کند و کاوی درباره فدرالیسم (۳)

  منوچهر صالحی

فدرالیسم سیاسی

پژوهش‌گران فدرالیسم کوشیده‌اند برای این پدیده معنائی عرضه کنند که در آن همه لایه‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب یافته باشند. در این معنی فدرالیسم فقط ساختار سیاسی یک دولت فدرال و ایالت‌های خودمختار آن را بازتاب نمی‌دهد و بلکه دربرگیرنده  ساختارهای سیاسی فدرالیستی فراملی[1]، یعنی سازمان‌های منطقه‌ای و یا جهانی نیز می‌تواند ‌باشد. در این معنی می‌توان از اتحادیه اروپا نام برد که سازمانی منطقه‌ای است و اینک ۲۸ کشور اروپائی عضو آنند. به این ترتیب پاره‌های یک ساختار فدرالیستی فراملی می‌توانند هم‌زمان دارای ساختارهای سیاسی متضادی باشند. برای نمونه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌چون آلمان اتریش، بلژیک و ... دارای ساختار سیاسی فدرالیستی هستند، در حالی که در مابقی کشورهای عضو این اتحادیه ساختار سیاسی دولت واحد[2] سلطه دارد. هم‌چنین در حال حاضر در سازمان ملل متحد به‌مثابه سازمانی با ساختار فدرالیستی فراملی ۱۹۴ دولت عضوند که فقط ۲۵ کشور دارای ساختار سیاسی فدرالیستی هستند و مابقی دولت‌ها دارای ساختارهای سیاسی تمرکزگرایند، یعنی در درون این سازمان نیز پاره‌های آن دارای ساختارهای سیاسی گوناگونند.

در هر حال هدف از تحقق ساختارهای  فدرالیسم فراملی، دولت فدرال و یا دولت تمرکزگرا آن است که بتوان ساختارهای سیاسی مناسبی را برای زندگی اجتماعی برخوردار از امنیت، رفاء و صلح متحقق ساخت. در کشورهای دمکراتیک این مردم هستند که در نهایت ساختار سیاسی دولت خود را تعیین می‌کنند و در حال حاضر می‌بینیم که پدیده دولت فدرال پدیده‌ای حاشیه‌ای است. با این حال در کشورهای دمکراتیک با ایجاد لایه‌های مختلفِ تصمیم‌گیری کوشیده شده تا آن‌جا که ممکن است از تمرکز بیش از اندازه قدرت سیاسی در دستان کسانی که حکومت مرکزی را هدایت می‌کنند، کاسته شود. به‌عبارت دیگر، با ایجاد لایه‌های مختلفِ تصمیم‌گیری و سرشکن کردن قدرت سیاسی می‌توان به‌تر و مؤثرتر برای از میان برداشتن اختلاف‌هائی که میان طبقات اجتماعی، یعنی بالائی‌ها و پائینی‌های جامعه وجود دارند، راه حل‌هائی دمکراتیک یافت. چکیده آن که ساختار دولت فدرال یکی از ابزارهای آزمایشی در این حوزه است.

 از نقطه‌نظر حقوقی پاره‌های دولت فدرال، یعنی ایالت‌های خودمختار هر چند از حقوق سیاسی برخوردارند، اما به‌مثابه پاره‌ای از دولت فدرال حاکمیت دولتی خود را از دست داده‌اند، زیرا به پاره‌ای از دولت فدرال بدل گشته‌اند. در فدرالیسم سیاسی این دولت فدرال، یعنی دولت مرکزی است که درباره مسایل تعیین‌کننده هم‌چون وحدت و یک‌پارچگی درونی، حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی تصمیم می‌گیرد. در عوض حکومت‌های ایالتی می‌توانند سیاست درونی سرزمین خود را تعیین کنند بدون آن که از حق حاکمیت ملی سرزمین خویش برخوردار باشند.

نقش تعیین‌کننده فدرالیسم سیاسی در تعیین مرزهائی است که حوزه مسئولیت دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی را از هم جدا می‌سازد. بررسی‌ها نشان داده‌اند که این مرزها در رابطه با رخدادهای تاریخی و تکامل اقتصادی و اجتماعی ناپایدارند و به‌همین دلیل نیز می‌توانند دچار دگرگونی شوند.

