جمع بندی یکساله انقلاب های عربی

 

نویسنده: سمیرامین

  مترجم: کوثر آلی علی محمره

 

بنیادگرایی در پس فراخوان به "جهل و تاریکی" مطرح شده توسط "رشید رضا" و"اخوان المسملین"و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها(بنیاد گرایان) بصورت علنی"ازادی" و "دموکراسی" را نفی می کنند. اینان معتقدند آزادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند.

 

 

 

انچه در پی می اید تاملی است بر انقلاب های عربی در پی تحولات یکسا ل اخیر.

 

۱_ پیروزی اسلام سیاسی در انتخابات تونس

 

انتخابات تونس (اکتبر۲۰۱۱) راه برای بوجود امدن بلوک سیاسی دست راستی که اکثریت مجلسی که قرار است قانون اساسی جدید را تدوین نماید، هموار نمود. این بلوک سیاسی، از حزب النهضه (اخوان المسلمین) و شخصیت های مستقلی که خود را رهروان "بورقیبه"می دانند اما در حقیقت وابسته به نظام بن علی بودند، تشکیل شده است. نظام جدید ممکن است برخی دگرگونی های دموکراتیک (احترام به تعدد احزاب وازادی بیان وتوقف سرکوب شدید پلیسی) و کنشهای اجتماعی (حقوق زنان، سکولاریسم، اموزش و دولت) را در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی پیشین، در پی گیرد.

 

جنبش انقلابی در تونس هیچگاه شیوه توسعه اقتصادی اتخاذ شده در دوران"بن علی"را نه تنها مورد انتقاد قرار نداده بلکه در چارچوب فرامین "بانک جهانی"!! صرفا به سرکوب شدید پلیسی و رانت های اعطا شده به خانواده "بن علی" اعتراض داشته است. افکار عمومی در تونس (به استثنای نیروهای چپ که به حاشیه رانده شده بودند)، هرگز این نکته را که چنین شیوه "توسعه اقتصادی" (وابسته) زمینه را برای بحرانی شدن اوضاع اجتماعی و قیام مردمی فراهم می نماید، درک ننمودند. بلوک جدید حاکم مسیر توسعه ای را که "بورقیبه" در پیش گرفته بود نه تنها اصلاح ننمود، بلکه بدلیل "ظاهر اسلامی" چنین توسعه ای، تعارضی با ان ندارد.

 

پس از ان، پیروزی جریانات "اسلامگرا" را در مقیاسی وسیع تر در مصر شاهد بودیم. از این پیروزی و رساتر شدن شعار "اسلامیزه" کردن جامعه چه دستاوردهایی می توان توقع داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید دلایل این پیروزی انتخاباتی را بررسی نمود. پیش از این، به موضوع تاثیر "ناصریسم" در غیرسیاسی نمودن جامعه از طریق قلع و قمع احزاب و سازمانهای ترقیخواه بر این "پیروزی"ها اشاره کرده ام. "ناصریسم" در اتخاذ این روش تنها نبوده بلکه غالب نظام های ملی موج اول "بیداری جنوب" از این شیوه پیروی نمودند. از یاد نبریم که نظام های سوسیالیستی نیز در اتخاذ این شیوه ها (نهایتا پس از عبور از مرحله دموکراتیک انقلاب و تثبیت نظام) با دیگران همراهی نمودند.

 

مخرج مشترک در این موارد، حذف رویکردهای دموکراتیک است و منظور من از بیان این موضوع وضع علامت تساوی بین "دموکراسی" و"مهندسی انتخابات چند حزبی" نیست. منظور، به کار گرفتن دموکراسی به معنای صحیح انست، یعنی احترام به "پلورالیسم" در افکار و برنامه های سیاسی و قبول تشکیلات و سازمانهای سیاسی وابسته به ان، چرا که پلورالیسم سیاسی لازمه دموکراسی است. دموکراسی بدون ازادی بیان برای دگراندیشان و مخالفان سیاسی نمی تواند نهادینه شود. در نظر نگرفتن چنین حقی (ازادی بیان و تشکیلات سیاسی مخالف نظام) سبب غیرسیاسی شدن جامعه شده و نهایتا "فاجعه" بدنبال خواهد اورد.

 

برامد چنین فاجعه ای را در گذشته، (بصورت خصلت دینی و غیره) دیده ایم. همانگونه که نمود ان را در پذیرش پروژه "جامعه مصرفی" که بر اساس گرایش های "فرد گرایانه" قوام یافته می توان مشاهده نمود. گرایش هایی که در میان اقشار متوسط جامعه (که از توسعه بهره مند بودند) رسوخ کرده و حتی در میان توده های فقیر خواهان رفاه (در حداقل ان) رشد یافت. این گرایش ها در غیاب هرگونه الترناتیو حقیقی بروز پیدا کرد. در نهایت، اینگونه گرایش ها را نمی توان غیرطبقاتی و نه، غیرقانونی نامید.

 

"پاکسازی سیاسی" در جامعه های اسلامی به صورت "بازگشت" ظاهری به "اسلام" خود را نشان داد. در نتیجه گفتمان حاکم بر این جامعه ها (بازگشت به اسلام) در دوران"ناصریسم" (خصوصا در زمان سادات و مبارک)، همسو با "گفتمان حاکمان" تنها گفتمان مجاز به شمار امد. این گفتمان بمنظور جلوگیری و ممانعت از ظهور "الترناتیو" مبتنی بر تعمیق گرایش های سوسیالیستی مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از ان "سادات" و "مبارک" این گفتمان دینی را بمنظور همراهی وتایید وخامت اوضاع معیشتی مردم که ناشی از تسلیم و خضوع حکومت های مصری به سیاست های "جهانی سازی امپریالیستی" بود؛ تشویق و تقویت نمودند. همانطوی که پیش از این اعلام نمودم، اسلام سیاسی هرگز در مصر در صف اپوزیسیون نبوده و همیشه، جزیی از نظام حاکم بود.

 

برشماری دلایل پیروزی "اسلام سیاسی" در درجه نخست نیاز به شرح چگونگی برتری یافتن "جهانی سازی امپریالیستی" از یکطرف و بالارفتن شعارهای"اخوان المسلمین" از جانب دیگر، دارد.

 

بحرانی که پروژه "جهانی سازی" را در برگرفت، تورم مهار گسیخته ای را در بخشهای"بی هدف" (غیر سازمان یافته) اقتصادی و اجتماعی باعث گردید. در شرایط و موقعیت مصر این بخش از اقتصاد و جامعه مهمترین عوامل معیشتی اکثریت مردم می باشند (بر طبق امار رسمی ۶۰%). سازمان های تشکیلاتی "اسلام سیاسی" در چنین شرایطی از قدرت بالایی برای مانور برخوردارند. موفقیت "اخوان المسلمین" در حوزه هایی این چنین، خود باعث بالا رفتن میزان فعالیت در بخشهای اقتصادی –اجتماعی مذکور شده و درنتیجه باز تولید انها را سبب گردید.

 

فرهنگ سیاسی به کار رفته توسط "اخوان" در کمال سادگی است. این فرهنگ، "مشروعیت اسلامی" را به اصل مالکیت خصوصی و روابط بازار "ازاد" اضافه می نماید. فرهنگ مذکور عدم توانایی این بخش را برای توسعه اقتصاد ملی، بدلیل خصوصیاتی که در واقع همان خصوصیات ابتدایی "اقتصاد بازار"میباشد، در نظر نمی گیرد.

