حقوق کارگران در ایران

 

گزارش ویژه از سرکوب فعالیت‌های صنفی و کارگری

 

«زمانه» هر دو ماه یک گزارش کارگری زیر عنوان “حقوق کارگران در ایران” به فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند. خبرنامه شماره ۴ به زودی انتشار می‌یابد. لازم دیدیم در مورد سرکوب فعالیت‌های صنفی و کارگری در هفته‌های اخیر خبرنامه ویژه‌ای تهیه کنیم.

 

به ‌رغم مقاوله‌نامه‌های الزام‌آور ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، و برخلاف ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، جمهوری اسلامی ایران فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را تحمل نمی‌کند، صراحتاً از به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران سر باز می‌زند، و در عمل اعتراض‌های کارگری را با خشونت سرکوب می‌کند.

 

از شکنجه تا اعترافات اجباری

 

۲۷ آبان ماه، در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت اعضای مجمع نمایندگان به همراه یک فعال مدنی و خبرنگار آزاد به نام سپیده قلیان کردند که با اعتراض و پیگیری کارگران ظرف چهار روز همه آنها به جز اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با قرار کفالت آزاد شدند.

 

۸ آذر ماه نیز علی نجاتی، رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه دستگیر و روانه زندان شد. علی نجاتی از آن تاریخ همچنان در بازداشت به سر می‌برد و به «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت‌تپه» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.

 

در حالی که چند روز از بازداشت بخشی و قلیان نمی‌گذشت، اخباری در مورد آزار و شکنجه و در نتیجه انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان منتشر شد، که نگرانی عمومی را برانگیخت.

 

اسماعیل بخشی پس از ۲۵ روز حبس و سپیده قلیان پس از یک ماه حبس، به ترتیب در ۲۱ و ۲۷ آذر ماه با قرار وثیقه آزاد شدند و هر یک جداگانه اخبار شکنجه خود را تأیید کردند. اسماعیل بخشی با تشریح شرایط بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه و شنود مکالمات خود با خانواده‌اش، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. سپیده قلیان نیز در حساب توئیتر خود نوشت: «شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.» فایل صوتی‌ای از مکالمه سپیده قلیان و یکی از مأموران اطلاعاتی-امنیتی خوزستان نشان می‌دهد او در طول بازداشتش در معرض توهین‌های جنسیتی و اتهامات ناروای جنسی قرار داشته است.

 

اظهارات بخشی و قلیان در مورد شکنجه با واکنش و حمایت گسترده‌ی جامعه روبرو شد و کارزاری علیه شکنجه را کلید زد: زندانیان سابق سیاسی با تأکید بر اینکه «من هم شکنجه شدم»، به روایت تجربه‌‌های خود از شکنجه و خشونت‌هایی پرداختند که در زندان‌های جمهوری اسلامی متحمل شده بودند. در مقابل، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به همراه کمیسیون امنیت ملی مجلس هماهنگ با هم شکنجه بخشی را «تکذیب» کردند. ۱۷ دی ماه، وکیل مدافع اسماعیل بخشی خبر داد که این فعال کارگری برای تکذیب سخنانش درباره شکنجه خود و سپیده قلیان از جانب نهادهای دولتی «تحت فشار» قرار دارد.

 

در همین ارتباط، همچنین گروهی از اعضای تحریریه نشریه چپ‌گرای «گام» –که به پوشش اخبار اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه صنعتی ملی فولاد اهواز پرداخته و مطالبی در دفاع از مطالبات کارگران منتشر کرده بود– دستگیر شدند. عسل محمدی، دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران در ۱۳ آذر ماه، امیرحسین محمدی‌فر‌ و ساناز اللهیاری در ۱۹ دی ماه و امیر امیرقلی در ۲۴ دی ماه بازداشت شدند. عسل محمدی ۱۵ دی ‌ماه با قرار وثیقه آزاد شد، اما سایر اعضای تحریه نشریه گام هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

 

۲۹ دی ماه، و همزمان با راه افتادن موج اعتراضات علیه شکنجه‌ زندانیان سیاسی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بخش خبری «۲۰:۳۰» — برنامه‌ای که به انتشار گزارش‌های تبلیغاتی-سیاسی-امنیتی شهرت دارد— فیلمی به نام «طراحی سوخته» شامل اعترافات اجباری پخش کرد که در آن اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی گزاره‌های دیکته‌شده از جانب مأموران امنیتی‌ جمهوری اسلامی را در مقابل دوربین بیان می‌کردند.

