انتخابات بريتانيا،

انتخابى سرنوشت ساز!

نئوليبراليسم، جنگ هاى امپرياليستى در خاورميانه، و حركت هاى تروريستى در اروپا!

 داريوش ارجمندى

 مدت نسبتاً كوتاهى پس از اجراى رفراندم بر سر ماندن يا خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، مردم اين كشور بار ديگر در برابر يك انتخاب سرنوشت ساز قرار گرفته اند. تصميم و رأى اكثريت بريتانيايى ها به خروج از اتحاديه اروپا، بدون ترديد تأثيرات مهمى در حيات يكايك شهروندان بريتانيا و حتى اروپا و جهان خواهد داشت. اما به جرأت مي توان ادعا كرد كه انتخابات پارلمانى هشتم ژوئن، بالقوه ميتواند تأثيرات و تبعات به مراتب مهم ترى بر تمامى عرصه هاى سياسى اقتصاد، اجتماعى مردم بريتانيا و به طريق اولى، در اروپا و جهان بر جاى گذارد.

سؤالاتى كه شهروندان بريتانيايى اكنون با رأى خود بايد بدان پاسخ دهند از اين قرارند: آيا مردم بريتانيا در فرداى خروج از اتحاديه اروپا نيز ناچار خواهند بود كه همچنان به سلطه نئوليبراليسم بر اقتصاد، بيكارى و گسترش دائمىِ فقر و فلاكت توده اى، سلاخى دولت رفاه و خدمات اجتماعى تن دهند؟ آيا قرار است دولت منتخب شان بازهم با تداوم به اصطلاح "جنگ عليه تروريسم"، فجايعى همچون افغانستان، عراق، ليبى، يمن و سوريه را تكرار كند؟ آيا باز هم قرار است بنام ايجاد اشتغال، ميلياردها دلار اسلحه به بازار كشورهايى همچون عربستان سعودى سرازير شود؟ شهروندان بريتانيا در قبال آنچه از سوى جرمى كوربن رهبر حزب كارگر، "جنايات عربستان عليه بشريت در يمن" ناميده شد، چه تكليفى بر دوش دارند؟...

برنامه و پلاتفرم انتخاباتى احزاب بريتانيايى و بطور مشخص دو حزب عمده اين كشور يعنى حزب حاكم محافظه كار، و حزب كارگر، راه حل هاى بسيار متفاوتى در پيش روى رأى دهندگان اين كشور قرار مى دهند.

 قمار انتخاباتى ترزا مى؟!

ترزا مى رهبر كنونى حزب محافظه كار بريتانيا، نخست وزيرى خود را مديون باخت بزرگ ديويد كامرون در جريان قمار موسوم به بركزيت، مى باشد. او پس از دستيابى به اين مقام با گرفتن ژست تاچرى، ادعا كرد كه با قدرت و قاطعيت مذاكرات خروج كشور از اتحاديه اروپا را به انجام خواهد رساند. وى همچنين تأكيد كرد كه تحت هيچ شرايطى حاضر به برگزارى انتخابات پيش از موقع نخواهد بود و تا سال ٢٠١٨ يعنى موعد رسمى برگزارى انتخابات آتى، رهبرى دولت را ادامه خواهد داد.

اما چندى نگذشت كه ترزا مى، عمدتاً به دو دليل تصميم به اعلام انتخابات زودرس گرفت: نخست آنكه، مدتى پيش دادستان كل بريتانيا اعلام كرد كه در حال تحقيق در مورد سى نفر از اعضاى پارلمانى حزب محافظه كار به اتهام تقلب انتخاباتى ست. اين افراد متهم بودند كه در جريان انتخابات قبلى، ازجمله قوانين مربوط به كمك هاى مالى را زير پا گذاشته و از امكانات غيرقانونى براى تبليغات انتخاباتى خود استفاده كرده بودند. در صورت اثبات اين اتهامات، حزب محافظه كار كه تنها از يك اكثريت ٢٨ نفرى در پارلمان برخوردار است، با مشكلاتى جدى روبرو مى شد. اما نكته دوم و مهم تر اين بود كه ترزا مى و مشاورين او يقين داشتند كه باتوجه به سياست هاى خود در دوره يك ساله پيش رو، هنگام فرارسيدن انتخابات ٢٠١٨، بدون شك از محبوبيت كافى براى نگاه داشتن سكان قدرت برخوردار نمى شدند.