بنا بر برداشت پژوهشگران دو گونه دولت فدرال در تاریخ تحقق یافته است. یکی فدرالیسم از بالا است که بر اساس آن دولت‌های فدرال‌ در دورانی تحقق یافتند که دمکراسی هنوز وجود نداشت و اراده شاهان سبب پیدایش فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌هائی شد که از بطن آن دولت فدرال روئید. دولت‌های فدرال آلمان، سوئیس و حتی امارات متحده عربی نمونه‌هائی از چنین دولت‌های فدرال هستند. نمونه دیگر فدرالیسم از پائین است که بر اساس آن دولت فدرال بنا بر اراده مردم به‌وجود آمده است که دولت ایالات متحده آمریکا یک نمونه آن است.

می‌توان بر این باور بود که ساختار سیاسی دولت فدرال به‌تر از هر ساختار دیگری با حقوق طبیعی انسان در انطباق است، زیرا در سپهر دولت فدرال هر فردی می‌تواند با شرکت در همه‌پرسی‌ها و انتخابات درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. در عین حال از آن‌جا که انسان موجودی اجتماعی است، بنابراین فرد برای حق تعیین سرنوشت خویش مجبور است با تکیه بر اصل وابستگی[3] سرنوشت خود را به سرنوشت دیگرانی که در سپهر یک دولت می‌زیند، گره زند. برخی نیز بر این باورند که انسان‌ها در دوران پیشادولت با برخورداری از درک فدرالیستیِ باهم زیستن توانستند از آینده مشترکی برخوردار شوند. به همین دلیل پیروان این اندیشه می‌پندارند که دمکراسی بدون فدرالیسم پدیده‌ای ناقص است. بنابراین برای انکشاف دمکراسی باید از یک‌سو برابرحقوقی شهروندان را تضمین کرد و از سوی دیگر با تمرکززدائی زمینه را برای مدیریت منطقه‌ای، استانی، شهری و روستائي هموار ساخت تا مردمی که به بخشی از اقلیت‌های قومی و دینی تعلق دارند، بتوانند با برخورداری از حقوق شهروندی خویش از یک‌سو به دنباله‌روی از خواست اکثریت مجبور نگردند و از سوی دیگر بتوانند هویت قومی و دینی خود را حفظ کنند. به همین دلیل نیز میزان آزادی‌های فردی و اجتماعی در ارتباط مستقیم با کاهش و یا افزایش تمرکززدائی و میزان خودمختاری منطقه‌ای، استانی، شهری و روستائی قرار دارد. یعنی هر  اندازه تمرکززدائی بیش‌تر باشد، خودمختاری در تعیین سرنوشت فردی، قومی و دینی بیش‌تر خواهد بود.

فدرالیسم اجرائی[4]

فدرالیسم اجرائی نوع ویژه‌ای از فدرالیسم است که در آن نمایندگان حکومت‌های ایالتی که قوه مجریه ایالت‌ها را تشکیل می‌دهند، با گردهمائی در نهادی که می‌تواند قانون‌گذاری کند، قوه مقننه دولت فدرال را تشکیل می‌دهند. در این ساختار نمایندگان قوه مقننه توسط مردم برگزیده نمی‌شوند و بلکه توسط حکومت‌ها تعیین می‌گردند. به این ترتیب میان حکومت‌های ایالتی و حکومت فدرال (حکومت مرکزی) رابطه تنگاتنگی ایجاد می‌شود، یعنی دولت فدرال برای تدوین قوانین به حکومت‌های ایالتی وابسته است و هم‌چنین حکومت‌های ایالتی بدون توافق دولت فدرال نمی‌توانند قوانین دل‌خواه خود را تصویب کنند. از آن‌جا که در این الگوی فدرالیسم نمایندگان پارلمان منتخب حکومت‌های ایالتی هستند، بنابراین نمی‌توان از استقلال قوای مجریه و مقننه سخن گفت، زیرا نمایندگان قوه مقننه از آن‌جا که توسط حکومت‌های ایالتی تعیین شده‌اند، پس به خواست مردم متعهد نیستند و بلکه فقط باید به حکومت منتخب خویش پاسخ‌گو باشند. سیستم فدرالیسم اجرائی پس از ایجاد امپراتوری آلمان در سال ۱۸۷۰ در این کشور تحقق یافت. هم‌چنین در مجلس ایالت‌های آلمان هر ایالتی دارای یک رأی است، اما نمایندگان ایالت‌ها توسط حکومت ایالتی تعیین می‌شوند و نه مردم.

