آزمون تاریخی ما در مواجهه با تاریخ انقلاب ۵۷

 امین حصوری

با روایت‌‌های رسمی و پیروزمندانه‌ از انقلاب ۵۷ به میانجی تاریخچه‌ی زیسته‌مان به خوبی آشناییم؛ روایت‌های همان نیروها و جریاناتی که با امواج انقلاب مردمی به جایگاه قدرت رسیدند و  سپس به محافظت و تقدیس این جایگاه مشغول شدند، و برای آنکه خطر مخالفان و انقلابیون و به طور کلی بالقوه‌گی‌های موقعیت انقلابی را خنثی کنند، پنجاه و هفتی از آنِ خود ساختند. اما سیّالیت تاریخ یا سیر تحولات درونی جامعه به ناچار روایت‌ها را دگرگون می‌سازد و روایتِ حاکمان از انقلاب ۵۷ نیز از این قاعده مستثنا نبود. در این متن با مروری بسیار فشرده (و طبعا نارسا) بر تاریخچه‌ی تحولاتِ پس از ۵۷ تاکنون، روند تغییراتِ روایت مسلط در باب انقلاب ۵۷ را دنبال می‌کنیم. فهم انتقادی زمینه‌های تاریخی و سیاسیِ تَطوّرِ این روایت‌‌ها از این نظر ضروری است که حملات متناوب به انقلابی‌گریِ چپ و رادیکالیسم سیاسیِ آنْ همواره با تلاشی نظام‌مند برای تحریف تاریخ انقلاب ۵۷  همراه بوده است (همانند آنچه که اخیرا در فضای رسانه‌ای تحت عنوان «آغازگری خشونت از سوی چپ‌ها» شاهد بوده‌ایم). اگر بپذیریم که رویارویی با صدای حاکم و حتی خنثی‌سازی طنین‌های جانبی آن، نیازمندِ هم‌بستگی مبارزاتی و هم‌صداییِ حذف‌شدگان است، دغدغه‌ی این متن هم «مسلح» شدنِ هر چه بیشتر برای این رویاروییِ ناگزیر و نابرابر است.

 * * *

طی بیش از یک دهه‌ پس از بهمن ۵۷، انقلابی که در روایت‌‌‌ حاکمان پیروزمند تصویر می‌شد، تنها به کار ضدانقلاب و سرکوب مستقیم انقلابیون و حذف سویه‌های رهایی بخشِ قیام ۵۷ می‌آمد. این روایت مسلط، نخست در تریبون‌های رسمی حکومتی ترویج شد؛ به قدری بلند و مکرر که بتواند بدنه‌ی اجتماعی همبسته با حاکمیتِ نوپا را در مسیر دنباله‌رویِ وفادارانه‌شان تخدیر کند و نیز مخالفان بالقوه را بی‌امید و سرخورده برجای خود بنشاند. در این میان جنگ بیدادگرِ ۸ ساله‌ای که از سوی کانون‌های امپریالیستی بر ملت‌های ایران و عراق تحمیل شد، شرایط مساعدی برای بی‌رقیب ماندنِ روایت حاکم و تشدید صدای آن و بسطِ تحمیلی آن فراهم کرد. بدین معنا که در سایه‌ی وضعیت استثناییِ شرایط جنگی، برای حاکمیت نوپا سرکوب صدای انقلابیون و مخالفان داخلی و تثبیت سریع‌تر فضای ضدانقلابی، به شدت تسهیل شد [از این منظر هر بازخوانی جامع و نقادانه از روند سرکوب‌های دهه‌ی ۶۰  باید سهم حاکمیت را در پیوند با زمینه‌سازی‌های جهانی و امپریالیستی آن بررسی کند].

