"نشست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده"

و دفاع آشکار از نابرابری جنسیتی

مریم محسنی

از جمله نهادهای حکومتی ضد زن که وظیفه اش پاسداری از ارزش های پوسیده و تحمیلی عصر شترچرانی است  "شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده" است. نهادی که از موضع بسیار عقب مانده تر منتقد سیاست ها و برنامه های معاونت امور زنان و خانواده دولت روحانی است . این شورا به مناسبت سی‌امین سال تأسیس خودش جلسه ای برگزار کرد و در این جلسه دیدگاههای بعضی از شرکت کنندگان در باره موقعیت و جایگاه اجتماعی زنان، مساله جمعیت و خانواده و موقعیت و وظایف همین نهاد مطرح شد.

زهرا آیت الهی نماینده نهاد رهبری جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها در جلسه این شورا گفته ما به تساوی جنسیتی معتقد نیستیم و به عدالت جنسیتی معتقدیم. آیت الهی این فاصله گذاری بین تساوی جنسیتی و عدالت جنسیتی را نوآوری جمهوری اسلامی دانست. در حالی که نوآوری در کار نیست. فهرست کردن لیستی از نبایدها و محرومیت های تحمیلی علیه زنان به عنوان قانون و ضابطه و احکام قرآن و شرع که هیچ ربطی به عدالت جنسیتی ندارد اسمش نوآوری نیست، ریاکاری در پنهان کردن تعصبات کور زن ستیزانه در قالب کلمات جدید است . برای پی بردن بیشتر به عمق این عدالت جنسیتی ادعایی در مورد زنان نگاهی به یکی از حوزه های قانون گذاری مثلا قانون مجازات اسلامی روشنگر است . مثلا ماده دویست و نه مجازات اسلامی می گوید،" هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ، لیکن باید  قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌ مرد را به او بدهد."  در تمام قوانین مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد می باشد  به جز دیه در حوزه حوادث که اخیرا رژیم در  این حوزه برابری دیه را مجبور شده  بپذیرد. در قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه، حوزه هایی مثل سن ورود به قلمرو مسوولیت جزائی، پوشش، سقط جنین و شهادت قضایی هم از حوزه های آشکار اعمال تبعیض جنیستی ست. ورود زنان به قلمرو مسوولیت جزایی شش سال زودتر است .  یعنی دختر نه ساله اگر مرتکب جرمی بشود،  مجازات می شود ولی پسر تا سن پانزده سالگی از  مجازات معاف است . پوشش زنان یعنی حجاب اسلامی اجباری برای زنان؛ که در صورت عدم رعایت حجاب ، زنان مجازات می شوند. سقط جنین، هم یکی دیگر از حوزه های مجازات زنان می باشد . به غیر از این موارد ،  ارزش شهادت زن  نصف مرد  است . در صورتی که قاضی بخواهد، مجازات برای جرمی را در نظر بگیرد، شهادت یک زن ارزش ندارد ولی شهادت یک مرد ارزش دارد و می تواند  پایه رای قاضی قرار گیرد.  این گوشه ای از عدالت جنسیتی مورد نظر زنانی مثل آیت الهی و کبرا خزئلی فقط در حوزه مجازات اسلامی برای زنان است !! عدالت مورد نظر این ها در زمینه خانواده هم روشن است . مردان  می توانند  چهار زن عقدی داشته باشند و همزمان صیغه کنند. و صیغه  تبلیغ و ترویج هم،  می شود. ولی تعدد همسر برای زنان ممنوع است و اگر زن شوهرداری با مرد دیگری رابطه داشته باشد ، سنگسار می شود. تنوع رابطه جنسی به نام خانواده اسلامی برای مرد آزاد است ولی  برای زن ممنوع. خانواده اسلامی برپایه این تبعیض بین زن و مرد بنا شده و همه ما  می دانیم که تمکین زن در برابر خواست های مردان هم چنین بخشی از نظام تبعیض در خانواده اسلامی است . در واقع وقتی که زهرا آیت الهی می گوید  ما به تساوی جنسیتی معتقد نیستیم و به عدالت جنسیتی معتقدیم منظورش از عدالت جنسیتی مجموعه ای از بی حقی و محرومیت فردی و اجتماعی زنان است. هم در ارث، هم در قضاوت، هم در شهادت، هم در اشتغال، هم خانواده. از آنجا که آیت الهی می داند که تبعیض گسترده جنسیتی علیه زنان را نمی شود اسمش را  عدالت جنسیتی گذاشت ،  تاکید می کند که بخشی از تبعیض ها نص صریح قرآن هست. در حقیقت می دانند که بر اساس عقل و منطق نمی توانند  از اعمال آپارتاید جنسیتی دفاع کنند. تساوی جنسیتی می تواند  به خودی خود به معنای عدالت نباشد. برای این که تساوی بین نامساوی هاست؛ عدالت جنسیتی گاهی اقتضا می کند که کفه ترازو بیشتر از تساوی صوری به سمت زنان خم شود. یعنی برابری واقعی می تواند به معنای تامین فرصت های بیشتر برای زنان باشد.  وضع فعلی بازار کار یک نمونه است .  میزان اشتغال زنان مطابق آمارهای رسمی حدود نصف مردان است . معلوم است که اگر همین حالا  هم برابری کامل فرصت ها برای اشتغال میان زنان و مردان تامین شود، باز نابرابری طولانی ناشی از سهم کمتر زنان از فرصت های شغلی در بازار کار جبران نمی شود. اینجا به جای تساوی جنسیتی، تامین موقعیت های ویژه و فراتر از برابری صوری است که می تواند عدالت جنسیتی را تعمیق کند. ولی برای زنان قشری و تاریک اندیشی مثل کبری خزئلی، زهرا آیت الهی، لاله افتخاری و اصلانی رییس بسیج جامعه زنان کشور که مدافع آپارتاید جنسیتی به نام نص صریح قرآن هستند، و سرکوب آزادی ها و حقوق شهروندی زنان را مهم ترین وظیفه خود می دانند، تامین فرصت های بیشتر برای زنان با هدف عدالت جنسیتی اساسا مطرح نیست. اینها در جبهه دشمنی با زنان ایستاده اند  و مبلغ و مروج بی عدالتی در حق زنان هستند. بی دلیل نیست که زهرا آیت اللهی به نپذیرفتن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره می کند و می گوید   آن‌چه در جهان به عنوان سیاست کلان مطرح می‌شود، رفع تبعیض علیه زنان است  که در این‌جا تبعیض به معنی تفاوتی است . در واقع می گوید جمهوری اسلامی به خاطر دین نمی تواند رفع تبعیض میان زنان و مردان را تحمل کندو به جای آن  منشوری در زمینه مسایل زنان بر پایه مبانی دینی نوشته که می دانیم در واقع منشور بی حقی و محرومیت و تبعیض علیه زنان هست.

"شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده" از جمله نهادهای زن ستیز حاکمیت است  که هیچ نقش و رسالتی جز پاسداری از مردسالاری؛ جزمیت و تاریک اندیشی و اسارت زنان ندارد. افرادی نظیر کبرا خزئلی، زهرا آیت الهی، لاله افتخاری و سایر اعضای این شورا از نظر اکثریت بزرگ زنان ایران در اندیشه فرقی با داعشی ها ندارند و  سرنوشتی بهتر از داعش هم در انتظارشان نیست.