شرح يک ماه شکنجه در نشست یک ساعته ممکن نيست

 

اظهار نظر دادستان قبل از صدور حکم منع قانونى دارد

 

 

گفتگوی محمد جعفری

 از سایت خبری تحلیلی امتداد با

فرزانه زیلابی،

 وکیل اسماعیل بخشی

 

طی روزهای اخیر، اخبار متفاوتی در خصوص وضعیت بحث شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در دوران بازداشت وی منتشر شده که واکنش‌های متفاوتی را نیز از سوی برخی مسئولین و نمایندگان مجلس و همچنین وکیل این فعال کارگری به دنبال داشته است. 

 

در همین رابطه، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، ضمن اشاره به اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکل وی، در گفت‌وگو با امتداد، اظهار داشت:

 

در حالى که رسيدگى به شکايت آقاى اسماعيل بخشى در خصوص شکنجه در دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش در حال رسيدگى و تحقيقات مقدماتى است اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکلم، فرض خروج دادسرا از بى‌طرفى را قويا تقويت مى‌کند. اظهارنظر قبل از صدور حکم منع قانونى دارد و عجیب‌تر آنکه اين اظهارنظر از سوى کسانی باشد که خود باید الگوى رعايت قانون باشند.

 

زیلابی ضمن اشاره به برخی از مواضع اخیر چند تن از نمایندگان مجلس در خصوص بحث شکنجه موکلش گفت: از مجلس انتظار مى‌رفت که پس از بررسى دقيق کارشناسى و مستند به قانون نظر بدهد.

 

وی افزود: از میان نمایندگان اظهارنظرکننده، به نظر مى‌رسد که برخی نمایندگان با قدرى ملاحظه و سياسى‌کارى نظر داده و در مواردی نیز، گويا شرح شکنجه‌هاى يک کارگر به سخره گرفته شده است.

 

وکیل اسماعیل بخشی، ضمن ارائه پیشنهاد انتشار صورت‌جلسه ماوقع پرونده از سوی دادسرای شهرستان شوش، تصریح کرد: اگرچه شرح يک ماه شکنجه در يک نشست یک ساعته ممکن نيست. اما در جلسه شنبه، بيست و دوم دی‌ماه در شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، شرح آنچه بر سر موکلم آورده بودند، تقريبا با جزئيات صورت‌جلسه شد که پیشنهاد مى‌کنم با انتشار متن آن، افکار و وجدان عمومى در این باره قضاوت کنند.

 

زیلابی خاطرنشان کرد: اظهارنظر برخی نمایندگان هم دست کمى از اظهارنظر آقاى واعظى نداشت و متاسفانه به دیگر نهادها نیز اميدى نيست. چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند. اما اين راهش نيست! چرا که آقایان يا تعريف شکنجه را نمى‌دانند، يا خود را به خواب زده‌اند.

 

این کارشناس حقوقی همچنین، ضمن اشاره به اقدامات قانونی صورت‌گرفته در خصوص اذیت و آزار بدنی و روحی این نماینده کارگری هفت‌تپه بیان داشت: نخستین اقدام، اعلام درخواست‌های مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمان بازداشت موقت بود که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 

وی افزود: دومین اقدام نیز، درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی پس از آزادی بود که دادیار مربوطه، با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است.

 

شکایت از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شوش

 

زیلابی عنوان داشت: سومین اقدام هم، شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بود که دادستان شخصاً به آن رسیدگی کرده و به شعبه دیگری ارجاع نداده است. در مورد چهارم نیز از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیرامنیتی موکل شکایت کردیم.

 

وکیل اسماعیل بخشی همچنین با بیان این که به دلایلی، رسیدگی به شکایت موکل از ضابطان دادگستری توسط دادستان، منع قانونی دارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دادستان، رئیس ضابطان دادگستری بوده و نظارت بر حسن رفتار آنها وظیفه این مقام قضایی است، چنانچه ضابطان محکوم شوند، تخلف انتظامی دادستان نیز محرز خواهد شد.

 

وی تصریح کرد: در حالی با توجه به نقش و جایگاه دادستان در این پرونده، مستند به ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذار "در حد کمال"، بی‌طرفی را لازم دانسته و بر این مبنا، اگر شک شود که عمل، موقعیت یا شرایطی متضمن بی‌طرفی یا طرف‌داری است، باید فرض را بر طرف‌داری گذاشت. چون در ماده یادشده، صراحتاً و عیناً به بی‌طرفی "در حد کمال" تاکید و اشاره شده است.

