سیستان و  بلوچستان:

سیاست های کنترل  و معمای توسعه نیافتگی

 هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر)

استان سیستان و بلوچستان نست به استانهای دیگر کشور  از پایین ترین  شاخص توسغه انسانی(HDI) برخوردار است. در پروسه جنبش مهسا و رویداد های موسوم به جمعه خونین زاهدان بکرات مسئله تبعیض/ستم  قومی/ملی بمثابه دلیل اصلی و حتی تنها دلیل عقب ماندگی و سرکوب مردم بلوچ در این منطقه مطرح می شد. نمی توان مسئله تبعیض را جدی نگرفت ولی پروسه رشد  و دلایل عقب ماندگی  را در سیستان و بلوچستان نمی توان به یک دلیل واحد بیرونی  تقلیل داد. دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیائی و اقتصادی همه در کار بوده اند.  دلایل را حتی دریک واحد مستقل سیاسی  (دولت – ملت) هم  نمی توان کاملا درونزا  و یا کاملا برونزا دید بلکه این دو، بویژه در جهان مدرن، با رشته های متعددی درهم تنیده اند. ریشه های عقب ماندگی این استان را در شکل گیری نهاد ها و روابطی  دید که در یک پروسه تاریخی با شیوه های کنترل  این منطقه گره خورده است . این شیوه های کنترل به  نوعی  سازش بین سردارها  و خانها (در پیرامون/ حاشیه)  ودولت/امپراطوری فائق  (مرکزی) انجامیده بود . این نوع سیاست  حکمرانی  در دوران حضور  امپراطوری بریتانیا  در  منطقه شروع شده بود و در دوران پهلوی  و سپس جمهوری اسلامی (در مرکز) در اشکال نه چندان متفاوتی ادامه یافت (من دو اصطلاح مرکز و پیرامون را به آن معنی  که در تز وابستگی بکار رفته است، بکار نمی برم).

این سیاست  های کنترل که مورد مطالعه مردم شناسان غربی در هر دو سوی مرز (بلوچستان ایران و پاکستان) قرار گرفته است، طی دوران تاریخی  مورد بحث  به سردار ها و  حاکُم ها (خانها)  نقش دلال/واسطه  داد.  و منابع مادی و اطلاعاتی با آنها مبادله می شد. مردم شناسان این شیوه کنترل را تحت عنوان سیاست  encapsulation   از طریق دلالان قبیله ای (از نظر فرهنگی) ارزیابی کرده اند که به پیدایش و انجماد “فئودالیسم مرزی“  (از نظر اقتصادی) منجر شده است. در ادبیات رسمی ایران و در اصطلاحات رایج اقشار الیت بلوچستان بکار گیری گسترده  “مرز داران غیور “  و افتخار به نقش  مرزداری    بیانگر  ارزش ها و روابطی است که این نحوه کنترل ایجاد کرده بود. البته این شیوه کنترل هم نمی توانست کاملا متجانس باشد.  از این جهت که ساختار اجتماعی  و قبیله ای هم در منطقه کاملا همگون نبود ولی در تمام منطقه بلوچستان (ایران و پاکستان کنونی) بیش و کم شبیه بود.

تا آنجا که به ساختار جمعیتی بلوچستان ایران بر می گشت جامعه به سه گروه اصلی تقسیم می شد: بلوچهای داری سر و مستقل سرداری، حاکم های شهری و بلوچ های بدون سر و کمتر مستقل.

