به سازمان جهانی کار

کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران(

دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، آقای گای رایدر

۱۵ خرداد ۱۳۹۸

احتراما ما حقوقدانان امضاء کننده این نامه، خواهان آزادی فوری کارگران و اعضای تشکلهای مستقل کارگر و فعالین حقوق کارگران در ایران هستیم. ما معتقدیم که بازداشت آنها بوسیله حکومت ایران، ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که ایران به آن پیوسته است.

نظر به اینکه اصل (۳۵) قانون اساسی ایران مقرر داشته است: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل تعیین نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم آید.»؛

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۰ (بند ۱) و ۱۱ (بند ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر«هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر در دادرسی آشکار و شفاف توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است؛

نظر به اینکه به موجب ماده (۱۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین حق دفاع متهمین از وظایف دولت است و مفاد این قانون از تاریخ تصویب آن در ایران (۱۷ اردیبهشت۱۳۵۴) لازم الاجرا است؛

نظر به اینکه به استناد بند (۳) از ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب (۱۵،۲،۱۳۸۳):«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم آورند.»؛

نظر به اینکه در قوانین گوناگون جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که «دادگاه بدون حضور وکیلِ متهم تشکیل نمی شود…» و باید «حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی تضمین و به مورد اجرا گذارده شود. در غیر این صورت سلب این حقوق موجب  بی اعتباری…» رسیدگی است. رجوع شود به مواد (۵ و ۱۹۰ و ۳۴۸ آئین دادرسی کیفری مصوب (۴،۱۲٫۱۳۹۲)؛

درحالیکه دادگاه ها و دادسراها مکلفند برای متهمان امکان وکیل و کارشناس فراهم کنند، هم‌اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی بدنبال بازداشت های خودسرانه و خشونتهای عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. آنها در تلاش برای برگزاری گردهمآئی های صنفی و سازمان دادن اعتصابات بدون توسل به خشونت بوده اند؛

نظر به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در گزارش ۶ آوریل ۲۰۱۹ خود، ایران را از خشن ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون های جهانی خوانده است؛

نظر به اینکه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا نیز در ۲۱ می ۲۰۱۹، خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه های کارگری شده و در بند ۱ بیانیه قویا نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرده است؛

ما امضاء کنندگان این نامه، با توجه به تمامی موارد تخلفات جدی حکومت ایران از قوانین داخلی و بین المللی و توافقنامه های بین المللی، با احترام از برگزار کنندگان کنفرانس خواستار موارد زیر هستیم:

- محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران

- محکومیت حکومت ایران در عدم پایبندی به توافق نامه های بین المللی و قوانین داخلی خود در قبال دستمزد بگیران و درخواست آزادی فوری و بدون قید وشرط تمامی قربانیان این بازداشتهای خودسرانه

- فرستادن نماینده های سازمان بین المللی کار به ایران جهت بازدید از متهمان و دیدن شرایط موجود آنها و درخواست داوری عادلانه برای آنها.

ما امیدواریم که توجه کنفرانس به مشکلات عدیده بازداشت شدگان  که در موارد فوق به آنها اشاره شد، در روشن شدن وضعیت قربانیان و خواست آزادی و بازنگری حقوقی آنان مدد رساند.

بااحترام

کارگروه داد (دادبان دستمزد بگیران ایران)

- محمد علینژاد قاضی سابق دادگستری

- دکتر نیره انصاری حقوقدان سوئد

- آزاده عرفانی وکیل دادگستری، واشنگتن آمریکا

- بهنام دارائی زاده عضو کانون وکلای کانادا

- احمدعلی عرفانی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، واشنگتن – آمریکا

- منیژه حبشی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، واشنگتن – آمریکا

- مهرانگیز کار وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر، واشنگتن – آمریکا

- ناصر کاخساز قاضی سابق دادگستری ایران، آلمان

- نقی محمودی عضو کانون وکلای ایران، آلمان

- دکتر رضا مریدی عضو سابق پارلمان اونتاریو، وزیرسابق تحقیقات، نوآوری و علوم و وزیر سابق آموزش عالی، کانادا

- محمد مصطفائی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، نروژ

- سارا رفیعی وکیل دادگستری، استرالیا

- محمدرضا روحانی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز، فرانسه

- عبدالحمید وحیدی وکیل دادگستری و عضو سابق کانون وکلای مرکز

- حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری، هلند

.................................

