میکرو کردیت یا وام های کوچک

وجهه ای که بی اعتبار شده است

توماس برگر

ترجمه آزاده ارفع

 .

بانک های کشوری و چندملیتی هندوستان می خواهند با کمک های خود  شرکت هائی را که میکروکردیت یا" وام های کوچک" به متقاضیان اعطاء می کنند از مخمصه خارج سازند. هفته گذشته " بانک دولتی هندوستان" ،" استاندارد چارترد" و انحصار مالی آمریکائی" سیتی گروپ" قصد خود را برای اعطای این کمک ها اعلام کردند.  تعدادی از شرکت های اعتبار دهنده وام های کوچک در استان " آندرا پرادش" واقع در جنوب شرقی هند دچار مشکل بازپرداخت وام هایشان شدند از همین رو نظام بانکی هند به کمک آنها شتافته است. بعد از آن که مراکز دولتی و سیاستمداران محلی گناه خودکشی های وسیع وام گیرندگان را به شرکت های مزبور نسبت دادند آنها به سرتیتر اخبار منفی مطبوعات مبدل شدنددر حالی که قبلا" این بانک ها مظهر الگوی موفق در اعطای وام های کوچک بشمار می رفتند.

 اعتبارات کوچک یا "میکرو کردیت ها"  در اساس اعتبارات و یا وام های کوچک هستند. اعطای این اعتبارات اما با نظم و نسق بسیاری توام است که برای بانک های سرمایه گذاری معمولی چندان جاذبه ای ندارد.این وام ها غالبا به زنان روستائی و یا زنان زاغه  نشین حومه شهرهای مهم  و یا پایتخت ها اعطاء می شود.در آخرین دهه قرن گذشته این الگو به عنوان یک الگوی موفق در آسیای جنوبی با بوق و کرنا در تمامی جهان جار زده شد.گفته  می شد که این شیوه از اعطای وام موفق شده است برای فقیرترین های جامعه شرایط یک زندگی شایسته را فراهم آورد. آن چه که به نظر می رسید در بنگلادش و هندوستان با موفقیت به اجرا در آمده است حالا در آفریقا و آمریکای لاتین به کار بسته می شود. مزیت این شیوه اعطای وام بدین قرار بود :بسیاری از زنان با وامی ما بین صد تا سیصد یورو  قادر بودند کار کوچکی برای خود شروع کنند یا مثلا ماشین خیاطی خریده و بدین ترتیب کسب و کاری برای خودشان دست و پا کنند. هم  بازگشت اعتبارات به موسسات وام دهنده تضمین شده تلقی می شد و هم این اعتبارات می توانست  وسیله مهمی برای بالا بردن اعتماد به نفس زنان و عدم وابستگی اقتصادی آنها باشد .

موفقیت قابل توجه است. در این میان در شبه قاره هندوستان این بخش به یک صنعت چشم گیر مبدل شده است. تنها در طی سه سال گذشته حجم مالیه ای که در بخش اعتبارات  کوچک در حال گردش است پنج برابر شده و از پنجاه میلیارد روپیه در سال 2007 تقریبا به 250 میلیارد روپیه ( برابر با2 ر4 میلیارد یورو) افزایش یافته است. در آن زمان تعداد گیردندگان اعتبار  حدود هفت و نیم میلیون نفر بودند؛ اما در حال حاضر تعداد آنها به بیش از 26 میلیون نفر رسیده است.تنها حدود 30 درصد از وام ها در استان "آندرا پرداش" به متقاضیان اعطاء شده است.  برخی از بزرگترین شرکت های وام دهنده اعتبارات کوچک که  در مقیاص جهانی فعالند مانند" اس. ک. اس میکرو فینانس"،" باسیکس، "شیر میکروفین و شپورتی فینانسیل" مراکزشان در حیدرآباد مرکز ا ستان آندرا پرداش قرار دارد. شرکت"اس. ک. اس" چندی پیش سهامی بالغ بر 350 میلیون دلار آمریکائی وارد بورس هندوستان کرد.

