منوچهر صالحی

آتش‌بیاران جنگ

روان‌شاد دکتر محمد مصدق در برخی از نطق‌های تاریخی خود مردان سیاسی ایران دوران خود را به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که منافع ملی مردم ایران را فراسوی منافع شخصی خود قرار می‌دادند که به باور او چنین کسان مردان سیاسی میهن‌پرست بودند. در عوض مردان سیاسی متعلق به گروه دیگر منافع شخصی خود را برتر از منافع ملی می‌پنداشتند و برای تحقق آن حاضر بودند با دشمنان ایران بسازند تا دولت‌های امپریالیستی بتوانند منافع منطقه‌ای خود را در میهن ما متحقق سازند. مصدق این گروه از مردان سیاسی ایران را نوکران بیگانه و خائن به منافع مردم نامید.

با آن که از مرگ روان‌شاد دکتر مصدق بیش از 45 سال می‌گذرد و رژیم پادشاهی پهلوی در نتیجه انقلابی شکوه‌مند نابود شد، این تشخیص و ارزیابی او هم‌چنان از اعتبار برخوردار است. امروز نیز با همان معیار می‌توان اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی را به دو گروه تقسیم کرد، اپوزیسیونی که با توجه به منافع ملی مردم ایران با این رژیم دینی و ضد دمکراتیک و سیاست هسته‌ای غیرعقلائی آن مبارزه می‌کند و اپوزیسیونی که در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی منافع فردی و گروهی خود را فراسوی منافع ملی قرار می‌دهد و برای دست‌یابی به قدرت سیاسی فردی و گروهی خود حاضر است با دشمنان ملت ایران هم‌گام شود.

در عین حال آن‌چه این دو بخش از اپوزیسیون را از هم جدا می‌سازد، پای‌بندی گروه نخست به دمکراسی است، زیرا با تکیه به خواست و توانائی مردم می‌توان وضعیت کنونی ایران را به‌طور مثبت دگرگون ساخت و حال آن که گروه دوم برای دمکراسی و اراده مردم ارزشی قائل نیست و حاضر است با تکیه به توان نظامی دشمنان ایران میهن خود را ویران کند تا بتواند در ایرانی ویران شده به قدرت سیاسی چنگ اندازد. بررسی مواضع «نخبگان روشن‌اندیش» ایرانی در رابطه با جنجال حمله نظامی اسرائیل به نهادهای هسته‌ای ایران و دور تازه تحریم‌های یک‌جانبه از سوی ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلیس و احتمالأ چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم تمامی بانک‌ها و صنایع پتروشیمی ایران می‌تواند در این زمینه آموزنده باشد.

غرب با توجه به دستاوردهای جنبش «بهار عربی» در پی پیاده‌سازی سیاست نوئی در خاورمیانه است که محور اصلی آن نه فقط تعطیل صنایع غنی‌سازی اورانیوم، بلکه تسلیم و یا تغییر رژیم ایران است، یعنی همان بلائی را که بر سر حکومت لیبی آوردند، اینک دارند در سوریه پیاده می‌نمایند و در پی تدارک آن در ایرانند، زیرا رژیم جمهوری اسلامی  مهم‌ترین رژیمی در خاورمیانه است که هنوز در برابر سیاست غرب به‌رهبری ایالات متحده آمریکا ایستاده است و حاضر به‌ پذیرش «واقعییاتی» نیست که غرب در رابطه با منافع خود در این منطقه به‌وجود آورده است. یکی از این «واقعییات» ساخته و پرداخته‌ی غرب وجود دولت اسرائیل در منطقه است. برخلاف دولت‌های عربی که حاضرند در ازأ بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 «واقعیت» موجودیت این دولت را بپذیرند، رژیم جمهوری اسلامی به‌مثابه کاسه داغ‌تر از آش دولت اسرائیل را پدیده‌ای «مصنوعی» و «جعلی» می‌داند و مشروعیتی برای موجودیت آن در سرزمین‌های «اسلامی اشغال‌شده» قائل نیست. «واقعیت» دیگر آن است که ایالات متحده آمریکا منابع نفت خاورمیانه را بخشی از «منافع ملی» خویش نامیده است، زیرا هر نیروئی که این منابع را در کنترل خود داشته باشد، می‌تواند کشورهای دیگری را که نیازمند انرژی فسیلی هستند، وابسته به‌ منافع جهانی خود سازد.