 

ضمن تکذیب مسأله شکنجه، این فیلم قصد داشت القا کند که قلیان، بخشی، نجاتی و اعضای تحریه نشریه گام و برخی دیگر از فعالان کارگری مستقل در ایران وابسته به گروه‌های ایرانی «مارکسیست» و «برانداز» خارج از کشور و حتی دولت آمریکا هستند. پیش از پخش این فیلم، سپیده قلیان در حساب توئیتر خود نوشته بود: «روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و ‎اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.» قلیان همچنین در ویدئویی تصریح می‌کند که اعترافات «به زور کابل و باتوم» از او و بخشی گرفته شده است.

 

فیلم همچنین شامل اعترافات مازیار سیدنژاد، فعال کارگری‌ای بود که به همراه بهروز ممبینی در ارتباط با اعتصاب و اعتراض گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰ آذر ماه در اهواز دستگیر شد. هر دو آنها همچنان در زندان به سر می‌برند.

 

۳۰ دی ماه، یک روز پس از پخش این فیلم از تلویزیون ایران، بار دیگر سپیده قلیان و اسماعیل بخشی دستگیر شدند. به نقل از پدر سپیده قلیان، مأموران امنیتی، سپیده و برادرش مهدی قلیان را بدون ارائه حکم و با ضرب و شتم به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. در شامگاه همین روز، افراد مسلح با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی یورش برده و او را بازداشت کردند. همزمان خبرگزاری فارس، بخشی را به «پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام» متهم کرده است.

 

۲ بهمن ماه، ۲۱ وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که دادستانی شوش فاقد صلاحیت لازم برای رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه است و درخواست کردند پرونده اسماعیل بخشی را به یک مرجع بی‌طرف ارجاع دهد.

 

بازنشستگان در تجمع اعتراضی روبروی وزارت کار و رفاه در ۲ بهمن‌ ماه به فیلم پخش‌شده از تلویزیون ایران واکنش نشان دادند و شعار سر دادند: «شکنجه، مستند، دیگر اثر ندارد.»

 

احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت فعالان کارگری

علاوه بر بازداشت و شکنجه نماینده کارگران و ممانعت از حضور خبرنگاران و جلوگیری از گردش آزاد اخبار در مورد اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، ده‌ها کارگر معترض این مجتمع تولیدی در طول اعتصاب ۲۸ روزه اخیرشان به مراکز امنیتی و اطلاعاتی احضار و بازجویی و تهدید شده‌اند.

همین اتفاق در مورد کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز افتاد. و اعتراض ۳۸ روزه آنها عملاً با بازداشت گسترده کارگران فعال خاتمه یافت.

 

از شب ۲۵ آذر تا ۲۷ آذر ماه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران ۴۱ کارگر را غالباً در خانه‌هایشان دستگیر کردند، که البته تا ۲۹ دی ماه نیمی از آنان به قید کفالت یا قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. پس از این بازداشت‌های گسترده، گزارش‌هایی منتشر شد که این مجتمع تولیدی به یک «پادگان نظامی» بدل شده است.

 

یکی از شگردهای نیروهای امنیتی برای کنترل اعتراضات صنفی، دستگیری کوتاه‌مدت فعالان کارگری به منظور تهدید و ارعاب آنهاست. در همین راستا ماموران امنیتی ۲۰ آذر ماه، رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، و امیرعباس آزرم‌وند، رهام یگانه و کیوان مهتدی، سه فعال مدنی و کارگری را به مدت ۲۴ ساعت دستگیر کردند.

 

دستگیری فعالان کارگری به این موارد خلاصه نمی‌شود:

 

۱۲ آذر ماه اصغر فیروزی، فعال کارگری در مشهد، به مدت ۱۳ روز بازداشت شد.

 

۲۱ آذر ماه نیز بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و حقوق کودک در منزل خود دستگیر شد. ابراهیم‌زاده، ۲۹ آبان در دادگاهی غیابی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه زندان محکوم شد. مصادیق این اتهام در حکم این فعال کارگری انتشار اخبار مربوط به وضعیت نابه‌سامان مردم زلزله‌زده کرمانشاه و وضع فجیع کودکان سرپل ذهاب ذکر شده است.

