بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز

 نسرین هزاره مقدم

اعتصاب‌های کارگری در فولاد اهواز و صنایع نی‌شکر هفت‌تپه نقطه‌عطف مهمی در تحولات جنبش کارگری در ایران به‌شمار می‌رود. اگرچه مطالبات صنفی آغازگر هر دو حرکت اعتراضی بود، اما به‌سرعت با طرح مطالبه‌ی سلب‌مالکیت یا توقف روند واگذاری، توانستند بیانگر خواسته‌های بخش بزرگی از کارگران صنعتی در واحدهای اقتصادی واگذارشده به بخش‌های غیردولتی باشند.

این دو اعتراض وجوه اشتراک متعددی داشته‌اند که لازم است به آن توجه کرد. قبل از هر چیز، هر دو کنش کارگری در فضای استان خوزستان انجام شده است که طی چهار دهه‌ی گذشته بستر بیش‌ترین آسیب‌های ناشی از جنگ هشت‌ساله، مهاجرت و آوارگی و تخریب محیط زیست بوده است. شواهد آماری دقیق از فراوانی اعتراضات کارگران و سایر گروه‌های مردم در خوزستان وجود ندارد، اما شواهد پراکنده و متعددی از خیزش‌های گسترده‌ی طبقات فرودست و سایر طبقات اجتماعی در اعتراض به وضعیت بحرانی این استان و نیز بحران‌های متعدد جاری وجود دارد. صرفاً در پاییز سال جاری علاوه بر شهرهای شوش و اهواز، در دیگر شهرهای خوزستان مانند آبادان، شادگان، بندر امام خمینی و حمیدیه نیز شاهد وقوع اعتراضات کارگری بودیم. پس قبل از هر چیز باید به فضای بحرانی استان خوزستان و نیز این نکته تأکید داشته باشیم که این منطقه در تلاقی بحران‌های متعدد ساختاری در عرصه‌ی فقر و نابرابری، زیست‌محیطی، قومیتی و جز آن قرار دارد و از همین رو در این منطقه استمرار اعتراضات به اشکال متعدد کاملاً محتمل است.

اعتصابات در هفت‌تپه و فولاد اهواز، علاوه بر فضای مشترک جغرافیایی، از عناصر مشترک دیگری هم برخوردار بودند که به‌منظور تحلیل هریک از این کنشگری‌های بزرگ توده‌ای باید مورد بررسی قرار گیرد. نخست آن که یکی از دلایل اصلی وقوع هر دو اعتصاب مشکل پرداخت‌ معوقات دستمزدی در هر دو واحد بوده است که نشانه‌ای از بحران سرمایه‌درگردش و نقدینگی در بخش اعظم صنایع ایران است. این بحران فراگیر است و به یکی دو مجموعه‌ از واحدهای صنعتی محدود نمی‌شود. به دلایل متعددی در عمل حاشیه‌ی سود صنعت در فعالیت‌های اقتصادی در ایران طی سه دهه‌ی اخیر به‌تدریج اما به‌شدت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل بخش بانکی که در بیست سال اخیر به‌شدت گسترش یافته، در مجموع تمایل چندانی به اعطای تسهیلات و تزریق منابع مالی به بخش صنعت را نداشته است. بحران مالی و کمبود سرمایه‌درگردش به سبب خصلت فراگیر خود می‌تواند به‌سهولت جرقه‌های انواع اعتراض‌های جدید کارگری را شعله‌ور کند.

کارگران واحدهای صنعتی به دلیل مجموعه تحولات ساختاری چهار دهه‌ی گذشته و نیز نابرخورداری از تشکل‌‌یافتگی، قدرت اعتراض اندکی داشته‌اند و ازهمین‌رو در میان تعهدات مالی واحدهای صنعتی، پرداخت حقوق و دستمزدهای معوق دست‌کم در رده‌ی نخست تعهدات تلقی نمی‌شده است. پس اعتصابات هفت‌تپه و فولاد اهواز قبل از هر چیز تبلور نارضایتی متراکم نیروهای کار و فرودستان جامعه به چند دهه سیاست نابه‌سامان صنعت‌زدایی در ایران بعد از انقلاب ارزیابی کرد.

