فمینیسم جامعه‌گرا: بدیلی برای قرارداد نااجتماعی

 فاطمه صادقی

رابطه‌ی میان فمینیسم و سیاست قدرت در ایران امروز چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش در این بحث نخست تحلیلی از وضع موجود تحت عنوان «قرارداد نااجتماعی» ارائه می‌کنم. سپس با بررسی اثر آن بر طرد اجتماعی و سیاسی زنان به این موضوع اشاره خواهم کرد که استراتژی فمینیستی پس از قیام ژینا از چه ویژگی‌هایی برخوردار است.*

قرارداد نااجتماعی

این پرسش که حکومت چرا باید باشد و چرا انسان‌ها باید تن به اطاعت بدهند، از پرسش‌های دیرین فلسفه‌ی سیاسی است. در عصر مدرن یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شده این است که حکومت بر اساس قرارداد میان انسان‌ها شکل می‌گیرد. آدمیان چون نمی‌توانند به‌تنهایی از امنیت خود در برابر دشمن بیرونی محافظت کنند، این کار را برعهده‌ی یک قدرت برتر می‌گذارند که در قبال تأمین امنیت از آنها اطاعت می‌طلبد. برای مثال هابز از یک قرارداد اجتماعی سخن می‌گوید که در آن انسان‌هایی که در یک جامعه زیست می‌کنند، در قبال تأمین جانی، اقتدار خود را به یک قدرت برتر یا «لویاتان» می‌سپارند.

در ایران در سال‌های اخیر اما شاهد انعقاد تدریجی یک «قرارداد نااجتماعی» بوده‌ایم. منظور از قرارداد نااجتماعی یک نظم سیاسی و اجتماعی است که در آن وضعیتی به صورت یکجانبه بر مردم تحمیل شده بی‌آنکه رضایتی به آن داشته باشند. در این نظم قدرت روزبه‌روز بیشتر وجه قدسی گرفته و از جامعه منتزع شده است و در نتیجه اجتماع یا جمهور دیگر نقش چندانی در مشروعیت قدرت ندارد. مردم «ضعیف‌العقل» تصور می‌شوند و فاقد قدرت تشخیص. همچنین گفته می‌شود که حکومت دینی بدون رضایت مردم هم مشروع است.

البته از کاربرد لفظ قرارداد نااجتماعی منظورم این نیست که پیش‌تر یک قرارداد اجتماعی داشته‌ایم. خیر، در حقیقت در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت دو پایه‌‌ای بوده است: بخشی از مشروعیت از خدا ناشی می‌شود و پرسش‌ناپذیر است و بخشی دیگر ازآن از جانب مردم، هرچند اولی همواره بر دومی تفوق داشته است. پیش‌تر بخش انتخابی در فرایندهای تصمیم‌گیری تا حدی مؤثر بود. اما در سال‌های اخیر نقش بخش انتصابی در فرایندهای تصمیم‌گیری پررنگ‌تر و نقش انتخاب روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده است. این تحول درحکم امضای قراردادی است که به صورت یک‌طرفه تحمیل شده و با این‌که اکثریت جامعه رضایتی از آن ندارد ولی ناچار از تن‌دادن به آن است.

نتیجه‌ی این قرارداد طرد اجتماعی گسترده در همه‌ی سطوح بوده است: اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی حتی در حوزه‌ی خصوصی. وجه اقتصادی‌ این قرارداد شامل کنارگذاشتن سیاست‌های رفاهی بود. در نتیجه فقرا که زمانی به آنها «مستضعف» گفته می‌شد و نظام جمهوری اسلامی مأموریت خود را رفع محرومیت از آنها تعریف کرده بود، به بار اضافی بر روی دوش حکومت تبدیل شدند. این قرارداد در حوزه‌ی سیاسی با محدودشدن هر چه بیشتر مشارکت مردم در سیاست ازجمله از طریق مهندسی انتخابات، تقلب و نظایر آنها همراه بوده است. اما این دو یعنی جابه‌جایی سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی درهم تنیده بوده‌اند. یعنی همزمان با خصوصی‌شدن آموزش و بهداشت شاهد خصوصی‌سازی سیاست هم بوده‌ایم که به معنای خصوصی‌شدن قلمرو عمومی و اتخاذ تصمیماتی که به سرنوشت همگان مربوط می‌شوند در پشت پرده بوده است. این خصوصی‌شدن در واژگان پربسامدی همچون «بیت»- اعم از بیت رهبری یا بیوت آیات عظام- و تعیین‌کنندگی آنها بر سیاست ایران نمود می‌یابد.

