خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

 کاظم فرج الهی

شرکت فرابورس ایران در تاریخ 21 مهرماه 1398 طی  اطلاعیه‌ای به سهام‌داران اعلام کرد که بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت «تولید تجهیزات سنگین (هپکو)» از شرکت هیدرواطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است. پیش از این بخش عمده‌ی (60.72 درصد) سهام هپکو در اختیار «هیدرواطلس» بود. به قرار اعلام‌شده، این مصوبه به معنی خلع‌ید از شرکت هیدرواطلس (بخش خصوصی) در امور شرکت هپکو و به‌طور موقت اعمال مدیریت دولتی بر این مجتمع عظیم تا واگذاری مجدد آن به شخصی حقیقی یا نهادی دیگر از بخش خصوصی اقتصاد ایران است. آن‌چه در این مقاله به‌اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم سرنوشت هپکو به‌عنوان یکی برجسته‌ترین بنگاه‌های صنعتی در ایران در پی واگذاری به بخش خصوصی و پی‌آمدهای آن بر وضعیت کارگران آن است.

هپکو در پی واگذاری دیگر روی آرامش و رونق به خود ندید؛ با تغییر و تعویض‌های مکرر مدیرعامل و اعضا و رئیس هیأت مدیره، اوضاع شرکت هر روز از روز قبل خراب‌تر و بدتر می‌شد.

بر «هپکو» چه رفته است؟

در سال 1351 زمانی که به‌مدد انبوه دلارهای نفتی، در حرکتی سازمان‌یافته از بالا، برای امحای بقایای اقتصاد سنتی و فئودالی و تقویت سرمایه‌داری صنعتی در اقتصاد ایران، تلاش می‌شد، ابرشرکت ایرانی در حوزه‌ی صنایع سنگین، شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو)[1] تأسیس شد. سه سال بعد، در سال 1354 این مجتمع عظیم با سرمایه‌گذاری مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (55 درصد) و برادران رضایی (45 درصد) در زمینی به مساحت 90 هکتار در سال 1354 با 300 نفر پرسنل در سال 1354 به فعالیت و بهره‌برداری رسید.[2]

هپکو با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته شامل ابزارآلات برش‌کاری، جوش‌کاری، انواع ماشین‌آلات فرزکاری و CNC و غیره در خط تولید، اولین و بزرگ‌ترین کارخانه‌ی تولید تجهیزات سنگین در خاورمیانه بود. هم‌اکنون نیز این شرکت توان تولید سالانه‌ی 2500 دستگاه انواع ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازیِ سنگین، واگن‌ها و جرثقیل‌ها و ساخت 20هزار سازه‌ی فولادی و تجهیزات مورد نیاز معادن، صنایع فولاد و مس، فناوری هسته‌ای، سدها، نیروگاه‌های نفت و گاز را داراست. هپکو از آغاز تأسیس و در ادامه تا سال 1385 همکاری و مبادله با بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های برتر جهان در زمینه‌ی صنایع سنگین را در دستور کار خود داشته است.

پس از انقلاب بهمن 1357 تمامی سهام شرکت در اختیار «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» قرار گرفت. در تمامی دوران جنگ هشت‌ساله و سال‌های پس از آن مدیر عامل (علی‌محمد رفیعی، به‌مدت 17 سال) و تقریباً تمامی اعضای هیأت مدیره‌ای که این مجموعه را به شکل کم‌وبیش قابل‌قبولی راهبری می‌کردند، از میان کارکنان و متخصصان داخلی همین شرکت برگزیده شده بودند.

سال‌‌های 1375 تا 1385 دوران اوج رشد و شکوفایی هپکو است و در این دوره افزایش کمّی و کیفی تولیدات و همکاری در تولید و مبادله با معتبرترین شرکت‌های صنعتی در عرصه‌ی بین‌المللی بودیم. هپکو ماه پایانی سال 1384 را با تولید 300 دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، که رکوردی کم‌نظیر در فعالیت‌های این شرکت است، پشت سرگذاشت.