 رشد قدرتمند در این بخش مشکلاتی را به بار آورده است. درشرایط حاضراعتبارات دیگر خصلت کمک  کننده ندارند  بلکه رقابت بسیار شدیدی برای جلب متقاضیان اعتبار در میان موسسات وام دهند در گرفته است. ضوابط احتیاطی مرسوم برای بازپرداخت وام ها  که تا به حال توسط موسسات اعتباردهنده به کار گرفته می شد  به بایگانی سپرده شده  و همراه با آن سایر مقررات موجود بانک ها هم کنار گذاشته شد. این کار تا آن جا پیش رفت که در مواردی- که وقوع آن کاملا" به  اثبات رسیده  است-به یک شخص واحد همزمان چندین اعتبار اعطا شده است. این نوع عملکردها در ادامه خود کار را به آنجا رساند که بازپرداخت وام ها غیر مقدور شد.

 عواملی که موجب هفتاد مورد خودکشی - از آوا خر اکتبر تا اوایل نوامبر- در سطح استان( آندرا پرادش) شده اند باید روشن شوند . اما  تا آن زمان موسسات وام دهنده مورد سوءظن قرار دارند.جای تردیدی نیست که خودکشی ها بخاطر مشکلات مالی ناشی از عدم توانائی برای بازپرداخت وام ها صورت گرفته است. اکثر بازماندگان خودکشی کنندگان درصورت جلسات اعلام کرده اند که علت خودکشی وابستگانشان مبلغ ناچیز وام نبوده بلکه تعهداتی بوده است  که آنها دربرابر رباخواران خصوصی داشته اند.این رباخواران سودجو حداقل بهره ای را که از وام گیرندگان طلب می کنند 200 درصد است امری که وام گیرنده را بسرعت در چنان باتلاقی از قرض فرو می برد که خروج از آن دیگر ممکن نیست. اما درست در همین موارد به نظر می رسد که موسسات وام دهنده اعتبارات کوچک آلترناتیو بهتری در برابر رباخواران خصوصی از نقطه نظر شرایط اعطای پول هستند. برخی از آنها با بهره 25 تا 100 درصد به متقاضیان  پول می دهند که ظاهرا" بهتر از رباخواران است. صرفنظر از همه اتهاماتی  که در این زمینه  مطرح است بهره بالای موسسات وام دهنده نیز به نوبه خود به درستی مورد  انتقاد قرار گرفته است.

اولین پیروزی فشار افکار عمومی موجب شده است تا سخن از 24 درصد به عنوان بالاترین سطح بهره برود. موسسات اعتبار دهنده وام های کوچک برای اجتناب از آسیب های بیشتر موضعی موافق با این سطح از بهره اتخاذ کرده و اعلام کرده اند که نتایج عملی شیوه کارشان  را مورد بازبینی قرار خواهند داد. صندوق ویژه ای نیز باید برای کسانی که  از نظر بازپرداخت وام هایشان در وضعیت اضطراری قرار گرفته اند باید تاسیس شود. برای اولین بار موسسات رقیب می خواهند با هم همکاری کنند. هنوز نمی توان گفت که اقداماتی از این دست بتواند اعتبار خدشه دار شده این موسسات را دوباره به آنها برگرداند.برخی از گروه های زنان از گرفتن  اعتبار  از شرکت های اعتبار دهنده خودداری کرده و به گروه های همیاری روی می آورند. این گروه های همیاری به وام های کوچکی که  از قبال حق عضویت گروه های همیار دریافت می شود اکتفا می کنند.طبعا" تا یک متقاضی بتواند وام دریافت کند نیازبه  زمان طولانی تری است اما همه چیز در علنیت کامل جریان می یابد و در بازپرداخت به موقع وام نیز مشکلی بروز نمی کند.

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹  برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰

***********************************

منبع روزنامه آلمانی "دنیای جوان" 12 نوامبر2010