هم پیمان با جمهوری اسلامی به آرزوهای مردم شلیک می کنند!

 

 محمد آزادگر؛ هدایت سلطان زاده

 

ما به صراحت گفته ایم و می گوئیم که، برای حق دموکراتیک ملی، برای حق تعیین سرنوشت آذربایجانی ها در آذربایجان مبارزه می کنیم  و آنرا از مبارزه دیگر ملیت ها برای همان حقوق، از مبارزه برای دموکراسی در سطحی عمومی تر در ایران، جدا نمی دانیم. ما همان حقی را برای خود طلب میکنیم که برای دیگران نیز برسمیت می شناسیم. ما از این خاستگاه به «بیانیه» ای می پردازیم که اخیرا تحت عنوان «به آرزوهای مردم شلیک نکنید» منتشر شده است.

 

«بیانیه» ی « به آرزوهای مردم شلیک نکنید» نه بیانیه است و نه مقاله؛ بلکه نوشته ای است آشفته! با یک سری گنده گویی ها درباره ”دولت ـ ملت”سازی ها و  کلی گوییهای بی مایه در رابطه با پوپولیسم و حقوق بشر. واقعیت این است که اگر « نوشته» با امضاء یک نفر می بود، مطلقا ضرورتی نداشت که ما به آن بپردازیم. از آنجا که اسامی بعضی ها که فکر نمی کردیم زیر همچو نوشته ای را امضاء کنند، در زیر «بیانیه تحلیلی» بود، مارا واداشت تا بی تفاوت نباشیم. ما سعی می کنیم انشاء نویسی و حاشیه پردازی ها ی بی ربط به اصل موضوع را کنار بزنیم تا جوهر و ایده ی اصلی «بیانیه تحلیلی» عیان گردد.

 

این «بیانیه تحلیلی» که گویا «نتیجه یک همفکری در مقیاسی وسیع» از «فعالین آذربایجانی متعلق به انواع نحله‌های فکری» است؛ «یک باور مهم مشترک»شان «اعتقاد به مسؤلیت نسل حاضر از مردمان ایران و دیگر کشورهای منطقه» است. باور مشترک دیگرشان، لزوم «بهتر کردن اوضاع» در ایران و منطقه است. و هشدار می دهد: «امکان “بدتر شدن اوضاع” در صورت عدم درک مسؤلیت نسل حاضر برای اجرای نقش خود نیز، وجود دارد.»

 

امضاء کنندگان چگونه می خواهند اوضاع را در ایران و منطقه بهتر کنند؟ نسل حاضر چه نقشی باید بازی کند که اوضاع بدتر نشود؟ پاسخ را از نویسنده بیانیه بشنویم: «شأن کتابت این بیانیه در رابطه با ادعای ارضی و زمینه‌سازی برای پاکسازی قومی از سوی یک جریان سیاسی مسلح کُردی است».

 

نویسنده بیانیه یک آش شله قلمکار درست کرده که اگر خواننده نداند موضوع از چه قرار است، سرگیجه می گیرد. موضوع مناقشه: سایت کوردستان میدیا در رابطه با اخبار کورنا در کردستان، «استان ارومیه» را هم بخشی از کردستان آورده است!  البته قبلا ها  اینجا و آنجا  و نیز بعضا در گزارش هوای کردستان، ارومیه را هم داخل کردستان می آوردند!

 

عجب!! پس یک جریان سیاسی کرد می تواند با نامیدن آدربایجان غربی بعنوان بخشی از کردستان، چنین تاثیرگذار باشد و بتواند در چنین جغرافیای گسترده ای (ایران و منطقه) خرابکاری کند!! روشن است که بیانیه نویس یک جریان سیاسی مسلح کُردی را مد نظر دارد که آن هم حزب دموکرات کردستان ایران است! آیا در کردستان ایران تنها این حزب  فعالیت می کند؟ در ایران سازمان ها و احزاب کرد متعددی با گرایشات متفاوت فعالیت می کنند. می شد به شکل مدنی به سایت میدیا کردستان اعتراض کرد، میشد به خود حزب دموکرات کردستان ایران مراجعه کرد و از آن خواست که ازاین نوع اقدامات نفاق افکنانه حذر کند! بهر حال خود حدکا دوسال پیش پای سندی امضاء گذاشته که کردستان نامیدن آذربایجان غربی را نقض می کند!*

