عراق، درمانده بين ايران و عربستان سعودي

Clément Therme

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

عراق، تحت فشار ايالات متحده براي رعايت تحريم ها عليه ايران، مهره اي اصلي در رقابت بين ايران و عربستان سعودي براي رهبري منطقه است. ولي اين کشور، که در گرماگرم بازسازي است، به هيچ وجه نمي تواند به همکاري خود با جمهوري اسلامي پايان دهد و منافعش ايجاب مي کند که با عربستان سعودي و کشورهاي خليج [فارس] هم روابط اقتصادي خود را گسترش دهد.

عراق در نقطه عطف تاريخ خود قراردارد. درحالي که پيش از سال ١٩٩١ اين کشور در زمره قدرت هاي بزرگ منطقه اي محسوب مي شد، اکنون به طور ناخواسته درگير رقابت ايران- عربستان سعودي براي رهبري منطقه شده است. اين وضعيت به خاطر افزايش تنش هاي نظامي بين حکومت ايران و آمريکا و تشديد گفتمان ضد ايراني درسطح منطقه پيچيده تر شده و موضع گيري هاي دولت ترامپ درباره خاورنزديک آن را تقويت کرده است.

در هنگامي که کشور وارد مرحله بازسازي مي شود، آينده عراق، مانند همه وضعيت هاي پسادرگيري، وابسته به کمک ها و نفوذي است که قدرت هاي منطقه اي اِعمال مي کنند . درحالي که حکومت ايران ازسال ٢٠٠٣ توانسته پيوندهايي با عراق ايجاد کند، عربستان سعودي دراين مدت کاملا غايب بوده است. اين کشور امروز مي کوشد از راه ديپلوماسي اقتصادي اي که هدف عمده آن مقابله با نفوذ ايران است، به عراق بازگردد.

غفلت درازمدت رياض

عربستان سعودي درسال ١٩٩٠، درپي جنگ اول خليج [فارس] که ناشي از اشغال کويت توسط صدام حسين بود، روابط خود با عراق را قطع کرد. اشغال عراق درسال ٢٠٠٣ و سقوط ديکتاتور عراق به اين که رياض به مذاکره با حکومت جديد بپردازد منجر نشد. در دوران نخست وزيري نوري المالکي (٢٠١٤- ٢٠٠٦) اين روابط حتي بدتر هم شد زيرا عربستان سعودي نوري المالکي را مهره ايران مي دانست.

رياض به جاي تمرکز بر بهبود روابط ديپلوماتيک، کوشيد نفوذ خود را در سازمان ها و سياستمداران سني بيشتر کند تا با نفوذ فزاينده حکومت ايران مقابله نمايد. عربستان سعودي در روابطي که پيش از سال ٢٠١٤ با اين گروه ها داشت، سياستي اساسا واکنشي درپيش گرفته بود که اصالت نداشت و براي درازمدت پيش بيني نشده بود .

بلندپروازي هاي محمد بن سلمان

درسال ٢٠١٤، هنگامي که سازمان حکومت اسلامي (داعش) به صورت تهديدي بزرگ براي حاکميت عراق، ثبات منطقه و امنيت بين المللي درآمد، همه چيز تغييريافت. کوشش هاي رياض پس از گشايش سفارت اين کشور در بغدداد در پايان سال ٢٠١٦ و انتصاب محمد بن سلمان (MBS) به وليعهدي عربستان سعودي در ژوئن سال ٢٠١٧ گسترش يافت.

محمد بن سلمان نسبت به عراق سياستي بلندپروازانه تر درپيش گرفت تا عربستان سعودي حداکثر منافع مشترک و برگ هاي برنده اي را در عراق داشته باشد. اين درحالي بود که بلندپروازي اصلي مقابله با نفوذ حکومت ايران بود. از آن زمان، عربستان سعودي ديدارهاي ديپلوماتيک را با پذيرفتن مقامات عراق و گشايش کنسولگري درشهرهاي بصره و نجف چندبرابر کرد. اين درحالي بود که براي رياض، مهم ترين چيز ميدان دادن به سرمايه گذاري هاي عمومي و خصوصي در عراق بود. با اين حال، بعيد به نظرمي آيد که ديپلوماسي اقتصادي عربستان سعودي بتواند همکاري اقتصادي ايران- عراق را تضعيف کند.

