جاري، ۱٠٠٠ كارگر خودرا نيزاز آذرماه امسال بيكار كرد.

۱۸آذر: اختصاص اعتبار ۱٠٠ ميليارد تومانی برای پليس

به گزارش سرويس اجتماعی برنا، سردار “عليرضا جزينى ” در نشست رونمايى از دستاوردهاى علمى اولين همايش ملى پيشگيرى از وقوع جرم به روند تشكيل ساختار پليس پيشگيرى در ناجا اشاره كرد و افزود: سال گذشته كه سال پيشگيرى از وقوع جرم نامگذارى شده بود، 100 ميليارد تومان اعتبار براى ساماندهى اين امر اختصاص يافت كه سير مراحل پيشرفت امر پيشگيرى در نيروى انتظامى با دقت و سرعت پيگيرى شد

۱۸آذر :نزديک به ۴۰ درصد کارخانه‌ها در ايران کار نمي‌کنند و دسته دسته کارگران را بيکار مي‌کنند

ايلنا: كاسه صبر فعالان صنعت كشور لبريز شده است. اين موضوع به آشكارترين شكل در اظهارات اخير اعضاى اتاق‌هاى بازرگانى سراسر كشور ديده مي‌شود و گويا اين بار نمي‌توان با ارائه آمار و ارقام آنها را به سكوت دعوت كرد و همين موضوع هم سبب شده كه نمايندگان بي‌تفاوت مجلس هشتم كه با وجود انتقادات فراوان به عملكرد محرابيان، بار ديگر به وى راى اعتماد دادند، اين بار و به فاصله فقط چند ماه از آغاز به كار دوران وزارت وى در دولت دهم، پرونده وى را در مجلس گشوده‌اند. شايد بتوان علت اصلى در تصميم مجلس براى استيضاح سريع وزير صنايع و معادن را به عدم تغيير رويه وى در دوران جديد وزارتش نسبت داد، رويه‌اى كه در آن بي‌اعتنايى به انتقادات كارشناسان و فعالان اقتصادى شاه‌بيت اعمال وزير محسوب مي‌شد.