دو سویه‌گی[5] دمکراسی فدرال

نگاهی به زندگی اجتماعی آشکار می‌سازد که فدرالیسم تقریبأ همه حوزه‌های زندگی انسانی را فراگرفته است و به همین دلیل نیز بسیاری از پژوهش‌گران از فدرالیسم نهادینه[6] گشته سخن می‌گویند. برای فهم این نکته کافی است ساختار یک حزب سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم. در کشورهای دمکراتیک هر حزبی تقریبأ در هر روستا و شهری دارای هسته‌های سازمانی است. برای آن که سیاست حزب در رابطه با بغرنج های اجتماعی تدوین شود، اعضاء تشکیلات روستا و شهر احزاب سیاسی درباره آن بغرنج‌ها  با هم گفتگو کرده و موضع اکثریت به‌مثابه موضع آن هسته در اختیار تشکیلات بالاتر قرار داده می‌شود. سپس سازمان‌های حزبی استانی با تشکیل کنگره استانی درباره آن بغرنج‌ها نظر می‌دهند و سرانجام در کنگره کشوری سیاست نهائی حزب در آن باره تصویب می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم که ساختارهای یک حزب در جامعه‌ای دمکراتیک دارای ساختاری فدرالیستی است، یعنی ساختار فدرالی در این حوزه نهادینه گشته است. شبیه همین ساختار فدرالی را می‌توان در سازمان‌های صنفی دولت‌های دمکراتیک یافت، یعنی تصمیم‌گیری از پائین آغاز شده و سرانجام در عالی‌ترین سطح کشوری سیاست سندیکا درباره این و یا آن بغرنج اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعیین می شود. در مواردی که رهبری سندیکاها در رابطه با سطح دست‌مزدها با کارفرمایان به توافق می‌رسد، آن پروژه به رأی گذاشته می‌شود، هر چند که ملاط دمکراتیک این روند در سندیکاهای آلمان زیاد نیست، زیرا خواست‌های سندیکاها برای مذاکره با کارفرمایان باید از سوی دو سوم اعضاء سندیکا تصویب شود و در عوض طرح توافق با کارفرمایان با به دست آوردن فقط ۲۰ درصد از آرای اعضاء جنبه اجرائی می‌یابد، یعنی اکثریت ۷۹ درصدی به حاشیه رانده می‌شود. 

دیگر آن که میان برخورداری از حق تعیین سرنوشت فردی و تنظیم قهر دولتی که دارای سرشتی فراگیر است، نوعی دوسویه‌گی وجود دارد، زیرا تحقق حق تعیین سرنوشت فردی هر گونه اجبارهای دولتی را نفی می‌کند و در عین حال برای با هم‌زیستن، انسان نیاز به قوانینی دارد که می‌توانند زندگی اجتماعی را سامان دهند و در این زمینه فرد مجبور است از قهر فردی خود چشم بپوشد تا بتواند انحصار قهر را به دولت بسپارد. به این ترتیب در بطن جامعه دمکراتیک با دو سویه‌گی «حق تعیین سرنوشت فردی» و «اراده اجتماعی» که بازتاب دهنده «انحصار قهر در دستان دولت» است، روبه‌روئیم. به‌عبارت دیگر دوسويه‌گی این وضعیت تناقض نهفته در خواست فردی و جمعی را بر می‌تاباند که خلاف‌آمد یک‌دیگرند، اما باید با هم بزیند. هم‌چنین در دمکراسی‌ها همیشه اراده اکثریت تصویب و به قانون بدل می‌شود و اقلیتی که مخالف آن بوده است، باید از مصوبه‌ای و یا قانونی پیروی کند که آن‌را مخالف منافع فردی و جمعی خویش می‌داند. در این حوزه نیز با «دوسویه‌گرائی» دمکراسی روبروئیم. این وضعیت در همه نهادهای فدرالی دولت دمکراتیک نیز وجود دارد، یعنی دوسویه‌گی همه سطوح فدرالیسم دمکراتیک را فراگرفته است.