وضعيتي ناراحت کننده

در واقع، جمهوري اسلامي با تلاشي مداوم و بي وقفه از سال ٢٠٠٣ رابطه اي ممتاز با عراق ايجاد کرد. اين کشور توانست شبکه اي از روابط رسمي درميان نخبگان سياسي اعم از شيعه يا سني به وجود آورد. براين روال، مبادلات دوجانبه بازرگاني دو کشور در سال ٢٠١٨ به ١٢ ميليارد دلار (١٠.٥٧ ميليارد يورو) رسيد. عراق در عرصه انرژي و به ويژه اجتناب از قطعي برق وابسته به ايران است. واردات گاز از ايران ١٥ درصد از مصرف روزانه برق کشور که ١٤٠٠ مگاوات است را تامين مي کند.

فشار آمريکا براي قطع خريدهاي عراق از ايران، مقامات عراق را در وضعيتي دشوار قرارداده است. درواقع، اين کشور نه مي تواند از حمايت آمريکا چشم بپوشد و نه از خير خريد برق و گاز از ايران بگذرد زيرا زيرساخت هايش ضعيف است و توانايي توليد محدودي دارد. صادرات ايران به عراق در يک سال گذشته (مارس ٢٠١٨ تا مارس ٢٠١٩) ٩ ميليارد دلار (٧.٩٣ ميليارد يورو) بوده که رقمي بي سابقه با افزايشي ٣٦ درصدي نسبت به سال گذشته است.

مجوز موقت واردات

به علاوه، عراق و ايران ١٤٠٠ کيلومتر مرز مشترک و خاطره يک جنگ مرگبار ٨ ساله (١٩٨٨ – ١٩٨٠) را دارند. همچنين، درپي دست يافتن به مصالحه اي براي تامين بقاي خود در يک محيط منطقه اي دشوار هستند و مي کوشند با گسترش همکاري از رودررويي هاي بعدي اجتناب کنند. ديدار سه روزه حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي درماه مارس ٢٠١٩ امکان داد که اين رابطه مستقلانه دوجانبه تحکيم شود.

به عنوان نمونه مي توان از توافق براي ساخت يک خط آهن بين شهرهاي شلمچه – واقع در مرز ايران و عراق – و بصره در جنوب عراق يا توافق دوجانبه لغو دريافت هزينه صدور رواديد نام برد. مقامات ايران همچنين اعلام کرده اند که قصد دارند مبادلات بازرگاني خود در سال آينده را تا سطح ٢٠ ميليارد دلار (١٧.٦٢ ميليارد يورو) بالا ببرند اگرچه تهران در برنامه خود براي تحکيم روابط دوستانه با همسايه عراقي خود با مشکلاتي روبرو است. در سپتامبر ٢٠١٨، تظاهر کنندگان بصره به خروش آمده، کنسولگري جمهوري اسلامي اسلامي را به آتش کشيدند و شعارهايي مانند «ايران برو بيرون!» سردادند. صادر کنندگان ايراني نيز ناگزير شدند ماليات هايي روي کالاهاي خود بپردازند و بي ثباتي هايي نيز در گذرگاه هاي مرزي ايجاد شد.