اختلاف آمارى وزارت صنايع با فعالان اقتصادى

به گزارش ايلنا، نخستين جرقه در سال گذشته زده شد. معاون وزير صنايع و معادن در مراسم تقدير از برخى صنعت‌گران نمونه آمارى ارائه كرد كه براساس آن100 تا 150واحد بحران‌زده معدنى در كشور ترسيم مي‌شد. اين اظهارات اعتراض فعالان معدن كشور را به همراه داشت. به فاصله 2 روز بعد، وزير لحظات نفس‌گيرى را در رويارويى با اعضاى اتاق بازرگانى ايران تجربه كرد. در اين نشست که 3 ساعت به طول انجاميد معدني‌ها از مشکلات معدن و افزايش قيمت مواد اوليه و انحصار از سوى شرکت دولتى و ورشکسته شدن چندين واحد توليدى گفتند و آمارى از 600 واحد بحرا‌زده معدنى در كشور ارائه كردند. در همين نشست اسلاميان، رئيس اتاق بازرگانى اصفهان در سخنانى به دوره‌هاى حساس کشورمان از آغاز انقلاب تاکنون اشاره کرد و از اينکه بانک‌هاى کشور در دوره حساس فعلى که جنگ اقتصادى شروع شده، همانند بانک‌هاى اروپايى توليدکنندگان را تحريم کرده‌اند، اظهار تاسف کرد. وى تاکيد کرد كه هيچ عاقلى با کنترل نقدينگى مخالف نيست، اما معتقديم مقابله با نقدينگى بايد در واردات و دلال‌بازى باشد نه در عرصه توليد. اسلاميان خاطرنشان کرد كه اگر جنگ، جنگ اقتصادى است و همه سربازان اقتصادي‌اند، آيا سرباز را بايد از پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهيم جميلي، ديگر عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز از وضعيت هشداردهنده 600 واحد توليدى معدنى خبرداد و خطاب به وزير صنايع گفت: صنعت سرب و روى در بدترين شرايط و سخت‌ترين روزهايش به سر مي‌برد و چنانچه ماده معدنى آنها تامين نشود 60 واحد توليدى به مرز ورشکستگى مي‌رسند.
اميدى كه به ياس بدل شد
وزير در آن جلسه با سكوت به درددل‌هاى فعالان اقتصادى گوش داد، اما در فاصله‌اى كوتاه انگار تمامى آنها را به فراموشى سپرد. جدي‌تر شدن آثار بحران اقتصادى جهانى بر اقتصاد كشور، اين توقع را در توليدكنندگان ايرانى ايجاد كرد كه وزير صنايع با گوشزد كردن تاثيرات بحران بر صنعت و معدن كشور، مسوولان تقنينى و اجرايى را به اتخاذ راه‌كارهايى براى جبران زيان‌هاى ناشياز بحران بر توليد كشور وادار كند، اما وزير راه رئيس خود، احمدي‌نژاد را در پيش گرفت و مدعى شد كه بحران جهانى كمترين تاثيرى بر صنعت و معدن كشور نداشته است و اين چنين اميد توليدكنندگان را به ياس بدل كرد.
حال صنعت خوب است
با اين حال مشكلات جدي‌تر از آنى بود كه بتوان با تكذيب و پاك كردن صورت مساله بر آنها فائق شد. گزارش اتاق بازرگانى از حدود 180 واحد بزرگ صنعتى نشان داد كه بسيارى از اين واحدها در آستانه ورشكستگى قرار دارند. انتشار اخبار و اطلاعات مالى ايران خودرو كه بدون حمايت‌هاى دولت ورشكسته بود، نشان داد كه دامنه بحران به بزرگترين واحدهاى كشور كه داراى بازار انحصارى و تحت الطاف هميشگى دولت هستند نيز رسيده است، اما تمام اينها سبب نشد كه محرابيان از حرف و موضع خود كوتاه بيايد. “حال صنعت خوب است”.
با پايان گرفتن انتخابات رياست جمهورى و فضاى نسبتا بسته‌اى كه بر رسانه‌ها حاكم شد، وزير صنايع و معادن كمتر در معرض نقد قرار گرفت و همين موجب شد تا با اعتماد به نفس بالاترى منتقدان را به بي‌انصافى متهم كند و از دوران طلايى توليد در ايران سخن گويد.
لزوم همراهى مجلس هشتم با دولت جديد موجب شد تا حتى پرونده اتاق امن نيز نتواند مانع راى آوردن محرابيان شود و از همين رو، كارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار ديگر بر كرسى وزارت صنايع و معادن تكيه زد.
استمهال بدهى 6400 واحد توليدى كوچك و نيمه‌متوسط در كشور با بدهي‌هاى كمتر از 2 ميليارد تومان از جمله مواردى بود كه در دولت جديد تصويب شد. اين موضوع خود مي‌توانست زنگ خطر را براى وزارت صنايع و معادن در دوران جديد به صدا درآورد، اما مسوولان اين وزارتخانه اين پيام را نگرفتند و با افتخار از حمايت‌هاى دولت از صنعت سخن گفتند.
توقف فعاليت 40 درصد كارخانه‌هاى كشور
به گزارش ايلنا، هشدارهاى نمايندگان مجلس از وضعيت صنعت هم راه به جايى نبرد. 3 ماه پيش محمدرضا خباز، مخبر کميسيون اقتصادی مجلس از توقف فعاليت حدود ۴۰ درصد از کارخانه‌ها در کشور خبر داد و گفت: در اين باره کميسيون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با وزير اقتصاد داشت و درخواست تشکيل کميته بررسی آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور مطرح شد. وی گفت: از مدت‌ها قبل بحث تاثير بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ايران در کميسيون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به اين اتفاقات جديد دنيا و آثار آن بر کشور ما با حالت بي‌تفاوتی و تصميم‌گيری نکردن روبرو هستيم. مخبر کميسيون اقتصادی در ادامه افزود: کميسيون اقتصادی مجلس چند روز پيش به شهر فلاورجان که در ۸ کيلومتری اصفهان قرار دارد رفت. تصويری که ابتدا در ذهن داشتيم اين بود که بايد صنايع بزرگ و مهمی در آنجا باشد. وقتی پای صحبت‌های صنعت‌گران و سرمايه‌گذاران بخش‌های توليدی و صنعتی نشستيم، تعجب کرديم از اين همه درددل که اين‌ها داشتند؛ البته همه جای کشور تقريبا همين طور است.