البته رژیم جمهوری اسلامی از همان آغاز پیدایش خویش دارای مواضع ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی بود و پس از تعطیل سفارت اسرائیل در تهران، شعار «آزادی قدس»، یعنی آزادی تمامی سرزمین فلسطین را به یکی از شعارهای محوری مشروعیت خویش بدل ساخت. در دوران جنگ نیز چنین ادعا شد که برای «آزادی قدس» باید از عراق عبور کرد. با این حال طرح این شعار در آن زمان سبب دشمنی دولت اسرائیل با جمهوری اسلامی نشد و بنا بر اسنادی که اینک در «ویکیلیکس» وجود دارند، در مواردی ایران با سلاح‌هائی که از اسرائیل خریداری کرد، توانست در برابر تک‌های ارتش عراق مقاومت کند. در آن دوران اسرائیل هر دو دولت عراق و ایران را دشمن خود می‌دانست و راضی به پیروزی یکی بر دیگری نبود و ادامه جنگ را به سود خود می‌دانست، زیرا این جنگ سبب فرسایش و ناتوانی هر دو دولت می‌گشت و آن‌ها نمی‌توانستند امکانات خود را علیه منافع اسرائیل در منطقه بسیج کنند.

اما اینک اوضاع دگرگون شده‌ است. از یک‌سو صدام حسین از بین رفته و شیعیان عراق به نیروی سیاسی تعیین‌کننده این کشور بدل شده‌اند و برای حفظ موقعیت خود به پشتیبانی سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی نیازمندند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی بنا بر تجربه جنگ هشت ساله دریافت که باید صنایع دفاعی خود را تقویت کند، یعنی برای دفاع از خود نباید به سلاح‌های ساخت بیگانه وابسته باشد و در نتیجه توانست طی 20 سال گذشته در زمینه صنایع موشکی از پیش‌رفتی خیره‌کننده برخوردار گردد. هم‌چنین سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی در جنگ لبنان توان رزمی خود را در انهدام تانک‌ها و شهرهای اسرائیلی به ثبوت رساندند و از آن دوران به بعد اسرائیل و متحدینش دریافتند که در نتیجه نفوذ سیاسی ایران در سوریه، لبنان و غزه تقریبأ تمامی سرزمین اسرائیل و از آن جمله صنایع هسته‌ای این کشور در تیررس موشک‌های ساخت ایران قرار دارند.

دیگر آن که رشد جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی و سرنگونی دیکتاتورهائی چون بن علی و حسنی مبارک در تونس و مصر و در آینده‌ای نه چندان دور علی عبدالله صالح  در یمن توازن قدرت در منطقه را بیش‌تر از گذشته به زیان اسرائیل و غرب دگرگون خواهد ساخت، زیرا دولت‌هائی که از پشتیبانی مردمی برخوردار باشند، در وهله نخست از منافع ملی خود حراست خواهند نمود و هم‌چون دیکتاتورهای وابسته به غرب در برابر سیاست استعماری و تجاوزگرایانه اسرائیل سکوت نخواهند کرد، به‌ویژه آن که نیروهای اسلامی در انتخابات تونس و مراکش به بزرگ‌ترین نیروی سیاسی بدل شده‌اند و بنا بر نظرسنجی‌ها اخوان المسلمین در انتخابات مصر بیش از 50 درصد آرأ را کسب خواهد کرد.

بنابراین کوشش غرب به‌رهبری آمریکا مهار ایران است تا بتواند از تغییر توازن قدرت به‌زیان خود در خاورمیانه جلوگیری کند، زیرا ایرانی مسلح به سلاح اتمی به برتری نظامی اسرائیل برای همیشه پایان خواهد داد. در این رابطه غرب به ‌رهبری آمریکا برای تحقق خواست خود می‌کوشد از چهار اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی بهره ‌گیرد.

نخستین و مهم‌ترین اهرم تهدید به حمله نظامی به صنایع هسته‌ای ایران توسط ارتش اسرائیل و یا حتی اشغال ایران توسط ناتو است. روشن است که چنین تهدیدی مغایر با حقوق بین‌الملل است، زیرا هیچ قانون بین‌الملل به کشورهائی که خود دارای صنایع هسته‌ای و بمب اتمی هستند، اجازه نمی‌دهد کشور دیگری را بمباران و یا اشغال کنند، آن‌هم با ادعای «دفاع از امنیت» خود. تجاوز ایالات متحده آمریکا، انگلیس و چند کشور دیگر به عراق نیز تجاوزی غیرقانونی بود.