بدهي اي که پرداخت آن دشوار است

عراق همچنين يک بدهي مهم به مبلغ نزديک به دو ميليارد دلار (١.٧ ميليارد يورو) ناشي از خريد گاز و برق، به ايران دارد که پرداخت نشده مانده است. بازپرداختي که امروز به خاطر تحريم هاي آمريکا عليه ايران انجام آن دشوار است. به اين ترتيب، صادرات غيرنفتي ايران به عراق کاهش يافته و بين ٢١ مارس تا ٢٠ آوريل ٢٠١٩ به ٣٨٩ ميليون دلار (٣٤٢.٧ ميليون يورو) رسيده درحالي که در بازه زماني مشابه درسال گذشته ٧٣٣ ميليون دلار (٦٤٥.٧٧ ميليون يورو) بوده است.

غالبا نفوذ ايران در عراق – برحسب ديدگاه قدرت هاي منطقه اي – بيشتر يا کمتر از حدود واقعي برآورد شده است. احتمالا واقعيت درحد ميانه برآوردها قراردارد. ايران و عراق کشورهاي همسايه اي هستند که مي بايد روابطي صميمانه داشته باشند و اين به معناي آن نيست که عدم توافق و بدبيني متقابل نسبت به يکديگر نداشته باشند. عراق در مرحله بازسازي خود، نياز به حمايت همه همسايگان براي تامين ثبات اقتصادي و سياسي کشور و جلوگيري از ظهور دوباره داعش دارد و مايل نيست که به صورت ميدان جنگ و رقابت بين قدرت هاي منطقه اي يا بين المللي در آيد يا بخشي از يک اتحاد ضد ايراني باشد.

با آن که عراق خواهان همکاري اقتصادي بيشتر با همسايگان عرب خود است تا از وابستگي خود نسبت به ترکيه و ايران بکاهد، مايل نيست با عدم تعادل منطقه اي ناشي از جهت گيري ديپلوماسي اقتصادي خود به فرقه گرايي دامن زند. درگذشته نفوذهاي منطقه اي در ايجاد تفرقه بيشتر درکشور و تضعيف دولت مرکزي نقش داشته اند. همچنين، سياست خارجي دولت جديد عراق برمحور ارزش هايي چون ميانه روي و جستجوي وضعيتي متعادل قراردارد.

دستيابي به بازار گاز و انرژي

عربستان سعودي دريچه اي از موقعيت ها براي پيگيري گفتگوي ديپلوماتيک با عراق در اختيار دارد. تصميم هايي براي سرمايه گذاري گرفته شده، اما اينها نبايد عراق را به رودررويي با ايران وادارد يا مقامات عراقي را وادار کند که در رقابت آنها براي رهبري منطقه اي موضع بگيرند. سعودي ها نمي توانند جايگزين بازرگاني غيرنفتي ايران- عراق شوند، زيرا کالاهاي ايراني مشابه کالاهايي که عربستان سعودي مي تواند صادر کند نيست. درعوض، پادشاهي سعودي مي تواند از موقعيت هاي اقتصادي جديدي بهره ببرد که به تنوع بخشي به اقتصاد عراق، بيشتر از راه هاي نهادين تا روابط شخصي يا کنشگران غيردولتي، کمک کند .

درحال حاضر رياض مي کوشد با اجراي برنامه هايي با هدف رشد مبادلات مرزي به بازار گاز و انرژي عراق دست يابد و زيرساخت هاي عراق، به ويژه در مناطقي که به تازگي از تصرف داعش آزاد شده را تقويت کند و سرمايه گذاري هاي خصوصي در عراق را تشويق نمايد. عربستان سعودي پاسگاه مرزي عرار را گشوده، ايجاد يک شوراي هماهنگي هاي بازرگاني بين دوکشور را اعلام نموده و وعده داده که از طريق «صندوق سعودي براي توسعه» (SFD) يک ميليارد دلار (٨٨٠ ميليون يورو) اعتبار در اختيار عراق قراردهد و اعتباري صادراتي به مبلغ ٥٠٠ ميليون دلار (٤٤٠.٥ ميليون يورو) نيز در جريان برگزاري کنفرانس بين المللي براي بازسازي عراق، که در فوريه ٢٠١٨ درکويت برگزارشد، تخصيص دهد. عربستان سعودي از ضعف ايران براي پاسخگويي به نيازهاي انرژي فوري عراق بهره برده و کمکي يک ميليارد دلاري نيز براي ساخت يک شهر ورزشي دراختيار عراق قرارداده است.

