با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم

ارژنگ بامشاد

اول ماه مه امسال، در شرایطی  به "خانه کارگر" بازوی کارگری سرکوب جنبش کارگری، اجازه برگزاری مراسم اول ماه مه داده شد که با یورش گستردۀ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای دستگیری فعالان مستقل کارگری، زنان کنشگر و نویسندگان و هنرمندان روبرو بودیم .  در این مراسم حکومتی، پلاکاردهائی به دست کارگران داده شده بود با این مضامین «کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن» یا «کارفرما حیا کن، اتباع را رها کن». روشن است که تهیه این پلاکاردها با اجازه مسئولان خانه کارگر و با هدف های خاصی صورت گرفته است. مقامات "خانه کارگر" و مسئولانشان در وزارت کار، با این اقدام بی شرمانه تلاش می کنند مشکل بیکاری در کشور را به حضور خواهران و برادران افغان مان نسبت دهند و فضای جامعه را برای پیشبرد سیاست طرد و اخراج افغان های مقیم کشور هموار سازند. آنها با این اقدام نژادپرستانه، تلاش می کنند مسئولیت مقامات حکومتی در نابودی اقتصاد کشور، از کار انداختن چرخ های تولید، غارت اموال عمومی توسط "آقازاده"ها و نورچشمی ها و به هدر دادن میلیاردهای دلار درآمدهای نفتی را کتمان کرده و مشکل بیکاری گسترده را بر دوش کارگران خارجی بیاندازند. این سیاست نژادپرستانه مختص مقامات جمهوری اسلامی نیست. تمامی نیروهای راستگرا، فاشیست ها و نئونازی های اروپائی نیز از همین منطق برای توجیه خارجی ستیزی و سیاست های نژادپرستانۀ خود  پیروی می کنند.

سیاست جمهوری اسلامی در تمامی سی و چند سال گذشته در قبال پناهجویان افغان، سیاستی امنیتی بوده است. حاکمیت اسلامی، هیچگاه به موضوع پناهندگی و پناهجوئی به عنوان پدیده ای اجتماعی توجه نکرده و از این رو در این رابطه به جز سیاست طرد و اخراج  یا تحمل اجباری راه دیگری در پیش نگرفته است. این نگاه امنیتی در قبال جمعیت عظیم مهاجران و پناهجویان افغان در ایران، آینده رابطه دو ملت را نیز بسیار آسیب پذیر ساخته است. بر اساس آمار دولتی حدود چهار‌میلیون ‌و ٨٠٠ هزار مهاجر افغان به صورت قانونی و غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند. این جمعیت عظیم که حتی از جمعیت بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بیشتر است، در شرایط بسیار سختی بسر می برد. سیاست های جمهوری اسلامی به جای آنکه به شیوه ای انسانی با موضوع مهاجرت و پناهندگی افغان ها برخورد کند، سیاست طرد ، حذف  و اخراج را به محوری ترین سیاست خود تبدیل کرده و اجرای آن را نیز بر عهده نیروی انتظامی گذاشته است. همین سیاست است که سایه ترس و نگرانی دائمی از دستگیر شدن و اخراج  را بر سر این جمعیت پناهجو گسترده است. بگذریم که افغان های دارای کارت هویت و آمایش نیز به دلیل سیاست های ویژه امنیتی کشور، تنها در چهارده استان می توانند زندگی کنند. حاکمیتی که ادعا می کند ایران به جمعیتی نزدیک به یک صد و پنجاه میلیون نفر احتیاج دارد و در این راستا " طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" را از تصویب گذارنده است، هیچ تلاشی برای جذب این نیروی عظیم در جامعه و استفاده از انرژی، توان و استعدادهایش انجام نمی دهد. سیاست شوم طرد و حذف، حتی دامن جوانان نسل دوم این مهاجران و پناهجویان را گرفته است. جوانانی که چه از پدر و مادر افغان و چه از مادران ایرانی و پداران افغان متولد شده و در این سرزمین بزرگ شده اند نیز از این شانس برخوردار نیستند تا در جامعه جذب شده و استعدادهای شگرف خود را در ایران به کار گیرند.