اما این قرارداد نااجتماعی در حقیقت یک قرارداد جنسیتی هم بوده است. کارول پیتمن فیلسوف سیاسی فمینیست در کتابی به نام Sexual Contract به‌خوبی استدلال کرده است که قرارداد اجتماعی همواره یک قرارداد جنسیتی بوده است، زیرا سوژه‌ی اصلی در آن مردان بوده‌اند و زنان و کودکان به آن راهی نداشته‌اند و طرف قرارداد نبوده‌اند. به نظر می‌رسد این موضوع در مورد قرارداد نااجتماعی به طریق اولی صدق می‌کند. به تعبیر دیگر این قرارداد از پیش زنان را کنار می‌گذارد. البته شایان ذکر است که در ابتدای انقلاب زنانْ خواهر نامیده می‌شدند و با این‌که مشمول قرارداد اجتماعی نبودند و شهروند درجه‌یک محسوب نمی‌شدند، اما دست‌کم دارای شأن و منزلت حداقلی بودند. در حالی‌که به‌مرور آن منزلت را از دست دادند. در سال‌های اخیر زنان به موجوداتی تمام‌جنسی تحولِ نقش پیدا کردند که مهم‌ترین کارکردشان ازدیاد جمعیت است. همراستا با این تحول نقش شاهد از کاربیکارشدن بسیاری از زنان، بی‌ثبات‌کاری، محدودشدن فرصت‌های شغلی، تشدید تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و در اولویت‌ قراردادن مردان و البته سخت‌گیری در حجاب و پوشش زنان و حضور پررنگ‌تر گشت ارشاد بوده‌ایم که در حقیقت به معنای روزمره‌شدن خشونت علیه زنان بوده است. در سال‌های اخیر و مشخصاً از دوره‌ی احمدی‌نژاد به بعد زنان در معرض کارزارهای متعدد از جمله امنیت اجتماعی و گشت ارشاد بوده‌اند و در یک وضعیت اضطراری دائمی زندگی می‌کنند.

دلایل شکل‌گیری قرارداد نااجتماعی

ریشه‌های این قرارداد نااجتماعی چیست؟ در زیر سه دلیل عمده را برمی‌شمرم:

به نظر می‌رسد یکی از دلایل شکل‌گیری این چرخش، کوچک‌شدن پایگاه حمایت مردمی حکومت و بحران مشروعیت بوده است. این تحول لزوم بازنگری درسازوکارهای سیاسی و اجتماعی پس از جنگ به‌ویژه پس از دوره‌ی اصلاحات را پدید آورد. به نظر می‌رسد نظام با این واقعیت مواجه شد که بخش زیادی از مردم که در اول انقلاب یا دهه‌ی ۶۰ هوادار نظام بودند، دیگر مدافع وضع موجود نیستند. لذا به جای اصلاح سیاست‌های خود در راستای جلب رضایت مردمی به این مسیر، متمایل شد که لزومی ندارد به مردمی که مدافعش نیستند، خدمت‌رسانی کند. برعکس، آن جمعیتِ نافرمان نیازمند کنترل بود و این بدان معنا بود که هزینه‌هایی که پیش‌تر مصروف رفاه می‌شدند حال باید از یک‌سو مصروف تبلیغات ایدئولوژیک و از سوی دیگر مصروف کنترل و سرکوب می‌شدند. بدین‌سان ما شاهد تحولی در سازوبرگ‌های سرکوبگرانه و نیز ایدئولوژیک دولت هستیم که در افزایش بودجه‌های تبلیغاتی، گسترش صدا و سیما، گسترش فضاها و مناسک دینی و مذهبی و نظایر آنها نمود داشته است.