 

پشتیبانی مالی" شیوخ خلیج" که بصورت وسیعی با تزریق پول برای شکوفایی این تشکیلات بکار می رود در نهایت بصورت قروض ساده و یا کمک های بلاعوض در نظر گرفته می شود. "موسسات نیکوکاری" و "مراکز درمانی" را هم به یمن کمکهای مالی "خلیج"، باید به این بخش اضافه نمود. انچه مسلم است، "خلیج" قصد ندارد در بالا بردن قدرت تولید در اقتصاد مصر سرمایه گذاری نماید (مانند احداث کارخانه ها و ...) و صرفا به افزایش حجم و"توسعه" این اقتصاد "پست" نظر دارد. اما رونق اقتصاد در مصر به سلطه "خلیج" (این سلطه بر مبنای اسلامی کردن جامعه شکل گرفته است) و سلطه ایالات متحده امریکا (با فرض مصر وابسته درگیر با فقر روز افزون) و سلطه اسرائیل ( با فرض مصر ناتوان در برابر توسعه طلبی صهیونیستی) پایان خواهد داد.

 

این خصوصیت برای نظامی که در پس پرده شعارهای"اسلامی" با سرخم نمودن به سرمایه داری امپریالیستی مردم خود را به سمت فقر می کشاند، مختص مصر نیست. این خصوصیت مشترک اغلب کشورهای عرب و اسلامی است. عملکرد این خصوصیت را در ایران هنگامی که "اندیشه خمینی" راه را برای غلبه "اقتصاد بازار" هموار نمود، دیدیم. خصوصیتی که سبب گردید "سومالی" بعنوان یک کشور از گردونه کشورهای تشکیل دهنده جهان معاصر حذف گردد.

 

در چنین شرایطی، استیلای"اسلام سیاسی" بر حکومت در مصر(و کشورهای دیگر) چه پیامد هایی دارد؟

 

هم اینک گفتمانی ساده لوحانه (و به عبارتی در نهایت ساده لوحی) جهان رسانه ای "غالب" را در نوردیده و چنین ترویج می کند که: "پیروزی اسلام سیاسی به دلیل هویت ذاتی جامعه ما امری ناگزیر است، این واقعیت علیرغم عدم اعتراف به ان توسط برخی جریان ها، خود را بر شرایط موجود تحمیل نمود". چنین گفتمانی این حقیقت را که "غیرسیاسی نمودن جامعه" امری برنامه ریزی شده بوده و بدون ان امکان موفقیت "اسلام سیاسی" وجود نداشته است، ندیده می گیرد.

 

بر این مقوله، موضوع دیگری که می توان ان را چنین خلاصه نمود، باید اضافه نماییم: "این موفقیت ها خطری ندارند چرا که موقت هستند و نظامی که از پی انها می اید محکوم به شکست است وسرانجام توده ها از چنین نظامی فاصله خواهند گرفت." گویی "اخوان المسلمین" از جمله کسانی هستند که اصول دموکراسی را در صورتی که علیه منافع انها باشند، می پذیرند! به نظر می رسد نظام حاکم بر واشنگتن چنین نظریه ای را (البته به صورت ظاهری) پذیرفته است. بر اینها افکار عمومی ساخته و پرداخته جهان رسانه ای "غالب" را نیز باید اضافه نمود.

 

برخی از روشنفکران عرب و مصری نیز ظاهرا از روی "فرصت طلبی" و یا روشن نبودن مواضعشان مروج چنین گفتمانی هستند. نه باید چنین پنداشت. باید بدانیم، در صورتی که "اسلام سیاسی" بر مسند قدرت نشیند اگر نه برای "ابد" که برای مدتی طولانی (حداقل ۵۰ سال همانگونه که در ایران دیدیم) خواهد ماند. در این مرحله که من انرا "مرحله انتقالی" می نامم، ملت های دیگر راه پیشرفت را در پیش خواهند گرفت و ما در نهایت در پایین ترین ردیف خواهیم ماند.

 

به همین دلیل، من به اخوان المسلمین بعنوان یک "حزب اسلامی" نگاه نمی کنم. نگاه من به اینان، اولا –به عنوان یک حزب ارتجاعی و واپسگرا ست، ثانیا در صورت استیلا بر قدرت سیاسی، بهترین ضامن برای حفظ قدرت نظام امپریالیستی، خواهد بود.

 

درباره بنیادگرایی (سلفی ها)

 

بنیادگرایی در پس فراخوان به "جهل و تاریکی" مطرح شده توسط "رشید رضا" (۱) و "اخوان المسملین" و برای تکمیل ان پدید امد، سلفی ها (بنیاد گرایان) بصورت علنی "ازادی" و در پس ان "دموکراسی" را نفی می کنند. اینان معتقدند ازادی، علت وجودی انسان {از نظر انان انسان بصورت عبدا. (بنده) افریده شده است} را که برای بندگی خالق افریده شده، نفی میکند. بدیهی است که مروجین و صاحبان چنین اندیشه ای هرگز چگونگی رسیدن به افریدگار این "جهان مدرن" را به ما نشان نمی دهند. ایا می توان (بعنوان مثال) از او (افریدگار) در مورد قبول یا عدم قبول "افزایش دستمزدها" سوال نمود؟ چنین پنداری راه را برای برپایی "دیکتاتوری ولایت فقیه" همانگونه که در ایران صورت گرفت بازمی نماید. در انجا روحانیون خود را بعنوان تنها کسانی که منحصرا دارای این "قدرت شناخت" هستند، معرفی کردند! سلفی ها دشمنان "مدرنیته" ای هستند که به حق "نواوری" برای اداره امور دنیا شناخته شده است. و نواوری "ازادی" و "خرد نقاد" را می طلبد که مورد قبول سلفی ها نمی باشد.

 

در پاسخ به ادعای رهبران "سلفی" در مورد قبول "دنیای مدرن" و وابستگی به ان از طریق اموزش و بکارگیری کامپیوتر و "مدیریت " (انهم با استفاده از کتب و جزوات اهدایی امریکا!) چه می توان گفت؟ چنین ادعاهایی یک کمدی اشکار است. قدرت برتر (منظورم سرمایه داری امپریالیستی مسلط) به "نوکر" نیاز دارد. نوکرانی که دارای چنین "هنر"هایی باشند و نه بیشتر. اقای دانلپ (مشاور انگیسی اموزشی در زمان اشغال) این موضوع را به خوبی درک و به همین دلیل ان را بعنوان پروژه ای اموزشی در مدارس مصر به اجرا گذارد! مدرنیته از قبول اصل "ازادی" وعبوراز اینگونه قید و بندها، به عنوان نخستین شرط بالابردن قدرت "ملت" برای پیروی از جهان مدرن بصورت توانا و پیگیر می باشد، اغاز می گردد.

 

۲- ایا امکانی برای "اصلاحات دموکراتیک" در الجزایر وجود دارد؟

 

مصر و الجزایر در دوره "باندونگ" و "عدم تعهد" بعنوان دو کشور عربی نقش رهبری کننده و بارزی در موج اول "بیداری جنوب" ایفا نمودند. مهمترین دست اوردهای موفقیت امیز اینان، پایه ریزی جامعه هایی بود که بحق می توان انها را جامعه های "پس از استعمار" نامید. پایه ریزی این جامعه ها با موفقیت های اقتصادی و اجتماعی ترقی خواهانه مشخصی (علیرغم محدودیت های بسیار) همراه بود. اما به رغم همه امیدواری ها برای رسیدن به رهایی، در ادامه راه، روند این تغییرات متوقف گردید. و نهایتا هر دو کشور به شکل خطرناکی به لیست کشورهای تحت سلطه استعمار بازگشتند.

