آیا سپاه
پاسداران به
داور بازی
قدرت جناح های
حکومتی تبدیل
می شود؟
ارژنگ
بامشاد
افشای دخالت
سپاه
پاسداران در
انتخابات
مجلس شورای
اسلامی در
آخرین نطق علی
مطهری در مجلس
هشتم بازتاب
گسترده ای
یافته است.
انتقادات از
این نطق بالا
گرفته و روابط
عمومی سپاه با
انتشار
اطلاعیه ای به
این اتهامات
پاسخ داده و
خواهان ارائه
مدارک مستند
شده است. ستاد
کل نیروهای
مسلح نیز وارد
ماجرا شده است.
هیئت رئیسه
مجلس نیز برای
دلجوئی از
سپاه، فرماندهان
این نهاد
نظامی را در
روز سوم
خرداد، روز
بازپس گیری
خرمشهر به
مجلس دعوت کرده
تا
تاثیرات این
سخنان را کاهش
دهد. با این
حال حمله
مستقیم به
سپاه در مجلس،
از باز شدن
عرصه جدیدی در
جنگ قدرت خبر می
دهد. بدون این جنگ
لفظی، مرگ
نابهنگام ۹ تن
از فرماندهان
سپاه بر اثر
سکته قلبی یا
تصادف نیز،
سپاه را به نهادی
خبر ساز تبدیل
کرده است. پس
از حملات
احمدی نژاد در
سال گذشته و
نام بردن از
"برادران
قاچاقچی"
سپاه، حملات
علی مطهری
نشان می دهد
که علاوه بر
باند احمدی
نژاد، بخش
هائی از
اصولگرایان
سنتی نیز زبان
به انتقاد از
سپاه گشوده
اند. پیش از
این نیز مکارم
شیرازی از دور
شدن سپاه از
روحانیت زبان
به شکوه گشوده
بود و حضور
مصباح یزدی در
مجمع مسکونی فرماندهان
سپاه در تهران
و انداختن رای
خود در این
حوزه در صندوق
انتخابات نیز
سئوالاتی را
بدنبال داشته
است.
جایگاه
محوری و
تاثیرگذار
سپاه
پاسداران در
ساختار قدرت
جمهوری اسلامی،
راز پنهانی
نیست. سپاه
پاسداران به عنوان
نهادی نظامی
برای حفظ
جمهوری
اسلامی تشکیل
شد و گسترش
یافت و بتدریج
به اصلی ترین
نیروی حافظ
نظام اسلامی
تبدیل گشت. قدرت
و نفوذ این
نهاد نظامی،
به شکل آشکاری
نقش ارتش را
پس از پایان
جنگ به حاشیه
رانده است. با
پایان جنگ و
آغاز دوران
"سازندگی"
سپاه پاسداران
وارد عرصه های
اقتصادی و
عمرانی شد و
علاوه بر وزن
و نقش نظامی
اش به یک قدرت
اقتصادی نیز تبدیل
گشت. در دوران
"اصلاحات"،
سپاه به تقابل
با نقش بورژوازی
تکنوکرات
پرداخت و در فلج
کردن اصلاح
طلبان در کنار
رهبری رژیم
قرار گرفت. حضور
فرماندهان
سپاه در روز
اعلام نتایج
انتخابات دوم
خرداد ۱۳۷۶
برای بر هم زدن
بازی
انتخابات،
بعدها
سروصدای
زیادی بر پا کرد.
در اسفند ۱۳۷۹
و بهار ۱۳۸۰ و
در آستانه
انتخابات
ریاست جمهوری
نیز هجوم
اطلاعات سپاه
به نیروهای
ملی-مذهبی و
بازداشت گروهی
آنها و
زندانی کردن
شان در بازداشتگاه
۵۹ سپاه
پاسداران
واقع در میدان
عشرتآباد(سپاه)
از فعال شدن
اطلاعات سپاه
خبر می داد که
علیرغم
مخالفت وزرات
اطلاعات دولت
خاتمی با برانداز
دانستن
نیروهای ملی
مذهبی،
ارزیابی بخش
اطلاعات سپاه
مبنی بر
برانداز بودن
نیروهای ملی ـ
مذهبی مورد
حمایت خامنه
ای نیز قرار
گرفت. با این
حال نامه ی
فرماندهان
سپاه
به خاتمی و
تهدید او،
بیان آشکار
مقابله سپاه
با دولت
اصلاحات بود.
