ضرورت استقلال جنبش کارگری

 کاظم فرج‌الهی

به‌مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

برآمد جنبش‌های اجتماعی سال‌های 1356 و 57 به انقلاب 22 بهمن 57، و نهایتاً استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی منتهی شد. طبقات و لایه‌های مختلف اجتماعی هریک به فراخور حال و میزان آگاهی اجتماعی و طبقاتی خود انتظارات و مطالبات گوناگونی از نتیجه‌ی این برآمد داشتند؛ انتظارات و مطالباتی که بخش بزرگی از آن‌ها نه منطبق بر واقعیت این «نتیجه»، که آرزو و توهم بود. انبوهی از  مردمان ارزانی و وفور نعمت، آزادی تمام‌عیار و رسیدن به دموکراسی را انتظار می‌کشیدند. طبقه‌ی کارگر، البته بخش آگاه‌تر آن، نیز اگر نه محو استثمار که دست‌کم تحول قابل‌ملاحظه‌ای را، به نفع خود، در مناسبات با سرمایه‌داران و دولت طلب می‌کرد. اما دیری نپایید که واقعیت برخلاف آرمان‌های کارگران و مردم انقلابی رخ نمود. در آستانه‌ی قیام و نخستین روزها و ماه‌های پس از آن، کارگران، در راستای دستیابی به حقوق طبقاتی خود، با کمک و همیاری بخش‌هایی از جنبش دانشجویی که حامی جنبش کارگری و پای ثابت مبارزات و اعتراض‌های چند دهه‌ی گذشته بود، در آن بخش از واحد های صنعتی و بنگاه‌های بزرگ که صاحبان آن‌ها گریخته یا غایب بودند، با ایجاد شوراهای  کارگری اگر نه تمامی اقتدار مدیریت که دست‌کم مشارکت در اداره و تولید بنگاه‌ها را به‌دست آورده بودند. اما این نیز دیری نپایید!

انبوه مردمان در میدان‌ها و خیابان‌ها همچنان حاضر و مطالبه‌گر بودند که جغد شوم جنگ سر رسید و بر سرتاسر ایران سایه افکند. جنگ و شرایط جنگی، رانده شدن مردمان از خیابان به خانه‌ها، گسیل بخش‌هایی به میدان‌های جنگ و سکوت و حذف بسیاری دیگر را سبب شد. به سالی دیگر پس از آن، دیگر نه از شوراها و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری اثری برجای مانده بود و نه از مردمان حاضر در خیابان. اما در کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، در حالی که برخی مناسبات و قوانین گذشته منسوخ یا مسکوت بود، مشکلات و چالش‌های کارگران و سیستم سرمایه همچنان برقرار بود و برای رسیدگی به دعاوی سند و قانون معتبری در دست نبود. پس از ارائه‌ی چند پیش‌نویس بسیار ارتجاعی، سرانجام شیر بی‌یال‌و‌دمی موسوم به «پیش‌نویس قانون کار» روی میز نمایندگان مجلس قانون‌گذاری قرار گرفت؛ چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به‌دست شد و در هر رفت و برگشت بخش‌های بیشتری از مواد و بندهای حمایتی از حقوق کارگران از آن کاسته شد. لابی سرمایه‌داران در شورای نگهبان، سرمایه‌دارانی که بدون سر و صدا با چراغ خاموش ولی با سرعت و نیروی تمام در تمامی دوران طلایی جنگ به انباشت سرمایه مشغول بودند، حتا همین حقوق حداقلی کارگران مندرج در پیش‌نویس را نیز برنتافتند و از تصویب آن سر باز زدند. سرانجام مدتی پس از پایان جنگ نهاد موسوم به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد شد و در آبان ماه 1369، پس از حک و اصلاحاتی دوباره، این شیر بی‌یال‌و‌دم  را که حالا دیگر بدون اشکم هم شده بود به‌سان پدیده‌ای مغشوش و سروته‌بریده و کاملاً قابل تفسیر به نام «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» تصویب و ابلاغ کرد؛ قانونی که، گذشته از همه‌ی نقص‌ها و کمبودها، ره‌آوردی بزرگ و شیرین به سرمایه‌داران و قدرت‌مندان تقدیم کرد: به رسمیت نشناختن سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد مانع قانونی در مسیر ایجاد و فعالیت آن‌ها. تحولات سال‌های بعد نیز حداقل پشتیبانی‌های قانونی از قراردادهای کار را به‌شدت کاهش داد و در عمل بستری مناسب برای موقتی‌کردن کارها و رسمیت یافتن و گسترش قراردادهای موقت کار در تمامی کارها و کارگاه‌ها فراهم کرد.