 

این سند را که چند حزب و سازمان سیاسی کرد و به اضافه ی نمایندگان بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها و حتی نماینده یک گروه آذربایجانی – که اسامی نمایندگانشان پای همین «بیانیه تحلیلی»  آمده است –  امضاء کرده اند! همان  آذربایجانی هایی که پای این سند امضاء گذاشته بودند، می توانستند خیلی جدی با دیگر اعضاء کنگره ملیت‌های ایران فدرال در این باره صحبت کنند تا بطور جمعی با میدیا کردستان برخورد کنند!

 

ارومیه و ماکو و خوی و سلماس بخشی از خاک آذربایجان هستند؛ البته کردها نیز در این شهرها بوده اند و اکنون نیز هستند و در کنار آذربایجانی ها زندگی میکنند و باید هم از همه حقوق برابر با آذربایجانی برخوردار باشند. ما پیوسته معتقد بوده ایم که سند دوستی حکومت های ملی آذربایجان و کردستان باید مبنای رابطه کردها و آذربایجانی ها قرار گیرد!

 

این بیانیه عمدا می خواهد راه هر نوع دیالوگ آذربایجانی ها را با کردها ببندد. این خواست جمهوری اسلامی است. تحقیر کردها و توهین به آنها در بند- بند «بیانیه تحلیلی» مشهود است!

 

در ادامه نویسنده  بیانیه به همان «شان کتابت» بر می گردد: «جمهوری اسلامی سعی در القا این تصویر را دارد که آنچه در شمال سوریه و جاهایی از عراق شاهد آن بوده‌ایم، میتواند توسط دستجات سیاسی مسلح که منتظر فرصتی برای اشغال شهرهای آذربایجان هستند، عملی شود. بنابراین سناریو، یک خلاء قدرت در نتیجه سرنگونی و حتی تضعیف کنترل رژیم جمهوری اسلامی در غرب آذربایجان بوجود می آید، که می‌تواند فرصت طلایی برای برخی سازمان های سیاسی مسلح کُرد باشد تا به ادعاهای اشغال گرایانه خود جامه عمل بپوشانند.» نویسنده بیانیه بیشتر از حکومت اسلامی در این وحشت افکنی مصّر و شریک است و برای سیاست های حکومت اسلامی توجیه می تراشد:

 

«آنچه که رژیم را برنده بلامنازع در جنگ روانی فوق می‌کند، علاوه بر ادعاهای ارضی کنونی گروه های مسلح کردی، خاطره مردم آذربایجان در مورد وقایع نقده (سولدوز) در سال ۱۳۵۸ است که به عنوان تجربه‌ای عملی در اشغال و کشتار مردم آذربایجان از سوی حزب دمکرات کردستان ایران جدیت این ادعاهای ارضی را صد چندان می‌کند… ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۳۱ فروردین سال ۱۳۵۸ حزب مذکور اقدام به برگزاری تجمع مسلحانه و تیراندازی و ارعاب مردم در شهر می‌کند. اهالی شهر از طریق ریش‌سفیدان خود خواستار خروج این ستیزه‌جویان می‌شوند که در مقابل حزب مذکور با کشتار ده ها نفر به اشغال سه‌روزه شهر دست می‌زنند که در نهایت با مقاومت اهالی و کمک با تاخیر دولت مرکزی غائله خاتمه می‌یابد.»

 

البته این داستان سولدوز و یا همان نقده، پیوسته دستآویزی بوده برای ارتجاع آذربایجان غربی از قبیل ملا حسنی ها و نهادهای سرگوبگر که نگذارند سنی و شیعه، کرد و ترک با هم در صلح و صفا زندگی کنند. به نظر ما گزارش عبدالله حسن زاده ** از جنگ نقده قابل قبول تر از گزارشات امثال چمران و حسنی امام جمعه ی ارومیه و وابستگان به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. از آن واقعه ی تلخ چهل سال گذشته و آن حادثه به تاریخ پیوسته است. اکثریت جمعیت نقده بعد از آن وقایع به دنیا آمده اند و هیچ تصوری از آن سالها ندارند. هم اکنون مردم نقده کرد و آذربایجانی خواهرانه-برادرانه با هم زندگی می کنند، البته اگر عوامل جمهوری اسلامی بگذارند!