مقابله سپاه
با تصمیم دولت
خاتمی در
واگذاری
اداره
فرودگاه
خمینی به یک
شرکت ترک و
اشغال فرودگاه
و بیرون کردن کارکنان
ترک را
نیز می توان
مثال زد. اما
حضور پررنگ
سپاه در قدرت
سیاسی، در
انتخابات
۱۳۸۴ آشکارتر
شد وقتی که در
ائتلافی
آشکار با
دستگاه ولایت
به روی کار
آوردن باند
احمدی نژاد
کمک کرد. دوره
اول ریاست
جمهوری احمدی
نژاد، دوره ی
رشد قدرت
اقتصادی و
سیاسی سپاه در
کشور بود. در این
دوره، با
اجرای طرح
خودمانی سازی
اموال عمومی
کشور، سپاه به
قدرتمندترین
نیروی
اقتصادی
تبدیل شد و
بسیاری از
پروژه های اقتصادی
چه در زمینه
های عمرانی و
چه در عرصه استخراج
نفت و دیگر
عرصه های
تولیدی در
اختیار شرکت
های وابسته به
سپاه قرار
گرفت. در
گزارشی که
سرلشکر رحیم
صفوی فرمانده
سابق سپاه در اردیبهشت
۱۳۸۷، ارائه
داد آمده است
که: «حدود ۱۳۰۰
پروژه را
قرارگاه خاتمالانبیاء
در بخشهای
مختلف عهده دار
شده است.» و
همان زمان علی
سعیدی،
نماینده ولی
فقیه در سپاه
پاسداران نیز نه
تنها این آمار
را تائید کرد
بلکه اضافه
کرد که «سپاه
بخشی از توان
مهندسی خود
را به امر
سازندگی و کمک
به دولت
اختصاص داده؛
چنانکه تا به
حال بیش از
۱۵۰۰ پروژه را
در دستور کار
داشته و
امروز هم بیش
از ۴۰۰ پروژه
را در دست
اقدام دارد». چنگ
انداختن بر
سیستم
مخابرات کشور
در همین دوره
اتفاق افتاد. در دور
دوم ریاست
جمهوری احمدی
نژاد هم این روند گسترش
یافت. زمانی
که
اصولگرایان
سنتی فشار بر
احمدی نژاد را
بالا بردند او
با دادن وزارت
نفت به سپاه،
تلاش کرد فشار
بر خود را
کاهش دهد. رستم
قاسمی، وزیر
نفت و فرمانده
سابق قرارگاه
خاتم الانبیاء،
هم در مردادماه
۱۳۹۰ اعلام
کرد که این
قرارگاه متولی
بیش از ۱۰
هزار پروژه
بوده است. چند
روز پیش نیز
پروژه اکتشاف
نفت در دو
حوزه به شرکت
های وابسته به
نیروهای مسلح
واگذار شد. جدا از
نقش رسمی سپاه
در عرصه های
اقتصادی،
سازماندهی
گسترده ی شبکه
های قاچاق و
استفاده
غیرقانونی از
اسکله های
غیرقابل کنترل
را نیز در پیش
گرفت.
نقش سپاه در
کودتای انتخاباتی
خرداد ۱۳۸۸
نیز بسیار
برجسته بود.
