قانون کار و کشاکش‌های افزایش حداقل دستمزد

 کاظم فرج‌اللهی

قوانین از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به نوع مناسبات میان افراد و گروه‌ها و طبقات گوناگون در هر جامعه‌ای هستند. کارگران در ایران در موقعیتی قرار گرفته‌اند که قوانین رسمی آن‌گاه که هم‌سو با منافع‌شان است عمدتاً فقط روی کاغذ موجودیت دارند و آن‌گاه که ناهم‌سو با منافع‌شان است با قوت تمام به اجرا گذاشته می‌شوند. جلوه‌های فراوانی از چنین وضعیت نامساعدی را می‌توان در قوانین مربوط به شرایط زیستی و کاری کارگران در ایران امروز مشاهده کرد.

در جوامع مدرن ایجاد شغل یا تأمین حقوق بیکاری برای تمام کسانی که توانایی کار کردن دارند از جمله وظایف مهم دولت‌ها است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران نیز به‌روشنی بر این وظیفه‌ی مهم دولت تأکید می‌کند: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

 ماده‌ی 23 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد که «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»؛ در ادامه نیز تأکید می‌کند که «هرکسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود».

اما در ایران تمامی دولت ها، دست کم بعد از تصویب قانون کار تا به امروز، نه تنها به وظیفه‌ی خود در امر ایجاد شغل عمل نکرده‌اند (که این خود تخلف از قانون اساسی است) بلکه با اتخاذ و پیشبرد سیاست‌های نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی و واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی ضربه‌های نابود‌کننده‌ای به صنعت و تولید داخلی و زیرساخت‌های اشتغال موجود وارد کرده‌اند. این سیاست‌ها اضافه بر غارت دارایی‌های عمومی سبب نابودی زیرساخت‌های تولید و افزایش شمار بیکاران و افزایش نرخ بیکاری نیز شده است. دیگر تخلف دولت‌ها از قانون اساسی در این زمینه برقراری سیستم نادرست و تبعیض‌آمیز گزینش داوطلبان در احراز شرایط استخدام‌هاست. سال‌هاست که استخدام در مناصب دولتی برای اشخاص غیروابسته به حکومت از آرزوهای دست‌نیافتنی شده است.

همچنین همه‌ی دولت‌ها در تعیین مزد کارگران شاغل،با سازوکاری قانونی اما نادرست و با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت‌شان تردیدی وجود ندارد و بدون توجه به حداقل‌های موردنیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همه‌ساله مبلغی را به‌عنوان حداقل مزد تصویب می‌کنند که فقط کسر ی از میزان خط فقر است. این دست تصمیم‌ها و تصویب‌ها مصداق‌های دیگری از تخلف پی‌درپی دولت‌ها از قانون و همچنین نقض ماده‌ی بیست و سه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

این کلیت ماجراست. در زمینه‌ی تخلف‌هایی که در حوزه‌ی مزد و اشتغال و تشکل‌های کارگری که با استفاده از خلل و فرج‌ها یا سکوت در قانون صورت می‌گیرند، حالا بگذریم از حوزه‌های مهم دیگری چون قلمرو تأمین اجتماعی که دولت‌های وقت ابتدا این سازمان را که تحت مالکیت عمومی غیر دولتی بود با ترفندهای قانونی و تغییر اساسنامه و ساختار داخلی‌اش زیر نظارت و دخالت وزارت کار درآوردند و سپس اقدام به دخل و تصرف و غارت اموال و دارایی‌هایش کردند که درواقع اموال و دارایی های بینانسلی کارگران بوده است. تدقیق در اجزای این نوع تصمیم‌گیری‌ها نکته‌های بیشتری را آشکار می‌کند. وجوه و نقاطی در قانون نمایانده می‌شود که بسترساز تخلف‌های مکرر به زیان کارگران است. این نوع تدقیق‌ها ما را از ضرورت حرکت در راستای تغییر و اصلاح قانون و همچنین شکایت به دادگاه قانون اساسی از مسئولان دولتی متخلف و الزام کردن آن‌ها به پاسخ‌گویی و اجرای عدالت آگاه می کند.