قبایل نسبتا مستقل و دارای سر (مثلا سرحد بلوچستان ایران، مری و بُکتی در پاکستان)  بصورت واحدهای نسبتا  منسجمی عمل می کردند که در آنها شکاف طبقاتی بسیار کمرنگ بود و در قبایل بزرگ هم با آنکه محدود بود ولی نمود بیشتری داشت .   آنها عمدتا به شیوه معیشت دامداری تکیه داشتند و غارت و راهزنی هم یکی از منبع مهم معیشتی آنها بود.  به این بخش از جمعیت بلوچ می گفتند.  حاکُم ها (در مناطقی هم حاکٍم ها)عمدتا در بخش جنوبی یا مکران (ایران و پاکستان) بصورت  فئودال و یا شبه فئودال بودند که اغلب به  کشاورزی روستاها تکیه داشتند و در مجموع به آنها شهری (شهر در بلوچستان به معنی آبادی و مکان کشت و زر بود) می گفتند هرچند در این بخش از جمعیت هم  زندگی یکجا نشینی کاملا مسلط نبود  و فرهنگ قبیله ای و عشیرتی بشدت رایج بود بطوریکه بجز حاکم ها که دارای قلعه بودند و عده محدودی از جمعیت روستائی که دارای آلونک های گلی  بودند اغلب ساکنان در چادر و کپر زندگی می کردند. در مناطق حاکم نشین شکاف طبقاتی زیاد بود  و خصلتی شبه کاستی داشت.  در این میان هم بلوچ های دامدارغیر مستقل و  بدون سر هم بودند که عمدتا بصورت  تفنگچیان و فراهم کننده مواد دامی حاکم ها و بخشی از روستائیان عمل می کردند و گاه با رهبری حاکم ها نقش مهمی در راهزنی و غارت داشتند و  به این گروه هم بلوچ می گفتند. کنترل قبایل دارای سر بوسیله قدرت های فائق از جهاتی راحت تر بود چون سر قبیله ها  مشخص و قدرتمند بودند و بمثابه نقطه تماس اصلی به آنها رجوع می شد . در حوزه های حاکم نشینی شیوه کنترل با توجه به پراکندگی قبیله ای در چنان حوزه ای  و نیز رقابت بیشتر بین حاکم ها و  یا حاکمزاده ها در ارتباط با کسب مقام اصلی دلالی،  امکان کنترل  دشوارتر بود.

حال ببینیم این  سیاست های کنترل  این منطقه قبیله ای بوسیله  امپراطوری/دولت  چه خصوصیاتی داشته است و چگونه عمل می کرده است؟  بهتر است از سلطه بریتایا شروع کنیم.

دوران بریتانیا

در دوران حضور امپراطوری بریتانیا در هند و اطراف آن،  با وجود نوعی رقابت درونی بین سیملا (دستگاه مستعمراتی بریتانیا در  هند) و لندن کنترل بصورت سه لایه عمل می کرد: کنترل مستقیم، کنترل غیر مستقیم، کنترل دوستانه و یا منطقه نفوذ (مثل افغانستان). در منطقه بلوچستان هم  همین لایه های کنترل دیده می شدند.   در آنسوی مرز (اکنون بخشی از پاکستان)، منطقه تحت کنترل مستقیم  بنام بلوچستان انگلیس بود  که تمام نوار شمالی را از مرز پنجاپ در شرق  تا میرجاوه  در غرب شامل می شد و ماموران انگلیس دستگاه اجرائی را در کنترل داشند. منطقه تحت کنترل غیر مستقیم هم شامل مناطق جنوبی این نوار بود که عمدتا تحت حاکمیت کلات بود که در آن هم واحد های نیمه خود مختار عمل می کردند و به آن بلوچستان اجنسی و یا نمایندگی  و یا کنفدراسیون /دولت /ایالت بلوچستان /کلات می گفتند. این منطقه درسیاست خارجی از سال ۱۸۴۰  کاملا تحت سلطه هند بریتانیا بود و  یک نماینده سیاسی هند بریتانیا در کلات و یا مستونگ مستقر می شد. 

کنترل غیر مستقیم نتیجه کشمکش ها و تجربیاتی بود که ماموران انگلیسی در  منطقه کسب کرده بودند. طی سالهای ۱۸۴۰ در مناطقی، همچون دیره جات اسمعیل خان، غازی خان، مری و بکتی  در محافظت از مرزهای پنجاب و سند و نیز قشون کشی به افغانستان آنها در یافته بودند  که جنگیدن با قبایل بسیار دشوار و پرتلفات بود  ولی می توان از طریق روابط دوستانه و پاداش پولی،  زمین و عنوان به سران قبایل،  آنها را  در کنترل در آورد.

