نامۀ سرگشاده به پیشگاه کارگران،

سازمان ها و سندیکاهای کارگری بین المللی و همه وجدان های آگاه

موج سرکوب ها و دستگیرهای روز افزون و صدوراحکام ضد انسانی علیه کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان،  دانشجویان،  نویسندگان، خبرنگاران و فعالان حفظ محیط زیست در ایران همچنان قربانی می گیرد.

این سرکوب ها و زندانی کردن ها و احکام صادره علیه کارگران نقض فاحش و مستمر اصول و حقوق بنیادین کار توسط جمهوری اسلامی ایران است. دولت ایران به عنوان عضو سازمان بین المللی کار موظف به احترام به این اصول و حقوق است. از سال ها پیش تشکل های مستقل کارگری ازجمله  سندیکای کارگران شرکت توسعه نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ایران تشکیل گردیده اند که هدفی جز حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان ندارند. اما برخورد مسئولان قضائی و امنیتی با آنها بدتر از برخورد با جانیان است. ما به شهادت تاریخ و بر مبنای وقایع تلخی که سرنوشت اکثریت عظیم مردم زحمتکشِ جامعه را سیاه کرده است، اعلام می داریم که در ایران حقوق ابتدائی کارگران و مردم زحمتکش هرگز رعایت نمی گردد .

ما همچنین اعلام می کنیم که روند سرکوب فعالان و اعضا سندیکاها و دیگر تشکل های مستقل کارگری، کارگران اعتصابی، زنان ، معلمان، بازنشستگان  در ایران به شدت افزایش یافته و ابعاد سهمگینی به خود گرفته است: طی این مدت در شهرهای مختلف  ایران شمار زیادی از کارگران به اعتصاب ، اعتراض، راه پیمائی و تحصن روی آورده اند. خواست های کارگران به طور عمده چنین بوده است:

ـ مطالبۀ مزدها و مزایای عقب افتاده،

ـ  بهبود شرایط کار،

ـ  مخالفت با خصوصی سازی شرکت های دولتی که در موارد زیادی به تعطیل شدن کارخانه ها و اخراج کارگران انجامیده،

ـ آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی

ـ  و برخورداری از تشکل های مستقل.

 سال هاست که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به جرم مجاهدت برای ابتدائی ترین حقوق قانونی خود مورد شدیدترین تبعیض ها و سرکوب ها قرار دارند و به رغم منشور بین المللی، قانون و اصول بنیادین کار و حتی مقاوله نامه های (۸۷ و ۹۸ )  در خصوص حق تشکل، اعتراض، اعتصاب و آزادی بیان، لیکن محیط کار و محل زندگی کارگران در محاصره نیروهای انتظامی، امنیتی قرار دارد و زندگی پادگانی بر آنان تحمیل کرده اند. با این حال شاهد هستیم که کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دریافت حقوق عقب افتاده، مخالفت با خصوصی سازی و مبارزه با مدیران فاسد آن شرکت ونیز با خواست آزادی کارگران زندانی به مدت بیش از یک ماه به اعتصاب و تظاهرات پرداختند. واکنش مقامات حاکم دستگیری و ضرب و شتم و شکنجۀ شمار زیادی از کارگران این شرکت و فعالانی بود که از آنان پشتیبانی می کردند.

علی نجاتی، اسماعیل بخشی، امید آزادی، محمد خنیفر، علی بنی سعد، منصور بنی نعامه، فیصل سعالبی، عادل سماعین، رستم عبداله زاده، عصمت الله کیانی، سید اسماعیل جعادله، قاسم سرخه، حسین انصاری، صاحب زهیری، محمد انصاری وفعالان کارگری که از کارگران هفت تپه دفاع کردند، به نام های سپیده قلیان، عسل محمدی، امیر حسین محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه دستگیر شدند. این کارگران و فعالان مدافع آنها در دوره بازداشت و در جلسات مقدماتی دادگاه که برای آنها تشکیل شده بود، زیر شکنجه و شدید ترین فشارها قرار داشتند که منجر به طرح اتهاماتی سنگین بر آنان گردید و مقامات قضائی به استناد این اتهامات واهی احکام دراز مدت زندان، ۱۸ سال، ۱۸ سال و ۶ ماه، ۱۴ سال و ۶ سال در این مورد صادرکرده است. سه دانشجو به نام های رهام یگانه، هیراد بداغی و فرید لطف آبادی که همراه با خانواده های بازداشت شدگان در مقابل ساختمان دادگاه به اعتراض پرداختند نیز بازداشت شدند.

در همان دوره اعتصاب و راهپیمایی های اعتراضی دامنه داری در کارخانۀ گروه ملی فولاد اهواز نیز به راه افتاد که خواست های آن شبیه خواست های کارگران هفت تپه بود و همبستگی و نوعی هماهنگی بین آنها که دو کانون جنبش کارگری جنوب ایران بودند به وجود آمد. آخرین خبرها حاکی از آن است که ۴۱ نفر از کارگران معترض گروه ملی فولاد به دادگاه احضار شده اند. این کارگران فقط به جرم مطالبه مزد های عقب افتاده و اعتراض به خصوصی سازی گروه ملی فولاد خوزستان و اخراج سازی کارگران محاکمه می شوند.