 

نویسنده بیانیه ادامه میدهد: «در میان نیروهای سیاسی مسلح کُرد، توهم کشورسازی براساس هوسی ماجراجویانه شامل شهرهای تُرک نشین غرب آذربایجان در فاصله سواحل غربی دریاچه اورمیه با مرزهای ترکیه بی‌طرفدار نیست. در این زمینه می‌توان به انشعاب جناح حسن‌زادۀ حزب دمکرات در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۶ اشاره کرد که در نتیجۀ بروز این قبیل افکار خطرناک در نزد برخی از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، اتفاق افتاد. جرقه آن پروسه از سوی شخصی بنام رامبد لطف‌پوری، از اعضای این حزب زده شد.»  بیانیه نویس به عنوان سند، نامه دکتر علیرضا نظمی افشار به هجری در رابطه با مصاحبه رامبد لطف‌پور را ارایه می دهد. «سند» ی که در همان زمان با پاسخ آقای مصطفی هجری دود میشود و به هوا می رود: «درج مصاحبه رامبد لطف‌پوری که دقیقا در جهت عکس سیاست حزب در این زمینه می‌باشد در روزنامه “کوردستان” اشتباهی بوده است که از طرف انتشارات حزب ما روی داده و ما به محض اطلاع از آن در وب سایت حزب توضیح دادیم که این مطالب نظر مصاحبه‌کننده است نه نظر حزب دمکرات کردستان ایران و در شماره آینده روزنامه “کوردستان” نیز این توضیح را درج خواهیم کرد، تا هیچگونه شبهه‌ای در این مورد باقی نماند. … لذا چنین اشتباهاتی از هر طرف که روی دهد نباید موجب نگرانی باشد. به ویژه که شخص مصاحبه کننده نه از اعضای رهبری حزب و نه [از کادرهای] سیاستگزاری حزب می‌باشد.»

 

نویسنده «بیانیه» برای توجیه مواضع ضد کردی و در راستای سیاست های جمهوری اسلامی، ایجاد نفاق و دشمنی میان کردها و ترک ها، انشعاب در حزب دموکرات کردستان را به نامه نگاری نظمی افشار و پاسخ حجری  و عکس العمل حسن زاده تقلیل می دهد! انشعاب اساسا بر سر رهبری حزب و مسایل تشکیلاتی بود. عبدالله حسن زاده، روز پنج شنبه هفتم دسامبر ۲۰۰۶ به خبرگزاری فرانسه می گوید در دو سال گذشته بحث اصلی در درون حزب، پیرامون اصلاح ساختار رهبری جمعی حزب بود و به دلیل عدم رسیدگی به خواست هایمان، به این نتیجه رسیدیم که از حزب دمکرات جدا شویم (به نقل از رادیو فردا). حالا عبدالله حسن زاده بخاطر اینکه هجری را تحت فشار بگذارد به پاسخ  مصطفی هجری به نامه ی  نظمی افشار، گیر داده است، قابل فهم است! اما ربطی به انشعاب ندارد.

 

نویسنده بیانیه رسما و علنا از سرکوب و رفتار خشونت آمیز دیکتاتوری ها دفاع میکند: «در دولت های مدرن (خواه دمکراتیک خواه دیکتاتوری) حق اعمال خشونت در انحصار دولت حاکم است و هیچ حزب سیاسی و دسته دیگری تحت هیچ عنوان حق حمل اسلحه و حق اعمال هیچ نوع خشونتی را ندارد. …این اصل از نظر تئوری عمری نزدیک به پنج قرن دارد و نظریه‌پرداز اصلی آن، Jean Bodin (1530–۱۵۹۶) پدر نظریه “دولت- ملت” است. این نظریه در مسیر تکوین تاریخی و تجربی خود، در سال ۱۹۱۹ از سوی ماکس وبر با صراحت بیشتری مطرح شد. معنای صریح این اصل، عدم مشروعیت گروه های غیردولتی مسلح، ولو بر علیه رژیم های بغایت دیکتاتوری می‌باشد.» چگونه میشود رژیم عهد بوقی ولایت مطلقه فقیه را دولت مدرن نامید!