یک هفته پیش
از انتخابات،
یدالله جوانی
رئیس دفتر سیاسی
سپاه
پاسداران با
انتشار مقاله
ای اعلام کرده
بود که اجازه
نخواهیم داد
انتخابات به انقلاب
رنگی تبدیل
شود. این
مقاله، چراغ
سبز دخالت
گسترده سپاه
در انتخابات و
بر هم زدن
قواعد بازی در
روز انتخابات
بود . فلج کردن
پیامک ها و
سپس دستگیری
گسترده ی
نیروهای
تشکیلاتی
اصلاح طلبان
توسط اطلاعات
سپاه بروشنی
از دخالت سپاه
در امر
انتخابات
ریاست جمهوری
خبر می داد. در
سرکوب خشن
جنبش ضد استبدادی
مردم که پس از
این تقلب
آشکار، شعله ور
شد و یک سال
ادامه داشت،
سپاه
پاسداران نیروی
اصلی سرکوب
بود. به دیگر
سخن، سپاه
پاسداران و
نیروهای
وابسته به آن
در هفت سال
گذشته، به
عنوان شریک
فعال ائتلاف
حاکم شامل بیت
رهبری، باند
احمدی نژاد و سپاه،
نقش مستقیمی
در وضعیت
کنونی کشور داشته
است. سپاه
پاسداران به
عنوان یک نهاد
نظامی، اکنون
بخش های
گسترده ای از
اقتصاد کشور
را به صفت خصوصی
در اختیار
گرفته و در
نقش یک
کارفرمای خصوصی
عمل می کند.
ورود پرسروصداتر
سپاه به عرصه
ی قدرت
سیاسی، و
بویژه فعال
شدن شاخه
امنیتی آن
بنام «اطلاعات
سپاه» در
زمینه ی حذف
نیروهای
مخالف سیاسی، این
نهاد نظامی را
از دو سو با
تحولات جدیدی
روبرو ساخته
است. از یک سو،
این نهاد به
عنوان شریک در
ائتلاف حاکم
مسئول شکست
های آشکار و
ناکارآمدی
های آن در
سروسامان
دادن به وضعیت
سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی
کشور به حساب
می آید و از
دیگر سو، جنگ
قدرت در میان
بخش هائی از
آن که گرایش
به جناح های
گوناگون درون
نظام دارند
روز به روز
برجسته تر می
شود. جابجائی
های درونی
فرماندهان
سپاه و یا مرگ های
مشکوک و سکته
های قلبی فرماندهان
سابق
یا کنونی
سپاه، به نظر
می رسد که
ممکن است ناشی
از
تصفیه های
خونین درون
سپاه برای یک
دست سازی آن
باشد. روشن
است که مرگ ۹
فرمانده ی
سپاه در ظرف
چند ماه
بخش اعظم آن
ها بر اثر
سکته قلبی نمی
تواند کاملأ
تصادفی باشد.
نامه ی جمعی
از فرماندهان
سپاه در باره
موضع گیری
حسین علائی و
سپس پس گرفتن
این نامه، یا
اعتراض علنی
غلامعی رجائی
به فرماندهان
سپاه در نحوه
ی برخورد با
حسین علائی
نشان از تنش
های شدید درون
نیروهای سپاه
دارد. افشاگری
های محمد نوری
زاد و اطلاعات
او از نظر
برخی از
فرماندهان
سپاه نیز این
جنگ قدرت شدید
را تائید می
کند. تردید
بخش هائی از
سپاه در
مرزبندی
زودهنگام با
جریان موسوم
به انحرافی که با
برکناری
یدالله جوانی
از ریاست دفتر
سیاسی سپاه
همراه بود و
یا دخالت
نیروهای سپاه
وبسیج در
حمایت از برخی
از
کاندیداهای
مجلس شورای
اسلامی،
بیانگر ورود
پررنگ سپاه به
جناح بندی های
سیاسی درون
حاکمیت است.
همین امر با
اعتراض روشن و
آشکار علی مطهری
و اطرفیانش
روبرو شده
است. این
افشاگری آنچنان
خشم فرماندهی
سپاه را
برانگیخت که
با بسیج
چماقداران
بسیجی،
تظاهراتی در
جلو مجلس به
راه انداخت.
اما این
تظاهرات به
اصطلاح
خودجوش با
دخالت خشن نیروهای
انتظامی از هم
پاشید تا به
سپاه یادآوری
شود که این
نهاد، تنها
نهاد نظامی در
درون کشور
نیست و جناح
های دیگر در
حکومت نیز
ابرازهای
مقابله در
اختیار دارند.