وی در ادامه گفت: شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی البرز در تهران و بسياری از جاهای ديگر نيز وضعيت مشابهی دارند. نزديک به ۴۰ درصد کارخانه‌ها کار نمي‌کنند و دسته دسته کارگران را بيکار مي‌کنند. بعد از بازديد از شهرک صنعتی فلاورجان پيشنهاد تشکيل کميته بررسی اثرات بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور به رئيس کميسيون اقتصادی داده شد.
گزارشى كه كار دست محرابيان داد
موج جديد انتقادات از وضعيت صنعت و نيز آمارهاى ارائه شده واكنش محرابيان را به همراه داشت. وى به منتقدان به طعنه اعلام كرد كه وزارت متبوع وى آمادگى دارد تا با برگزارى تورهايي، آنها را به كارخانه‌ها ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزديك ببينند و دوم اينكه تفاوت ظرفيت با ميزان توليد را درك كنند، هر چند وى فراموش كرده بود كه عالي‌ترين مقام اجرايى كشور، ماه‌ها پيش از آمارى كه وى به عنوان ظرفيت توليد نام برده بود، به مثابه توليد در كشور استفاده كرده بود.
محرابيان سعى كرد تا قدمى عقب ننشيند. آمارى از رشد حدودا 10 درصدى صنعت و 11 درصدى معدن ارائه كرد و مدعى شد كه گزارش مبسوط به زودى توسط بانك مركزى اعلام مي‌شود.
طبق پيش‌بينى وزير، گزارش بانك مركزى اعلام شد، اما ماحصل اين گزارش تصويرى معكوس از ادعاهاى وزير بود. بانک مرکزى در اين گزارش وضعيت صنعت را بحرانى خواند. در اين گزارش به کاهش 34درصدى سرمايه‌گذارى براساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي، کاهش 45درصدى تعداد جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي، كاهش 8/6درصدى تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى از واحدهاى صنعتى و کاهش 7/44درصدى اشتغال براساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى كه از شاخص‌هاى مهم صنعتى محسوب مي‌شد، اشاره شده بود. در اين گزارش اشاره شده بود که اين نمونه‌ها فقط گوشه‌اى از گزارش تحولات اقتصادى سال 1387 بانک مرکزى است و اين شاخص‌هاى منفى در کنار کاهش توليدي، نشان مي‌دهد كه بحران توليدات صنعتى کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، در بخش صنعت و معدن در سال 1387، پيامدهاى رکود جهانى و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاى مسکونى در کشور، فعاليت‌هاى بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرار داد. طبق نتايج بررسى عملکرد کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى در 6 ماه اول سال 1387، شاخص توليد کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى در اين دوره در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد افزايش داشت. اين در حالى بود که اين شاخص در 6 ماه اول سال قبل از آن 4/11درصد بود. همچنين در 6 ماه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى با 1/1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود.
همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شرکت‌هاى توليدى يا به عبارت ديگر شاخص صنعت از ديگر عوامل مدنظر براى توجه به بحران صنعت است، چرا كه بنا به گزارش بانک مرکزى اين شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين دوره شاخص کل قيمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت.
همچنين تعداد صدور پروانه‌هاى بهره‌بردارى از واحدهاى صنعتى نيز شاخص ديگرى بود كه مي‌تواند وضعيت بحرانى صنعت را نشان دهد، به گونه‌اى كه تعداد اين پروانه‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته و از ميان 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى مواجه شده‌اند. اين به آن معنا است که هم سرمايه‌گذارى وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت.
با فاصله كوتاهى از انتشار اين گزارش، چند رخداد ديگر نيز كار دست وزير جوان صنايع داد. تجمع فعالان صنعت نساجى در مقابل وزارت صنايع در اعتراض به بدقولي‌هاى اين وزارتخانه، تجمع كاميون‌داران در مقابل سايپا، انتقادات فعالان صنعت فولاد مبنى بر دپوى فولاد توليد كشور در انبارها و وضع نامساعد اين كارخانه‌ها، ناتوانى مسوولان وزارتخانه در واگذارى معادن، اظهارات يكى از نمايندگان مبنى بر فعاليت كارخانه‌هاى كشور با ظرفيت كمتر از 40 درصد در كشور و... روى هم وضع را براى محرابيان بدتر كرد.
از بهشت صنعت ايران، آتش بيرون مي‌زند
به گزارش ايلنا، نشست وزير صنايع با فعالان اقتصادى استان اصفهان فرصتى براى محرابيان فراهم كرد تا به منتقدان پاسخ دهد. وى با اشاره به صحبت‌هاى نماينده مجلس، اظهارات وى درباره فعاليت 40 درصدى صنعت را از عجايب دنياى رياضى خواند و با ارائه آمارى ديگر از وضع صنعت، مدعى بهبود حال و هواى توليد در كشور شد، اما در همان جلسه، برخى از فعالان اقتصادى كه كاسه صبرشان لبريز شده بود، در طعنه‌اى به وزير يادآور شدند كه اگر مطابق ادعاى مسوولان وزارت صنايع، درهاى بهشت باز است چرا آتش همه را مي‌سوزاند.
ماحصل اين فعل و انفعالات در توليد كشور سبب شده است كه امروز نمايندگان بار ديگر استيضاح محرابيان را در دستور كار خود قرار دهند. توجيهات وزير صنايع و معادن البته مشخص است. وى بار ديگر انتقادها را متوجه سيستم بانكى كشور خواهد كرد و البته با ارائه آمارى وضع صنعت كشور را مساعد نشان خواهد داد، اما آيا گزارش بانك مركزى مبنى بر ركود سنگين در صنعت كشور و نيز افزايش روزانه تعداد بيكاران در كشور گواه خوبى براى ضعف مفرط حاكم بر وزارت متولى صنعت و معدن كشور نيست؟ نمايندگان مجلس بزودى جواب خود را به اين موضوع خواهند داد.