دولت بريتانيا نه تنها درصدد آن بود و هست كه سياست نيوليبرالى و رياضت اقتصادى خود را با شدت فزاينده اى تداوم بخشد، بلكه در زمينه مذاكرات با اتحاديه اروپا نيز روش خطاكارانه اى را در پيش گرفته، به تهديد اقتصاد اين اتحاديه از طريق تبديل بريتانيا به بهشت مالياتى اقدام كرده است. اين سياست ماجراجويانه و حتى خصمانه درقبال اتحاديه اروپا، بى ترديد، موقعيت بريتانيا در اين مذاكرات را تضعيف كرده و تأثيرات مخربى بر وضعيت اقتصادى مردم اين كشور برجا خواهد گذاشت.

ازاينرو، ترزا مى كه ماه گذشته براساس نظرسنجى ها از محبوبيت نسبى بالايى (با برترى ٢٥ درصد آراء) برخوردار بود، تصميم گرفت تا با انجام سريع انتخابات زودرس، به تحكيم موقعيت سياسى خود بپردازد. بدين ترتيب ترزا مى فرصت پنج ساله اى مى يافت كه سياست هاى خود را بى اعتنا به مخالفت هاى حتمى توده هاى كشور به پيش ببرد.

در همين ميان، عمليات تروريستى اسلام گرايان در جريان يك كنسرت در منچستر، همچون رسم معمول در چنين مقاطعى، فرصتى طلايى براى حزب محافظه كار ايجاد نمود تا حداكثر بهره بردارى تبليغاتى از اين فاجعه انسانى را انجام دهد. تصور كارشناسان تبليغاتى اين حزب بر آن بود كه فاجعه منچستر موقعيت مناسبى را براى انحراف افكار عمومى از مشكلات واقعى و گريبانگير مردم فراهم مى كند.

با اين حال روند وقائع، حكايت ديگرى را به نمايش گذاشت. حزب كارگر هر روز از فاصله خود از محافظه كاران كاست و اكنون بسيارى از احتمال پيروزى اين حزب و تكرار تجربه تلخ شكست در رفراندم بركزيت، صحبت به ميان مى آورند.

حتى اقدام دولت در تغيير مقررات ثبت نام رأى دهندگان نيز كه قرار بود شانس پيروزى محافظه كاران را افزايش دهد، درعمل به عكس خود مبدل شد: تا پيش از اين، كافى بود كه تنها يك عضو خانواده، نام همه اعضاى آنرا براى رأى دادن ثبت كند. اما به ناگهان ازسوى دولت اعلام شد كه از اين پس اين ثبت نام بايد به شكل فردى (آنهم در يك فرصت زمانى كوتاه) صورت بگيرد. اميد دولت بر اين بود كه جوانان زير سى سال بريتانيايى كه در مقايسه با گروه هاى سنى بالاتر، معمولاً در سطح پائين ترى در انتخابات شركت مى كنند، حتى در صورت تمايل براى رأى دهى، با سهل انگارى در ثبت نام عملاً امكان تأثيرگذارى خود بر نتيجه انتخابات را بسوزانند. اما در ميان شگفتى همگانى، تنها در عرض دو هفته، بيش از يك ميليون نفر از جوانان زير سى سال براى رأى دهى ثبت نام كردند. جنبش ثبت نام كه تقريباً بطور كامل در پيشتيبانى از حزب كارگر براه افتاد، در عمل به يك عنصر تبليغاتى مهم در جريان كارزار انتخاباتى جرمى كوربن و حزب تحت رهبرى وى مبدل شد.

اما مهم تر از اين، واكنش جانبدارانه مردم در قبال مواضع جرمى كوربن پس از واقعه منچستر بود. كوربن برخلاف رسم معمول سياست مداران، ضمن محكوم نمودن شديد تروريسم، اعلام كرد كه رابطه مستقيمى ميان "جنگ عليه تروريسم" در خاورميانه، و عمليات تروريستى در بريتانيا وجود دارد. علیرغم تلاش همه جانبه رسانه هاى دست راستى كشور و موج عظيم لجن پراكنى عليه كوربن، امروز نظرسنجى هاى بعمل آمده حاكى از آنند كه اكثريت بزرگى از مردم كشور با او هم نظرند. براساس اين نظرسنجى كه از سوى مؤسسه يوگاو انجام شده، ٥٣ درصد شهروندان بريتانيا بر اين باورند كه "جنگ هايى كه بريتانيا در ساير كشورها براه انداخته و يا در آن درگير است، نقش مستقيمى در گسترش ترورسيم در خاك اين كشور ايفاء ميكند". در مقابل تنها ٢٣ درصد مخالف ديدگاه كوربن و ٢٤ درصد هم نظر بى طرفانه اى در اين رابطه دارند.

اين درحاليست كه رسانه ها و نشريات پرتيراژى همچون ديلى ميل، سان و ديلى تلگراف در هفته هاى اخير انواع و اقسام اتهامات ناروا و سراسر دروغ را به كوربن و ساير رهبران حزب همچون جان مك دانل وارد مى كردند. اين رسانه ها حتى با تحريف واقعيت در مورد نقش كوربن درجريان مذاكرات صلح با شين فين (ارتش جمهوريخواه) در ايرلند شمالى، وى را متهم به تروريست پرورى كرده و دست هايش را آلوده به خون دانستند! در اين ميان حتى نشريات معتبرى همچون گاردين نيز روش مشابهى را در مخالفت با كوربن در پيش گرفته بودند. هرچند در پى موفقيت هاى اخير جرمى كوربن درجريان مناظره ها و مصاحبه هاى انتخاباتى، اكنون گاردين رسماً به صف حاميان او پيوسته است. حتى اعضاى پارلمانى اين حزب (جناح نيوليبرالهاى طرفدار تونى بلير) نيز كه تاكنون دو بار به شورش و كودتا عليه رهبرى كوربن برخاسته بودند، بشدت دچار آشفتگى شده و به سكوت تحميلى روى آورده اند.

مواضع روشن انتقادى كوربن به همراه پلاتفرم حزبى كه داراى برنامه هاى مشخصى در دفاع از منافع توده هاى زحمتكش بريتانياست، شانس موفقيت انتخاباتى حزب كارگر را بطور جدى بالا برده است، بطورى كه ديلى تلگراف اخيراً به ترزا مى هشدار داد كه خطر پيروزى كوربن را نبايد دست كم گرفت چراكه او قادر است خيلى ها را گول بزند!

همزمان بايد به نقش افشاگرى هاى اخير در مورد سياست هاى پشت پرده دولت، و همچنين ضعف شخص ترزا مى در پاسخگويى و ارائه پاسخ هاى صريح و صادقانه در كاهش محبوبيت وى نيز اشاره كرد. بويژه عدم شركت او در مناظره هاى انتخاباتى را بايد يكى از عوامل تأثير گذار در اين رابطه اعلام كرد.

 همچنانكه گفته شد، على رغم اعلام وضعيت خطر در مورد امكان وقوع عمليات تروريستى در كشور، از سوى دولت و على رغم تلاش و كارزار همه جانبه رسانه هاى پشتيبان آن در تقويت روحيه نفاق و نفرت، به نظر مى رسد كه جمع وسيعى از مردم كشور بطور فزاينده اى، مسائل و مشكلات روزمره خود و يافتن راه حل براى آنها را، معيار مهمترى در تصميم گيرى خود در انتخابات مى دانند. به همين دليل مفاد برنامه حزب كارگر همچون ملى كردن راه آهن، افزايش ماليات كورپوراسيون ها به ٢٦ درصد (در مقابل ١٧ درصد در برنامه محافظه كاران، يا بگفتهُ كوربن "بيش از شصت ميليارد پوند كاهش ماليات براى سرمايه دارن از سوى دولت) افزايش حداقل دستمزدها به ده پوند در ساعت، دفاع از محيط زيست، نظام آموزش و پرورش، بهداشت همگانى و ساير خدمات اجتماعى و امثال آن، جذابيت زيادى بويژه در ميان زنان، جوانان، كارگران و غيره دارد. بدون شك عملى شدن هر كدام از مفاد اين پلاتفرم مى تواند نقش بسزايى در بهبود زندگى روزمره اكثريت زحمتكش كشور ايفاء نمايد.

نئوليبراليسم، معضل اساسى توده ها!

 گفته مى شود كه از سال ٢٠١٠ تاكنون، بيش از بيست ميليارد پوند از دارائى هاى سيستم بهداشت همگانى بريتانيا (ان اچ اس) به بخش خصوصى واگذار شده است. نظام بهداشتى ٦٥ ساله بريتانيا، كه زمانى حسرت جهانيان را برمى انگيخت اكنون در حال احتضار بسر ميبرد. ازجمله در روزهاى گذشته اعلام شد كه بيش از ٥٠ درصد از خدمات بهداشتى مانند عمل جراحى، آزمايش و معاينات پزشكى و امثال آن در سراسر انگلستان بدليل كمبود بودجه، قابل اجرا نخواهند بود. همزمان اعلام شد به منظور جبران اين كسرى بودجه، دولت ترزا مى قصد دارد كه روند خصوصى سازى دارايى هاى (ان اچ اس) را با شدت و حدت بيش از پيش دنبال كند. يكى از طراحان اين سلاخى ها، اوليور لتوين(Oliver Letwin) مشاور سابق دولت محافظه كار، مى باشد. او كه نويسنده كتابى بنام (Privatizing the world) "خصوصى سازى جهان" مى باشد، در سال ٢٠١٤ در يك جمع خصوصى مدعى شده بود كه براى نابودى ان اچ اس تنها پنج سال حاكميت محافظه كاران كفايت ميكند!

 اكنون به نظر ميرسد كه سياست هاى دولت ترزا مى، در حال تحقق بخشيدن به اين وعده اوليور لتوين مى باشد. بويژه از سال ٢٠١٤ به اين سو يعنى زمانى كه فردى بنام سايمون استيونس (Simon Stevens) مديريت ان اچ اس را برعهده گرفت، اين روند با سرعت زيادى دنبال شده است. استيونس پيش از كسب اين سمت، سالها در آمريكا رياست يكى از شركت هاى غول آساى بيمه، (Unaided health) را برعهده داشت. در نظام نئوليبراليستى و در دنياى "خودمانى سازى ها" البته جاى تعجب نيست اگر اشاره كنيم كه در طول سه سال گذشته، كارفرماى سابق استيونس به يكى از بزرگترين مالكان خصوصى در بخش بهداشت بريتانيا تبديل شده است!

متأسفانه بايد اضافه كرد كه تبعات چند دهه حاكميت نيوليبراليسم بر اقتصاد و سياست بريتانيا تنها به نظام بهداشتى محدود نمى شود. نظام آموزش و پرورش نيز از سطح ابتدايى تا عالى، شرايط بهترى ندارد. محروميت ميليونها كودك از تغذيه رايگان به ترزا مى لقب "دزد ناهار" (Lunch Snatcher) بخشيده است. شهريه ها و وام هاى كمرشكن، در كنار خصوصى سازى ها و كاهش ساير امكانات آموزشى و فرهنگى، آينده نسل جوان و كشور بريتانيا را به طور جدى به مخاطره انداخته است.

يكى ديگر از تبعات نئوليبراليسم را ميتوان بوضوح در بازار كار مشاهده كرد. بيكارى، سطح پايين دستمزدها و قدرت خريد زحمتكشان، كمبود و نبود مسكن، در كنار قلع و قمع خدمات اجتماعى، زندگى ميليونها كارگر بريتانيايى را به يك جهنم تحمل ناپذير بدل كرده است. در اين ميان نقش مضاعف سياست هاى اتحاديه اروپا ازجمله مهاجرت آزاد نيروى كار ارزان و تحميل رقابت به نيروهاى اردوى كار را هم نبايد از نظر دور داشت، امرى كه نقش تعيين كننده اى در رأى شهروندان كشور براى خروج از اتحاديه اروپا ايفاء نمود.

در چنين شرايطى، طرح و سياست هاى مشخص و قاطعيت حزب كارگر بريتانيا در مقابله با نئوليبراليسم و خنثى سازى تبعات ويرانگر آن بر اقتصاد و زندگى زحمتكشان اين كشور، از اهميت فوق العاده اى برخوردار مى شود. در صورت پيروزى جرمى كوربن و حزب كارگر در انتخابات، و در صورت موفقيت در پيشبرد اين اهداف، برگ مهمى را در تاريخ جهان ورق خواهد زد.

 موانع پيش رو!

البته جرمى كوربن و حزب كارگر در مسير تحقق اهداف خود با مشكلات عديده و جدى اى روبرو بوده و خواهند بود. در كنار دستگاه عريض و طويل سياسى امنيتى حاكم، يك سيستم تبليغاتى قدرتمند قرار دارد كه غلبه كردن بر آن به سادگى امكانپذير نيست. هرچند بايد تأكيد كرد كه در بريتانيا، برخلاف مثلاً آمريكا، هنوز سيستم خدمات همگانى رسانه اى يا (Public Service) كاملاً از ميان نرفته است. بعنوان نمونه مقررات موجود در اين كشور شبكه هاى تلوزيونى همگانى را موظف مى كند كه به كانديداى اپوزوسيون فرصت يكسانى براى اعلام نظر بدهند. اين مسئله در طول هفته هاى گذشته به شهروندان بريتانيا فرصت داد تا براى اولين بار با چهره واقعى كوربن و پلاتفرم حزب كارگر آشنا شوند، امرى كه بعنوان يكى از عوامل اصلى رشد محبوبيت اخير حزب كارگر در ميان افكار عمومى معرفى شده است.

بياد داريم كه درجريان كارزار انتخاباتى آمريكا، در غياب آنچه در بالا ياد شد، سه شبكه بزرگ تلوزيونى در طول يك سال، بيست برابر بيشتر به انعكاس نظرات ترامپ در مقايسه با سندرز پرداختند! علاوه براين فردى مانند جيل استاين كانديداى سبزها براى رياست جمهورى، نه تنها امكان شركت در مناظره هاى انتخاباتى را نيافت، بلكه در دروه گذشته در جريان اعتراض به اين بى عدالتى حتى دستگير و روانه زندان شد!

در كنار سيستم (Public Service) بايد به نقش رسانه هاى اجتماعى مستقل نيز اشاره كرد. امروزه حضور رسانه هاى اجتماعى در همه كشورهاى جهان و ازجمله بريتانيا، امكان مناسبى براى مقابله با رسانه هاى رسمى فراهم كرده است، اما همزمان تفاوت آشكارى ميان نقش رسانه هاى اجتماعى در كشورهاى ديكتاتورى همچون ايران، و كشورهاى دمكراتيك غربى وجود دارد. در ايران دقيقاً بدليل خصلت استبدادى حاكميت و بى اعتمادى توده ها نسبت به رسانه هاى دولتى، رسانه هاى آلترناتيو بدليل آنكه فرصت تنفس آزاد به مردم و فعالين اجتماعى ميدهند، از جذابيت و نفوذ قابل توجهى در ميان آنها برخوردار مى شوند. اما در كشورهايى نظير بريتانيا كه از دمكراسى و آزادى هاى سياسى نسبتاً وسيعى برخوردارند، رسانه هاى اجتماعى يا هنوز به آن درجه از مقبوليت عمومى نرسيده اند و يا به اندازه كشورهاى ديكتاتور زده، نقش و نفوذ سياسى نيافته اند.

علاوه بر اين بايد درنظر داشت كه سيستم سرمايه دارى امروز با دوران پس از جنگ جهانى دوم قابل مقايسه نيست.

جهانى شدن سرمايه و تحولات نيوليبراليستى در طول چهار دهه اخير در كشورهاى سرمايه دارى، بويژه در كشورهاى امپرياليستى بگونه ايست كه امكان انجام رفرم هاى كنزينيستى و درون سيستمى را به شدت محدود و حتى شايد ناممكن مى سازد. انجام اصلاحات در چنين سيستمى، مى بايست از پشتيبانى يك اكثريت عظيم، سازمان يافته و قدرتمند برخوردار باشد و همزمان از توان و اراده فراتر رفتن از محدوديت هاى تحميل شده از سوى اين نظام برخوردار باشد.

در اين رابطه كافيست يادآورى كنيم كه چه درجريان كارزار انتخاباتى برنى سندرز در آمريكا و چه در دوره پس از به قدرت رسيدن ترامپ، شاهد آن بوديم كه نظام حاكم به سادگى حاضر به تحمل نيروهاى غيرخودى و يا خودى هاى نافرمان نيست. در مورد سندرز، شاهد توطئه حذف او از صحنه انتخاباتى بوديم و در مورد ترامپ (چنانچه به نافرمانى هاى خود ادامه دهد) به احتمال زياد شاهد خلع او از مقام رياست جمهورى خواهيم بود.

با اين همه همچنانكه گفته شد، مردم بريتانيا در برابر يك انتخاب سرنوشت ساز قرار دارند. انتخابى كه به گفته كوربن ميتواند بريتانيا را از سلطه يك اقليت ناچيز رها كرده، و ثروت هاى اجتماعى را در جهت منافع اكثريت مردم به خدمت بگيرد.

به عبارت ديگر بى آنكه كاستى هاى موجود در برنامه حزب كارگر و موانع عملى در تحقق يافتن آن را ناديده بگيريم، بايد تأكيد كنيم كه ايجاد هر گونه گشايشى در زندگى روزمره توده ها، طبيعتاً مى بايست مورد استقبال همه انسانها و جريانات ترقى خواه و عدالت طلب قرار گيرد.

 بى آنكه به نوستالژى سوسيال دمكراتيك درغلتيم و خود را در درياى توهمات غيرواقع بينانه غرق سازيم، بايد توجه كنيم كه هرگونه فاصله گيرى از سياست هاى نيوليبراليستى و جنگ افروزى هاى امپرياليستى، آنهم از سوى دولتى در موقعيت و با وزن بريتانيا، نه تنها گشايشى جدى در حيات روزمره مردم اين كشور ايجاد خواهد كرد، بلكه تأثيرات بلاواسطه و مثبتى در عرصه بين المللى و در پيشبرد نبرد جنبش ٩٩ درصدى ها براى تعيين سرنوشت شان خواهد گذاشت.