تشکل‌های کارگری بر افزایش ریالی دستمزدها تأکید کنند

گفتگوی نسرین هزاره مقدم با

پرویز صداقت

رقم واقعی تورم محاسباتی فراتر از ارقام موجود است

پرویز صداقت بر این باور است که ما فشار تورمی را بیش‌تر روی لایه‌های پایینی مزد و حقوق‌بگیران مشاهده می‌کنیم تا رده‌های ارشد مدیریتی بنابراین افزایش قدر مطلق ریالی در شرایط فعلی سیاستی است که باید تشکل‌های کارگری دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم کم‌سابقه‌ای که از ابتدای امسال، سبد هزینه‌های خانوار را درگیر کرده است، یک سوال را برجسته نموده: امسال مزد چقدر باید زیاد شود. دولتی‌ها و کارفرمایان به نظر می‌رسد از مرحله انکار گذشته‌اند – چراکه صعود قیمت کالاهای اساسی اظهر من‌الشمس است- و به قبول این واقعیت رسیده‌اند که «معاش» درگیر بحرانی جدی‌ست اما باز بهانه‌های همیشگی در جریان است؛ اینکه کارفرمایان نمی‌توانند بیش از این بپردازند و اقتصاد، تاب دستمزدهای بالاتر را ندارد؛ پرویز صداقت (اقتصاددان) در گفتگوی زیر بر این نکته دست می‌گذارد که نمایندگان کارگری باید قبل از هرچیز  به دنبال افزایش ریالی دستمزد باشند و در مرحله بعدی باید یک خواسته‌ی اصلی را مطرح سازند: غیرکالایی‌سازی خدمات  اجتماعی.

در آخرین محاسبات کمیته دستمزد، سبد معیشت ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین شده است؛ این رقم به تایید هر سه گروه مذاکرات رسیده است؛ اگر این رقم – مانند سال قبل- فقط یک توافق روی کاغذ بماند و روی دستمزد اعمال نشود، چه فایده‌ای خواهد داشت؛ آیا می‌توان تعبیر کرد که محاسبه حداقلی سبد معاش تبدیل به یک سنت عرفی شده که دولتی‌ها و کارفرمایان بتوانند استدلال کنند افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را قبول داریم ولی در عمل «نمی‌توانیم» بپزدازیم؟!

متأسفانه همینطور به نظر می‌رسد. پاسخ به‌طور تلویحی در سؤال خودتان هست. تاحدود زیادی در شرایط عدم فشار جنبش‌های اجتماعی، این توافقات صوری بی‌فایده است. ما شاهد وضعیت تورمی هستیم که نه تنها روی کاغذ که کارگران در زندگی روزانه‌شان به شکلی تلخ آن را تجربه می‌کنند. در مقابل تورم بسیار سنگین و افزایش روزافزون هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری، رقم افزایش دستمزد سالانه بسیار ناچیز است. همه می‌دانیم امروز همین سبد معیشت ادعایی حدود سه میلیون و هفتصد هزار تومان در مقایسه با حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه دست‌کم در کلان‌شهرهای ایران چه رقم ناچیزی است. از همین روست که رقم پیشنهادی تشکل‌های مستقل کارگری رقم بسیار بالاتری است.

دولت در زمینه‌ی هزینه‌های اجتماعی طی دهه‌های اخیر بسیار صرفه‌جویانه عمل کرده و در خصوص برخی از دیگر هزینه‌ها برای گروه‌ها و نهادها و موارد خاص، خیلی هم سخاوتمند و گشاده‌دستانه عمل می‌کند. مسأله‌ی کلیدی همین است. باید این ساختار هزینه کردن دولت را دگرگون کرد.

تورم سبد معاش امسال نسبت به سال قبل، ۴۰ درصد است؛ این رقم حداقلی تورم است که همه کارشناسان روی آن توافق دارند؛ گروه کارگری شورای عالی کار استدلال می‌کند که این تورم باید روی هزینه‌ها اعمال شود نه روی دستمزد و بعد قدرمطلق افزایش ریالی آن -۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان- میزان حداقلی هست که باید به دستمزد افزوده شود؛ آنها مبنای «تاثیر تورم» را هزینه‌ها می‌دانند نه دستمزد (با این استدلال که در طول سال همه هزینه‌ها که بسیار بیشتر از دستمزد است، دچار تورم شده) شما این استدلال را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا اگر تاثیر تورم را روی هزینه‌های محاسبه شده در نظر بگیرند، یک گام به جلو نیست؟

ببینید گرایشی در نهادهای اعلام نرخ تورم در کم‌نمایی این شاخص وجود دارد. این گرایش قبل از هر چیز در وزنی که در سبد محاسبه‌ی تورم برای اقلام مختلف در نظر می‌گیرند، روشن می‌شود. به جز بهای برخی حامل‌های انرژی، قیمت بسیاری از مهم‌ترین اقلام مصرفی خانوارها طی یک سال گذشته به بیش از دو برابر و گاه سه برابر افزایش یافته است. می‌توان انتظار داشت اگر وزنی که این اقلام در سبد محاسبه‌ی تورم به خود اختصاص می‌دهند با زندگی واقعی میلیون‌ها مزد و حقوق‌بگیر متناسب باشد، رقم واقعی تورم محاسباتی بسیار فراتر از ارقام موجود بشود.