 

به نظر می رسد مدل "الجزایری" از موقیت بهتری نسبت به "نمونه" مصری خویش برخوردار است. در الجزایر به دلیل وجود دو گرایش در طبقه حاکم (گرایش "ملی" و گرایش "کمپرادور") در مقابل بازگشت به دوران "استعمار" هنوز هم می توان موانعی مشاهده کرد. اگرچه در برخی موارد، مشارکت هر دو گرایش را در فراهم نمودن "شرایط" برای تکوین شخصیتی وابسته به طبقه حاکم می توان دید. این وضعیت در مصر کاملا متفاوت است. در دوران سادات- مبارک طبقه حاکم بطور کلی خصوصیات "ملی" خود را از دست داد.

 

برای تفاوت های فوق به دو دلیل می توان اشاره نمود:

 

جنگ رهایی بخش در الجزایر مولود طبیعی رویکرد عمیق اجتماعی-ایدئو لوژیک بود. بر خلاف ان در مصر "ناصریسم"، برامد گسترش موج مبارزات رهایی بخش بعد از انقلاب ۱۹۱۹ بوده که با نوسانات بسیار و پس از ژرفش نوین مبارزات رهایبخش، بعد از جنگ جهانی دوم تعمیق شد و به بار نشست. کودتای سال ۱۹۵۲ از تعمیق این جنبش جلوگیری نمود. اما انقلاب سال ۱۹۵٣ برمبنای گرایش به راست صورت گرفت. این گرایش، بر اساس "ابتکارات بالایی ها" از حضور توده ها در جنبش جلوگیری نمود.

 

از سوی دیگر این نکته را در مورد تاثیرات ویرانگر "میراث استعماری" فرانسه در الجزایر باید مدنظر قرار داد که جامعه "سنتی" الجزایر به دلیل گرایش جامعه جدید "الجزایر ازاد" به "پوپ لیسم"، فرو پاشید.

 

در نهایت در کلیه کشورهای عربی (بجز در مصر)، عدالت اجتماعی در صدر مطالبات و خواسته های مردم جلوه نمود. در مصر برخلاف سایر کشورهای عربی، پروژه "جنبش بیداری و تحول خواهی" از دوره محمدعلی پاشا به بعد توسط بالایی ها (طبقات حاکم) به پیش برده شد. در مصر رهبران "اریستوکرات" جنبش، با دعوت مردم به مدرنیسم بتدریج به "بورژوازی اریستوکرات" متحول گردیدند.

 

این شرایط مختلف، زمینه های متفاوتی را در کشورهای فوق برای رویارویی با چالش جدید یعنی ظهور "اسلام سیاسی" پدید اورد. "حسین بلالو" در کتاب در حال انتشار [دموکراسی در الجزایر: اصلاح یا انقلاب]، چگونگی عدم موفقیت و شکست زودهنگام "اسلام سیاسی" را به تبع "عریان شدن چهره زشت ان"، شرح می دهد. این بدان معنا نیست که "اسلام سیاسی" در این دیار به تاریخ پیوسته و امکان ظهور مجدد ان وجود ندارد. اگرچه بین الجرایر و مصر از این منظر تفاوتی بسیار است چرا که در مصر "اسلام سیاسی" در میان افکار عمومی از مشروعیت بیشتری برخوردار است. در مصر و برای ادامه سلطه سرمایه داری وابسته، هم پیمانی میان "اسلام سیاسی" و "بورژوازی کمپرادور" همچنان نقش برجسته ای دارد. به همین دلیل و در برخورد با چالشهای عصر حاضر در دو کشور، تحولات متباینی را حداقل در کوتاه مدت می توان پیش بینی نمود.

 

من امکان انجام اصلاحات "کنترل شده" را از "داخل" در الجزایر دور از ذهن نمی بینم. می توان برای این "احتمال" درصدی از واقعیت در نظر گرفت. بر خلاف ان در مصر هیچگونه الترناتیوی در مقابل [رویارویی "جنبش مردمی" با ائتلاف ارتجاعی "اسلامی - کمپرادوری"] وجود ندارد. مصر و الجزایر دو کشور عربی هستند که می توان کاندیداتوری انها را برای پیوستن به کشورهای "نوظهور" پیش بینی نمود. به همین ترتیب می توان انتظار داشت که به عنوان دو نمونه "غم انگیز" عدم موفقیت برای رسیدن به چنین سطحی از انها یاد نمود. اگرچه مسئولیت طبقات حاکم در این "شکست" اشکار است، اما در نظر نگرفتن مسئولیت جامعه، روشنفکران و مبارزان جنبشهای سیاسی در ان نیز، صحیح نمی باشد.

 

در خصوص کشورهای مغرب عربی (مراکش و...)، چنین اذعان می شود که: "مراکش اصلاحات دموکراتیک را با روش های مسالمت امیز ومرحله ای به پیش می برد". از خواننده این مطلب اجازه می خواهم شک و تردیدهایم را در این خصوص اعلام نمایم. تحول دموکراتیک برنامه ریزی شده به امر "پادشاه" در چارچوب "سرمایه داری وابسته"، امری دور از دسترس است. اضافه می کنم: "تا زمانیکه مردم مراکش اصل سلطه نظام "سلطنتی - دینی" را [پادشاه بعنوان "امیر المومنین"] پذیرا باشند؛ اصلاحات محدود و کنترل شده، هرگز راهی به سوی دموکراسی واقعی نخواهند یافت. باشد که "مراکشی ها" دلیل اصلی مشکل "صحرا" را متوجه شوند. چرا که مردم ازاده "صحرا" به برداشت دیگری از "اسلام" معتقد هستند و ان، عدم کرنش به هیچ "بنده" خدایی حتی اگر "پادشاه" باشد، می باشد.

 

٣- فاجعه در سوریه

 

نظام بعثی در سوریه، در گذشته به مجموعه ای از رویکردهای ملی- مردمی (هر چند غیردموکراتیک) به تاسی از "ناصریسم" در دوران "باندونگ" روی اورد. پس از روشن شدن دستاوردهای این اقدامات؛ حافظ اسد، پروژه عقب نشینی و سمت گیری به راست (سیاست درهای باز) را ضمن حفظ گرایشات ملی گرایانه و ضد استعماری در پیش گرفت. این همان راهی بود که "ناصر" پس از شکست سال ۱۹۶۷ در پیش گرفت.

 

تاریخ، بیهودگی این حرکت را اشکار نمود. در مصر پس از مرگ ناصر در سال ۱۹۷۰، این راه به تسلیم بدون قید و شرط در برابر ائتلاف ارتجاعی ایالات متحده امریکا، خلیج و اسرائیل منتهی گردید. در سوریه سیاست "درهای باز" به همان سرنوشتی دچار گردید؛ که کشورهای دیگر دچار ان شدند. منظورم، زوال و بهم ریختگی سریع و خطرناک شرایط اجتماعی طبقات مردمی است، و در نتیجه مشروعیت نظام نیز دچار "فرسایش" شد.

 

نظام حاکم در سوریه در رویارویی با اعتراضات، شیوه سرکوب را برگزید. "اخوان" از فرصت استفاده نموده خود را به عنوان نیروی "اپوزیسیون" مطرح کردند. پروژه ای به رهبری "استعمار" و هم پیمانانش به ظاهر با شعار "رهایی مردم سوریه از دیکتاتور" اما در واقع با انگیزه فروپاشی کشور سوریه همانگونه که در عراق و لیبی اتفاق افتاد؛ کلید زده شد.

