گشایش یا انسداد سیاسی؟

 پرویز صداقت

توضیح: مقاله‌ی حاضر، متن سخنان ارائه‌ی شده در نشستی است که در تاریخ یکم خردادماه 1396 در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ارزیابی برنامه‌ی ششم توسعه برگزار شد.

پرسشی که مایلم در این جلسه مطرح کنم این است که برنامه‌ی ششم و سیاست‌های اقتصادی موجود تا چه حد قادر به حل بحران‌های موجود هستند. در ادامه، با توجه به پاسخ این پرسش به این سؤال بپردازم که آیا آرایش سیاسی موجود، یعنی آن چیزی که در روزهای اخیر (انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا) شاهد تحولاتی در آن بودیم، نویدبخش حل بحران‌های موجود خواهد بود؟ آیا قادر به گشایش خواهد بود یا نه برعکس این بیانگر نوعی انسداد سیاسی است که قادر به حل بحران‌های ما نیست؟

 یک مسأله‌ی کلیدی در بحث حاضر وجود دارد به این ترتیب که در طول برنامه‌های مختلف اقتصادی جمهوری اسلامی، در سال‌هایی عملکرد بسیار بدتر از برنامه بوده و در سال‌هایی هم بهتر از برنامه عمل کرده‌ایم. این امر نشان‌دهنده‌ی اشکالاتی جدی است. این که دایماً یا جلوتر از برنامه‌ها و یا عقب‌تر از برنامه‌ها هستیم ناشی از چیست؟ چند مشکل کلیدی وجود دارد.

یکی از مشکلات اساسی وابستگی برنامه‌های اقتصادی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. بهای نفت تا حدود زیادی مستقل از اراده‌ی ما رقم زده می‌شود و فرازوفرود بهای نفت می‌تواند فرازوفرودی در عملکرد‌ها، مستقل از برنامه‌ها، ایجاد کند. برای حلّ این معضل در مقطعی «حساب ذخیره‌ی ارزی» و بعداً «صندوق توسعه‌ی ملی» پیش‌بینی شد. اما به دلیل ساختارهای غیرشفاف سیاسی موجود ‌این صندوق توسعه‌ی ملی در عمل به صندوقی برای تأمین مخارج دولت‌های مختلف بدل شد.

مسأله‌ی دوم در مورد عملی‌نشدن برنامه‌ها، علاوه بر حجم گسترده‌ی اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی، این است که ما در بخش اقتصاد رسمی خودمان دوگونه نهاد داریم. نهادهایی هستند که مستقل از نهادهای نظارتی موجود می‌توانند فعالیت کنند و نهادهای نظارتی موجود توان مقابله با آن‌ها را ندارند. در حقیقت، یک ساختار دوگانه در اقتصاد ایران شکل گرفته است. بخش اول بنگاه‌های دولتی و خصوصی هستند و بخش دوم را هم این‌ روزها می‌گویند «خصولتی»ها، یعنی آن‌ها که از پاره‌ای جهات بخش خصوصی محسوب می‌شوند اما تحت نظارت دولت قرار ندارند و علاوه بر آن قدرتی بعضاً فراتر از قدرت دولت دارند. بنابراین، یک ساختار دوگانه، یک نظم آنارشیک در اقتصاد ایران وجود دارد که مانع برنامه‌ریزی می‌شود.

مسایل دیگری هم شکاف بین برنامه و عملکرد را ایجاد کرده است: ضعف خود برنامه‌ها، ضعف سازوکارها و ساختارهابی بوروکراتیک مجریان برنامه‌ها و همچنین می‌توان به عدم مشارکت دموکراتیک در تدوین برنامه‌ها به‌عنوان عاملی اشاره کرد که ضعف برنامه‌ها را ایجاد و تشدید کرده است.

بنابراین یک مجموعه عوامل ساختاری و سازمانی ـ نهادی وجود دارد که اصولاً برنامه‌ریزی اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی در ایران را تضعیف می‌کند.

اما به‌رغم همه‌ی مواردی که در بالا برشمردم ببینیم الان کشورمان در چه وضعیتی قرار دارد و با چه بحران‌هایی مواجه است و راه‌حل‌هایی که در برنامه‌ی ششم و در سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی پیش‌بینی شده چه چیزهایی است و این موارد تاچه حد می‌تواند موجبات برون‌رفت از بحران را ایجاد کند.