اما یک سال بعد آغاز سقوط هپکو بود. در این سال، با تمسک به اصل (به‌اصطلاح بازنگری‌شده‌ی) 44 قانون اساسی و بدون هیچ توجیه منطقی در راستای منافع ملی یا منافع ویژه‌ی این بنگاه، با شرایطی که هرگز اطلاع‌رسانی نشد، 60 درصد از سهام هپکو به مبلغ 705 ( به قولی 740) میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در قالب مزایده به شرکت «واگن‌سازی کوثر» به مدیریت «علی‌اصغر عطاریان» واگذار شد. از آن پس دیگر این شرکت روی آرامش و رونق به خود ندید؛ با تغییر و تعویض‌های مکرر مدیرعامل و اعضا و رئیس هیأت مدیره، اوضاع شرکت هر روز از روز قبل خراب‌تر و بدتر می‌شد. در آغاز، در سال 1386 به مدت یک سال، «بیژن نامدار زنگنه» ریاست هیأت مدیره را عهده‌دار شد؛ هنوز هم این شائبه وجود دارد که در این گزینش آیا ملاحظات و رانتی خاص صورت گرفته بود یا خیر. پس از وی، «ربانی»، سپس «گلی» و در پی او «صحرایی» به این سمت برگزیده شدند. سال‌های 1386 و 1387 «میقانی» عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شد و باز هم کماکان تعویض‌های پی‌درپی! بعضاً اعضای جدید هیأت مدیره و تصمیم‌گیرندگان به‌‌کلی با امور شرکت ناآشنا بودند؛ به‌طوری که بعضی‌ها حتا در بیان نام و کاربرد ماشین‌آلات شرکت نیز مشکل داشتند.

به‌موازات بحران درونی ناشی از سوءمدیریت در هپکو در نیمه‌های دهه‌ی 1380 واردات دستگاه‌های دست‌دوم چینی به کشور با قیمتی بسیار نازل نیز تأثیر گسترده‌ای در کاهش سفارشات هپکو داشت.

مجموع این وضعیت شرکت هپکو را به مرز زیان‌دهی رساند، به نحوی که در سال 1397، عملیات شرکت کماکان با زیان‌های هنگفت مواجه بود. زیان خالص شرکت در این سال بالغ بر 578 میلیارد ریال بود. این در شرایطی بود که زیان انباشته‌ی این شرکت نیز بیش از 440ر1 میلیارد ریال شده و بدهی‌های شرکت حدود دو برابر دارایی‌های جاری آن است. از این رو، مدیریت شرکت در سال‌های بعد از واگذاری به بخش خصوصی عملاً شرکت را به ورشکستگی و توقف فعالیت رسانده است. هم‌اکنون این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و عملاً ورشکسته محسوب می‌شود.[3]

از اوایل دهه‌ی 1390 اعتراضات کارگری نسبت به عدم دریافت حقوق و دستمزد آغاز شد اما در آغاز کم‌تر در رسانه‌ها منعکس شد. اما از سال 1394 دیگر کاسه‌ی صبر کارگران لبریز و تجمع‌های اعتراضی آن‌ها گسترش یافته بود.

در دوازدهم بهمن 1395 خلع‌ید و سلب مسئولیت از شرکت «واگن‌سازی کوثر» اعلام شد و واگذاری سهام هپکو به شرکت «هیدرواطلس» به تصویب سازمان خصوصی‌سازی رسید. در ششم تیر 1396 ارزش‌گذاری 60.72 درصد از سهام هپکو به مبلغ 2160 میلیارد ریال و واگذاری آن به شرکت هیدرواطلس به مدیریت «احمد‌پور» ابلاغ شد و رسمیت یافت. جالب توجه‌ترین نکته در این‌جا شرایط واگذاری است: 10 میلیون تومان نقد و مابقی اقساط شش‌ساله! (گفتنی است 39.2 درصد متعلق به اشخاص حقیقی است). اما این تغییر مالکیت در میزان فعالیت و تولیدات هپکو و در نتیجه در پرداخت حقوق کارکنان تغییری ایجاد نکرد؛ اعتراضات و تجمع‌های اعتراضی به وضع موجود هم‌چنان ادامه داشت.

در 25 مهر 1396 تجمع اعتراضی کارگران به جای ایجاد تغییری مثبت در شرایط پرداخت حقوق و دستمزد برعکس به ضرب‌وشتم آنان در خیابان منتهی شد. ده روز بعد علی ربیعی، وزیر کار وقت، در سفر استانی خود به اراک اظهار کردکه «صدای کارگران شنیده شد» و بابت شرایط پیش‌آمده از آنان عذرخواهی کرد.

