انقلاب یا ضدانقلاب:

دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی

 

 آرمان ذاکری

 

برای مردمی که سرنوشت‌شان باز فقیرتر شدن و سلب مالکیت است

 

(1)

بخش بزرگی از روشنفکران در جامعه‌ی ایران به روابط قدرت در عرصه‌ی اقتصاد اعتنایی ندارند. تحلیل تصمیم‌هایی که سرنوشت هزاران میلیارد تومان پول را گاه با یک مصوبه یا یک امضا ذیل یک ابلاغیه رقم می‌زند در ادبیات آنها کم‌تر جایی پیدا می‌کند. از همین‌روست که نقاطِ عطفِ تاریخی و اجتماعیِ مورد اشاره‌ی این قبیل روشنفکران، ماهیتِ اقتصادی ندارد. این روشنفکران هنوز ترجیح می‌دهند از مشکلاتِ فرهنگ جامعه‌ی سنتی در گذار به فرهنگِ مدرن سخن بگویند. این در حالی است که با بسطِ نابرابری و فقر در جامعه‌ی ایران و جهان به ویژه در دوره‌ی همه‌گیری کووید 19، اقتصاد اهمیتِ خود را بیش از هر زمان دیگر به جهانیان نشان می‌دهد. «انقلاب محافظه‌کارانه‌ی نولیبرالی» اصطلاحی است که پی‌یر بوردیو جامعه‌شناس انتقادیِ فرانسوی، در دهه‌ی 90 میلادی برای نامیدن گروه‌ها و مجموعه‌سیاست‌هایی به کار برد که در جهانِ تک‌قطبی‌شده‌ی پس از فروپاشی اردوگاه چپ، واسپاریِ حوزه‌های مختلفِ حیات اجتماعی به بازار را تعقیب می‌کردند. (Bourdieu, 1998) این تغییر «ضدانقلابِ نولیبرالی» نیز نامیده شده است.(Soron, 2004) بوردیو، این حرکت را در برابرِ آرمان‌هایِ برابری‌خواهانه‌ی انقلابِ فرانسه، ضدانقلابی در جهت از بین بردنِ سوگیری اجتماعیِ حکومت در جوامعِ اروپایی خواند. از بین بردن درکِ هگلی-دورکیمی از دولت (دولتِ مسئولیت‌پذیرِ اجتماعی)، تقویتِ دستِ راستِ دولت و تضعیفِ دستِ چپ آن، فردی کردن مسئولیت‌هایِ اجتماعی و در یک کلام حک‌کردنِ امر اجتماعی در امر اقتصادی به تعبیر کارل پولانی، ویژگی‌های حرکت این ضدانقلاب به تعبیر بوردیو بود. (بوردیو، 1395) ثمره‌ی این ضدانقلاب برای جوامع مختلف، گسترش نابرابری و تضعیف دموکراسی بوده است. ضدِ انقلابی که به صورتِ نمادینی نخستین خاستگاهِ آن نه لیبرال‌ دموکراسی‌هایِ غربی که دیکتاتوریِ ژنرالِ کودتاچی اگوستو پینوشته در سالِ 1973 در شیلی بود تا بر همگان آشکار باشد که اجرای سیاست‌های نولیبرال ربطی به «لیبرال دموکراسی» ندارد. مدافعانِ «لیبرالیسمِ سیاسی» در ایران، – اگر امروز دیگر چنین مدعیانی وجود داشته باشند- با رجوعی به کتابِ کلاسیکِ حسینِ بشیریه با نام «لیبرالیسم و محافظه‌کاری» که در دهه‌ی 70 شمسی نوشته شده می‌توانند به تفاوتِ لیبرالیسم و نولیبرالیسم از حیث ربطِ هر یک با دموکراسی پی ببرند. بشیریه می‌نویسد «امروزه در اواخرِ قرنِ بیستم، با افولِ دولت‌های رفاهی و گرایش به سمت سیاست‌های لیبرالیسمِ اقتصادی تحت عنوان ایدئولوژیِ نولیبرالیسم تعارض‌های لیبرالیسم با دموکراسی بارز شده است.» (بشیریه، 1386: 13)

 

(2)

