سال بس سختی دربرابر توده کارگران ایران!

   امیرجواهری لنگرودی

روز شمار کارگری هفته ، شماره قبل از نوروز ۱۳۹۸ را با خود داریم . تا آمدن بهار ۹۸، چند روزی باقی نمانده است اما هنوز از رقم تعیین حداقل دستمزد سال پیشروی، پرده برداری نشده و اصلا هیچ چیزی معلوم نیست !

خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت : " دویست و هشتاد و یکمین نشست دستمزد شورای عالی کار سه شنبه این هفته با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد اما برخلاف تصور، دستمزد کارگران در این جلسه باز هم نهایی نشد تا کارگران همچنان چشم انتظار اعلام رقم مزد بمانند. "  (۱) در این رابطه زهرا ساعی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی  با انتقاد از اینکه متاسفانه با وجود آنکه در حوزه حقوق و دستمزد جلسات متعددی هم در کمیسون اجتماعی و هم در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برگزار شده ولی  تصمیم گیری به لحظه آخر موکول می‌شود، اظهار داشت:« بر اساس اطلاعات رسیده در آخرین جلسه شورایعالی کار کارفرمایان افزایش حدود ۵ /۲۳ درصدی را مطرح کرده‌اند که نمایندگان کارگری به حالت اعتراض جلسه را ترک کرده‌اند.» (۲) امری که در بیان دو بازوی موجود یعنی دولت به مثابه بزرگترین کارفرما ، نمایندگان کارفرمایی از یک طرف و نمایندگان شورای عالی کار ، یعنی نمایندگان خود برگزیده کارگری ، در مجموعه این چند ماه و بقولی بیش از دویست و هشتاد نشست، بدل به رقم واحد نشد . تفاوت نظر گاهها بر سر تعیین نرخ دستمزد و نحوه دست یابی بر توافق است .

پیشتر هم نوشتیم : دستیابی به نرخ واقعبینانه دستمزد کارگران ، صرفا از راه چانه زنی یا بده و بستان های رایج بین سه نیروی مورد مذاکره که نمای سه جانبه گرایی را به نمایش می گذارند همچون همه سال های پشت سر گذاشته، راه به جایی نمی برند. چرا که در شورایعالی کار، کارفرما و دولت بطور ذاتی با هم هستند؛ چون دولت خود به مثابه بزرگترین کارفرما عمل می کند. پس همیشه و به شکل روتین ، نمایندگان خود برگزیده کارگران به صورت بالقوه بازنده مذاکره هستند و راه به جایی نمی برند.  ازاینرو التزام  دستیابی به نرخ واقعی ، درگرو اقدام جمعی و سازمان یابی مبارزه متشکل و یکپارچه کارگران و تشکل های آنان ، در راستای دست یابی به مزد واقعی است . چندی پیش در رابطه با صورت مسئله موجودیت نیوری سه جانبه گرایی درامر چانه زنی بر سر دستمزد و دیگر موارد، یکی ازاعضاء خودی نظام اعلام داشته : " مذاکرات مزدی «اعتبار عملی» ندارد " این نکته بیان نظر حسین حبیبی ،عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا است . او می گوید  : « اصول مذاکره سالهاست زیر پا گذاشته شده. با این ساختار بعید می‌دانم به نتیجه قابل قبولی برسیم. پس از خروج اعتراضی نمایندگان «کارگری» از آخرین جلسه چانه زنی حداقل دستمزد به خاطر پیشنهاد افزایش مزدی حدود۲۳ درصد، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، امروز به ایلنا گفته که «به علت پایین بودن قدرت چانه‌زنی کارگران» چندان برای مذاکرات مزدی «اعتبار عملی» قائل نیستم».(۳)