 

اینجا، روابط عمیق بین منافع ائتلاف "سه گانه" خود را نشان می دهد. برای واشنگتن مهمترین "هدف"، فروپاشی پیمان ایران – سوریه - حزب الله می باشد. پیمانی که مهمترین مانع امریکا برای برقراری سلطه بر"منطقه" است؛ اما برای اسرائیل ، هدف تجزیه سوریه به دولت های کوچک "فرقه گرا" می باشد. برای"خلیج" مهمترین هدف برپایی "دیکتاتوری سنی" با الهام از "وهابیگری" است، حتی اگر این دیکتاتوری به قیمت قتل عام "علوی"ها، "دروزی"ها و یا "مسیحیان" صورت گیرد.

 

در مقابله با این خطر هراسناک نظام "بشار"، از هرگونه واکنش اصولی ومناسب که بی شک همان خودداری از "بکارگیری خشونت" و انجام "اصلاحات حقیقی" می باشد، عاجز است.

 

یگانه راه حل مورد قبول و مطلوب، گشودن راه مذاکرات حقیقی است که اولین شرط برپایی یک جبهه دموکراتیک و قوی می باشد. جبهه ای که علیرغم وجود ساختارها و اجزا ان، کوشش می شود با خاموش نمودن صدایش، وجود ان نیز، ندیده گرفته شود.

 

استراتژیِ ایالت متحده : الگوی پاکستانی

سه قدرتی که در تمام طول مدت پسرفت جنبش (یعنی از ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۱) بر صحنه خاورمیانه مسلط بودند، عبارتند از ایالات متحده سرکرده آن نظام، عربستان سعودی و اسرائیل. سه هم پیمان خیلی نزدیک که هر سه گرفتار وحشت مشترک از پیدایش یک مصر دموکراتیک بودند. زیرا یک چنین مصری فقط میتوانست ضد امپریالست و طرفدار رفاه مردم باشد، از لیبرالیسم جهانی شده فاصله میگرفت، عربستان سعودی و کشورهای خلیج را از اعتبار می انداخت، همبستگی خلقهای عرب را احیا و آنها را دوباره بیدار میکرد و اسرائیل را وادار میکرد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد.

مصر، در استراتژی ایالات متحده برای کنترل جهان یک سنگ بنا است. هدف منحصر به فرد واشنگتن و هم پیمانان او، اسرائیل و عربستان سعودی، سقط جنین جنبش دموکراتیک مصر است، و به این منظور آنان میخواهند یک «رژیم اسلامی» را تحت رهبری اخوان المسلمین به مصر تحمیل کنند که برای آنان تنها راه دائمی کردن انقیاد مصر است. «سخنرانی های دموکراتیک» اوباما تنها برای فریب یک افکارعمومی ساده لوح و در درجه اول افکار عمومی ایالات متحده و اروپا ایراد میشوند.

درباره الگوی ترکیه بسیار گفتگو میشود برای اینکه حکومتی از سوی اخوان المسلیمن را («که تغییر مسلک داده و هوادار دموکراسی شده است!») توجیه کنند و به آن مشروعیت بخشند. اما این هم فقط خاکی است که به چشم مخاطبان می پاشند. زیرا ارتش ترکیه که همیشه در پشت صحنه حاضر است، اگر چه یقینا غیر دموکراتیک و علاوه بر آن، هم پیمان وفادار ناتو است، اما هم چنان به عنوان تضمین کننده «سکولاریزم» در ترکیه باقی مانده است. طرح واشنگتن که هیلاری کلینتون ، اوباما و اطاق های فکری که در خدمت آنها هستند آنرا به طور آشکار و علنی بیان کردند، از الگوی پاکستان الهام گرفته است: یک ارتش «اسلامی» در پشت صحنه، و یک دولت «غیر نظامی» که بوسیله یک یا چند حزب اسلامی «انتخاب شده» کشور را اداره میکند.

بدیهی است در این فرض، تسلیم و اطاعت حکومت «اسلامی» مصر از موارد اساسی (دائمی کردن لیبرالیسم اقتصادی و باصطلاح خودشان «قراردادهای صلحی» که به اسرائیل اجازه میدهد سیاست گسترش سرزمینی خود را ادامه دهد) تلافی خواهد شد و بعنوان نوعی جبران عوام فریبانه، این حکومت اجازه خواهد داشت اجرای طرح های خود در زمینه «اسلامی کردن دولت و سیاست» و ترور قبطی ها را ادامه دهد! آنچه واشنگتن برای مصر طراحی کرده است یک چنین دموکراسی باشکوهی است. بدیهی است عربستان سعودی از اجرا و انجام این طرح با همه ی منابع (مالی) خود پشتیبانی میکند. زیرا ریاض خیلی خوب میداند که سرکردگی منطقه ای اش (در جهان عرب و مسلمان) مستلزم این است که مصر وزن و اعتباری نداشته باشد. و وسیله و راه رسیدن به این هدف «اسلامی کردن دولت و سیاست» در مصر است؛ یعنی در واقعیت و عمل، اسلامی کردن با الگوی وهابی ها با همه نتایج و آثار آن از جمله برنامه های انحرافی تعصب آمیز و خرافی آنان برای قبطی ها و انکار حقوق برابر برای زنان.

آیا این نوع اسلامی کردن ممکن است؟ شاید، اما به قیمت خشونت های افراطی و شدید. میدان جنگ، اصل دوم قانون اساسی رژیم سرنگون شده است. این اصل که تصریح میکند «شریعت منشا قانون است» در تاریخ سیاسی مصر یک بدعت است. زیرا نه در قانون اساسی سال ۱۹۳۲ و نه در قانون اساسی رژیم ناصر تصور چنین چیزی هم وجود نداشت. این سادات بود که این اصل را با حمایت سه جانبه واشنگتن (« باید به سنت ها احترام گذارد!») و ریاض (« قانون اساسی ما قرآن است») و اورشلیم («کشور اسراییل یک کشور یهودی است») در قانون اساسی خود گنجاند.

پروژه اخوان المسلمین، همان گونه که الحاقیه آنان به اصل دوم قانون اساسی سادات/مبارک هم نشان میدهد، همچنان مثل گذشته تاسیس و استقرار یک دولت تئوکراتیک است. علاوه بر این، تازه ترین برنامه این سازمان هم این دیدگاه قرون وسطایی را با پیشنهاد تشکیل یک «شورای علما» که اختیار داشته باشد با بررسی هر گونه قانون پیشنهادی از انطباق آن با مقررات شریعت اطمینان حاصل کند، تایید و تقویت میکند. این شورای مذهبی قانون اساسی، شبیه آن شورایی است که در ایران بالاتر از «قدرت انتخابی» است و بر آن نظارت میکند. این رژیم مبتنی بر یک ابر حزب مذهبی واحد است و در آن کلیه احزاب هوادار سکولاریزم غیر قانونی میشوند. و به این ترتیب هواداران این احزاب مانند غیر مسلمانان (قبطی ها) از زندگی سیاسی کنار گذارده میشوند، علیرغم تمام این ها مقامات رسمی واشنگتن و اروپا چنان بحث میکنند که گویا اعلامیه فرصت طلبانه و کاذبانه اخیر اخوان المسلمین را مبنی بر اینکه طرح تئوکراتیک خود را کنار میگذارند (بدون اینکه هیچ تغییری در برنامه رسمی خود داده باشند!) میتوان جدی گرفت. آیا متخصصین «سیا» نمیتوانند چیزی به زبان عربی بخوانند؟ نتیجه گیری چنان روشن است که هیچگونه طفره ای از آن نمیتوان رفت: واشنگتن ترجیح میدهد اخوان المسلمین به قدرت برسند، که ماندن مصر را در قبضه قدرت ایالات متحده و در دامن جهانی سازی نولیبرالی برای آنها تضمین میکند؛ تا اینکه دموکرات ها به قدرت برسند که به احتمال زیاد جایگاه فرودست مصر را به چالش خواهد کشید. حزب آزادی و عدالت هم که اخیرا، آشکارا به تقلید از الگوی ترکیه تاسیس شده است، چیزی جز آلت دست اخوان المسلمین نیست. اعلام کرده اند قبطی ها هم در این حزب به عضویت پذیرفته خواهند شد (!) که معنایش این است که اگر قبطی ها حق «مشارکت» در حیات سیاسی کشور خود را میخواهند، باید دولت تئوکراتیک اسلامی را که در برنامه اخوان المسلیمن گنجانده شده است، بپذیرند. اخوان المسلمین که حالت تهاجمی بخود گرفته است در حال راه انداختن «سندیکاها»، «سازمانهای دهقانی» و «فهرستی طولانی از احزاب سیاسی» با نامهای گوناگون است که تنها هدف همه آنها تفرقه انداختن در جبهه های واحد کارگری و دهقانی و دموکراتیکی است که در حال ساخته شدن اند، و البته بسود بلوک ضد انقلابی.