چکیده آن که در همه ساختارهای سیاسی دمکراتیک باید میان منافع و مصالح فردی و منافع و مصالح جمعی نوعی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز ایجاد کرد، مسئولیتی که بر دوش دولت دمکراتیک گذارده شده است. به‌همین دلیل در دولت‌های دمکراتیک تأمین حقوق اقلیت‌های قومی و دینی یکی از وظایف حکومت برگزیده مردم است، زیرا با پایمال شدن حقوق اقلیت‌ها اصل برابرحقوقی شهروندان انکار می‌شود و اکثریت با زیرپا نهادن حقوق اقلیت‌ها می‌کوشد از حقوق شهروندی بیش‌تری برخوردار گردد. در یوگسلاوی پساتیتو حکومت مرکزی که زیر نفوذ سوسیالیست‌های صرب قرار داشت، با گرایش به «ملی‌گرائی افراطی» ناخواسته به گرایش‌های ملی‌گرائی قومی در این کشور دامن زد و با دخالت دولت‌های امپریالیسم اروپا زمینه برای جنگ داخلی و فروپاشی آن دولت چند قومی هموار شد.

هم‌چنین در دولت‌های فدرال از یک‌سو باید حق تعیین سرنوشت دمکراتیک حکومت‌های ایالتی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر همه مردمی که در یک دولت فدرال می‌زیند، صرف‌نظر از این که در کدام یک از ایالت‌ها زندگی می‌کنند، باید از حق رأی هم‌گون برخوردار باشند، یعنی هر فردی باید برخوردار از حق رأی برابر با دیگر شهروندان باشد. به این ترتیب نوعی دوسویه‌گی را می‌توان در دمکراسی غربی دید، زیرا ایالت‌هائی که دارای جمعیت بیش‌تری هستند، در تعیین سرنوشت دولت فدرال نقش برجسته‌تری بازی می‌کنند و در نتیجه با آن که هر شهروندی دارای حق رأی برابر است، اما در حوزه دولت فدرال، هرگاه حکومت‌های ایالتی از حقوق برابر برخودار نباشند، با نوعی کمبود دمکراسی روبرو می‌شویم. برای جلوگیری از این وضعیت در ایالات متحده آمریکا هر ایالتی حق دارد ۲ سناتور به مجلس سنا بفرستد و به این ترتیب همه ایالت‌ها که وسعت‌ و هم‌چنین جمعیت‌ ناهم‌گونی دارند، در این مجلس از حق رأی برابر برخوردارند. در آلمان فدرال اما چنین نیست. هر چند نمایندگان ایالت‌ها در مجلس ایالتی توسط حکومت‌های ایالتی برگزیده می‌شوند، اما ایالت‌ها بنا بر تعداد جمعیت خود دارای آرای متفاوت هستند. هر یک از ایالت‌های پر جمعیتِ بادن ورتمبورگ[7]، بایرن[8]، نوردراین وستفالن[9] و نیدرساکسن[10] ۶ رأی، ایالت هسن[11] ۵ رأی، هر یک از ایالت‌های براندنبورگ[12]، برلین[13]، تورینگن[14]، راینلاندفالز[15]، ساکسن[16]، ساکسن انهالت[17] و شلسویک هولشتاین[18] ۴ رأی و ایالت‌های کم‌جمعیت‌تر برمن[19]، مکلنبورگ - فورپومرن [20]، سارلاند[21]، و هامبورگ[22] هر یک ۳ رأی دارند.

توفیر دولت فدرال با دولت واحد و اتحادیه دولت‌ها[23]

در بررسی‌های خود دریافتیم که دولت فدرال از یک‌سو با دولت واحد و از سوی دیگر با اتحادیه دولت‌ها توفیر دارد. در حال حاضر اکثریت دولت های جهان دارای ساختار دولت واحدند، یعنی در این دولت‌ها قدرت حکومت مرکزی سراسر کشور را فرا می‌گیرد و قدرت سیاسی در دستان حکومتی است با ساختاری تمرکزگرا. به‌همین دلیل نیز برخی دولت واحد را «دولت متمرکز» نیز می‌نا‌مند.