نُه ماه بعد (در 30 خرداد 1397) ترکیب هیأت مدیره‌ی هپکو باز هم دگرگون شد و «غلامرضا صادقیان» به مدیر عاملی منصوب شد. هم‌او در آبان‌ماه 1397 در گفت‌وگویی اعلام کرد: «در هپکو فرصت‌سوزی را به فرصت‌سازی تبدیل کردیم» و از ایجاد رونق تولید و قرارداد فروش محصولات سخن گفت و از قرارداد فروش تولیدات مختلف به سازمان‌های دولتی سخن گفت؛ قراردادی که گویا هنوز هم روی میز مانده و خبری از اجرای آن نیست.

درست یک سال بعد از این انتصاب، «غلامرضا صادقیان» مدیرعامل باشگاه ورزشی تراکتورسازی تبریز شد! و «محمدحسین شهسوار» در مقام مدیرعامل جدید معرفی شد. سه ماه بعد، در هفتم مهر 1398 مجدداً درخواست فسخ قرارداد شرکت هیدرواطلس در مورد مالکیت سهام هپکو و مدیریتِ آن به سازمان خصوصی‌سازی داده شد. در شانزدهم مهر 1398 سازمان خصوصی‌سازی که از ابتدا متولی و مقصر این امور بوده و هنوز هم هست دوباره به ماجرای هپکو وارد شد و «ابوالفضل روغنی گلپایگانی» را در مقام مدیرعامل جدید معرفی کرد.

اما هم ‌چنان برای مسئولان باور این نکته‌ی بدیهی بسیار مشکل بود و هنوز هم هست که مسایل هپکو با این‌گونه تغییرات در اعضای هیأت مدیره در مسیر گشایش و بهبودی قرار نمی‌گیرد.

درون مجتمع صنعتی هپکو هنوز ملتهب است، کارگران چیزی برای بردن به خانه دریافت نمی‌کنند؛ هنوز برای احقاق حقوق‌شان به خیابان و راه‌آهن و راه‌بندان رجوع می‌کنند.

از آن درخواست و این تغییر مدیرعامل نانی به سفره کارگران وارد نمی‌شود؛ کارگران هم‌چنان عاصی‌اند و قرارگرفته در شرایط «عسر و حرج» و حال پس از چند سال تجربه دیگر به ریشه‌ی مشکلات آگاه‌اند. پس در طلب یاری گرفتن از همگان ناگزیر به حضور در خیابان‌اند: خلع‌ید از کارفرمای بخش خصوصی و لغو خصوصی‌سازی کارخانه.

در 25 شهریور 1398 باز هم ناگزیر به منظور جلب توجه و یاری گرفتن از عموم مردم و آگاه‌کردن مسئولان و وادار کردن آن‌ها به عمل، باز هم به‌طور موقت حرکت قطارها در مسیر شمال به جنوب را کارگران متوقف کردند. انسدادی خونین! هجوم و حمله‌ای بی‌رحمانه به کارگران معترض به گرسنگی، فشار مالی و تعطیلی تولید در کارخانه. 15 تن زخمی شدند و 28 کارگر بازداشت. چند روز بعد 25 تن از بازداشت‌شدگان به قید وثیقه آزاد شدند اما تا هنگام نگارش مطلب حاضر سه تن دیگر هم‌چنان در زندان و بازداشت به سر می‌برند.

سرانجام در 22 مهر 1398 مشخصاً 60.72 درصد سهام هیدرواطلس به سازمان خصوصی‌‌سازی برگشت. در برخی محافل گفته می‌شود که هپکو با خلع ید از بخش خصوصی درواقع دولتی شده است. گروهی از کارگران در توهم بازگشت به دهه‌های گذشته‌اند اما همگی هنوز هم بلاتکلیف و نگران‌اند. از سوی فرابورس و سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده است که هپکو دولتی نشده و بالقوه می‌تواند به هر فرد حقیقی یا حقوقی یا هر نهاد دیگری که اهلیت داشته باشد واگذار شود.

