غارت دارائی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی

روشنک شیرزاد

سازمان تأمین اجتماعی یکی از صندوق های بیمه درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت است که با مشارکت عمده بیمه شدگان یعنی اکثریت کارگران و کارکنان زحمتکش مراکز تولیدی، خدماتی، کشاورزی، بر مبنای پرداخت (کسر) مبالغی از مزد کارگران نزد این صندوق به امانت سپرده می شود تا هنگام نیاز به فریاد آنان برسد؛ سازمانی با سابقۀ بیش از ۶۰ سال که به همت مبارزات پیگیر کارگران و پیشروان کارگری ایران مسئولیت خدمات بیمه ای را بر عهده گرفته است.

سال هاست که این سازمان به بهانۀ نبود منابع مالی به جای آن که به وظایف خود عمل کند، تبدیل به یکی از فربه ترین بنگاه های اقتصادی-اجتماعی ایران و لقمه ای چرب برای چاپیدن مضاعف ثمرۀ کار کارگران و زحمتکشان توسط افراد و جریاناتی است که عنان و اختیار این سازمان را در دست دارند.

طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی كارشناسان (و بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمين اجتماعی)، اين سازمان ۳۱ميليون و ۸۸۷هزار و ۶۶۷ بيمه شده اصلی و تبعی، در ۶ماهه اول سال ۹۱ داشت. درآمد این سازمان، که بخش مهمی از آن از محل کسر بیمه از ميليونها كارگر و حقوق بگير تأمین می شود، در واقع باید متعلق به خود کارگران باشد، ولی آیا این سازمان به نام کارگر و به جیب حکومت مداران نیست؟

نقش اقتصادی و سیاسی سازمان تأمین اجتماعی دارای چنان اهمیتی است که کارشناسان آن را چنین ارزیابی می نمایند:

«كنترل سازمان تأمين اجتماعی با توجه به سرمايه گذاری شركت "شستا" به عنوان يك مؤسسۀ مالی بزرگ و در واقع بزرگترين هلدينگ اقتصادی كه كارهای مختلف سرمايه گذاری را دنبال می كند كه هيچ مؤسسه سرمايه گذاری ديگری در حال حاضر به پای آن نمی رسد، دارای اهميت زيادی به لحاظ سياسی است. اين سازمان همچنين به لحاظ پست هايی كه به افراد به عنوان اعضای هيات مديرۀ شركت ها و مديران عامل می دهد و حلقۀ حاميان ايجاد می كند، دارای اهميت است. هيچ وزارتخانه ای به اندازۀ تامين اجتماعی و شركت های زير مجموعۀ شستا نتوانسته حاميان خود را در پست ها و مناصب مختلف با اهميت جا دهد. از طرف ديگر با توجه به منابع مالی كه تأمين اجتماعی در اختيار دارد، در زمينۀ كارهای سياسی بسيار كارساز است و از اين موضوع در منافع و ظرفيت ها در راستای اهداف سياسی همواره استفاده می شود.» (اعتماد۹۱/۱۱/۱۸).

سعید مرتضوی یکی از کثیف ترین مهره هایی که مدتی ریاست این سازمان را بر عهده داشت، نیز تأکید می کرد:

"سازمان تأمین اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین نهادها بر بازار سرمایه و بورس کشور به شمار می رود." (سعید مرتضوی-آفتاب ۹۲/۵/۲۲)

کنترل چنين قدرت مالی و سياسی ِ تعيين كننده، مسأله ای مهم و حساس برای متولیان و مسئولان امور است. اين سازمان بخشی از خوان نعمت رایگان و بادآورده جهت سوءاستفاده های مالی و سياسی از طریق تاراج آيندۀ روزهای ناتوانی و بازنشستگی ميليون ها بيمه شده ای است كه پرداخت حق بيمۀ سنگين در شرايط سیه روزی كنونی، كمرشان را تا نموده است...