 

۳۰ دی ‌ماه، در پی مراجعه خانواده ابراهیم‌زاده جهت تودیع وثیقه، به آنها اعلام شد که آزادی موقت این فعال کارگری فعلاً به دلایل نامعلوم ممکن نیست.

 

۲ بهمن ماه نیز، مأموران پلیس شماری از کارگران معترض پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه استان بوشهر را که در اعتراض به اخراج و تعدیل مقابل ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال این شرکت، تجمع و در ورودی ساختمان را مسدود کرده بودند، دستگیر کرد.

 

معلمان حق اعتراض ندارند!

 

۶ دی ماه، نیروهای انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور به تجمع مسالمت‌آمیز معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته مقابل اداره کل آموزش و پرورش اصفهان که در اعتراض به پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی معلمان زندانی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار شده بود، حمله کردند. اخباری نیز در مورد بازداشت چند تن از تجمع‌کنندگان منتشر شد.

 

دو روز پیش از آن، ۴ دی ماه، هادی خیاط مشهدی، فعال صنفی فرهنگیان و معلم بازنشسته شهر مشهد در منزلش دستگیر شد. ۳ دی ماه نیز، نیروهای امنیتی احمد تقوی، فعال صنفی و معلم بازنشسته شهر ابهر را متعاقب سخنرانی در تجمع اعتراضی بازنشستگان این شهر دستگیر کردند که ۲۲ دی ماه با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد.

 

پیش‌تر، نهادهای امنیتی در دور دوم اعتصاب معلمان در ۲۲ و ۲۳ آبان‌ ماه ۱۴ معلم را بازداشت کردند که نهایتاً تا ۲۹ آذر همه آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. در واکنش و اعتراض به این دستگیری‌ها، از ۱۰ آذر حمید رحمتی معلم شهرضایی در اعتراض به دستگیری اخیر معلمان در داخل محوطه اداره آموزش و پرورش این شهرستان به مدت ده روز دست به اعتصاب غذا زد.

 

اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح‌الله مردانی و عبدالرضا قنبری از جمله فعالان صنفی معلمان هستند که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند.

۳ دی ماه، ‌وکلای مدافع محمد حبیبی اعلام کردند که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم محکومیت موکل‌شان را عیناً تأیید کرده است. پیش‌تر در اول مرداد محمد حبیبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به «هفت سال ‌و نیم حبس، ۱۸ ماه حبس، ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق» محکوم شده بود که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی هفت سال‌ و نیم حبس درباره محمد حبیبی اجرا خواهد شد. این فعال صنفی معلمان استان تهران ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران، با ضرب و شتم بازداشت شده بود

نگرانی در مورد سلامتی فعالان کارگری در بند

 

علاوه بر اعمال خشونت مستقیم و شکنجه، کارگران زندانی ایران در معرض خشونت‌های دیگری نیز قرار دارند، از جمله اینکه محل نگهداری زندانیان در بسیاری از موارد تحقیرآمیز و غیراستاندارد است.

 

در آبان ماه و پس از اعتصاب مهر ماه معلمان، نیروهای امنیتی هاشم خواستار از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد را به مدت ۱۹ روز در یک بیمارستان روانی حبس کردند. همچنین، به گفته سپیده قلیان، نیروهای امنیتی او و اسماعیل بخشی را در همان جایی زندانی کرده بودند که «تروریست‌های عضو داعش» را.

یکی از نگرانی‌های دیگر مربوط به چگونگی برخورد با زندانیان بیمار و شیوه رسیدگی به آنهاست.

 

۱۰ آذر ماه، سعید شیرزاد، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در پی درد شدید کلیه با اورژانس به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد. گفته می‌شود شیرزاد در معرض از دست دادن کلیه‌هایش قرار دارد.

 

روح‌الله مردانی، معلم و دانشجوی محبوس در زندان اوین نیز در اعتراض به وضعیت نامناسب و عدم رسیدگی پزشکی در این زندان از ۱۶ آذر ماه به مدت ۱۸ روز دست به اعتصاب غذا زد که به خونریزی داخلی او منجر شد.