 

زیلابی ادامه داد: پر واضح که دادستان نمی‌تواند در پرونده یاد شده، بی‌طرف باشد، چراکه باید به فکر تبرئه خود در دادسرای انتظامی قضات از حیث نظارت بر ضابطان دادگستری باشد. ذکر این نکته قابل توجه است که ضابطین دادگستری (مامورین امنیتی و سایر) براساس قانون، باید تحت امر مقام قضایی باشند که گویا در رویه کنونی جایگاه ضابط و مقام قضایی برعکس شده است.

 

وکیل اسماعیل بخشی، همچنین در ادامه، ضمن اشاره به مصادیق شکنجه موکلش، خاطرنشان کرد: موکلم تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته بود که برخی از مصادیق شکنجه نسبت به وی عبارتند از؛ ضرب و شتم (حین دستگیری و در طول مدت بازداشت)، چشم‌بند، پابند و دستبند زدن و بستن به صندلی، نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیرانسانی (ارجاع به رآی شماره ۴۳۵(۳۸/۸۱)-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نگهداری در سلول انفرادی، حتی به عنوان یک تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد.

 

زیلابی ادامه داد: همچنین مواردی نظیر؛ تلاش برای القا خیانت به وطن و تحت فشار قرار دادن وی از این طریق، عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت بازداشت، اهانت‌های رکیک کلامی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی خود (حتی در خصوص اتهام غیرامنیتی)، مستند به تفسیر شماره ۲۰ ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد شده است.

 

وی تصریح کرد: علاوه بر این، محرومیت از دیدار با خانواده به خصوص فرزند خردسال وی، تهیه مستند در بازداشت‌گاه امنیتی تحت فشار، شنود مکالمات خصوصی وی با همسر و خانواده و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن وی و تهدید به محکومیت و نگهداری در زندان تا پایان عمر! از دیگر مصادیق شکنجه موکلم بوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه زمانی شکنجه، به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مأمور بدرقه، پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند تا مستندسازی‌ها و اعتراف‌های اخذشده زیرفشار در مدت بازداشت را قانونی جلوه داده و بر همین اساس وی را محکوم کنند.

 

وکیل اسماعیل بخشی، همچنین ضمن اشاره مجدد به صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص حق شکایت وزارت اطلاعات از موکلش، تصریح کرد: آقای واعظی؛ اگر روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده‌ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه باشد، آن زمان آبروی نظام در معرض خطر قرار می‌گیرد. قانون اساسی، میثاق ملی و همگانی بوده و همین میثاق، اقرار زیر شکنجه را غیرقانونی می‌داند. بنابراین به جای سعی در تبرئه ناقضان قانون اساسی، با مرتکبین در هر منصبی برخورد کنید که عمل آن‌ها بزرگترین تهدید و تبلیغ علیه نظام است.

 

وی در پایان نیز، ضمن اشاره به مواضع اخیر برخی سیاسیون نیز گفت: این روزها نسبت به شکنجه‌های اسماعیل بخشی، موضع‌گیری‌های بسیاری از طرف مقامات و سیاسیون صورت گرفته است. از شریعتمداری (روزنامه کیهان)، فلاحت پیشه(رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس) تا استاندار خوزستان. معلوم نیست، وقتی هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، اشخاصی که حتی هیچ سمتی در سیستم قضایی ندارند، چگونه به خود اجازه صدور حکم در مورد موکلم را می‌دهند؟

 

لازم به اشاره است که به رغم آنکه اسماعیل بخشی، به واسطه مجموعه شرایط و اتفاقات ذکرشده، مجبور به گفت‌وگو با بخش‌ خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما شده، این مصاحبه بر خلاف اعلام قبلی، همچنان پخش نشده و انگیزه‌ها برای پخش آن در بخش‌های خبری یا برنامه‌ دیگر در این رسانه، مشخص نیست.

.......................

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی:

 

رسيدگى به پرونده  شکايت اسماعيل بخشى علیه ضابطان دادگسترى نزد دادستان دادسراى عمومى و انقلاب شوش, مصداق بارز  دادرسى غيرعادلانه  و غيرمنصفانه است

امروز  بیست و دوم دى ماه اولين جلسه رسيدگى  به شکایت اسماعيل  بخشى  علیه ضابطان دادگسترى(مأمورين امنيتى و انتظامى) برگزار شد.

دادستان دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش, اين پرونده را به خودش ارجاع داد.و اظهارات موکلم با جزئيات کامل در خصوص شرح شکنجه در همان جا صورتجلسه شد .

