سرکوب هویت رژیم است

پوران سالار

نظام‌هایی که به‌دنبال تحولی سیاسی، اعم از کودتایی نظامی، جنبش یا انقلابی سیاسی و اجتماعی، قدرت سیاسی را قبضه می‌کنند، برای مدت زمان معینی سازوکارهای «عادی» و «جاری» سامانه‌ی زندگی اجتماعی را به تعلیق درمی‌آورند و می‌کوشند به اعتبار مشروعیتِ خواست‌های جنبش یا به پشتوانه‌ی نیروی قهرآمیزی که کسب قدرت را ممکن کرده‌است، اراده‌ی خود را اِعمال کنند. با این‌حال خودِ این نظام‌ها آگاه‌اند که این مقطع زمانی، دورانی موقتی است و نهادهای آن باید به‌وسیله‌ی نهادهای پایدار، اعم از نهادهای رژیم پیشین یا نهادهای تازه یا ترکیب و معجونی از آنها، جایگزین شوند، به‌نحوی که مشروعیت قدرت سیاسی، که از مشروعیت نیروهای تغییردهنده ریشه گرفته است، بتواند با نهادین‌شدن ایدئولوژیک رژیمِ تازه، حفظ شود. این‌که مشروعیت ایدئولوژیکِ تازه با نهادهای انتخابی (مثلا پارلمان) یا نهادهای سنتی (مذهبی، نژادی، ملی) تأمین و تضمین شود، در کارکرد آن تغییری ایجاد نمی‌کند. با اتکا به این نهادها و این مشروعیت، رژیم سیاسی تازه به‌حالت عادی، مثلا جمهوری پارلمانی، پادشاهی مطلقه‌ی موروثی یا خلافت و ولایتی مذهبی/الاهی، درمی‌آید. در دوره‌ی موقتِ آغازین اِعمال زور و سرکوب معارضان و مخالفان عنصری تعیین‌کننده برای پای‌گیری رژیم تازه است و به آن فرصت می‌دهد با تبدیل نهادهای موقتی به نهادهای دائمی و پایدار و اتکای به آنها، به رژیمی عادی بدل شود. پس از این دوران، اِعمال قهر علیه کسانی که نظام آنها را دشمنان خود تلقی می‌کند، یکی از مؤلفه‌های ساختاریِ این نظام‌ها خواهد بود که اینک به اعتبار نهادهای مشروعیت‌بخشنده به آن، به اعتبار «قانون اساسی»اش در عام‌ترین معنا، صورت می‌گیرد.

نظام سیاسی‌ای که پس از 22 بهمن 1357 در ایران با نام متناقضِ «جمهوری اسلامی» استقرار یافت، هرگز این دوره‌ی موقت را ترک نکرده است و آنچه قرار بود به‌مثابه «قانون اساسی» تکیه‌گاه دوران «عادی» این حاکمیت تازه باشد، چیزی جز ثبت تناقض و تثبیت دوران موقت به‌مثابه وضعیت دائمی و «عادی» نیست. سرکوب و اِعمال زور، یکی از مؤلفه‌های حفظ نظام با اتکا به این نهاد تازه نیست، بلکه کماکان ضامن اصلی بقای رژیم در انتظار عبث عبور به‌دورانی عادی است. «جمهوری اسلامی» از یک‌سو به عنوان میراث‌خوار جنبش‌های اجتماعی و سیاسیِ راهبرنده به سقوط سلطنت پهلوی ناگزیر از تعهد به نهادهای مشروعیتی مدرن (مانند رأی مردم، جمهوری، حکومتِ قانون، تفکیک قوا و …) است، اما ازسوی دیگر به‌لحاظ عنصر مسلط دینیِ اسلامی در ایدئولوژی خود، الگو و آرمانی جز خلافت و امامت و ولایت ندارد؛ این‌دو، در سرشت و ماهیت خود، ناقض یکدیگرند. از همین رو، «جمهوری اسلامی» نظام نهادهای موازی و مضاعف است. سپاه در کنار ارتش، دادگاه‌های انقلاب در کنار دادگاه‌های عادی، نهادهای رنگارنگ اِعمال قهرِ دستگاه‌های آشکار و نهان امنیتی در کنار شهربانی، نهاد اجرایی فرمان امام و دم و دستگاه ولی فقیه در کنار دولت. نهادهایی که باید پس از دوران موقت آغازین به نهادهای دائمی گذار می‌کردند، در نهادهای موجود ادغام می‌شدند یا با انحلال نهادهای قدیمی جای آنها را می‌گرفتند، اینک به عنوان سند مجسم تناقض ماهوی «جمهوری اسلامی» در کنار آنها حضور دارند.

پی‌آمدِ تداوم چهل‌ساله‌ی این تناقض این است که نهادهایی که قرار بود تامین‌کننده مشروعیت ایدئولوژیک رژیم باشند، مانند کمیته‌ها و انجمن‌های اسلامی و بسیج و سپاه، اینک نه تنها به ارگا‌ن‌های مستقیمِ سرکوب – در ابعادی گوناگون، از سازمان‌های بزرگ سراسری گرفته تا گشت‌های ثارالله و ناهی از منکر و دارودسته‌های کوچک «لباس شخصی»ها و چماقداران – بدل شده‌اند و موجودیت خودِ آنها جز از راه زور امکانِ دوام ندارد. یعنی، نهادهایی که می‌بایست مشروعیتِ اِعمال زور از سوی مجریان مجاز قانونی را تأمین کنند، خود تنها به مثابه اهرم‌های زور و فشار موضوعیت دارند.

کشتارهای جنایت‌کارانه‌ی دهه‌ی شصت و تداوم سیاست زندان و شکنجه و اعدام تا امروز، هراس مرگبار از آزادی اندیشه و بیان و بدیهی‌ترین حقوق انسانی مانند آزادی پوشش، سیاست‌های موضعی و موسمی این یا آن جناج حاکمیت «جمهوری اسلامی» نیستند، بلکه عنصر ماهوی آن و نشانه‌ی تقلای مرگ و زندگی آن در برابر جنبش‌های اجتماعی –  از جمله کارگران، دانشجویان، زنان، معلمان، حافظان محیط زیست – است. این رژیم از کارگر و معلم و دانشجو و وکیل دعاوی و نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار، از زنی که روسری‌اش را پرچم می‌کند، حتی از دختربچه‌ای که مشغول آب بازی است تا حد مرگ می‌هراسد و وحشتش را در به بندکشیدن و شکنجه و کشتن مبارزان دلیر و شریف این جنبش‌ها، نشان می‌دهد؛ واکنشی مذبوحانه که به‌هیچ روی نمی‌تواند سدی در برابر جنبش‌هایی باشد که نشانه‌ی غلیان نیروهای واقعی در پایگاه اجتماعی و طبقاتی آن‌هاست. همه‌ی کنش‌هایی که سکوت مرگبار دلخواه رژیم را می‌شکنند، نشان می‌دهند که اِرعابی که رژیم انتظارش را دارد، بیش از پیش قابل تحقق نیست.

هر گام به سوی آزادیِ اندیشه و بیان، آزادی تشکل، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی انتخاب پوشش، گامی به‌سوی پایان رژیمِ زندان و شکنجه و اعدام است. سرکوب، هویتِ رژیم «جمهوری اسلامی» است.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-WQ