با رشد شکاف‌های درونی حاکمیت از سویی و با رشد سرخوردگی‌ها و نارضایتی‌های عمومی از سوی دیگر، از ابتدای دهه‌ی هفتاد به بعد بخشِ موقتا از قدرت‌رانده‌ی حاکمیت (پیروان خط امام) به تدریج روایت دیگری از انقلاب ۵۷ و انقلابی‌گری عرضه کردند که در عینِ حفظ بسیاری از درون‌‌مایه‌های حقانیت محورِ روایت رسمیِ موجود، با ظرافت، ایده‌ی مرکزی انقلاب را در تاریخ انقلاب ۵۷ نشانه‌ می‌گرفت و با تاکید بر خطرات انقلابی‌گری و رادیکالیسم سیاسی، به عقلانیتی فرا انقلابی دعوت می‌کرد. این روایِت تاریخیِ تازه و دعوت سیاسیِ هم‌بسته‌ی آنْ خود زاده‌ی شرایط تاریخی تازه و ضرورت‌‌های برآمده از آن بود: از سویی رشد تضادهای درونی جامعه، و انباشت پیامدهای ناکارآمدی‌ها و سرکوب‌‌گری‌ نظام پسا انقلابی، انبوهی از نارضایتی‌های مردمی آفریده بود، که جامعه را به فنری جمع شده‌ مُبدّل ساخته بود؛ از این رو برای روایتِ ایدئولوژیک پیشین از انقلاب ۵۷ مشروعیت چندانی برای تداوم کارکردهایش در جهتِ بسیج سیاسی و وفاق اجتماعی باقی نمانده بود؛ و از سوی دیگر با کنار رفتن سایه‌ی «تهدید» سوسیالیسم بر فراز جهان و پایان جنگ سرد، مسیرهای تازه‌ای برای ادغام کشورهای پیرامونی در مناسبات جهانی (از جمله در بازار جهانی) پدیدار شده بود که ادامه‌ی مشی حکمرانیِ سابق را ناموجه یا دشوار می‌ساخت. به ویژه آنکه در ساحت داخلی نیز دوران تازه‌ای آغاز شده بود:‌ دوره‌ی ۸ ساله‌ی جنگ سپری شده بود؛ مخالفان سازمان‌یافته به اشکال مختلف تار و مار شده بودند (تصور بر آن بود که کشتار ۶۷ واپیسن پرده‌‌ی این تار و مار باشد)؛ و مرگ چهره‌ی کاریزماتیک حکومت اسلامی (خمینی) هم میدان عملِ تازه‌ای را به مریدان و وارثان سیاسی قدرت‌طلبِ او وانهاده بود. در چنین شرایطی، اگر پیوستن به مناسبات جدیدِ نظم جهانی، در ساحت اقتصادی مستلزم آغاز روند‌های کلانِ نوسازی و بازسازی بود (طرح‌های تعدیل ساختاریِ اقتصاد)‌، که در مشاوره‌ و هماهنگی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و تحت پوشش «دوران سازندگی» «به خوبی» پیش می‌رفت، در ساحت سیاسی نیز می‌بایست صورت‌بندی تازه‌ و متناسبی مستقر شود. این یک اگر چه در قدم نخست با ظهور دولت‌‌های تکنوکرات (رفسنجانی) تا حدی تحقق یافت، اما دوام این صورت‌بندی تازه‌ی سیاسی، نیازمند آن بود که در ساحت ایدئولوژیک نیز تغییرات «مفیدی» انجام شود. به این ترتیب زمینه برای