فاز شلاق و چشم انداز گسترش مقاومت کارگران

جلال نادری

صدور حکم شلاق و زندان تعلیقی برای کارگران بافق و بازداشت موقت پنج روزه بیست کارگر شهرداری اهواز به خاطر اعتراض صنفی به نپرداختن دستمزدها که هر دو بعد از اعتراضات گسترده به صدور و اجرای احکام شلاق کارگران معدن آق دره از سوی رژیم صورت گرفت، ویژه گی ها و حاشیه هایی دارد که تاکید برآنها مهم است و می تواند در گسترش مبارزات کارگری موثر باشد.

اول این که ، صدور این احکام نشان می دهد که جلوگیری از اعتراضات صنفی کارگران به زور شلاق و زندان یک سیاست تصادفی، موقتی و یا نتیجه کج سلیقه گی چند قاضی خودسر و نفهم در دستگاه قضایی نیست ، بلکه سیاست آگاهانه حاکمیت است . بخصوص جناح مستضعف پناه که ظاهرا برای شرایط جامعه کارگری دلسوزی می کند و در شکل منتقد زیاده روی های دولت روحانی در زمینه حقوق و شرایط کار کارگران و مزدبگیران ظاهرا می شود، پشت این احکام شلاق و زندان است. یعنی به هیچ وجه عاقلانه و منطقی نیست که بخواهیم ادعاهای اخیر سخنگوی قوه قضاییه را باور کنیم که گفته "در ارتباط با فعالیت‌های صنفی کارگران ممکن است  بعضی از قضات کج سلیقگی‌هایی انجام بدهند  که مورد تایید دستگاه قضایی نیست"؛ این حرف ها برای جا خالی دادن در برابر فشارهایی عنوان شده که در واکنش به شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره به وجود آمد. سالهاست  که دستگاه قضایی در زمینه های مربوط به امنیت رژیم بر اساس تحلیل های امنیتی بازجویان و شکنجه گران و نهادهای وابسته به دستگاه ولایت عمل می کند. و در واقع مجری سیاست های این دستگاه هست. دستگاه قضایی ، ماشین سلاخی، آدمکشی و ترویج ظلم و بی عدالتی است ، ولی دستگاهی خودسر نیست. احکام شلاق بدون حمایت دستگاه ولایت فقیه و ارگان های سرکوب وابسته به این دستگاه جهنمی امکان صدور نداشته و نمی توانسته به سادگی به یک روزه برخورد با کارگران تبدیل شود. .

نکته دوم این است  که وقتی هیچ راهی جز اعتراض صنفی برای کارگران وجود ندارد که از آن  طریق بتوانند صدایشان را به گوش مسوولان برسانند،  و بتوانند حقوق های معوقه شان را بگیرند، بازدارندگی شلاق و زندان برای اعتراضات صنفی محدود است . ما در شرایطی هستیم که حاکمیت نه می تواند و نه می خواهد مطالبات انباشته  میلیونها زحمتکش و مزد و حقوق بگیر جامعه را  بدهد و بنابراین براساس مدل اقتصاد مقاومتی، شلاق را جایگزین نان کرده است . سهم مدیران دستگاههای فاسد دولتی در همین شرایط بحران زده ، فیش های حقوقی چند ده میلیونی و سهم کارگران و زحمتکشان دستمزدهای زیر خط فقر و شلاق خوردن به خاطر اعتراض به ندادن همین دستمزدهای زیر خط فقراست . پایان رکود اقتصادی و تامین پیش نیازهای راه افتادن چرخ های تولید که می تواند زمینه ای باشد برای کم تر شدن فشارهای معیشتی بر مزد و حقوق بگیران ، خود مشروط به تغییرات اساسی در زمینه سیاست های کلان و استراتژیک حاکمیت است . ولی تا زمانی که خامنه ای اهرم های قدرت را در دست دارد و نظامیان و امنیتی ها ،  خدایان حاکم بر اقتصاد کشور هستند، نه فقط رشد و توسعه اقتصادی که حتی خلاص شدن از رکود تورمی هم تصور واقع بینانه ای نیست.