شکست
سیاست های
باند حاکم در
عرصه های گوناگون
اداره کشور،
رشد گسترده ی
بحران اقتصادی،
گسترش
نارضائی توده
ای که خود را
در شرکت
گسترده در
انتخابات
ریاست جمهوری
۱۳۸۸ و رأی «نه»
بزرگ به
کاندیدای
ائتلاف حاکم و تحریم
گسترده ی
انتخابات
مجلس شورای
اسلامی در
۱۳۹۱ نشان
داد، زمینه
های درگیری و
شکاف میان
باند حاکم را
تشدید کرده
است. رویاروئی
های باندهای
حاکم خود را
در صف بندی
های درون سپاه
نیز نشان می
دهد. شکست
ائتلاف حاکم در
پیشبردن
سیاست های خاص
خود برای
متمرکز کردن
قدرت، عملأ
تردیدهائی
نسبت به این
ائتلاف را
دامن زده و
جناح های دیگر
حکومتی بر سر
سهم خود به
چانه زنی،
افشاگری و یا
به تهدید روی
آورده اند.
شکست طرح رهبر
رژیم برای مسلط
کردن «جبهه
پایداری» که
با ائتلاف
آشکار سپاه با
مصباح یزدی و
باند او همراه
بود، شکستی
برای سپاه
پاسداران نیز هست.
افشاگری علی
مطهری علیه
سپاه را بر
متن این شکست
می توان مورد
ارزیابی قرار
داد. سخنان صادق
آملی
لاریجانی
رئیس قوه
قضاییه که گفته
بود: «اگر در سپاه
کسانی تخلف
کرده باشند،
ربطی به خود
سپاه ندارد.
کما این که در
خود مجلس یا
قوه قضاییه و
دولت نیز
امکان تخلف
وجود دارد» را
باید حمایت
ضمنی از ادعای
علی مطهری
دانست. همچنین
انتقاد
ناصر مکارم
شیرازی از
دوری سپاه از
روحانیت که
بصورت گله
گذاری مطرح
شده بود نیز
بیان همین
نارضایتی است.
ورود
سپاه به عرصه
ی جناح بندی
های حکومتی،
وضعیت آینده
سیاسی حکومت
را به شکل
خاصی رقم خواهد
زد. ائتلاف
این نهاد
نظامی ـ
امنیتی ـ
اقتصادی قدرتمند،
با هر جناح
سیاسی می
تواند در
سرنوشت آن
جناح نقش
مؤثری ایفا
کند. از این
روست که جناح
های سیاسی
حاکم، با
حساسیت زیادی
تحولات درونی
سپاه و واکنش
های سیاسی آن
را دنبال می کنند.
زیرا قرار
گرفتن سپاه در
کنار هر
جریان، میزان
تاثیرگذاری و
قدرت آن جناح
را بالاتر خواهد
برد. به نظر می
رسد که سپاه
قصد دارد در
بازی های
سیاسی درون
جناح های
حکومتی نقش
داور را ایفا
کند.
اکنون روشن
است که در
شرایط کنونی،
رهبری سپاه در
مجموع زیر
کنترل رهبری
رژیم هست اما
آیا این وضعیت
ادامه پیدا
خواهد کرد؟.
آیا این وضعیت
می تواند
همیشگی باشد؟
آیا سپاه
پاسداران با
نقش سیاسی ـ
امنیتی ـ
اقتصادی کنونی
اش به این هوس
نخواهد افتاد
که راه
نظامیان
پاکستان را در
پیش گیرد؟ نقش
ارتش و یا
دیگر نهادهای
نظامی و
انتظامی در
این میان چه
خواهد بود؟
آیا ارتش به
عنوان یک نهاد
نظامی ناتنی
حاضر است
همچنان نقش
برادر ناتنی
را ادامه دهد؟
این
ها
سئوالاتی
است که در
بازی های
سیاسی جمهوری
اسلامی و جناح
بندی های متحول
آن، باید روی
آن ها متمرکز
شد و ماجراها
را دقیق تر
دنبال کرد.
۴
خرداد ۱۳۹۱ـ
۲۴ مه ۲۰۱۲