واکنش
ها در قبال
سخنان وزیر
کار و امور
اجتماعی دولت
احمدی نژاد
یادداشت
در پی
اظهارات وزیر
کار وامور
اجتماعی شیخ
اسلامی ، مبنی
بر اینکه "
كارگران
بيشترين سود را
از اجراي طرح
هدفمند كردن
يارانهها
بردهاند "
ازاینرو "
بخاطر بالا
رفتن تورم از
افزايش
دستمزد
كارگران
خوداري ميكنيم! لذا
"نباید
کارگران
منتظر این باشند
که در رابطه
با تعیین نرخ
دستمزد
کارگران برای
سال 1390 ، افزایش
دستمزدی در
کار باشد" این
سخنان واکنش
های چندی را
برانگیخت.
در زیر
برخورد
فعالان
کارگری ایران
در سه سطح ازجانب:
۱ـ
سید داوود
رضوی - راننده
عضو سنديكاي
كارگران شركت
واحد تهران و
حومه
۲ـ فعالان
کارگران
فلزکارمکانیک
۳ـ
سيد
حسين رسولي
دبيراجرايي
خانه
كارگراستان
خراسان رضوي
را با هم می
خوانیم .
تاملي بر
اظهارت هفته
گذشته وزير
كار:
آقاي
وزير، وضع
وخيم كارگران
را درك كنيد!
به گزارش خبرگزاری
دولتی کار
ایران – ایلنا
در تاریخ 26 بهمن
89 آمده است :
وقتي نظر وزير
كار را در
باره دستمزد
سال نود
خواندم بسيار
شگفت زده شدم؛
گويا ايشان در
اين كشور
زندگي نميكنند
و يا اينكه
واقعا اطلاعي
از وضعيت
اسفبار
كارگران
ندارد كه با
دو شفيت كاري
در روز باز هم
در زير خط فقر
زندگي ميكنند.
چطور ميشود
با اجراي طرح
هدفمند كردن
يارانهها كه
گفته ميشود
بيشترين صدمه
را كارگران ميبينند؛
آقاي وزير ميگويد
كه بخاطر بالا
رفتن تورم از
افزايش دستمزد
كارگران
خوداري ميكنيم!
پيشنهادي
دارم! جناب
وزير كار لطف
كنید و يك ماه
فيش حقوقي خود
را با حقوق
پنج كارگر عوض
كنيد! مطمئن
هستم كه حتما
نظرتان در
مورد افزايش
دستمزدها عوض
خواهد شد!
سالهاست
كه شرايط وخيم
كارگران را
كسي درك نكرده
و به همين
دليل شما هم
درك نخواهيد
كرد. در واقع
ايرادي هم نميشود
گرفت. شما
حتما بايد
اتوبوس و مترو
سوا بشويد تا
متوجه شويد كه
مردم در طول روز
را چگونه و با
چه مشكلاتي
تردد ميكنند.
.چطور
مي توانيد
بدون توجه به
افزايش قيمت
آب، برق، گاز،
بنزين، و
گازوئيل كه
بيشترين تاثير
را بروي
قيمتها
خواهند گذاشت
چنين اظهاراتي
را در مورد
مزد كارگران
بيان كنيد؟! مگر
ما كارگران
چقدر يارانه
نقدي ميگيريم
و يا اين سهام
عدالت كه شما
آن را بهانه عدم
اضافه شدن
دستمزد آورده
ايد چقدر است؟
اينها
براي كارگران
هنوز وجود
خارجي ندارد و
ما تا بحال
هيچ چيزي از
اين سهام
عدالتي كه شما
نام مي بريد
نديدهايم و
اصلا نميدانيم
كه اين سهام
چه شكلي است!
اينها
برزندگي
حداقلي ما
مزدبگيران كه
يا دركارگاه
كار ميكنيم و
يا استخدام
دولتي هم
هستيم هنوز
هيچ تاثيرنگذاشته
و وجود خارجي
ندارد.
