معنای حکم شلاق و زندان برای کارگران بافق

جلال نادری

هنوز صدای اعتراض به اجرای حکم وحشیانه شلاق برای کارگران معدن آق دره فروکش نکرده، که حکم شلاق و زندان نه نفر از کارگران معدن سنگ آهک بافق در دادگاهی در یزد، صادر شد. به گفته وکیل این کارگران،  یک حکم محکومیت، شامل یازده ماه حبس تعلیقی و پنجاه ضربه شلاق؛ حکم محکومیت دیگر شامل چهار ماه حبس، و احکام محکومیت هفت نفر دیگر، سی ضربه شلاق و هفت ماه حبس تعلیقی ، تعیین شد. حکم تعلیقی معنای روشنی دارد : معنای آن این است که در مدت زمان تعیین شده، متهم نباید آنچه از نظر قاضی جرم محسوب می شود ، انجام دهد واگر جرم کند، احکام صادره در مورد او به اجرا گذاشته می شود.  احکام محکومیت نیز روشن تر از همه نشان می دهد که از نظر دستگاه قضایی اعتراض صنفی جرم است. بنابراین پیام عمومی حکم صادره این است که کارگران دیگر حق اعتراض صنفی ندارند و در صورت طرح مطالبات صنفی ، راهی زندان می شوند و شلاق می خورند. در واقع کارفرما می تواند  ماهها حقوق کارگر را ندهد ، می تواند قرارداد کار را سفید امضا تنظیم کند، می تواند هر گاه خواست کارگر را اخراج کند. ولی کارگر حق ندارد اعتراض کند و حق ندارد دستمزد و حقوق اش را طلب کند.

 دستگاه قضایی با صدور حکم شلاق و زندان تعلیقی برای نه کارگر بافق به عنوان پاسدار این حد از بی حقی وارد صحنه شده و نه تنها توجهی به اعتراضات صورت گرفته علیه شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره نکرده که با صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران بافق حتی کار را بدتر کرده و هر نوع احتمال تصادفی بودن صدور چنین ظلم وحشیانه ای را از بین برده است. هیچ تردیدی نیست که  قوه قضاییه در جمهوری اسلامی به اختیار خودش عمل نمی کند. جمهوری اسلامی همیشه یک  رژیم ضد کارگری بوده، حتی قبلا هم احکام شلاق صادر کرده، ولی شلاق و زندان پاسخ عمومی به هر اعتراضات صنفی نبوده. صدور احکام شلاق و زندان برای اعتراضات صنفی کارگری سیاست واقعی دستگاه ولایت فقیه برای مهار اعتراضات رو به گسترش کارگری است. دستگاه قضایی که رییس اش گماشته خامنه ای است  در چارچوب سیاست های خامنه ای عمل می کند. مثلا شاهد بودیم ؛ وقتی خامنه ای گفت که پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی رو کش ندهید، قوه قضاییه هم بسرعت پرونده را با اعدام مه‌آفرید خسروی، جمع کرد تا از درز بیشتر اطلاعات مربوط به فساد مقامات اصلی نظام به بیرون جلوگیری شود. یا مهره جنایتکاری نظیر مرتضوی به خاطر روابطش با دستگاه ولایت تا آلان عملا از مجازات معاف شده است . بنابراین خامنه ای و برادران قاچاقچی سپاه هر قدر هم که در رسانه های وابسته به این طیف تظاهر به مستضعف پناهی می کنند، در واقع عوامل اصلی شلاق زدن کارگران هستند. همیشه و هر زمان  که این عوامفریبان ادای حمایت از مستضعفان را در میاورند، و سعی می کنند خودشان را دلسوز وضعیت آسیب دیده گان فقر و بیکاری و حامیان اشتغال و رونق اقتصادی نشان دهند، لازم است احکام شلاق برای کارگران را یک بار دیگر به خاطر آوریم .

نکته دیگر به دولت برمی گردد. عملا شاهد بودیم که دولت روحانی جز یک ابراز تاسف خشک و خالی و  برکنار کردن  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی در رابطه با شلاق زدن به کارگران آق دره، کار دیگری صورت نداد. این تازه در شرایطی است  که در مورد کارگران بافق، جناح رقیب دولت می گوید شاکی اصلی کارگران دولت روحانی است . در هر صورت چیزی که قطعی می باشد این است که اگر دولت هم در این مورد خاص ، خودش ضلعی از شلاق زنی کارگران نباشد، اساسا اراده ای برای جلوگیری از صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران ندارد. کافی است  برادران قاچاقچی سپاه از طریق رسانه های شان  دو روز شایع کنند که بردار رییس جمهور رو دستگیر کرده اند، می بینید روحانی وارد صحنه شده و می گوید وجود اختلاف در قوای سه گانه کشور توهم است . یعنی دولت با شلاق و زندان هم موافق است و آنهایی که نزد خود فکر می کنند نیست به گفته خود روحانی "توهم" دارند. ائتلاف روحانی و اصلاح طلبان برای داغ نکردن دعواهای شان ،  با شلاق زدن کارگران کنار می آیند و از قضیه شلاق زدن کارگران  به راحتی می گذرند . یک  هدف صدور احکام شلاق و زندان که خارج از مسایل صنفی کارگری ، هم اکنون گسترش یافته است ، همین است که مردم  از تصور این که صدای فریادشان حتا شنیده شود، منصرف شوند. بنابراین در همین شرایط فاجعه بار ، هیچ کدام از جناح های این نظام جز سواستفاده های محدود و تبلیغاتی نه می خواهند و نه می توانند کاری برای کارگران انجام دهند. خودشان عاملان اصلی فاجعه اند. کارگران فقط با اتحاد طبقاتی، با ایجاد تشکل مستقل صنفی و با پایان دادن به پراکندگی میان خودشان است که می توانند به صدایی تاثیرگذار و قدرتی مورد توجه تبدیل شوند.