ابتدا براساس مسیر دورپیمایی سرمایه، بحران‌ها را تقسیم‌بندی و پاسخ و راه‌حل‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌ی ششم به این بحران‌ها را ارزیابی می‌کنم. البته، این تقسیم‌بندی ضرورتاً براساس اهمیت هر بحران نیست.

بحث را از بحران بخش مالی در اقتصاد امروز ایران آغاز می‌کنم. کم‌وبیش آمارها مشخص است؛ بارها و بارها در این مورد بحث شده است و می‌دانیم نظام بانکی ما با بحران حادی ناشی از بدهی‌های معوق بانکی مواجه است. یعنی میزان بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها به کل بدهی‌های بانک‌ها به مرزهای بسیار خطرناکی رسیده است و بانک‌ها برای حل این مسأله با بحران جدی مواجه‌اند. در سه سال گذشته واکنش بانک مرکزی این بود که تلاش کرد نظام نظارتی دقیق‌تری بر بانک‌ها حاکم کند. سیستم گزارشگری بانک‌ها را تغییر داد و به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نزدیک شد. همین تغییرات در سیستم گزارشگری مالی بانک‌ها نشان داد که آن چیزی که در سیستم گزارشگری مالی بانک‌ها در بسیاری از موارد سود نشان داده شده است، زیان خالص نظام بانکی است. بسیاری از بانک‌های بزرگ موجود الان زیان خالص دارند.

در بازار پول ما هم مثل سایر بخش‌های اقتصادی ساختار دوگانه و نظم آنارشیک وجود دارد. بخش بزرگی از نهادهای بازار پول از نظارت‌های بانک مرکزی تمکین نمی‌کنند. بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش ارزش پیدا کرده است، اما در صورت‌های مالی این امر منعکس‌ نشده است. در شرایط فعلی همه می‌دانیم که مخاطرات ورشکستگی بانک‌ها بسیار جدی است. اما ورشکستگی بانک‌ها مسأله‌ی ساده‌ای نیست و ورشکستگی این نهادها مثل ورشکستگی واحد تولیدی الف یا ب نیست و می‌تواند اثرات زنجیره‌واری بر کل سیستم اقتصادی بگذارد. چون بانک‌ها ذی‌نفع عمومی دارند. ورشکستگی یک بانک می‌تواند تسری‌دهنده‌ی مخاطرات و نگرانی‌ها به سپرده‌گذاران بانک‌های مختلف باشد و وضعیتی بحرانی ایجاد کند.

قدم اول برای برون‌رفت از وضع موجود افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها است تا بتوانند بخشی از زیان‌های انباشته را از این طریق جبران کنند. راهی که بانک مرکزی در این زمینه دنبال کرده از دو محل بوده است. یکی بحث تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها مطرح است. مثلاً شعب یک بانک را به‌عنوان دارایی‌های آن در نظر بگیرید. ارزش شعب برمبنای بهای تمام‌شده‌ی تاریخی در مقطع خرید آن در صورت‌های مالی بانک‌ها درج شده است. ممکن است ارزش جاری آن بیش‌تر از ارزش ثبت‌شده باشد، به این ترتیب ارزش دارایی بانک‌ها به مدد تجدید ارزیابی افزایش پیدا می‌کند. اما مسأله‌ی مهم این است که آن چیزی که اتفاق می‌افتد یک ثبت حسابداری است. بر اساس یک ثبت حسابداری ارزش دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما ارزش جدیدی، نقدینگی جدیدی، وارد بانک نشده است. این در حقیقت نوعی حساب‌آرایی برای پوشاندن زیان‌های بانک‌ها محسوب می‌شود.

راهکار بعدی این بوده که بانک مرکزی دارایی‌های ارزی خودش را تسعیر کند و بدهی‌های دولت به نظام بانکی را از این محل پرداخت کند. به عبارت دیگر از محل تبدیل درآمد حاصل از یک دارایی فرانسلی (نفت) به ریال تبدیل و جبران زیان‌ها و خسارت‌های بانک‌ها شود. این همان چیزی است که می‌توان «اجتماعی کردن» زیان‌های بانک‌ها نامید. یعنی تک‌تک شهروندان کشور باید هزینه‌ی مربوط به ناکارآمدی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، فساد گسترده‌ی سیستمی در نظام بانکی و مالی را پرداخت کنند.