در ایران دیرزمانی است برنامه‌ی پژوهشی معینی در علومِ اجتماعیِ انتقادی در ادامه و همراهی با یک جریانِ حاشیه‌ایِ روشنفکری، سخن از اجماعی میان همه‌ی گروه‌های حاضر در سیاست‌ِ رسمیِ ایران اعم از اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا و دولتی و حاکمیتی، بر سر اجرای برخی مهم‌ترین اجزای سیاست‌های نولیبرال گفته است. برخی اجزای این برنامه که به درجاتِ مختلف در ایران اجرا شده‌اند و با آمیختن در حاکمیتِ دینی گاه ترکیب‌هایِ ویژه‌ی خود را آفریده‌اند از نظر اصحاب این برنامه‌ی پژوهشی عبارت بوده است از: موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار؛ ممانعت از تشکل‌یابی نیروهای کار؛ خصوصی‌سازی اموال و دارایی‌های دولت؛ حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها؛ عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های اجتماعی خود به خصوص در حوزه‌ی آموزش و بهداشت، سیاستگذاری در مسیر تفوق سرمایه‌های مالی، کالایی کردن عرصه‌های مختلف زندگی و از همه مهم‌تر پرورش سوژه‌ی نولیبرال. در زمینه‌ی چیستیِ سیاست‌هایِ نولیبرال و چگونگیِ اجرایِ آنها در ایران در این سالها متونِ متعددی نوشته شده است، هر چند این برنامه‌ی پژوهشی در ایران هنوز جوان است و نیازمندِ تحقیقاتِ تجربیِ متعددی است تا ابعادِ مختلفِ مسئله واکاوی شود. این برنامه‌ی پژوهشی، پارادایم سنت-مدرنیته را به مثابه پارادایم غالب بر علوم اجتماعی و حتی چه‌بسا فضای روشنفکریِ ایرانِ پس از انقلاب، به دلیل تقلیل‌گراییِ فرهنگی و بی‌توجهی به نقدِ اقتصادِ سیاسی نقد کرده و تلاش می‌کند رابطه‌ی اقتصاد و فرهنگ را در یک کلیت اجتماعی تحلیل کند. با وجودِ جوان بودنِ این برنامه‌ی پژوهشی، مخاطبان با رجوع به منابعِ منتشرشده‌ی نظری و تجربی می‌توانند پاسخِ سؤالاتِ متداولی مانند «سیاست‌های نولیبرال چیست؟»، «مگر ما لیبرال بوده‌ایم که اکنون نولیبرال شویم؟»، «چگونه ممکن است نولیبرالیسم با استبدادِ دینی جمع شود؟»، «چگونه ممکن است اقتصادِ نفتی نولیبرال باشد؟»، «چگونه ممکن است سیاست‌های نولیبرال اجرا شوند و دخالت دولت همچنان در اقتصاد زیاد باشد؟» را دریابند. (در این زمینه در زبانِ فارسی رک به هاروی (1391)، استگر (1399)، سعدفیلهو (1394)، مک‌گیگان (1400)، بشیریه (1386)، صداقت (1387) و برای مطالعه‌ی اجرای این سیاست‌ها در کشورهایِ خاورمیانه و به خصوص چگونگیِ ترکیب آنها با استبدادهای منطقه‌ای رک به هنیه (1399)، سیف (1389) و برای مطالعه‌ی اجرای این سیاست‌ها در ایران و نقدِ تبعاتِ آن از دیدگاه‌های مختلف رک به مالجو (1398)، صداقت (1397)، مومنی (1394الف و 1394ب)، خیراللهی (1397)، صادقی (1397)، خائفی (1399)، بنیاد فرهنگی شریعتی (1398) و برای مطالعه‌ی انتقادی مبانیِ معرفت‌شناسانه‌ی این سیاست‌ها رک به اباذری (1400) و برای مطالعه‌ی چگونگی تشکیلات‌سازیِ دانشگاهیِ قائلانِ به این سیاست‌ها در ایران رک به اباذری و پرنیان (1400).)

 

(3)

کسانی که از پیشرفت سیاست‌های نولیبرال در حاکمیت ایران سخن گفته‌اند تلاش کرده‌اند در نوشتارهای متعددی به چگونگی مفصل‌بندی این سیاست‌ها با سایر سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک در زمینه‌ی ایرانی بپردازند و رابطه‌ی فرهنگ، اقتصاد و سیاست را در این شرایطِ جدید صورت‌بندی کنند. آنها به‌طور ویژه نسبت به اجرایِ این سیاست‌ها در یک حکومت دینی حساس بوده‌اند و تلاش کرده‌اند در مقالات و مصاحبه‌های مختلفی به چگونگیِ برقراریِ پیوند میان «حکومت دینی» و «سیاست‌های نولیبرال» بپردازند. (رک به مراد فرهادپور(1397)؛ مالجو(1398ب)؛ صداقت(1398)، اباذری(1400ب) – اباذری و ذاکری(1400) و سهم این سیاست‌ها در تضعیف دموکراسی در ایران را روشن کنند. (ذاکری، 1399) در عین حال که مدام تأکید کرده‌اند سیاست‌های نولیبرال به هیچ روی یگانه عامل مؤثر در شکل‌گیریِ وضعیتِ کنونیِ ما و از جمله تضعیف جامعه و دموکراسی نیست و باید ترکیبِ آن با سایرِ عوامل و زمینه‌ی اجتماعیِ ایران موضوع مطالعه قرار گیرد. آنچه این سیاست‌ها را شایانِ توجهِ بیشتر می‌کند غفلت از تحلیلِ ثمراتِ آنها در چند دهه‌ی گذشته است.