 

احتمالا نویسنده بیانیه که تازگی ها با نظرات ماکس وبر آشنا شده، برای مرعوب کردن خوانندگان (و شاید هم بعضی از امضاکنندکان) به ماکس وبر متوسل میشود! اکبر گنجی ها در توجیه سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی به ماکس وبر استناد می کنند و از خشونت دولتی دفاع می کنند! چه شباهت حیرت انگیزی است میان اکبر گنجی  و نویسنده «بیانیه تحلیلی».

 

هدایت سلطان زاده  سالها پیش در رابطه با خشونت دولتی می نویسد: «اگر دولتی علیه مردم خود به صورت سیستماتیکی از انواع خشونت، از جمله به کارگیری شکنجه و اسلحه استفاده کرد، چنین روشی را از ماهیت نظام سیاسی آن باید استنتاج کرد و یا مسلح بودن آن؟ زیرا همه دولت های جهان الزاما مسلح هستند و لی همه دولت ها علیه مردم کشور خود از شکنجه و اسلحه استفاده نمی کنند. خشونت اساسا در ماهیت رابطه دولت با جامعه مدنی نهفته است. بعبارتی دیگر، خشونت شکلی از یک رابطه اجتماعی است و رابطه ایست که دولت ها بر جامعه تحمیل می کنند. چون بطور کلی، مردم بندرت و حکومت ها کرارا به خشونت متوسل می شوند. مطالعات انجام گرفته در مورد رابطه دولت ها با شهروندان خود، نشان دهنده این واقعیت است که دولت ها بیشتر از جنگ های بین المللی از مردم خود قربانی گرفته اند و هرچه در داخل مقوله توتالیتری قرار گرفته اند، مردم کشی در آنها ابعاد هولناک تری داشته است. و هرچه حکومت ها، نوع رابطه خود با جامعه را خشن تر سازند، امکان عکس العمل خشونت آمیز را نیز دامن می زنند و سطح خشونت را بالا می برند.

 

باید خاطر نشان ساخت که در تمام قوانین جزائی جهان، حق دفاع از خود مجاز شمرده می شود. این امر در رابطه دولت ها نیز برسمیت شناخته شده است. آیا دفاع از خود مردم یک کشور، در صورت توسل یک حکومت به خشونت و جنایت و از بین بردن امنیت فردی و عمومی جامعه، غیر مجاز خواهد بود؟ و اگر امکانات مسالمت آمیز دفاع از خود جامعه توسط حکومتی غیر ممکن گردید و همه بستر های قانونی دفاع از خودبسته شد، به چه شیوه ای باید از حق حیات خود به دفاع برخاست؟ اگر حکومتی مردم خود را به گلوله بست، زندان های آن محل امن تجاوز و نظام حقوقی آن به مرکز بی حقی و بی قانونی تبدیل شد، مردم با چه ابزاری و به چه شکلی باید از حقوق و حق حیات خود دفاع کنند؟ آیا تحت شرایطی، درهم شکستن تعرض خشونت آمیز یک حکومت دیکتاتوری وتوتالیتر با هر وسیله ممکنی غیر مجاز خواهد بود؟ »( هدایت سلطان زاده – در چرائی خشونت سیاسی و فرهنگی علیه ملیت ها در ایران – بنقل از مجله آرش شماره ۱۰۵ چاپ پاریس)

 

در ادامه بیانیه آمده است: «در دیکتاتوریهای خاورمیانه، سهم دستگاههای سرکوب و پلیس سیاسی از بودجه این مملکتها، زیاد نیست و در همه دولتهایی که بمانند سوریه و لیبی و سومالی، دچار اضمحلال نشده و کارکرد خود را از دست نداده‌اند، مهمترین بخش بودجه صرف سیستم تحصیلات، بهداشت و درمان، حفظ و توسعه زیرساختهای جامعه مثل راهها و فرودگاهها، دفاع از مرزها و امنیت عمومی است. این جنبه از دولت، تحت هیچ شرایطی نبایستی تعطیل شود یا موجودیت آنها با مخاطره روبرو شود. به خاطر توجه به این نکته حیاتی است که بسیاری از نیروهای سیاسی امروز ایران بجای عبارات “سرنگونی” و “براندازی” از اصطلاحاتی بمانند “عبور” و “گذار” از رژیم فعلی، استفاده می‌کنند.»

