موج اخراج کارگران و بحران بیکاری

بهروز نظری

بیکاری همچنان مهمترین معضل اقتصادی ایران است. با وجود اینکه هر روز اخبار تازه تری از ورشکستگی واحد‌های تولیدی و اخراج کارگران منتشر میشود، هنوز آمار دقیقی‌ در مورد نرخ بیکاری در ایران وجود ندارد. برخی‌ از مقامات رژیم از افزایش ۱۰ درصدی نرخ بیکاری در سال کنونی خبر داده اند، برخی‌ معتقدند که نرخ بیکاری به بیش از ۳۱ درصد رسیده، و دولت همچنان به فریبکاری‌های خود درباره ریشه کن کردن بیکاری ادامه میدهد. وعده‌های دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی‌ و مباحث درونی‌ رژیم در اینباره،  نشان میدهند که مسئله بیکاری همچنان در صدر مهمترین معضلات اقتصاد به زانو درآمده ایران قرار دارد. اما فقدان آمار دقیق از ابعاد بیکاری در ایران از یکطرف و سیاست‌های جمهوری اسلامی از طرف دیگر تردیدی به جا نمی‌گذارند که بیکاری در جمهوری اسلامی  صرفا یک معضل اقتصادی نیست. ارزیابی‌ها از شرایط بازار کار در ایران و همچنین بحران بیکاری، بسته به اینکه آمار چه نهادی مبنا قرار می‌گیرد، بشدت متفاوت هستند. آمار و ارقام مربوط به نیروی کار و بیکاری در ایران غیر منسجم، غیر قابل اتکا و متناقض است. مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت کار، وزارت اقتصاد، دفتر ریاست جمهوری، خانه کارگر، مجلس، رسانه‌های رژیم و غیره هر کدام آمار و ارقام متفاوتی از شاخص ها، شرایط و تغییرات بازار کار در ایران ارائه میکنند. نرخ بیکاری در ایران بهمین خاطر بین ۱۲ تا ۴۰ درصد محاسبه میشود. چنین محاسباتی بیش از هر چیز دیگری، اما، بر پایه معادلات سیاسی، مصلحت و منافع نهاد‌های مختلف ارائه شده و پایه روشن و واقعی ندارند.

بعلاوه آمار مربوط به نیروی فعال کار  در ایران در عین حال جنبه‌های دیگری از ابعاد فاجعه بیکاری در ایران را عمدا پنهان می‌کند. ارقام مربوط به نیروی کار و جویندگان کار در ایران تنها گروه سنی‌ بین ۱۵ تا ۶۴ را دربرمیگیرد. در این ارقام بعنوان مثال زنان خانه دار، و همچنین بازنشستگان و کودکان زیر ۱۵ سال که بدلیل فقر همچنان در بازار کار و یا جویای کار هستند، محاسبه نمیشوند. به این تعداد قابل توجه باید سربازان، دانشجویان  و کارگران فصلی را نیز اضافه کرد. جز دیگر این مهندسی‌ آمار و ارقام بیکاری در جمهوری اسلامی تعریف "خلاقانه" مرکز آمار ایران از کار است. میزان کار هفتگی در قانون کار جمهوری اسلامی ۴۴ ساعت تعیین شده اما در محاسبات مرکز آمار ایران هر کسی‌ که هفته ای‌ یک ساعت کار کند بیکار تلقی‌ نمیشود. اخبار مربوط به بیکاری در عین حال تنها نمونه‌هایی‌ را منعکس می‌کند که نیروی کار قابل توجّهی دارند. در حالیکه می‌دانیم یکی‌ از مشخصات اقتصاد ایران حضور واضح و غیر قابل انکار کارگاه‌های کوچک است. در آمار‌های رسمی‌ جایی‌ برای محاسبه کارگاه‌های کوچکی که یکی‌ پس از دیگری ورشکست میشوند وجود ندارد.