اهرم دوم فشار بر ایران برای پذیرش و اجرای مصوبات شورای امنیت به مثابه گردن نهادن به «خواست جهانی» است. همه می‌دانیم که اسرائیل از زمان پیدایش خویش تا به اکنون بسیاری از مصوبات شورای امنیت را نادیده گرفته است و تا به‌امروز هیچ یک از کشورهای دارای حق وتو علیه اسرائیل تحریم‌ها و یا جرائمی را تصویب و اجرأ نکرده‌اند. بنابراین مصوبات شورای امنیت فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این شورا نمی‌تواند حقی را از ایران مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم سلب کند که بنا بر اساسنامه آژانس اتمی همه کشورهای عضو از آن برخوردارند. در حقیقت مصوبات شورای امنیت در رابطه با صنایع اتمی ایران مصوباتی استعماریند، یعنی ابرقدرت‌ها این نهاد را به ابزار سیاست‌گذاری‌های خود بدل ساخته‌اند و آن‌جا که نتوانند خواست خود را در این شورا به‌کرسی بنشانند، - هم‌چون حمله و اشغال عراق- برخلاف حقوق بین‌الملل عمل می‌کنند.

اهرم سوم خرابکاری در صنایع هسته‌ای و نظامی ایران است که در این زمینه موفقیت‌هائی نیز داشته‌اند. ارسال ویروس‌های چون استاکس‌نت که موجب تعطیل چند ماهه نیروگاه بوشهر و خرابی یک رده از سانتریفوژهای مستقر در نطنز شد، و هم‌چنین ترور چند فیزیک‌دان ایرانی در تهران توسط عاملین موساد و سیا هر چند می‌تواند موجب کندی پیش‌رفت صنایع اتمی ایران گردد، اما نمی‌تواند این روند را متوقف سازد.

و سرانجام چهارمین و آخرین اهرمی که غرب می‌خواهد از آن بهره گیرد، پروژه تغییر رژیم به هر بهائی است، یعنی برای دستیابی به این هدف نه فقط می‌خواهد به تمامیت ارضی ایران تجاوز کند، بلکه بنا بر خواب‌هائی که دولت اسرائیل برای ایران دیده است، در پی تجزیه ایران به چند کشور کوچک نیز است.   

البته ایرانیان میهن‌پرست و آزادی‌خواه دشمن رژیم جمهوری اسلامی‌اند که رژیمی استبدادی، پس‌گرا و ارتجاعی ‌است، زیرا در درون آزادی‌های مدنی را از مردم گرفته و در انیران با در پیش گرفتن سیاست خارجی انزواگرایانه منافع ملی ایران را به خطر انداخته است. با این حال ایرانیان میهن‌پرست در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا در یک جبهه قرار ندارند، زیرا همه‌ی بدبختی کنونی ما فرآورده سیاست‌های ارتجاعی و ضد ایرانی ایالات متحده و اسرائیل است. این ایالات متحده آمریکا بود که در ایران کودتای 28 مرداد را علیه حکومت ملی دکتر مصدق برنامه‌ریزی و 25 سال از دیکتاتوری شاه همه‌جانبه پشتیبانی کرد. ساواک نیز به مثابه سازمان سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم و استمرار دیکتاتوری پهلوی در ایران توسط «سیا» و «موساد» سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی شد.