 

(4)

یادداشتِ حاضر در تداومِ سابقه‌ی تحقیقاتی ذکر شده می‌کوشد نشان دهد چگونه منطقِ مواجهه‌ی دولتِ جدید در مواجهه با مهمترین بحرانِ کوتاه‌مدتِ اقتصادیِ‌اش یعنی بحرانِ کسری بودجه، به درجات زیادی از توصیه‌های «ضدانقلاب نولیبرال» تبعیت می‌کند و از این حیث لازم است کسانی که این دولت را به صفت «انقلابی» متصف می‌کنند متوجه باشند که در حیطه‌ی اقتصاد تا جایی که به مواجهه با این مهمترین بحرانِ کوتاه‌مدتِ اقتصادی بازمی‌گردد نه فقط دولتِ جدید وجهِ انقلابی به معنای برابری‌خواهانه ندارد، بلکه کاملاً به عکس به نظر می‌رسد ضد انقلاب است. از این حیث کلامِ تکراریِ سیاست‌مداران از هر جناح درباره‌ی ضرورتِ کاستن از نابرابری و توصیه‌های اخلاقی درباره‌ی توجه به فرودستان چندان اهمیت ندارد، بلکه نتایجِ جهت‌گیری‌هایِ سیاستگذارانه است که واجد اهمیت است.

 

 

 

(5)

اما پرسش اصلی اینجاست که سیاستِ دولت برای مواجهه با بحرانِ کسری بودجه چیست؟

 

دولت در چند سال گذشته برای مواجهه با کسریِ بودجه هم به استقراض از بانک مرکزی روی آورده، هم از بانک‌ها استقراض کرده و بانک‌ها را به سراغ بانک مرکزی فرستاده (یعنی مستقیم و غیرمستقیم به انتشار پول دست زده است) و هم اوراقِ بدهی فروخته است و دولت را بدهکار کرده است. مجوزِ فروش 50 هزار میلیارد تومان اوراقِ جدید در پنج ماه آینده نیز صادر شده است.(اقتصادنیوز، 15/8/1400) کششِ فروشِ اوراق در جامعه محدود است و عوارضِ تورمیِ چاپِ پول سهمناک. همچون بسیاری از کشورها که به دلیل بی‌پولی و ناتوانی ناچار به انتخابِ سیاستِ ریاضتی هستند حالا دولت در کنارِ ادامه‌ی فروشِ اوراقِ بدهی، سیاست‌های دیگری را در پیش گرفته است. از جمله مهم‌ترینِ آنها «فروش دارایی‌های ملت» و «آزادسازی قیمت‌ها» است که اولی در حال اجراست و چگونگیِ اجرایِ دومی موضوعِ بحثِ تیمِ اقتصادیِ دولت.

 

الف) فروشِ اموالِ دستگاه‌ها (خصوصی‌سازی)

این سیاست نه «نو» است و نه «انقلابی». بدهکارِ ناتوان از تأمین معیشت برای گذرانِ زندگیِ روزمره اموالِ خود را می‌فروشد. در یونان به دلیل بدهی به اتحادیه‌ی اروپا سیاستِ فروشِ اموالِ ملت که دولت به نمایندگی از ملت عهده‌دار اداره‌ی آنها است، تا فروشِ جزیره‌هایِ این کشور پیش رفت. در ایران هنوز معلوم نیست بی‌ثباتی در ارتباط با سایر کشورهای جهان و مقاومت در برابر دموکراتیک‌شدنِ ساختارِ قدرت تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد به همین دلیل روشن نیست فروشِ اموالِ ملت قرار است تا کجا پیش رود. آنچه مسلم است آنکه نیازِ شدیدِ دولت به پول، واگذاریِ اموالِ ملت را سرعت بخشیده است. به گفته‌ی فرهاد دژپسند وزیرِ اقتصاد دولتِ روحانی فقط در سال 1399 دولت 127 هزار میلیارد تومان از اموال خود را فروخت. (خبرگزاری تسنیم، 31/1/1400) البته نباید فراموش کنیم سابقه‌ی اجرای این سیاست به دورانِ بعد از جنگ می‌رسد. مبدعِ ایرانیِ آن دولت آقای هاشمی است و سه دهه است با اجماعِ کاملِ حاکمیت پیش رفته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌هایِ کلیِ اصل 44 به مثابه یکی از «سیاست‌های کلی نظام» اجرا شده است. اما پیش از داوری به بیاناتِ مسئولینِ قوایِ مختلف درباره‌ی این سیاست ارجاع می‌دهیم تا نشان دهیم دولت آقای رئیسی از این حیث هیچ تفاوتی با دولت آقای روحانی ندارد. آقایِ خاندوزی وزیرِ اقتصادِ دولتِ جدید در تاریخِ 8/8/1400، با اشاره به اینکه «مسئله‌ی اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است» اظهار داشته‌اند: «مورد اول مسئله‌ی اموال و دارایی های دولت است، که سالانه دولت‌ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متأسفانه بسیار اندک محقق شد. برایِ فروشِ اموالِ دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از اتوریته‌ی مدیریتی از او گرفته شود. برای غلبه بر این ترس، رایزنی اولیه در جلسه‌ی ستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در دو هفته‌ی اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد رأسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند که بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.» (ایرنا، 8/8/1400) البته آقای خاندوزی راجع به ترس از واگذاریِ اقتدارِ حاکم درست گفته‌اند، اما راهِ حل را واگذاریِ بیشترِ اقتدار به اقلیتِ صاحب‌ثروت انتخاب کرده‌اند نه واگذاریِ اقتدار به تصمیم‌های دموکراتیک ملت در یک جامعۀ تشکل‌یافته.