مسئله اشتغال همواره و در تمام طول تاریخ جمهوری اسلامی مهمترین مسئله اقتصاد ایران بوده و هست. در سی‌ سال گذشته عوامل متفاوتی در ادامه و تعمیق این بحران نقش غیر قابل انکاری ایفا کرده اند.  برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد "ارتش بیست میلیونی" و رشد ۴ درصدی جمعیت در دهه ۶۰ معنایی جز این نداشت و ندارد که سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده اند. ایجاد فرصت‌های شغلی‌ برای چنین جمعیت جوانی‌ مستلزم برنامه ریزی و رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی اعتراف کرده اند که برای اینکه دولت بتواند سالانه برای نیروهای جدید وارد شده به بازار کار شغل ایجاد کند،  ضروری است که رشد اقتصادی ایران بیش از ۸ درصد باشد. برای کاهش نرخ بیکاری در ایران به زیر ۱۰ درصد،  رشد اقتصادی ایران باید از ۱۰ درصد هم بیشتر باشد. آمار موجود اما نشان میدهند که رشد اقتصادی در ایران تا چند سال پیش کمتر از ۴ درصد و در سه سال گذشته کمتر از یک درصد، و در برخی‌ از ارزیابی‌ها زیر صفر، برآورد شده است. در محاسبات مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت خانه‌های مختلف دولت و غیره جایی‌ برای این واقعیت‌ها در نظر گرفته نشده و نمیشود.

وابستگی عمیق ایران به درآمد‌های نفتی‌ و عدم سرمایه گذاری از یکطرف، و حراج منابع و صنایع ملی‌ از طرف دیگر، به سقوط آزاد اقتصاد ایران و تعمیق هر چه بیشتر بحران بیکاری منجر شده است. در جمهوری اسلامی بخش دولتی به بهانه افزایش بهره وری رها و یا حراج شده،  و بخش خصوصی تنها اسم رمزی بوده برای میلیتاریزه کردن اقتصاد ایران و حمله به حق کار و نان شب کارگران ایران. چنین عواملی‌ و هر کدام به نوبهٔ خود و به تنهایی‌ میتوانند به بحران بیکاری عظیمی منجر شوند، و این دقیقا همان چیزی است که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. اما دو عامل دیگر بحران بیکاری در ایران را وارد مرحله جدیدی کرده اند. حذف یارانه ها از یکطرف و تحریم‌های بین‌المللی از طرف دیگر، اقتصاد ایران را در آستانهٔ سقوط کامل قرار داده اند. بحران بیکاری که تا پیش از حذف یارانه‌ها و تحریم‌های مرگبار اقتصادی علیه ایران بر اساس ناتوانی‌ جمهوری اسلامی در ایجاد فرصت‌های شغلی‌ جدید محاسبه میشد، اکنون با مشکل مضاعف ناتوانی‌ برای جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولیدی و حفظ شغلهای موجود نیز روبرو است. اخراج از کار در سه ماهه اول سال ۱۳۸۹ به نسبت مدت مشابه در سال قبل دو برابر افزایش پیدا کرده بود. اکنون و پس از آغاز اجرای طرح حذف یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های مالی‌ و نفتی‌ علیه ایران، درصد اخراج‌ها چندین برابر شده است. بخش کشاورزی بدلیل واردات و قاچاق مواد غذایی از سوی سپاه و همچنین بحران زیست محیطی‌، و بخش صنایع بدلیل حذف یارانه‌های سوختی و سقوط ارزش ریال ، از هم متلاشی شده اند. نرخ بیکاری در ایران را باید نه  سالانه و یا حتی ماهانه، بلکه روزانه محاسبه کرد.