اما پرسش این است که اهلیت یعنی چه و چه کسانی اهلیت دارند. مرجع تأیید اهلیت کدام است و بر چه اساسی خریدارانِ عمده‌ی سهام اهلیت‌شان احراز می‌شود؟ تضمین حفظ شرایط اهلیت کدام است؟ آیا اهلیت خریداران سهام هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو، آذرآب و امثالهم پیش از این احراز شده بود؟ اگر پاسخ آری است چرا نتیجه این‌گونه از آب درآمده و اگر خیر، چرا منابع و ثروت اجتماعی و سرنوشت پر‌شمار کارگران شاغل در این بنگاه‌ها این‌گونه و با شرایط و قیمت‌هایی که از فرط ارزانی به غارت و چپاول بیشتر شبیه است، به نااهلان سپرده شده و می‌شود؟

همین وضعیت و همین مشکل، با اندکی تفاوت در جزئیات، در مورد شرکت‌های هفت‌تپه، آذر‌آب، فولادسازی اهواز و امثالهم نیز وجود دارد. نتیجه‌ی خصوصی‌سازی، تشخیص اهلیت و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد هپکو در روندی 13 ساله اکنون برای همگان آشکار شده و قابل‌دفاع نیست. ناگزیری فسخ قرارداد، خلع‌ید و سلب مسئولیت از دو شرکت واگن‌سازی کوثر و هیدرواطلس نادرستی و ناکارآمدی این روش را عیان کرده است. قراردادها فسخ شد و سهام واگذارشده دوباره به سازمان خصوصی‌سازی برگشت. اما آن‌چه بر جای مانده رنج و محنتی سیزده‌ساله، تن مجروح کارگران و ناداری و محرومیت دست‌کم ده‌ساله‌ی خانواده‌های کارگران این مجموعه است. چه کسی و چه نهادی مسئول جبران زیان است؟ رنج و محرومیت دست‌کم 10 ساله‌ی خانواده‌های کارگران، ضرب و شتم کارگران و روزهای بازداشت آن‌ها و هم‌چنین آسیب و زیان وارده بر دانشجویان و حامیان بازداشت‌شده‌ی کارگرانِ هفت‌تپه، فولاد اهواز، آذرآب و هپکو و غیره را، که همگی از دردی مشترک رنج می‌برند، چه‌گونه و با چه ابزاری می‌توان محاسبه و جبران کرد؟

کارگران بازداشت‌شده و هم‌چنین دانشجویان و فعالان اجتماعی که به دلیل حمایت از این کارگران بازداشت شده و برای‌شان پرونده‌ی قضایی و امنیتی ساخته شده به هیچ فرد و هیچ نهادی آسیب و خسارتی وارد نکرده و هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. به‌ویژه اکنون که سازمان خصوصی‌سازی با پذیرش خطای فاحش خود از «هیدرو اطلس»ها و امثال آن خلع‌ید و سلب مالکیت کرده است ضروری است که اولاً واگذاری‌های دیگر و از جمله هفت‌تپه و آذرآب و فولاد بازستانده شوند و ثانیاً تمامی پرونده‌های فعالان کارگری مختومه و بازداشت‌شدگان بلافاصله آزاد شوند و ترتیبی داده شود که خسارات وارده به آن‌ها و تمامی کارگران جبران بشود. کسانی باید محاکمه و مجازات بشوند که با تصمیم‌های نادرست خود (اعم از واگذاری یا خرید سهام کارخانه‌هایی که درواقع سرمایه و ثروت اجتماعی‌اند) سبب اختلال در نظم اجتماعی، زیان انبوه به کارخانجاتی که سرمایه و ثروت اجتماعی محسوب می‌شوند و بالاخره سلب امنیت شغلی و بیکاری شمار زیادی از کارگران شده‌اند.

تشکل‌های مستقل کارگری به‌مثابه‌ی ابزاری برای دفاع دسته‌جمعی از منافع کارکنان در کنار رسانه‌های آزاد به منظور انعکاس خبرها و پایش کارکردها و کژرفتاری‌های مسئولان دو بازوی مهمی هستند که می‌توانند با نظارت بر همه‌ی امور سلامت هر جامعه و تحکیم دموکراسی را تضمین کنند.

دولتی یا خصوصی؛ آیا مسأله این است؟

رویدادها اما به گونه‌ای دیگر هم می‌توانست رخ بدهد: منابع ، ثروت‌های طبیعی و امکانات و تأسیسات جامعه که درواقع سرمایه‌های جمعی و منابع عمومی‌اند و به تمامی افراد جامعه تعلق دارند. دولت‌ها (طبق تعریف) به‌مثابه‌ی نمایندگان تمامی طبقات گروه‌ها و افراد جامعه وظیفه دارند برای ایجاد و حفظ و نگه‌داری این منابع و هم‌چنین شکل و شیوه‌ی بهره‌برداری و توزیع عایدات آن‌ها، بر اساس قانون، برنامه‌ی مدونی داشته باشند و نهایت سعی و کوشش خود را برای آن اعمال کنند.

در چند دهه‌ی گذشته از یک سو شاهد تخریب و نابودی، غارت و تصاحب منابعی چون معادن، جنگل‌ها و مراتع‌، سواحل دریاها و رودخانه‌ها، کوهپایه‌ها و محروم شدن انبوه جمعیت این سرزمین از این منابع هستیم که موضوع این نوشته نیست؛ از سوی دیگر بنگاه‌ها و مجتمع‌های صنعتی و کشاورزی و خدماتی زیادی، بازمانده از رژیم گذشته، را داریم که تمامی آن‌ها بخشی از منابع عمومی و ثروت‌های اجتماعی و متعلق به تمامی افراد ساکن این سرزمین است. دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی مسئول حفظ و حراست و مدیریت این منابع هستند. اما متاسفانه آن‌چه تاکنون عمومیت داشته و مکرر دیده شده مدیریت نادرست، بذل و بخشش‌های ناموجه و بهره‌برداری‌های نابخردانه‌ای است که گاه عبارت «به غارت دادن» بیشتر معرف آن است.

اغلب گفته می‌‌شود مدیریت دولتی بر بنگاه‌های بزرگ ( اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و غیره) ناکارآمد و فسادآور است، گزاره‌ای که می‌تواند هم درست باشد و هم نادرست. طرف‌داران خصوصی‌سازی این گزاره را همیشه درست می‌دانند یا وانمود می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که ضرورت دارد مدیریت و مالکیت این منابع به بخش خصوصی سپرده شود؛ کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیز توجیه نولیبرالی این قصه است. برای توجیه درستی یا همیشه درست نمایاندن این گزاره نیز به زیان‌دهی این مؤسسات و کیفیت نازل تولیدات یا خدمات آن‌ها در دولت‌های ناسالم و غیرمردمی استناد می‌شود. اما این استناد که تبعاتی ناخوش‌آیند (برای این طرف‌داران) در پی دارد: اگر دولتی معین واقعاً نمی‌تواند مدیریت کارآمد، صحیح و پویایی بر این مؤسسات اعمال کند و ازاین‌رو کم‌کاری، زیان‌دهی، فساد و سوءِاستفاده به دنبال می‌آید، پس این دولت چه‌گونه از پس انجام مسئولیتی بزرگ‌تر یعنی مدیریت و هدایت صحیح کلیت جامعه شامل دیوان‌سالاری گسترده، وزرات‌خانه‌ها ونهادهای عمومی زیرمجموعه‌ی خود برخواهد آمد؟ چنین دولتی درواقع بی‌کفایت است و صلاحیت اداره‌ی جامعه را ندارد.

سرنوشت و حرکت مجموعه‌ی «هپکو» از 1357 تا اولین سال‌های دهه‌ی هشتاد خورشیدی، البته نقایصی نیز داشته است، اما در این برهوت الگویی برای شیوه‌ی مدیریت بر منابع عمومی بود. در بالا نیز گفته شد که ترکیب هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل که برخاسته و گزینش‌شده از میان متخصصان داخل هپکو بوده‌اند در سال‌های دوران جنگ هشت‌ساله، که هم‌زمان با اِعمال انواع تحریم‌های بین‌المللی و کمبود منابع داخلی بود، این مجموعه‌ی نوپا را هدایت کردند و توسعه دادند؛ به‌طوری که، ضمن داشتن بازدهی اقتصادی مناسب، با برندهای معتبر صنعتی در عرصه‌ی بین‌المللی رقابتی موفق داشتند. شوربختانه این بنگاه عظیم، در اوج شکوفایی و سودآوری، به بخش خصوصی واگذار شد. اگرچه فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدویت‌های منابع مالی این دوران را، که خود ناشی از سیاست‌های نادرست کلان در عرصه‌های داخلی وخارجیِ دولت‌های پی‌درپی است، نمی‌توان از نظر دور داشت، اما شیوه‌ی مدیریت 17 ساله‌ی بعد از جنگ در این مجموعه نشان داد می‌توان از تندپیچ‌های خطرناک هم به‌سلامت گذر کرد.