در بسیاری از دولت‌های واحد کشورها به استان‌ها، فرمانداری‌ها، شهرها و روستاها تقسیم شده‌اند و در این مناطق نیز شوراهای شهر و روستا و مجالس فرمانداری و استانداری وجود دارند که نمایندگان این مجلس‌ها و شوراها توسط مردم برگزیده می‌شوند. با این حال اختیارات این مجالس و شوراها در مقایسه با مجالس حکومت‌های ایالتی دولت فدرال بسیار محدود است و مصوبات آن‌ها بدون نظارت و تأئید حکومت مرکزی نمی‌تواند اجرائی شود. به‌عبارت دیگر، در دولت‌های واحد خودگردانی استانی کنترل‌شده از سوی دولت مرکزی وجود دارد، در حالی که در دولت‌های فدرال، دولت‌های ایالت‌ها در محدوده اختیارات خود که در قانون اساسی تدوین شده‌اند، مستقل هستند. دیگر آن که در دولت‌های واحد بوروکراسی دولتی پدیده‌ای یک‌پارچه و سراسری است که از سوی حکومت مرکزی هدایت می‌شوند. برخلاف آن، در دولت‌های فدرال، بوروکراسی دولت مرکزی بسیار کوچک است و بوروکراسی ایالت‌ها نیز توسط حکومت‌های ایالتی کنترل می‌شوند. هم‌چنین فقط یک نوع دولت واحد وجود ندارد. برخی از دولت‌های واحد هم‌چون دولت‌های کُستاریکا، فنلاند، ایسلند و اسرائیل دارای ساختار تمرکزگرایانه گسترده‌ای ‌هستند و در عوض کشورهائی چون دانمارک، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایرلند، ژاپن، لوکزامبورگ، نیوزلند، هلند، نروژ و سوئد را می‌توان دولت‌های واحد تمرکززدا نامید. هم‌چنین بخشی از دولت‌های واحد هم‌چون ایتالیا و هند مخلوطی از دولت‌های تمرکزگرا و فدرال هستند، یعنی در این دولت‌ها بخش‌های بزرگی از کشور توسط حکومت مرکزی اداره می‌شوند و در بخش‌های دیگر ایالت‌های خودمختار وجود دارند که در ایتالیا از حقوق ایالت خودمختار برخوردارند و در هند این ایالت‌ها فاقد قانون اساسی ویژه خویشند و مسئولین آن توسط حکومت مرکزی تعیین می‌شوند.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که در حوزه علوم سیاسی جنبش‌هائی را که برای تحقق دولتی واحد در یک کشور مبارزه می‌کنند، جنبش‌های یکتا‌گرایانه[24] می‌نامند، تا بهتر بتوان به توفیر میان این رده از دولت‌ها و دولت‌های فدرال پی برد.

در حالی که اتحادیه دولت‌ها مجموعه‌ای از دولت‌هائی است که از حق حاکمیت ملی برخوردارند، اما دولت فدرال اتحادیه‌ای است از ایالت‌ها یا دولت‌هائی که فقط از حق حاکمیت ایالتی و نه حاکمیت ملی برخوردارند و به‌مثابه بخشی از دولت فدرال می‌توانند همه با هم حاکمیت ملی مشترک خود را متحقق سازند.  دیگر آن که رابطه دولت‌هائی که عضو اتحادیه دولت‌‌ هستند، بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین می‌شود، حال آن که رابطه ایالت‌های خودمختار یک دولت فدرال با هم و هم‌چنین رابطه این ایالت‌ها با حکومت فدرال (حکومت مرکزی) بر اساس مفاد قانون اساسی دولت فدرال تعیین می‌گردد که بیرون از سپهر حقوق بین‌الملل قرار دارد. البته انواع گوناگون اتحادیه دولت‌ها وجود دارند. برای نمونه رابطه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد که اتحادیه‌ای جهانی از دولت‌ها است، بر اساس حقوق بین‌الملل تعیین می‌شود. اما رابطه دولت‌هائی که عضو اتحادیه اروپایند، دارای خصلتی دوسویه‌گرایانه است. از یک‌سو ۲۸ دولت کوچک و بزرگ که از حاکمیت ملی برخوردارند، عضو این اتحادیه‌ هستند و از سوی دیگر با ایجاد پارلمان اروپا که نمایندگان آن از سوی مردم کشورهای عضو برگزیده می‌شوند، قوانین ملی این دولت‌ها نمی‌توانند در تضاد با قوانینی باشند که پارلمان اروپا تصویب کرده است. بنابراین سویه حرکت اتحادیه دولت‌های اروپا آن است که در درازمدت این اتحادیه به یک دولت فدرال بدل گردد که با تحقق آن همه دولت‌های عضو مجبور خواهند شد با سلب حاکمیت از خود حق حاکمیت ملی خویش را به اتحادیه اروپا واگذار کنند. اما واقعیت کنونی این اتحادیه در تضاد با این چشم‌انداز قرار دارد. در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا احزاب راست که دارای خواست‌های ملی‌گرائی افراطی‌اند، توانسته‌اند اکثریت آرأ را از آن خود سازند و در نتیجه خواهان آنند که از نقش تعیین‌کننده پارلمان اروپا به سود تثبیت هر چه بیش‌تر حاکمیت ملی کشورهای عضو کاسته شود. این دسته از رهبران سیاسی راست‌گرا خواهان آنند که حوزه فعالیت اتحادیه اروپا بیش‌تر اقتصادی و کم‌تر سیاسی باشد.