خودمان ميدانيم
كه نبود
تشكلهاي
مستقل كارگري
نبود چنين
وضعيتي است
همان تشكلهايي
كه باقيمانده
آنها در سالهاي
گذشته بيشتر
در حال از هم
پاشيدگي قرار
گرفتهاند.
شما ميتوانيد
چنين اظهارات
يكطرفه اي
بيان كنيد؛ وقتي
نمايندگان
واقعي
كارگران
نباشند مسلما بايد
شاهد اتخاذ
افزايش شندرغازي
مزدمان باشيم!
يادمان باشد
كه در حالحاضر
حقوق كارگران
چندين برابر
زير خط فقر است.
آقاي وزير
در پايان
يادآور ميشوم
كه تنها راه
چاره، تشكيل
تشكلهاي
مستقل كارگري
بدون دخالت
دولت و
كارفرما است
سالهاست كه
تجربه نبود
چنين تشكلهايي
اوضاع
نامناسب
كارگران بودهاست؛
اميدورام كه
با فراهم شدن
زمينه تشكيل تشكلهاي
مستقل كارگري
شاهد بهبود
وضع مزدي
كارگران
باشيم.
* سيد
داوود رضوي-
راننده عضو
سنديكاي
كارگران شركت
واحد
عدم
افزايش مزد
دستاوردهاي
كارگري را زير
سوال ميبرد
به گزارش
خبرگزاری
دولتی کار
ایران – ایلنا
در تاریخ 26
بهمن 89 آمده
است : با نظری
دقیق به
اظهارت برخي
صاحبنظران
عرصه كار و
اشتغال كه در
چند ماه
گذشته در خصوص
اصلاح و
بازنگري در
قانون كار،
ساعات كار
روزانه و نحوه
محاسبه
دستمزدها ایرادشده
است بايد گفت
كه متاسفانه
اینگونه بنظرمی
رسدکه جریانی
بدنبال
نابودی
دستاوردهای
طبقه
کارگردریکصد
سال اخیراست.
این جریان
که باطرح
قانون کار
احمد توكلي در
سمت وزير كار
سالهاي
نخستين دهه
شصت، بامبارزه
پدران
كارگرمان به
سایه خزیده
بود، باردیگربا
طرح ديدگاههايش
در باره احياي
شیوه
استادشاگردی
درروابط کار،
به كارگري
کار- کارمزدی
در اداره كارگاه
، مطرح كردن
نظريه سازمان ملل
درمورد خط
فقرو درآمد یک
دلاری و تجويز
فرمول مصلحت
برای تعیین
دستمزد
کارگران،
پرداخت
دستمزد 400
هزارتوماني
به كارگران و
نيز با زمزمه
اینکه «با
پرداخت
یارانه های
نقدی، افزایش
دستمزدی صورت
نخواهد گرفت»
دوباره عرض
اندام كردهاست
زيرا همگی اين
اظهار نظرها دراین
راستا
قراردارند.
این پیش
زمینه حمله به
دستاوردهای
یکصدساله طبقه
کارگراست و
بايد گفت؛
گويي قرار است
جريان مذكور
قدم اول را با
طفره رفتن از
افزايش هر چند
قانوني اما
ناچيز دست
مزدها بردارد
تا بتوانند
بااین شیوه
درقدم بعدی
قانون كنوني کار
را نیزبه موزه
بسپرند.
بامصاحبه
وزیرکاردر21/11/89
واشاره وي به
موضوع پرداخت
یارانههای
نقدی ازطرف
دولت به
کارگران و
اينكه چون در
چنين شرايطي
وضع كارگران
خوب خواهد شد؛
احتمال عدم
افازيش
دستمزدهاي
سال 90 وجود
دارد؛ نگرانی
طبقه کارگردر
خصوص مزد 90
هرچه بیشتر شد.