تمامی این رویدادها در شرایطی رخ داد که به فرمان انقلاب فرهنگی (1359)  تمامی دانشگاه‌ها بیش از دو سال تعطیل شدند و پس از بازگشایی نیز تا چند سال متأثر از فضای سیاسی حاکم در آن روزگار شاهد سکوت یا کم‌ترین حد از پویش و جوشش جنبش دانشجویی بودند.[1]

جنگ پایان یافت، دوران به‌اصطلاح سازندگی نیز طی شد و نوبت به دولت اصلاح‌طلبان رسید. اما کوشش و جنبش طبقه‌ی کارگر، هرچند در سطحی پایین‌تر، حتا در سال‌های جنگ و پس از آن هرگز از نفس نیفتاده بود. تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها، در آغاز برای بهبود شرایط زندگی و، متأسفانه در ادامه برای دفاع از امنیت شغلی و اشتغال، تأمین حداقل‌های زندگی و حفظ دست‌آوردهای گذشته که یکی پس از دیگری در حال بازپس‌گیری بودند، در تمامی آن دوران ادامه داشت. اکنون با شروع دوران اصلاح‌طلبی این تلاش‌ها و مهم‌تر از هرچیز کوشش برای سازمان‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکاها جان و رونقی دوباره آغاز کرد. دانشجویان، این فرزندان امروزِ خانواده‌های کارگری و نیروهای کار آینده، نیز  به‌تدریج جایگاه و موقعیت اجتماعی خود را بازمی‌یافتند. جنبش دانشجویی، برحسب آن‌چه در طبیعت و نهاد جوانان آینده‌ساز جامعه است، کنجکاوی، کنشگری و دخالت خود را در امور مختلف جامعه سامانی تازه می‌بخشید؛ و طبیعی است که جنبش دانشجویی و روشنفکران متعهد در جریان پویش و جوششِ درون خود و در حمایت، همیاری و تعامل با جنبش زنان و کارگران فراز و فرودها و آزمون و خطاهایی را از سر گذرانده باشد. به دلیلی که در بالا نیز گفته شد، جنبش دانشجویی به سبب آرمان‌گرایی ذاتی آن پیوندی طبیعی با جنبش کارگری دارد. علاوه بر آن، هرگونه تغییر در وضعیت طبقه‌ی کارگر، چه در جهت بهبود و ارتقای شرایط کار و زیست کارگران صورت گیرد و چه در راستای سخت‌تر شدن شرایط کار و کاهش سطح زندگی و بهره‌مندی آنان از امور رفاهی، به‌طور مستقیم و حتا روزانه در خانواده و در نتیجه در شرایط زیست روزمره‌ی دانشجویان اثرگذار است و ناگزیر و بالقوه می‌تواند به واکنش‌های جنبش دانشجویی بینجامد. اضافه بر این، شمار زیادی از دانشجویان برای تأمین هزینه‌های خود  ناگزیرند ضمن تحصیل به‌طور نیمه‌وقت وارد بازار کار شوند و از نابسامانی و بی‌عدالتی‌های این آشفته‌بازار آسیب ببینند. گروهی نیز نگران از وضعیت اشتغال خود در آینده‌ی این بازار بی‌رحم، ناگزیر به تعامل و پیوستن به اعتراضات سازمان‌های کارگری هستند. مصداق واقعی و قابل بررسی این پیوستگی و همبستگی جنبش دانشجویان کشور فرانسه است: وقتی سازمان‌های بیمه‌گرِ این کشور برای کسب منافع بیش‌تر سن رسیدن به بازنشستگی را افزایش داده و شرایط بازنشسته شدن را سخت‌تر کردند دانشجویان، هم در حمایت از والدین شاغل و هم نگران از آینده‌ی شغلی خود، وارد صحنه شده به اعتراضات خیابانی سازمان‌های کارگری پیوستند. از بد حادثه همین مسأله‌ی چالش‌برانگیز در ارتباط با در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی، به علت به یغما رفتن چند ده ساله‌ی منابع آن در دولت های پی‌درپی، و در نتیجه  سخت‌تر شدن شرایط رسیدن به بازنشستگی و کاهش خدمات بیمه‌ای و درمانیِ این سازمان (موسوم به اصلاحات پارامتریک)، در مقابل دانشجویان ایرانی که شاغلان آینده هستند وجود دارد.