راهکار دیگری که دولت و بانک مرکزی دنبال می‌کنند و در برنامه‌ی ششم هم آمده است این است که دولت اوراق قرضه منتشر کند و در بازار به فروش برساند و از این طریق، ازجمله زیان‌های بانک‌ها را، تأمین مالی کند. در شرایط کنونی وقتی بانک سودهای بسیار بالای 19 درصدی و بیش‌تر به سپرده‌های کلان می‌دهد در یک اقتصاد گرفتار رکود که نیمی از این سودها هم در بازار واقعی قابل تحقق نیست. انتشار انواع اوراق قرضه که تحت عنوان اوراق صکوک اسلامی و عناوین دیگر مطرح شده است تنها در شرایطی قابل فروش در بازار خواهد بود که این اوراق هم سودهایی قابل رقابت با سودهای سپرده‌های بانکی داشته باشند. به عبارت دیگر، یا باید اوراقی با سود غیرواقعی منتشر کند، چنان که تاکنون منتشر کرده است، و یا این که این اوراق فروش نخواهد رفت. بنابراین از هر سو با بن‌بست مواجه‌ایم. و به نظر می‌رسد تنها راه این باشد که هزینه‌های ورشکستگی نظام بانکی بر توده‌های مردم تحمیل بشود و زیان‌های بانک‌ها «اجتماعی» بشود.

وقتی در دورپیمایی سرمایه کمی جلوتر می‌آییم بحران فقر را می‌بینیم، نرخ بالای بیکاری نرخ بالای ورود نیروی کار متقاضی جدید را در بازار می‌بینیم، بیکاری تحصیل‌کرده‌ها، بیکاری نیروهای جوان، قطبی‌شدن طبقاتی، وخیم‌تر شدن توزیع درآمد به‌ویژه بعد از آن که حباب ناشی از توهم پولی یارانه‌های نقدی فروشکست، بحران قطبی‌شدن طبقاتی را می‌بینیم که در سطح جامعه به شکل کم‌وبیش حادی وجود دارد. در مناظره‌های انتخاباتی هم ارقام مربوط به 10 تا 15 میلیون حاشیه‌نشین، مباحث مربوط به انواع آسیب‌های اجتماعی، رقم 10 میلیونی بی‌سوادی مطلق در جامعه، اشاره شد که همه‌ی این‌ها نشانه‌های بسیار خطرناکی است.

برنامه‌های دولت در تمامی سال‌های بعد از جنگ تاحدود زیادی کالایی کردن آن دسته از خدماتی بوده است که قبلاً یا رایگان بودند و یا زیرقیمت بازار ارائه می‌شدند رایگان . بسیاری از خدمات آموزشی که طبق قانون اساسی موجود باید رایگان باشد به کالا بدل شد و برای این کالاها به‌تدریج مبالغی طلب شد که پرداخت آن از توان بسیاری خارج بود. به عبارت دیگر آموزش طبقاتی شد که پی‌آمدهای درازمدت وحشتناکی در تشدید قطبی شدن طبقاتی خواهد داشت. همچنین در نظر بگیرید بحران صندوق‌های بازنشستگی موجود را که آن هم یکی از بحران‌های حاد در آینده‌ی نزدیک است.

بحث بعدی درباره‌ی بحران زیست‌محیطی ماست. ما در حوزه‌ی آب بحران کمبود آب و خشکسالی را داریم. که بحران حادّ درازمدت ما خواهد بود. بحران در حوزه‌ی هوا داریم. یعنی بحران آلودگی هوا و بحران ریزگردها. همچنین بحران خاک و مسأله‌ی فرسایش خاک را داریم. در هر سه این بحران‌ها وضعیت به‌شدت خطرناک است. ممکن است یک روز باد بیاید و آلودگی هوای تهران را کاهش دهد و یا باران سیل‌آسایی بیاید و اندکی تخفیف نسبی در وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه ایجاد کند، اما این‌ها مسأله‌ای را به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نمی‌کند.

اگر به برنامه‌ی ششم نگاه کنید به رغم این که بارها به مطالعات زیست‌محیطی اشاره می‌شود اما در همین برنامه تأکید روی آن دسته از صنایعی است که بیش‌ترین پی‌آمدهای مخرب را روی وضعیت زیست‌محیطی دارند، مانند صنایع معدنی. اقتصاد ایران اقتصادی است مبتنی بر تولید انرژی‌های فسیلی که پی‌آمدهای خطرناک زیست‌محیطی دارند. تأثیر صنعت خودرو روی وضعیت محیط زیست را به‌عینه داریم می‌بینیم. بنابراین بحران زیست‌محیطی بحران بسیار حادی است که چندبار اشاره در طول برنامه به مطالعات زیست‌محیطی مسأله‌ای را حل نمی‌کند. همچنین، بسیاری از الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی کشاورزی نیازمند صرف کلان منابع آب در اقتصادی است که با بحران خشکسالی مواجه است.