اما واقعیت آن است که اتحادیه اروپا از یک‌سو دارای بوروکراسی بزرگی است و از سوی دیگر دارای ساختاری فراملی[25] است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که باید او را نخست‌وزیر اتحادیه اروپا نامید، پس از انتخابات پارلمان اروپا از سوی رهبران دولت‌های عضو به پارلمان پیشنهاد و توسط رأی اکثریت نمایندگان برای یک دوره ۵ ساله برگزیده می‌شود. هم‌چنین وزیران کابینه اروپا خود را کمیسار می‌نامند، یعنی هر کمیساری مسئول حوزه کاری معینی است. بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۶۵٫۸ میلیارد یورو بوده است که ۸۰ درصد آن برای تحقق پروژه‌هائی پرداخت می‌شود که توسط دولت‌های عضو در ارتباط با اهداف اتحادیه اروپا باید پیاده شوند.

هر چند اتحادیه اروپا دارای قانون اساسی نیست، اما در کنار نهادهای اجرائی دارای قوه قضائیه است، یعنی دادگاه عالی اتحادیه اروپا بالاترین مقام قضائی برای ۲۸ کشور عضو این اتحادیه است. این دادگاه بنا بر مصوبات پارلمان اروپا می‌تواند با بررسی قوانین ملی دولت‌های عضو هم‌سوئی و یا ناهم‌سوئی قوانین ملی دولت‌های عضو اتحادیه را بررسی کند و هر قانون ملی که توسط دادگاه عالی اتحادیه اروپا در تضاد با مصوبات پارلمان اروپا تشخیص داده شود، بلاواسطه در سپهر ملی به قانونی لغو شده بدل می‌گردد. به این ترتیب می‌بینیم که اتحادیه اروپا از دستگاه بوروکراسی و نهادهای اداری لازم برای تبدیل شدن به «دولت‌های‌ متحده اروپا» برخوردار است. به‌همین دلیل نیز هواداران پروژه تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک دولت فدرال خواهان تدوین و تصویب قانون اساسی برای چنین دولتی هستند و در عوض ملی‌گرایان مخالف تصویب قانون اساسی اروپائی‌اند تا بتوانند از فروپاشی هویت ملی خود جلوگیری کنند.

ادامه دارد

ژوئیه ۲۰۱۹

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

یادداشت‌ها

________________

[1] Supranational

[2] Einheitsstaat

[3] Subsidiaritätsprinzip

[4] Exekutivföderalismus

[5] Ambivalenz

[6] Institutioneller Föderalismus

[7] ‌Baden-Württemburg

[8] Bayern

[9] Nordrhein-Westfaleh

[10] Niedersachsen

[11] Hessen

[12] Brandenburg

[13] Berlin

[14] Thüringen

[15] Rheinlandpfalz

[16] Sachsen

[17] Sachsen-Anhalt

[18] Schleswig-Holstein

[19] Bremen

[20] Mecklenburg- Vorpommern

[21] Saarland

[22] Hamburg

[23] Staatenbund

[24] Unitarismus

[25] Supranational