عکس این حالت نیز در جامعه می‌تواند دیده شود: یعنی هر تغییر، در شرایط و کیفیت دانشگاه‌ها و هرگونه افزایش هزینه‌های تحصیلی دانشجویان، در دانشگاه‌ها به‌طور مستقیم در زندگی و اقتصاد خانوارهای کارگری اثرگذار است و می‌تواند واکنش و اعتراض‌های سازمان‌های کارگری را سبب شود. این نوع ارتباط‌های اندام‌وار میان جنبش‌های کارگری و زنان و همین‌طور بین جنبش‌های زنان و دانشجویی نیز وجود دارد که بررسی‌شان فراتر از محدوده‌های این نوشته است.

اما این ارتباط و پیوستگی و این همبستگی زمانی می‌تواند در راستای ارتقای سطح جنبش اجتماعی به‌طور کلی و جنبش کارگری به‌طور خاص مؤثر و مفید واقع شود که ارگانیک، هدف‌مند و برنامه‌دار باشد. یعنی از شکل رابطه‌ی میان افراد منفرد با یکدیگر یا رابطه‌ی افراد و محفل‌ها با تشکل‌های کارگری  به ارتباط سازمان‌یافته و منسجم میان دو تشکل ارتقا پیدا کند. چراکه ارتباط‌های فردی یا محفلی: اولاً همواره در مقایسه با فعالیت سازمان‌یافته و گروهی چندان کارآمد و مفید نیستند؛ ثانیاً می‌توانند در مواردی حتا آسیب‌زا و سبب انتقال آلودگی از فرد به تشکل‌ها یا بالعکس باشند؛ و ثالثاً به علتسازمان‌نیافتگی و نبود نظارت و برنامه نمی‌توانند به‌درستی هدف‌مند و قابل‌پایش باشند. البته، تشخیص دقیق درستی یا نادرستی و میزان مفید یا آسیب‌زا بودن این‌گونه روابط در عمل غیرممکن یا بسیار دشوار است.

در اساس‌نامه‌های سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری و همین‌طور تشکل‌های دانشجویی (و زنان) معمولاً مواد یا بندهایی وجود دارد (یا باید گنجانده بشود) که، در راستای نیل به اهداف این تشکل‌ها، تأمین منافع اعضا یا پیشبرد برنامه‌های آن‌ها حمایت، همکاری و ارتباط با تشکل‌های موازی و همسو یا تشکل‌های دیگر گروه‌های اجتماعی را تعریف و حدود و مرزهای آن را تعیین می‌کند. در این اساس‌نامه‌ها شیوه‌های نظارت و پایش این همکاری‌ها و نیز نهاد ناظر و مسئول پایش نیز تعریف و تعیین می‌شود. در این صورت به علت وجود نظارت و حاکم بودن خرد جمعی  بر چگونگی و حد و اندازه، این گونه روابط و همکاری‌ها بدون ایجاد زمینه یا شایبه‌ی دخالت و آمریت در امور داخلی و سیاست‌های یکدیگر، غالباً موجب تقویت و رشد متقابلِ تشکل‌ها و ارتقای سطح جنبش اجتماعی می‌شود.