علاوه بر آن، در شرایط فعلی بحران زیست‌محیطی ما بحرانی محصور در مرزهای ملی ما نیست. این بک بحران منطقه‌ای است و کل منطقه‌ی خاورمیانه را دربرمی‌گیرد و تا سال 2030 به ابعاد بسیار حادّ خطرناکی می‌رسد. ولو آن که اراده و عزم جدی برای حل بحران زیست‌محیطی وجود داشته باشد این بحرانی نیست که در سطح یک کشور قابل حل باشد.

در ادامه‌ی حرکت در مسیر دورپیمایی سرمایه به بحران تقاضای مؤثر می‌رسیم. یعنی آن چیزی که امروز به آن رکود می‌گوییم. یعنی کالاهایی تولید و خدماتی عرضه می‌شود اما خریداری برای آن وجود ندارد. علت این مسأله فقدان درآمد کافی برای خرید کالاها و خدمات عرضه شده است. میزان فاصله‌ی حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار بسیار زیاد است و صرفاً با چندبرابر کردن حداقل دستمزد می‌توان بر این شکاف غلبه کرد. که اولاً با توازن طبقاتی موجودشدنی نیست. ثانیاً اصلاً چنین عزم و اراده‌ای در قدرت سیاسی دیده نمی‌شود، و ثالثاً مسایل مرتبط با پی‌آمدهای تورمی آن را هم می‌توان مطرح کرد.

در ادامه بحران بازتولید گسترده یا فرار سرمایه‌ها را داریم. یکی از بحران‌های حاد کلیدی که از قبل از انقلاب و افزایش شدید بهای نفت در اوایل دهه‌ی 1350 با آن مواجه بوده‌ایم و به شکل مستمر تا همین امروز ادامه پیدا کرده فرار مستمر سرمایه از کشور بوده است. یعنی تشکیل سرمایه انجام می‌شود، یک فعالیت اقتصادی رخ می‌دهد، این فعالیت به سودآوری می‌رسد، اما بازتولید گسترده‌ی سرمایه یعنی تخصیص بخشی از سود در سرمایه‌گذاری مجدد رخ نمی‌دهد. سرمایه‌ی افزایش‌یافته به مدارهای سرمایه‌ی بین‌المللی منتقل می‌شود. به کشورهای خارجی، به امریکای شمالی، به کانادا، به انگلستان،… منتقل می‌شود. مطالعات تجربی کافی در این مورد وجود ندارد اما براساس مطالعات انجام شده برآوردهایی معادل 50 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان حجم فرار سرمایه از کشور گفته شده است. این یک بحران حاد، ریشه‌ای و ساختاری است و فراتر از اراده‌ی این دولت و آن دولت قرار می‌گیرد.

مسأله‌ی بعدی بحران فساد سیستمی است. در سرتاسر چرخه‌ی انباشت سرمایه از آغاز تا پایان فساد سیستمی وجود دارد. از بخش مالی که نشانه‌های فساد در آن کاملاً آشکار است. همین امروز «سیستم پانزی» در شبکه‌ی بانکی کشور وجود دارد و سودهای بسیار بالا به سپرده‌گذاران می‌دهند. این سودها از محل جذب سپرده‌های جدید انجام می‌شود، نه از محل سودآوری بانک. معلوم نیست این روند تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند. ابعاد مهیب و وحشتناک بحران فسادسیستمی را در مناظره‌ها دیدیم. شاهد بودیم چه اتفاقات عجیب و غریبی دارد می‌افتد: 500 میلیارد، هزار میلیارد، دوهزار میلیارد اختلاس. بحران فساد سیستمی در دهه‌های قبل هم وجود داشت ولی مثلاً زمانی که از اختلاس 124 میلیاردی صحبت می‌شد خبری تکان‌دهنده و عددی نجومی به نظر می‌رسید. اما الان شنیدن اختلاس‌های رنگارنگ کاملاً عادی شده است.