بکارگیری سیاست رذیلانه طرد، حذف و اخراج بجای سیاست جلب و جذب در جامعه در مورد پناهجویان و مهاجران افغان آنچنان سخت گیرانه و غیرانسانی است که حتی دامن کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران افغان را نیز گرفته و آنها را از حق تابعیت ایرانی محروم ساخته است.  مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور از هزار و 160فقره پرونده زناشويي به صورت قانوني بين زنان ايراني و اتباع افغان در سال گذشته خبر مي‌دهد. روشن است که این آمار، تنها آمار رسمی در یک سال است و در طول سی سال گذشته، تعداد این ازدواج ها بسیار گسترده بوده و  صدها  هزار کودک حاصل این ازدواج ها از اخذ تابعیت ایرانی و حتی دریافت برگه هویت محروم گشته اند. این محرومیت بدان معناست که آن ها بدون داشتن اوراق هویت حتی از حق تحصیل نیز محرومند. چنین وضعیتی نه تنها سیاستی آشکارا افغان ستیزانه است، بلکه حتی توهینی آشکار به زن ایرانی و بی اعتنائی به حق شهروندی اوست. چنین اجحاف بی شرمانه ای علیه زنان، در قانون تابعیت به صراحت بیان شده است و در حاکمیت جمهوری اسلامی نیز این قانون همچنان به قوت خود باقی مانده است است.

کتاب دوم قانون مدنی ماده ۹۷۶ می‌گوید:

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

۱ - کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

۲ - کسانی که پدر آنها ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳ - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

۴ - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند.

۵ - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام، لااقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند؛ واِلا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران، طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶ – هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۷ – هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

 بر پایه بند دوم این قانون «کسانی که پدر آنها ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» می توانند به تابعیت ایرانی درآیند و طبق بند ششم این قانون «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» می تواند به تابعیت ایرانی درآید اما اگر زن ایرانی با همسر غیرایرانی ازدواج کند، شوهر او از حق تابعیت برخوردار نخواهد شد.  در بند چهارم نیز آمده است «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند» می توانند تابعیت ایرانی اخذ کنند. روشن است که هم اکنون بسیارند کودکان افغان که پدر یا مادرشان در ایران متولد شده اند و قطعآ طبق این ماده باید به تابعیت ایرانی درآیند. اما از آنجا که بخش بزرگی از افغان های ساکن ایران به دلیل سیاست های  خارجی ستیزانه و نژادپرستانه از اوراق هویت محروم بوده اند، حتی این پدران یا مادران افغان که در ایران متولد شده اند، نمی توانند تولد خود در ایران را اثبات کنند و در نتیجه فرزندان آنها نیز از حق تابعیت ایرانی محروم می گردند.

قانون تابعیت جمهوری اسلامی که نه تنها توهینی آشکار به حق شهروندی زن ایرانی است بلکه از آنجا که بر پایه "نَسَب" استوار است و نه زادگاه، می توان آن را نژادپرستانه نیز نامید. بر پایۀ این قانون، نه تنها صدهاهزار کودک افغان متولد در ایران از داشتن اوراق هویت محروم گشته اند، بلکه طبق آمار دولتی هم اکنون 15 تا 20 هزار نفر از مردم روستاهای بلوچستان نیز از دریافت اوراق هویت محرومند و حق تابعیت و شهروندی آنها به رسمیت شناخته نشده است.  مقامات  حکومتی با "افتخار" اعلام می کنند که  از سال 74 تاکنون 14 هزار پرونده فاقدان شناسنامه و با تابعیت مشکوک در شورای تامین سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف شده است. چنین آماری نشان می دهد که در تمامی این سال ها، کودکان و حتا بزرگسالان بلوچ بخاطر نداشتن اوراق هویت چه رنجی تحمل کرده اند و تازه مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان  در رابطه با این مشکل در شرایط کنونی می گوید: «برای حدود چهار هزار و 500 نفر افراد فاقد شناسنامه در سطح استان اقدامات لازم از جمله اخذ مدارک، تکمیل فرم پرسشنامه، انگشت نگاری و تعیین سن انجام شده است». در این جا نیز با نگاه امنیتی رژیم اسلامی روبرو هستیم که تلاش دارد تعداد زیادی از مردم بلوچ استان را بنام بلوچ پاکستانی از تابعیت کشور محروم سازد؛ بسیاری از ازدواج ها را به رسمیت نشناسد و کودکانشان را از حق تابعیت کشور محروم سازد.