به نظر می‌رسد دلیل دوم، کمبود منابع بود که هم در اثر کاهش درآمدها و هم در اثر سوءمدیریت و فساد و غارت رخ داد. این روند خود منجر به شکل‌گیری اعتراضات عمومی به‌خصوص در سال‌های اخیر شد، زیرا کوچک‌شدن سیاست‌های بازتوزیعی، موجب شد بخش‌های زیادی از جامعه بخصوص زنان از دسترسی به این منابع ، محروم بمانند. البته شکل‌گیری اعتراضات مردمی به نوبه‌ی خود به جابجایی در اولویت‌های نظام منجر شد و طی آن حفظ نظام به هر قیمت و تقویت آن در قیاس با رفاه و خدمت‌رسانی در اولویت قرار گرفت.

لذا طی دهه‌های اخیر از یک‌سو شاهد آن هستیم که حکومت‌ بر میزان نظارت خود بر زندگی شهروندان افزوده است و از سوی دیگر خدمات رفاهی کاستی گرفته‌اند. بگذارید مثالی بزنم: به‌موازاتی که بر میزان دوربین‌ها در سطح شهر افزوده می‌شود و گشت ارشاد و پلیس در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کند، کالاها و خدمات گران‌تر و دچار افت کیفی می‌شوند، وضعیت مسکن بدتر می‌شود و … ممکن است تصور شود که این دو پدیده به هم بی‌ربط‌اند. اما چنین نیست. هرقدر بر هزینه‌ی تبلیغات دینی و بودجه‌ی زندان‌ها اضافه می‌شود، به همان نسبت بودجه‌ها و هزینه‌هایی که مصروف خدمات رفاهی عمومی می‌شود کاستی می‌گیرند و هر قدر جامعه بیشتر سر نافرمانی در پیش می‌گیرد، حکومت بر رویکرد تنبیهی خود شامل خشونت فیزیکی و فقیر و گرسنه‌ نگه‌داشتن جامعه افزوده است. جا دارد اضافه کنم که برخلاف تصور غالب، تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران برای حکومت نعمت بوده‌اند. این تحریم‌ها نه تنها عقب‌نشینی حکومت از سیاست‌های رفاهی‌ را با این توجیه که بودجه‌ی کافی در اختیار ندارد، توجیه کرده‌اند، بلکه با فقیرترکردن جامعه امکان بقا و توان سازماندهی جمعی آن را تحلیل برده و از این رهگذر برای حکومت در حکم نعمت بوده‌اند.

اما دلیل مهم‌تری که در شکل‌گیری قرارداد نااجتماعی وجود داشته است هرچند در کمتر تحلیلی به آن اشاره می‌شود، سوژگی سیاسی زنان بوده که در دهه‌های اخیر اوج گرفته است. به تعبیر دیگر اگر پیش‌تر زنان صرفاً حقوق و برابری جنسیتی را مطالبه می‌کردند، در سال‌های اخیر به فاعلان اصلی تغییر سیاسی در ایران تبدیل شده‌اند. این عاملیت از جنبش سبز به‌بعد پررنگ‌تر شد و در جنبش مهسا نمودی غیرقابل‌انکار یافت. به‌واسطه‌ی این عاملیت، سخت‌گیری بر زنان در سال‌های اخیر نیز بیشتر شده است. در واقع تبعیض سیستماتیک علیه زنان به‌نوعی در پی تنبیه آنها است و هدف آن این بوده که با ایجاد محدودیت‌های مختلف، اثرگذاری عاملیت زنانه در تغییر سیاسی را به حداقل برساند.

