لایحه بودجه سال ۹۰: رژیم سلطانی، اقتصاد سلطانی

بهروز نظری

آنچه که تا بحال از جزییات لایحه بودجه سال ۹۰ منتشر شده بیشتر از چندین گزارش پراکنده از گفته‌های نمایندگان مجلس در این باره نیست. این لایحه که با تأخیر بی‌ سابقه ای‌ به مجلس ارائه شد هنوز حتی در اختیار رسانه‌های دولتی قرار نگرفته و کلیات و جزییات آن همچنان در هاله ابهام است. احمدی‌نژاد فریبکارانه و بیشرمانه گفته است که از مشخصات اصلی‌ بودجه سال ۹۰ تاکید و توجه آن به عدالت و کاهش فاصله طبقاتی است. با این همه  نگرش امنیتی دولت به اقتصاد و مالیه کشور بأر دیگر و بشکل خیره کننده ای‌ در تأخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس و تلاش برای مخفی‌ کردن کلیات و جزییات آن نمایان است. گزارشات پراکنده از واکنش تند دولت به انتقادات برخی‌ از نمایندگان مجلس اسلامی و تهدید به استرداد لایحه، و بایکوت کردن جلسات کمیسیون تلفیق مجلس توسط نمایندگان دولت، اما نشانگر تلاش‌های دولت برای تثبیت بی‌ حقی‌ عمومی در همه عرصه‌های اجتماعی و تحکیم سیستم مطلقه سلطانی است. در کنار این نباید فراموش کرد که این حرکت در بستر رکود و ورشکستگی اقتصاد ایران، بحران مزمن بیکاری، سقوط آزاد سطح زندگی‌ اکثریت عظیم جمعیت ایران و حذف یارانه‌ها صورت می‌گیرد. در مورد لایحه بودجه دولت چندین نکته بویژه حائز اهمیت است.

اولا، چنین تاخیری در ارائه لایحه بودجه به مجلس در ۸۰ سال گذشته بی‌ سابقه است. دولت برخلاف آیین نامه داخلی‌ مجلس که مهلت ارائه بودجه به مجلس را ۱۵ آذر تعیین کرده، لایحه بودجه را ،علیرغم هشدار‌های مکرر مجلس، با بیش از دو ماه تأخیر به مجلس داد. از شش بودجه ای‌ که توسط احمدی‌نژاد طراحی شده یک بودجه در دی‌ ماه، چهار بودجه در بهمن ماه، و لایحه بودجه سال جاری در اسفند ماه به مجلس داده شده اند. دولت از این طریق میکوشد تا فرصت بررسی‌، تحلیل و بحث حول لایحه بودجه را به حداقل ممکن کاهش داده و کلیات و جزییات آن را به سرعت و با اتکا به مخفی‌ کاری، زور و تهدید در مجلس به تصویب برساند. این تلاش برای خارج کردن مالیه کشور از زیر نظارت حتی مجلس دستچین شده ولایی تازگی ندارد. پیش از این و بر اساس توافق دولت و مجلس نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرای برنامه پنجم حذف شده بود، و همچنین کنترل بانک مرکزی مستقیما به دولت واگذار شد. به این مجموعه باید انحلال هیأٔت امنای صندوق ذخیره ارزی و جایگزین کردن آن با صندوق توسعه ملی‌ را افزود، که مستقیماً زیر کنترل دولت قرار دارد و  در عمل به نهادی برای پول شویی و چپاول مالیه کشور توسط مافیای نظامی - اقتصادی حاکم بر ایران تبدیل شده است.