در غرب  مرز های  بلوچستان انگلیس و بلوچستان اجنسی، بنا به مرزکشی های گلدسمید و هولدیچ،  بلوچستان ایران  قرار داشت. با  آنکه از نظر کلی این هم بخشی از منطقه جنوب ایران بود که تحت نفوذ انگلیس  بحساب می آمد، ولی در این بخش  هم  بطور همزمانی دو  لایه  در هم تنیده بودند  هر چند در هیچ قسمتی  دارای دستگاه اجرائی (مالیاتی، آموزش و غیر آن) نبودند ولی داری پایگاه نظامی بودند .  بلوچستان ایران  از نظر کلی  سه بخش بود که دو بخش آن بین کنترل نیمه مستقیم و تحت نفوذ  در نوسان بود. منطقه جنوبی یا  ساحلی  که از قصرقند و نیکشهر (گِه ) و باهو شروع می شد و منطقه شمالی که سرحد و سیستان  را در مجاورت افغانستان شامل می شد. این دو منطقه  با حضور پادگان ها و قرار گاه های  نظامی انگلیسی  (پادگانها و یا قرار گاه های خاش، میرجاوه و دزآپ (زاهدان) در شمال و جاسک و چابهار در جنوب) وابسته به هند بشکل غیر مستقیم و یا نیمه مستقیم  اداره می شدند و با توچه به کشیدن خطوط تلگراف و نیاز به جفاظت  از آنها، این  دو ناحیه اهمیت سوق الجیشی بسیار زیادی پیدا کرده بودند. در منطقه ساحلی  کنترل اداری ، مالی و قضائی و نظم محلی بنادر   در دست نمایندگان  (والی ها) سلطان مسقط بود که حکام محلی  را بعنوان مامور انتظامی  و جمع آوری تعرفه ها  بکار می گرفتند،  هر چند ماموران انگلیسی بمثابه نمایندگان قدرت فائقه عمل می کردند. در تمام این مناطق سرداران و حاکم  ها مانند واسال و یا زیر واسال عمل می کردند و از جانب دستگاه امپراطوری هند بریتانیا حقوق  دریافت می کردند.    

منطقه مرکزی بلوچستان یعنی در منطقه مثلث پهره (ایرانشهر) و بمپور،  سراوان/دزک و سرباز را تلاش می کردند از طریق دوستانه با دولت مرکزی ایران کنترل کنند و دولت مرکزی ایران را مسؤل ایجاد آرامش در این منطقه می دیدند و اگر با خطراتی همچون حمله به نیروهای انگلیسی و یاغارت مناطق تحت سلطه انگلیس  و یا شبیخون به کاروان های تجاری و یا تخریب خطوط تلگراف روبرو می شدند به دولت مرکزی ایران فشار می آوردند که آنها را سرکوب و کنترل کند و یا  خود مستقیما وارد عمل می شدند.  این حوزه مثلث جائی بود که بهرام خان و دوست محمد خان بارانزئی (بارکزهی) برای یک دوره تسلط داشتند و البته دوست محمد خان با عنوان اسدالدوله، با آنکه  خود را تنها حاکم مشروع دولت مرکزی می دید ولی وفاداری او  بعلت نپرداختن  و یا کم پرداختن مالیات  و نیز عدم جلوگیری از یورش های متعددی به  مناطق تحت سلطه بریتانیا،  که عمدتا خصلت انتقام گیری قبیله ای و غارت داشت، از جانب بریتانیا و دولت مرکزی زیر سوال رفته بود. در دوران جنگ جهانی اول و بعد از ان، این  منطقه همچنان نا آرام بود.   هر چند در این بخش  نیز هم تعدادی از سرداران و حاکم ها حقوق بگیر انگلیس بودند و به مبادله اطلاعات می پرداختند.

دوران پهلوی

تعبیری از حاکمیت مبتی بر سیاست غیر مستقیم  ویا شبه غیر مستقیم انگلیسی بنحوی بوسیله رضا شاه و محمد رضا شاه  در بلوچستان دنبال  می شد. این شیوه های کنترل در سیستم  حکمرانی   دولت مرکزی رضا شاه اثر گذاشت و  و بنا به خواست رضاشاه ماموران انگلیسی (عمدتا از دستگاه مستعمراتی هند)  به فرماندهان نظامی دولت مرکزی در بلوچستان مشورت می دادند و در تهران رضا شاه هم بطور منظم با سفیر انگلیس در تماس بود.