 مزد در واقعیت امر قیمت نیروی کار کارگر است. نیروی کار در حقیقت ناکالایی است که کارفرما به‌مثابه یک کالا در بازارِ کار و در ساختار ناعادلانه‌ی موجود خریداری‌اش می‌کند. بر حسب قاعده در قیمت‌گذاری هر کالا در بازارهمواره برآیند دو عامل مهم، یعنی خریداران و فروشندگان تعیین‌کننده‌ی قیمت هستند. اما در بازار کار در عمل دو عامل خریدار و فروشنده در سطحی یکسان و در توازن قوایی عادلانه قرار ندارند و این امر زمینه‌ساز آن تخلف‌های آشکار است.

بر اساس ماده‌ی 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران را نهادی موسوم به «شورای‌عالی کار» که زیرمجموعه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تعیین می‌کند. مزد نزدیک به هشتاد درصد از کارگران در همین حد یا بسیار نزدیک به آن است و سایر سطوح مزدی نیز بر مبنای همین «حداقل» تعیین می‌شود. مطابق این ماده، شورای‌عالی کار باید حداقل مزد را به گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانوار کارگری (3.3 نفره) تأمین شود و همه‌ساله نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما همین قانون در فصل دهم و ماده‌ی 167، از جمله با چگونگی تعیین ترکیب اعضای این شورا، شرایط عملی نشدن مفاد ماده‌ی 41 را فراهم کرده و سبب‌ساز ضایع شدن حقوق تمامی کارگران می‌شود. بر اساس این قانون، وزیر کار رییس و مسئول و تعیین‌کننده ی زمان و موضوع جلسات این شورا است. به این ترتیب، عامل اجرای این تخلفِ قانونی و نقض آشکار حقوق کارگران شخص وزیر کاری است که منتخب رییس‌جمهور است.

براساس قانون، ترکیب اعضای شورای‌عالی کار، نسبت تعداد اعضای گروه‌های ذی‌نفع و شیوه‌ی رأی‌گیری و تصویب مصوبات آن کاملاً به زیان کارگران تعیین می‌شود: در این شورا سه نفربه‌اصطلاح نماینده‌ی کارگری، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و از سال 1390 به بعد عملاً چهار نفر از جمله وزیر کار در نقش نمایندگان دولت حضور دارند، آن‌هم در شرایطی که دولت هرگز بی‌طرف نبوده و خود اصلاً کارفرمایی بزرگ بوده است و وانگهی شمار زیادی از مسئولان دولتی خود مستقیم یا غیرمستقیم از فعالان اقتصادی بزرگ در بخش خصوصی بوده‌اند؛. با این ترکیبِ اعضا و شیوه‌ی رأی‌گیری (اکثریت اعضای حاضر) روشن است که حضور یا عدم حضور و رأی مثبت یا منفی نمایندگان کارگری حاضر در شورا در کم و کیف مصوبات آن و تعیین سطح مزد کارگران از حیث قانونی بدون اثر است. طنز تلخ قضیه برای کارگران این جاست که فصل ششم قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مانعی غیرقابل‌عبور در مسیر ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هستند. در نتیجه، کسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار قرار می‌گیرند، فارغ از ویژگی‌های شخصی و حسن یا سوء‌نیت آنها، اصولاً نمایندگانی نیستند که در سازوکاری دموکراتیک در تشکل‌های مستقل کارگری و به این منظور برگزیده شده باشند.