۱۶آذر :رييس ديوان محاسبات:وزارت نفت و بانك ها پر تخلف‌ترين دستگاه‌ها از نظر مالى

ايلنا: وزارت نفت و بانك‌ها از نظر رقم پر تخلف‌ترين دستگاه‌هاى اجرايى هستند.
‌رييس ديوان محاسبات كشور ضمن اعلام مطلب فوق در گفت‌وگو با نمايندگان رسانه‌هاى گروهى ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به هر حال بيشترين حجم پول در اين موسسات گردش مي‌كند و از قديم هم گفته‌اند هر كه بامش بيش برفش بيشتر.
رحمانى فضلى كه از اعلام نام پر تخلف‌ترين و كم تخلف‌ترين دستگاه‌هاى اجرايى از قانون خوددارى كرد و تنها به ذكر نام پر تخلف‌ترين دستگاه‌ها از نظر مالى اكتفا كرد، گفت: در حال حاضر قصد اعلام نظر در اين مورد را ندارم.
او در پاسخ به سئوالى درباره مساله يك ميليارد دلار اختلاف حساب وزارت نفت و بانك مركزى كه مورد سئوال نمايندگان رسانه‌هاى گروهى بود گفت: من يك بار اعلام مي‌كنم تا براى هميشه اين موضوع تمام شود.
شما هم اين را بنويسيد. اين مساله مربوط به تفريغ بودجه سال 85 است. يعنى وقتى رحمانى و دوستانش در قيد حيات ديوان محاسبات نبودند. مسير اين پرونده هم بر اساس مدار قانونى كه طى صد سال گذشته بوده است طى شده و فرقى با بقيه موارد ندارد. اعلام اين موضوع نيز از سوى ديوان محاسبات نبوده و مساله در مجلس قرائت شده است. در آن گزارش عبارتى تحت عنوان پول گمشده يا اختلاس نبود. نوشته‌اند كسرى حساب يا عدم تسويه حساب بين وزارت نفت و بانك مركزى اما آنچه در فضاى انتخابات مطرح شد واژه‌سازى بود از طرف كسانى كه با غرض و مرض اين كار را انجام مي‌دادند.
او ادامه داد: ما اين پرونده را مثل همه پرونده‌هاى ديگر كه از هيات عمومى به دادسرا ابلاغ مي‌شود به دادسرا ابلاغ كرديم. در دادسرا گفته‌اند عدم واريزى اين رقم احراز نشده است. پس براى مختومه كردن ماجرا بايد اين پرونده به هيات‌هاى مستشارى ارائه شود. حالا اگر آنها به اين نكته رسيدند پرونده مختومه مي‌شود در غير اين صورت نيز مسير خود را طى مي‌كند.
او گفت: من بايد توضيح بدهم كه ما به هيچ عنوان وارد مساله‌اى به نام جرم نمي‌شويم. رسيدگى به تخلفات در حوزه اختيارات ماست و جرائم را به قوه قضاييه ابلاغ مي‌كنيم. مثلا اگر در جايى اختلاس صورت گرفته باشد ما حكم برگرداندن مبلغ را مي‌دهيم و رسيدگى به جرم را به قوه قضاييه واگذار مي‌كنيم. پس مي‌بينيد وقتى مي‌گوييم تخلف اشكال در اسناد و مدارك اتفاق افتاده و موضوعات رعايت نشده، اين بدان معنى نيست كه جرمى به وقوع پيوسته است.
عبدالرضارحمانى فضلى ادامه داد: البته همين تخلف‌ها هم به اندازه كافى براى كشور ضرر دارد اما نامش نه اختلاس است و نه دزدى و نه فساد.
او در پاسخ به سئوال ديگرى در همين مورد مبنى بر علل تناقض گويى در بحث يك ميليارد دلار گفت: اين پول گم نشده است. وزارت نفت مي‌گويد اين پول را ريالى واريز كرده است اما حسابرس ما مي‌گويد بايد ارزى واريز مي‌شد. همان طور كه گفتم دادستان نيز پس از بررسي‌هايش اعلام كرده است كه خلاف براى من احراز نشده است.
او در جواب اين پرسش كه شما چه نامى براى اين پرونده مي‌گذاريد، گفت: من نام اين پرونده را كسرى حساب مي‌گذارم نه اختلاس و گم شدن پول. او گفت: با طرح جديدى كه در دست اجرا داريم قول مي‌دهم ديگر هيچ وقت ماجرايى مثل يك ميليارد دلار سال 85 پيش نيايد. چرا كه در حال حاضر هر ماه گزارش‌هاى واريزى وزارت نفت را از وزارت نفت، بانك مركزى و خزانه مي‌گيريم و ديگر امكان وقوع اين اتفاق نخواهد بود.
او در مورد مساله واردات غير قانونى 2 ميليارد دلار فرآورده نفتى به كشور نيز گفت: طبق قانون بودجه وزارت نفت اصلا اجازه نداشته است از محل بودجه عمومى اقدام به واردات فرآورده كند. مي‌توانست مابه التفاوت را آزاد وارد كرده و بفروشد. اما اين نكته از سوى دولت رعايت نشد. وزارت نفت از محل معاوضه نفت خام با فرآورده نسبت به وادرات بنزين اقدام كرده و در بازار داخلى فروخته است. رقم اين معامله حدود 2 ميليارد دلار است. از آنجا كه ما امسال هر سه ماه يك بار وضعيت دستگاه‌ها را بررسى مي‌كنيم سريع به دولت اعلام كرديم در ماه‌هاى باقيمانده نسبت به حل مشكل و دريافت مصوبه از دولت اقدام كند. اگر مجلس اين مصوبه را داد كه كار دولت قانونى است در غير اين صورت غير قانونى تلقى مي‌شود.
