ضرورت تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی

یاشار جاوید

کشور ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و برخی معادن و منابع غنی طبیعی دیگر جزو پنج کشور ثروتمند جهان است. بر اساس ارزیابی ها،۹ درصد منابع دنیا در ایران واقع شده است که یک درصد جمعیت جهان را داراست. با این وجود، ۷۰ درصد مردم این کشور ثروتمند که بر روی گنج نشسته است زیر خط فقر زندگی می کنند. البته نه زندگی در خور شان و کرامت انسانی، بلکه فقط زنده‌اند و جان می فرسایند و رنج می‌برند. این فلاکت فاجعه بار نتیجه بیش از چهار دهه حکومت سیاه ولائی است که خود محصول زهرآگین استبداد سلطنتی می باشد. خسارت تاراج و غارت منابع کشور چنان ابعاد نجومی فاجعه باری دارد که آن را بیشتر از خسارت حمله مغول و اعراب به ایران ارزیابی می کنند. در ایران غرق سیاهی و تباهی استبداد ولائی که فقر و گرانی و تورم بیداد می کند، شکاف و گسل طبقاتی فرادستان با توده عظیم میلیونی فرودستان ابعاد نجومی توصیف ناپذیری دارد. این واقعیت بس تلخ و گزنده زندگی فلاکتبار را، مردم مصیبت زده با تمام تار و پود وجودشان حس می کنند و به قول معروف کمرشان زیر بار تامین حداقل معاش زندگی خم شده و کارد به استخوان رسیده است. اوضاع اسف باری که هر روز با افزایش تورم افسار گسیخته و سقوط ارزش پول ملی خرابتر از قبل  می‌شود و تعداد بیشتری به زیر خط فقر سقوط می کنند. این در حالی است که بنیادها و نهادهائی چون «ستاد اجرائی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، « آستان قدس رضوی» و ....، امپراتوری های عظیم مالی و اقتصادی هستند که با وجود درآمدهای بسیار هنگفت و ثروت میلیارد دلاری شان نه تنها مالیات نمی‌دهند بلکه حتی از دولت بودجه دولتی دریافت می‌کنند. به گفته یکی از مدیران ارشد اقتصادی سابق حکومت اسلامی، محسن صفائی فراهانی، حدود ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار همین نهادها و ارگان‌هاست. در این حکومت ولائی فاسد و تباه، اختلاس های نجومی چنان ابعاد گسترده ای دارد که توصیف ناپذیر است. اختلاس نجومی ۷\۳ میلیارد دلاری "چای دبش" یکی از پرونده های فساد سیستماتیک نظام ولائی است. از همین روست که بازنشستگان مطالبه گر در تجمعات هفتگی شان در کف خیابان به درستی شعار می‌دهند: «یک اختلاس کم بشه / مشکل ما حل میشه». این نکته را هم اضافه کنم که طبق گفته منابع حکومتی، درآمد ایران از فروش نفت فقط در هشت سال دولت احمدی‌نژاد ۷۵۰ میلیارد دلار بوده است. درآمد عظیمی که معلوم نیست در کجا هزینه شده است. البته نیاز به گفتن نیست که برآورد خسارت قمار هسته ای نظام ولائی را صدها میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. این سوای دهها میلیارد دلار هزینه کرد نظام از جیب مردم نگون بخت در سیاست «عمق استراتژیک» است که همه فنا شد.

با سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی، به‌ ویژه برای کالاهای اساسی و خدمات پزشکی، فقر و گرانی بیداد می‌کند. با دلار ۸۴ هزار تومانی، طبق برآوردها هزینه زندگی در شهرهای بزرگ ۳۷ میلیون تومان یعنی حدود ۴۴۰ دلار است؛ در حلی که حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۳۱ دلار است که آن هم در موعد معین مرتب پرداخت نمی‌شود و همواره حقوق معوقه یکی از مشکلات اصلی مزد و حقوق بگیران است. وضعیت خیل میلیونی بیکاران (که آمار دقیقی از آن‌ها در دست نیست) به مراتب وخیم تر از شاغلان است. با وجود برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی و سرکوب تشکل های صنفی، تقریباً هر روزه شاهد اعتراضات و اعتصابات پراکنده  بخش‌های مختلف کارگران هستیم. بازنشستگان تأمین اجتماعی، فولاد، مخابرات، لشگری و کشوری نیز در کف خیابان شهرهای مختلف تجمعات هفتگی برگزار می‌کنند و پرچم جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران را در دست دارند. شعارهای: معیشت، سلامت، حق مسلم ماست / بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن / نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر ملت / تامین رو غارت کردن، ما را بیچاره کردن / نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه / تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم / شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد / لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد، در‌ واقع نشان‌ دهنده شکاف عمیق بین مردم، به‌ویژه قشر بازنشسته، و نهادهای حاکمیتی است که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری به همراه داشته باشد. البته واقعیت این است که اوضاع اجتماعی و سیاسی بسیار بحرانی تر آن است که تصور می‌شود. محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان، گفته است: «بازنشستگان به دلیل تجربه طولانی‌مدت کار و خدماتی که در طول سال‌ها به جامعه ارائه داده‌اند، انتظار دارند که دوران بازنشستگی، دوران آرامش و بهره‌مندی از دستاوردهای سال‌های تلاششان باشد. اما وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود و حمایت‌های کافی از سوی دولت و مجلس ارائه نمی‌گردد، نارضایتی به اوج می‌رسد.»