همه ما شاهدیم ؛ بحث حداقل دستمزد و میزان نرخ تورم درطی هفته های گذشته کماکان مورد بحث و جدل در بین فعالین کارگری، چه در داخل دایره قدرت حکومت (تشکل های زرد و اعوان و انصارشان) و چه در خارج از این دایره و در بین فعالین مستقل جنبش مطالباتی  بوده است. اینجا و آنجا اعداد و ارقامی منتشر شده است. به احتمال زیاد مبنای افزایش دستمزد را همان بیست درصدی قرار خواهند داد، که وزیر کار از آن اسم برده است. پرسش پیش روی جامعه ما این است : آیا با همین نیت عدم جبران آثار تورمی در سطح افزایش حداقل دستمزد بود که از آبان ماه گذشته به این سو بانک مرکزی از انتشار آمارهای نرخ تورم خودداری کرده است ؟ در این صورت حسن روحانی نسبت به آمار مرکز آمار چه می گوید که نرخ تورم اسفند ۹۷ نسبت به همین ماه در سال گذشته را بالای ۴۲ درصد اعلام کرده؟ این نهایت بیشرمی و بی حیایی نیست که درچشم میلیونها مزد و حقوق بگیر زحمتکش جامعه نگاه کنی و به دروغ با وجود آثار تورم ۴۰ درصدی در حیات کشور، اعلان بداری بیشتر از ۲۰ درصد حقوق ها را بالا نمی بریم؟  بعبارتی دولت از رقم بیست درصد یاد می کند مجلس رقم چهارصد هزار تومان به هر نفررا یاد می کند وکارفرمایی هم در آخرین تیر رها کرده از کمان ، رقم افزایش حدود ۵ /۲۳ درصدی را طرح کرده است . نمایندگان شورای عالی کار هم هر یک رقمی را تا به امروز اعلام داشته اند. همین حد تفاوت نگاه اعلام داشته نشانه اینستکه ؛ رقم  مسئله دستمزد یک جنگ است. مجلس سال دیگر انتخابات دارد. بدنبال رای هستند. از امروز ریاکاری سرلوحه کارشان است. رهبر بودجه را جا بجا می کند، هیچ چیزی به شان مبارک ایشان نمی گویند، اما در قبال بحث افزایش دستمزد، صریحا می گویند: نداریم. چگونه است که  پای مزد کارگر که به میان کشیده می رسد، پول نیست، برای جبران بخشی از اختلاس های موسسات اعتباری که همه عناصرش از خود نظام هستند، ۳۵ هزار میلیارد تومان هست؟ توده کارگر و بازنشستگان و معلمان در هر سطح اعتراضات شان می پرسند : آیا با مقادیر عظیم سرمایه که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی طی هشت ماه اخیر اختصاص یافته که به جای کاهش تورم، فساد گسترده تر، قاچاق بیشتر به کشورهای همسایه و افزایش انفجاری تر قیمت گوشت، مرغ، شکر و.. حالا واردات پرتقال ایجاد کرده ، نمی شد همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد؟ کافیست در نظر داشت که بر اساس آمارهای رسمی در یک سال اخیر بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی فقط برای واردات گوشت مصرف شده و وارد کنندگانش میلیون ها دلار بالا کشیده اند، ولی برای هر کیلو گوشت، بازبه قیمتی بیش از ۱۲۰هزار تومان به مصرف کننده تحمیل شده است. برپایه پرده دری فساد و اختلاس های دور اخیر، مجموع چهار مورد اخیر دزدی ها به ۲۴ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد حتی اگر این رقم را گرد کنیم به رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان برسیم با این مبلغ آیا نمی شد این سطح از فلاکت و خانه خرابی را به سامان برد؟ انگار در مملکت برای دزدان و شکم چران های از ما بهتر، پول هست که یک شبه بالا بکشند و راهی استرالیا- کانادا- ترکیه و کشور های عربی خلیج فارس و سایر نقاط خوش آب و هوای دنیا شوند ، اما کارگری را که فریاد میزند : "اگر یک اختلاس کم بشه ، مشکل ما حل میشه" ، باید در زندان جای گیرد و به دهها اتهام نخ نمای فلان قاضی شرع ، سال ها حبس را تامل کند!