کم بودن اقدامات مشخص

با اين همه، انجام تعهد اقتصادي عربستان سعودي نسبت به عراق به دليل وضعيت مالي و سياسي عراق پيچيده است. با آن که برنامه هاي همکاري بلندپروازانه است، اقدامات مشخص معدودي انجام شده است. موسسات خصوصي و عمومي به خاطر فساد عمومي رايج درعراق و وضعيت امنيتي همچنان بي ثبات، سرمايه گذاري چنداني دراين کشور نمي کنند.

همچنين، پرسش هايي نيزدرمورد معتبربودن عراق و نگراني از امکان ضبط دارايي هاي موسسات به دليل هاي امنيتي وجود دارد. عربستان سعودي و ديگر کشورهاي عضو «شوراي همکاري خليج [فارس]» (CCG) کارهايي براي تشويق سرمايه گذاري و کاستن از مشکلات، مانند تضمين اعتبارهاي صادراتي يا استفاده از صندوق هاي توسعه دولتي کشورهاي عضو انجام داده اند تا مطالبات پيمانکاران پرداخت و يا برنامه هايي مستقيما اجرا شود . با اين حال، در قياس با ايران عدم مزيت هايي به خاطر ضعف پيوندهاي زيرساختي و نفوذ محدودتر درميان تصميم گيرندگان عراقي و رودررو با اراده ايران براي تخصيص بدون پيش شرط منابع خود وجود دارد. به رغم تعهدات مهم سپرده شده، نتيجه هاي مشخص اين نزديکي بين عربستان سعودي و عراق هنوز در زمينه اقتصادي قابل مشاهده نيست.

سياست دراز مدت

جمهوري اسلامي درعراق برگ هاي برنده اي دراختيار دارد، زيرا توانسته از موقعيت هاي پيش آمده براثر شکل گرفتن يک حکومت جديد در عراق، درپي اشغال آن توسط آمريکا، بهره ببرد. عربستان سعودي و ديگر کشورهاي خليج [فارس] موقعيت جديدي براي سرمايه گذاري با دولت جديد و ايجاد اعتماد بين نهادهاي کشورهايشان با عراق دارند. آنها شايد قادر نباشند کاملا جايگزين حضور و نفوذ ايران در عراق شوند، اما مي توانند با اتخاذ يک سياست خارجي فعال و انديشمندانه نفوذ اقتصادي آن – که از طريق پيوندهاي نهادين از راه هاي قانوني و توافق هاي دوجانبه برقرار شده – را محدود سازند، بدون آن که به مقابله مستقيم با ايران بپردازند.

برقراري اين رابطه سازنده بين عراق و عربستان سعودي و ديگر حکومت هاي خليج [فارس] مستلزم وجود سياستي درازمدت است که بتواند به عراق آزادي عمل بيشتري ببخشد و اين کشور امکان يابد ثباتش را حفظ کند و وضعيت امنيتي خود و منطقه را بهبود بخشد.

............................

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article3214

...............

نويسنده

Clément Therme

محقق در برنامه خاورمیانه International Institute for Strategic Studies (IISS)

آخرين مقالات اين نويسنده:

 بهم ريختگي بدعاقبت در خليج [فارس]

 «اوراسيسم»*، مبناي نزديکي روسيه- ترکيه

 «بايد به تحقيق جنايي بين المللي درباره محمد بن سلمان پرداخت»

 خليج [فارس]، دادن مقام هاي بالا به زنان براي ظاهرسازي؟

 [جمهوري اسلامي] ايران رودرروي تحريم هاي آمريکا

.......................