نکته‎‌ی بعد آن که به‌رغم بازتاب گسترده‌ی اعتراضات حتی در سطح جهانی و دخالت دولت مرکزی برای حل آن، روزهای متمادی طول کشید که منابعی حداقلی برای تأمین بخشی از خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان (به‌ویژه پرداخت بخشی از حقوق معوق) فراهم شود. این امر نشان‌گر از سویی محدودیت‌های مالی دولت و از سوی دیگر نیز کلاف‌سردرگم ناشی از فساد ساختاری و تعدد مراکز قدرت در برای تصمیم‌گیری در برابر مطالبات معترضان است. ازجمله، به همین دلیل، شاهد طولانی‌شدن و به درازا کشیدن اعتصابات بودیم و درعمل طولانی‌ترین اعتراضات متشکل و پیوسته‌ی کارگری در چهار دهه‌ی گذشته را تشکیل دادند.

طولانی‌شدن اعتراضات به‌نوبه‌ی خود به ابداع انواع کنشگری‌های خلاقانه‌ی معترضان منتهی شد. مهم‌ترین خلاقیت را در کشاندن اعتراض از فضای کارخانه به فضای شهر شاهد بودیم. این عمل علاوه بر آن که به جلب مشارکت و همدلی گروه‌های مختلف مردم با معترضان منتهی شد، ابعادی جدید به اعتراضات کارگری بخشید و به‌رغم مطالبات صنفی، آن را به یک «اعتراض سیاسی» بدل کرد و برای مدتی در کانون «اعتراضات سیاسی» در ایران قرار داد.

در هر دو اعتصاب کارگری، جلب مشارکت و همدلی گروه‌های مختلف مردم، و استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی اعتراضات مشترک بود. همچنین روش سرکوب و پایان‌بخشیدن به اعتصاب در هر دو مورد مشابه بودند. به نحوی که هم در مورد اعتراضات هفت‌تپه و هم فولاد اهواز، شاهد اعطای امتیازات محدود صنفی و برخی مطالبات پایه‌ای معترضان، و به‌موازات آن، دستگیری چهره‌های شاخص اعتراضات، بودیم.

یازدهم آذر، بعد از ورود گسترده‌ی دولتی‌ها در همه‌ی سطوح و مداخله‌ی سرشار از وعده و وعید آنها، اعتصابات در هفت‌تپه بعد از 28 روز اعتراض خیابانی به پایان رسید. بدین منظور بخش عمده‌ی مطالبات سطح پایین کارگران از جمله پرداخت معوقات مزدی (به جز یک ماه)، آزادی اسماعیل بخشی (البته چند روز بعد از آغاز به کار مجتمع)، و زمینه‌سازی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، با مداخله‌ی همین دولتی‌ها برآورده شد. اما پاسخ به اصلی‌ترین مطالبه‌ی این کارگران یعنی تعیین تکلیف کارفرمای متخلف و رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این مجتمع و در نهایت لغو خصوصی‌سازی و بازگرداندن مجتمع به دولت، و نیز نظارت شورای منتخب کارگران بر آن، مسکوت گذاشته است. ترکیبی از سوءاستفاده از عدم‌امنیت شغلیِ بخش بزرگی از کارگران مجتمع هفت تپه که به عنوان موقت و یا فصلی و روزمزد مشغول به کار هستند، و بهره‌گیری از ابزارهای سرکوب قانونی برای بی‌اعتبار قلمداد کردن حق مداخله‌ی نمایندگان واقعی کارگران، و البته مهم‌تر از همه، ارعاب و سرکوب فعالان کارگری، مهم‌ترین راهکارهایی بود که برای پایان‌بخشیدن به اعتصاب‌ توسط دولتی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از اهداف اصلی دولتی‌ها برای مداخله‌ی گسترده در هفت‌تپه، به‌موازات تلاش برای پایان‌دادن به اعتراضی که از سطح یک اعتراض صنفی درون‌واحدی به یک اعتراض توده‌ایِ شهری در شوش تبدیل شده بود، دستچین کردن نمایندگان و برقراری سیستمی برای گزینش خودی‌ترها، از طریق ایجاد شورای اسلامی کار بود. هرچند فقط 800 نفر از کارگران هفت‌تپه در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت کردند؛ اما، این «تشکل رسمی»، از اوایل دی‌ماه در هفت‌تپه‌ای که پیش‌تر از یک سندیکای مستقل و کارآمد برخوردار و نیز به انتخاب شورای منتخب کارگران مبادرت کرده بود، برقرار شد.