 

پیش از این نیز هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم رئیس‌جمهور و هم رئیسِ جدیدِ قوه‌ی قضاییه حمایت خود را از تداوم سیاست خصوصی‌سازی اعلام کرده‌ بودند. برای نمونه آقای رئیسی در آبان 1399 گفت: «تخلفات اندک در حوزه خصوصی‌سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود… حتماً باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و نظارت، حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.» (ایرنا، 17/8/1399) اخیراً نیز آقای رئیسی همین موضع را تکرار کرده ‌است. ایشان در جریان سفر به اردبیل که پیش از این واگذاریِ غیرقانونیِ مجموعه‌ی کشت و صنعت مغان در این شهر رخ داده بود و در گزارش دیوان محاسبات کشور نیز به آن اشاره شده بود (دیوان محاسبات کشور، 1397) اظهار داشت «خصوصی‌سازی‌های ما باید در جهت افزایش تولید، رونق و افزایش اشتغال و رفع مشکلات باشد». ایشان در ادامه به این ضرورت نیز اشاره کرد که «خصوصی‌سازی را در کشور نیاز داریم. این جزو برنامه های چهارم، پنجم و ششم بوده است و دولت باید بتواند به بخش خصوصی میدان بدهد متصدی نباشد؛ کار دولت کار هدایت، حمایت و نظارت است اما کار باید طوری انجام شود که حتماً خصوصی باشد با این شرط که صورت بگیرد.»(خبرگزاری تسنیم، 3/8/1400) آقای قالیباف نیز در دی‌ماه سال گذشته اظهار داشت «ما با واگذاری و خصوصی‌سازی که از سیاست‌های قطعی است، موافق هستیم.»(خبرگزاری ایرنا، 9/10/1400) رئیس قوه‌ی قضاییه نیز در تاریخ 5 آبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاریِ شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشته‌اند «قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.» (خبرگزاری ایرنا، 5/8/1400)

 

فقط به اشاره و برای نشان دادن همسوییِ کاملی که سال‌هاست بر سر اجرای این سیاست و هر بار اجرای به اصطلاح «درست» و «واقعی» و «سالم» آن وجود داشته است به اظهارات عباس آخوندی در سال 1380 ارجاع می‌دهیم «هر چند جهت‌گیری اقتصادی برنامه‌ی سوم به روشنی بیان نشده است، لکن جهت‌گیریِ تلویحیِ برنامه از جمله خصوصی‌سازی گسترده شامل واگذاری مدیریت انحصارهای دولتی نیز می‌گردد که خود ویژگیِ نظام‌های با اقتصاد بازار آزاد جاافتاده و به قولی نولیبرال است» (آخوندی، 1380)

 

چه بسا فضیلت عباس آخوندی را باید در این دانست که سیاست «خصوصی‌سازی» را با نام اصلی خود یعنی «سیاستی نولیبرال» و «ویژگی نظام‌های با اقتصاد بازار آزاد» معرفی می‌کند نه با عنوان‌هایی چون «اقتصادِ مقاومتی» و «سیاستِ دولتِ انقلابی».

 

به هر حال سیاستمدارانِ ایرانیِ مدافعِ این سیاست‌ها به طور کلی در برابر نقدهایی که به اصلِ اجرایِ این سیاست‌ها در خودِ کشورهای غربی وارد شده ساکت‌اند، آنها هیچ توضیحی نمی‌دهند که چه شرایطی باعث شده در سه دهه‌ی گذشته اجرای این سیاست‌ها همواره سبب سلب مالکیت از عموم مردم، تضعیفِ دموکراسی و انباشت سرمایه در دستان یک اقلیت محدود در همه‌جای جهان شود و اجرای به اصطلاح «درست» و «واقعی» این سیاست‌ها چگونه است و چه تفاوت و ثمره‌ای جز آنچه تاکنون در ایران و جهان به بارآورده خواهد داشت؟ و به چه دلیل در ایران نتایجی دیگر خواهد داشت؟

 

مجریان این سیاست‌ها خیلی شفاف باید به جامعه اعلام کنند برندگانِ این سیاست چه کسانی خواهند بود؟ چه کسانی قرار است اموال ملت را مالِ خود کنند؟ در شرایطی که با تورم‌های بالای 50 درصد روبه‌روییم و ایران، بهشتِ انباشتِ ثروت بدون نیاز به کار و فقط از طریق «تورم» است، چه انگیزه و محاسبه‌‌ای صاحبان سرمایه‌ را راغب به خرید اموال ملت می‌کند؟

 

به بیان خیلی ساده، به نظر می‌رسد کشور در معرض این تهدید است که این‌بار به بهانه‌ی مشکل کسری بودجه حجم بزرگی از دارایی‌های ملت، به ثمن بخس به الیگارشی اقتصادی-سیاسی‌ای واگذار شود که در همه‌ی این سال‌ها از سیاستِ خصوصی‌سازی منتفع شده است و بخشی مهم از ساختار اقتصاد سیاسی‌ای است که حرکت در مسیر دموکراسی را مهمترین دشمن منافع خود می‌داند.