 

علی نجاتی، عضو محبوس سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز از بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی رنج می‌برد و به گفته وکیلش شرایط نامساعد بند باعت تشدید بیماری قلبی و تنفسی او شده است. نجاتی، ۲۲ آذر ماه به علت مشکلات قلبی برای مدتی به بیماستان و سپس از ۲ دی ماه، به بند سلامت زندان شوش منتقل شد.

 

علی‌رغم وضع وخیم جسمانی، دستگاه قضایی تقاضای وکیل نجاتی مبنی بر ارجاع او به پزشکی قانونی را جهت اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری بی‌جواب گذاشته است.

 

مطابق با ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه محکوم‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری را با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی او به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم‌علیه و منع آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگری با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات، به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.

تهدیدات مقامات بلندپایه قضایی ایران نسبت به رانندگان کامیون معترض

 

در سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون نیز که از اول مهر ماه آغاز شد، دست‌کم ۲۷۰ راننده به دست نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند.

 

۳ مهر  علی صالحی    دادستان عمومی و انقلاب شیرازاو اعتصاب‌کنندگان را به «اخلال در نظم و امنیت عمومی، راه‌بندان، تخریب عمدی اموال مردم و ایجاد ناامنی در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی» متهم کرد و گفت ممکن است عملشان مصداق «محاربه» باشد.

۴ مهر  عباس جعفری دولت‌آبادی       دادستان عمومی و انقلاب تهران         او گفت: «برخی از مصادیق بستن جاده‌ها، مصداق ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات، قطاع‌الطریق [راهزنی] است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیش‌بینی شده ‌است.» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قطاع الطریق «محاربه» قلمداد شده که مجازات آن بنا بر اختیار قاضی «اعدام»، «صلب»، «قطع دست راست و پای چپ» یا «نفی بلد» تعیین شده است.

۵ مهر  محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور او افرادی را که رانندگان را «تحریک» به اعتصاب کرده یا با «ایجاد رعب و وحشت» مانع حرکت کامیون‌ها می‌شوند، مشمول اتهام «قطاع‌ الطریق» دانست که می‌تواند مجازات «اعدام» در پی داشته باشد.

۶ مهر  احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان اخلالگران در تردد کامیون‌های سوخت و بار «با برخورد شدید دستگاه قضایی روبه‌رو شده و بی‌شک اشد مجازات قانونی برای این گونه افراد اعمال خواهد شد.»

۶ مهر  علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس برهم‌زنندگان امنیت جاده‌های فارس که از تردد کامیون‌ها جلوگیری می‌کنند، قابلیت تعقیب کیفری به اتهام قطاع الطریق و افساد فی الارض را دارند.

۷ مهر  غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه او گفت: آنهایی که «به تحریک دشمن» در بخش حمل و نقل خلل ایجاد می‌کنند «بدانند که مجازات سختی» در انتظارشان است.

۷ مهر  دادخدا سالاری  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان   او با اشاره به رانندگان کامیون گفت: «قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی کشور گردد را به عنوان محاربه و افساد فی الارض جرم‌انگاری کرده است.» و اضافه کرد: «در صورتی که اقدامات این فریب‌خوردگان در شمول محاربه قرار نگیرد، طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، از جهت اقدام علیه امنیت داخلی کشور به ۲ تا ۵ سال حبس و از باب اخلال در نظم طبق ماده ۶۱۸ به ۳ ماه تا یک سال و ۷۴ ضربه شلاق و من باب تخریب اموال طبق ماده ۶۷۷ به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند گردید.»

۸ مهر  یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان او ضمن تکرار اتهام «محاربه» و «راهزنی» گفت: به پرونده اخلال‌گران ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

۸ مهر  مهدی قویدل     دادستان عمومی و انقلاب زرند او با «سودجو و فرصت‌طلب» خواندن رانندگان اعتصابی گفت: «تخریب‌کنندگان کامیون‌های سوخت‌رسان» در جاده‌ها ممکن است مشمول عنوان «قطاع الطریق» و «محاربه» شوند و «مجازات اعدام داشته باشند.»

۹ مهر  محمد صادق اکبری رئیس دادگستری هرمزگان اتهام برهم‌زنندگان امنیت جاده‌ها، قطاع الطریق و محاربه و افساد فی الارض است.