برنامه  دولت علیرغم نیات اولیه دولت رضا شاه در جهت همسان سازی و یا  ادغام پیش نرفت ( من همسان سازی را به همان معنی  اسیمیلاسیون و ادغام را بمعنی انتگراسیون بکار می  گیرم. انتگراسیون را یک پروسه تدریجی و بدون فشار می بینم که از هر دو جانب بسوی یک وحدت مبتنی بر شهروندی پیش می روند) بلکه یک سازش منجر شد. سازشی که با میزان بالائی  جدا سازی و طرد   را با خود بهمراه داشت.  پروسه تسلیم سازیسرداران و حاکم ها بوسیله  رضاخان/ رضاشاه در حد یک ضربت چند ساله بود و تقریبا با  خلع سلاح سرداران و خانها خاتمه یافت. بعد از آن، میتوان گفت  از نیمه  سالهای ۱۹۳۰ میلادی، سیاست کنترل از طریق روسای قبیله ای بعنوان واسطه شکل  سازش بخود گرفت. این سیاست نتبجه نوعی توازن قوا در سطح منطقه بود. و بعد از ان شروع شد که دستگاه حاکم سلطه اولیه نظامی امنیتی را  تحمیل کرده  بود. هر چند با توجه به  ساختار متنوع قبیله ای و  قوت و ضعف قبایل و باصطلاح تقسیم بندی  شهری- بلوچ نحوه کنترل اندکی تفاوت می کرد. با أنکه حضور  پایگاههای   ژاندارمری  بسیار گسترده بود ولی دستگاهای اداری و آموزش و بهداشت ابتدائی عمدتا به چند نکته تحت نام مرکز شهرستان محدود بود.

مهمترین امتیازی که دلالان در دوران پهلوی دریافت می کردند نمایندگی مجلس و در مواردی ارتقای درجه نظامی(عمدتا  در حد گروهبان و استوار  و بندرت تا درجه سرگردی و سرهنگی)  بود هرچند در سطح نظامی یک رگه انتگراسیون هم به چشم می خورد بطوریکه بر تعداد ژاندارم ها و گروهبانها و استوار های بلوچ افزوده می شد و بساری هم با زنان فارس و حتی شیعه ازدواج کردند.  بلوچ های بدون سر (البته افراد معتبر و گاه با عنوان سردار هم  در راس خود داشتند ولی رابطه آنها با بدنه بسیار سست بود) تا حدودی به حکام وابسته بودند و وقتی  حکام منابع مستقل خود را در حمایت از آنها  از دست می دادند، به حکام مقتدرتر دیگر می پیوستند و یا بسرعت در جهات متفاوتی تجزیه می شدند.

در بالا از سازش سخن  رفت. این سازش در شرایطی رخ داد که روابط قبیله ای نیرومند و و واحد های قبیله ای تقریبا یکپارچه بودند و زندگی یکجا نشینی هم محدود بود، و از این جهت  کنترل از طریق واسطه ها یک راه حل اساسی جلوه می کرد.  عدم سازش با روسا بمعنی عبور بسیار دشوار و خونین  از موانع و دسترسی به بدنه قبایل بود تا بتوان  طرح های مدرن سازی رضا شاه در کل منطقه امکان اجرا پیدا کند. سرکوب گسترده سردار ها و حاکم ها در واقع همه بدنه قبایل را البته با شدت و ضعف بیشتر و یا کمتر درگیر می کرد.  و این کار در این منطقه هم بسیار طولانی و پر هزینه بود. ارتباطات بسیار ضعیف بود و شرایط جغرافیائی و پراکندگی جمعیت هم پیشرفت ارتباطات را بسیار محدود می کرد.  بطوریکه   در ابتدا ماموران عالیرتبه دولتی در چابهار برای رسیدن به زاهدان/دزاپ از طریق کراچی- کویته مسافرت می کردند.  

کنترل شهروندی در منطقه تنها در حد صدور صوری شناسنامه بود که نه تنها کم  اعتبار بود بلکه مرزهای قبیله ای را با  ثبت کردن اسم فامیل قبیله ای رسمیت داد. با وجود امکان تحولات تدریجی این سیاست های دوران پهلوی  تقریبا بصورت منجمد شده ای  تا اوایل سالهای ۱۳۵۰ شمسی ادامه یافت. با آنکه برنامه ادغام و مشارکت در ۶-۷ سال اواخر دوران پهلوی رو به افزایش بود و مرز ها و همینطور ارزش های قبیله ای-فئودالی تا حدود زیادی سائیده شده بود  ولی  در جمهوری اسلامی برنامه ادغام   بشدت دچار مشکل شد و از آن زمان  بذر روابط و تخاصمات جدیدی کاشته شد.

قبل از شروع شیوه های  کنترل جمهوری اسلامی لازم بتوضیح است که طرد طولانی این منطقه از نظر اقتصادی بشدت زیانبار بود بطوریکه علیرغم وجود روزنه های کم نوری از انتگراسیون، بلوچستان از زمان سلطه بریتانیا تا اوخر دوران شاه بشدت منزوی و فاقد اهمیت اقتصادی تلقی می شد و از اینجهت بازار مبادله کالائی و پولی هم در آن بسیار کم عمق ماند.