 

اگر در این پاراگراف فوق اسم ایران نمی آمد، به  مزخرفاتی که در باره تخصیص بودجه «دیکتاتوریهای خاورمیانه » آمده است، اعتنا نمی کردیم. اما وقتی می بینیم در روز روشن دروغ می گوید و حقایق را جعل می کند، دیگر نمی شود بی اعتنا بود. نویسنده بیانیه از کجا و چگونه استنباط کرده که «نیروهای سیاسی امروز ایران» بخاطر اینکه سهم دستگاههای سرکوب و پلیس سیاسی از بودجه مملکت کم است و «مهمترین بخش بودجه صرف سیستم تحصیلات، بهداشت و درمان و… دفاع از مرزها وامنیت عمومی است» شعار سرنگونی نمی دهند و “گذار” از رژیم فعلی استفاده می کنند! این سفسطه محض است.

 

فقط برای نمونه همین بودجه سال ۱۳۹۹ را در نظر بگیریم: «در مجموع بودجه اختصاص یافته به برخی از نهادهای تبلیغات اسلامی از ۱۰ تریلیون تومان تجاوز می کند و باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از بودجه کلان آموزش و پرورش (حدود ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان)، بنیاد شهید و امور ایثارگران(حدود ۱۶,۰۰۰ میلیارد تومان) هم در واقع سرمایه گذاری برای تبلیغات اسلامی است…..

 

بودجه این نهادهای موازی تبلیغات اسلامی از کل بودجه ۴۲ دانشگاه و نهاد پژوهشی، که دانشگاههای مهمی چون دانشگاه تهران،  دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشگاه صنعتی شریف،  دانشگاه اصفهان،  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هم در درون آنهاست، دو برابر بیشتر است.

 

بودجه کلان ۸۵ تریلیون تومانی نهادهای سپاهی، بسیجی، انتظامی، امنیتی و نظامی بخشی از بودجه سپاه پاسداران را نشان می دهد که در طرحهای پر شمار و مبهم پراکنده شده و بخشهائی هم در ذیل بودجه ستاد مشترک نیروهای مسلح پوشانده شده است تا بودجه اختصاص داده به این نهاد را مکتوم بدارد.» (از گزارش حسن منصور در باره ی بودجه سال ۱۳۹۹)

 

بیانیه ادامه می دهد: «در دوران مدرن، رهبر کشور نه بزرگترین زمیندار کشور است، نه صاحب خزانه کشور است، نه شمشیرزن خوبی است، نه خودش الزاما آموزش یا مقام نظامی دارد و نه با آمدن یا رفتن رؤسای دولت، ارتشها تغییر ماهیت می‌دهند.»

 

بالاخره ما نفهمیدیم  مقصود اراین « رهبر کشور»  علی خامنه ای «پاک دست» است یا یک رهبر دیگری است! اگر منظور خامنه ای باشد بزرگترین زمیندار کشور نیست، کشور مال اوست. خزانه کشور نه، ثروت مملکت مال اوست. تمام سازمانها ونهادهای نظامی وامنیتی در اختیار اوست. جان و مال آحاد مردم در ید اوست. «رهبر خدایی می کند!»

 

بیانیه رسما از سرکوب اقلیتهای کُرد توسط دولت های ترکیه و جمهوری اسلامی دفاع می کند:

 

«اعتماد به نیروهای سیاسی متعلق به اقلیتهای کُرد و دادن میدان عمل به آنها، با اقدامات خشونت‌بار و نقض عهد از سوی این نیروها مواجه می‌شود، اما در پیش گرفتن سرکوبگرانه‌ترین سیاستها (مانند ایران) با همین نیروها، باعث تمکین آنها، خودداری آنها از توسل به خشونت و حتی شرکت آنها در پای میز مذاکرات بعد از ترور رهبرانشان، در میز مشابه بعدی می‌شود!»