 

ب) گران‌کردن (آزادسازی) قیمت‌ها

شهریورماه امسال رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از پرداخت سالانه 63 میلیارد دلار یارانه‌ی پنهان از سوی دولت داد و فضاسازی برای گران‌کردن قیمت برخی کالاها را آغاز کرد. نخست باید روشن کنیم که منظور از «یارانه‌ی پنهان» چیست. یارانه‌ی پنهان بر خلاف تصور عموم پولی نیست که دولت به کس یا کسانی می‌پردازد، بلکه عدم‌النفع دولت ناشی از فروش برخی کالاها پایین‌تر از قیمت فروش آنها در خارج از کشور (معمولاً قیمتِ فوبِ خلیج فارس) است.(سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، 1397) بنابراین فرضِ یارانه‌ی پنهان آن است که مردم باید کالاهایشان را به همان قیمتی بخرند که در کشورهایِ خلیجِ فارس فروخته می‌شود، بدونِ اینکه دستمزدها و درآمدها با این کشورها مقایسه شود. به بیانِ دیگر دولت قرار است 63 میلیارد دلار پول را از خودِ مردم بگیرد و در بهترین حالت بخشی از آن را بینِ خودِ مردم بازتوزیع کند. فرضِ دیگر آن است که با گران شدن کالاها دولت منابعی خواهد داشت که می‌تواند آنها را به نحو «بهتری» بازتوزیع کند. کسانی که همواره بر وجود «سرمایه‌داری رفاقتی»، «تیول‌داری» و «فساد سیستماتیک» و «دولت رانتی» در ایران تأکید کرده‌اند به این پرسش پاسخی نمی‌دهند که چگونه دولتِ فاسد و رفاقت‌محور و تیول‌دار و رانتی، ناگهان و یک‌شبه می‌تواند بازتوزیع‌کننده‌ی خوبی باشد؟ آنها پاسخ نمی‌دهند آیا عایدات دولت از محل افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، به فرودستان جامعه که آن همه در آن حوادث کشته دادند، رسید؟ آنها پاسخی نمی‌دهند که آیا تورمِ ناشی از افزایش قیمت و همچنین ساختارِ منفعت‌محورِ الیگارشی حاضر در دولت، دو عامل مهم برای تقویتِ همان طبقاتِ مرفه و تضعیف بیشتر طبقاتِ فرودست نیست؟ فرضِ دیگرِ قائلان به ضرورتِ گران‌کردنِ قیمت‌ها آن است که مرفهین بیش از طبقاتِ پایین از گران‌نشدنِ قیمت‌ها سود می‌برند. آنها به ناتوانیِ طبقاتِ پایین برای تحملِ فشار بیشتر ناشی از گران‌تر شدن قیمت‌ها بی‌توجه‌اند. همچنین هرگز از نظامِ مالیاتی یا نظامِ قیمت‌گذاری سلسله‌مراتبی برای ایجاد برابریِ بیشتر دفاع نمی‌کنند، در حالی که به نظر نمی‌رسد پرداخت هزینه‌های ناشی از گران‌کردنِ قیمتِ آب و برق و گاز برای صاحبانِ املاکِ گران‌قیمت و طبقاتِ بالا چندان کارِ دشواری باشد، در حالی که حتی اندکی گران‌شدنِ این قیمت‌ها فشارِ دهشتناکی به طبقات پایین وارد می‌کند.

 

به هر حال به باور رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور «طبقه‌ی مرفه جامعه از طریق ابزار رسانه هیچ‌گاه نگذاشته مقوله‌ی توزیع ناعادلانه‌ی یارانه‌ی پنهان در جامعه موشکافی شود.» (سایت جوان‌آنلاین، 8/6/1400) پس از این اظهارات موج گسترده‌ای از اخبار در خبرگزاری‌های دولتی و سایت‌های همسو با دولت منتشر شد که محور همه‌ی آنها نشان دادنِ بزرگیِ عدد «یارانه‌های پنهان» و ضرورت «اصلاح» شیوه‌ی قیمت‌گذاری کالاها بود. برای نمونه ده روز پس از اظهارات آقای میرکاظمی خبرگزاری رسمی دولت گزارشی با عنوان «آیا زمان حذف یارانه‌های پنهان فرارسیده است؟» به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. در این گزارش همچنین به سخنان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره شده است که گفته بود: «لازم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند شود اما در عین حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین چیزی شدنی است.» (خبرگزاری ایرنا، 16/6/1400) گزارش خبرگزاری رسمی دولت می‌افزاید «حذف یارانه‌های پنهان و آشکار کردن آنها و پرداخت نقدی از یک طرف و آزادسازی قیمت‌ها از سوی دیگر می‌تواند با فرض ثبات سایر شرایط، آثار مثبت رفاهی بیشتری نسبت به پرداخت همان میزان یارانه از طریق کنترل قیمت داشته باشد.» (همان) روز 23 شهریورماه سایت خانه‌ی ملت با تیتر «آمارهای تکان‌دهنده درباره‌ی یارانه‌های پنهان انرژی» خبر از برگزاری نشست فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در موضوع «بررسی اصلاح نظام یارانه‌ای کشور» داد. (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 23/6/1400) چندی بعد خبرگزاری ایسنا در 16 مهر گزارشی با عنوان «پرداخت 1500 میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان / راهکار اصلاح یارانه‌ی نقدی و بنزین» منتشر کرد(خبرگزاری ایسنا، 16/7/1400) و به فاصله‌ی 5 روز بعد خبر دیگری با عنوان «اوضاع عجیب یارانه‌های پنهان، 2.5 برابر بودجه‌ی دولت رفت» را منتشر کرد.(خبرگزاری ایسنا، 21/7/1400) در چند ماه گذشته، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در گزارش‌های جداگانه‌ای به بحث «یارانه‌های پنهان» پرداخته‌اند و سعی کرده‌اند. در کنارِ برخی پیشنهادها درباره‌ی ضرورت هدفمند شدن پرداخت‌ها، «آزادسازی قیمت‌ها» وجه مشترک توصیه‌ی همه‌ی گزارش‌هاست. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز درخواست کرده‌اند که آزادسازی قیمت‌ها به رفراندوم گذاشته شود. (دنیای اقتصاد، 17/6/1400)