همه‌ی بحران‌هایی که گفتم و بحران فساد سیستمی که تک‌تک سلول‌های چرخه‌ی اقتصادی در ایران را دربرگرفته است در دل یک بحران بسیار حادّ ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. آخرین خبرها را دیروز شنیدیم که قرارداد حدود پانصد میلیارد دلاری و به عبارتی نیم تریلیون دلاری مبادلات نظامی و تجاری امریکا و عربستان سعودی بسته شده است. عربستان، پایگاه اسلام سیاسی، پایگاه القاعده، پایگاه داعش، پایگاه انواع و اقسام جریانات ارتجاعی است که این طور وارد مبادله و بندوبست سیاسی با امریکا می‌شود. در بسیاری از کشورهای دیگر هم جریانات دست راستی افراطی و یا جریانات شبه بناپارتیستی در رأس امور هستند و شرایط خطرناکی برای منطقه رقم می‌زنند و این شرایط باعث می‌شود که به رغم همه‌ی بحران‌های موجود بخش عمده‌ای از منابع ما هم صرف هزینه‌های مرتبط بشود.

سؤال این است که اگر در «نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی» در کشور یعنی در سطح حاکمیت state مشکل داریم، این ساختار را واشکافی کنیم و ببینیم تا چه حد می‌توانیم به برون‌رفت از بحران‌ها امیدوار باشیم و تا چه حد خیر. همچنین با توجه به تحولات روزهای اخیر، آیا امروز با یک گشایش سیاسی مواجهیم یا با درست برعکس با یک انسداد سیاسی؟ کاملاً مشخص است که دو جناح اصلی در نظم سیاسی موجود داریم. از عناوین مختلفی مانند اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برای نام بردن این جناح‌ها استفاده می‌شود. من ترجیح می‌دهم این‌جا اصطلاحات محافظه‌کاران و میانه‌روها را به کار ببرم.

آن چیزی که به‌ویژه در هفته‌های اخیر در جناح محافظه‌کار دیدیم یک نگاه کاملاً سطحی و روزمره است. این نگاه حتی به افق فردا هم توجه ندارد. این جناح با یک خطابه و لفاظی عوام‌پسندانه تلاش نمی‌کند مسأله‌ای را حل کند بلکه می‌خواهد با شعارهایی جذاب و عدالت‌دوستانه خود را در دل توده‌های مردم جا کند. نمونه‌ی بحثی که مطرح شد درباره‌ی سه برابر کردن یارانه‌های نقدی خیلی قابل‌تأمل است. وقتی کاندیداهای محافظه‌کار این بحث را مطرح کردند آن چیزی که بسیار جالب است این بود که محافظه‌کارانی که در رسانه‌های خودشان پیش از این مدعی انتقاد از پرداخت یارانه‌های نقدی بودند یک کلمه به انتقاد لب نگشودند. کسانی که مدعی شفافیت هستند و دیدبان شفافیت درست کرده‌اند یک کلمه نگفتتند که این سیاست چه پی‌آمدهای وحشتناک گسترده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت. همین‌ها یک کلمه عملکرد شهرداری را نقد نکردند که در این دوازده سال چه بلایی بر سر تهران آورده است؛ بگذریم از کل فعالیت‌های شهری در سال‌های بعد از جنگ که شهر را به یک بنگاه اقتصادی بدل کردند. در همه‌ی عرصه‌ها، مباحثی که درباره‌ی فساد مطرح می‌کردند، وعده‌های عدالت‌جویانه، و همه‌ی این موارد، خطابه‌های پوپولیستی با ظاهر عدالت‌جویانه، بدون پشتوانه‌ی واقعی و صرفاً برای جذب آرا بود.

در جناح دیگر، یعنی جناح میانه‌رو هم یک نگاه نولیبرالی به اقتصاد داریم. اگر لفاظی جناح محافظه‌کار ریتوریک عدالت است، این جناح با لفّاظی بر سر آزادی سروکار دارد. در این جناح هم در مورد اقتصاد بازار آزاد، در مورد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری خارجی، توهم می‌بینیم. تحول مهمی که از سال 1376 تا امروز در جناح میانه‌رو ما اتفاق افتاده این است که این جناح از گفتمان جامعه‌ی مدنی پاپس کشید و به گفتمان اقتصاد بازار متوسل شد. گفتمان جامعه‌ی مدنی به صورت عملی یعنی پیش بردن نهادهای جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های غیردولتی، رسانه‌های مستقل، اتحادیه‌ها، سندیکاها و غیره. ممکن است در خطابه‌ها اشاراتی به این موارد بشود اما به صورت عملی اتفاقی نمی‌افتد.

