باز هم شلاق سرمایه برتن کارگران!

کاظم فرج الهی

کارگران را آزاد و خسارت های وارد شده را جبران کنید

 کارگران ایران، تمامی مزد و حقوق بگیران، همه روزه و هر ساعت با شلاق بیکاری، گرانی و تورم  و خیانت های سازمان تامین اجتماعی نواخته می شوند. اما حکم شلاق نظام سرمایه، صادر شده توسط دادگاه ها، بیداد دیگریست.

 – فروردین ۱۳۹۴؛ خبر گزاری ایلنا: کد خبر ۲۶۲۷۲۷۱۳۹۴/۰۱/۱۲. صدور حکم زندان و شلاق برای ۵ کارگر معدن چادرملو/ ۲۵ نفر تبرئه شدند،

– خرداد ۱۳۹۵ خبر گزاری ایلنا: کد خبر  ۳۷۴۱۱۸۱۳۹۵/۰۳/۰۵. کارگران معدن طلای آق دره/  اجرای احکام قضایی جزای نقدی و شلاق ۱۷ کارگر،

– شهریور۱۳۹۸؛ آفتاب‌‌نیوز: کد خبر: ۶۱۱۱۲۳/ ۲۸. کارگران معترض هپکو اراک: از ۲۹ نفر بازداشتی ۸ تن همچنان در بازداشت هستند،

– تیر ماه ۱۳۹۹؛ ایسنا/مرکزی: کد ۹۹۰۴۰۴۰۳۶۹۵. یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای ۴۲ کارگر آذرآب،

– ششم شهریور ۱۴۰۱؛خبر گزاری دانشجو: کد خبر ۱۰۲۹۲۶۴ . ۲۱خرداد ماه، در تجمع اعتراضی کارگران ۱۷ کارگر آذر آب اراک از سوی پلیس اطلاعات امنیت استان بازداشت شده و راهی زندان شدند،

– مهر ماه ۱۴۰۲خبر گزاری ایلنا: کد خبر ۱۴۰۱۳۲۱۱۴۰۲/۰۷/۰۵ . چهارم مهر، دادگاه کارگران آق دره در شهرستان تکاب آذربایجان غربی برگزار و صدور حکم برای حدود سی کارگر متهم به جلسه‌ی بعدی موکول شد، 

– مهر ماه  ۱۴۰۲؛ گزاری ایلنا:کد خبر  ۱۴۰۱۴۱۴۱۴۰۲/۰۷/۰۵ . حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای هفده کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز.

– روزنامه شهروند   1401/03/04: در کارنامه هلدینگ عبدالباقی ساخت و افتتاح برج اداری تجاری پزشکی متروپل (سال ۹۸ )، بازار سنتی فیدوس (سال ۹۹)، شهرک خودرویی، شهرک مسکونی و ساخت کلانتری در آبادان وجود دارد. حسین عبدالباقی پیش‌تر برای ساخت کلانتری از سوی نیروی انتظامی لوح تقدیر «خیر امنیت‌ساز» دریافت کرده بود

–  خبر گزاری ایلنا: (کد خبر : ۵۲۶۷۸۰۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۰۹:۳۱:۲۴)؛ گزارش نهایی تفحص مجلس شورای اسلامی از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق‌دره تکاب، بند ۱۲:   ” با استناد به مدارک ارائه شده از سوی مدیریت محترم شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن)، از بدو فعالیت و شروع کار تا سال ۱۳۹۴ حدود ۵۷۳ میلیارد ریال توسط این شرکت به ارگان‌های مختلف در اطراف مجتمع هزینه و کمک مالی شده است که … و مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی از قبیل فرمانداری تکاب، سازمان صنعت معدن و …، نیروی انتظامی، پلیس پیشگیری، شورای اسلامی شهر تکاب و … پرداخت و یا هزینه شده که در بسیاری موارد جای سوال  و تردید و شبهه می‌باشد و به نظر می‌رسد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگان‌ها‌ی دولتی، خواسته‌اند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق معادن، مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند”.