شرح شکنجه ها ى بدنى توسط مأمورين قبل و بعد از تفهیم اتهام و بازجويى,  تهديد در زمان تفهیم اتهام, شکنجه هاى روانى در بازداشتگاه امنيتى همه درج در صورتجلسه شد.

در ابتداى جلسه ضمن لایحه ا ى مستند و مستدل به صلاحیت دادستان ایراد شد.

مستند به مواد ۱۰ و ۱۱اعلامیه جهانى حقوق بشر و بند نخست ماده ۱۴ ميثاق بین المللى حقوق مدنى و سياسى،دادرسى بايد در یک  مرجع بى طرف و مستقل با برابرى کامل برگزار شود. ماده ۹۳قانون آيين دادرسى كيفرى نيز شرط"کمال بى طرفى"را مقرر داشته است. و چنانچه شک بین  بى طرفى و یا طرفدارى باشه در راستاى تفسیر  مضيق براى یک  دادرسى عادلانه, مى بايست از رسيدگى خوددارى نمايد چون شکايت مزبور عليه ضابطان است و رئيس  و ناظر برحسن رفتار ضابطان, دادستان است و نتيجه اين پرونده(اعم از محکوميت يا تبرئه ضابطان) در پرونده  مفتوحه عليه دادستان (از حيث نظارت بر رفتار ضابطان)در دادسراى انتظامى قضات, تأثير مستقيم  دارد .دادستان در اين پرونده ذى نفع محسوب مى شود. از اين رو به استناد بند "ج"ماده ۴۲۱از موارد  آیین دادرس کیفری، صالح به رسيدگى نيست.

تاکنون چه اقدامات قانونی در رابطه با موضوع شکنجه آقای اسماعیل بخشی صورت گرفته است؟

اقدامات قانونی که در خصوص اذیت و آزار بدنی و روحی آقای بخشی تاکنون صورت گرفته عبارتند از:

1. درخواستهای مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمانی که در بازداشت موقت به سر می بردند. که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت. 

2. درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی موکل پس از آزادی که دادیار مربوطه با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است.

3. شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش که دادستان شخصاً به آن رسیدگی می کند و به شعبه دیگری ارجاع نداده است. 

4. شکایت از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیر امنیتی موکل.

5. شکایت از طرز رسیدگی به پرونده موکل (در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش) در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در ضمن آن تقاضا گردید با در نظر داشتن فوریت امر، آن کمیسیون ضمن ورود به موضوع نسبت به پرسش و اخذ توضیح از قوه قضاییه (ریاست قوه، دادستان کل با لحاظ نقش نظارتی وی و دادستان شوش) و قوه مجریه (به طور مشخص وزیر اطلاعات) اقدام نماید. و حسب صلاحدید با دعوت از طرفین، اعزام بازرسان یا هیئت تحقیق و تهیه گزارش، ماوقع روشن و شفاف گردد.

در خصوص موارد 3 و 4 لازم به توضیح است که به دلایل زیر رسیدگی به شکایت موکل از ضابطان دادگستری توسط دادستان منع قانونی دارد:

از آنجایی که دادستان، رئیس ضابطان دادگستری است و نظارت بر حسن رفتار آنها وظیفه اوست چنانچه ضابطان محکوم گردند تخلف انتظامی دادستان نیز محرز خواهد شد. در حالی با توجه به نقش و جایگاه دادستان در این پرونده مستند به ماده 93 قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار «در حد کمال»، بی طرفی را لازم دانسته است بنابراین اگر شک شود که عمل یا موقعیت یا شرایطی متضمن بی طرفی یا طرفداری است باید فرض را بر طرفداری گذاشت چون در ماده یاد شده صراحتاً و عیناً به بی طرفی "در حد کمال" تاکید و اشاره شده است. پر واضح است که دادستان در پرونده یاد شده نمی تواند بی طرف باشد. چون باید به فکر تبرئه خود در دادسرای انتظامی قضات از حیث نظارت بر ضابطان دادگستری باشد. ذکر این نکته قابل توجه است ضابطین دادگستری (مامورین امنیتی و سایر) براساس قانون می بایست تحت امر مقام قضایی باشند اما گویا در رویه جای ضابط و مقام قضایی بر عکس شده است. 