همانطور
كه فعالان
كارگري پيشتر
در ابتداي ماه
جاري اعلام
كرده بودند:
افزایش
دستمزدهاطبق
ماده41قانون
کار و اصل43
قانون
اساسی«برای
تامین زندگی شرافتمندانه
در شرایط
اقتصادی
کنونی یک خانواده
4 نفره ایرانی
محاسبه
واعلام گردد.»
آنچه
نگرانی
زحمتکشان
رابرانگیخته
است؛ مطرح شدن
دوباره ايده
تفکر«تراضی
وتوافق» بین
کارگر و
کارفرماست تا
قانون کار را
حذف و «تراضی
وتوافق»
جایگزین آن
شود.
بدون شك در
صورت تحقق این
مسئله،
راهکاری پديد
خواهد آمد تا
حق بیمه، حق
بازنشستگی،
حق داشتن
تعطیلات
سالیانه و
تعطيلي روز
جمعه وسایرحقوق
کارگران درچاله
«توافق
وتراضی» به
چاه سرگردانی
وبی حقوقی
سقوط کند وبه
دنبال آن
درفرایندی
تكميلي سازمان
تامین
اجتماعی،
وزارت
کارنیزتعطیل
شوند.
ماضمن
محکوم کردن
این حرکات و
با هشدار دادن
نسبت به عواقب
چنين اقدامي
از جامعه
كارگري ايران
انتظار
هوشياري آنها
را خواستاریم.
* کارگران
فلزکارمکانیک
سخنان
وزيركار تاسفآور
است
به گزارش
خبرگزاری
دولتی کار
ایران – ایلنا
در تاریخ 24
بهمن 89 آمده
است :
گويا آقاي
وزير درايران
زندگي نميكند/وزيركار
توضيح دهد كه
آيا از اين به
بعد كارگران
نبايد گوشت،
مرغ، تخم مرغ،
سيب زميني و...
بخورند.
دبيراجرايي
خانه
كارگراستان
خراسان رضوي اظهارات
وزير كار را
درباره عدم
افزايش حداقل مزدكارگران
براي سال 90 را
تاسفآورخواند
وگفت: گويا
آقاي وزير
درايران
زندگي نميكند.
سيد حسين
رسولي درگفتوگو
با خبرنگار
ايلنا افزود:
وزير كار مدعي
است كه كارگران
بيشترين سود
را از اجراي
طرح هدفمند كردن
يارانهها
بردهاند اما
كارگران به
خوبي ميدانند
كه مبالغ نقدي
پرداخت شده به
آنان همانند
ساير افراد
جامعه است.
وي با
اشاره به
افزايش قيمت
كالاهاي
اساسي و حملونقل،
خاطرنشان كرد:
وزيركار
توضيح دهد كه
آيا از اين به
بعد كارگران
نبايد گوشت،
مرغ، تخم مرغ،
سيب زميني و...
بخورند.
دبيراجرايي
خانه كارگر
استان خراسان
رضوي تاكيد
كرد: اگر قرار
باشد حداقل
مزد كارگران
براي سال 90
افزايش نيابد
نميدانم كه
در سال آينده
چه اتفاقي
خواهد افتاد.
رسولي با
بيان اينكه
بيكاري و تورم
مردم را رنج
ميدهد،اظهار
داشت: اگر
اظهارات وزير
كار براي قانع
كردن كارگران
براي افزايش 10
تا 15 درصدي فرض شود
جاي تاسف دارد.
وي
برخورداري از
حداقلهاي
زندگي را حق
هر ايراني و
حق هركارگر
دانست و تصريح
كرد: شايد يكي
از علتهاي
برخوردهاي
چكشي وزارت
كار با كارگران
منفعل شدن
نهادهاي
كارگري است.
او تفرقه
بين تشكلات
كارگري را
خواست كساني دانست
كه مخالف
برخورداري
كارگران از
حداقلها
هستند وگفت:
تمام نهادهاي
عالي كارگري و
حتي احزاب
كارگري بايد
در خصوص حداقل
مزد كارگران
حساس باشند
البته اگر
واقعا قصد
حمايت از كارگران
را دارند.