 

نویسنده بیانیه در رابطه با کردهای ترکیه وسوریه (حزب دموکراتیک خلق ها، حزب کارگران کردستان و روژاوا) همان اتهامات و پروپاکاندای رجب طیب  اردوغان را تکرار میکند.

 

نویسنده بیانیه خطاب به دولت ترکیه -بدون اینکه  در اینجا اسمی از این دولت بیاورد- می گوید نباید به کردها اعتماد کرد زیرا آنها « نقض عهد» می کنند و باید مانند ایران با آنها معامله کرد! دولت رجب طیب اردوغان در قبال کردهای ترکیه خشن ترین سیاست ها را اتخاذ کرده است ولی بیانیه نویس خوش خدمتی خود را باید به شکلی نشان میداد. بیانیه عملا بدون هیچ اما اگری از جنایات و وحشیت جمهوری اسلامی دررابطه با کردها و دیگر ملیت ها دفاع میکند! جمهوری اسلامی سرکوبگرانه‌ترین سیاستها را در رابطه با کردها، عربها و بلوچها بکاربرده است ومی برد! این سرکوبهای خشن جمهوری اسلامی برخلاف نظر نویسنده بیانیه، باعث تمکین ودست کشیدن از مبارزه برای حقوق ملی وشهروندی نشده است. البته این خشونت را جمهوری اسلامی در رابطه با فعالان سیاسی ومدنی  آذربایجان نیز بکارمی برد تا آذربایجانی ها را هم به تمکین وادار کند! جمهوری اسلامی همین دیروز ۱۴ تیر۱۳۹۹ عباس لسانی(فعال سیاسی- مدنی آذربایجان) را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد!

 

واقعیت این است نویسنده بیانیه بطور حیرت انگیزی «دولت ـ ملت سازی» (یک زبان یک ملت) پهلوی ها را توجیه می کند: «معماران و مجریان ”دولت ـ ملت”سازی در ۹۰ سال قبل، اینک در قید حیات نیستند و در نتیجه، بهای قساوت امروزی برای انتقام‌کشی و خونخواهی، لاجرم  از سوی کسانی باید پرداخت شود که ۹۰ سال قبل هنوز متولد نشده بودند!» ودر ادامه:«بسیاری از تعدیات به حقوق اقلیتها در جریان ”دولت ـ ملت”سازی ۹۰ سال قبل، ناشی از خام خیالی و بی‌خبری بود و نه الزاما سادیسم یا سوء نیت….» بیانیه همین توجیه را در رابطه با جمهوری اسلامی هم به کار می بندد. بی سبب نیست که نویسنده بیانیه خوانندگان را به« مبارزه مدنی با حاکمیت های استبدادی» (بخوان تسلیم طلبی در برابر جمهوری اسلامی) دعوت می کند!

 

نویسنده بیانیه می گوید: « اگر اقلیتهای اتنیکی معترض به وجود تبعیضات فرهنگی و زبانی، تصورات دوران سنتی از کشورگشایی و کشورسازی را لحاظ کنند، نیروهای سیاسی دیگر، به درستی حق خواهند داشت که مخالف هرگونه پرداختن به تغییر در مرکزیت‌زدایی و دادن بخشی از اختیارات مرکز به استان های و مناطق ملی باشند.»

 

نویسنده بیانیه از کدام «کشور گشایی وکشور سازی» صحبت می کند؟ کدام یک از ملیت های ساکن ایران همچو برنامه ای دارند؟ تا آنجا که ما میدانیم سازمان ها و گروه های سیاسی کرد ها، بلوچها، عربها، ترکمن ها وآذربایجانی ها در مجموع مدافع سیستم فدرالی هستند! البته باید از حق فعالیت احزاب جدایی طلب نیز دفاع کرد. ما خودمان برای یک ایران فدرال مبارزه می کنیم! در ضمن اقلیتهای ملی تنها به «تبعیضات فرهنگی و زبانی » معترض نیستند، آنها می خواهند در قدرت سیاسی نیزشرکت داشته باشند! نویسنده بیانیه حتی اعتراض به وجود تبعیضات فرهنگی و زبانی را نیز بر نمی تابد و رل وکیل مدافع «نیروهای سیاسی  دیگر» رابازی می کند!