۹ مهر  صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه او گفت که افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیون‌داران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص می‌کنند، به اشد مجازات خواهند رسید.

۱۶مهر محسن کرمی    سرپرست دادستانی قزوین او با اشاره به ۱۷ راننده بازداشت‌شده گفت دادسرای استانی در این استان «اشد مجازات را برای این افراد تقاضا کرده و اگر جرم محاربه آنها محرز شود، احکام سنگینی همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد.»

 

سندیکاسازی موازی

 

اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی فعالان کارگری و برخورد پلیسی و امینتی با تجمعات اعتراضی، تنها مانع پیشِ روی کارگران برای انجام فعالیت مستقل سندیکایی در ایران نیست. ایجاد نهادهای صنفی همسو با دولت و تحمیل سندیکاها و شوراهای فرمایشی تمهید دیگری است که وزارت کار و نهادهای امنیتی ایران برای کنترل اعتراضات کارگری با جدیت دنبال می‌کنند.

 

۱۱ دی‌ ماه، پس از بازداشت نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و در حالی که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در صدر خبرها قرار داشت، انتخابات «شورای اسلامی کار هفت‌تپه» با حمایت وزارت کار و وزارت اطلاعات در این متجمع تولیدی برگزار شد: تلاشی برای ایجاد یک تشکل دولتی فرمایشی در مقابل نهاد صنفی مستقل کارگران این مجتمع، موسوم به «مجمع نمایندگان» که پیش‌تر محمد شریعتمداری، وزیر کار و امور اجتماعی وعده داده بود که دولت آن را به رسمیت می‌شناسد.

 

«مجمع نمایندگان» هفت‌تپه، که عملاً در چند سال گذشته مجرای پیگیری مطالبات و سازماندهی فعالیت صنفی کارگران این شرکت بوده، از ۲۴ نماینده کارگری از واحدهای مختلف هفت‌تپه تشکیل شده است. در جریان اعتصاب اخیر کارگران این شرکت، نمایندگان این مجمع، از جمله اسماعیل بخشی دستگیر شدند.

 

در آبان ماه نیز، در اقدامی مشابه، وزارت کار و وزارت اطلاعات جمهوری ‌اسلامی از طریق حراست و مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تلاش کردند یک مجموع عمومی موازی و فرمایشی برای سندیکای کارگران این شرکت تشکیل دهند. اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه‌ای در بامداد شنبه ۲۶ آبان، برگزاری این مجمع عمومی را «پروژه امنیتی» و «پروژه ضدکارگری» توصیف کردند، و ضمن هشدار در مورد «پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی» اعلام کردند که برای برگزاری دومین مجمع عمومی مستقل سندیکا تلاش خواهند کرد.

 

چرا شوراهای اسلامی کار منافع و دغدغه‌های کارگران را نمایندگی نمی‌کنند؟

 

در تبصره ۴ مادە ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ ایران، سه نهاد برای تشکل‌یابی صنفی کارگران مجاز شمرده شده است که یکی از آنها «شورای اسلامی کار» است. «انجمن‌های صنفی» یا «نمایندگان کارگران» نیز اگرچه در قانون در کنار شوراهای اسلامی لحاظ شده‌اند، اما کارگران یک واحد تولیدی تنها مجاز به داشتن یکی از این سه نوع تشکل‌اند.

 

شوراهای اسلامی کار –که سابقه آنها به پیش از قانون کار ۱۳۶۹ و به قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار (مصوب سی دی ماه ۱۳۶۳) باز می‌گردد— در عمل تنها نهاد صنفی‌ای است که جمهوری اسلامی تحمل (و در واقع آن را به کارگران تحمیل) می‌کند، آن هم احتمالاً به این دلیل که اصولاً این شوراها بنا به تعریف و ماهیت قانونی‌شان اتحادیه‌ای و سندیکایی نیستند، و همان‌طور که در ماده یک قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تصریح شده، هدف اصلی از تشکیل آنها «ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی» است. وانگهی، مدیران و کارفرمایان واحد تولیدی بر روند تأسیس، انتخابات، تحولات و تصمیمات شورا –هم از طریق نمایندگان خود در هیأت نظارت و هم از طریق نماینده مستقیم خود در شورا— نظارت دارند و حتی از حق انحلال شورا یا سلب عضویت افراد از آن برخوردار‌اند.