ظهور و رشد و گسترش اجتماعی نواندیشی دینی فراهم شد تا بتواند در عین حفظ «مالکیت انحصاری اسلام» بر قلمروی جامعه، لبه‌های تیز نسخه‌ی حکومتی آغازینِ اسلام سیاسی را ملایم‌‌تر سازد و فضای بیشتری برای لیبرالیسم اقتصادی و ملزومات رشد تکنوکراسی بگشاید. بازسازی روایت تاریخی از انقلاب ۵۷ نیز در متن گسترشِ پارادایم نواندیشی دینی و تلفیق آن با لیبرالیسم اقتصادی و گفتمان حقوق بشر انجام گرفت. در این زمان (نیمه‌ی نخست دهه‌ی هفتاد) از یکسو کلیّتِ حاکمیت در جهت تضمین ثباتِ خودْ خواهان غیرسیاسی شدن (ماندن) فضای جامعه بود، و از سوی دیگر بخشی از حاکمیت (خط امام) در کشاکش‌های خود با حریف و در خیز  تازه‌اش به سمت قدرت، در صدد پرورش و گسترش گفتمانی بود که از قابلیت جذب مردم و ترمیم ‌شکاف‌ها برخوردار باشد. این گفتمان می‌بایست در عین وفاداری به حاکمیت و تاریخچه‌ی آن، بسیاری از خواسته‌‌های اعتراضی مردم را به نحو مناسب و بی‌خطری در خود ادغام سازد تا روند تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت و خطر رشد «دگر اندیشی» و مبارزه‌جویی مهار گردد. در چنین بستریْ «انقلاب‌‌هراسی» به گفتار ثابتی در مضامینِ گفتمانی این جریانات (اصلاح‌طلبان بعدی) بدل شد؛ یعنی در عین اینکه انقلاب ۵۷ همچنان به‌ سانِ رویدادی عظیم و یگانه ستوده می‌شد، «رهبری فرزانه‌ی امام امت» به منزله‌ی ضامنِ الهی و تکرار ناپذیری قلمداد می‌شد که این انقلاب را از خطرات ذاتی انقلاب‌ها «نجات» بخشیده بود! در همین راستا پیامدهای تاریخی سرکوب انقلاب ۵۷ و ناکارآمدی‌‌های ساختاری حاکمیت، تا جای ممکن یا به نفس انقلاب و انقلابی‌گری نسبت داده می‌شد، یا به خشونت‌طلبی و رادیکالیسم مخالفان سیاسی حاکمیت‌، و یا به نقش «جنگ تحمیلی» و دشمنان خارجی (و در عمل ترکیبی از همه‌ی این‌ها). با در نظر گرفتن هم‌پیوندیِ اندیشه چپ با رادیکالیسم سیاسی و گرایش به انقلابی‌گری، چنین رویکردی به خوبی با ملزومات «چپ‌ستیزی» هم سازگار بود؛ اهمیت این موضوع در این مقطع در آن بود که به رغم همه‌ی سرکوب‌های «موثرِ» پیشین، ضرورت «چپ‌ستیزی» همچنان به قوت خود باقی بود؛ چرا که پیاده‌سازی و گسترشِ سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرالی (که اینک در دست اجرا بود)‌ واجد پیامدهای وسیع اجتماعی بود که می‌توانست زمینه‌ی عینی تازه‌ای برای گسترش  اجتماعی اندیشه‌ و کنش سیاسی چپ بگشاید.