ذکر این نکته هم لازم است که قرارداد نااجتماعی با نوعی چرخش به راست همراه بوده است که گاهی شکل پوپولیستی به خود گرفته و گاه محافظه‌کارانه (اصلاح‌طلبانه، اعتدالی یا اصولگرا) بوده است. درهرحال به معنای کاهش تصدی‌گری دولت نبوده است. بلکه صرفاً به معنای دخالت بیشتر حکومت در زندگی شهروندان به‌ویژه زنان به هزینه‌ی عقب‌نشینی از خدمات رفاهی بوده است.

قرارداد جنسیتی

قرارداد نااجتماعی ازمنظر سیاست‌های اقتصادی با عنوان چرخش نولیبرال مورد نقد چپ واقع شده است، اما بُعد جنسیتی آن و پیامدهای خاص آن برای زنان ازجمله تشدید نابرابری جنسیتی، فقیرکردن زنان و زنانه‌شدن فقر چندان مورد توجه واقع نشده است. در پرانتز بگویم که در تحلیل‌های اکونومیستی سنتی، نابرابری جنسیتی به خودی خود موضوعیت ندارد و به حل‌شدن منازعه‌ی طبقاتی موکول می‌شود. دلیل آن این است که اقتصاد زیربنا فرض می‌شود و هر چیزی غیر از آن روبنا. در این رویکرد، جنسیت بیشتر متعلق به حوزه‌ی فرهنگ است که امری روبنایی دانسته می‌شود. در نتیجه این تلقی شکل می‌گیرد که در جامعه‌ای که منازعه‌ی طبقاتی وجود نداشته باشد، خودبه‌خود شکاف جنسیتی نیز حل خواهد شد. اما واقعیت غیر از این بوده است. موضوع جنسیت چنان‌که پیشتر اشاره کردم، قابل تقلیل به طبقه نیست و مناسبات قدرت مبتنی بر جنسیت تابع سازوکارهای مستقلی هستند. از جمله اینکه مناسبات قدرت مبتنی بر جنسیت از حوزه‌ی سیاسی تا حوزه‌ی خصوصی را دربر می‌گیرد، در حالی‌که تبعیض طبقاتی بیشتر امری اجتماعی است. در نتیجه حتی اگر از نابرابری اجتماعی کاسته شود، ضرورتاً به الغای مناسبات پدرسالار و برابری جنسیتی میان زن و مرد منجر نخواهد شد.

با ذکر این نکته حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که: شکل‌گیری قرارداد نااجتماعی چه تأثیری بر وضعیت زنان داشته است؟

قرارداد نااجتماعی نهادهای اجتماعی و نیز هر نوع زیست اجتماعی از جمله خانواده را در ایران در معرض فروپاشی قرار داده است. در نتیجه‌ی این سیاست‌ها بسیاری از افراد دیگر توان تشکیل خانواده را ندارند و حتی وقتی خانواده تشکیل می‌دهند، توان حفظ آن را ندارند. خانواده‌های طبقات فقیر توان داشتن فرزند را ندارند. اما بار اقتصادی و روانی این وضع را زنان تحمل می‌کنند از رهگذر قانون جمعیت، حجاب اجباری و نیز محدودکردن فرصت‌های شغلی برای زنان، هزینه‌ی فساد، سوءمدیریت و جراحی‌های مخرب اقتصادی که در خدمت شکل‌دادن و حفظ نظام و طبقه‌‌ی مدافع آن بوده است. یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های پنهان‌کردن پیامدهای منفی این چرخش بر زنان، آن بوده که در حالی که حکومت زنان به‌خصوص زنانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند مسئول پدیده‌هایی از جمله از‌هم‌پاشی خانواده‌ها می‌داند و دائماً آنها را متهم می‌کند که به دلیل عدم رعایت حجاب و عفت موجب بحران اخلاقی در جامعه شده‌اند، در حقیقت این موضوع را کتمان می‌کند که این غارت و فساد و سوءمدیریت اقتصادی و سیاسی و سوء استفاده از دین است که موجب فقیرترشدن جامعه و افت اخلاقیات به‌خصوص در بین خود مقامات شده است.