یک نمونه از حیف و میل و سوءاستفاده های کلان در سازمان تأمین اجتماعی که تحت پوشش کمک هزینه به بیمه شده و مستمری بگیر؛ اما به کام مسئولان رده بالای سازمان صورت گرفته بود، فساد پشت پردۀ زالوصفتانی را که بر خوان یغمای حقوق و اموال کارگران را به عیش و نوش می پردازند، نشان داد. چاپیدنی که زیر عنوان قانونیِ"هزینه های غیر شمول" شامل اعضای هیأت مدیره و هیأت امنای این سازمان گردیده بود:

"در مصوبه هزینه های غیرشمول سال ۸۱ مقرر شده بود این هزینه ها برای پرداخت جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان، کانونهای بازنشستگان، مؤسسات و... حسب تشخیص پرداخت شود و نامی از اعضای هیات مدیره وهیات امنا در این میان نیست." در طول ماه های مرداد و شهریور سال جاری اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۳۷۷ میلیون تومان و اعضای هیأت امنا مبلغ ۴۶۳ میلیون تومان از محل اعتبارات غیر شمول برای خود پاداش در نظر گرفته اند... "هزینه های غیر شمول" عنوانی است که از مهر ۹۱ برای واریزهای بی حساب و کتاب، پاداش های میلیونی هیأت مدیره و هیأت امنای تأمین اجتماعی به خود و بعضی از تشکل های صنفی و نامه های محرمانه انتخاب شده است، آن هم در سازمانی که با کسری بودجه شدید برای پرداخت مستمری بیمه شدگانش مواجه است و از نقطه سر به سری عبور کرده است." (شرق-۹۲/۱۲/۱۲)

جالب است بدانیم بخشی از این بودجه (هزینه های غیر شمول) که در ابتدای سال۹۲ در زمان ابلاغ سه دوازدهم بودجه سازمان تأمین اجتماعی افزایش  ۲۵درصدی نیز می یابد در مواردی به سردمداران برخی از تشکل های صنفی وابسته (زرد) که به عنوان نمونه از ریاست سعید مرتضوی بر سازمان، حمایت پر سر و صدایی در رسانه ها به عمل آورده بودند، نیز اختصاص یافته بود:

" در آذر ماه سال ۹۱ با تقاضای آقای یاراحمدیان به عنوان نماینده کارگران در هیات امنا مبلغ یک هزار میلیون ریال در قالب کمک به تشکل صنفی وی پرداخت می شود. در راستای بذل و بخشش به تشکل های کارگری مجددا در چارچوب چهل و چهارمین جلسه هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی از محل اعتبارات غیر شمول مبلغی بالغ بر ۱۵میلیارد ریال به تشکل های عالی رسمی کارگری پرداخت می شود تا به تساوی بین خود تقسیم کنند." (همانجا)

این در حالی است که جمعیت کثیری از محروم ترین و آسیب پذیرترین بخش مردم هنوز فاقد پوشش بیمه هستند:

"حدود ۶ الی ۱۰میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه ای و حداقل بیمۀ پایه هستند که متأسفانه این آمار به دهکهای پایین تر جامعه تعلق دارد"(۹۲/۵/۳- آفتاب)

با توجه به این که آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان هر جا که به نفع آنان نیست دستکاری و از واقعیت، کمتر یا بیشتر بیان می شود، و آمارهای جدید به مراتب جمعیت بیشتری را در بر می گیرد، باید به عمق مسأله پی برد. تحت شرایط حاکم بر بازار کار ایران که دستاوردهای مبارزات کارگری یکی پس از دیگری از سوی کارفرمایان دولتی و خصوصی به بهانه های مختلف پایمال می شود، بیمه نشدن کارگران حتی در بزرگترین واحدها و پروژه ها، عادی ترین شرط دادن کار به کارگر به شمار می رود. در حالی که استثمارگران سرمایه دار فارغ از کوچکترین دغدغه ای زندگی و جان کارگران را به بازی گرفته اند، این محرومیت، در مشاغل پرخطر که توأم با بیشترین سوانح کار (مرگ، نقص عضو، یا از کار افتادگی دائم) است (مانند کارگران ساختمانی بویژه داربست کاران یا صیادان ...) مصائب زندگی خانوارهای کارگری را صد چندان نموده است. آن دسته از کارگران نیز که بیمه دارند به ویژه با پرداخت هزینه های درمانی بهداشتی بیش از پیش به زیر خط فقر سقوط می کنند:

"با وجود آن که در قانون پنجم توسعه صراحتا اعلام شده که سهم پرداختی مردم در هزینه های درمان باید ۳۰درصد باشد اما امروزه شاهد هستیم که ۸۰ تا ۹۰درصد این پرداختی از جیب مردم می رود که این موضوع نشان از ناکارآمدی سازمان های بیمه گر دارد... ۱۴درصد از مردم شهرنشین با پرداخت هزینه های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر سقوط می کنند. همچنین در حاشیه شهرها و شهرک های اقماری این درصد به مراتب بیشتر است ... در تهران در بخش بستری برای بیماران، بیشترین میزان رشد هزینه های کمرشکن درمانی را داریم که نشان دهندۀ استیصال مردم است." (۹۲/۵/۳- آفتاب)

طی ۶سال گذشته بيش از ۶ مدير دولتی (از جمله فاسدترين مهره های حکومت نظير مرتضوی) در رأس سازمان تأمين اجتماعی قرار داشته اند و حضور عوامل دولت در آن بسیار پر رنگ بود؛ اما امکان ایفای هرگونه نقش كارگران و بيمه پردازان را در اين سازمان (مانند نظارت، كنترل و بازرسی آن - حتی يك نماينده از كارگران یعنی از تشكل های مستقل کارگری در این سازمان حضور نداشت و ندارد) به عنوان اصلی ترين صاحبان منابع سازمان تأمین اجتماعی، مانند همۀ عرصه های ديگر، از آنان سلب کردند و آيندۀ بیمۀ کارگران را قربانی مطامع سود پرستانه و درگيری های درونی خود ساخته اند.

اين سوءاستفاده های كلان مالی- سياسی در حالی ادامه دارد كه در بسياری از مراكز كارگری، كارگاه ها  و مراكز خدماتی، كارفرمايان از پرداخت سهم خود برای بيمه نمودن كاركنان طفره می روند و پرداخت تمام اين سهم را به خود کارگران محول می کنند و پشت چنين شيوه ای تهديد به بيكار کردن در انتظار كارگران و كاركنان است. حتی در مراكزی نيز كه كارفرمایان بخشی از پرداخت بيمه را تقبل کرده اند با دوز و كلك ها و اعلام دروغين ِ مزد پائين تر برای كارگران قانون را دور می زنند و زندگی آيندۀ کارگران را با خطر حقوق بازنشستگی كمتر روبرو می سازند.

کارگران و زحمتکشان با افراد خانوادۀ خود بزرگترین طبقه اجتماعی جامعه اند. سرمایه داران و کارفرمایان (دولتی و خصوصی) با سرشکن کردن بار تمامی هزینه ها بر گردۀ این خیل عظیم و بهره کشی از ثمرۀ کارشان، آنان را از دخالت، تصمیم گیری، نظارتذذ و تعیین سرنوشت خویش و حتی در حفظ دارائی و پس انداز شغلی شان برای آینده، کنار نهاده اند، تا بر اهرم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تسلط خود را تداوم بخشند.

همۀ اين واقعيت ها نشان دهندۀ اين است كه كارگران ايران روز به روز بيشتر در معرض بی حقوقی و يورش به دستاوردهايشان قرار دارند.

روشنک شیرزاد

گروه اتحاد بازنشستگان