دوران اصلاحات بر چنین بستری فرا رسید و اصلاح‌طلبان فرصت فراخی یافتند تا این گفتمان استراتژیک را به گفتمان سیاسی مسلط بر جامعه بدل کنند و تاریخی همساز و هم‌پایه‌ی آن تدوین و ترویج کنند. در این بازه‌ی زمانی، در سطح جهانی همْ متاثر از افول جهانیِ چپ و گفتمان‌‌های مدافع آن و به یمن گسترش وسیع ارتباطات دیجیتال، گفتمان حقوق بشر و آموزه‌‌های نولیبرالی چنان رشد سریعی یافتند که همه‌ی فضاهای عمومی را تسخیر کردند. هشت سال بعد و با برآمدنِ دوره‌ی بازیگری احمدی‌نژاد، اگر چه دوره‌ی زمامداری اصلاح‌طلبان به پایان رسید، اما  این به معنای افول سیاسی آنان نبود؛ چرا که رویه‌ی آشکارا ارتجاعی عرصه‌ی سیاستِ رسمی در دوران احمدی‌نژاد و قرار گرفتن اصلاح‌طلبان (و حتی طیف تکنوکرات‌های وابسته به رفسنجانی) در جایگاه اپوزیسیون دولت احمدی‌نژاد، گفتمان سیاسیِ برساخته‌ی آنان را به میراث کمابیش مشترک ناراضیان و مخالفان وضع موجود بدل کرد و حتی زمینه‌ی رشد و تقویت آن را نیز فراهم کرد. مشخصا سرکوب خونین جنبش سبز، به رغم سهم موثر خطاها و ناراستی‌های اصلاح طلبان در ناکامی جنبش و افول مازادهای آن، تنها به پای دولتی نوشته شد که اصلاح‌طلبان (و طیف رفسنجانی) ظاهرا دشمنان قسم‌خورده‌ی آن بودند. رشد فشارهای اقتصادی و معیشتی نیز اگر چه پیامدهای طبیعی استمرار سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی بودند (سیاست‌هایی که تکنوکرات‌های رفسنجانی آغاز کننده آن بودند و اصلاح‌طلبان نیز سهم مهمی در گسترش و تثبیت آن داشتند)، اما از آنجا که ناکارآمدی‌ها و تنش‌آفرینی‌های دولت احمدی‌نژاد به عنوان تنها مسبّب فشارهای معیشتی و تحریم‌های اقتصادی و تهدید‌های نظامی خارجی فرض و تبلیغ می‌شد، تشدید فشارهای اقتصادی نیز نهایتا وزنه‌ی سیاسی و گفتمانی اصلاح‌طلبان و طیف‌های همسو با آنان را سنگین‌تر ساخت. و در کنار همه‌ی اینها، طی این مدت رسانه‌‌های فارسی زبان دولت‌های غربی نیز کارزار بزرگی را در حمایت و تقویت گفتمانِ وسعت‌یافته‌ی اصلاح‌طلبی، که اینک به خوبی با ملزومات سیاست حقوق‌بشری و نولیبرالی مفصل‌بندی شده بود، در پیش گرفتند و در کنار چهره‌سازی‌های سیاسی، نقش‌ مهمی در شکل بخشیدن به ذهنیت عمومیِ ناراضیان/مخالفان به عهده گرفتند.

