جنبش رو به رشد مردم

و خطراتی که در کمین آن نشسته است

ارژنگ بامشاد

مدتی پیش، شش تن از فعالان چپ با انتشار بیانیه ای پرده از تاکتیک جدید بازجویان امنیتی رژیم برداشتند که به احضار و بازجوئی بیش از پنجاه تن از فعالان چپ و کارگری اقدام کرده بودند. در این بیانیه آمده است:

«ماموران سازمان‌های اطلاعاتی با تماس تلفنی و سپس دعوت فعالان به «جلسه دوستانه» سعی در خط و نشان کشیدن و ارعاب فعالان دارند. ماموران هیچگونه تمایلی برای طی کردن «روال قانونی احضار کتبی» اشخاص ندارند، به این بهانه که پرونده جنبه‌ی قضایی پیدا می‌کند و پای قاضی هم به وسط می‌آید! به همین دلایل تاکید می‌کنند که به اصطلاح «دعوت تلفنی» بر مبنای دستورالعمل‌های اجرایی قانونی و در راستای صیانت از امنیت شهروندان است! گویا با تغییر نام «بازجویی» به «گفتگوی دوستانه» یا «برخورد امنیتی» به «صیانت از امنیت» افراد فریب می‌خورند و به همین شکل ماموران وزارت اطلاعات از عملیات «سرکوب پیشگیرانه» با سربلندی بیرون می‌آیند! این سیاست نخ‌نما به وضوح محکوم به شکست است، چراکه اگر قرار بود با احضار و تهدید چند فعال آزادی‌خواه، اعتراضات متحدانه کارگران و فرودستان خاموش شود که تا به امروز شاهد این میزان از رشد آگاهی طبقاتی کارگران و همبستگی وسیع‌تر آنان نسبت به گذشته نبودیم».

اقدام به اصطلاح "پیشگیرانه" سازمان های امنیتی رژیم برای فعالان سیاسی و بویژه فعالان چپ امر ناشناخته ای نیست. این اقدامات "پیشگیرانه" را در پیش از دی ماه ۱۳۹۶ به وضوح دیده بودیم و بارها نیز قبل و بعد از آن اتفاق افتاده است. اگر امروز ، در شرایط سیاسی کنونی، شاهد این اقدامات پیشگیرانه در قالب احضارها و تهدیدها هستیم، در سالیان پیش، این اقدامات پیشگیرانه به صورت ربودن روشنفکران و خفه کردن آنها، تلاش برای پر کردن اتوبوس و راهی کردن آنها به یک جشنواره در ارمنستان و سازماندهی پرتاب این اتوبوس پر از نویسندگان و فرهیختگان کشور به دره و یا قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم.

واقعیت این است که هر گاه جمهوری اسلامی و بویژه ارکان اصلی به اصطلاح "نظام" احساس خطر کرده ، برای حفظ خود از هیچ جنایتی ابائی نداشته  است. آنها در این راستا حتی به خودی ترین خودی های شان نیز رحم نکرده اند. کشتن احمد خمینی که او را "یادگار امام" می نامیدند با تغییر داروهایش و حتی نحوه سر به زیر آب کردن هاشمی رفسنجانی، که او را برای آینده خود خطرناک می دانستند، باید این نکته را روشن کرده باشد که با چه حکومتی روبرو هستیم. مشی اساسی این حکومت آن است که حفظ "حکومت اسلامی" و حالا حفظ "نظام" از اوجب واجبات است و در این راستا دست زدن به هر جنایتی توجیه "شرعی" دارد. منطق جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان و بویژه مخالفانی که از بیخ و بن با استبداد دینی و حکومت شرع مخالف هستند، همان منطق ضدبشری و به شدت غیرانسانی است که خمینی، بنیانگذار این رژیم، در یکی از نطق هایش در دهۀ شصت گفت "این ها که ما کشتیم آدم نبودند سبع (جانوردرنده) بودند".