بنابراین سومین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، شرایطی ست که در چهارچوب آن ،  فاز امنیتی کردن اعتراضات صنفی از طریق شلاق زدن به کارگران صورت می گیرد. این شرایط به خلاصه ترین شکل این است  که چشم انداز و فرصت هایی که در نهایت ممکن است  به بهبود خیلی ناچیز وضع معیشت و زندگی اکثریت بزرگ جامعه تبدیل شود ، به انبوهی از پیش شرط های سیاسی و تغییر توازن قوای جناح های حکومت و رابطه مجموعه آنها با مردم مشروط است . در عوض سرکوب و شلاق، اخراج از کار، بیکاری و فقر نقد و نامشروط و جاری است . در واقع در حال حاضر ضرورت بقاست که کارگران را به اعتراض صنفی می کشاند و این ضرورت به قدری قدرتمنداست  که صرفا با شلاق زدن نمی شود جلویش را گرفت. در برابر این سطح از سرکوب ، شاهدیم که کارگران واکنش نشان می دهند. واکنش های صورت گرفته به بازداشت کارگران شهرداری اهواز در هفته گذشته یک نمونه قابل توجه و الگویی از واکنش کارگری به حساب می آید. بعد از دستگیری کارگران شهرداری، همکاران شان در برابر شهرداری منطقه چهار اهواز  تجمع کرده و خواهان آزادی بازداشت شده ها شدند. همزمان شاهد بودیم که خانواده های کارگران بازداشتی نیز در اعتراض به این دستگیری وارد صحنه شدند. این تجربه یک ظرفیت مهم را نشان می دهد. حاکمیت اگربرای جلوگیری از اعتراضات صنفی کارگری، شلاق زدن و حکم زندان صادر کردن و جریمه نقدی کارگران را گسترش دهد،   که شاهدیم همین کار را می کند ، سرکوب مستقیم را هم از سطح فعالین کارگری به درون خود طبقه کارگر می کشاند و بنابراین دیر یا زود بخش های بزرگی از کارگران ناراضی و خانواده هایشان را به رویارویی با دستگاههای سرکوب و سازماندهی مقاومت جمعی می کشاند. بعد از واکنش اولیه به خبر شلاق زنی کارگران معدن آق دره، همین گسترش دامنه مقاومت مستقیم کارگران در برابر دستگاه سرکوب هست که شاهدیم جوانه هایش دارد از جاهای مختلف سر باز می کند.

در واقع چهارمین نکته مهم در رابطه با جنایی شدن اعتراض صنفی کارگران این است  که الزام حاکمیت برای سرکوب اعتراضات صنفی کارگری و ناگزیری توده کارگران و زحمتکشان کشور و خانواده های شان برای حمایت از حق بقای خود،  مثل نورافکنی مسیر مبارزات کارگری را در شرایط حاضر روشن می کند. وقتی خود توده کارگران و خانواده های شان ناچار می شوند  بیش از گذشته به صحنه بیایند، وقتی شاهدیم که سرکوب مستقیم به درون طبقه گسترش پیدا می کند، شکل ها و الویت های مبارزه کارگری فعالان و کنشگران جنبش کارگری و تشکل های حامی مبارزات کارگری نمی تواند نسبت به این تحول مهم بی توجه باشد. سازماندهی مقاومت کارگران در برابر سرکوبگران، یک پارچه و سراسری کردن همین مقاومت، تلاش در جهت جلب پشتیبانی هر چه وسیع تر از مبارزات کارگری در گره گاههای اصلی و کلیدی این رویارویی، اصلی ترین  و مهم ترین اولویت مبارزاتی کارگری در شرایط فعلی به حساب می آید. .

رژیمی که برای حفظ خودش تصمیم گرفته از زجرکش کردن فعالان کارگری در زندان جلوتر برود، رژیمی که به مطالبات انسانی مبارزین کارگری نظیر خواست پایان دادن به امنیتی کردن پرونده های اعتراضات صنفی کارگری که جعفر عظیم زاده با اعتصاب غذای طولانی و مقاومت درخشانش مطرح کرده، علیرغم حمایت گسترده داخلی و بین المللی بی اعتنایی می کند؛ رژیمی که در همین شرایط با شلاق و زندان و جزای سنگین نقدی قصد خواباندن اعتراضات کارگری را دارد ، باید با مقاومت متحد و سراسری پاسخ بگیرد. فاز شلاق فرصت هایی برای سراسری کردن اعتراضات کارگری و شکل گیری همبستگی وسیع درون و فراطبقاتی فراهم می کند که نباید از آن غفلت کرد.