 

مشکل شورای اسلامی کار، تنها وجه ایدئولوژیک و قید «اسلامی» نیست، این شوراها بنا بر ماهیت، چگونگی انتخاب اعضا و آئین‌نامه اجرایی، غیردموکراتک و غیرصنفی‌اند. دلایل دیگری را نیز در این خصوص می‌توان برشمرد:

 

هر کارگری حق عضویت در این شورا را ندارد و عضویت منوط به عبور از فیلتر گزینش یک هیأت تشخیص صلاحیت است. این هیأت بنا به تبصره بند ح ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی، متشکل از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه‌ای که واحد تولیدی مربوطه زیر مجموعه آن است، و نماینده منتخب کارگران و کارکنان است.

 

شوراهای اسلامی کار کاملاً وابسته به دولت‌اند و حق ندارند حتی اساسنامە خود را مستقلاً و بدون در نظر گرفتن اساسنامە پیشنهادی دولت به تصویب برسانند. مطابق ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۳۶۴ هیأت وزیران)، اساسنامه شوراهای اسلامی کار باید به تصویب و تأئید شورای عالی کار برسد.

 

نهایتاً باید گفت شورای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دولتی کارگری، بخشی از حاکمیت است. وزیر کار معمولاً از میان افراد نزدیک به شورای اسلامی کار – یا تشکل بزرگ‌تر آن خانه کارگر- برگزیده می‌شوند و در غیر این صورت دولت موافقت این مجموعه برای انتصاب وزیر را جلب می‌کند. علی ربیعی و حسین کمالی که در دوره‌های مختلف وزیر کار شدند، از جمله اعضای نزدیک به شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر به شمار می‌روند.

 

ماهیت و کارکرد اصلی شورای اسلامی کار در محیط کاری، «کنترل» اعتراضات کارگران و یا آنطور که مدیران دولتی می‌گویند؛ «مدیریت اعتراضات» است. شورای اسلامی کار سال‌هاست به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات مزدی «شورای عالی کار» حضور دارد و هر سال نیز در همراهی با دولت «سرکوب مزدی» را به کارگران تحمیل می‌کند.

 

برخی از اعضای این شورا – یا خانه کارگر- به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و از چهره‌های اصلی این شورا، سال گذشته طرح «حمایت از تولید» را که برای «تولیدکنندگان» معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی در نظر گرفته و اخراج کارگران را به بهانه «شرایط ویژه اقتصادی» آسان‌تر می‌کند، امضاء کرد. این طرح همچنان در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

 

وزیر کار: یک منصب امنیتی

 

علی ربیعی که با آغاز به کار دولت روحانی به مدت پنج سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، در ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی استیضاح و متعاقباً برکنار شد. جانشین او، محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم است که توانست ۵ آبان ماه از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد بگیرد.

 

شریعتمداری در شهریور ماه سال جاری پس از شدت گرفتن بحران ارزی و افشای بخشی از فساد گسترده دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی در آستانه استیضاح قرار گرفت. اما پیش از آنکه مجلس تصمیمی در این باره بگیرد، او ۲۸ مهر ۱۳۹۷ به‌ طور ناگهانی از مقام خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت کناره گرفت، و حالا در فاصله‌ای کوتاه بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشسته است.

 

مهم‌ترین شباهت ربیعی و شریعتمداری، «امنیتی» بودن آنها و سابقه کارشان در نهادهای اطلاعاتی-امنیتی است. علی ربیعی، مشهور به «برادر عباد»، پیش از تصدی وزارت کار، عضو سپاه پاسداران، معاون وزارت اطلاعات و رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. و محمد شریعتمداری نیز از افراد نزدیک به محمد ری‌شهری، وزیر سابق اطلاعات و در کنار او، از اعضای هسته تشکیل‌دهنده وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی است. انتصاب چهره‌های امنیتی-اطلاعاتی به عنوان وزیر کار در دولت روحانی، بیش از هر چیز نشانگر نگاه امنیتی و اطلاعاتی این دولت به مسائل کارگران است.

..................................

برگرفته از:«وبسایت زمانه»

۰۳ بهمن ۱۳۹۷

https://www.radiozamaneh.com/429939