او در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اين كه قصد ديوان محاسبات به هيچ روى مچ گيرى نيست بلكه ديوان قصد جلوگيرى از وقوع جرم را دارد، گفت: يكى از اقداماتى كه انجام شده همين مساله برگزارى همايشى است كه قرار است روزهاى سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود. ما با تشكيل شوراى دستگاه‌هاى نظارتى كشور در صدد برآمديم كارمان را با روش مشاركت جو به انجام برسانيم. مچ‌گيرى مشكلى را حل نمي‌كند البته اگر كسى اصرار به وقوع جرم داشت حتما مچ گيرى خواهيم كرد.
او گفت: عمده انحرافات از قانون از جهل به قانون و يا سهل انگارى در اجراى قانون نشات مي‌گيرد و موارد كمى از سر عمد يا فساد است.
او ادامه داد: شما در افكار عمومى نيز متوجه برخى شايعات مي‌شويد كه در عمل بخش اعظم آنها ناشى از بي‌اطلاعى يا جعل از واقعيت است. شوراهاى قانونى مي‌توانند موثق بودن آنچه در افكار عمومى مطرح مي‌شود را تعيين كنند.
او در جواب سئوالى مبنى بر اين كه چرا جايگاه ايران از نظر فساد در گزارش‌هاى سازمان شفافيت بدتر شده است، گفت: ما در اين موارد با توجه به معيارها و شاخص‌هاى بين‌المللى هميشه با مشكل مواجه هستيم. فقط در اين حوزه نيست. در رتبه بندى دانشگاه‌ها نيز اين وضعيت را داريم. آنها ضوابطى دارند كه مورد قبول ما نيست. البته اين به معنى نفى كامل آنها نيست ولى آنها روى مواردى نظير ارائه گزارش‌هاى دوره‌اى از فعاليت‌هاى مالى و ... تكيه مي‌كنند حال آن كه برخى از دستگاه‌ها در ارائه اين گزارش‌ها همت لازم را به خرج نمي‌دهند. به هر حال سهم زيادى از بودجه‌هاى ما دولتى است و وابستگى ما به بودجه دولت بالاست. در مواردى اختيارات خاص و خارج از شمول داده مي‌شود كه براى كارآمد كردن ضرورت دارد اما موسسات بين‌المللى اين را عدم شفافيت مي‌دانند‌.
او گفت: باغ اين تفاسير برخى از معيارهاى آنها با شرايط ما نمي‌خواند اما تا جايى كه مي‌شود سعى داريم اقدامات لازم را انجام دهيم تا جايگاه واقعى ما معلوم شود.
او افزود: نگاه ما به اين مقوله طور ديگرى است. مي‌خواهيم مبارزه با فساد منبعث از نگاه و تفكر خودمان باشد.
رحماني‌فضلى از آماده شدن گزارش تفريغ بودجه سال 87 تا پايان آذرماه خبر داد و گفت: براى اولين بار در تاريخ ديوان محاسبات ما گزارش درباره عملكرد چهار ساله برنامه چهارم تهيه كرده‌ايم و در تدوين برنامه پنجم نيز نقش فعال داشته‌ايم. او از اعلام مفاد گزارش خوددارى كرد و اين مساله را به زمان بهترى موكول كرد.
رييس ديوان محاسبات همچنين از حضور فعال ديوان محاسبات در بحث واگذاري‌ها و حساب ذخيره ارزى و ... خبر داد و گفت: ما در بررسى ورودى و خروجى حساب ذخيره ارزى نقش فعال داريم. نظارت ما در اين بخش ماهانه است و نظارت كاملى را در بحث واگذاري‌ها اعمال مي‌كنيم به طورى كه هيچ واگذارى در غالب اصل 44 صورت نمي‌گيرد كه نظارت ما بر ان صورت نگيرد.
او با اشاره به همايش شوراى دستگاه‌هاى نظارتى كشور كه فردا و پس فردا در تهران برگزار مي‌شود گفت: قرار است رييس جمهور در افتتاحيه اين شورا حضور يابد و رييس قوه قضاييه در اختتاميه آن.80 مقاله علمى براى طرح در اين همايشه به دست ما رسيده است كه برخى از آنها ارائه خواهد شد و بقيه به صورت مجلد در اختيار همه قرار داده مي‌شود.
او همچنين تاكيد كرد كه اگر از من بپرسند مشكل كشور و اقتصاد ما چيست يك چيز مي‌گويم: انضباط مالى. حالا اين كلمه مالى را برداريد. در همه عرصه‌ها به انضباط نياز داريم. او همچنين از رسانه‌ها خواست در تيتر زدن به جاى مخاطب حقيقت را مد نظر قرار دهند.