چینش افراد در پست های اجرائی کشور، پس از حذف سیستم نمایشی انتخاباتی و منصوب کردن رئیس قوه مجریه در راستای یک دست کردن حکومت، تردیدی باقی نمی گذارد که حاکمیت تفنگ جای تلاش برای حفظ پایه ها و حواشی حکومت را گرفته است. برای دستگاه قدرت، دیگر اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی و طرفدار سازندگی معنائی ندارد. آنها دریافته اند که پایه های حمایتی حکومت به شدت ریزش کرده و جز با تمرکز قدرت و زور عریان نمی توان به شیوه سابق حکومت کرد. برکشیده شدگان امروزی در مناصب دولتی، بیش از همه "بچه هیئتی" هائی هستند که در ده، پانزده سال اخیر برکشیده شده اند، همان هائی که سخنرانی های محمد خاتمی را بر هم می زدند، به سخنرانی های علی لاریجانی و علی مطهری حمله می کردند و این جا و آنجا فریاد "والیبرال ها" سر می دادند. آنها از طریق سهمیه ها به دانشگاه ها راه یافتند تا پروسه کادرسازی انجام پذیرد و امروز سکان قدرت را در رده های اجرائی در دست بگیرند و بر مدار دستورات بیت به قلع و قمع همه مخالفان و نا موافقان بپردازند.

بدتر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی و ترس از تبعات اجتماعی آن، بن بست در تعامل با خارج و شکست های پیاپی در سیاست منطقه ای رژیم، انزوای بین المللی و بی چشم انداز شدن برجام، دستگاه حاکمیت را نگران واکنش های بزرگ توده ای کرده است. سیاست امنیتی رژیم، تجدید سازماندهی همه جانبه برای مقابله با دریای طوفانی مردم است. در این میان، هدف اولیه رژیم بی سر کردن جنبش در شرایط به حرکت درآمدن میلیونی توده ها است، زیرا بهتر می توان توده های به حرکت درآمده فاقد کادرهای سازمانده را به انحراف کشاند، فرسوده کرد  یا سرکوب نمود. تمرکز دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم روی کادرهای فعال جنبش های اجتماعی، مدنی، کارگری و چپ اساسآ بر این پایه استوار است. سیاست صبر و انتظار برای بروز و چهره نمائی همه فعالان و کادرها، شناسائی میدانی و کنترل، احضارها و دستگیری ها و ضبط تمامی وسایل ارتباطی همچون کامپیوتر، تبلت، تلفن های هوشمند نیز در این راستا انجام می گیرد. روشن است که چنین برنامه ریزی های طولانی مدت با این هدف انجام می گیرد که در لحظه موعود بتوان به صورت یک پارچه تمامی کادرهای با تجربه و تاثیرگذار را خنثی ساخت. نحوه ی این خنثی سازی نیز با توجه به شرایط لحظه  و توازن قوای موجود می تواند متفاوت باشد و این زنگ خطری است که باید نسبت به آن بسیار حساس بود.

بر اساس شواهد موجود  به نظر می رسد سیاست صبر و انتظار، شناسائی و کنترل در مورد کادرهای عرصه های گوناگون، تا جائی صورت می گیرد که نتوان ارتباط این فعالان را با جریانات برانداز و سرنگونی طلب یا "رژیم چنجی" اثبات کرد. تجربۀ تاکنونی سیاست امنیتی رژیم نشان داده که هر گاه یک فرد یا جمع از حوزه فعالیت های فردی و یا مستقل خارج شده و در ارتباط با جریانات برون مزری قرار نگرفته باشد، سیاست اغماض و چشم پوشی یا دستگیری و آزاد سازی اجراء می شود. اما زمانی که این فعالیت به شبکه های برون مرزی اتصال یابند و یا این ارتباط و اتصال قطعیت یابد، سیاست امنیتی دستگاه های اطلاعاتی و قضائی رژیم به صورت برق آسائی تغییر می کند. به ویژه که چنین وضعیتی حفاظ امنیتی و پوشش توجیهی فعالیت مستقل را از میان بر می دارد. چشم گیرترین نمونه در این رابطه را می توان نامه ۱۴ نفره برای استعفای علی خامنه ای رهبر رژیم به شمار آورد. از زمانی که این فعالیت به جریانات رژیم چنجی متصل شد و یک ائتلاف حتی نانوشته میان آن ها برقرار گشت، دستگیری، شکنجه و حبس های طولانی نصیب این فعالان مدنی شد که از حق شهروندی خود استفاده کرده بودند. فشار سنگین بر خانواده شهید بختیاری را نیز بر همین بستر می توان تبیین کرد. دستگیری گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی و اعضای خانواده اش نیز زمانی عملی شد که بیناد "ستار بهشتی" توسط نیروهای رژیم چنجی رقم خورد و فعالیت این مادر درد کشیدۀ حق طلب ، در کنار یک جریان برون مرزی قرار گرفت. بر بستر همین سیاست بود که مقامات امنیتی رژیم با ساختن "سناریوی سوخته " تلاش داشتند حرکت مستقل فعالان کارگری هفت تپه و بویژه اسماعیل بخشی را نیز به جریانات چپ برانداز خارج از کشور متصل نشان دهند که با افشاگری های جسورانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این سناریو با شکست کامل روبرو گشت.

حاکمیت اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده است که دیگر نمی تواند به شیوه سابق حکومت کند. تمام تغییر و تحولات درون حکومتی و یک پارچه سازی از اینجا ناشی می شود. در جبهه مقابل، توده های مردم هم از دی ماه ۹۶  و بویژه آبان ۹۸ نشان داده اند که دیگر نمی خواهند به شیوه سابق به این حکومت تن دهند. این  نخواستن اقشار گوناگون مردم، به صورت مدام و در اشکال گوناگون و به طور روزمره جاری است. کشاکش میان حاکمیت و مردم، بر بستر توازن قوائی صورت می گیرد که در شرایط گوناگون شکل و شمایل ویژه ای خواهد داشت. دوران موقعیت انقلابی پر از فراز و فرودهای جنبش و پیشروی ها و عقب نشینی های آن است. این هنر رهبران جنبش های اجتماعی است که در هر گام پیشروی، ارزیابی روشنی از توازن قوای واقعی داشته باشند؛ تلاش کنند نقاط ضعف دشمن را به درستی ارزیابی کنند و بیشترین شکاف را در میان حاکمان ایجاد نمایند. زیرا بدون ایجاد شکاف واقعی در ارگان های سرکوب و در هم شکستن قدرت یک پارچه آن، امکان پیشروی های برگشت ناپذیر مقدور نخواهد بود. روشن است که هر موقعیت انقلابی در بطن خود یک موقعیت ضدانقلابی نیز هست. همین جاست که خطر در کمین جنبش انقلابی نشسته است. رهبران جنبش های اجتماعی و انقلابی اگر نتوانند ارزیابی دقیقی از توازن قوای لحظه بدست دهند، پیشروی و موفقیت اقدامات اعتراضی را با خطرات جدی روبرو خواهند ساخت.

 بر این پایه، جدا از سیاست امنیتی رژیم در برخورد به کادرهای با تجربه ی جنبش های اجتماعی، عنصر دیگری که می تواند باعث ضربه پذیری فعالیت های مدنی و علنی فعالان داخل کشور شود، ارزیابی غیر واقعی از توازن قوای کنونی است. در این میان جریانات "ژریم چنجی" که در راستای منافع قدرت های سلطه جوی حامی خود فعالیت می کنند، اساسآ به توازن قوا توجهی ندارند. آنها خواهان مسخ کردن جنبش های اعتراضی و تبدیل آن اعتراضات به  توده های بی شکل به عنوان پیاده نظام سیاست های از پیش طراحی شده هستند. حتی برای آنها جان و زندگی و اهداف اعتراض کنندگان ارزشی ندارد و با استفاده ابزاری از آنها، با جان و زندگی این فعالان و حق طلبان و با اهداف آنها بازی می کنند. اما جدا از این جریانات پروژه بگیر، برخی از افراد و یا جریانات سیاسی، با ارزیابی های خیالی از اوضاع سیاسی کنونی جامعه، خصلت جنبش اعتراضی را تعرضی و وضعیت حکومت را تدافعی تلقی کرده و امکانات حاکمیت برای کنترل اوضاع را دست کم می گیرند و از این رو بر این نظرند که فعالان داخل باید با جسارت بیشتری خود را علنی کرده و به انتشار نشریات جدید مبادرت ورزند و در قامت یک اپوزیسیون برانداز خود را معرفی نمایند. این ارزیابی اشتباه که عمومآ توسط برخی از فعالان سیاسی خارج نشین فرموله و تبلیغ می شود و به فعالان داخل ارائه می گردد، تاکنون نتایج فاجعه باری به دنبال داشته است. سازماندهی "کافی ـ نت" ها، انتشار نشریات علنی با سیاست براندازانه در داخل کشور، تلاش برای شبکه سازی از خارج در میان فعالان داخل، تماس گیری های غیرمسئولانه برخی از مدعیان رهبری و یا دادن رهنمودهای "داهیانه" از خارج،  تاکنون ضربات جبران ناپذیری به کادرهای جوان داخل کشور وارد آورده است. تاسف بار آن است که برخی از این جریانات حتی دستگیری فعالان و کادرهای داخل کشور را، که مستقلآ رشد کرده اند، نشانه سیاست درست خود و مطرح بودن نظر و جریان شان می دانند و با شعار بی ارزش "مبارزه هزینه دارد" از جیب دیگران هزینه می کنند.

جلوه های دیگری از ارزیابی غیر واقعی از توازن قوا، عدم تکیه بر قوام و شکل گیری و توده ای شدن جنبش کنونی و دست کم گرفتن توان حاکمیت در حفظ قدرت خود با اتکا به دستگاه های جهنمی سرکوب اش ، بدون تلاش برای وارد آوردن بیشترین شکاف در میان نیروهای حاکمیت از طریق به میدان آوردن گسترده نیروی مردمی است. واقعیت این است که برای در هم شکستن قدرت انسجام یافته در بالا، وارد کردن نیروی گسترده در مبارزات توده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر اقدامی که فاصله میان رهبران جنبش های پیشرو با توده های ناراضی و عاصی را افزایش دهد و قدرت بسیج بیشترین نیرو را از میان بردارد، بر روند پیشروی جنبش آسیب می رساند.  آن هائی که تصور می کنند زمان سازماندهی عملی قیام فرارسیده است؛ آنهائی که بی توجه به خواست های بیواسطه کارگران و مزد و حقوق بگیران از رهبران جنبش های اجتماعی می خواهند که اعتصابات سراسری سازمان دهند؛ آنهائی که سراسیمه و بی اعتنآء به تجارب تاریخی خواهان در هم ریختن مزرهای فعالیت های صنفی ـ مطالباتی با فعالیت های سیاسی ـ حزبی هستند، آنهائی که به تفاوت نقش و جایگاه رهبران عملی جنبش های مطالباتی با نقش و جایگاه کادرهائی که از دور دستی بر آتش دارند، بی اعتنایند و به درهم آمیزی آنها اصرار دارند، نه تنها کمکی به جنبش انقلابی نقدآ موجود در کشور نمی کنند بلکه به عنوان سد و مانعی در برابر آن عمل می نمایند.

واقعیت این است که جنبش مبارزاتی کنونی جامعه پر تب و تاب مان سر باز ایستادن ندارد. بخش های متشکل این جنبش و بویژه تشکل های صنفی فعال، نشان داده اند که با ارزیابی درست از شرایط کنونی و با اتکا به حق شهروندی و امکانات قانونی برای کم هزینه تر کردن مبارزات مطالبه محور، می توانند روی مطالبات خود پای بفشارند.  با آن که  همین مبارزات مسالمت آمیز و متکی به قانون نیز از سوی نهادهای امنیتی و قضائی رژیم تحمل نمی شوند و شاهد دستگیری ها، زندان ها و فشار بر خانواده های فعالان هستیم، اما وقتی این جنبش ریشه در میان مردم دارد و امکان انگ زدن به آن و وصل آنها به شبکه های برون مرزی وجود ندارد، از قدرت بسیج بیشتری برخوردار بوده و در بسیاری موارد سیاست های سرکوبگرانه و امنیتی رژیم را خنثی می سازد. از این رو هر نوع تلاش برای زیر پا گذاشتن استقلال این تشکل ها، دخالت در سیاست های داخلی ها به هر شکل و بهانه ای و به کارگیری تبرهای ایدئولوژیک برای همسوسازی آنها، اقدامی در راستای فلج ساختن آنها، به خطر انداختن روند روبه رشد و امیدوارکننده شان و گزک دادن به نهادهای سرکوبگر امنیتی و قضائی رژیم اسلامی است. طبیعی است در فضای کنونی که امکانات ارتباطاتی علنی گسترده ای برای انتقال تجارب نسل با تجربه تر وجود دارد، باید از این امکانات استفاده کرد و نیازی به وارد شدن به ارتباطات مخفی، مستقیم و دخالت گر وجود ندارد که طبعآ از دید دستگاه های امنیتی رژیم نیز نمی تواند پنهان بماند.

در شرایط رشد و گسترش مبارزات مردمی  و در شرایط تمرکز رژیم برای سرکوب این مبارزات، وجود و حضور کادرهای سازمانده و با تجربه و جسور یک ضرورت حیاتی برای پیشروی است. حفظ این کادرها، جایگزین سازی مدام، به کارگیری حفاظ های توده ای و گزک ندادن به دشمن از ملزومات چشم ناپوشیدنی است. حاکمیت امنیتی های حافظ نظام استثمار و غارت، شمشیر را از رو بسته است. برنامه های آنها بر قلع و قمع کامل مخالفان و جنبش های اعتراضی استوار است و در این راستا بی سر کردن جنبش ها حربه رذیلانه ای است که در تمامی این چهل سال به کار گرفته شده است. نباید اجازه داد این سیاست با موفقیت همراه شود.

جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱

................................................................