 روشن است آنچه در بالا آمد نمی تواند لیست کاملی باشد. نقشی که در سال ۱۳۹۴ با شلاق حکم قضایی بر تن خسته کارگران  معدن چادر ملو نقش زده شد ناشی از اولین ترکه بیداد و ستم نبود؛ کارفرمای بهره بردار معدن چادرملو اولین کارفرما و شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین (زیر مجموعه فولاد اهواز) نیز آخرین نهاد سرمایه داری نیستند و نخواهند بود که همانند اجداد خود خواهان کشیدن تسمه از گرده ی بردگان مدرن شاغل در مجموعه های خود باشند. قاضی دادگاه انقلاب اهواز که در مهر ماه ۱۴۰۲، متعاقب گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی پرونده کیفری، کارگران فولاد را به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد نیز آخرین قاضی ای نخواهد بود که بر ستم برده داران مدرن حاکم بر این سرزمین مهر تاییدِ قانون و شرع زده است. کارفرمای معدن آق دره و حسین عبد الباقی ها هم اولین و آخرین کارفرمایان و سرمایه گزارانی نیستند و نخواهند بود که محض رضای خدا(!) کار خیر می‌کنند و به جای ساختن بیمارستان و مدرسه و مهد کودک و کتابخانه و پارک بازی کودکان کلانتری می‌سازند، به نیروی انتظامی کمک مالی‌ می کنند و پلیس پیشگیری و شورای اسلامی شهرشان را با  هدیه دادن وام دار خود می‌کنند؛ که چنان گزارشات پر آب و روغنی از تنش های رخ داده در محیط کار – و گمانه زنی های خود- تنظیم کنند که هر قاضی سطحی نگری بتواند بر مبنای آن حکم داغ و درفش صادرکند! و مهمتر این که این لیست کسر بسیار کوچکی از پرشمار کارگرانی را شامل می‌شود که به دلیل فعالیت های حرفه ای و صنفی یا به استناد کنش‌ها و کوشش‌هایی با هدف تحقق مطالبات و حفظ و تامین  حقوق و منافع عمومی کارگران، به ویژه کارگران واحد هایی که خود در آن اشتغال دارند، برای آن ها پرونده‌سازی شده است.

قابل تامل است و پرسیدنی؛ که تاکنون چند گزارش منتشر شده که حکایت از ادعاهای مدعی العموم و رای دادگاه هایی داشته باشد در محکومیت کارفرماهایی که با پرداخت نکردن یا تاخیر در پرداخت حقوق کارگران سبب به خطر افتادن امنیت خاطر و روانی و  مالی اقتصادی خانواده های کارگران شده اند؟ یا خبر بدهد از مجازات کارفرماهایی که، با تحمیل قراردادهای موقت کار و تمدید نکردن به موقع همین قراردادهای غیرقانونی و اخراج های پی در پی کارگران، امنیت شغلی و اجتماعی آنان را نابود کرده‌اند؟ چند حکم محکومیت و اجرای مجازات برای  پرشمار کارفرمایانی صادر شده که سودجویی و سو مدیریت آنان سبب تعطیلی و انحلال بنگاه ها و کارخانجات و بیکارسازی انبوه کارگران و در نتیجه شکایت به خیابان آمدن کارگران معترضی شده اند که فقط خواهان اشتغال به کار هستند؟ یا گزارش از قضات عادلی که حکم داده باشند: “آزمندی و سودجویی، نقض حقوق کار، رعایت نکردن مقررات ایمنی و بهداشت کار یا تخلفات زیست محیطیِ کارفرما سبب ایجاد اختلال در روند تولید و اشتغال شده و نظم عمومی را مختل کرده است”؟ چند کارفرمای متخلف تاکنون با اجرای این احکام مورد پیگرد و مجازات قرار گرفته اند؟