در عین حال، به نظر من؛ نهادها و تشکل‌های کارگری به جای تأکید روی افزایش درصدی دستمزد باید روی افزایش ریالی آن تأکید کنند. ما طی سه دهه‌ی گذشته روندی را طی کرده‌ایم که در آن دایماً بر فاصله‌ی حقوق رده‌های بالایی و رده‌های پایینی افزوده شده است. در چنین حالتی افزایش درصدی دستمزد، کماکان در جهت تقویت روند یاد شده خواهد بود. اما افزایش رقم ریالی می‌تواند به تعدیل این فاصله کمک کند. ما فشار تورمی را بیش‌تر روی لایه‌های پایینی مزد و حقوق‌بگیران مشاهده می‌کنیم تا رده‌های ارشد مدیریتی بنابراین افزایش قدر مطلق ریالی در شرایط فعلی سیاستی است که باید تشکل‌های کارگری دنبال کنند.

رئیس جمهور چند ماه پیش از این در زمان ترمیم کابینه اقتصادی گفت که «ابرتورم» نداریم؛ آیا می‌توان این ادعا را تا امروز صحیح دانست؟ پیش‌بینی شما برای «تورم انتظاری» سال بعد چقدر است؟

در پاسخ به پرسش قبلی‌ به این موضوع اشاره کردم. طبیعتاً مقامات اجرایی گرایش دارند بگویند تورم حاد نداریم. لابد از نظر آنان تورم حاد، تورم میلیون درصدی اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ در آلمان و یا ونزوئلای امروز است. دو سه مورد استثنا را در نظر بگیریم، ما تقریباً در همه‌ی دهه‌های گذشته، تورم بسیار سنگینی را تجربه کرده‌ایم که امروز باعث شده سطح زندگی خانوارها به‌شدت تنزل پیدا کند.

بی‌هیچ شک و تردیدی، روند تورمی در سال آینده هم استمرار خواهد داشت. عامل کلیدی در این زمینه تغییرات نرخ برابری ریال است. همه‌ی متغیرها نشان می‌دهد که روند نزولی برابری ریال استمرار خواهد داشت. تنها عاملی که اندکی می‌تواند سرعت افزایش نرخ‌ها را اندکی کاهش دهد فشار رکودی موجود در اقتصاد است.

در ماه‌های آینده عواملی مانند دشوارترشدن نقل‌ و انتقالات مالی بین‌المللی بانک‌های ایرانی، فشار تحریم‌ها و بحران‌های ژئوپلتیک، در جهت افزایش تورم عمل می‌کنند و منطقی است که تشدید وضعیت تورمی را انتظار داشته باشیم.

در پایان به نظر شما آیا در مذاکرات مزدی امسال، دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به پذیرش رقم‌های عادلانه برای دستمزد می‌شوند یا بازهم مشکلات اقتصادی را بهانه می‌آورند؛ حل بحران معیشتی کارگران را بیشتر برعهده چه کسانی می‌دانید؟ آیا شما هم موافقید که بنگاه‌های بزرگ توان پرداخت دستمزد عادلانه را دارند و دولت باید به بنگاه‌های کوچک، یارانه دستمزد یا یارانه در عوض دستمزد بپردازد؟

دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به پذیرش رقم‌های عادلانه برای دستمزد نخواهند بود. طبعاً در شرایط رکود اقتصادی و وجود مشکلات نقدینگی و بحران سرمایه در گردش، منابع مالی دولت و بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اما این مشکلات اقتصادی بهانه‌های صوری است. ما نیاز به تجدیدساختار هزینه‌های دولت و بنگاه‌ها هستیم. اگر نهادها و گروه‌های خاصی که در تمام دهه‌های گذشته از مالیات معاف بودند مالیات بپردازند و اگر دولت هزینه‌های زائد را حذف کند و وزن هزینه‌های اجتماعی در هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند، افزایش دستمزدها به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود. اما این‌ها شرط‌هایی است که تحقق آن نیازمند دگرگونی ساختارهاست.

در بنگاه‌های بزرگ سهم هزینه‌هایی مانند هزینه‌ی مالی بسیار بالاتر است و برای کاهش بار مالی این بنگاه‌ها باید هزینه‌های تأمین مالی آن‌ها را کاهش داد نه اینکه از سفره‌ی کارگران و زحمتکشان حاتم‌بخشی کرد. اما در این زمینه هم به سبب قدرت سیاسی بسیار بالای سرمایه‌های مالی، دولت زیربار چنین امری نخواهند رفت و بازهم به نکته‌ی کلیدی یعنی ضرورت دگرگونی ساختاری می‌رسیم.

پیشنهاد من این است که تشکل‌ها و جنبش‌های کارگری دو مورد را در دستورکار قرار دهند. مورد نخست افزایش دستمزدها به صورت قدرمطلق ریالی نه درصدی؛ دوم مبارزه برای افزایش هزینه‌های اجتماعی دولت و به زبان دیگر غیرکالایی کردن هزینه‌هایی که اکنون طبقات فرودست جامعه بابت خدماتی می‌پردازند که بسیاری از آن‌ها پیش‌تر رایگان بود. یعنی جنبش کارگری علاوه بر افزایش عادلانه‌ی دستمزدها، باید به دنبال غیرکالایی کردن خدمات متعددی مانند آموزش و بهداشت و در برنامه‌های درازمدت‌تر مسکن و حمل‌ونقل و غیره باشد. این‌ها مواردی است که مطالبات صنفی کارگری را با مطالبات اقتصادی سایر طبقات نزدیک می‌کند.

............................................................................

ایلنا ـ کد/ خبر: 736696  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۷:۱۳:۰۶   A