با این حال مصوبات اخیر شورای امنیت و تحریم‌های خودسرانه ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلیس سبب شده است تا باز برخی از ایرانیان به توجیه حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل بپردازند. البته مریکبرخی از آن‌ها هرگز به این پرسش ساده پاسخ نداده‌اند که چه نهادی و کدام قانون بین‌الملل به اسرائیل و آمریکا و اتحادیه اروپا حق حمله نظامی و بمباران صنایع اتمی ایران را داده است؟ روشن است که این دولت‌ها بنا بر منافع ملی خویش و برخلاف قوانین بین‌الملل می‌خواهند صنایع اتمی ایران را نابود کنند تا بتوانند با حفظ برتری نظامی خود در خاورمیانه منافع نامشروع خود را تأمین کنند. بنابراین، هنگامی که رسانه‌های این کشورها بر طبل جنگ می‌کوبند، هر ایرانی میهن‌پرست باید در کنار مبارزه با رژیم فاسد و استبدادی جمهوری اسلامی، با سیاست جنگ‌طلبانه اسرائیل و آمریکا مبارزه کند، زیرا با هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت هند و پاکستان و اسرائیل که عضو آژانس اتمی سازمان ملل نیز نیستند، می‌توانند دارای صنایع هسته‌ای و بمب اتمی باشند، اما ملت ایران را باید از چنین حقی محروم ساخت. اپوزیسیون میهن‌پرست ایران باید از یک‌سو برای افکار عمومی جهان روشن سازد تا زمانی که کشورهای همسایه ایران به سلاح‌های اتمی مجهزند، نمی‌توان از ملت ایران خواست از داشتن صنایع هسته‌ای و حتی دستیابی به تکنولوژی تولید بمب اتم چشم‌پوشی کند. از سوی دیگر، اپوزیسیونی که منافع آنی و کوتاه‌مدت خود را فراسوی منافع ملی قرار نمی‌دهد، باید از پروژه خلع سلاح هسته‌ی منطقه خاورمیانه پشتیبانی کند تا بتوان بر شالوده‌ای منطقی برای دولت‌مردان کنونی ایران روشن ساخت ادامه راهی را که در پیش گرفته‌اند، نافی منافع ملی و درازمدت ملت ایران است، زیرا خاورمیانه‌ای تهی از سلاح‌های هسته‌ای نه فقط از مسابقه تسلیحاتی دولت‌های منطقه جلوگیری خواهد کرد، بلکه سرمایه‌ای که تا کنون در این بخش هدر رفته است را می‌توان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ضروری‌تر هزینه کرد.

دیگر آن که گیریم جمهوری اسلامی در نتیجه بمباران و یا اشغال ایران توسط دولت‌های امپریالیستی نابود گشت و کسان و گروه‌هائی که خود را به‌غرب فروخته‌اند، بتوانند به قدرت سیاسی دست یابند. اما آیا این نیروها پس از خروج اشغالگران می‌توانند به سلطه خود ادامه دهند و دمکراسی را در ایران متحقق سازند؟ نمونه‌های عراق و لیبی چنین امکانی را نفی می‌کنند. در عراق چلبی‌ها در نخستین انتخابات آزاد از عرصه سیاست کنار نهاده شدند و در لیبی نیروهائی که دارای گرایش‌های دینی افراطی‌اند، توانسته‌اند رهبری حکومت موقت را از آن خود سازند. نمونه‌های مراکش، تونس، مصر و یمن نیز آشکار می‌سازند که همه‌جا نیروهای اسلامی و ضد سکولار و در نتیجه ضد دمکرات به قدرت سیاسی چنگ خواهند انداخت. آیا ایران در این میان تافته جدا بافته است؟ «جنبش سبز» نشان داد که جامعه ایران هنوز جامعه‌ای دین‌زده، یعنی محافظه‌کار است و قشر میانه ایران خواهان پیوند دمکراسی و دین به‌هم است که نمونه «خوب» آن در ترکیه تحقق یافته و از دوام برخوردار گشته است. بنابراین برای نیروهائی که پرچم آزادی‌خواهی و دمکراسی را برافراشته‌اند تا به توجیه حمله نظامی بیگانگان به ایران تحت عنوان «حمله پیش‌گیرانه» و «حفاظت از حقوق شهروندی» بپردازند، در میدان سیاست ایران فضائی برای زیست باقی نمی‌ماند. شوربختانه رفتار و کردار این گروه از چلبی‌های ایران سبب شده است تا دمکراسی در ایران بی‌اعتبار گردد، زیرا «دمکرات»‌هائی از این دست در ذهن ساده‌پندار مردم به «عوامل بیگانگان» بدل گشته‌اند.