رابطه و همکاری میان تشکل‌هایی که به دو گروه، لایه یا طبقه‌ی اجتماعی متفاوت تعلق دارند، به‌ویژه هنگامی که گذشته از حمایت و تبادل نظر رابطه‌ی فرهنگی و آموزشی، انتقال تجربه و مشاوره هم در میان باشد، اضافه بر جنبه‌ی حمایتی می‌تواند نوعاً موضوع دخالت‌گری در امور (اجتماعی) هم در آن مطرح باشد. دخالت‌گری به خودی خود امر مذمومی نیست و در جای خود مفید و مثبت و گاه ضروری هم هست، مثلاً دخالت‌گری یک گروه سوادآموز یا گروه‌هایی که به آموزش امور پزشکی و بهداشتی و بالا بردن سطح بهداشت مردم یک منطقه می‌پردازند. اما گاه دخالت‌گری می‌تواند آسیب‌زا هم باشد، مثلاً دخالت‌گری دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی در امور تشکل‌های کارگری به‌منظور کنترل و مهار آن‌ها. آسیب‌زایی ناشی از دخالت‌گری می‌تواند عمدی و برنامه‌ریزی‌شده یا غیرعمدی و حتا با حسن نیت باشد.

برای نمونه رابطه‌ی بین یک تشکل دانشجویی و یک سندیکا یا تشکل کارگری را که رابطه‌ای ضروری و در عین حال بسیار ظریف و حساس است و دقت بسیار لازم دارد می‌توان بررسی کرد. این رابطه گاه در حد حمایت اجتماعی است و گاه همکاری از نوع آموزشِ و ارتقای آگاهی‌ها، موضوعات فنی و بهداشتی و حقوقی انجام می‌شود و گاه مشاوره ای است. در مقاطع بحرانی و پیش آمدن مشکلات با کارفرما درباره‌ی مسایل حقوقی و منافع صنفیِ اعضا، غالباً تشکل‌ها به کمک‌های مشاوره ای نیاز دارند. چنین مشاروه‌هایی بسیار خطیر است و نکته‌ی بسیار مهم آن است که در این گونه موارد دقت بسیار لازم است که استقلال تشکل رعایت شود و دخالت‌گری از حد مشاوره و راهنمایی خارج نشده و به آمریت و قیم‌مابی کشیده نشود. گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی و روشنفکران به‌طور معمول نسبت به کارگران از سطح بالاتری از سواد و دانش برخوردار هستند؛ اما به مسایل و ویژگی‌های فرهنگی و بومی یا مسایل و مشکلات ویژه‌ی هر بنگاه، محیط کار یا منطقه‌ای که حوزه ی کار آن تشکل کارگری است آگاهی و اشراف کامل ندارند. در گرماگرم حوادث گاه ممکن است مشاوره‌ی گروه‌های حامی به توصیه‌های مبارزاتی تبدیل بشود. نکته‌ی مهم و ظریف این‌جاست که اگر توصیه‌ها به دلایل گفته‌شده در بالا منطبق یا مناسب با شرایط موجود نباشد ممکن است نمایندگان مذاکره‌کننده یا طرف درگیر کارگری تحت تأثیر اصرار و سطح بالاتر آگاهی‌ها و دانش طرف مشورت‌دهنده (دانشجو یا روشنفکری با نهایت صداقت و حسن نیت) قرار بگیرند و توصیه‌های نادرست یا نامنطبق با شرایط را، که آسیب‌زا هم هستند، به کار ببندند و خسارت و هزینه‌هایی به بارآید که گاه جبران‌پذیر هم نیست. ضروری‌ دارد که در این موارد برای پرهیز از خطا، هم توصیه‌ها برآمده از خرد جمعی و سازمان‌یافته‌ی گروه