یادداشت کارگری

نارضایتی گسترده کارگران از حداقل دستمزدها

رضا سپیدرودی

خشم و نارضایتی کارگران از حداقل دستمزدی که در اواخر سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شده گسترده و عمیق است. افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد حتی از نرخ رسمی تورم هم پائین تر است و این در حالی است که نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از نرخ رسمی است. قیمت بسیاری از مواد غذایی در همین چند هفته پس ازتعیین  نرخ جدید حداقل دستمزدها دوباره بالا رفته است. قیمت نان و سوخت نیز افزایش می یابد. بعلاوه با شکست مذاکرات هسته ای در آلماتی در قزاقستان بار دیگر صعود قیمت دلار و سقوط ارزش ریال از سر گرفته شده و در حالی که فروش نفت ایران در اثر تحریم های غرب همچنان رو به کاهش است، موج تازه ای از تحریم های جدید در راه است. در واقع همه علائم و نشانه ها حاکی از آن است که بحران اقتصادی ایران در سال جدید همچنان عمق و دامنه بیشتری می یابد و پا به پای آن فقر و تهیدستی کارگران و زحمتکشان بیشتر و زندگی آنها تحمل ناپذیرتر می شود.

درک خشم و نارضایتی کارگران از دستمزدهایی که با آن حتی نمی توان ضروری ترین نیازهای زندگی روزمره را تامین کرد، تشکل های شبه کارگری حاشیه رژیم را در آستانه ریاست جمهوری به صرافت انداخته است که از دولت و شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. این در حالی است که حتی اگر این شکایات بخواهد فرضا ترتیب اثر داده شود ماهها طول می کشد. بویژه این که آفتاب عمر دولت فعلی بر لب بام است و انتخابات ریاست جمهوری در پیش است. بعلاوه به فرض ترتیب اثر داده شدن به این شکایت در دیوان عدالت اداری، سازوکار حقوقی از سرگیری مذاکرات احتمالی برای تعیین دستمزدهای جدید نیز امری زمان بر است و عملا کار را به آخر سال جاری می کشاند که مقطع تعیین حداقل دستمزدهاست. از این رو راهکار اعلام شکایت از حداقل دستمزد سال جاری، کارگران را در مسیر فرساینده بی فرجامی به دنبال خود می کشاند و طرح آن بیش از همه احتمال بهره برداری انتخاباتی از نارضایتی کارگران از حداقل دستمزدها را به میان می کشد.

در واقع مهم ترین ویژگی این راهکار بهره برداری از خشم و نارضایتی کارگران و منفعل و امیدوار نگاه داشتن آنهاست. در مقابل این راهکار، ابراز وجودهای خشم آگین و وعده اعتراض و اعتصاب کارگران به طور عمده در چارچوب تبلیغاتی محدود است. فراموش نباید کرد که افزایش 25 درصدی حداقل دستمزدها با وجود اعتراضاتی که اواخر سال گذشته صورت گرفت تعیین شده است. دولت که بزرگ ترین کارفرمای کشور است همراه با ایادی و هم پیمانانش در شورای عالی کار به اعتراضات اواخر سال گذشته گروه هایی از کارگران توجهی نکردند، زیرا می دانستند که کارگران از قدرت و سازماندهی ای برخوردار نیستند که بخواهند در مقابل تحمیل رژیم جدید گرسنگی بر آنها مقاومت جدی صورت دهند. کارگران هنوز پراکنده اند و از سازماندهی و تشکل مستقل خود برخوردار نیستند. آمار فرمانده نیروی انتظامی در مورد کاهش 37 درصدی اعتراضات کارگری در سال گذشته، اگرغیر واقعی نباشد، واقعیت بسیار تلخی را نشان می دهد که با همه تلخی توجه اکید به آن لازم است: در شرایطی که 70 درصد صنایع از کار افتاده اند و کارگران آواره شده و به صف بیکاران پیوسته اند، روشن است که اعتراضات کاهش می یابند. این تصور که هر چه فشار بر زحمتکشان بیشتر شود  و فقر و فلاکت شان شدت یابد، آنها گویا انقلابی تر می شوند و بیشتر اعتراض می کنند، یا بیشتر به فراخوان های اعتصاب و تظاهرات پاسخ مثبت و جمعی می دهند تصور درستی نیست. حتی با وجود فقر و گرسنگی شدید، کارگران صرفا با بیانیه و فراخوان، اعتصاب و تظاهرات نمی کنند. آمار فرمانده نیروی انتظامی موید همین است. در شرایط کنونی که فروپاشی بخش صنعت شدت می یابد و بویژه صنایع و کارگاه های کوچک بسرعت ورشکست می شوند، تنها به شرطی می توان قدرت چانه زنی نیروی کار را بالاتر برد که نه تنها سازماندهی نارضایتی کارگران در محیط کار و در اوقات کار که در محیط زندگی و اوقات فراغت اجباری آنها را نیز در مرکز توجه قرار داد. لازم است همزمان به شکل جدی بر سازماندهی نیروی کار بخش خدمات متمرکز شد و حلقه محاصره دستگاه های امنیتی و سرکوبگر رژیم را در این هر دو حوزه، یعنی هم در سطح محلات زحمتکش نشین، هم در بخش هایی چون آموزش و پرورش و پرستاری و حمل و نقل درهم شکست. سرنوشت مبارزات کارگری بخش های مختلف بیش از هر زمان به پیوند این بخش ها و گسترش آنها گره خورده است.

23فروردین 1392