«کمپین آزادی بازداشتی‌های هفت‌تپه و زندانیان ترقیخواه»

کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، روشنفکران و مردم آزادیخواه و برابری‌طلب!

چند ماه است که تعدادی از کارگران و فعالان کارگری در ارتباط با اعتراضات کارگران هفت‌تپه در زندان به سر می‌برند و گروهی بیرون از زندان و تحت بازجویی و فشار مداوم قرار دارند. کارگرانِ هفت‌تپه به زندگی زیر خط فقر و شرایط اسفبار معیشتشان و تاراج اموالشان در غالب خصوصی‌سازی اعتراض کرده بودند و با  اعتصابات‌شان این شرایط غیرانسانی را به گوش جامعه رساندند. زمانیکه اختلاسگران و ارزبگیران در رفت و آمد میان ایران و کانادا بودند؛ اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه، سپیده قلیان فعال اجتماعی و اعضای تحریریه نشریه مستقل گام ، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و امیر امیرقلی، تحت بازداشت عوامل امنیتی قرار گرفتند و تاکنون در مظان انواع اتهامات واهی و بی‌اساس امنیتی قرار گرفته‌اند. کارگران و زحمتکشان مطالبه‌ی "نان کار آزادی" می‌کنند اما پاسخ وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی ساخت مستند، پرونده‌سازی و زندان و شکنجه است.

چنین برخوردهایی با فعالان مستقل کارگری تلاشی برای به حاشیه راندن  اصل مطالبات و اعتراضات بر حق کارگران و انتساب آنان به اتهامات امنیتی  با سناریوهایی مثل "طراحی سوخته" است. تلاشی برای ترساندن کارگران با اتهامات امنیتی. و در این جهت مقامات امنیتی  حتی  به قانون خود نیز وفادار نبوده و زندانیان هفت‌تپه را از حق قانونی داشتن وکیل مستقلِ از دستگاه قضایی محروم کرده و نزدیکان و خانواده را مستمراً تحت فشار برای عدم اطلاع‌رسانی از وضعیت سلامت و پرونده عزیزان دربندشان قرار داده‌اند.

در شرایطی که وضعیت کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران تا مرز فروپاشی رو به وخامت گذاشته، تعرض به زندگی و سلب آزادی از آنان و متحدانشان نه تنها فرصت زندگی بهتر را از آنان دریغ کرده که حق اعتراض آنان را نیز محترم نشمرده و تلاش برای استیفای حقوق به تاراج رفته را در تقابل با امنیت ملی قلمداد می‌کند.

این کمپین با رد این اتهامات از بن بی‌اساس در تلاش است که برای آزادی هرچه زودتر و بی قید و شرط آنان از تمام امکانات موجود خود استفاده کرده و از تمام کارگران و فعالان کارگری، تشکل‌های مستقل کارگری  داخلی و بین‌المللی، دانشجویان،  خانواده‌های زندانیان سیاسی و ترقی‌خواه، حامیان طبقه کارگر، همه رسانه‌ها و  تمام آنانی که دل در گرو آزادی و برابری دارند می‌خواهد که در جهت به فعل رساندن این هدف به این کمپین پیوسته و تا آزادی این عزیزان همبسته و همگام صدای زندانیان هفت‌تپه باشند.

رونوشت به: فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری کشاورزی و خوار وبار IUF

رو نوشت به :کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگریituc

رونوشت به : سازمان جهانی کارilo

رونوشت به : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون های صنفی معلمان در ایران

رونوشت به: تشکلات و جریانات مستقل جنبش کارگری در ایران و جهان جهت بررسی، حمایت و اقدام لازم

رونوشت به: رسانه ها جهت حمایت و انتشار

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

.........................................

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

به نقل از  فرزانه زیلابی وکیل مدافع

 آقایان علی نجاتی و اسماعیل بخشی

امروز  چهارشنبه بیست و هشتم خردادماه، به  شعبه 28دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مراجعه و درخواست مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع از موکلینم را داشتم که با وجود برخورد محترمانه کارکنان دفتر شعبه و دفتر معاونت قضایی،قاضی مقیسه به بهانه پیوست ننمودن قرارداد مالی جداگانه با موکلینم،بدون پذیرش لایحه و خودداری از درج علت استنکاف به صورت کتبی، بامطالعه پرونده مخالفت نمودند از اینرو ضمن درخواستی این برخورد غیرقانونی، به معاونت قضایی و ریاست محترم دادگاه های انقلاب منعکس شد.بدین شرح که :

1-بر اساس بند ۶ ماده ۱۶قانون نظارت بررفتار قضات ،قضات ملزم به پذیرش لایحه و مستندات وکیل می باشند.

۲-صدر فرم های وکالتی که توسط کانون وکلای دادگستری  در اختیار وکلاء قرار گرفته است،عنوان"وکالت نامه و قرارداد"قید شده و در یکی از بندهای قرارداد،ردیف "حق الوکاله و شیوه پرداخت آن" پیش بینی گردیده است بنابراین   الزام وکیل به تنظیم قرارداد مالی جداگانه،به طور مسلم ،محمل قانونی ندارد و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۳-در حالی که وکالت و مشاوره تعداد زیادی از کارگران  شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  را بیش از یکسال، تاکنون به رایگان به عهده گرفته ولی ناگزیر برابر  تعرفه حق الوکاله، همواره ،تمبر مالیاتی را نیز باطل نموده و قرارداد مالی جداگانه بین ما وجود ندارد ،مطالبه چیزی که وجود ندارد ،معقول و منطقی به نظر نمی رسد و جز مانع تراشی و سنگ اندازی  چه می تواند باشد؟! وبدون شک، سلب حق موکل از به  همراه داشتن وکیل خود می باشد.

۴-آقایان  تا کنون ،در تضییع حق موکلم ،سنگ تمام گذاشته اند از  نپرداختن حقوق حداقلی یک کارگر ،از بی قانونی های مکرر از برگ اول  پرونده و ضرب و شتم شدید  وی در زمان دستگیری و بازداشت  ،مختومه نمودن پرونده شکنجه بدون حتی یکبار ارجاع به پزشکی قانونی یا شنیدن شهادت شاهدان و بدون توجه به گواهی های پزشکان معالج وی و عکس رادیولوژی دنده ها ی شکسته و  پرده آسیب دیده گوشش ، تداوم بازداشت وی بدون موجب قانونی،گاه گاهی ملاقات های کابینی و غیرحضوری  با خانواده و فرزند خردسالش که عین شکنجه روانی است، سلب حق استفاده از وکیل تا کنون و دیگر موارد....

۵-در حالی که بر اساس بند۳ ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل ، برای افراد،یک ضرورت قانونی است و سلب حق به همراه داشتن وکیل طبق مواد ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۵۷۰قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است ،قاضی همچنان  به رویّه ی غلط و غیر قانونی خود در غالب پرونده های این شعبه اصرار می ورزد .....

........................................