در این مدت معلمانِ بیش از صد شهر ایران نیز برای دست یابی به خواست های خود بارها به اعتصاب، تحصن و اعتراض روی آوردند.از بیش از یک سال پیش شماری از معلمان فعال و اعضای کانون صنفی معلمان زندانی هستند. محمد حبیبی که به هفت سال و نیم زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود هم اکنون در شرایط سختی از لحاظ سلامت در زندان به سر می برد و از درمان او خودداری می شود. محمد تقی فلاحی یکی از مسئولان کانون صنفی معلمان به ۸ ماه زندان و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. پیش از آن نیز اسماعیل عبدی و محمود بهشتی که هردو از اعضای کانون صنفی معلمان ایران هستند به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند و اکنون در حبس هستند.

در اول ماه مه امسال کارگران در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور، مانند کارگران دیگر نقاط جهان، و برای بزرگداشت روز کارگر و نشان دادن همبستگی و اتحاد خود تجمع کردند. در تجمع تهران که با آرامش برگزار شده بود بیش از ۵۱ نفر از  تجمع کنندگان با خشونت و ضرب و شتم دستگیر شدند که تعداد زیادی از آن ها با وثیقه های سنگین بطور موقت آزاد شدند و پس از آن در محاکمه های غیر عادلانه به زندان های طولانی مدت محکوم شدند. اسامی و احکام زندان آنها در زیر به اطلاع می رسانیم.

تا آنجا که ما اطلاع داریم مرضیه امیری، روزنامه نگار به ده ونیم سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق، عاطفه رنگریز پژوهشگر و جامعه شناس به یازده ونیم سال زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، نسرین جوادی، کارگر بازنشسته به هفت سال زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، حسن سعیدی کارگرعضو سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به پنج سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و سندیکائی، رسول طالب مقدم کارگران عضو سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به دوسال زندان، دوسال تبعید و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند. بقیۀ دستگیر شدگان نیز در خطر تعقیب قضائی قرار دارند. هرچه زمان می گذرد به این لیست بلند  اضافه می گردد و فعالان و آزادیخواهان با وثیقه های سنگین تحت تعقیب قرار می گیرند. از دیگر فعالان کارگری دستگیر شده می توان از جعفر عظیم زاده (محکومیت به بیش از 6 سال زندان)، شاپور احسانی راد (محکوم به ۱ سال زندان)، پروین محمدی (محکوم به تحمل یک سال زندان)، فرهاد شیخی، هاله صفر زاده (محکوم به تحمل یک سال زندان)، علیرضا ثقفی (محکوم به تحمل یک سال زندان)، آرام زندی (فعال کارگری در سنندج) نام برد. لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران نیز به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

موارد بالا تنها گوشه ای از اقدامات ضد کارگری و ضد حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی است.

بر اساس حقوق به رسمیت شناختۀ بین المللی، اعتصاب، تظاهرات، راه پیمائی و اعتراض جزء حقوق انکارناپذیر شهروندان است. افزون بر آن دولت ایران به عنوان عضو سازمان بین الملی کارموظف است به «اصول و حقوق بنیادین کار» احترام بگذارد و آنها را به اجرا در آورد. این اصول و حقوق براساس اسناد سازمان بین المللی کار شامل چهار مورد زیرند: «آزادی تشکل و به رسمیت شناختن حق مذاکرات دسته جمعی، حذف هر گونه کار اجباری و قهری، الغای واقعی کار کودکان و حذف تبعیض در زمینۀ اشتغال و حرفه». این اصول و حقوق عام و جهان شمول اند و اجرای آنها به درجۀ توسعۀ اقتصادی کشور عضو و به اینکه  مقاوله های مربوط به چهار مورد را تصویب کرده باشد یا نه بستگی ندارد. رژیم جمهوری اسلامی حقوق بنیادین کار را در تمام سال های حیات خود آشکارا و بشدت پایمال کرده است.

پاسخ مقامات رسمی ایران به اعتراضات و خواست های کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، خبرنگاران و دانشجویان،هنرمندان و نویسندگان ایران بازداشت های وسیع، ضرب و شتم، شکنجۀ زندانیان، برگزاری نمایش های اعترافات تلویزیونی زیر فشار و تهدید، محکومیت های طولانی و مجازات های ننگین قرون وسطائی از جمله حکم شلاق بر زنان و مردان بود. این رژیم با شرحی که از عملکرد ظالمانۀ آن برشمردیم اکنون عضو سازمان جهانی کار و سایر سازمان های جهانی متولی حقوق بشر می باشد. با این شواهد غیر قابل انکار اگر به صورتی قاطع و محکم مورد اعتراض قرار نگیرد و به چالش کشیده نشود، ویا به هر دلیل دیگر ، سیاست سرکوبگرانه و اَعمال ستمگرانه قدرت حاکم در ایران نادیده گرفته شود، این بی اعتنائی یا چشم پوشی می تواند نتایج فجیع تری برای جنبش کارگری در ایران و وخامت بازهم بیشتر اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیش از ۹۵% جمعیت ۸۰ میلیونی ایران به بار آورد.

همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر ایجاب می کند که کارگران همۀ کشورها، بویژه کشورهائی که در آنها کارگران هنوز از حقوق ابتدائی آزادی بیان و اعتراض و گردهمائی و تشکل برخوردارند، ضمن پشتیبانی از جنبش هم طبقه ای های خود در ایران،  سیاست های ضد کارگری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و حکومت های خود را وادار سازند که رژیم ایران را به احترام به حقوق کارگران در چارچوب اصول و حقوق بین المللی کار موظف نمایند. این همبستگی همچنین ایجاب می کند که کارگران از سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار بخواهند تا در مقابل نقض حقوق کارگران در ایران بایستند و چشمان خود را بر خلافکاری ها و سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران نبندند.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۳ شهریور ۱۳٩٨