برخی از این «نخبگان روشن‌اندیش» بدون هر گونه استدلال و منطقی مدعی‌اند که داشتن سلاح اتمی «مخالف منافع ملی»[1] ایران است. برخی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دستیابی رژیم اسلامی به سلاح اتمی «تیغ دادن بر کف زنگی مست» است و آن‌ها به‌مثابه «شهروند جهانی» چون خواهان «صلح» در جهان و منطقه‌اند،[2] پس حاضرند در برابر زیاده‌خواهی‌های اسرائیل و آمریکا کوتاه بیایند. اما همین «نخبگان» انیران نشین به این پرسش ساده پاسخ نمی‌دهند که آیا سلاح‌های اتمی اسرائیل، پاکستان و هند در خدمت «منافع ملی» این دولت‌ها و «صلح جهانی» قرار دارند و یا تهدیدی دائمی برای همسایگان آن‌هایند؟ برخی دیگر از همین «نخبگان» با حساب ساده‌ سرانگشتی به این نتیجه رسیده‌اند که چون سالانه در ایران در نتیجه سوانح رانندگی نزدیک به چندین ده هزار تن کشته می‌شوند، بنابراین اگر همین تعداد در نتیجه بمباران و اشغال ایران توسط ارتش‌های بیگانه کشته شوند، زیاد مهم نیست، زیرا مرگ آن‌ها سبب رهائی 75 میلیون ایرانی از نکبت رژیم ولایت فقیه خواهد گشت.[3] همین موضع‌گیری آشکار می‌سازد که این افراد که خود را «روشن‌اندیش» و «تاریخ‌پژوه» نیز می‌نامند، ساده‌ترین دستاوردهای جنبش روشنگری اروپا مبنی بر حقوق فردی را نفهمیده‌اند، زیرا اساس و شالوده دمکراسی فردیت است، یعنی هر کسی باید بتواند در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد تا گرفتار آقابالاسرهائی از این رده کوتوله‌های «روشن‌اندیش» نگردد که به‌خود حق می‌دهند بدون برخورداری از مشروعیت دمکراتیک درباره مرگ و زندگی دیگران تصمیم بگیرند.

پس از 11 سپتامبر 2001 که هیستری ضد تروریسم اسلامی همه‌جا را فراگرفته بود، دولت ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبزهای آلمان که از مشروعیت دمکراتیک و اکثریت پارلمانی نیز برخوردار بود، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگاه یک گروه تروریستی با گروگان‌گیری یک هواپیمای شخصی خواست از آن به‌عنوان سلاح به شهرهای پر جمعیت آلمان حمله کند، ارتش آلمان حق خواهد داشت آن هواپیما را سرنگون سازد، یعنی با از بین بردن تروریست‌ها و مسافرینی که به‌طور تصادفی در آن هواپیما نشسته بودند، جان عده دیگری از مردم آلمان را نجات دهد. دادگاه عالی آلمان این قانون را مخالف اصول قانون اساسی آن کشور دانست، زیرا حکومت آلمان بنا بر نص قانون اساسی موظف است از جان و شرافت و حیثیت تک تک مردم آلمان پشتیبانی کند و از حق نجات عده‌ای به قیمت مرگ عده دیگری برخوردار نیست. اما اینک این کوتوله‌های «روشن‌اندیش» از بیگانگان می‌خواهند با نابود ساختن زیرساخت‌های یک ملت و کشتن حداقل 50 هزار ایرانی و مجروح و معلول ساختن نیم میلیون تن دیگر با سرنگون ساختن رژیم ولایت فقیه مابقی مردم ایران را «خوش‌بخت» سازند. بنا بر گزارش‌ کارشناسان بی‌طرف در نتیجه بمباران‌های ناتو زیرساخت‌های لیبی بیش از 300 میلیارد دلار صدمه دیده‌اند، یعنی لیبی باید در 10 سال آینده تمامی درآمد سالانه نفت خود را صرف بازسازی زیرساخت‌های ویران شده کند تا بتواند از استاندارد پیش از حمله ناتو به این کشور برخوردار شود. روشن است که در ایران ابعاد این ویرانگری بسیار بیش‌تر خواهد بود.

فراتر از آن، آیا در کشورهائی که در آن‌ها هنوز پیش‌شرط‌های تحقق دمکراسی هموار نگشته است، می‌توان دمکراسی، یعنی تحقق حکومت مردم بر مردم را بنا بر اراده مشتی «نخبگان دور اندیش» متحقق ساخت؟ آیا تجربه ایران، یعنی سرنگونی رژیم دیکتاتوری دودمان پهلوی در نتیجه انقلابی شکوه‌مند و استقرار حکومت استبدادی دینی نباید برای ما آشکار ساخته باشد که بر سر راه تحقق دمکراسی در ایران موانعی وجود دارند که تا کنون نتوانسته‌ایم به وجودشان پی بریم؟ و سرانجام آیا تضمیمی وجود دارد که این‌بار، یعنی پس از سرنگونی رژیم اسلامی توسط ارتش‌های بیگانه بتوان دولتی دمکراتیک را در ایران به‌وجود آورد؟[4]

26 نوامبر 2011

پانوشت‌ها: