اعتدال يا تعديل؟ روحاني يا احمدي‌نژاد؟

نویسنده: رحمان بوذري

وقتي در کمپين‌هاي تبليغاتي انتخابات رياست‌جمهوري 84، مهدي کروبي از اعطاي مبلغي ماهيانه به هر ايراني خبر داد کمتر کسي بود، از هم‌فکران و مخالفان، که او را به ساده‌انگاري و بي‌اطلاعي از اقتصاد متهم نکند. وقتي در بحبوحه‌ي 88 محمود احمدي‌نژاد از توزيع يارانه‌ي نقدي ماهيانه به هر ايراني سخن گفت و در آذرماه 89 با عنوان «هدفمندي يارانه‌ها» از آن پرده برداشت کمتر کسي بود که او را به پوپوليسم و عوام‌فريبي متهم نکند. وقتي در نمايش خرداد 92، حسن روحاني نويد ادامه اين طرح را داد و پنج‌شنبه‌شبِ چهارم ارديبهشت با افزايش قيمت بنزين و گازوئيل رسماً فاز دوم آن را کليد زد کمتر کسي بود که از ناگزيري و ضرورت اين طرح براي نجات اقتصاد ايران و رشد و بهبود فضاي کسب و کار سخن نگويد. چگونه مي‌توان تغيير فضاي افکار عمومي را توضيح داد، چگونه مي‌توان چرخش موضع گروه‌هاي سياسي را تبيين کرد، چگونه مي‌توان طي دو دوره چهار ساله طرحي را که همگان «ساده‌انگاري» مهدي کروبي و «پوپوليسم» احمدي‌نژادي مي‌دانستند به «ضروت و تنها علاج» اقتصاد بيمار ايران بدل کرد، آن‌هم با رضايت و طيب‌خاطر همه جناح‌هاي رقيب؟

الگوها يکسان است، مجريان عوض مي‌شوند: آزادسازي قيمت‌ها، حذف يارانه‌ها، شوک‌درماني، خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي، سوداگري مالي، بورس‌بازي، و غيره. سياستي که «سازندگي» هاشمي رفسنجاني سودايش را در سر مي‌پروراند و تنها نارضايتي گسترده مردمي آن را متوقف کرد ــ مقاومت‌هايي موضعي (در اسلامشهر و کوي طلاب مشهد) که سرکوب آن مورد اجماع هر دو جناحين راست و چپ وقت بود. «اصلاحات» خاتمي تأييدش مي‌کرد اما با شعار «اولويت توسعه سياسي»‌اش ناسازگار بود. «مهرورزي» احمدي‌نژاد سکه‌اش را به نام خود ضرب کرد. و «اعتدال» روحاني تداوم‌اش را حماسه اقتصادي اعلام مي‌کرد. اگر احمدي‌نژاد شامگاه شنبه 27 آذرماه 89 بر صفحه تلويزيون ظاهر شد تا از اجراي فاز اول «هدفمندي يارانه‌ها» از فرداي آن روز بگويد و مردم تا صبح يکشنبه را در صف‌هاي بنزين سر کردند، حسن روحاني و تيم اقتصادي يکدست او پيش‌بيني همه‌چيز را کرده بودند: اعلام آغاز فاز دوم از چند ماه قبل‌تر، راه‌اندازي کمپين «نه به يارانه نقدي»، حمايت ايدئولوژيک گروه‌هاي به‌اصطلاح نخبه به مدد مطبوعات و صدا‌و‌سيما، ثبت‌نام ده روزه نيازمندان به دريافت يارانه، افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و سرآخر اعلان افزايش نرخ بنزين يک ساعت پيش از اجرا با همکاري و همراهي نيروهاي انتظامي. اين‌بار حتي شوک آغاز اجراي طرح نيز حساب‌شده بود و به روزي تعطيل (جمعه) محول شد تا کنترل پيامدهاي آن آسان‌تر باشد. الگوها يکسان است، مجريان عوض مي‌شوند. احمدي‌نژاد اگر بود مي‌شد پوپوليسم و توزيع پول و سيب‌زميني در ميان مردم. روحاني اگر باشد مي‌شود «کنترل تورم با شيب ملايم». با اين‌همه پاي اقتصاد و معيشت مردم که به ميان بيايد از دم‌و‌دستگاه ايدئولوژيک دولت هم کاري بر نمي‌آيد و به‌رغم همه کوشش‌ها بيش از هفتاد ميليون ايراني براي دريافت يارانه نقدي ثبت‌نام مي‌کنند؛ تلاشي که به گفته خود مسئولان دولتي نافرجام بود. پاي اقتصاد و معيشت مردم که به ميان بيايد ديگر انتخابات نيست که با آژيتاسيون و کمپين و «پنجاه دليل براي رأي‌دادن» فضاسازي کرد ــ بماند که خود آن آژيتاسيون کذايي نيز با شعار بهبود وضع اقتصادي مردم راه افتاد. فاز دوم «هدفمندي يارانه‌ها»، طرحي که با نام احمدي‌نژاد گره خورده بود، جمعه 5 ارديبهشت‌ماه 93 با دولت روحاني ادامه يافت و حيات و ممات شهروندان را دگرگون ساخت.

طبعاً در يک شرايط برابر مخالفان نيز بايد بتوانند حرف بزنند، با اين‌همه فضاي رسانه‌اي، از رسانه‌هاي دولتي هم‌چون صدا‌و‌سيما و روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تا مطبوعات و مجلات غيردولتي در قبضه حاميان دولت است. شايد بتوان تا به‌امروز دولت اعتدال را تنها دولتي پس از انقلاب دانست که از بيشترين حمايت ممکن، از درون و بيرون حاکميت برخوردار بوده است. اپوزيسيون داخلي و خارجي متشکل از اصلاح‌طلبان و اعتداليون حامي حسن روحاني در برداشتن بار مسئوليت از دولت به‌کمک آن مي‌آيند و فضاي به‌اصطلاح آزاد اطلاع‌رساني، يکپارچه در جهت پيشبرد اهداف دولت است. مخالفان اکنون بيش و پيش از آن‌که از سوي کليت حاکم حذف شوند به ياري انحصار رسانه‌اي گفتار اعتدال طرد مي‌شوند. کافي است نگاهي به مقالات و يادداشت‌هاي منتشره در روزنامه‌هاي صبح تهران بيندازيم تا به حذف خواسته و ناخواسته‌ي مخالفان فاز دوم «هدفمندي يارانه‌ها» از عرصه بازنمايي عمومي پي ببريم. تنها به نحوه بازنمايي گران‌شدن 75 درصدي قيمت بنزين در صفحه يک دو روزنامه مهم کشور، شرق و اعتماد بنگريد. شرق در صفحه يک شنبه 6 ارديبهشت 93، اولين روز انتشار پس از اعلام نرخ بنزين، در يک کادر کوچک کنار صفحه مي‌نويسد: «بنزين گران شد، جايگاه‌ها خلوت» و عکس صفحه يک خود را به بزرگداشت نجف دريابندري و تيتر يک خود را به صحبت‌هاي احمدي‌نژاد اختصاص مي‌دهد. اعتماد حتي از به‌کار بردن فعل «گران‌شدن» هم ابا دارد و در کادر کوچکي در گوشواره سمت راست صفحه يک همان روز مي‌نويسد: «قيمت بنزين اعلام شد؛ دولت ترمز گراني خودرو را کشيد». در شرايطي مشابه، مثلاً در دوره احمدي‌نژاد بي‌ترديد نيم‌تاي صفحه اول هر دوي اين روزنامه‌ها به عکسي از جايگاه‌هاي بنزين و تيتري با مضموني بنزين هزارتوماني اختصاص مي‌يافت.

به نام هدفمندي يارانه‌ها، به کام تعديل ساختاري

طرح «هدفمندي يارانه‌ها» از همان ابتدا، از همان فاز اول، با اسطوره‌هاي ديرينه‌اي در ايران گره خورد. اسطوره‌هايي که حتي مخالفان احمدي‌نژاد از طيف اصلاح‌طلبان را نيز به مخمصه مي‌انداخت. اصلاح‌طلبان که، به‌درستي، مايل بودند با هر آنچه از جانب احمدي‌نژاد مي‌آيد مخالفت کنند در برابر اين طرح به دوگانه‌اي کاذب متوسل شدند: دوگانه «هدفمندي» و «شيوه اجراي هدفمندي». آن‌ها که در اساس مشکلي با آزادسازي قيمت‌ها نداشتند ناگزير به مخالفت با «شيوه» اجراي آن پرداختند. رويکرد دولت يازدهم در استخدام همين طرح با تبصره‌ي «شيب ملايم» در حقيقت ترجمه‌ي مواضع پيشين اصلاح‌طلبان در مورد «هدفمندي» است. مهم‌ترين و بنيادي‌ترين اسطوره‌ي برساخته‌ي آزادسازي قيمت‌ها، به‌زبان ساده، عبارتست از اين‌که «در ايران به‌واسطه درآمدهاي نفتي دولت، همواره فاصله‌اي ميان قيمت‌هاي واقعي و قيمت‌هاي موجود وجود دارد و سود اين فاصله به جيب اقشاري از جامعه مي‌رود که کمترين نياز را بدان دارند و نيازمندان واقعي از مابه‌التفاوت نرخ واقعي قيمت‌ها و نرخ موجود آن بي‌بهره مي‌مانند». مثلاً در مورد بنزين، همگان با اين استدلال نخ‌نما آشنايند که «نرخ مصوب بنزين همواره فاصله‌اي چند پله‌اي با نرخ واقعي آن در خليج‌فارس دارد.» حتي همين امروز و با آزادسازي اخير قيمت‌ها، نرخ بنزين همچنان کمتر از يک‌سوم و نرخ گازوئيل سهميه‌اي همچنان يک‌دهم قيمت خليج است. اسطوره‌ي مذکور کماکان از قديمي‌ترين و به‌روزترين اسطوره‌هاي آزادسازي قيمت‌هاست که با بيشترين اقبال و پذيرش حتي در ميان متضرران از اين سياست‌ها روبروست. مع‌الوصف اين اسطوره هم با داده‌هاي تجربي ابطال‌پذير است و هم با معيارهاي ساختاري. از ميان داده‌هاي تجربي تنها ذکر چند نمونه کافي است: بنا به گزارش‌هاي رسمي، 60 درصد از خودروهاي در حال تردد پرايد است، يا شغل دوم بخش قابل توجهي از شهروندان مسافرکشي است. با اين حساب چگونه مي‌توان از برخورداري صرفاً اقشار بالايي جامعه از يارانه بنزين سخن گفت؟ وقتي خودروي ايراني 2/5 برابر خودروي استاندارد انرژي و سوخت مصرف مي‌کند، چرا اختصاص يارانه بنزين تنها مشکل اقتصادي کشور است؟ اما دستگاه اسطوره‌سازي به‌منظور آزادسازي به اين داده‌هاي تجربي بي‌اعتناست. در اين دستگاه، مقصر اعظم «مردم»‌اند که فرهنگ مصرف انرژي را ندارند و بنابراين بايد از طريق افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي تنبيه شوند. بدين‌سان همه بار گناه تاريخي در چرخه‌ي «عرضه و تقاضا»ي انرژي به دوش طرف دوم مي‌افتد؛ طرف عرضه دست نمي‌خورد و مشکلات، به‌تمامي، ناشي از طرف تقاضاست که نمي‌داند از نعمت‌هاي خدادادي چگونه استفاده کند. حال آن‌که تقاضاي بيش از حد در ايران يا همان چيزي که مصرف بيش از اندازه شهروندان خوانده مي‌شود خود معلول عرضه نامناسب است. اين سياست‌هاي طرف عرضه است که نابساماني موجود را در طرف تقاضا به‌وجود مي‌آورد. از جمله سياست‌گذاري‌هاي طرف عرضه مي‌توان به واقعيت ساده‌ي نبود نظام حمل‌و‌نقل عمومي و آسان در ايران اشاره کرد که با هزار و يک آگهي تبليغاتي در «ذم خودروي تک‌سرنشين» و نظاير آن نيز کاري از پيش نمي‌برد. آن به‌اصطلاح فرهنگ استفاده از حمل‌و‌نقل عمومي که روز و شب در رسانه‌ها و مطبوعات و بر در و ديوار شهر جار زده مي‌شود تا زماني که موجوديتي مادي به‌نام حمل‌و‌نقل عمومي وجود نداشته باشد کارساز نخواهد بود. مثال‌هاي نقض ساده‌ي بسياري هست که نشان مي‌دهد تأکيد بيمارگون بر تقاضاي زياد نه دلسوزي براي شهروندان که فرافکني جهت‌گيري‌هاي ايدئولوژيک طرف عرضه و بازتاب آن در سوي تقاضاست. کافي است به پروژه‌اي نگاه کنيم که با پيمانکاري «قرارگاه خاتم‌الانبياء» صرفاً براي آسايش خودروهاي تک‌سرنشين کليد خورد: پل طبقاتي صدر. در يک کشور دموکراتيک که علاقه دارد شهروندانش کمتر انرژي هدر دهند و بنزين بسوزانند چنين پروژه‌هايي جاي خود را به گسترش مترو، اتوبوسراني، تاکسيراني و نظاير آن مي‌دهد. حتي با فرض افزايش قيمت‌ها در جهت کاهش مصرف نيز، تجربه نشان مي‌دهد آزاد‌سازي قيمت‌ها نه تنها به کاهش حجم مصرف در ايران نينجاميده که اغلب به افزايش آن منجر شده. مقايسه‌هاي آماري در مورد مصرف بنزين پس از هدفمندي يارانه‌ها خود گواه و تأييدي بر همين نکته است. در برابر چنين اسطوره‌سازي‌هايي و چنان راه‌حل‌هاي ناگزيري، تنها و تنها تغيير و دگرگوني طرف عرضه و نهادهاي ذي‌نفع آن ــ متشکل از کارتل‌هاي نظامي و شبه‌نظامي ــ است که مي‌تواند راهگشا باشد؛ همان‌جا که کانون اصلي بحران اقتصاد ايران است.

جراحي اقتصادي با چاشني شوک‌درماني

اسطوره‌ي اعظم البته زير-اسطوره‌هايي هم دارد که به تقويت و کمک آن مي‌آيند. مهم‌ترين آن در دولت اعتدال اين‌گونه صورت‌بندي مي‌شود: «اقتصاد بيمار است، ميراث تخريب هشت‌ساله را تحويل گرفته‌ايم». نام اين بيماري هر چه باشد، هلندي يا غيرهلندي؛ سطح تخريب هر قدر باشد، زياد يا خيلي زياد؛ بيمار را چه مي‌کنند؟ شوک مي‌دهند؟ بيماري‌اش را با مرگ درمان مي‌کنند؟ دولت اصلاحات راه درمان را در تأسيس صندوق ذخيره ارزي و اهميت‌دادن بدان مي‌ديد؛ حال که صندوق ذخيره ارزي خالي است و درآمد حاصله از فروش نفت کفاف خرج و مخارج دولت را نمي‌دهد چه؟ بايد فشار را منتقل کرد به مردم، آن‌هم تحت لواي «جراحي اقتصادي»؟ بار ديگر داده‌هاي تجربي به ياري‌مان مي‌آيد. تنها بنا به يکي از اين داده‌ها، 80 درصد از معوقات بانکي فقط متعلق به30 نفر در کل کشور است. پيگيري اموال عمومي در دست 30 نفر سخت‌تر است يا تشخيص واجدان دريافت يارانه نقدي؟ وقتي آبروي يک کارمند يا کارگر ساده براي عقب‌افتادن يک ماه وام دريافتي از بانک به خطر مي‌افتد چگونه حجم عظيمي از وام‌هاي بانکي (82 هزار ميليارد تومان) در دست کساني است که به‌سادگي از زير بازپرداخت آن شانه خالي مي‌کنند و با هيچ مانعي روبرو نمي‌شوند؟ اين‌جاست که هسته ايدئولوژيک «نه به يارانه نقدي» روشن مي‌شود. اقتصاد ايران بيمار نيست، بيمار شده است. سياست‌هاي کلان اقتصادي، اين اقتصاد را بيمار کرده است؛ سياست‌هايي که نه به اين يا آن دولت خاص که به کليت موجود بر مي‌گردد و در آن «مردم»ي که هدف «هدفمندي يارانه‌ها» و اِعمال فشار اقتصادي‌اند هيچ‌گونه دخالتي نداشته‌اند. اگر قرار است بيماري درمان شود، درمان آن را بايد در گروه‌ها و نهادهايي جست که علت آن بوده‌اند نه در تحديد حيات معلول ــ نه با کوچک‌کردن سفره اقشار فرودست که با کوتاه‌کردن دست اين علل از سفره اين اقشار و از سفره اقتصاد ايران.[ 1]آزادسازي قيمت‌ها و و خصوصي‌سازي گسترده نه راهکار درمان بيماري اقتصاد که تشديد آن و تحکيم روابط و مناسباتي است که خود مسبب اين بيماري بوده‌اند. بدين‌سان اين بيماري بهبود که نمي‌يابد هيچ، همان ساز‌و‌کارهايي تثبيت مي‌شود که به اين بيماري منجر شده‌اند.

راه دور چرا؟ چندي پيش (دوشنبه اول ارديبهشت 93) روزنامه‌ها خبري را منتشر کردند مبني بر تزريق 5000 ميليارد تومان به بورس. در جلسه اضطراري وزير اقتصاد و دارايي با بانک‌هاي دولتي و خصوصي مقرر شد در راستاي حمايت از بازار سرمايه، چهار بانک ملي، ملت، سپه و تجارت و برخي بيمه‌ها با تزريق پنج‌هزار ‌ميليارد تومان، صندوق توسعه بازار سرمايه را تقويت کنند. اقتصاد بيمار است و ميراث تخريب، گسترده؟ پاي کاهش شاخص بورس و منافع بورس‌بازان که به‌ميان بيايد بيمار سر حال مي‌شود و ميراث تخريب فراموش؟ داده‌هاي تجربي از اين دست کم نيستند. تزريق 5000 ميليارد تومان به بورس در شرايطي که دولت از کسري بودجه در پرداخت يارانه نقدي مي‌نالد تنها يک نمونه از خروارها داده است. داده‌هاي تجربي ما را به معيارهاي ساختاري مي‌رساند؛ به‌واسطه‌ي درهم‌تنيدگي و اين‌هماني منابع قدرت و ثروت در ايران، هرگونه توزيع ثروت درگرو توزيع قدرت است.

در برابر اسطوره‌هاي تغذيه‌کننده‌‌ي طرح «هدفمندي يارانه‌ها» بايد بي‌هيچ واهمه‌ي نظري، نه تنها «شيوه» اجراي آن بلکه همچنين «خود» اين طرح را زير سؤال برد و با آزادسازي قيمت‌ها مخالفت کرد. طرحي که نام اصلي آن نه هدفمندسازي يارانه‌ها که مستمندسازي مردمان است ــ نه با شيب ملايم که با بيشترين شتاب ممکن. درمان بيماري اقتصادي چيزي نيست جز بازتوزيع قدرت؛ حوزه‌اي که گفتار اعتدال تحکيم و تثبيت آن را در دستور کار دارد.

پي‌نوشت:

 [1]. براي آگاهي از چگونگي قدرت‌يابي اين علل و نحوه برخورد دولت يازدهم با آن‌ها بنگريد به:

محمد مالجو، انباشت به مدد سلب مالکيت در دولت يازدهم، سايت نقد اقتصاد سياسي.

برگرفته از «تز یازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=209