اعتراض به سازمان جهانی کار

دررابطه با حضور نمایند گان رژیم اسلامی ایران در اجلاس آن

روز دوشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۲۰ خرداد۱۳۹۸) یکصد و هشتمین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار آی . ال. او  (َALO) همزمان با صدمین سال تأسیس اش، آغاز به کار کرد.رژیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی رسمی از این سازمان جهانی، امسال نیزهیئتی را به عنوان "نماینده گان "دولت ، کارفرمایان و کارگران به این اجلاس اعزام کرده است . در صورتی که خود این سازمان هم مطلع است نه تنهاهیچ تشکل کارگری مستقل از دولت در ایران برسمیت شناخته نمی شود بلکه ایجاد آن هم جرم محسوب می شود.نماینده گان اعزامی عاملین دولت و حامل سیاست ها و برنامه های آن در این اجلاس هستند.

جمعی از کارگران هفت تپه با طرح شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب کارگران در هفت تپه به سازمان جهانی کار در کانال تلگرامی خود نوشته اند : « ... خانواده ی این بازداشت شدگان همگی تحت فشار و اذیت هستد تا مبادا درباره شرایط دشوار عزیزان محبوس خود با رسانه ها گفتگو کنند. مقامات امنیتی و قضایی علنا به برخی از این خانواده ها گفته اند که هر چقدر بیشتر از وضعیت زندانی ها خبر به رسانه ها درز کند ما آنها را بیشتر نگه میداریم و احکام سنگین تری هم برایشان خواهیم تراشید! 

بدینوسیله ما جمعی از کارگران هفت تپه ضمن ابراز تنفر خود از این اقدامات سرکوبگرانه علیه نمایندگان و حامیان خود که همگی در چهارچوبی مسالمت آمیز و برای استیفای حق و حقوق کارگری تلاش می کرده اند خواهان آن هستیم که این شکایت ما رسما در سازمان جهانی کار، تشکلات بین المللی کارگری و نیز کمیته آزادی انجام در سازمان جهانی کار ثبت و بررسی شود. در حالی که دولت ایران عضوی رسمی در سازمان جهانی کار است و هر ساله نمایندگانی به اجلاس سالانه آن اعزام میکند ما میخواهیم که مورد بازخواست و سوال قرار بگیرند و در رابطه با این سرکوب ها پاسخ گو باشند. این سرکوب ها که ما تنها بخش کوچکی از آن را بازگو کردیم و در نقاط مختلف ایران به شکل های مختلف دیگری نیز اتفاق افتاده است، تنها گوشه ای از نقض آشکار حقوق بنیادین کارگران در ایجاد تشکل، تجمع، اعتراض مسالمت آمیز و حق آزادی انتشار برای دفاع از مطالبات کارگران است. 

بهانه های نخ نما و پوسیده ی دولت ایران که سعی میکند کارگران و فعالان کارگری را به جریانات سیاسی و اپوزوسیون و یا حتا به طرزی بی شرمانه به فعالیت های تروریستی وصل کند برای ما کارگران و اکثریت جامعه ی ایران و تمام تشکلات کارگری داخلی و جهانی، کاملا بی اعتبار است. باید تاکید کنیم که این کارگران تنها فعالیت صنفی و یا عضویت در تشکل های مستقل کارگری و دفاع از حقوق و مطالبات ما کارگران هفت تپه داشته اند. 

ما درخواست داریم که پاسخ رسمی شما را نیز دریافت و به اطلاع عموم کارگران در هفت تپه و ایران برسانیم. » Kargare7tape@gmail.com

جمعی از حقوق دانان ایرانی  نیز طی نامه ای به دبیر کل سازمان جهانی کار، آقای گای رایدرنوشته اند : « ... نظر به اینکه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در گزارش ۶ آوریل ۲۰۱۹ خود، ایران را از خشن ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون های جهانی خوانده است.؛

 نظر به اینکه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا نیز در ۲۱ می ۲۰۱۹، خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه های کارگری شده و در بند ۱ بیانیه قویا نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرده است.؛

ما امضاء کنندگان این نامه، با توجه به تمامی موارد تخلفات جدی حکومت ایران از قوانین داخلی و بین المللی و توافقنامه های بین المللی، بااحترام از برگزار کنندگان کنفرانس خواستار موارد زیر هستیم:

- محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران 

- محکومیت حکومت ایران در عدم پایبندی به توافقنامه های بین المللی و قوانین داخلی خود در قبال دستمزدبگیران و درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی قربانیان این بازداشت های خودسرانه

- فرستادن نماینده ی سازمان بین المللی کار به ایران جهت بازدید از متهمان و دیدن شرایط موجود آنها و درخواست داوری عادلانه برای آنها.

ما امیدواریم که توجه کنفرانس به مشکلات عدیده بازداشت شدگان که در موارد فوق به آنها اشاره شد، در روشن شدن وضعیت قربانیان و خواست آزادی و بازنگری حقوقی آنان مدد رساند....»