لذا این سیاست‌ها نه تنها پیامدهای اجتماعی و سیاسی داشته‌اند بلکه دارای ابعاد جنسیتی هم بوده‌اند. نمونه‌ی بارز این سیاست گشت ارشاد است. در حالی که وانمود می‌شود که گشت ارشاد در صدد ارتقای اخلاقی جامعه است، اما در حقیقت حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها نه تنها به معنای خشونت روزمره بلکه همزمان به معنای کاهش هزینه‌های رفاهی برای زنان و بدترشدن وضعیت معیشت خانواده‌ها است.

نمایندگی، شناسایی، و بازتوزیع

پاسخ فمینیست‌ها به این سیاست‌ها چه بود؟

بسیاری از فمینیست‌ها در ایران به دلیل دل‌زدگی از اسلام سیاسی، خودبه‌خود جذب آن سیاستی شدند که در عرصه‌ی عمومی قائل به سخت‌گیری کم‌تر بود. این تمایل در مقطعی به شکل‌گیری ائتلافی میان فمینیست‌ها و اصلاح‌طلبان منجر شد. اما در این ائتلاف رویکرد اقتصادی احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و اثر مخربی که سیاست‌های اقتصادی‌ آنها بر نابرابری جنسیتی داشت، مورد نقد واقع نشد. البته باید این نکته را هم متذکر شد که جنس اصلاح‌طلبی دوم خردادی با آنچه امروز شاهد آن هستیم بسیارمتفاوت است. در آن اصلاح‌طلبی توسعه‌ی سیاسی و مسأله‌ی زنان و جوانان، ایران برای ایرانیان، و جامعه‌ی مدنی اولویت داشت. در حالی‌که اصلاح‌طلبی امروزی تقریباً به‌کلی از آن وجوه خالی شده است. افزون بر این، در اصلاح‌طلبی امروزی شاهد تفوق برنامه‌های اقتصادی دست‌راستی بر تحول سیاسی هستیم. مسأله‌ی نابرابری جنسیتی هم شکلی کاریکاتوری به خود گرفته و به نصب یکی دو زن در مناصب سیاسی محدود شده است.

البته اتحاد میان فمینیست‌ها با سیاست‌های دست راستی تنها مختص ایران نبوده است. بلکه تجربه‌ای است که در جوامع دیگر هم اتفاق افتاده است. نانسی فریزر این اتحاد را «فمینیسم بازارگرا» می‌نامد که در آمریکا منجر به مصادره‌ی فمینیسم توسط نولیبرالیسم و عدول از برابری اجتماعی شد. فریزر معتقد است غلبه‌ی هویت و متعاقب آن سیاست شناسایی که بر به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های سرکوب‌شده‌ی جنسی و جنسیتی تأکید داشت به دست‌کم‌گرفتن نابرابری اقتصادی و سیاست‌های بازتوزیعی انجامید که به‌خصوص زنان فقیر را هدف قرار می‌داد. در نتیجه دهه‌های آخر قرن بیستم شکافی بین فمینیست‌ها و زنان از گروه‌های فقیرتر اجتماعی ایجاد شد و آنها احساس کردند که فاقد نمایندگی هستند.

استراتژی فمینیستیِ پیشنهادی او دربرگیرنده‌ی سه سیاست اصلی است: نخست، شناسایی و به رسمیت‌شناختن هویت‌های سرکوب‌شده‌ اعم از جنسی، جنسیتی، نژادی، قومی و … دوم، نمایندگی که عمدتاً بر حضور در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی تأکید دارد و نه صرفاً در مناصب سیاسی، و سوم، بازتوزیع یعنی درنظرگرفتن نابرابری اقتصادی و فقر و نقش آن در تشدید نابرابری جنسیتی. به عبارت دیگر، با این‌که مسأله‌ی هویت مهم است، اما استراتژی فمینیستی نباید به آن تقلیل پیدا کند.

به ایران برگردیم.