درس بسیار مهمی در انتخابات اخیر داشتیم، نه در انتخابات ریاست جمهوری، بلکه در انتخابات شورای شهر تهران. در انتخابات شورای شهر نظارت استصوابی وجود نداشت. در این انتخابات شماری اشخاص سالم، متخصص، آشنا به معضلات شهری و کنشگر در مسایل شهری حضور داشتند. اما جناح اصلاح‌طلب مطلقاً حاضر به نوشتن نام این افراد در لیست خود نشد و افراد گمنام را صرفاً به خاطر این که شاید چون در «گعده» خودشان هستند، در باند خودشان هستند، در آن اکیپ و گروه هستند و غیره در لیست قرار داد.

ما از سال 1376 تا 1380 را تجربه کردیم و از سال 1392 تا امروز را هم در حال تجربه کردن هستیم. ابتدا جناح میانه‌رو باید تبیینی از شکست گذشته‌ی خود ارائه کند. چرا آن تجربه به شکست منتهی شد؟ چرا از گفتمان جامعه‌ی مدنی دست کشیدید؟ چرا به اقتصاد بازار نولیبرالی متوسل شدید؟ چرا شورای شهر قبلی‌تان که به همین شکل انتخاب کرده بودید ضعیف‌ترین شورای شهر در میان همین شوراها بود؟ این که مجموعه‌ای از افراد از طریق رأی سلبی به یک مجموعه‌ی دیگر وارد شورا بشوند، چه مزیتی برای معضلات شهری ما دارد؟ این افراد تخصص مدیریت شهری ندارند و نگاه‌شان به شهر نگاه به مدیریت یک کسب‌وکار است و بازهم روند تخریب شهر را ادامه خواهند داد.

آن‌چه مایلم به‌عنوان جمع‌بندی ارائه کنم این است که برخلاف آن‌چه در بدو امر به نظر می‌رسد آرایش سیاسی موجود نه نشانه‌ی گشایش که حاکی از یک انسداد ساختاری بین دو جناح محافظه‌کار و میانه‌رو است. این دو هیچ‌کدام راهی برای چالش‌های بنیادی موجود در اقتصاد سیاسی ایران ندارند. تنها راه برون‌رفت، توسعه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های مستقل، رسانه‌های مستقل است برای این که بتوانیم در فضای دوقطبی موجود صدای سومی ایجاد کنیم، صدایی که شنیده بشود و بتواند در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی خواسته‌های خودش را پیش ببرد. تجربه‌ی انتخابات شورای شهر تهران این درس را داد که شبکه‌های اجتماعی در عین امکانات بی‌شماری که دارند، برای رساندن صداهای مستقل به گوش افراد بسیار محدود است. علاوه بر آن‌ها، به تشکل‌ها، به اتحادیه‌های مستقل، به انواع نهادهای مدنی، به رسانه‌های کاغذی، به آگاهی‌بخشی و سازمان‌دهی و کنشگری نیاز داریم، تا این صدای سوم را رساتر بکنیم.

درمجموع، گمان می‌کنم که به سبب مجموعه‌ی بحران‌های یادشده در بطن بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای، ما در یک گره‌گاه بزرگ تاریخی قرار گرفته‌ایم. جناح محافظه‌کار اساساً فاقد نگاهی درازمدت به این بحران است و صرفاً با رساندن امروز به فردا می‌خواهد گذران کند و جناح میانه‌رو نیز نشان داده که خوش‌باورانه به دکترین نولیبرالی چسبیده و فاقد یک برنامه‌ی عملی برای غلبه بر بحران‌هاست. چاره‌ای نداریم به جز این که تلاش کنیم در میان دوگانه‌ی موجود راه سومی را پی بگیریم. راهی مبتنی بر عدالت انسانی و زیست‌محیطی و دموکراسی. بدیهی است شکل‌گیری عملی راه سوم مستلزم توسعه‌ی سیاسی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی است. همان چیزی که جناح میانه‌رو در گذر زمان آن را به فراموشی سپرد. تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های مستقل برای هموارسازی این راه و حرکت در آن مسیر اجتناب‌ناپذیرند.

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/