چرخش سیاسی حاکمیت پس از پایانِ «کارِ» احمدی‌نژاد در چنین بستری به وقوع پیوست. این چرخش استراتژیک معطوف به آن بود که مجموعه فشارهای درونی و تنش‌های خارجی در جهتی هدایت و مدیریت شوند که فضای ناپایداری‌های ایجاد شده را به فضای ثبات بدل سازند. اجباری بودن چنین چرخشی از سوی حاکمیت، ریشه در واقعی بودن عوامل بی‌ثباتی در داخل و خارج دارد. از این نظر، خواه شدت و وسعت نارضایتی‌های داخلی و تشدید شکاف‌های سیاسی در هرم قدرت، و خواه فشارهای بین‌المللی، عواملی تاثیرگذار در چرخش یاد شده بودند. در این میانْ فشار تحریم‌های اقتصادی (و تا حدی هم فضای تهدیدهای نظامی) نقش ویژه‌ای در همسویی بخش وسیعی از مردم با چرخش استراتژیک حاکمیت داشته است، طوری که اینک هر دو سو خود را برنده‌ی این میدان می‌یابند و زمینه‌ی اجتماعی برای اجرای پروژه‌ی «آشتی ملی» تحت مدیریت «دولت اعتدال» فراهم شده است.

در چنین فضایی، کاهش و ترمیم شکاف میان مردم و حاکمیت، برای حاکمان و دولت‌مردانِ کنونی ضرورتی اساسی است، و این امر نیازمند آن است که گذشته‌ی سیاسی حاکمیت نیز به گونه‌ای بازسازی شود که این روند ترمیم سیاسی و «آشتی ملی» را موجّه و پذیرفتنی جلوه دهد. در این مسیر مشخصا انگاره‌ی آشتی‌ناپذیر بودنِ نحوه رویارویی مردم با حاکمیت (آنتاگونیسم مبارزاتی) باید از اذهان عمومی زدوده شود؛ پس گریزی نیست جز اینکه سیمای حاکمیت بار دیگر در تاریخچه‌ی جدیدی بازآفرینی شود، تا ماهیت سرکوب و خشونت دولتی و ضرورت ساختاری دوره‌‌های تاریکِ خفقان پنهان شود و به سانِ خطایی گریزناپذیر («شرّ لازم») در مهار خشونت‌های مخالفان بازنمایی گردد. اما شواهد عینی گویای آن است که نیروها و جریاناتی که با برجسته کردن بالقوه‌گی‌های فضای حاضر، سهم خود را از قدرت یا از امکانات مشارکت سیاسی چشم دارند نیز به ملزومات «ضرورت» بازآفرینی تاریخی حاکمیت پایبندی دارند. از همین رو ست که اینک بار دیگر روایت اصلاح‌طلبان از تاریخ ۵۷ نه تنها با جرات و قاطعیت بیشتری در صدای کسانی چون اکبر گنجی بارتاب می‌یابد، بلکه دنباله‌های تایید آمیزِ خود را در صداهای نیروهای ملی‌مذهبی هم پیدا می‌کند (کسانی مثل محمد سهیمی و رضا علیجانی)، تا با شگفتی شاهد طرح روایت‌هایی باشیم که در تحریف تاریخ انقلاب ۵۷ گوی سبقت را از حاکمیت و جناح‌های درونی آن می‌رُبایند. در این روایت‌ها، که انحصار دولتیِ خشونت را با آموزه‌های تحریف‌شده‌ی گفتمانِ «خشونت پرهیزی» توجیه و بزک می‌کنند، سرکوب‌شدگان و حذف‌شدگان و مطرودینْ خود مسبّبِ رویه‌ی سرکوب و طرد و حذفِ خود پس از انقلاب معرفی می‌شوند؛ و چنین قلمداد می‌شود که این رَویّهْ خود در ذات انقلابی‌گری و رادیکالیسم سیاسی‌ای ریشه دارد که حذف‌شدگانْ برآمده از آن و مدافع آن بودند. قطعا این هم‌سویی و هم‌صدایی، ریشه‌‌هایی سیاسی در ۱۶ سال اخیر دارد: در این مدت -و به ویژه در دوره‌ی احمدی‌نژاد- پیوندهای سیاسی اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی- مذهبی گسترش یافت و حتی بازوهای خارج‌کشور این نیروها تحت حمایت‌ نهادها و رسانه‌‌های دولت‌های غربی به خوبی با هم مفصل‌بندی شدند؛ اما عوامل مهم دیگری هم (در گذشته‌ای دورتر و نیز در پیوند با آینده‌ی پیشِ رو) در این هم‌صدایی سهیم‌اند: از جمله هستی‌شناسیِ کمابیش مشترکِ این نیروها در روند استقرار ضد انقلاب در بازه‌‌های زمانی پیش و پس از بهمن ۵۷ ؛ اشتراک در باور به محوریت دین در چینش فضای سیاسی و اجتماعی؛ و به ویژه افق سیاسیِ یکسان این نیروها درباره‌ی نحوه‌ی ادغام در نظم جهانی و نحوه‌ی مدیریت سیاسی جامعه در مسیر این ادغام، که لاجرم رادیکالیسم سیاسی چپ را بار دیگر در جایگاه دشمن مشترک آنها قرار می‌دهد (هم‌چنان‌که در هنگامه‌ی انقلاب ۵۷).

با این توضیحات، واضح است که برجسته‌سازی سویه‌‌های تاریک و پنهان و تحریف‌شده‌ی تاریخ انقلاب ۵۷ ضرورتی اساسی برای مقابله با سیطره‌ی همه‌‌جانبه‌ی صدای حاکم و دستگاه سرکوبِ آن است؛ معنای دیگر این تعهد، وفاداری به روایت سرکوب‌شدگان از روند انقلاب ۵۷ است. به واقع، شکل‌گیری اجزای جمعیِ سوژه‌ی یک فرآیند رهایی‌بخش، در گِروِ برساختن تاریخی مردمی است: تاریخی که این سوژه در فرآیند شدنِ خودْ با نگریستن در آن بتواند جایگاه خود در روند پیوسته‌ی سرکوب و مناسبات برسازنده‌ی ستم را بازیابد؛ و توان‌مندی‌های مبارزاتی خود را نیز؛ تا سرانجام به هویتی «برای خود»‌ دست یابد.

آذر ۱۳۹۲

برگرفته از «پراکسیس»

http://blog.youthdialog.net/