به نظر می‌رسد اتفاقی که در آمریکا با غلبه‌ی سیاست هویت بر بازتوزیع و اتحاد بین فمینیسم و نولیبرالیسم رخ داد، در ایران با غلبه‌ی سیاست نمایندگی و اتحاد بین برخی از فمینیست‌ها و بازارگرایان رخ داده است. این به معنای نادیده‌گرفتن بازتوزیع از یک‌سو و مسأله‌ی هویت از سوی دیگر بود و منجر به بیگانگی و طرد هرچه بیشتر دو گروه شد: نخست زنان تهیدست و دوم، زنان متعلق به هویت‌های سرکوب‌شده مثل زنان کرد و بلوچ و عرب و کوییرها‌.

این نادیده‌انگاری در رویکردهای نظری هم وجود دارد. برای مثال می‌توان نقد نواندیشان دینی را مثال زد که ضمن نقد سیاست‌های زن‌ستیز در سیاست و دین، نسبت به مسأله‌ی هویت و نابرابری اجتماعی و تأثیر آن بر وضعیت زنان به‌کلی بی‌توجه‌اند. همکاری و همدستی میان فمینیسم نمایندگی‌محور با سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز در عمل به تشدید شکاف جنسیتی منجر شده است. در بین بسیاری از فمینیست‌های نمایندگی‌محور این فرض جا افتاده که همراستا با سیاست دست راستی باید هر نوع صحبت از نابرابری اجتماعی را کنار گذاشت. در نتیجه بسیاری از آنها در واقع موافق با عقب‌نشینی از سیاست‌های رفاهی هستند. در حالی‌که این کار باعث خنثی‌شدن دستاوردهای قبلی در حوزه‌ی جنسیت شده است. به تعبیر دیگر در حالی‌که اصلاح‌طلبان و همفکران آنها از گشت ارشاد انتقاد می‌کنند- و به نظر من این موضع واقعی است یعنی تظاهر نمی‌کنند- همزمان سیاست‌های دیگری را در دستورکار قرار داده‌اند که منجر به بدترشدن وضعیت زنان شده و می‌شود. این به معنای مصادره‌ی مطالبه‌ی فمینیستی و قراردادن آن در راستای یک سیاست ضد فمینیستی است.

از سوی دیگر سیاست نمایندگی در حقیقت به سوءنمایندگی انجامیده است. زیرا هربار که اصلاح‌طلبان- آن‌هم به مدد رأی مردم- توانسته‌اند به قدرت راه یابند، تنها بخشی از جامعه را که شبیه آنها است یا از آنها حمایت می‌کند، نمایندگی کرده‌اند و مانع از انعکاس دیگر صداها با این عنوان که «الان وقتش نیست»، «این تندروی است» و نظایر آنها شده‌اند.

در سال‌های اخیر به دلیل فاصله‌ای که بین جامعه و اصلاح‌طلبان ایجاد شد شاهد پیدایش فمینیسم‌های جامعه‌گرای مستقلی بوده‌ایم که از ائتلاف با راست فاصله گرفته‌اند. بر خلاف فمینیست‌های اصلاح‌طلب که بر مسأله‌ی نمایندگی آن هم به صورت محدود تاکید می‌کنند، فمینیسم جامعه‌گرا همراستا با سیاست‌های هویتیْ بیشتر بر خشونت‌های جنسیتی، بازشناسی اقلیت‌ها و هویت‌های اینترسکشنال همچون کوییرها، و نیز سرکوب زنان کرد و بلوچ و … تأکید داشته است. البته سیاست هویت در مقایسه با نمایندگی با وجود قوت‌گرفتن خواست اجتماعی از حمایت احزاب و گروه‌های سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون برخوردار نبوده است. به همین قیاس همپوشانی‌ای بین سیاست فمینیستی و سلطنت‌طلبی هم متصور نیست. زیرا هدف یک استراتژی جامعه‌گرایانه‌ی فمینیستی نمی‌تواند این باشد که شلاق را از دست یکی بگیرد و به دست دیگری بدهد. مسألهْ بر سر اصل شلاق است.