همصدا و در تأیید این اعتراضات، اعتراض ما نیز علیه حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در اجلاس ژنو، اعلام حمایت ما از داشتن حق تشکل مستقل و سراسری برای کارگران وکلیه آحاد جامعه، آزادی اندیشه و بیان، حق تجمع و گردهم آیی ها ، منع کار کودکان، برابری کامل جنسیتی، و تامین مطالبات بازنشستگان، پرستاران و معلمان که هیچ نماینده ای از خود در این اجلاس جهانی ندارند و نمایندگان واقعیشان یا در زندانند و یا زیر سرکوب و تحت پیگرد هستند.

ما فعالین نهادهای همبستگی با کارگران ایران - خارج از کشورحضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در اجلاس آی ال او را شدیدا محکوم می کنیم .

اعتراض ما درعین حال به مماشات طلبی مدیریت سازمان جهانی کارآ.ال.او( A.L.o) ، و چشم پوشی درقبال سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی خواهد بود.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ –۲۱ خرداد۱۳۹۸

http://nahadha.blogspot.com/        https://t.me/nahadhayehambastegi

.................................................................

بیانیه به مناسبت یکصدمین سال سازمان بین‌المللی کار ILO:

شورای بازنشستگان ایران

سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ بعد از جنگ جهانی اول و عمدتا" تحت تاثیر انقلاب کارگری در شوروی که معادلات جهانی را بنفع طبقه مزدبگیر تغییر داد ، ایجاد شد.

این سازمان که از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد به حساب می‌آید هر ساله کنفرانسی در ماه ژوئن برگزار می‌کند.  امسال ، صد و هشتمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار (ILO) از دهم تا بیست و یکم ژوئن ( ۲۰ تا ۳۱ خرداد) در ژنو برگزار می‌شود.

بنا به تعریف قرار است در این سازمان حقوق بنیادین کارگران دنبال و برای احقاق آن قوانین و مقرراتی تدوین شود. اما عملا" بعد از گذشت 100 سال ، این سازمان علیرغم تدوین قوانین و مقررات برای به سامان آوردن روابط کار ، تاثیرچندانی در وضعیت طبقه مزدبگیرجهانی نداشته و دولت ها در راستای منافع سرمایه ، برای اجرای قوانین و مصوبات آن تلاشی نمیکنند. آنچه که بهبود شرایط مزدبگیران جهان را نسبت به صد سال پیش نشان میدهد عمدتا" ناشی از مبارزات مستقیم و نتیجه کشمکشهای پیروزمند آنان با کارفرمایان و دولت هایشان بوده است.

تدوین استاندارد‌های جهانی بدون ضمانت اجرائی از طرف کشور‌های عضو و بدون تشکلات مستقل و قدرتمند مزدبگیران ،عملا" نتایجی برای بهبود معیشت نیروی کار نخواهد داشت.  امسال نیز طبق معمول، در غیاب تشکلهای مستقل و بدون نمایندگان واقعی کارگری ، نمایندگان حکومتی از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت از ایران به اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار می‌روند.

در ایران ، درحالیکه طبقه مزد بگیر بدترین شرایط و فشارهای معیشتی را طی 40 سال اخیر تجربه میکند و با وجود لشکر میلیونی بیکاران شرایط سختی را میگذراند ، رویکرد سیاستهای سرمایه داری بازارآزاد و شتاب گرفتن اجرای آن توسط دولت ، باقیمانده دستاوردهای مبارزات پیشین طبقه کارگر را بطور مستمر مورد تعرض قرارمیدهد.

طبقه کارگر در ایران با همه فشارها و سرکوب ها ، برای بهبود شرایط زندگی خود همواره مقاومت و مبارزه کرده و در حالی یکصدمین سالگرد سازمان جهانی کار برگزار میشود که نیروی کارایران بدون حمایت این سازمان جهانی ، در سخت ترین وضعیت معیشتی خود ، در اوج کشمکش با سرمایه داری حاکم برایران مطالبات خود را دنبال کرده و در این راه با احضار و بازداشت و حبس فعالین خود، هزینه سنگینی را تحمل میکند.

مزد بگیران ایران گرچه امید چندانی به این سازمان های تحت کنترل حکومتها و نهادهای سرمایه داری جهانی ندارند و میبینیم که در چنین شرایطی نمایندگان دولتی ایران در ترکیب هیات رئیسه سازمان بین‌المللی کار قرار میگیرند! ، اما با اتکاء و پشتگرمی به مبارزات خود، در اعتناء به تریبون های بین المللی برای انعکاس صدای این طبقه بزرگ اجتماعی ، رویگردان نیست.

شورای بازنشستگان ایران

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