تجربه‌های زیسته‌ی کارگران ایران تاکنون چنین بوده که وقتی مدیریت یک بنگاه یا یک واحد صنعتی، کشاورزی یا خدماتی (به‌مثابه‌ی ثروتی ملی) دولتی بوده، حتا در شرایطی که آن واحد، به هر علت و از جمله به علت مدیریت ناکارآمد یا سوءمدیریت، زیان‌ده هم بوده است، برای حفظ ظاهر و رعایت شأن دولتی هم که بوده، تلاش مدیریت بر این هدف قرار گرفته که حقوق و مزایای کارکنان، هرچند ناکافی و ناچیز، به هر شکل و حتا از دیگر منابع دولتی و خزانه، تأمین و پرداخت شود. این موضوع سبب شده که مالکیت و مدیریت دولتی در مقابل مالکیت و مدیریت بخش خصوصی خوب و موجه جلوه کند.

درحالی‌که همیشه این چنین نبوده است. تاریخ کارگری ایران بعد از سال 1357 شمار بسیاری از بنگاه‌ها وکارخانجات سودآورِ متعلق به بخش دولتی را در خود ثبت کرده است که به‌عمد یا در اثر بی‌کفایتی مدیران، دچار زیان انباشته شدند که نهایتاً به ورشکستگی و تعطیلی آن واحد انجامیده است. مشابه همین روند در واحدهای متعلق به بخش خصوصی نیز به‌دفعات مشاهده و ثبت شده است.

اما واقعیت این است که باید در جامعه ابزارها و قوانین لازم برای نظارت مردمی و دموکراتیک بر امور و کارکردهای نظام و دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد. سازمان‌ها و نهادهای مردمی، در این‌جا تشکل‌های مستقل کارگری به‌مثابه‌ی ابزاری برای دفاع دسته‌جمعی از منافع کارکنان در کنار رسانه‌های آزاد به منظور انعکاس خبرها و پایش کارکردها و کژرفتاری‌های مسئولان دو بازوی مهمی هستند که می‌توانند با نظارت بر همه‌ی امور سلامت هر جامعه و تحکیم دموکراسی را تضمین کنند.

سخن آخر

در چارچوب مناسبات موجود، برای طبقه‌ی کارگر، اصولاً تفاوت معناداری میان دو نوع مالکیت و مدیریت بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد. آن‌چه از اهمیت ویژه برخوردار است وجود یا ایجاد سازوکارهایی است که به تأمین حقوق و منافع کارگران و حفظ وحراست از آن‌ها بینجامد. حقوق و منافع کارگران نیز زمانی به‌درستی قابل تشخیص و قابل بیان و دفاع‌پذیر است که کارگران دارای تشکل‌های کارآمد و مستقل کارگری باشند و بتوانند به کمک این تشکل‌ها در مدیریت و سیاست‌گذاری بنگاه یا واحد محل کار خود به‌طور مستقیم و مؤثر نظارت و مشارکت داشته باشند.

روشن است که کارگران هر کارخانه و بنگاه، متعلق به بخش خصوصی یا دولتی، مهم‌ترین عواملی هستند که در بقا و سود یا زیان آن واحد به‌طور جدی و حیاتی دارای منفعت هستند. نظارت و مشارکت مؤثر نمایندگان کارگران، نمایندگانی که به کمک تشکل‌های مستقل کارگری و در یک سازوکار دموکراتیک به همین منظور برگزیده شده باشند، در هدایت و مدیریت واحد مربوطه یک پارامتر مهم در تضمین بقا و سوددهی آن واحد است. مشارکت کارگران در مدیریت می‌تواند از طریق مشارکت در مالکیت و اختصاص بخشی از سهام به کارگران نیز اعمال بشود. تاریخ جنبش جهانی کارگران نمونه‌های موفقی از مدیریت مشارکتی یا اداره‌ی بنگاه‌ها از طریق تعاونی‌های کارگری را نشان می‌دهد.

........................................

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

• 27/10/2019

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/10/k-farajollahi-on-hepco.pdf

عکس از محمد اسدی، ایسنا