طبقه‌ی کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود، یعنی پراکندگی و نبود تشکل‌های کارگریِ مستقل و توانمند و پرنفوذ و درعین‌حال بسته بودن همه‌ی راه‌های قانونی موجود جهت استیفای حقوق حقه‌ی خود و حضور نزدیک به شش میلیون جمعیت بیکار، که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب مزدهاست، آخرین روزهای سال 1397 را می‌گذراند، سالی تلخ و پرماجرا و بسیار سخت، سالی که مثل سال‌های قبل‌تر از همان ابتدا با کارها و قراردادهای شغلی موقت، تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یک‌سوم خط فقر آغاز شد، سال اوج خصوصی‌سازی‌های اموال عمومی و برآمد نتایج فاجعه‌بار آن‌ها در بخش صنعت در شهر های مختلف، سال تهدید و تعطیلی و انحلال کارخانه‌ها و بیکارسازی انبوه، و متأسفانه سال اتهام‌زنی‌های امنیتی و پاسخ‌های خشن و بازداشت‌های پی‌درپی کارگران فعال به دلیل پیگیری مطالبات صنفی. در حالی آخرین روزهای سال سپری می‌شود و به سال نو نزدیک می‌شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه (نتیجه که چه عرض شود) نرسیده و به‌طور مشخص و طبق روال همه‌ساله جدی گرفته نشده و شروع هم نشده است قابل‌توجه این که، برعکس سال‌های گذشته که خانه‌ی کارگر و دیگر تشکل‌های رسمی کارگری در این موسم و به این مناسبت در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها سخنان داغ ایراد می‌کردند و ارقام بسیار بالا برای مزد سال بعد اعلام می‌داشتند که البته کاملاً واهی و تبلیغی بود، امسال همگی روزه‌ی سکوت اختیار کرده‌اند که البته بسیار معنی‌دار است.

هرچند از همان ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل جهش قیمت ارزهای خارجی و متأثر از آن توفان تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها، نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد 1397 بودند. اما این پیگیری‌ها، به‌رغم بیداد میزان بالای تورمِ کتمان‌ناپذیر، هرگز جدی گرفته نشد و حتا به برگزاری یک جلسه‌ی بی‌تأثیر هم نینجامید. در واقعیت امر نمی‌توان به این گفتگو‌ها عنوان مذاکرات مزدی اطلاق کرد. در مذاکره‌ی واقعی غالباً طرفین به‌طور نسبی متوازن و صاحب‌اختیار هستند؛ از ابزار و توانمندی کافی برای اعمال قدرت و اعمال فشار در چانه‌زنی و پیشبرد مذاکرات به نفع خود بهره‌مندند. در عرف بین‌المللیِ این‌گونه مذاکرات پشتیبانی و حمایت بدنه‌ی کارگری و حق اعتصاب و نفوذ گسترده‌ی تشکل‌هایی که نمایندگان‌شان سر میز مذاکره هستند ابزار اعمال قدرت طرف‌های کارگری مذاکره‌کننده است. وقتی در یک مذاکره توازن و تعادل نسبی برقرار نباشد و طرفین نیز حق ترک مذاکره را نداشته باشند در عمل مذاکره به تحمیل نظر طرفِ غالب تبدیل می‌شود تازه این در شرایطی است که نمایندگان مذاکره‌کننده نمایندگانی واقعی و مستقل و دارای اختیار باشند. در حالی که هیأت نمایندگان کارگری مذاکره‌کننده در شورای‌عالی کار نه برگزیده‌ی تشکلی مستقل با سازوکاری دموکراتیک هستند و نه از چنین پشتوانه و حمایتی برخوردارند. این‌ها بیشتر به لابی‌گری و اقناع امید دارند. آمار و ارقام و شرح‌حال‌ها و عواقبی را عرضه می‌کنند که گروه‌های متحد کارفرمایی و دولتی به‌خوبی از این ارقام و آمار و هشدارها آگاهی دارند؛ تکرار هر ساله‌ی آنها خالی از فایده و آهن سرد کوفتن است. آن‌ها از موضع قدرت و گاه به کمک مفرهای قانونی از قانون تخلف کرده و پیگیر تأمین منافع طبقاتی خود هستند. دقیقاً به همین دلیل است که در تمام این دوره‌ها حداقل مزد تصویب‌شده همواره نه مزد واقعی که کسری از خط فقر رسمی بوده است.

به‌هر‌حال آزموده را آزمودن خطاست. کارگران و تشکل‌های کارگری، در این ساختار، برای تأمین حقوق خود و دست‌یابی به مزدی که به مزد واقعی نزدیک‌تر باشد نباید فقط به صدور بیانیه و انجام مصاحبه و مناظره اکتفا کنند. باید به توان واقعی خود و چگونگی استفاده از این توان و برپاسازی تشکل‌های مستقل و یافتن راه‌های تازه روی بیاورند. این کاروان را تدبیر و سیاستی دیگر باید.

..............

برگرفته از:«سایت نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/03/farajollahi.pdf