از همین جا به یکی دیگر از نکات کلیدی در بررسی اعتراضات هفت‌تپه و فولاد اهواز می‌رسیم. در اعتراضات هفت‌تپه، سندیکای کارگران (با سابقه‌ای دیرینه) و نیز در پی آن شورای منتخب کارگران نقش اصلی را در سازمان‌دهی اعتراض و نیز صورت‌بندی مطالبات ایفا می‌کرد. این نقطه‌قوت مهمی در این اعتراضات بوده و از همین رو یکی از نخستین اقدامات برای «حل» بحران هفت‌تپه جایگزینی شورای اسلامی «فرمایشی» به جای شورای منتخب و نیز سندیکا بوده است. اما کارگران فولاد اهواز فاقد چنین اشکالی از تشکل بودند و از‌این‌رو تلاش کردند با استفاده از برگزاری مجمع عمومی به هماهنگی اعتراضات خود دست یابند.

طبعاً مجمع عمومی، اگرچه دموکراتیک‌ترین شکل تصمیم‌گیری را بنا می‌نهند، اما در قیاس با شورا یا سندیکا، به‌ویژه در شرایط بروز تحولات سریع، از کارآمدی کافی برای واکنش مناسب و سریع برخوردار نیست. به همین دلیل، کارگران باید برای هماهنگی اعتراضات و مطالبات خود در تلاش برای ساختن تشکلی مستقل از نمایندگان خود برآیند. طبعاً در شرایط کنونی شوراهای منتخب کارگران بهتر می‌توانند ایفاگر نقش هماهنگ‌‌کننده باشند.

نکته‌ی دیگر قابل‌تأکید آن که همچنان‌که به‌‌ویژه تجربه‌ی هفت‌تپه گویای آن است می‌توان انتظار داشت با استمرار اعتراضات به‌تدریج چهره‌هایی در مقام سخنگوی معترضان پیدا شوند و بدین ترتیب یکی از خلأهای اصلی اعتراضات پسادی‌ماه 1396 به‌تدریج تاحدودی پرشود. قابل‌تأمل است که در فولاد اهواز تمرکز بر فرد خاص کم‌تر وجود داشت و در عوض مجموعه‌ای از کارگران پیشرو نقش مشابه را داشتند. بدون تردید در چنین حالتی از آسیب‌پذیری حرکت اعتراضی کاسته می‌شود. فراموش نکنیم که کارگران گروه ملی فولاد ایران یک نمونه‌ی ساخت‌یافته از اعتراضات کارگری در پاییز امسال را ارائه کردند است که با گسترش اعتراض چهل‌روزه‌ی خود در سطح شهر اهواز، گروه‌ها و طبقات اجتماعی بسیاری را هم در خیابان و فضای واقعی و هم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را با خود همراه کردند؛ از مغازه‌داران و تاکسی‌رانان و معلمان اهوازی که همراه آن‌ها به خیابان آمدند و شعار دادند، تا معلمان کرمانشاهی و سقزی که در حمایت از فولاد پلاکارد دست گرفتند، و تا خواننده‌ی پاپ که با لباس کارگران فولادی‌ روی صحنه رفت و در پی آن ممنوع‌ از کار شد.