جمهوری اسلامی

همانطور که اشاره شد، جمهوری اسلامی هم  همین شیوه کنترل امنیتی مبتنی بر دلال ها را  ادامه داد ولی با توجه به سیاست و  ایدئولوژی تئوکراتیک خود یک لایه نسبتا ضخبم دینی را هم به آن اضافه کرد. این لایه دینی هم با توجه به سایش روابط و ارزش های سنتی قبیله ای هم بصورت شتابانی رشد کرد.  این دلالان در واقع یک قشر رانت خوار حاشیه ای بودند که پایه های  کنترل را  با دو بعد ایدئولویکی  (ملاها) و امنیتی – نظامی (سر طایفه ها که این بار بنام امنیت پایدار مطرح شد) یک شکل گاز انبری می دادند.

 استراتژی امنیتی، که گاه از آن بعنوان امنیت پایدار یاد شده است،  به  سران در حال زوال قبایل روی آورد و در واقعیت یک شبکه جدیدی تحت عنوان سرطوایف ساخته شد  که بصورت دلالان مستقیم دستگاه امنتی و سپاه پاسداران عمل می کردند و با توجه با نا امنی های گسترده و همه جانبه زیستی ، معیشتی و مشاغل بشدت پرریسک، امکان بسیج عده ای  از اطرافیان خود را داشتند. در دوران جمهوری اسلامی بازار رقابت برای گرفتن نقش دلالی موجب شد که عده زیادی برای گرفتن منابع بعنوان سردار ظاهر شوند و ادعا کنند که توانائی بازی کردن نقش یک دلال امنیتی را دارند و می توانند برای بسیج امنیتی عده ای را بعنوان رعیت  و مرزدار  گرد هم بیاورند. تعداد سرداران و سردار زادگان که در دوران شاه هیج نامی از آنها نبود بطور قارچ گونه ای رشد کرد. حتی بسیاری  بدنبال ساختن شجرنامه دروغین رفتند تا حداقل به یکی از دو عنوان سردار و یا سید و یا  هر دو برسند. این هردو عنوان برای برای چنین بازاری  سرمایه سمبلیک می ساخت.  اما بر خلاف دوران قبل،  جمهوری اسلامی بسوی دلالان ایدئولوژیک و دینی نیز توجه  کرد و حتی در ابتدا به آنها الویت داد.  با توجه  به نقش مهم این قشر من در زیر به نقش این  قشر در حوزه ایدئولوژیکی و آموزشی می پردازم.

با اضافه شدن و پر  رنگ شدن نقش ملاها/مولوی ها  نهادهای دینی (مدارس،  مساجد، دسته های تبلیغ جماعت)  در سطح استان هم  بشدت افزایش یافتند. با وچود  سلطه گری ایدئولوژیک اسلام گرای شیعی،  سنی گری  هم در جهت اسلامی کردن چامعه  بطور چشمگیری رشد کرد. نهاد های مذهبی سنی  به شیوه های متفاوتی در زیر چتر و حمایت دولت مرکزی رشد کرد و هنوز هم مرکز  از انها در مقابل رشد جریانات پیشرو  و سکولار  حمایت می کند.  ولی بطور همزمان این نهادها بنحو گسترده ای از ارتباطات و تبلغات ماورای مرزی بویژه افغانستان، پاکستان، کشور های خلیج و در سالهای اخیر حتی ترکیه تاثیر گرفته و حمایت می شوند. تاثیر شبکه های ماهواره ای  مورد حمایت کشورهای خلیج مثل شبکه جهانی کلمه در راستای ترویج این نهاد ها و ارزش ها دینی (عمدتا ترکیبی از سلفیسم، اخوان المسلمین  و وهابیسم ) هم قابل ملاحظه  است.