فراتر از آنچه یاد آور شدم ، یک نکته روشن است و آن اینکه ؛ بخش قابل توجهی از اظهارنظرهایی که پس از تصمیم مجلس برای افزایش۴۰۰ هزار تومان باضافه۱۰ درصد به حقوق کارکنان و کارمندان دولت و اعتراض نوبخت به این مبلغ صورت می گیرد، همین میزان را به نوعی «کف» افزایش حداقل دستمزد کارگران تلقی می کند و اصرار دارد که اگر حداقل دستمزد نیروی کار متناسب با سقوط سطح معیشت و نرخ تورم جبران نمی شود برای این که شکاف بین کارگران و کارمندان پدید نیاید میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از۴۰۰  هزار تومان نباید پائین تر باشد. القا افزایش۴۰۰ هزار تومان به عنوان «کف» حداقل مزد در حالی است که حتی در برخی برآوردهای مطرح شده از سوی جناح های حاکمیت در مورد دستمزد حداقل بگیران «هزینه حداقلی معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان» مطرح شده است. در چنین شرایطی افزایش ۴۰۰ هزار تومان هیچ دردی از حداقل بگیران درمان نمی کند. درحالیکه چهارتشکل مستقل کارگری ایران ۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - ۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ۳- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ۴- گروه اتحاد بازنشستگان ،در اول اسفند ۹۷اعلام داشته اند : " ما از همۀ کارگران و فعالان کارگری و همۀ سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکنندۀ موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است." (۴)

در این میان، در رابطه باافزایش دستمزد کارمندان دولت هم هنوز هیچ چیز قطعی نیست. نه افزایش بیست درصدی قطعی است و نه افزودن چهارصد هزار تومان به حقوق کارمندان پذیرفته شده است. معلوم نیست که بالاخره چه می شود. چرا که مجلس ، کارمندان و بازنشستگان را با مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومان  حقوق به اصافه ۱۰ در صد برای سال ۹۸ به جای۲۰ درصد پیشنهادی دولت فریب داده و عملا سر کار گذاشته اند . از اینرو در ارتباط با کارمندان،  بایستی یک مسئله را با دقت دنبال کنیم  و آن سطح اعتراضات تا حال صورت گرفته است . ما تا بحال شاهد چندین حرکت از سوی معلمان بوده ایم. کارگران شهرداری هم اعتراضاتی داشته اند. شاهد عدم پرداخت حقوق سربازان بوده ایم و بسیج هم اعتراضاتی داشته است. هرکدام از این حرکت ها ویژه گی خاص خودش را دارد. در هفته گذشته، امّا، ما شاهد اعتراضات کارکنان سهام عدالت، و تجمع کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بودیم. هرچند که می دانیم کارکنان سهام عدالت، در واقع بیش از سه سال است که بیکار هستند، اما می شود این سوال را جلوی روی خود بگذاریم که آیا این اعتراضات مقدمه ورود جنبش مطالباتی، به درون کارمندان دولت است؟ کارمندان با خانواده هایشان جمعیتی چهار پنج میلیونی را تشکیل خواهند داد.

