برای تداوم جنبش ضدّ دیکتاتوری در ایران

بهروز نظری

اکنون دیگر کمتر کسی‌ را می‌توان یافت که حرکات اعتراضی در ۲۵ بهمن و تکرار تظاهرات پرشور مردم در اول اسفند ماه را نقطه عطفی در جنبش ضدّ دیکتاتوری در ایران نداند. خیزش جدید جنبش مردم ایران که با الهام و در همبستگی‌ با موج انقلاب در منطقه آغاز شد از چند جهت قابل تامل است. اعتراضات شجاعانه زنان و مردان علیه نظم جهنمی حاکم بر ایران سراسری بود، وسیعترین لایه‌های جمعیت ایران در فراخواندن و سازمان دهی‌ این حرکات اعتراضی شرکت داشتند، مردم در نقاط مختلف از اشکال مبارزاتی متنوعی استفاده کردند، و از همه مهمتر شعار های اصلی‌ این اعتراضات "مرگ بر دیکتاتور" و "مبارک، بن علی‌، نوبت سید علی‌" بودند. تظاهرات اخیر در عین حال نشان دادند جنبشی که در اعتراض به تقلب انتخاباتی شکل گرفت نه تنها گام‌های درخشانی به جلو برداشته است بلکه با الهام از مبارزات درخشان و جانانه برادران و خواهران عربمان در تونس، مصر و دیگر کشور‌های منطقه علیه دیکتاتوری‌های موروثی، جان تازه آی‌ گرفته است. اعتراضات اول اسفند ماه از ظرفیت انفجاری جنبش مردم خبر داد و نشان داد که تظاهرات ۲۵ بهمن یک حادثه منزوی، مجزا و ناگهانی نبود. پیام اول اسفند این بود که جنبش ضدّ استبدادی مردم ایران زنده است و ادامه خواهد یافت. این واقعیت که این تظاهرات برخلاف گذشته نه با استفاده از پوشش مراسم‌های دولتی بلکه مستقل و در تقابل آشکار با مناسبت‌های رسمی‌ برگزار شدند، حاکی از صفبندی روشن و آشکار جنبش علیه دستگاه ولایی است. فراخوان برای تبدیل سه شنبه ها، و از جمله ۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند به روزهای خشم برای آزادی زندانیان سیاسی، حمایت از جنبش زنان و تبدیل چهار شنبه سوری به روز مبارزه علیه دیکتاتوری، بیانگر این است که جنبش ضدّ استبدادی مردم ما به مبارزه برای تحقّق خواست‌های خود ادامه خواهد داد.

تظاهرات اخیر و شفافیت شعار‌ها و درخواستهای مردم، اما همزمان تناقضات موجود در جنبش ، و بویژه تناقض بین رادیکالیسم مردم و اهداف محدود نیروهای اصلاح طلب را،  عریانتر از گذشته در معرض دید همگان قرار داده است و میتواند به نقطه عطفی در گسست جریان اصلاح طلبی و جنبش ضدّ دیکتاتوری تبدیل شود. بیانیه شماره چهار "شورای هماهنگی راه سبز امید" که در آن برنامه تظاهرات سه شنبه ۱۷ اسفند (که مصادف با روز جهانی‌ زن است) حذف شده و همچنین مطالبه آزادی زندانیان سیاسی به به اعتراض به حصر خانگی موسوی و کروبی تقلیل پیدا کرده، و از قبل خواسته است که مردم شعار‌های خود را به "یا حسین، میر حسین" و "یا مهدی، شیخ مهدی" محدود کنند، سند غیر قابل انکار این تناقض است، تناقضی که ناشی‌ از به حاشیه رانده شدن بیش از پیش گفتمان اصلاح طلبی و عمق یابی‌ و رادیکالیسم شعار‌های مردم است.

تشدید فشار به و تهدید‌های دستگاه ولایی علیه شخصیت‌های اصلاح طلب در عین حال به تعمیق شکاف بین جناح‌های مختلف اصلاح طلب منجر شده است. در حالی‌ که تعدادی از این جریانات شعار "مبارک، بن علی‌، نوبت سید علی‌" را از جمله موفقیت‌های برجسته تظاهرات ۲۵ بهمن اعلام کردند، جریانات دیگری از اصلاح طلبان بار دیگر از تعهد خود به قانون اساسی‌ ولی‌ فقیه سخن گفتند. در کنار این تاکید بر قانون اساسی‌، واکنش دیگر برخی‌ از اصلاح طلبان به تشدید شکاف بین مردم و اصلاح طلبان ترویج کیش‌ شخصیت و تقاضا برای تبدیل کردن اعتراض روز ۱۰ اسفند به جشن تولد میر حسین موسوی بوده است. حقیقت این است که هر اندازه فاصله بین مطالبات مردم که در چارچوب نظام اسلامی نمی گنجند و اصلاح طلبان عمیقتر و شفاف تر میشود، تلاش جریاناتی برای بزرگ کردن شخصیت‌های اصلاح طلب و از جمله تشبیه آنها به نلسون ماندلا و یا جایگزین کردن شعار آزادی‌های بی‌ قید و شرط با شعار اجرای "بی‌ قید و شرط قانون اساسی‌" شدت می‌گیرد.