۱۶آذر :سه ميليارد دلار کسری بودجه برای واردات بنزين

راديو فرانسه:محمد رويانيان رئيس ستاد حمل ‌و نقل و مديريت سوخت اعلام کرد که با وجود کاهش ميزان سهميه بنزين ، کماکان دولت با كسری بودجه 3 ميليارد دلاری برای واردات بنزين تا پايان سال مواجه است.

 ۱۶ آذر :سه ميليارد دلار کسری بودجه برای واردات بنزين

راديو فرانسه:محمد رويانيان رئيس ستاد حمل ‌و نقل و مديريت سوخت اعلام کرد که با وجود کاهش ميزان سهميه بنزين ، کماکان دولت با كسری بودجه 3 ميليارد دلاری برای واردات بنزين تا پايان سال مواجه است.

همچنين رئيس ستاد حمل ‌و نقل و مديريت سوخت متذکر شد که گويا كاهش سهميه بنزين خودروهای عمومی در پاييزکافی نبوده است و اين كاهش در زمستان شامل حال خودروهای شخصی نيز خواهد شد.

بدين ترتيب از دی ماه و به مدت سه ماه ، سهميه بنزين اتومبيل های شخصی از صد ليتر در ماه به هشتاد ليتر در ماه کاهش خواهد يافت.

ايران پنجمين کشور توليد کننده نفت در جهان است ، ولی به دليل نبود امکانات کافی و پالايشگاه های لازمه ، نمی تواند در توليد بنزين مورد نياز داخلی خود کفا باشد.

محمد رويانيان رئيس ستاد حمل ‌ونقل و مديريت سوخت متذکر شد که ستاد وی و دولت مصمم به کاهش سهميه ‌بندى بنزين نبودند بلکه پافشارى‌هاى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى موجب اجراى زودهنگام کاهش سهميه‌هاى بنزين شده است و حتی يكی از نمايندگان مجلس پيشنهاد استيضاح وزير نفت را داده بود.