 

سرانجام در هفته‌های گذشته رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا «برنامه‌های پیشنهادی خود برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی را هر چه زودتر ارائه کنند.» (خبرگزاری ایرنا، 3/8/1400) به نظر می‌رسد چنانکه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته است بر سر ضرورت گران‌کردن قیمت‌ها تردیدی میان مسئولین وجود ندارد: «اساساً آن افزایش قیمت بنزینی که در سال ۹۸ اتفاق افتاد با توجه به تورمی که اکنون در کشور وجود دارد و قیمت دلاری که به شدت افزایش پیدا کرد، تاثیر افزایش قیمت را از بین برد. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها یک اختلاف زیادی بین قیمت کنونی حامل‌های انرژی و آن چیزی که باید براساس قانون باشد، وجود دارد.» (خبرگزاری ایلنا، 9/8/1400) اما هراس از آنچه «ضربه‌خوردن اعتماد عمومی» و «تبعات ناگوار آن» نامیده شده است تاکنون مانع از حرکت به سمت افزایش قیمت‌ها شده است. اما همین فضاسازی برای گران‌کردنِ قیمت‌هاست که نگرانیِ اقتصاددانان منتقدِ این برنامه را برانگیخته است. برای نمونه فرشاد مؤمنی بر این باور است که «مدتی است با تکیه بر دروغ و جوسازی مافیاهای رسانه ای بساطی راه انداخته اند که قیمت ارز پایه کالاهای اساسی، حامل های انرژی و مابقی کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه می شود را بالا ببرند. من مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را دعوت به مناظره می کنم. اگر واقعا در سیاست های تورم‌زا ذی‌نفع نیستید بیایید تا باهم بحث کنیم» (سایت مؤسسه‌ی دین و اقتصاد، 8/8/1400)

 

همه‌ی اینها در حالی اتفاق می‌افتد که خاطره‌ی شوک‌درمانیِ در گران‌کردن قیمتِ بنزین در سال 1398 در دولتِ آقای روحانی و حمایت همه‌ی مسئولانِ نظام از این سیاست و تیترِ تاریخیِ مدافعانِ آن در روزنامه‌ی کارگزاران با نام «هزینه‌ی جراحی» هنوز از یاد نرفته است. مردمانی که فقط برای اعتراض به بدتر شدن وضعیتِ معیشتِ خود به خیابان آمده بودند و سینه‌هاشان آماج گلوله شد. فرودستان حق دارند بپرسند آیا پولِ حاصل از گران‌شدنِ بنزین صرفِ بهبود وضعیتِ زندگیِ آنها شد؟ هیچ‌چیز در این بازیِ شوک‌درمانی برای جامعه‌ی ایران جدید نیست. مردمان، همان مردمان سال‌های 72 تا 74 در دولت سازندگیِ هاشمیِ رفسنجانی‌اند که هنوز هیچ آمار دقیقی از میزانِ کشتگانشان در اعتراض به آزادسازیِ قیمتِ ارز و تورم 50 درصدیِ آن روزها در دست نیست. سیاستمداران نیز هنوز همان سیاست‌ها را پیش می‌برند و گلوله‌ها نیز هنوز همان‌قدر کشنده‌اند. باید دید آیا هراس از تبعاتِ امنیتیِ آزادسازیِ قیمت‌ها، مانع از اجرای آن خواهد شد یا دست‌کم سرعت اجرای آن را کند خواهد کرد یا باز «شوک‌درمانی» دیگری در راه است و جامعه ناگزیر از پرداخت چندباره‌ی «هرینه‌ی جراحی» خواهد بود.