قانون تابعیت تدوین شده بر پایه "نَسَب" از یک سو و سیاست طرد، حذف و اخراج پناهجویان افغان از سوی دیگر شرایطی بوجود آورده که بجای به کارگیری این انرژی  و استعداد عظیم انسانی، آن را به عامل گسترش نفرت ملی و قومی تبدیل ساخته است. بخش بزرگی از خواهران و برادران افغان پناهنده در ایران، آنچنان از خاطرات تلخ، از تجربه های ناشایست و از برخوردهای غیرانسانی کلافه شده اند که آنها را به جای سفیران فرهنگ و تمدن مشترک  حوزۀ تمدن ایرانی به مبلغان خاطرات مشمئزکننده تبدیل کرده است. چنین وضعیتی می تواند آینده مناسبت ایران و افغانستان را با خطرات و تهدیدات جدی روبرو سازد. خویشاوندی های ملی، فرهنگی، زبانی و تاریخ مشترک مان می توانست و باید به  عنوان گنجینه های همگرائی و گسترش پیوند های انسانی مان بکار گرفته می شد. اما سیاست های امنیتی و بشدت غیرانسانی جمهوری اسلامی نه تنها باعث همگرائی ها و گسترش همبستگی های انسانی میان ایرانیان و افغان ها نشده، بلکه در بسیاری از موارد، عوامل رژیم به انحای مختلف مروج نوعی نژادپرستی کور و خارجی ستیزانه بوده اند تا بتوانند از این نفرت قومی در میان ایرانیان برای پیشبرد و موفقیت سیاست "طرد، حذف و اخراج" افغان ها بهره برداری کنند. برخوردهای غیرانسانی ، خارجی ستیزانه و  مخصوصآ افغان ستیزانه در اصفهان و یزد و بویژه پلاکاردهای مراسم حکومتی روز کارگر امسال را، خواهران و برادران افغان مان و تمامی نیروهای آزادیخواه و برابری طلب هیچ گاه از یاد نخواهیم برد. هم اکنون افغان هائی که در کشورهای اروپائی، استرالیا، کانادا و یا آمریکا زندگی و کار می کنند، وقتی به یاد حضور خود در ایران می افتند، نمی توانند غم، انده و گاه نفرت و انزجار خود را بیان نکنند. چنین وضعیتی برای ما ایرانیان که خود بیش از پنج و نیم میلیون پناهنده و مهاجر در خارج از کشور داریم، مایه شرمساری است. روشن است که مسبب این وضعیت نه مردم ایران بلکه حاکمیتی است که به شکل آشکار و پنهان به دامن زدن به این سیاست مبادرت ورزیده است. حاکمیت اسلامی حتی در مورد ایرانیان دگراندیش هم از چنین سیاستی پیروی کرده است. فراهم آوردن زمینه "جلای وطن" بیش از پنج میلیون ایرانی از نتایج سیاست های شوم جمهوری اسلامی است. چنین سیاستی است که  در مورد پناهجویان  افغان نیز به انحای گوناگون و با وارد آوردن فشارهای گوناگون، می خواسته و می خواهد زمینه ساز بازگشت آنها به کشور  خودشان شود. کشوری که به دلیل زخم های ناشی از سی سال جنگ مدام و تهدیدات جنگی موجود و خطر ملموس توحش داعشی،  توان تامین حداقل های زندگی برای جمعیت کنونی کشورش را نیز ندارد.

