بیانیه
شورای
هماهنگی تشکل
های صنفی
فرهنگیان
ایران
به
نام خداوند
جان و خرد
ملت
بزرگ ایران
نمایندگان
مجلس شورای
اسلامی
دولتمردان
ایران
نیک میدانیم
که تنها راه
برون رفت کشور
از چالشهای
موجود و نیل
به توسعه
پایدار و
فراگیر، قرار
گرفتن وزارت
آموزش و پرورش
در اولویت اول
دغدغههای
مسئولان کشور
و توجه کافی
به معلمان و
دانشآموزان
است؛ زیرا
تربیت نیروی
انسانی کارآمد
و تقویت بنیانهای
فرهنگی و
اخلاقی،
اساسیترین
رکن زیرساختی
برای
رشدیافتگی و
توسعه پایدار
کشور است.
نظام
بودجه ریزی
هرکشور،
گویاترین
شاخص برای تعیین
نوع نگرش
حاکمیت و
سیاست گذاران
درآن کشور
است. با تحلیل
هوشمندانه این
مقوله، بخوبی
میتوان پی
برد که افق
دید و چشمانداز
نخبگان سیاسی
و اتاق فکر
بدنه قدرت چه
قلههایی را
نشانه رفته
است.
برآیند
توصیف نگرشهای
دخیل در بودجهریزی
چهار دهه ی
اخیر کشور، نشان
میدهد که
مقوله آموزش
در ظرف نگاه
دولتمردان و نمایندگان
مجلس که البته
متاثر ازغلبه
نگاه بخشهای
بالادستی نیز
بوده، اسیر
دیدگاههای
بیمار و
اعورانه بوده
است.
تا وقتی
که این نگاه،
همچنان آموزش
و پرورش و
معلم را در
سبد مصرفی،
تعریف و
سازماندهی میکند
و با تحمیل
شرایط مالی
بسیار حقیر و
قوانین عام نامتجانس،
آن را به سمت
پرتگاه سقوط
پیش می برد،
تلاشهای
دیگر برای
برون رفت از
بحرانهای
اجتماعی،
اقتصادی و
فرهنگی
موجود، بیشتر
در قامت تزریق
مسکنهایی
جلوه میکند
که دردها را
به جای درمان،
پنهان میکنند
تا فرداهایی
بسی تلختر در
قاب انتظار
آینده،
خودنمایی کند.
سئوال
جدی از مصادر
تصمیم سازی آن
است که چرا با
وجود گذر
انقلاب از چله
تقویمی خود،
همچنان بودجه
آموزش و
پرورش،
گرفتار نگرشهای
مصرفی، بیمار
و معیوب است و
کُمِیت این نهاد
سرنوشت ساز
کماکان به
سختی لنگ میزند
؟؟؟
اگر
خوشبینانه
این شرایط را
دستاورد غفلت
و کج سلیقگی
بدانیم، پرسش
اساسی این است
که چرا دو دهه
اعتراضهای
مدنی
فرهنگیان در
قالب ارسال
نامه، تهیه طومار،
تشکیل کمپین،
رایزنی،
تحریر مقاله، تحصن،
تجمع و ... سبب
نشده است که
تلنگری برای
بیداری سیاست
گذاران کشور
باشد؟؟؟
آیا
حبس و تبعید
معلمان شریف و
دوراندیشی
امثال بهشتی
لنگرودی،
عبدی و حبیبی
که زندگی خود
را برای رشد و
بالندگی
ایران و ایرانی
در طبق اخلاص
نهادهاند،
با اندیشههای
آزادیخواهانه
ملت ایران که
در قانون اساسی
تجلی یافته
است و با جنس و
مضمون
شعارهای مسئولان،
تجانس و
تناسخی
دارد؟؟؟
آیا
هنوز زمان آن
فرا نرسیده
است که
اعتراضات فرهنگیان،
در رسانه ملی
به صورت شفاف
واکاوی و به
عنوان فرصتی
جدی برای
تبیین شرایط
موجود، تلقی
شود؟
براساس
آنچه گفته شد،
از دولت و
مجلس موکدا درخواست
داریم موارد
زیر را در
اولویت سیاست
گذاری های
کلان و
کیفیت بودجه
ریزی قرار دهند
:
۱- با
پایبندی به
اصل سیام
قانون اساسی ،
ضمن متوقف
کردن روند
خصوصی سازی و
داد و ستد خدمات
آموزشی که
زمینه ساز
کالایی شدن
تعلیم و تربیت
و تغییر ماهیت
آن می باشد،
بستر دسترسی
عموم ملت به
آموزش و پرورش
رایگان تا
پایان دوره
متوسطه را
فراهم نمایید.
۲-
ارتقای منزلت
فرهنگیان
شاغل و
بازنشسته با همسان
سازی حقوق
بازنشستگان و
افزایش حقوق شاغلان
و بازنشستگان
به بالاتر از
حد خط فقر.
۳-
پاسخ صادقانه
و عملی به
کمپین
اعتراضی دهها
هزار نفر از
فرهنگیان
نسبت به بیمههای
ناکارآمد
موجود و
برخورادی
آنها از نظام بیمه
ای شایسته و
موثر.
۴-
توقف کامل طرح
معلم تمام
وقت.
۵-
تطابق اجرای
قوانین موجود
با اصل۲۶
قانون اساسی
که صراحتا
برحق فعالیت
تشکیلاتی
صنوف مختلف بدون نیاز به اخذ هرگونه مجوز از دولت
تاکید دارد و
توقف کلیه
احکام قضایی
فعالان صنفی
فرهنگی که بر
اساس نگرش جرم
انگارانه نسبت
به فعالیتهای
صنفی صادر شده
اند.
نمایندگان
مجلس
دولتمردان
ایران
آگاه
باشید که
فرهنگیان
ایران با امید
به اصلاح
ساختاری نگرش
مسئولان نسبت
به نظام تعلیم
و تربیت و با
وجودی لبریز
از عشق به
سربلندی و
سعادت ملت
ایران، بنا بر رسالت
حرفهای خود،
کمر همت بستهاند
تا در ایفای
نقش بنیان ساز
خویش، برای
احیای وجود
محتضر آموزش و
پرورش از تمام
قابلیتهای
خود، بهره
بگیرند و
دراین پویهی
مقدس، اندک
سستی یا
تردیدی به خود
راه ندهند و
با صلابت،
مسیر خود
ادامه دهند.
لازم
به تاکید است
که در صورت
عدم اعمال
اصلاحات
مطلوب در
بودجه سال ۹۸
و تداوم شرایط
موجود، شورای
هماهنگی
تشکلهای صنفی
فرهنگیان ایران،
مصمم است که
در آینده
نزدیک،
خواستههای
به حق
فرهنگیان را
با استفاده از
تمام روشهایی
که در اصل ۲۷
قانون اساسی
برای ملت
ایران به
رسمیت شناخته
شده است
پیگیری نماید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
اول
بهمن
۱۳۹۷
کانال
شورای
هماهنگی
تشکلهای صنفی
فرهنگیان
ایران