آیا جنبش دموکراتیک مصر قادر خواهد بود در آینده اصل مورد بحث را از قانون اساسی جدید حذف کند؟ به این سوال تنها در صورتی میتوانیم پاسخ دهیم که به عقب برگردیم و منازعات سیاسی ایدئولوژیک و فرهنگی را که در طول تاریخ مصر جدید جریان داشته است، بررسی کنیم.

در واقع میتوان دید که دوره های پیشرفت و اعتلای جنبش با تنوع عقاید و نظراتی که به طور باز و آشکار ابراز و بیان میشده و مذهب را (که همیشه در جامعه حضور دارد) در پسزمینه رها میکرده، مشخص میشود.

وضع طی دو سوم نخست سده نوزدهم (یعنی از محمد علی تا خدیو اسماعیل) چنین بود. موضوعات و بحث های تجددطلبانه (بیشتر در قالب یک استبداد روشنگرانه تا دموکراتیک) در این دوره ها بر صحنه غالب بود. از سال ۱۹۲۰ تا سال ۱۹۷۰ هم وضع بر همین منوال بود. برخورد دیدگاه ها بین «بورژوا دموکرات ها» و «کمونیست ها» که بطور گسترده ای پیش صحنه را در اشغال خود داشتند تا پیدایش ناصریسم، باز و آزاد است. ناصر این مباحثات را قطع و خاموش کرد و یک گفتمان پوپولیستی، پان عربی، گرچه در عین حال «تجدد خواه» را جایگزین آن کرد. تضادهای این نظام راه را برای بازگشت اسلام سیاسی باز کرد. در مراحل پسرفت و انحطاط جنبش هم می بینیم که به عکس این گونه تنوع عقاید محو میشود و جا را برای پیروی از عقاید و آداب قرون وسطایی که به عنوان تفکر اسلامی ارائه میشود باز میکند، عقاید و آدابی که حق انحصاری گفتمانی که قدرت آن را مجاز شناخته است را من غیر حق به خود اختصاص داده اند. از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ بریتانیائی ها به طرق مختلف این مسیر انحرافی را از جمله با تبعید همه متفکرین و کنشگران تجددخواه مصری که از زمان محمد علی پاشا به بعد تربیت شده بودند (عمدتا به نوبی۱) ایجاد کردند. اما این را نیز ملاحظه می کنیم که «اپوزیسیونی» که در مقابل اشغالگری بریتانیا بوجود می آید هم خود را در صف این نگرش قرون وسطایی قرار میدهد. نهضت که بوسیله افغانی۲ آغاز و بوسیله محمد عبده پیگیری شد، بخشی از این مسیر انحرافی است که با آن توهمات واهی و فریب آمیز عثمانی هایی پیوند داشت که حزب ناسیونالسیت جدید مصطفی کمال و محمد فرید نماینده آن بودند. نباید تعجبی داشته باشد اگر در حوالی پایان آن دوران این مسیر انحرافی به نوشته های ماورا ارتجاعی رشید رضا منجر شود که بعداً حسن البنا بنیانگزار اخوان المسلمین آنرا میگیرد و مورد استفاده قرار میدهد.

همین وضع دوباره در دوره ی پسرفت و انحطاط جنبش بین سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ هم تکرار شد. گفتمان رسمی قدرت (سادات و مبارک) که کاملاً اسلامگرا بود، (همانطور که وارد کردن شریعت در قانون اساسی و واگذاری اختیارات اساسی به اخوان المسلمین از سوی آنها این موضوع را ثابت میکند.) در عین حال گفتمان یک اپوزیسیون ساختگی، بعنوان تنها اپوزیسیون قابل تحمل بود، گفتمانی که در مساجد وعظ میشد. بخاطر همین وضع ممکن است تصور شود که اصل دوم قانون اساسی در «افکار عمومی» (یا آنطور که در بین امریکایی ها مصطلح است، در میان مردم کوچه و خیابان) ریشه های محکمی دارد. آثار ویرانگر غیر سیاسی کردن مردم را که طی دوره های پسرفت و انحطاط جنبش بطور نظام یافته و روش مند به جامعه تحمیل میشود، نباید دست کم گرفت. بالا رفتن دوباره از شیبی که براحتی از آن به پایین لغزیده ای، هرگز آسان نیست. اما این کار غیر ممکن هم نیست. مجادلات جاری در مصر تصریحاً یا تلویحاً بر مسئله و بعد ادعائی «فرهنگی» (یعنی عملاً اسلامی) این چالش متمرکز است. و علائمی وجود دارند که جهت گیری مثبتی را نشان می دهند: این جنبش بحث آزاد را اجتناب ناپذیر ساخته است. تنها چند هفته وقت کافی بود تا شعار اخوان المسلمین «اسلام راه حل ما است» از همه ی تظاهرات و تجمعات ناپدید شود، و تنها خواسته های مشخصی راجع به تغییرات عینی و ملموس در جامعه (آزادی بیان عقاید و تشکیل سندیکاها و احزاب سیاسی و دیگر سازمان های اجتماعی، بهسازی دستمزدها و حقوق کار، دسترسی به زمین، مدرسه و بهداشت، ردّ خصوصی سازی ها و در خواست ملی کردن واحد های اقتصادی و غیره) در صحنه بماند. یک نشانه دیگر که گمراه کننده نیست: در انتخابات سازمان دانشجویان، جایی که پنج سال پیش (یعنی زمانی که گفتمان اخوان المسلمین تنها شکل مجاز اپوزیسیون ادعائی بود، نامزدهای این جماعت در آن یک اکثریت قاطع ۸۰% بدست آورده بودند.) این بار در انتخابات ماه آوریل، سهم آنان به ۲۰% از آراء کاهش یافت. با این حال طرف دیگر هم بنوبه ی خود میداند چگونه در برابر «خطر دموکراسی» واکنش نشان داده و آنرا دفع کند. تغییرات جزئی و بی اهمیت در قانون اساسی مبارک (که هنوز معتبر و در حال اجرا است) و از طرف کمیته ای منحصراً متشکل از اسلام گرایان برگزیده ی فرماندهی عالی ارتش پیشنهاد و در یک رفراندوم شتابزده در ماه آوریل تصویب شده است، طبعاً اصل دوم قانون اساسی رژیم گذشته را دست نزده است. (رسماً با ۲۳% رأی منفی و اکثریت رأی مثبت از طریق تقلب انتخاباتی و شانتاژ سنگین و گسترده ای که بوسیله ی مساجد صورت گرفت و طی آن اهالی را در محظور قرار میدادند و از آنها در قالب حق السکوت رأی می گرفتند.) انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مقننه که در چهارچوب این قانون اساسی صورت میگیرد قرار است در سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱ انجام شود. جنبش دموکراتیک برای یک دوره «گذار دموکراتیک» طولانی تر مبارزه میکند که طی آن این امکان وجود داشته باشد که گفتمان این جنبش عملاً به آن لایه های وسیع مسلمان طبقات پایین تر برسد که رویداد های جاری آنها را بلاتکلیف و سر در گم ساخته و هنوز از چگونگی آنها سر در نمی آورند. اما اوباما به محض این که خیزش مردمی آغاز شد، تصمیم خود راگرفت: یک گذار کوتاه مدت تنظیم شده و دستوری (یعنی بدون هیچگونه تهدیدی نسبت به دستگاه حاکمه) و انتخاباتی که منجر به پیروزی اسلام گرایان شود. همانطور که همه میدانند، «انتخابات» در مصر هم مثل هر جای دیگری در جهان، بهترین راه برقراری دموکراسی نیست، بلکه غالباً بهترین راه برای تعیین یک حد نهایی برای پیشروی های دموکراتیک است.