 

در بیانیه آمده است: «وقوع انواع فجایع خونین یکی بدتر از دیگری در منطقه و بدتر شدن اوضاع کشورها با از بین رفتن دیکتاتوریهای قبلی (نظیر دیکتاتوری های شاه ایران، رژیم کمونیستی افغانستان، صدام حسین، معمر قذافی، حسنی مبارک و…)، حاکمان و گروههای محکوم به نابرابری حقوقی را متوجه لزوم گفتگو و توسل به عقلانیت و خرد جمعی و ملی نموده است.»

 

آیا « حاکمان» (جمهوری اسلامی) متوجه لزوم گفتگو و توسل به عقلانیت و خرد جمعی شده است؟ آیا واقعا چنین است که بیانیه می گوید؟

 

در جمهوری اسلامی «گروهای محکوم به نابرابری حقوقی» عبارتند از ملیت های تحت ستم (بلوچها، عربها، ترکمن ها، کردها وترک های غیر آذربایجانی و آذربایجانی ها)؛ زنان و زنان فمنیست، همجنسگریان، کارگران و زحمتکشان، دگر اندیشان سکولار ولائیک و البته بهایی ها.

 

جمهوری اسلامی با کدام یک از این «گروهای محکوم» وارد «گفتگو وتوسل به عقلانیت» شده است؟ تا انجا که ما میدانیم  و داده ها ی عینی حکایت میکند ظلم و ستم و سرکوب ملیت ها پیوسته شدید ترشده و دامنه ی گسترده تری یافته است. آیا از سرکوب خشن  عربها، بلوچ ها و یا کردها کم شده است؟ تعداد بیشماری از آذربایجانی ها بخاطر خواست های بسیار ابتدایی از قبیل آموزش به زبان مادری و یا اعتراض به تبعیض های ناروا در زندان بسر می برند و یا با وثیقه های کلان موقتا آزاد هستنند!

 

سرکوب و وحشیتی که حکومت اسلامی در رابطه با زنان میهن ما  اعمال می کند، در هیج کجای دنیا سابقه ندارد. نسرین ستوده ها، نرکس محمدی ها و «دختران خیابان انقلاب» و…به کدام جرم باید شکنجه و یا در زندان های جمهوری اسلامی پوسیده شوند!

 

جمهوری اسلامی با کارگرانی که بخاطر خقوق معوقه و یا شرایط غیر انسانی اعتراض می کنند کجا باب «گفتگو وتوسل به عقلانیت » باز کرده است؟ آری حکومت اسلامی  برای استثمار گران و آنهایی که نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز و…را به قیمت مفت می خرند، «عقلانیت» به خرج میدهد ولی در مقابل «سپیده قلیان» ها و «اسماعیل بخشی» ها و«نجاتی» ها با دار و درفش « گفتگو» می کنند! لائیک ها و بی خدایان وبهایی ها اگر اظهار وجود کنند، عقوبتی سخت در انتظارشان است!

 

جمهوری اسلامی جامعه ی ما را ده ها سال به عقب برگردانده است. خود سوزی زنان، به قتل رسیدن دختران به دست پدر و یا برادر زیر حمایت قوانین ارتجاعی شریعت انجام می گیرد. خود کشی های جگر سوز مانند (خود کشی دختر و پسر جوان در حالی که دست‌هایشان به هم بسته شده بود، در دریاچه سد گدار در نزدیکی شهرستان اندیکا خوزستان، ویا خود کشی  چند ماه پیش دختر و پسر تبریزی درداخل  گاراژ و با روشن کردن اتومبیل)  همه از  مناسبات قرون وسطایی «خانواده» بر میخیزد که جمهوری اسلامی پاسدار آنست.

 

محمد آزادگر – هدایت سلطان زاده

 

۵ یولی ۲۰۲۰ \ ۱۵ تیر ۱۳۹۹

...............................................