 

(6)

برای آنها که مدام از بدیلی ممکن می‌پرسند، بدون سخن‌گفتن از بدیل‌هایی رادیکال، در همین وضعیت فعلی می‌توان پرسید چگونه است که هیچ گام جدی برای تغییر نظام‌های مالیاتی برداشته نمی‌شود؟ صاحبانِ زمین و ملک، مالکان طلا و ارز و حساب‌های بانکی میلیاردی و سهام‌های درشت و خودروهای گران‌قیمت، و سوداگران مالی در همه‌ی این عرصه‌ها، و نیز برخی صاحبان حرفه‌ها هیچ‌یک در کشور مالیات متناسبی نمی‌دهند. اخذ مالیات از دارایی در ایران هرگز جدی نبوده است. تورم، ثروتِ عده‌ی معدودی را بی‌هیچ زحمتی چندین برابر کرده و آنان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند و سرمایه‌هایشان را به راحتی از کشور خارج می‌کنند و در همان حال مدام فریاد می‌زنند افزایشِ مالیات باعثِ فرارِ سرمایه خواهد شد. سرمایه‌هایی که حتی تن به شفاف شدنِ میزانشان نمی‌دهند. پس از سال‌های سال، بوروکراسی کشور هنوز در برابر تدوین بانکِ اطلاعاتیِ صاحبان املاک (زمین و ویلا و آپارتمان و واحدهای تجاری و اداری) مقاومت می‌کند. هنوز ساختارِ قدرت در ایران در برابرِ بهبودِ وضعیتِ دستمزدِ کارگران، در یکی از ارزان‌قیمت‌ترین کشورها از حیثِ قیمتِ نیرویِ کار و یکی از رهاترین کشورها از حیث مسئولیت‌های کارفرما در برابر نیروی کار، مقاومت می‌کند. کم‌تر سیاستمداری به مقایسه‌ی عدد دستمزد کارگران ایران با سایر کشورها می‌پردازد. کم‌تر سیاستمداری از تأمینِ امنیتِ نیرویِ کار، آموزش آنها و دائم شدن قراردادهایشان سخن می‌گوید. نه فقط کوچک‌ترین قدمی در به رسمیت‌شناسیِ حق تشکل‌یابی و مشارکت و نظارتِ نیرویِ کار در فرآیندهای تولید برداشته نمی‌شود بلکه اعضایِ تشکل‌هایِ صنفی کارگران و معلمان و دیگر اقشار، زیرِ فشارهای امنیتی قرار دارند. نه فقط اعتراض و دادخواهی خانواده‌هایِ کشته‌شدگانِ سال‌هایِ گذشته تحمل نمی‌شود و پاسخی نمی‌یابد بلکه از ابزارهایِ متکثرِ امنیتی استفاده می‌شود تا آنها به سکوت کشانده شوند. حتی مدافعانِ فرودستان در میان روشنفکران و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و وکلا نیز از برخورد در امان نیستند. در چند ماهِ آینده مذاکراتِ دستمزدی برای تعیینِ حداقل دستمزدِ کارگران در سالِ آینده آغاز خواهد شد و به‌رغم تورم‌ بالای 50 درصد، هیچ چشم‌اندازی برای رشد دستمزد‌ها متناسب با تورمِ چند سالِ اخیر و خط فقر وجود ندارد. از سوی دیگر چشم‌اندازِ تنش‌زدایی جدی و صلحی پایدار با جهان و همسایگانِ کشور وجود ندارد. در یک کلام، کماکان اداره‌ی «امنیتی» کشور در مقابلِ اداره‌ی «دموکراتیک» آن و صاحب‌اثر نبودنِ مردم در مهمترین عرصه‌های حیات اجتماعی اصلی‌ترین عامل ناتوانیِ کشور در خروج از بحران‌های اقتصادی‌اش است و از این حیث کشور به‌وضوح در مسیرِ بدتر شدنِ وضعیت است. در این زمینه‌ها کوچکترین تفاوتی میانِ گذشته و حال نیست. در فقدان «دموکراسی»، «شوک‌درمانی» و «فروش اموال ملت»، راهکارهایی است که الیگارشیِ اقتصادی-سیاسیِ حاکم به سادگی در پیش گرفته است؛ برایِ خلعِ مالکیتِ هر چه بیشترِ مردم و تضمینِ بقایِ خود یا در ایران یا در کشورهایی که پیشاپیش سرمایه‌های ملت به آن کشورها انتقال داده شده‌اند.

 

(7)

شکاف‌های جامعه‌ی ایران فقط محصول سیاست‌های نولیبرال نیست. شکاف‌های سیاسی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و حالا دیگر شکاف‌های زیست‌محیطی هر یک به واسطه‌ی مجموعه‌ای از عواملِ مختلفِ تاریخی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه به وجود آمده‌اند و جامعه‌ی ایران را به سمت گسیختگی می‌برند. با تداومِ اجرایِ سیاست‌های نولیبرالی، نابرابری بیشتر و جامعه‌ی ضعیف‌تر، ناراضی‌تر و عصبانی‌تر خواهد شد. برخورد با بخش‌های مترقی و تشکل‌یافته‌ی معترض در میان اصناف مختلف فقط راه را برای جریان‌های توده‌ای و واپس‌گرا می‌گشاید. در این شرایط یگانه امید به «همبستگی اجتماعی» است، همبستگی برای ایجاد ائتلافی ملی برای شکل‌دادن به یک «قرارداد اجتماعی جدید» که در آن آحاد مردمِ ایران خود را منتفع بدانند. قراردادی که محورِ آن آزادی همه‌ی افراد، امکان مشارکت دموکراتیک‌شان در حیات اجتماعی و تأمین حقوقِ اجتماعی‌شان نظیر حقِ کار و تشکل و اعتراض و مسکن و بیمه و بازنشستگی و دفاع از محیط زیست و بهداشت و آموزش رایگان باشد. از رؤیای چنین قرارداد اجتماعیِ جدیدی باید اعاده‌ی حیثیت کرد و برای آن جنگید.