و سرنجام، چند کلمه پیرامون «فساد مالی». گفتمان مسلط «رژیم انتقالی» بر محکومیت فساد مالی، همراه با تهدیداتی دائر بر تعقیب قضائی آن، تأکید میکند (مبارک، همسر او و برخی دیگر از اطرافیانش بازداشت شده اند، اما باید صبر کنیم و ببینیم در عمل به چه نتیجه ای منجر خواهد شد). البته از این گفتمان، بویژه از طرف اکثریت ساده لوح افکار عمومی استقبال میشود. اما آنان از تجزیه و تحلیل ریشه ای و عمیق این پدیده خودداری میکنند و نمی خواهند مردم بفهمند که «فساد مالی» (که در مواعظ اخلاقی امریکائی، یک انحراف اخلاقی فردی معرفی میشود) یک جزء ذاتی و ضروری شکل گیری بورژوازی است. و این امر منحصر به مصر و بطور کلی کشور های جنوب نیست که اگر یک بورژوازی کمپرادور بخواهد در آنجا شکل بگیرد، تنها راه برای تحقق این امر، یکی شدن با دستگاه قدرت و دولت است. من تأکید میکنم که در مرحله ی سرمایه داری انحصاری تعمیم یافته، فساد مالی بصورت یکی از اجزاء طبیعی و ذاتی تشکیل دهنده ی روند بازتولید انباشت آن در آمده است: رانت جوئی انحصارات مستلزم این است که دولت شریک جرم فعال آنان باشد. گفتمان ایدئولوژیک آن («ویروس لیبرال») اعلام میکند «دست های دولت از اقتصاد کوتاه» در حالی که عمل آن «دولت در خدمت انحصارات» است.

منطقه ی توفان ها

مائو اشتباه نمیکرد هنگامی که تأکید میورزید که سرمایه داری (واقعا ً موجود، یعنی بنا به سرشت خود، امپریالیستی) چیزی ندارد که به خلق های سه قاره بدهد (یعنی به کشورهای پیرامونی که آسیا، افریقا و امریکای لاتین را شامل میشوند- این «اقلیتی» که ۸۵ درصد جمعیت کره ی خاک را تشکیل میدهند!)، و بنا بر این جنوب «منطقه ی توفان ها» را تشکیل میدهد، یعنی منطقه ی شورش های پی در پی ای را که بطور بالقوه (اما فقط بطور بالقوه) آبستن پیشروی های انقلابی در جهت عبور دادن جامعه از سرمایه داری و اعتلای آن به سوی سوسیالیسم هستند.

«بهار عرب» در فهرست این واقعیت قرار می گیرد. این مورد، یک مورد از شورش های اجتماعی است که حامل امکان بالقوه ی تبلور جایگزینه های عینی و مشخصی است که در بلند مدت میتوان آنها را در یک چشم انداز سوسیالیستی قرار داد. به همین دلیل است که نظام سرمایه داری، سرمایه ی انحصاراتی که در مقیاس جهانی مسلّط اند، نمی تواند رشد و تکامل این جنبش ها را تحمل کند. سرمایه ی انحصاری کلیه ی طرق و وسائل ممکن را، از فشارهای اقتصادی و مالی گرفته تا تهدیدات نظامی، برای بی ثباتی بسیج خواهد کرد. بر حسب اوضاع و احوال، هم از گزینه های قلابی فاشیستی یا شبه فاشیستی و هم از تحمیل شدن دیکتاتوری های نظامی به این کشورها پشتیبانی خواهد کرد. کلمه ای از آنچه اوباما میگوید را نباید باور کرد. اوباما همان بوش است با زبانی دیگر. یک فریب دائمی در زبان همه ی رهبران مثلث امپریالیستی (ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) تعبیه شده است.

من قصد ندارم در این مقاله هریک از جنبش های جاری در دنیای عرب (تونس، لیبی، سوریه، یمن و غیره) را چندان با تفصیل بررسی کنم. زیرا اجزاء تشکیل دهنده جنبش در هریک از این کشورها با کشورهای دیگر تفاوت دارند، درست همانطور که شکل های ادغام آنها در جهانی سازی امپریالیستی و ساختارهای رژیم های مستقر در این کشورها با هم تفاوت دارند.

شورش تونس شلیک آغاز حرکت بود و بطور یقین مصری ها را قویا ً تحت تأثیر قرار داد و آنها را تشجیع کرد. از طرف دیگر جنبش تونس یک مزیت مشخص داشت. اسلامگرایانی که از تبعید خود از انگلستان برگشته اند مطمئنا ً نمی توانند نیمه سکولاریزمی را که به وسیله ی بورقبیه ایجاد شد زیر سوال ببرند. اما در همین حال به نظر نمی رسد جنبش تونس بتواند الگوی توسعه ی برون گرائی را هم، که ذاتا ً با جهانی سازی لیبرالی سرمایه داری همراه است، به چالش بکشد.

لیبی، نه تونس است، نه مصر. گروه حاکم (قذافی) و نیروهائی که با آن می جنگند به هیچ وجه شبیه همتایان تونسی یا مصری خود نیستند. قذافی هرگز چیزی بیش از یک دلقک نبوده است که تهی بودن فکرش در «کتاب سبز» او نمایان است. او که در یک جامعه ی هنوز کهن عمل میکرد، میتوانست راحت به خود اجازه دهد که امروز سخنرانی های پی در پی «ناسیونالیستی و سوسیالیستی» ایراد کند -که چندان ربطی هم به واقعیت نداشت- و روز بعد از «لیبرالیسم» جانبداری کند. او برای «خوشایند غربی ها!» این کار را میکرد. گوئی انتخاب لیبرالیسم هیچگونه تأثیری در جامعه بجا نمی گذارد، امّا چنین تأثیری را بجا گذاشت و به شکل خیلی معمولی و مبتذلی، دشواریها و شرایط زندگی اکثریت مردم را خراب تر کرد. آنگاه این دشواری ها شرایط را برای انفجاری فراهم کرد که همه از آن اطلاع دارند و اسلام سیاسی این کشور و ناحیه گرایان خودمختاری طلب گوناگون فورا ً از آن بهره برداری کردند. زیرا لیبی در گذشته هم هیچگاه واقعا ً به صورت یک ملت واحد وجود نداشته است. لیبی یک منطقه ی جغرافیائی است که مغرب و مشرق عربی را از یکدیگر جدا می کند. مرز میان این دو دقیقا ً از وسط لیبی می گذرد. سیرنائیکا از لحاظ تاریخی یونانی و هلنی بود، سپس مشرقین شد. اما تریپولیتانیا رمی بود و مغربین شد. بنا به این واقعیت در این کشور همیشه پایگاهی برای ناحیه گرائی (رژینونالیسم) وجود داشته و این پدیده همیشه در لیبی قوی بوده است. هیچ کس واقعا ً نمیداند اعضای شورای انتقالی ملی بنغازی چه کسانی هستند، ممکن است در میان آنان دموکرات هائی هم وجود داشته باشند، اما یقینا ً اسلام گرایان- و از بدترین نوع آنان- و ناحیه گرایان در این شورا حضور دارند.

«جنبش» از همان آغاز در لیبی شکل یک شورش مسلحانه را به خود گرفت که با ارتش می جنگید، نه یک موج تظاهرات مدنی را. از طرف دیگر این شورش مسلحانه برای نجات خود فورا ً از ناتو دعوت به مداخله کرد. به این ترتیب فرصت برای مداخله ی نظامی قدرتهای امپریالیستی به آنان پیشکش شد. به طور یقین هدفی که آنان تعقیب می کنند نه «حمایت از غیر نظامیان» است و نه «دموکراسی». آنان کنترل بر میدانهای نفتی و به دست آوردن یک پایگاه نظامی بزرگ را در این کشور میخواهند. البته از زمانی که قذافی به آغوش «لیبرالیسم» پناه برد، شرکت های نفتی غربی بر نفت لیبی تسلط پیدا کرده بودند. امّا با وجود قذافی هرگز کسی نمی توانست از هیچ چیز مطمئن باشد. از کجا معلوم بود که او ناگهان تغییر عقیده ندهد و فردا چینی ها یا هندی ها را وارد بازی خود نکند؟ امّا مسئله ی دیگری وجود دارد که حادتر و مهم تر است. در ۱۹۶۹ قذافی از بریتانیائی ها و امریکائی ها خواست پایگاه هائی را که آنان از فردای جنگ جهانی دوم در این کشور در اختیار داشتند تخلیه و ترک کنند. امروز، ایالات متحده برای انتقال افریکوم (فرماندهی نظامی ایالات متحده برای افریقا که بخش مهمی از آرایش لازم برای سلطه ی نظامی این کشور بر جهان است، امّا تاکنون ناگزیر بوده اند آنرا در اشتوتگارت مستقر کنند!) به محلی در افریقا نیاز دارد. اتحادیه¬ی افریقا از قبول این خواسته سر باز میزند و تاکنون هیچ کشور افریقائی جرأت نکرده است چنین کاری بکند. یک پیشخدمت مطیع که در تریپولی (یا در بنغازی) مستقر شود، بدون شک میتواند همه‍ی خواسته های واشنگتن و هم پیمانان فرودست آن در ناتو را اجابت کند.

اجزاء تشکیل دهنده‍ی شورش در سوریه تاکنون برنامه های خود را اعلام نکرده اند. بی شک، گرایش به راست رژیم بعثی که مشی سیاسی خود را تغییر داده و به لیبرالیسم نو پیوسته و به تنهایی در برابر اشغال جولان از طرف اسرائیل موضع غیرفعال گرفته است، منشأ انفجار مردمی است. اما مداخله ‍ی «سی.آی.ا» را هم نباید نادیده گرفت: از گروه هایی صحبت میکنند که از اردن، از مناطق مرزی همجوار آن کشور با سوریه به دیره نفوذ کرده اند. بعید نیست بسیج اخوان المسلمین که در پس شورش های چند سال قبل حما و حمس بوده اند، بخشی از توطئه ‍ی واشنگتن باشد که درصدد است به اتحاد سوریه و ایران که برای حمایت از حزب الله در لبنان و حماس در غزه اهمیت اساسی دارد، پایان دهد.

در یمن، وحدت این بر شکست نیروهای ترقی خواهی بنا شد که بر کشور مستقل یمن جنوبی حکومت میکردند. آیا جنبش یمن موجب تجدید حیات آن نیروها خواهد شد؟ عدم اطمینانی که در این زمینه وجود دارد، دلیل تردیدهای واشنگتن و دولت های عرب خلیج [فارس] است.

در بحرین، شورش با مداخله‍ی ارتش عربستان سعودی و کشتار مردم در نطفه خفه شد. بدون این که در رسانه های مسلط (از جمله الجزیره) چیز چندانی در مورد آن بگویند. اینجا هم مثل همیشه معیار دوگانه در کار بوده است.

«شورش اعراب» اگرچه این بهار عرب فقط یکی از نمودهای آن و تازه ترین آنها است، تنها مورد و مثالی نیست که بی ثباتی ذاتی این «منطقه طوفان ها» را نشان میدهد.

یک موج نخستین از «انقلاب ها»، اگر آن ها را چنین بنامیم، برخی دیکتاتوری ها را در آسیا (فیلیپین و اندونزی) و آفریقا (مالی) که به وسیله ‍ی  امپریالیسم و بلوک های ارتجاع بومی در این کشورها مستقر شده بودند، جاروب و از صحنه خارج کرد. اما ایالات متحده و اروپا توانستند در این کشورها پویائی و پتانسیل آن جنبش های مردمی را- که در مواردی از لحاظ امواج عظیمی از اعتراضات مردمی که برانگیخته بودند، جنبش های عظیمی بودند- در نطفه خفه کنند. ایالات متحده و اروپا میخواهند در جهان عرب هم آنچه در مالی، اندونزی و فیلیپین روی داد تکرار کنند، یعنی «همه چیز را تغییر دهند برای آن که هیچ چیز تغییر نکند!». در آن کشورها پس از آن که جنبش های مردمی از شر دیکتاتورهایشان خلاص شدند، قدرت های امپریالیستی با روی کار آوردن حکومت هایی که با لیبرالیسم نو و منافع سیاست خارجی آنان هماهنگ هستند، برای حفظ منافع اساسی خود اقدام کردند. قابل توجه است که در کشورهای مسلمان (مالی و اندونزی) آنان اسلام سیاسی را برای رسیدن به این هدف بسیج کردند.

اما به عکس، موج جنبش های رهایی بخشی که آمریکای جنوبی را درنوردید امکان پیشرفت هایی واقعی را در سه جهت فراهم کرد. دموکراتیزه کردن دولت و جامعه؛ اتخاذ مواضع ضد امپریالیستی و ورود این کشورها به مسیر اصلاحات اجتماعی ترقی خواهانه و حرکت در این مسیر.

گفتمان رسانه های مسلط «شورش های دموکراتیک» جهان سوم را با شورش هایی مقایسه میکنند که پس از فروریختن دیوار برلین به «سوسیالیسم» اروپای شرقی پایان داد، این چیزی جز یک خدعه ‍ی ساده و خالص نیست، زیرا دلایل شورش های مورد بحث هر چه که بود (و قابل درک هم بود)، آن شورش ها در چشم انداز الحاق آن منطقه به قدرت های امپریالیستی اروپای غربی (در وهله ‍ی اول به سود آلمان) و به وسیله ی همین قدرت ها قرار میگرفت.