شایان ذکر است که در سه اصل بیست ونهم، سی‌‏ام و سی و یکم قانون اساسی کذائی حکومت اسلامی ایران  برخورداری از تأمین اجتماعی مدون شده است:

اصل بیست ونهم

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی‌‏ام

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

تردیدی نیست که چنین اصولی در قانون اساسی کذائی نظام، در فضای برآمده از یک انقلاب توده‌ای که درنقطه اوج خود شکست خورد، تدوین شده است. البته نیاز به گفتن نیست که اصول فوق الذکر تاکنون اجرا نشده است و مادامی که توازن قوای نیروهای اجتماعی و سیاسی به نفع حاکمیت باشد اجرا هم نخواهد کرد. اما با استناد به همین اصول قانون اساسی و با خواست برحق برخورداری از تأمین اجتماعی فراگیر و همگانی، بخش‌های مختلف جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران و بیکاران و در مجموع فرودستان می‌توانند متحدانه حکومت را موظف به پاسخگویی کند. این خواست در‌ واقع می‌تواند حلقه واسط و متحد کننده بین بخش‌های مختلف جنبش مطالباتی باشد.

در پایان به این نکته هم به عنوان یک فاکت مشخص اشاره کنم که در کشورهای سرمایه داری اروپائی، به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی که دوره ای «دولت رفاه» حاکم بود، دولت موظف به اجرای سیاست تأمین اجتماعی در حوزه های خدمات بهداشتی، دارو و درمان، آموزش و پرورش و مسکن است. به گونه‌ای که افراد و خانواده هائی که کار و درآمدی ندارند از خدمات اجتماعی برخوردار می شوند؛ کسانی که از کار بیکار می‌شوند حقوق بیکاری دریافت می‌کنند تا کار جدید پیدا بکنند؛ آنهائی که حقوقشان کم است یا پاره وقت کار می‌کنند کمک هزینه مسکن می‌گیرند. تهیه مسکن استیجاری هم به گونه‌ای است که مستاجر تا هر وقت خواست می‌تواند در خانه و آپارتمان اجاره ای که تهیه یخچال، فریزر و اجاق خوراکپزی آن برعهده موجر است، بنشیند و مجبور نیست هر سال جابجا شود. افزایش کرایه خانه نیز هر سال بر اساس توافق اتحادیه مستاجران با شرکت های خانه سازی که موجر هستند، صورت می‌گیرد و سال هاست که درصد این افزایش ها تک رقمی و گاهی حتی سالی ۲ درصد است. آموزش در مدرسه‌ها رایگان است و به بچه‌ها یک وعده غذای گرم و میوه داده می‌شود. هزینه دارو و درمان بسیار پایین است و با پرداخت سقف معینی از هزینه دارو و ویزیت پزشک در یک دوره معین یکساله، تمامی هزینه‌های دیگر مجانی و از سوی بیمه پرداخت می‌شود. البته این دستاوردها حاصل مبارزات چپ و طبقه کارگر متشکل این کشورهاست نه حاصل دست و دلبازی خود دولت های سرمایه داری. ناگفته نماند که وجود «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» و ترس از سرایت انقلاب به کشورهای اروپای غربی، این کشورها را مجبور به دادن امتیازاتی به مردم کرد تا از انقلاب جلوگیری کنند. چنانکه دیدیم با فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی»، دولت های سرمایه داری تهاجم هار و گسترده ای به این امکانات و دستاوردها کردند و بسیاری از آن‌ها را پس گرفتند.

یاشار جاوید

يكشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ / ۲۶ ژانويه ۲۰۲۵