اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در باره انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴

با تحریم هرچه گسترده تر، نمایش انتخاباتی رژیم را بی اعتبار کنیم!

جمهوری اسلامی در گیر و دار "مهندسی" انتخابات دیگری است و رهبر "بابصیرت" باردیگر نگران این که مبادا جرقه ای کوچک به اشتعال "فتنه" ای بزرگ بیانجامد.

انتخابات در نظام ولایت فقیه از آغاز دو وظیفه مهم داشته : یک - پوشاندن استبداد مطلقه ولی فقیه ؛ دو - تنظیم رابطه جناح های رژیم برای بهره مندی از نعمات و غنائم حکومت امام زمان. اما با شتاب گرفتن فرو ریزی پایه حمایتی رژیم ، به ویژه در دو دهه اخیر ، انتخابات به کابوسی برای دستگاه ولایت تبدیل شده و هردو وظیفه آن با آهنگی شتابان کارآئی خود را از دست می دهند. زیرا اولأ با سرخوردگی و بیزاری اکثریت قاطع مردم ایران از این رژیم جهنمی ، انتخابات دیگر نمی تواند برگ انجیری برای پوشاندن بی حقی مردم از چشم خودِ آنان باشد ، بلکه هرچه بیشتر به فرصتی برای بیان اعتراض آنان علیه فرمانروایان زورگو تبدیل می شود. ثانیاً با قطعیت یافتن ورشکستگی همه جانبه رژیم ، ایجاد هم آهنگی میان جناح های درون حکومت دشوارتر و رانده شدن بخش های فزاینده ای از آنها از جرگه قدرت گریزناپذیرتر می گردد.

پرهزینه تر شدن فزایندۀ انتخابات ، دستگاه ولایت را در مسیر دست کاری های خشن تر و عریان تری انداخته که آخرین نمونۀ آن در "مهندسی" انتخابات پیش رو ، از هم اکنون به رسوایی بزرگی تبدیل شده است. موسم این رسوایی های بزرگ ، فرصتی دیگری است برای مشاهدۀ ابعاد مختلف این زورگویی و بی حقی عریان و عریان تر شونده و سازماندهی اقدامات جمعی هرچه گسترده تر برای مقابله با آن.

قبل از هر چیز بهتر است به یاد داشته باشیم که جمهوری اسلامی یکی از نادرترین نظام های استبدادی جهان است که در آن مردم در برابر فرمانروا نه تنها حقی ندارند ، بلکه این بی حقی در سطح نظری نیز با صراحت تمام در قانون اساسی رژیم قانونیت یافته است ؛ به عنوان نمونه:

·        فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی اجرای شریعت اسلامی را دلیل وجودی خود اعلام می کند و احکام آن را قوانین ابدی و لازم الاجرای الاهی می نامد. اما در عین حال ، رسماً به ولی فقیه حق می دهد که همین قوانین الاهی را به مقتضای "مصلحت نظام" تا هر زمانی که لازم بداند ، به حالت تعلیق در آورد. به عبارت دیگر ، "ولایت مطلقه فقیه" یعنی رکن کلیدی نظام ، فرمانروا را  بر فراز اراده جمعی مردم کشور و حتی بالاتر از آن ، بر فراز قوانین الاهی می نشاند و اختیارات خدایی به او تفویض می کند. آیا تصادفی است که در جریان مشاجرات خودِ حکومتیان در باره اختیارات مجلس خبرگان ، بارها از عمله و اکرۀ رهبر می شنویم که این مجلس حق نظارت بر اعمال رهبر را ندارد؟

·        فراموش نباید کرد که قانون اساسی این رژیم با صراحت تمام اعلام می کند که: "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد". به عبارت دیگر ، گماشتگان فرمانروا قانوناً حق دارند تمامی تصمیمات نمایندگان مردم را ، حتی اگر به اتفاق آراء صورت گرفته باشد ، وتو کنند. و البته خودِ رهبر قدر قدرت می تواند با صدور "حکم حکومتی" ، نظر حتی همین گماشتگان خود را نیز کنار بگذارد.