اما آنچه در این میان کمرنگ بوده یک رویکرد بازتوزیعی است. اهمیت بازتوزیع در آن است که مسأله‌ی سرکوب هویت عمیقاً با تبعیض اجتماعی بر اساس طبقه مرتبط است. به تعبیر دیگر زنانی که دچار فقر اقتصادی‌اند، بیشتر در معرض سیاست‌های سرکوبگرانه قرار دارند و یک زن کرد یا بلوچ همزمان با تبعیض سیاسی از تبعیض اجتماعی و اقتصادی هم در رنج است در حالیکه تقریباً فاقد نمایندگی‌ هستند.

لازم به ذکر است که منظور از سیاست بازتوزیعی بازگشت به توتالیتاریسم یا استالینیسم یا دفاع از اقتصادهای دستوری نیست. بازتوزیع رویکردی است درست در تقابل با آنچه امروز شاهدیم و به معنای عقب‌نشینی دولت از تصدی‌گری در حیطه‌ی خصوصی شهروندان و در عوض افزایش خدمات رفاهی به‌خصوص برای فرودستان است. البته این تغییری راهبردی است و مستلزم آن‌که اولویت‌ها در سیاست جابجا شود. یعنی به‌جای فربه‌کردن حاکمیت قدسی و منتزع از جامعه، سیاستی جدید اتخاذ شود که از جامعه در کلیت آن دفاع کند. این به معنای جابه‌جایی اولویت‌ها در سیاست خارجی هم هست. به جای سیاستی که به واسطه‌ی تحریم‌ها موجب درد و رنج بیشتر به‌خصوص برای طبقات پایین شده است، رویکردی آشتی‌جویانه اتخاذ شود که صلح در آن اصل باشد نه جنگ.

از همین زاویه می‌توان به موضوع «وفاق اجتماعی» که امروز بر سر زبان‌ها است اشاره کرد. به نظر نمی‌آید این وفاق بتواند به یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک و همه‌شمول تبدیل شود. چون شامل همگان نمی‌شود و بسیاری از آحاد اجتماعی به‌خصوص اکثریت زنان، اقلیت‌ها، و فقرا را در بر نمی‌گیرد. برای مثال در انتصاب‌‌ها، ملاک فقط گزینش از میان گروه مطلوبی از مردان و زنان (محجبه یا معتقد، دارای تحصیلات عالیه و سابقه‌ی استخدامی، عمدتاً شیعه و …) بوده است. در حالیکه یک سیاست همه‌شمول باید کسانی را هم در بربگیرد که متعلق به اکثریت نیستند اما دارای حق یکسان در برخورداری از منابع یا دسترسی به مناصب هستند.

یک استراتژی فمینیستی اگر به جای بازتوزیع و هویت، بر نمایندگی تأکید کند، به بیراهه رفته است. در شرایطی که فرودستی جنسیتی زنان با فرودستی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درهم تنیده است، نمایندگی به معنای چشم‌فروبستن بر این وضعیت و تجاهل نسبت به طرد اجتماعی گسترده و کارزارهای خشونت‌باری است که زنان را به صورت‌های مختلف از گشت ارشاد گرفته تا قانون جمعیت و قانون حجاب و مسموم‌کردن دانش‌آموزان دختر در مدارس هدف قرار داده است.

جمع‌بندی کنم:

به نظر می‌رسد پس از جنبش مهسا استراتژی فمینیستی مؤثر باید دست‌کم دو ویژگی را در نظر داشته باشد: نخست اینترسکشنال باشد. رویکردی که نه فقط بر جنسیت مبتنی است بلکه تلاقی میان جنسیت، طبقه، قومیت را در نظر بگیرد. امروز نمی‌توان از جنسیت مستقل از قومیت و طبقه سخن گفت. جنبش مهسا ضرورت یک استراتژی فمینیستی را برجسته کرد که به‌خصوص درهم‌تنیدگی سیاست بازتوزیع و سیاست شناسایی و هم‌پوشانی بین آن دو را در نظر داشته باشد. یک استراتژی مبتنی بر نمایندگی فاقد این ظرفیت است. گفتنی است که زنانی که در مناصب تصمیم‌گیری درجه‌دو به خدمت گرفته شده‌اند، برنامه‌ای برای کاهش تبعیض‌های جنسیتی ارائه نداده‌اند و بعید است چنین برنامه‌ای اساساً در کار باشد.