*کنگره ملیت‌های ایران فدرال در نشست سالانە خود درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران قطعنامه ای صادر کرد. متن قطعنامە بدین شرح است:

 

برای پاسداشت همبستگی خلق‌های ساکن در ایران و برای حفظ اتحاد میان جنبش‌های سیاسی متعلق به آن خلق‌ها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تحقق آرمان آنها که همانا برکناری رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام جمهوری، دموکراتیک و فدرال در ایران است، کنگره ملیت‌های ایران فدرال برای عبور از معضل حدود و ثغور ارضی میان سرزمین‌های متعلق به این ملیت‌ها تاکید می‌کند که؛

 

تعیین حدود و ثغور سرزمین‌های ملی متعلق به ملیت‌های ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی/ایالتی و مشروع آن سرزمینهاست و حل اختلافات ارضی محتمل میان آن ملیت‌ها تنها و تنها از طریق مذاکره میان نمایندگان مجالس قانونی متعلق به این ملیت‌ها امکانپذیر است.

 

طرح ادعاهای ارضی در عمل با تشدید تضاد میان جنبش‌های سیاسی ملیت‌های ساکن در ایران، عملا خدمت به جمهوری اسلامی ایران است.

 

ما، تشکل‌های عضو کنگره ملیت‌های ایران فدرال، مسئولیت حل اختلافات محتمل ارضی میان مناطق ملی در ایران را به مذاکرات متقابل و با تکیه بر شیوه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مجالس ملی در آن مناطق واگذار می‌کنیم و به آن تاکید داریم.  کنگره ملیت‌های ایران فدرال ۷ خرداد۱۳۹۷

 

**عبدالله حسن زاده (دبیر کل سابق حزب دموکرات کردستان ایران) سالها بعد درگزارشی که ازجنگ نقده میدهد مینویسد: «حزب دموکرات میخواست گردهمایی نقده از میتینگهای شهرهای دیگر، منسجم تر و بزرگتر باشد تا در آن علاوه بر تشریح سیاستهای حزب، برضرورت حفظ مناسبات برادری و همکاری بین دو خلق کرد و آذربایجانی نیز تاکید بگذارد ومبنای جدیدی را برای مبارزات مشترک فرزندان دوخلق پی ریزی کند. … در ابتدای رسمیت یافتن گرد همایی، در حالیکه هنوز شهید دکتر قاسملو اولین جمله های گفتار خود را قرائت نکرده بود، از داخل وخارج محل گردهمایی تیر اندازی شروع شد بدون آنکه معلوم شود از کجا وبه طرف چه کسی تیر اندازی میشود. مزدوران طبق طرح مشخصی عمل کرده وبرای برهم زدن گردهمایی فراتر از آن برای ناکام گذاشتن اهداف این میتینگ آشتی جویانه، در چندین نقطه سنگر گرفته بودند. گردهمایی اجبارا بهم خورد ودر آشوبگری نیروهای مرتجع وضد مردمی جنگ ناخواسته ای بر دو ملت کرد و آذری تحمیل شد….این جنگ تاثیری منفی بر روابط دوستانه و برادرانه ی میان دوخلق کرد و آذری برجای گذاشت که هنوز هم اثرات آن بکلی از میان نرفته است.» وی ادامه میدهد: «چنانکه قبلا نیز ذکر کردیم، شکی در این نیست که این جنگ حاصل یک توطئه خائنانه ی پسمانده های رژیم شاه ومزدوران رژیم اسلامی بر علیه مردم کرد و حزب دموکرات بود. اما بهیچ عنوان هم نباید از خطاهای حزب دموکرات بگذریم. واقعیت این است که دوری رهبران حزب دموکرات بمدت چندین سال از کشور ودر عین حال پاره ای احساسات نپخته مسئولین حزب در نقده، باعث شدند که حزب دموکرات حساسیت شرایط واوضاع این شهر را آنچنانکه لازم بود درک نکند ومتوجه نشود که تشکیل یک گردهمایی دها هزار نفره، در حالیکه قسمت اعظم آنان نیز مسلح بودند، میتواند چه عواقب وخیمی بدنبال داشته باشد.»

 

نیم قرن مبارزه – مروری بر مبارزه وفعالیت حزب دموکرات کردیستان ایران – عبدالله حسن زاده – مرداد ١٣٧۴- اوت ١٩٩۵