مشورت‌دهنده باشد، و هم به کاربستن این توصیه‌ها اکیداً به تأیید خرد جمعی طرف کارگری واگذار بشود؛ بسیار مهم و لازم است که نمایندگان کارگری توصیه‌ها را در نهاد یا کمیته‌ی ویژه‌ی تشکل یا سندیکای متبوع خود مطرح کنند و به بررسی بگذارند و پس از تطبیق با شرایط داخلی خود و سنجش نظر بیش‌ترین شمار اعضا، فقط در صورت تأیید خرد جمعی توصیه‌ی مذکور اجرایی بشود. همچنین، برای پایش درستی یا نادرستی این‌گونه مصوبات، ثبت و نگه‌داری صورت جلسه‌ها تا حد امکان ضروری است. بارها دیده شده که به کار بستن و اجرای توصیه‌های به‌ظاهر درست و عمیقاً مصلحانه (حال با اصرار و پافشاری طرف مشورت‌دهنده یا بدون آن) اما ناهمخوان با خرد جمعی یا نامنطبق با شرایط و ویژگی‌های فرهنگی و محلی، در عمل زیان و تفرقه یا شکست یک حرکت را به دنبال داشته است. در این‌گونه موقعیت‌ها ممکن است هسته‌ی اصلی و مرکزی سندیکا یا تشکل کارگری حاضر در میدان قانع یا مجذوب نمایندگان مداخله‌گر (گروه مشورت‌دهنده) شده و تصمیم نامنطبق با شرایط را در حالی به اجرا درآورده باشند که بدنه‌ی تشکل کارگری به دلیل قانع نشدن (ناهمخوانی با خرد جمعی) نتوانسته با ایمان و یک‌پارچگی لازم عمل کند و ناهماهنگی پیش‌آمده حرکت را ناکام کرده و به شکست کشانده باشد. در این‌جا ضروری است هسته‌ی اصلی و رهبران تشکل کارگری در مقابل این پافشاری‌های مصلحانه، اما نادرست یا ناهمخوان، مقاومت کنند و به خرد و اراده‌ی جمعی تشکل خود گردن و احترام بگذارند؛ روشن است که تشخیص به‌هنگام این خرد و اراده‌ی جمعی در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری امر آسانی نیست.

 شکستی که در اثر حرکت ناشی از خرد جمعی پدید آید درس‌آموز است و خسارت آن جبران‌پذیرتر از خسارت شکست حرکتی است که هرچند منطقی اما فراتر و متفاوت از خرد و تصمیم جمعی خود کارگران بوده است. گروه مشورت‌دهنده و مداخله‌گر نیز در این موارد باید با دقت و جدیت تمام از پافشاری بر نظر و پیشنهاد خود و آمریت یا قیم‌مآبی (حتا در مورد یک تصمیم به نظر کاملاً درست) پرهیز کرده و اداره‌ی امور و ادامه‌ی حرکت را، حتا اگر نادرست و خلاف مصلحت بداند، به خرد و تصمیم جمعی کارگران و سندیکا و تشکل کارگری مربوطه واگذار کند. بسیار بااهمیت است که گروه‌های حامی کارگران و به‌طور خاص تشکل‌ها و محافل دانشجویی، به‌مثابه حلقه‌ی واسط و رابط بین جنبش‌های دانشجویی و کارگری همراه با نیک‌اندیشی و حمایت، همواره این نکته را در نظر داشته باشند که یک تشکل یا گروه حامی و مشاور سندیکاها و تشکل‌های کارگری هستند و نه وکیل و نماینده‌ی خودخوانده یا معلم و قیم آن‌ها.

برگرفته از :«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/04/k-farajollahi-on-loabour-movement.pdf