دوم این‌که یک استراتژی فمینیستی باید کلیت سیاست را دربربگیرد، همان‌طور که زنان در چند سال اخیر از دایره‌ی تنگ مطالبات زنانه‌ی صرف خارج شده‌اند و به نظرورزی و کنش‌گری‌ای روی آورده‌اند که ضمن تأکید بر جنسیت، از خُردنگری‌ دیدگاه جنسیتیِ صرف فراتر رفته و چشم‌انداز کلان‌تر سیاسی را در نظر دارند. این رویکرد بر اساس این درک تاریخی شکل گرفته است که نابرابری جنسیتی در ایران با ساخت سیاسی‌‌ای در هم تنیده است که زنان در آن درجه‌دو محسوب می‌شوند. سیاست نمایندگی با انکار این اثربخشی، قصد دارد فمینیسم را به صرف حضور زنان آن هم در چند موضع بی‌اثر محدود کند. خطاب آنها نسبت به زنان عادی چنین است: «شما به خانه‌هایتان بروید! ما اینجا هستیم و به نمایندگی از ما مطالب‌تان را پیگری خواهیم کرد.» اما این خطاب تنها به این شائبه دامن می‌زند که هدفْ نه کم‌کردن شکاف جنسیتی، بلکه مهار قدرت زنان عادی و جلوگیری از ایجاد تغییرات معناداراست،زیرا فمینیست‌های اصلاح‌طلب حتی فاقد توان و اراده برای نقد سیاست‌های منفی احزاب پدرسالار خودشان حتی در حوزه‌هایی که مستقیماً به جنسیت مربوط می‌شود، بوده‌اند.

سیاست نمایندگی نه‌تنها پاسخ‌گوی نابرابری جنسیتی سیستمی نیست، بلکه مقوّم قرارداد نااجتماعی است. لذا رویکردی که با بازگشت به دهه‌ی ۸۰ بنا دارد سررشته‌ی کار را از همان‌جایی از سر بگیرد که «نگذاشتند» پیش برود، در حقیقت نوعی واپس‌نگری و چشم‌فروبستن بر تحولات عمیقی است که ظرف این یکی دو دهه اتفاق افتاده است، بگذریم که آن سیاست حتی در همان دهه‌ی ۸۰ هم منسوخ شده بود.

سیاست وقتی احیا می‌شود که مردم در آزادیْ برابر باشند. مسأله‌ی اصلی در سیاست ایران نه‌تنها کنارزدن یک قدرت بیرونی سرکوبگر، بلکه مقابله با آن سرکوب درونی است که مانع از دستیابی به آزادی می‌شود. به نظر می‌رسد یک استراتژی دموکراتیک زنانه‌نگر که مترقی و روبه آینده باشد، باید نه تنها تلاقی بین جنسیت با دیگر نابرابری‌های اجتماعی بلکه تلاقی میان جنسیت و قدرت سیاسی را در کلیت آن در نظر بگیرد.

ستون اصلی دموکراسی زنانه‌نگر یک قرارداد اجتماعی است که اولاً قرارداد باشد، یعنی دستوری و حکمی و یک طرفه نباشد. دوم این‌که جامعه‌گرا یعنی همه‌شمول باشد و همه‌ی هویت‌های مطرود از جمله جنسیتی، جنسی، قومی و دینی را در بر بگیرد و از دوقطبی‌سازی خودی/غیرخودی فاصله بگیرد.

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/wp-content/uploads/2024/09/f-sadeghi-social-feminism.pdf