نکتۀ مهم دیگری که نباید از کنارش گذشت، تاثیرات سیاست های خارجی ستیزانه و بویژه افغان ستیزانۀ حکومت اسلامی در میان مردم است. واقعیت این است که در بخش هائی از مردم نیز این روحیه خارجی ستیزی به چشم می خورد. همین زمینه  است که مقامات حکومتی تلاش می کنند از آن به سود پیشبرد سیاست های خود بهره برداری کنند. واقعیت این است که سیاست خارجی ستیزی و پناهنده گریزی، وقتی پای پناهجویان کشورهای فقیرتر در میان باشد، وارد میدان می شود. این روحیۀ خارجی ستیزانه مختص بخشی از مردم ایران نیست. در تمامی کشورهای اروپائی نیز شاهد این رویکردی با خارجیان هستیم. در میان مردم اروپا نمی توان شاهد مخالفت با مهاجران آمریکائی یا حتی ژاپنی شد در حالی که پناهجویان خاورمیانه ای و شمال افریقا در نوک پیکان توهین ها قرار دارند. همین نگرش منفی را می توان در میان بخشی از مردم ایران در قبال پناهجویان افغان مشاهده کرد. چنین روحیه ای برای مردمی که خود تحت سخت ترین شرایط استبداد دینی زندگی می کنند و بخش اعظم شان درزیر خط فقر گذران می کنند، بسیار دلخراش است. واقعیت این است که کارگران و تودۀ تهیدستان کشور نمی توانند نسبت به هم سرنوشتان خود در کشورهای همسایه بی اعتنا باشند. این امر بویژه در کشور چند ملیتی ایران از معنا و مفهوم ویژه ای برخوردار است. ما در چهار گوشه کشور، با خواهران و برادران مان در آنسوی مرزها سروکار داریم. پیوندهای بسیار گسترده ای با همدیگر داریم و نمی توانیم نسبت به دردها و رنج ها آنها بی تفاوت باشیم. از این رو تن دادن و پذیرفتن تبلیغات نژادپرستانه، راسیستی و خارجی ستیزانه حکومتی و دامن زدن به آن، سمّ مهللکی است که به همبستگی مان در منطقه آسیب های جدی وارد خواهد آورد. حاکمیت اسلامی، این همبستگی را بر پایه ایدئولوژی و دین تعریف کرده و در منطقه برای گسترش این همگرائی ها  بودجه های کلان هزینه می کند.  اما هم زمان به نفرت قومی و ملی دامن می زند و حتی فعالان ملی را به جرم حمایت از مبارزات کردهای شمال سوریه به زندان می اندازد، ولی خود، نیروهایش را بنام حفاظت از "حرم های معصومین" به چهارگوشۀ منطقه اعزام می کند. برای مقابله با سیاست های نفرت گسترانۀ حاکمیت اسلامی، باید بیش از هر چیز بر همبستگی و هم سرنوشتی طبقاتی توده های کار و زحمت و تهیدستان تکیه کرد. از این طریق است که می توان آیندۀ انسانی برای کشور و منطقه به ارمغان آورد و از استعدادها و انرژی های فراوان جوانان و نونهالان پناهجو و مهاجر نیز بهره گرفت و دایرۀ همبستگی های انسانی را در منطقه گسترش داد.

برای درهم شکستن سیاست های خارجی ستیزانه و افغان ستیزانه حاکمیت اسلامی و برای گسترش همگرائی ها و هم پیوندی ها میان ایرانیان و خواهران و برادران افغان مان، باید از هر طریق ممکن با سیاست های زهرآگین حاکمیت اسلامی به مقابله برخیزیم. برای جلب ، جذب و ایجاد شرایط زندگی انسانی برای مهاجران و پناهجویان افغان تلاش کنیم. از حقوق کارگران افغان همچون  حقوق کارگران ایران دفاع کنیم و پیوندهای مبارزاتی مان را مستحکم تر سازیم . تلاش برای ساختن جامعه ای انسانی بدون مبارزه جدی با هر نوع خارجی ستیزی و بدون تاکید بر همبستگی های انسانی مان، راه به جائی نمی برد. در این راه، تلاش برای تغییر قانون تابعیت و حذف مواد نژاد پرستانه و زن ستیزانه آن نیز از اهم وظایف هر انسان آزاده است.   برای ما ایرانیان، دفاع از پناهجویان افغان، اولیه ترین وظیفه انسانی مان برای مبارزه در راه ایجاد جامعه ای انسانی در کشور است.

 این مطلب را با این بیت از سهراب سپهری به پایان می برم که جوهر همبستگی ما را به خوبی بیان کرده است:

اهل كاشانم .

نسبم شاید برسد

به گیاهی در هند ، به سفالینه ای از خاك «سیلك»

نسبم شاید ، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۰۶ می ۲۰۱۵