 

منابع

آخوندی، عباس (1380) جهانی‌شدن و برنامۀ سوم توسعه، مجلۀ بورس، شمارۀ 25

 

اباذری، یوسف (1400) رسالۀ بنیادگرایی بازار، منتشر شده در اباذری، یوسف (1400) بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 

اباذری، یوسف و پرنیان، حمید (1400) استقرار مکتب آموزشی نیاوران، منتشر شده در اباذری، یوسف (1400) بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 

اباذری، یوسف و ذاکری، آرمان(1400) سه‌دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران، منتشر شده در اباذری، یوسف (1400) بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 

اباذری، یوسف(1400ب) عقلانیت، اعتدال، جنبش‌های فاشیستی، جنبش‌های مذهبی افراطی، منتشر شده در اباذری، یوسف (1400) بنیادگرایی بازار، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 

استگر، مانفرد، بی و راوی کی، روی(1399) نئولیبرالیسم، درآمدی خیلی کوتاه، ترجمۀ مسلم قربان‌بابایی، تهران: نشر لوگوس

 

بشیریه، حسین (1386) لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نشر نی

 

بنیاد فرهنگی شریعتی (1398) نوشریعتی و ابداع خویشتن، سایت بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی

 

بوردیو، پی‌یر (1395) ساختارهای اجتماعی اقتصاد، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: مؤسسه‌ی پژوهش تأمین اجتماعی

 

خائفی، منصوره (1399) نئولیبرالیسم، صنعت و فناوری، شرکت‌های استارت‌آپی، تهران: انتشارات آگاه

 

خیراللهی، علیرضا (1397) کارگران بی‌طبقه، تهران: نشر آگاه

 

دیوان محاسبات کشور(1397) خلاصه گزارش تفریغ بودجه

 

ذاکری، آرمان (1399) دموکراسی و دشمنان آن، فصلنامه‌ی پویه، شماره‌ی 13 و 14

 

سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور (1397) گزارش پژوهشی تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران

 

سعدفیلهو، آلفردو و جانسون، دبورا (1394) نئولیبرالیسم، خوانش انتقادی، ترجمۀ میرجواد سیدحسینی و دیگران، تهران: نشر پرسش

 

سیف، احمد(1389) اقتصاد سیاسی جهانی کردن، تألیف، گردآوری و ترجمه، تهران: نشر آگه

 

صادقی، علیرضا (1397) زندگی روزمرۀ تهی‌دستان شهری، تهران: نشر آگاه

 

صداقت، پرویز (1387) ایدئولوژی نئولیبرال (گردآوری و ترجمه)، تهران: مؤسسۀ انتشارات نگاه

 

صداقت، پرویز (1397) اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران، منتشر شده در موسوی، میرطاهر (1397) آسیب‌های اجتماعی و نابرابری (دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران1388-1396)، تهران: انتشارات آگاه

 

صداقت، پرویز (1398) نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت، سایت اخبار روز

 

 فرهادپور، مراد (1397) ادغام و انزوا، سایت تزِ یازدهم

 

مالجو، محمد (1398) عوامل تکوین و تعمیق نابرابری‌های طبقاتی در ایران؛ منتشر شده در روزخوش، محمد (1398) شکاف‌های اجتماعی در ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

مالجو، محمد (1398ب) نئولیبرالیسم در ایران، افسانه یا واقعیت، سایت اخبار روز

 

مک‌کیگان، جیم (1400) فرهنگ نئولیبرال، ترجمۀ نریمان افشاری، تهران: نشر همشهری

 

مؤمنی، فرشاد (1394الف) اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران: انتشارات نقش و نگار

 

مؤمنی، فرشاد (1394ب) اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، تهران: انتشارات نقش و نگار

 

هاروی، دیوید (1391) تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمۀ محمود عبدالله‌زاده، تهران: نشر دات

 

هنیه، آدام (1399) تبار خیزش، ترجمۀ لادن احمدیان هروی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

Bourdieu, P (1998) Acts Of Resistance, Trans By Richard Nice, NewYork: New Press

 

Soron, D. (2004). Book Reviews. Review of Radical Political Economics, 36(2), 267–270.

........................................................

برگرفته از :« نقد اقتصاد سیاسی »

https://pecritique.files.wordpress.com/2021/11/arman-zakeri-revolution-or-counter-revolution.pdf