دخیل بستن اصلاح طلبان به امام زاده قانون اساسی‌ ضد دمکراتیک و اصرار آنان به امکان استحاله نظام دیگر تنها خطر به حاشیه رانده شدن را بدنبال ندارد. در شرایطی که نظام اسلامی بیش از هر زمان دیگری منفور و بی‌ اعتبار است، در شرایطی که بحران اقتصادی و سیاسی بیداد می‌کند، و در شرایطی که جنبش ضد دیکتاتوری مردم ما جویای یک نظم نوین است، تاکید بر قانون اساسی‌ و اصل ولایت فقیه نمیتواند متحد کننده باشد و نیست. موضع تدافعی و زبان نرم جریانات اصلاح طلب تنها به خشن تر شدن زبان دستگاه ولایی و تعرض بیشتر آن منجر خواهد شد. قانون اساسی‌ نظام اسلامی که در آن حتی حق برابر مسلمانان شیعه و سنی انکار میشود، قانونی که حق شهروندی و برابر زنان و مردان ملیت‌های ساکن ایران را کتمان می‌کند، قانونی که بر اصل ولی‌ فقیه استوار است و ولی‌ فقیه بر فراز قانون، دموکراسی که سهل است، دولت قانونی هم نمیتواند وجود داشته باشد. نمیتوان طرفدار انتخابات آزاد بود و در چارچوب این قانون اساسی‌ ماند. نمیتوان با مردم بود و به اصل ولی‌ فقیه دل بست. نظامی که تاکیدات مکرر احزاب و جریانات اصلاح طلب بر لزوم ماندن در ساختار موجود را ساختار شکنی  مینامد  ظرفیت اصلاح ندارد.

بعلاوه رکود جنبش در یکسال گذشته و عقب نشینی‌های آن، همانگونه که دیده ایم تنها به تعرض وحشیانه تر دستگاه حاکم به حق حیات و معیشت مردم، تشدید سرکوب، شکنجه، اعدام و اعمال فشار‌های مدنی و فرهنگی‌ هر چه وسیعتری منجر شد. بدون حضور وسیع مردم و فشار از پایین و بدون اراده عظیم زنان و مردان ایران حتی کوچک‌ترین اصلاحات نیز غیر قابل دسترسی‌ هستند. تجربه انقلابات مردم منطقه و همچنین باز خوانی تجارب مبارزاتی مردم ما نشان میدهند که در هم شکستن دیکتاتوری بدون مشارکت وسیع تشنگان آزادی و عدالت ممکن نیست. تمامی دیکتاتوری‌های منطقه که تا کنون سقوط نکرده اند تنها زیر فشار از پایین و در هراس وعده اصلاح نظام سیاسی را داده و به فراست بهبود معیشت مردم افتاده اند. جنبشی که متاثر از پیشروی کارگران و زحمتکشان عرب دریافته است که زمانی‌ که مردم اراده میکنند هیچ چیزی محال نیست، میتواند و باید ظرفیت‌های عظیم خود را به نمایش بگذارد. تحمیل شعار‌های محدود به مردم، نادیده گرفتن خواست نیمی از جمعیت کشور برای برابری و رهایی، نادیده گرفتن ستمی که به ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی روا میشود و در قانون اساسی‌ ولایی رسمیت دارد، نه گامی‌ برای توسعه و گسترش جنبش ضدّ دیکتاتوری که گامی‌ بزرگ به پس است. اجرای بی‌ قید و شرط قانون اساسی‌ معنایی جز انکار آزادی‌های بی‌ قید و شرط سیاسی ندارد، حق شهروندی ‌ با اصل ولایت قابل جمع نیست، و جنبش‌های عظیم ضدّ دیکتاتوری، که جشن واقعی مردم اند، را نمی‌توان به جشن تولد این یا آن شخصیت تنزل داد.

۹ اسفند ۱۳۸۹ / ۲۸ فوریه ۲۰۱۱