 

آقای بخشی تحت چه شکنجه هایی قرار گرفته است؟ 

آقای اسماعیل بخشی تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بود. برخی از مصادیق شکنجه نسبت به وی عبارتند از: 

- ضرب و شتم (حین دستگیری – در طول مدت بازداشت) 

- چشم بند، پابند و دستبند زدن و بستن به صندلی

- نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیر انسانی (ارجاع به رآی شماره 435(38/81)-28/10/1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نگهداری در سلول انفرادی حتی به عنوان یک تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد.

- تلاش برای القا خیانت به وطن و تحت فشار قرار دادن وی از این طریق 

- عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت بازداشت 

- اهانت رکیک کلامی 

- عدم به دسترسی به وکیل انتخابی خود (حتی در خصوص اتهام غیر امنیتی) مستند به تفسیر شماره20 ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد شده است.

-  محرومیت از دیدار با خانواده به خصوص فرزند خردسالش 

-  تهیه مستند در بازداشت گاه امنیتی تحت فشار 

- شنود مکالمات خصوصی وی با همسر و خانواده اش و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن وی

لازم به توضیح است که هنوز هم فشارها ادامه دارد از جمله تهدید به اخراج (پس از انتشار پست اخیر در تلگرام با هشتک به مردم دروغ نگویید.) – تهدید جانی – تهدید به باز نمودن پرونده امنیتی جدید – تهدید به محکومیت و نگهداری در زندان تا پایان عمر!

در خصوص شکنجه های بدنی تحت عنوان اذیت و آزار بدنی در ماده 578 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری پرداخت دیه و حبس از شش ماه تا سه سال پیش بینی شده است اما در خصوص ضمانت اجرای کیفری ِ شکنجه روحی، خلأ قانونی وجود دارد.

به موجب اصل 38 قانون اساسی اقرار زیر شکنجه( اعم از شکنجه ی بدنی و روحی و روانی ) ممنوع است.

وبا اثبات شکنجه روحی و روانی ،دیگر آن بازجویی ها نمی تواند اساس صدور حکم قرار بگیرد.به نظر می رسد برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه ی زمانی شکنجه به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مأمور بدرقه پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند.تا مستند سازی ها و اعترافات اخذ شده زیر فشار در مدت بازداشت را قانونی جلوه داده و بر همین اساس وی را محکوم نمایند.

نظرتان در مورد تکذیب شکنجه آقای بخشی توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری چیست؟ 

طی تماس تلفنی دفتر معاونت نظارت بر قانون اساسی، در خصوص بررسی موضوع شکنجه موکل از وی دعوت به عمل آمد. جالب اینجاست که به فاصله چند ساعت از این تماس، رئیس دفتر ریاست جمهوری جناب آقای واعظی ضمن رد موضوع شکنجه به استناد صحبت های یک جانبه وزیر اطلاعات، حق طرح شکایت علیه موکلم جهت حفظ آبروی نظام را برای وزیر اطلاعات و نظام محفوظ دانسته است. وقتی در یک نهاد تنها به فاصله چند ساعت، این چنین برخوردهای متناقض صورت می گیرد به نظر می رسد عزمی برای بررسی بی طرفانه موضوع وجود ندارد.

جناب آقای واعظی اگر روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده ای غیر عادلانه و غیر منصفانه باشد آن زمان آبروی نظام در معرض خطر قرار است. قانون اساسی میثاق ملی و همگانی است و اقرار زیر شکنجه را غیر قانونی می داند بنابراین به جای سعی در تبرئه ناقضان قانون اساسی با مرتکبین در هر منصبی برخورد کنید که عمل آن ها بزرگترین تهدید و تبلیغ علیه نظام است.

به نظر می آید سیاسیون هم موضع گیری های زیادی در این مورد انجام دادند آیا اقدام عملی هم صورت گرفته است؟

این روزها نسبت به شکنجه های اسماعیل بخشی موضع گیری های بسیاری از طرف مقامات و سیاسیون صورت گرفته است از آقای شریعتمداری (روزنامه کیهان)، فلاحت پیشه تا استاندار خوزستان. معلوم نیست وقتی هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است اشخاصی که حتی هیچ سمتی در سیستم قضایی ندارند چگونه به خود اجازه می دهند در مورد موکلم حکم صادر کنند؟

از طرفی سیاسیون از هر جناحی بهتر است به جای تبلیغ و سوار شدن بر شانه های دردمند موکلم، از وی حمایت نمایند زیرا تاکنون جز یک سوژه  تبلیغاتی، عملی صورت نگرفته است.

 

فرزانه زیلایی وکیل اسماعیل بخشی:

.............................