ثانیا، ارقام محدودی که از لایحه بودجه دولت علنی شده اند حتی ابروهای بسیاری در دستگاه حاکمه را بالا برده است. بودجه سال ۹۰ نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده و ۵۳۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم از درآمد ملی‌ ایران بیشتر است. رشد ۴۳ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در عین حال واکنش تند بسیاری را برانگیخته است. بیش از ۱۰۰ شرکتی که در بودجه سال گذشته "زیان ده‌‌‌" اعلام شده بودند، در لایحه جدید و بدون هیچ توضیحی به لیست شرکت‌های "سود ده‌‌‌" ارتقا پیدا کرده اند. افزایش جهشی بودجه شرکت‌های دولتی در عین حال از دو جهت قابل تامل است. نخست اینکه با وجود تعهد دولت به به اصطلاح "کوچک کردن" دولت و خصوصی سازی، لایحه بودجه سال ۹۰ نشان میدهد که دولت به بهانه خصوصی سازی کنترل بخش هر چه بزرگتری از اقتصاد را به نهاد‌های نظامی و مافیایی وابسته به خود سپرده است. نکته دیگر درآمد فوق العاده ناچیز دولت از حراج اموال عمومی به بهانه خصوصی سازی و بهینه سازی تولید و خدمات است. در بودجه سال ۸۹ درآمد دولت از طریق حراج شرکت‌های دولتی ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود، اما گزارشات منتشره نشان میدهند که در ۹ ماه سال جاری درآمد دولت از این طریق تنها ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است. ارقام ارائه شده در باره درآمد‌های دولت در سال آینده همچنین بی‌ پایه و اساس است. لایحه بودجه سال ۹۰ برخلاف شعار‌های دولت مبنی بر خود کفایی و استقلال و رشد اقتصادی اساسا‌ یک بودجه نفتی است. اما محاسبات دولت در باره درآمد‌های نفتی‌ خود بر پایه ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت استوار است، حال آنکه رژیم نفت کشور را از مدتها قبل و به قیمت ۶۵ دلار برای هر بشکه پیش فروش کرده است. دولت همچنین پیش بینی‌ کرده است که درآمد آن از محل حذف یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها ۵۶ هزار میلیارد تومان  خواهد بود. اما بنا به گفته محمد رضا تابش، نماینده مجلس اسلامی، مبلغ پیش بینی‌ شده در بودجه دولت برای یارانه‌های نقدی به مردم با بیش از ۸ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. به گفته او و بر اساس این محاسبه بیش از ۱۸ میلیون نفر که تا کنون یارانه‌های نقدی دریافت کرده اند از دریافت سهم خود محروم خواهند شد. افزایش بودجه دولت از یکطرف و کاهش درامد‌های آن از طرف دیگر معنایی جز گسترش فقر و بیکاری برای کارگران و زحمتکشان ایران ندارد. تنها ابزار دولت برای مقابله با این کسری بودجه چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی تحت کنترل دولت است که به تشدید رکود و تورم منجر خواهد شد.

ثالثا، بودجه رژیم سلطانی بودجه ورشکستگی صنایع ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که بودجه در نظر گرفته شده برای صنعت برق غیر واقعی است و پیش بینی‌ کرده که این صنعت در سال آینده با بحرانی‌ "فاجعه آمیز" روبرو خواهد شد. کسری بودجه در صنعت برق بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است و بدهی‌های آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان. عدم سرمایه گذاری در صنایع و خدمات زیر ساختی از یکطرف و حذف یارانه‌ها و تاثیر غیر قابل انکار آن در فلج کردن صنایع انرژی بر از سوی دیگر، بحران اقتصادی ایران را وارد مرحله تازه ای‌ کرده است. پیش بینی‌ میشود که در صورت ورشکستگی واحد‌های تولید کننده برق ۹۰۰ هزار نفر بیکار خواهند شد. اهمیت چنین بحرانی‌ و تاثیر فاجعه بار آن بر کّل کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. چنین حقیقتی و همچنین عدم تحقّق نزدیک به ۸۰ درصد طرح‌های عمرانی کشور در حالی‌ نادیده گرفته میشوند که دولت ولایی راه را برای حراج منابع ملی‌ بیشتری هموار می‌کند. بدنبال کارشکنی دولت در گسترش متروی تهران و بهبود حمل و نقل در کّل کشور، دولت اکنون درصدد است تا باز هم به بهانه افزایش سود آوری، حمل و نقل عمومی در ایران را "خصوصی" کند. طرح "خصوصی" کردن حمل و نقل در ایران که سردار رویانیان از آن خبر داده است، قدم دیگری است برای حراج و غارت اموال و خزانه  عمومی و تمرکز بخش باز هم بیشتری از اقتصاد کشور در دست سلطان.

۲۲ اسفند ۱۳۸۹ / ۱۳ مارس ۲۰۱۱