در واقع کشورهای اروپای شرقی که جایگاه آنان، از آن زمان به بعد، تا حد جایگاه یکی از «کشورهای پیرامونی» اروپای توسعه یافته ‍ ی سرمایه داری تنزل یافت، تازه در آستان‍ه ی شورش های اصیل و واقعی خود هستند که در آینده آنها را تجربه خواهند کرد. نشانه های هشدار دهنده ی این شورش ها از هم اکنون، به ویژه در یوگسلاوی سابق، قابل رویت است.

شورش هایی که بالقوه آبستن پیشرفت های انقلابی هستند، تقریباً در همه جا و به ویژه در آن سه قاره ای که امروز هم مانند گذشته، بلکه بیش از هر زمان دیگر، به صورت منطقه  ‍ی  توفان باقی مانده اند، قابل پیش بینی است؛ و این واقعیت بر سر تا پای آن گفتمان مشمئز کننده ای که «سرمایه داری ابدی» و ثبات و صلح و پیشرفت حاصل از آن را تبلیغ میکند، داغ باطل زده است.

امّا این شورش ها برای اینکه به پیشرفت های انقلابی تبدیل شوند، باید بر موانع و مشکلات بسیاری غلبه کنند: از یک طرف باید بر ضعف خود جنبش فائق آیند، بین اجزاء تشکیل دهنده‍ی جنبش همگرایی های مثبت بوجود آورند، استراتژی های موثر و کارآمدی را تحت ضابطه کشیده و به اجرا درآورند؛ ولی از سوی دیگر هم باید مانع مداخلات مثلث امپریالیستی (و از جمله مداخلات نظامی آن) شوند. هرگونه مداخله ی نظامی ایالات متحده و ناتو در امور کشورهای جنوب، به هر بهانه که باشد و این بهانه هر قدر خوش ظاهر باشد- مثل مداخلات «بشردوستانه»- باید ممنوع اعلام و از آن جلوگیری شود. امپریالیسم نه پیشرفت اجتماعی را برای این کشورهای تحمل میکند و نه دموکراسی را. وقتی امپریالیسم نبرد را ببرد، پیشخدمت هایی که به قدرت میگمارد، خود تازه دشمنان دموکراسی خواهند بود. برای «چپ» اروپا تنها میتوان عمیقاً متأسف بود که، حتی در مواردی که ادعای رادیکال بودن دارد، دیگر نمی فهمد امپریالیسم واقعاً چیست و هر گونه درک و شناختی را در این زمینه از دست داده است.

گفتمانی که در حال حاضر مسلط است، خواهان اجرای «حقوق بین الملل»ی است که هرگاه حقوق بنیادی مردمی لگدمال شود، اصولاً مداخله را مجاز شمارد. اما شرایط لازم برای آن که پیشرفت در این جهت را امکان پذیر کند، فراهم نیست. «جامعه بین المللی» وجود خارجی ندارد. این جامعه در سفیر ایالات متحده خلاصه میشود که سفرای کشورهای اروپایی هم به طور اتوماتیک از او تبعیت میکنند. آیا باید فهرست طولانی این مداخلات را که باید به آن ها صفتی بدتر از فلاکت آور و سیاه اطلاق کرد، با نتایج جنایت بار آنها (مثلاً عراق را) در اینجا ذکر کرد؟

آیا باید در اینجا دوباره اصل «معیارهای» دوگانه را یادآوری کرد که در همه ی این موارد به کار می رود؟ (بدیهی است که انسان به حقوق لگدمال شده ‍ی  فلسطینی ها و پشتیبانی بی قید و شرط امپریالیسم از اسرائیلی ها و دیکتاتورهای بیشماری فکر می کند که در آفریقا هنوز هم مورد حمایت هستند.)

 

بهار مردم جنوب و خزان سرمایه داری

«بهار» خلق های عرب، مانند بهاری که اکنون دو دهه است خلق های آمریکای لاتین آنرا تجربه میکنند- و من مجموع اینها را موج دوم بیداری خلق های جنوب می نامم- شکل های گوناگونی را به خود میگیرد که از انفجاراتی که علیه رژیم های خودکامه صورت میگیرد- رژیم هایی که راه گسترش نولیبرالی را در پیش گرفتند و دقیقاً به همین دلیل مورد معارضه مردم خود قرار گرفتند- تا «کشورهای نوپدیدی» که نظم بین المللی جاری را به چالش کشیده اند، همه را شامل می شود. موج اول این بیداری در قرن بیستم بوجود آمد و تا زمان ضد حمله ای که از سوی سرمایه داری/ امپریالیسم نولیبرال علیه آن صورت گرفت، ادامه داشت. به این ترتیب، اکنون این بهارها با «خزان سرمایه داری»- با انحطاط سرمایه داری انحصارات جهانی شده، مالی شده و عمومیت یافته- تقارن یافته است. این جنبش ها هم مانند جنبش های قرن پیش، حرکت خود را با به چنگ آوردن دوباره استقلال خلق ها و کشورهای پیرامونی نظام آغاز میکنند و مجدداً ابتکار عمل در تغییر جهان را به دست میگیرند. به این ترتیب، این جنبش ها پیش از هر چیز جنبش هایی ضدامپریالیستی هستند و بنابراین فقط به طور بالقوه ضد سرمایه داری هستند. اگر این جنبش ها موفق به همگرایی با دیگر جنبش های بیداری مجدد، یعنی جنبش کارگران کشورهای کانونی امپریالیسم بشوند، میتوانند یک چشم انداز اصیل سوسیالیستی را در مقیاس تمامی بشریت پیش روی آن بگشایند. اما این امر به هیچ وجه یک «ضرورت تاریخی» از پیش مقرر شده و محتوم نیست. انحطاط و زوال سرمایه داری هم می تواند راه را بر یک گذار طولانی به سوی سوسیایسم بازکند و هم می تواند بشریت را به مسیر توحش عمومی سوق دهد. طرح جاری ایالات متحده برای کنترل نظامی کره‍ی خاک به وسیله‍ی نیروهای مسلح این کشور و هم پیمانان فرودست آن در ناتو، انحطاط دموکراسی در خود کشورهای کانونی امپریالیستی، و مخالفت با دموکراسی در کشورهای شورشی جنوب از موضع قرون وسطایی گذشته گرایانه (که شکل توهمات نیمه مذهبی «بنیادگرایانه» ای را به خود میگیرند که به وسیله‍ی اسلام سیاسی، هندوییسم سیاسی و بودیسم سیاسی ترویج می شود) همگی در جهت همان نتیجه‍ی هراس انگیز (توحش عمومی) عمل میکند. از این رو، در زمان حاضر مبارزه در راه دموکراتیزه کردن سکولار جامعه برای چشم انداز رهایی مردمی، برای مقابله با چشم انداز توحش عمومی دارای اهمیت اساسی است.

"پایان"

- ناحیه ای در آفریقا در نیمه شمالی سودان فعلی ( که بخشی از مصر زیر سلطه انگلیسی ها بود )

۲- سید جمال الدین اسدآبادی در کشورهای عربی موسوم به افغانی است 

 

 

 

(۱) رشید رضا ( ۱٨۶۵-۱۹٣۵) متولد لبنان- روزنامه نگار، نویسنده و از پیشگامان اندیشه سلفی و موسس ماهنامه معروف "المنار" که مدت ٣۵ سال در مصر منتشر می شد. حسن بنا موسس "اخوان المسلمین" تحت تاثیر افکار رشید رضا بود. وی در مصر از دنیا رفت.- مترجم

 

منبع: سایت شخصی نویسنده در "الحوار المتدن"