یک نکته روشن است دولت حسن روحانی و همه شرکای درگیر با حاشیه سازی بر سر میزان حداقل دستمزد، حق بازتولید نیروی کار را زیر سوال می برند . این ماجرا را بعد ازاعلان شرایط جنگی در جامعه بیش از سه دهه است که به نام «شرایط ویژه» و «موقعیت حساس» ، همچنان سرکوب مستمر مزدی را هر ساله ادامه داده و قدرت چانه زنی نیروی کار را در هم شکسته و از میان برداشته اند و امروز نیز با حاشیه سازی بر سر میزان حداقل دستمزد و القای کف۴۰۰ هزار تومانی حق بازتولید نیروی کار را زیر سوال می برند. تاثیر ناچیز این میزان در معاش و معیشت مزدبگیران و غیرقابل جبران بودنش در بازتولید نیروی کار در حدی آشکار است که بخشا این و آن بدان اعتراف می کنند. بعنوان مثال : محمد علی پورمختار نماینده مجلس از بهار و کبودرآهنگ ، در گفتاری با عنوان "افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، حداقل و بی‌تاثیر در سفره کارگران " به خبرگزاری  ایلنا گفته است : « به راستی با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هیچکس نمی‌تواند زندگی متوسطی داشته باشد و گرانی‌های اخیر که در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده، بر بی‌ارزش شدن این حقوق‌های ناچیز افزوده است.» و ادامه می گوید : « متاسفانه آنچنان در مورد مبلغ۴۰۰ هزار تومان سخن می‌گویند که گویی تحولی عظیم در زندگی کارگران و کارکنان دولت به وجود خواهد آورد. درحالیکه این عدد در مقابل گرانی‌های سرسام‌آور سال جاری آن هم برای آنکه هزینه‌های یک ماه زندگی را تامین کند، عدد چشمگیری نیست.» (۵) بعضی از نمایندگان مجلس نیز از افزایش "مزد ترکیبی " صحبت به میان می آورند . مثلا : «شکور پورحسین» نماینده مجلس گفت: " قرار است افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ متناسب، با فرمولی ترکیبی از مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها به اضافه ۱۰ درصد باشد.وی از تعویق در برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد کرده است." پورحسین در ادامه می گوید : "  اینکه کارگران از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارند، اظهار داشت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم حدود ۵۰ درصدی در قیمت کالاهای اساسی، میزان افزایش دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و افزایش قدرت خرید آنها باشد."

فضای موجود نشان می دهد ، حداقل دستمزد کارگران را نمی خواهند حتی در سطحی که از گرسنگی نجات پیدا کرده و توانایی بازتولید نیروی کارشان را داشته باشند ارتقا دهند. واقعیت مسلم این استکه؛ هم برای دولت به سان بزرگترین کارفرما و هم تمامیت کارفرمایان کشور، پول و موجودی است ولی سیاست عادلانه توزیعی نیست و نفع طبقاتی ای که دولت روحانی دنبال می کند اجازه نمی دهد که فقر و فلاکت طبقات پائین و اردوی بزرگ کار و زحمت کشور جبران شود. بدون اعتراضات گسترده و حضور پیگیرتر در جنبش مطالباتی نمی توان به سیاست های ناعادلانه و ریاضتی و سرکوب نفس گیر مزدی خاتمه داد. آنان با شرکای نمایندگان خود تراشیده شورای عالی کار، می خواهند توده کارگر را گرسنه نگه دارند و بعد که صدایشان در آمد بر سرشان بکُوبند و فعالانش را دستگیر و پرونده بسازند و به زندان شان کشند تا رعب و هراس را بر جامعه مستولی سازند.

منابع :

(۱) - ( خبرگزاری ایسنا ، کارگران چشم انتظار رقم دستمزد، پنج شنبه ۲۳اسفند۹۷ )

https://www.isna.ir/news/97122312362

(۲) - ( خبرگزاری دولتی ایلنا ،حقوق ۴ میلیون تومانی پاسخگوی نیاز فعلی کارگران است ، جمعه۲۴اسفند۹۷ )

(۳) - (سایت پیشخوان به نقل از روزنامه تجارت ،ماراتن ادامه دار تعیین دستمزد کارگران، اسفند۹۷)  

http://www.pishkhaan.net/news/138015

 (۴) (سایت سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر، بیانیه مشترک سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال۱٣٩۸ )                                                                                       

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=1322&pgn=

(۵)- (خبرگزاری دولتی ایلنا ، محمد علی پور مختار، افزایش۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، حداقل، بی تاثر در سهره کارگران ، ۲۵اسفند۹۷)

جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