·        فراموش نباید کرد که قانون اساسی این رژیم با صراحت تمام اصل ولایت فقیه را غیر قابل تغییر اعلام می کند. به عبارت دیگر ، رسماً اعلام می کند که حتی نسل های بعدی مردم ایران نیز حق ندارند به فکر فرار از زیر سلطه موجود دوپایی باشند که خود را فرمانروای الاهی آنان قلمداد می کند.

·        فراموش نباید کرد که تفسیر قانون اساسی از اختیارات انحصاری "شورای نگهبان" ، یا همان گماشتگان فرمانرواست. به عبارت دیگر ، قانون آن چیزی است که فرمانروا مقرر می دارد ، حتی اگر نظر او درست عکس آن چیزی باشد که در نص صریح قانون اساسی قید شده است. مثلاً آیا تصادفی بود که فرمانروا تصمیم گرفت که منظور اصل ۴۴ قانون اساسی در باره ساختار نظام اقتصادی کشور ، درست عکس آن چیزی است که در نص صریح قانون اساسی آمده است؟

·        فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی حق رأی عمومی را می پذیرد و از همه مردم و حتی مخالفان نظام ، می خواهد که در انتخابات شرکت کنند و از این فراتر ، ارزش آرای همه مردم را نیز سخاوتمندانه برابر قلمداد می کند ، اما آنها فقط می توانند کسانی  را انتخاب کنند که فرمانروا معرفی می کند و البته بدیهی است که خودشان نیز حق انتخاب شدن ندارند ، مگر این که فرمانروا هر بار چنین حقی را به آنها تفویض کند و هروقت که خواست آن را پس بگیرد.

حال باید دید با این همه بی حقی عریان ، آیا مردم می توانند با شرکت در انتخابات چیزی را به فرمانروا تحمیل کنند ، یا دست کم چیزی را به او یادآوری کنند؟ پاسخ به حد کافی روشن است. و با توجه به این حقیقتِ روشن ، توصیه ما به مردم کشورمان این است که با تحریم هرچه گسترده تر انتخابات پیش رو ، به این بی حقی اعتراض کرده و نمایش انتخاباتی رژیم را بی اعتبار سازند. تردیدی نباید داشت که تحریم این انتخابات از طرف اکثریت قاطع مردم می تواند "نه" بزرگی به جمهوری اسلامی باشد و ورشکستگی آن را در برابر دید همگان به نمایش بگذارد و مهم تر از همه ، شکل گیری آگاهی و اراده توده ای - تاریخی خودِ مردم ایران را شتاب ببخشد.

اما با توجه به تجربه انتخابات های تاکنونی در جمهوری اسلامی ، ممکن است این بار نیز تحریم همه جانبه انتخابات دست نیافتنی بماند. حقیقت این است که بخش وسیعی از مردم هنوز هم به دلائل مختلف ، خود را ناگزیر می بینند در انتخابات شرکت کنند. اما مهم است به یاد داشته باشیم که این شرکت به معنای توهم انها به جمهوری اسلامی یا حمایت از آن نیست و اکثریت قاطع شرکت کنندگان ، مخصوصاً در دو دهه اخیر ، حتی این ناگزیری را نیز به وسیله ای برای اعتراض به نظام و به ویژه دستگاه ولایت و عمله و اکره آن تبدیل می کنند. ما آنها را حامیان رژیم نمی دانیم ، ولی وظیفه خود می دانیم به آنها یادآوری کنیم که امید بستن به انتخابات برای یافتن روزنه ای به سوی رهایی از جهنم جمهوری اسلامی ، اشتباه بزرگی است. بنابراین رأی اعتراضی به شرطی و تا جایی می تواند مفید باشد که در جهت رسوا کردن هر چه بیشتر نظام صورت بگیرد و به شبکه سازی و سازمان یابی مستقل مردم یاری برساند. بیائید به امکانات و راه های بی اعتبار کردن این رژیم جهنمی بیندیشیم و برای فراتر رفتن از آن تدارک ببینیم ؛ بیائید هیچ فرصتی را برای سازمانیابی مستقل مردم در مقابله با رژیم و به ویژه به میدان آمدن توده عظیم زحمتکشان و ستم دیدگان از دست ندهیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

يكشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۲۱ فوريه ۲۰۱۶