قبل از توضیح بیشتر در این رابطه باید اشاره کنم که  درکل کشور حاکمیت تئوکراتیک جمهوری اسلامی با سیاست کنترل سیاسی و ایدئولوژیک خود  آموزش  سکولار را در مدارس تحت فشار گذاشته است بطوریکه   سیاست آموزشی تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه» در واقع تحکیم سلطه  الهیات  بر علم، بویژه علوم اجتماعی  و انسانی، است. با وجود این  در بسیاری از دانشگاهها و رشته های دانشگاهی، بخاطر مقاومت دانشجویان و استادان، چنین کنترلی  کامل نبوده است.  و از این جهت خامنه ای با فراگیری علوم انسانی/ اجتماعی و زبان انگلیسی خصومت ورزیده است چون خواه نا خواه دیدگاههای انتقادی در این رشته ها رشد می کرد  و زبان انگلیسی هم دسترسی به منابع بسیار گسترده علمی  و کنفرانس های علمی را در سطح بین المللی تسهیل می کرد.  عواقب این  نگرش تئوکراتیک  در سیستان و بلوچستان بوضوح بیشتری دیده می شود.

رشد سنی گری در این استان بخشا از این زاویه  بوده است که مولوی ها بعنوان نمایندگان سنی بخش مهمی از مشروعیت فعالیت های خود را از پاسخگوئی به تبعیضی می گیرند که نسبت به سنیان اعمال می شود.  از  این چهت  سنی گری  کاملا درجهت پان اسلامیسم شیعی و مورد انتظار رهبری جمهوری اسلامی رشد نکرد . اکنون چه بصورت مخالف و چه موافق  مولوی ها و سرطایفه ها  تقریبا فصای  فرهنگی جامعه  (و تا حدود زیادی سیاست محلی) را در بلوچستان در کنترل بیش و کم انحصاری خود دارند. پاسخ ها یی که از جانب جندالله و بعد جیش عدل و انصار الفرقان بصورت مسلحانه  هم به این شرایط داده شده  است هم بیانگر شکست این نوع پان اسلامیسم بوده است.

اکنون مولوی ها بعنوان یک قشر اجتماعی و سیاسی  گسترده و جدید (اززاویه جهت گیری سیاسی و ایدئولوژیک)   تریبون های سخنرانی نمازهای  جمعه و مساجد، که به این صورت محصول سیاست اسلامی کردن جمهوری  اسلامی است، و یا حتی   مهمانی ها و تجمعات، سالگردها، موارد حل اختلافات طایفه ای  و رسانه های محلی در شکل مجازی ، در سطح محلی   تقریبا همه چیز را با همراهی سرطوایف، در کنترل    خود دارند.  از این طریق  آنها ارزش های شناخته شده و غیر شناخته شده و آشکار و پنهان را در در ارتباطـ با کنترل اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی خود  را  باز تولید وترویج می کنند.

در رابظه با آموزش غیر دینی در این استان و بویژه در میان روحانیون سنی دئوبندی که  بر نهاد های مذهبی سنی تسسلط  دارند  بطور کلی گرایش های جزئا متفاوتی از وفاق و سلطه تا انکار و خصومت   نسبت به آموزش سکولار /دولتی رشد کرده است.  هرچند آنها با مرز های روشنی از هم جدا نشده اند و ایدئولوگ های اصلی هم شاید به نوع  دیدگاه خود آگاه نبوده اند. ولی این دیدگاهای مسلط  مذهبی، قشر متوسط تحصیلکرده را در حد  رعایای مغلوب  می پذیرند و نه فراتر از آن.  از نطر تئوری و عملی آنها پیشرفت آموزشی و قدرتمند تر شدن زنان را بر نتافته اند.  اکنون شبکه های مدارس و مکاتب «خواهران» و نیز شبکه های جماعت تبلیغی زنان (مستورات)بمراتب گسترده تر از شبکه های مردان است. علیرغم بعضی از تضاد ها و چالش ها ی ناشی از حضور این  زنان، آنها  بدینصورت ارزش های بشدت بسته مذهبی  و مرد سالارانه را در محلات و در خانواده ها ترویج می کنند.