هر دو اعتراض به‌سرعت به اعتراض به خصوصی‌سازی منتهی شد. چراکه مهم‌ترین تحولی که طی چند سال اخیر به وخامت وضعیت هر دو واحد صنعتی منتهی شده بود واگذاری آن بخش‌های غیردولتی و مسایل مرتبط با آن بوده است. این تشابه در کانون مطالبات اعتراضی نشان می‌دهد که شعار «نه به خصوصی‌سازی» توان آن را دارد که به مطالبه‌ی مشترک مترقی بخش بزرگی از معترضان یک سال گذشته، اعم از کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و دانشجویان بشود.

طبعاً مانند تمامی اعتراضات سه دهه‌ی اخیر در این اعتراضات نیز برخی افراد در جناح‌های حاکمیت درصدد بهره‌برداری و نمایش نوعی همسویی با خواسته‌های معترضان بوده‌اند. اگر گروه‌هایی امروز به این اعتراضات و خواسته های مترقی آن پیوسته‌اند، با این آرزو به میدان آمده باشند که نبض اعتراضات را از کارگران بگیرند و خود آن را تصاحب کنند. بدین ترتیب، هم‌صدایی بسیج دانشجویی سهند تبریز با اعتراضات کارگران ماشین‌سازی تبریز را می‌توان قبل از هر چیز تلاش برای ممانعت از شکل‌گیری جنبشی با خصایص توده‌ای، مانند اعتصاب فولاد اهواز، دانست. آنان با غصب آرام اعتراضات، در پی آن هستند آن را در مسیرهایی هدایت کنند که بدون تردید «کارگری » نیست. در این شرایط این وظیفه‌ی کارگران و روشنفکران آگاه طبقه‌ی کارگر است که با آگاهی و درایت طبقاتی خود، در عین شناختن دست های پشت پرده و نیات برخی کنشگرانِ به‌‎ظاهر همراهِ امروزی، خواسته های اصیلِ جنبش «نه به خصوصی‌سازی» را در تمام بسترها جاری کند و با ایستادگی و هوشیاری نگذارند هیچ گروهی فرمانِ حرکت رو به جلو را از دست‌شان دربیاورد.

در بستر دیالکتیکیِ تطور جنبش کارگری ایران، استمرار اعتراضات اخیر را با جهت‌گیری به مبارزه‌ی فراگیر علیه خصوصی‌سازی و دیگر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی می‌توان دنبال کرد. این مبارزه علاوه بر طبقه‌ی کارگر گروه‌های اجتماعی مختلف فرودستان، معلمان، پرستاران، دانشجویان را نیز دربرمی‌گیرد، در زمانی که دولتی ها به خیال خودشان، هفت‌تپه‌ای‌ها را وادار به بازگشت به کار و شکستن اعتصاب کردند، آگاهی طبقاتیِ در مخالفت با خصوصی‌سازی و به تبع آن اعتراضات «نه به خصوصی‌سازی» و در حال تسریِ نقطه‌به‌نقطه در بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر و سایر مزدبگیران ایرانی بوده است؛ از گروه ملی فولاد در اهواز که خواسته‌ی آن‌ها ارتقا تولید و جلوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بود تا کارگران ماشین سازی تبریز که در پی افشای واگذاری رفاقتی مجتمع در سطوح مختلف هستند و کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج که بیش از چهل روز است بساط اعتراض خود به خصوصی‌سازی را مقابل همه‌ی قدرتمندان در تمام سطوح پهن کرده‌اند، شاهد شکل‌گیری فریادِ «نه به خصوصی‌سازی» بوده‌ایم.

چنین است که اعتراضی را که در دوازدهم دی‌ماه در مقابل سازمان خصوصی‌سازی در شهرک غرب تهران برگزار شد می‌توان فرزند خلف اعتراضات کارگران در پاییز امسال نیز دانست؛ این صدای دادخواهی دنباله‌ی صداهای اهواز و شوش و تبریز، پژواک صدای اسماعیل بخشی و کریم سیاحی و علی نجاتی‌ها، بوده است.

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/nhmoghadam2.pdf