هزینه‌های واحد‌های تولیدی پس از حذف یارانه‌ها بیش از پنج برابر افزایش پیدا کرده و تحریم‌های مالی‌ و بانکی علیه ایران قدرت رقابت کالا‌های ایرانی را نیز بیش از پیش تقلیل داده است. تاکیدات اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده بر تداوم تحریم‌ها علیه ایران در عین حال نشان میدهند که حتی در صورت موفقیت مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی با گروه پنج به اضافه یک، سیاست جنگ مستمر علیه ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. در کنار این، آنچه که در سیاست حذف یارانه‌ها مورد تجدید نظر قرار گرفته، یارانه‌های نقدی به مردم و وعده‌های دولت برای اختصاص بخشی از درآمد‌های حاصل از آزاد سازی قیمت‌ها به بخش کشاورزی و صنایع است. درست در چنین شرایطی است که دولت و سرمایه تنها راه مقابله با این بحران عظیم اقتصادی را حمله به حق کار و معیشت کارگران و زحمتکشان ایران معرفی میکنند. برای جمهوری اسلامی افزایش "بهره وری" در چنین شرایطی جز از طریق سرشکن کردن هزینه‌های این بحران و کسری بودجه دولت بر سر کارگران ایران ممکن نیست. برای جمهوری اسلامی بحران کنونی غنیمت و فرصتی است برای تجدید تنظیم بازار کار. موج اخراج‌های جدید و طولانی شدن صف ارتش عظیم بیکاران فرصتی است برای حمله هر چه بیشتر به حقوق کارگران و از جمله حق بیکاری، حق بیمه‌، حق بازنشستگی، حق تعطیلات، و حق کار. بنا به اعتراف برخی‌ از مقامات رژیم اکنون تعداد بیشتری از کارگران ایران با قرار دادهای موقت و سفید امضأ مشغول به کار هستند. این رقم در مورد زنان کارگر بالغ بر ۷۰ درصد است. آش آنچنان شور شده است که هفته گذشته یک عضو خانه کارگر ورامین  با اشاره به اینکه قراردادهای موقت و عدم وجود امنیت شغلی مانعی در دفاع کارگران از حقوق خود ایجاد کرده است، مدعی شد کانون عالی شورا‌ها و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تاکنون نتوانسته‌اند خواسته‌های کارگران را از وزارت‌کار و سازمان تامین اجتماعی به درستی مطالبه کنند. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش داد که ۸۰۰ کارگر قطار شهری اهواز پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند اما از ترس اخراج دست به اعتراض نمی‌زنند.

عواقب اخراج‌ها و بیکاری اما تنها به فقر و گرسنگی و بی‌ حقی‌ هر چه بیشتر کارگران ایران محدود نیست. در نظامی که نیروی کار فانی‌ترین کالا‌ها بحساب می‌‌آید، هزینه‌های بیکاری به مراتب بسیار فراتر از هزینه‌های آن برای اقتصاد است. رژیم "مستضعف پرور" اسلامی به معنای واقعی کلمه مستضعف تولید می‌کند و فروپاشی اقتصاد ایران به فروپاشی همه جانبه شیرازه جامعه منجر شده است. افزایش خودکشی، طلاق، خشونت، اعتیاد، فروش کلیه و بدن، و آنچه که اکنون در زیر عنوان "آسیب‌های اجتماعی" لیست میشوند، هزینه‌های اجتماعی و عواقب سیاست‌های نظامی هستند که بوی فساد ذاتی آن نفس کشیدن در کشور ما را غیر ممکن کرده است. بحران بیکاری اما تناقض دیگری را نیز در خود دارد. مقابله با چنین هیولای عظیم و مخوفی بدون گسترده ‌ترین اعتراضات و بدون سازمان یافتن  و سازمان دادن همه کارگران ایران، چه شاغل و چه بیکار، ممکن نیست. گسترش اخراج‌ها و تعمیق بحران بیکاری، اما، کارگران ایران را در موضعی تدافعی قرار داده است. جمهوری اسلامی تلاش کرده و می‌کند تا کارگران ایران را به لشکری پراکنده و بدون اراده و صدای جمعی‌ تبدیل کند،  و خطر بیکاری،  شمشیری است که نظام بر سر کارگران ایران به چرخش درآورده تا به این هدف خود دست یابد. در چنین شرایطی مبارزه برای سازمان دادن کارگران در محیط کار و همچنین در محلات اهمیت حیاتی‌ و غیر قابل انکاری پیدا کرده است. حضور گسترده دستگاه‌های امنیتی رزژیم در محلات ، که  تحت عنوان طرح امنیت محله محور صورت می‌گیرد،  نشان میدهد که جمهوری اسلامی بویژه از سازمان یابی‌ کارگران و تهیدستان ایران در محلات کارگری هراسان است. بعلاوه ضروری است که از طریق ایجاد و گسترش شبکه‌های محلی و کاری به تقویت همبستگی‌ میان کارگران ایران دست زد. حق کار گرفتنی است و این حق بدون مبارزه متحد و متشکل به دست نخواهد آمد.

اول خرداد ۱۳۹۱ / ۲۱ مه‌ ۲۰۱۲