این وضع بمعنای سلطه اقشاری از نیروی های  الیت  است که با رشد  ابتکارات عقلانی و علمی و دیدگاههای عمیق انتقادی مخالفت می کنند این بمعنای تضعیف جدی آموزش علمی و سکولار  و موفقیت در عرصه های علمی است. از دهها هزار نفری که بعنوان طلبه و  فاضله (زنان) و حافظ در  مکاتب و مدارس دینی تحصیل کرده و   فارغ التحصیل می شوند و یا قشر وسیعی که بعنوان تفنگچی بسیجی با سرطایفه ها  و یا نیروهای مسلح اسلامگرای جهادی  فعالیت می کنند، انتظار داشت  تخصص و  توان علمی  در جهت توسعه اجتماعی  و اقتصادی و فرهنگی داشته باشند و یا به سازماندهی مستقل نیروهای اجتماعی  و زنان تن بدهند. با تسلط نهادهای دینی دئوبندی  مشکل است  بدنبال  ابتکار وپیشرفت در کار هنری منجمله  موسیقی و نقاشی و مجسمه سازی  و فیلم و آزاذی در سبک زندگی بود.  به این صورت ورود  دین در سیاست و ایدئولوژی و نه تلقی آن بمثابه یک امر خصوصی، شعر و ادبیات و ورزش  را هم از شکوفائی و رشد سالم باز داشته و  باز می دارد.   بنابر این  می بینیم که روحانیان و نهادهای تحت کنترل آنها در بلوچستان  آموزش مدرن را مستقل از کنترل خود تحمل نکرده و یا اساسا با پیشرفت آن مخالف کرده اند.

اما علیرغم گسترگی این شیوه های کنترل در زمان جمهوری اسلامی، ارتباطات، شهرنشینی، آموزش و گسترش بازار مبادله پولی و کالائی از رشد تدریجی ولی  پراهمیتی برخوردار بوده است ولی روابط  دلالی و رانت خواری  همراه با فساد گسترده به پیدایش و گسترش یک قشر بورژوا  در منطقه نینجامیده است .  و در چنین حالتی  بخشی از طبقه متوسط  تحصیلکرده  این استان شیوه های کنترل مرکز را  نسبت به مردم بلوچ  بعنوان تبعیض و نابرابری قومی/ملی و مذهبی  بزیر سوال کشیده اند. ولی بخش مهمی از همین  قشر، هنوز در سیطره قدرت و نفوذ دلالان دینی و سرطایفه ای است و یا در تقلای آنست که خود به عنوان نیروی دلالی جداگانه ای بوسیله دستگاه امنیتی پذیرفته شود.

نتیجه گیری

وجود نوع نهادها و ارزش های مانع توسعه  در سالهای متمادی  ریشه دوانده  و بصورت ساختارهای نسبتا بسته  و قفل شده ای عمل می کرده است . دلالانی که این نهادها  و ارزش ها را نمایندگی می کرده اند  منفعت  خود را در تداوم همان شکاف بین مرکز و پیرامون و همین طور شکاف بین روسا و روحانیون و مردم عامه می بینند. مرکز هم با کاهش هزینه خود بشدت به آنها تکیه کرده است.  از این جهت نمی توان عواقب استمرار  این نوع نهادها را در هر شرایطی جدی نگرفت.

با توجه به توضیحات بالا، برای درک علل عقب ماندگی در سیستان بلوچستان نمی توان تنها به عوامل  دولت گرائی و پوپولیسم مسئله ملی/قومی روی آورد بلکه لازم است به نوع روابط طبقاتی که بر این متن تاریخی ساخته شد توجه کرد. با وجود سایش این نوع ارزش ها و تردید جدی نسبت به عملکرد دلال ها  که با رشد کند و تدریجی سطح سواد، شهرنشینی و وسعت ارتباطات  و روابط اقتصادی نسبتا گسترده با خارج از منطقه ایجاد شده است، در شرایط نوین حتی مابعد جمهوری اسلامی این نهاد های ریشه دار محلی در مقابل  هر نوع تحول جدی  مقاومت می کنند و نه تنها  قدرت مقاومت دفاعی بلکه برای مدت درازی توان تهاجم هم خواهند داشت. با شناخت همه جوانب این عقب ماندگی می توان نقش جدی تری در ترقی خواهی، توسعه طلبی،  و دموکراسی خواهی در این منطقه بازی کرد.

اگر نهادهای مستقل،  ترقیخواهانه و  سکولار نتوانند از یک رشد شتابان برخوردار شوند که وزن سنگینی در مقابل این نهادهای دینی و سرداری ضد توسعه و آموزش سکولار و انتقادی  باشند عقب ماندگی به احتمال زیاد باز تولید شده  و ابن عقب ماندگی را حتی اگر با مقداری بهبودی همراه باشد نسبت به مرکز و مناطق دیگر  تداوم خواهد بخشید حتی اگر یک سیستم مترقی و دموکراتیک و برابری طلب  در ایران  بوجود بیاید  و این منطقه از منفعت نوعی سیاست غیر متمرکز معنی داری در کشور بر خوردار باشد.

هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر)- جامعه شناس- لندن