واقعیت تاسف بار دیگری که در اثر تکرار عادی هم شده این است: شماری از کارگران، که از سختی شرایط و زیادی حوادث ناشی از کار خود در معدن به تنگ آمده اند یا در نتیجه چند ماه پرداخت نشدن همین حقوقِ به شدت ناکافی از تامین هزینه های زندگی ناتوان شده و در عسر و حرج هستند، بدیهی است وقتی این کارگران از راهکارها و پیگیری های قانونی نمی توانند به نتیجه و حق خود دست یابند به امید کمک خواهی از همگان تجمع کرده یا به خیابان می آیند. تاسف و تعجب در این جاست که هیچ مقام مسئولی نمی پرسد که چرا در پایان دادرسی این کارگران مورد ظلم قرارگرفته به تحمل تازیانه و پرداخت جزای نقدی و زندان محکوم می شوند؟ سزای کارگر شاکی از شرایط سخت کار تحمل شلاق نیست و مجازات آن کارگری هم که به دلیل بیکار شدن از تامین هزینه های زندگی ناتوان شده و خواهان بازگشت به کار است پرداخت جریمه نقدی نیست!

فهرست این ستمکاری و سیاهه ی کارگران محکوم همزاد نظام سرمایه داریست و تا در بر این پاشنه می چرخد این سیاهه نیز، بسته به شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی، در شمار متغیر محکومان و با شدت و ضعف حکم های صادر شده  می تواند همچنان ادامه پیدا کند. 

 در پایان یک واقعیت مهم دیگری هست  که باید بر آن تاکید شود: کارگران، که در مفهوم وسیع و گسترده ی این طبقه  بیشترین شمار جمعیت را تشکیل می دهند و تولید کننده ی تمامی ارزش‌ها و نعمات و ارایه دهنده بهترین و سخت ترین خدمات به جامعه هستند، ناتوان و نیازمند ترحم و اعانه نیستند. کافیست مانند دیگر گروه ها و طبقات جامعه تشکل های مستقل و کارآمد و سازمان یافتگی ویژه خود را داشته باشند. خواهیم دید به کمک این تشکل ها به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع خود توان تشخیص، تامین و دفاع از منافع خود را دارا هستند. خواهیم دید که شایستگی و صلاحیت دخالت در امور و تعیین سرنوشت خویش و جامعه را دارا هستند.

اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته به وضعیت نابسامان موجود خود و کنشگری و تلاش ها به منظور تحقق مطالبات آن ها را به رسمیت شناخته و امنیتی قلمداد کردن و پرونده سازی ها را متوقف کنید.

 کارگران آق دره، فولاد، هفت تپه و… و تمامی ارایه دهندگان خدمات آموزشی، فرهنگی، رسانه ای و… را که بازداشت و زندانی یا تحت پیگرد هستند آزاد، خسارت های وارد شده را جبران و پرونده ها را مختومه کنید.

 بجز استثناهایی مانند سرقت یا ضرب و جرح و قتل تمامی خطاها و اتهامات موجود در این پرونده ها، در صورت درستی این موارد، جملگی در زمره مشکلات و اختلاف ها و تنش های ویژه محیط کارند؛ در مقوله و در رابطه مسایل کارگری کارفرمایی تعریف می‌شوند. رسیدگی به این گونه اختلاف‌ها یا تخلفات و صدور رای در درجه اول در صلاحیت کمیته های انضباطی محل های کار و در مراحل بعد در حوزه صلاحیت هیات‌های حل‌اختلاف و تشخیص مستقر در ادارات کار است که هم صلاحیت قضایی دارند و هم حضور و رای نمایندگان (راستین) کارگران در این نهادها الزامی است.

.............................

برگرفته از:«اخبار روز»

https://www.akhbar-rooz.com/218529/1402/07/11/