کاست حکومتی و سهم روحانیت در ساختار قدرت

نوید مومن زاده

 

خمینی در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به ایران، در قم، خطاب به روحانیون گفت:

«ولاکن، من آمده‌ام تا شما سرور باشید.»

این جمله، اگرچه در فضای پرالتهاب روزهای نخست انقلاب شاید برای بسیاری تنها یک سخن سیاسی به نظر می‌رسید، اما در سال‌های بعد معنای عمیق‌تری پیدا کرد.

انقلاب ۵۷ سلطنت را واژگون کرد، اما حکومتی را به قدرت رساند که در مرکز معماری سیاسی آن، روحانیت و اندیشهٔ ولایت فقیه قرار داشت. از همان آغاز، مرز ورود به قدرت سیاسی نیز با یک اصل روشن ترسیم شد: ولایت فقیه را بپذیر، یا بیرون بمان.

اما نزدیک به نیم قرن بعد، آیا هنوز می‌توان گفت قدرت در ایران به‌طور انحصاری در دست روحانیت است؟

پاسخ، اگر بخواهیم ساختار قدرت امروز ایران را دقیق‌تر ببینیم، نمی‌تواند یک «بله» ساده باشد.

روحانیت هنوز سهام‌دار اصلی قدرت است، اما تنها سهام‌دار آن نیست.

آنچه در ایران شکل گرفته، یک کاست حکومتی است؛ ائتلافی پیچیده از بخش‌هایی از روحانیت، نیروهای سیاسی برخاسته از انقلاب، شبکه‌های امنیتی و نظامی، سپاه پاسداران، بخش‌هایی از بوروکراسی گستردهٔ دولتی و الیگارشی اقتصادی تازه‌به‌دوران‌رسیده‌ای که در طول عمر حکومت اسلامی شکل گرفته است.

این کاست، در طول چهار دهه، آن‌چنان درهم‌تنیده شده که تفکیک کامل اجزای آن از یکدیگر دیگر آسان نیست.

بنابراین، اگرچه روحانیت در پیدایش و تثبیت این ساختار نقشی محوری داشته و همچنان از طریق نهاد ولایت فقیه و شبکهٔ نهادهای وابسته به آن سهمی تعیین‌کننده در قدرت دارد، اما قدرت امروز ایران را نمی‌توان صرفاً به «حکومت روحانیون» فروکاست.

مسئله دقیق‌تر این است:

روحانیت یکی از ستون‌های اصلی کاست حکومتی است و دستگاه ولایت مهم‌ترین محور اتصال این اجزای قدرت به یکدیگر است.

 

از حکومت روحانیون تا کاست حکومتی

پس از فروپاشی دستگاه سلطنت، نیروهای سیاسی گوناگونی که در مبارزه با شاه، پیرامون خمینی و در سایهٔ هژمونی او گرد آمده بودند، برای مدتی در راه‌اندازی و ادارهٔ ماشین دولتی جدید حضور یافتند.

لیبرال‌ها، نیروهای مذهبی و غیرمذهبی و گروه‌هایی از جریان‌های سیاسی مختلف، هر یک به شکلی وارد ساختار قدرت شدند؛ اما این همزیستی از همان ابتدا پایدار نبود.

روحانیت نه فقط می‌خواست در قدرت حضور داشته باشد؛ می‌خواست صاحب و داور نهایی مشروعیت سیاسی باشد.

به همین دلیل، یکی پس از دیگری نیروهایی که حاضر نبودند هژمونی روحانیت و سپس ساختار ولایت فقیه را بپذیرند، از قطار قدرت پیاده شدند.

اما این تصفیه‌ها فقط علیه نیروهای غیرروحانی نبود.

در درون خود روحانیت نیز کسانی که با حاکمیت مطلق ولایت فقیه کنار نمی‌آمدند، حذف، منزوی یا سرکوب شدند.

تشکیل دادگاه ویژهٔ روحانیت را نیز باید در همین چارچوب دید؛ سازوکاری برای کنترل روحانیون نافرمان، منزوی کردن آنان و، در مواردی، خلع لباس شان؛ یعنی گرفتن همان پوشش و جایگاه اجتماعی‌ای که می‌توانست برای آنان نوعی مصونیت ایجاد کند.

یکی از تلخ‌ترین نمونه‌ها، سرنوشت حسینعلی منتظری بود.

منتظری که زمانی در بالاترین سطح هرم قدرت قرار داشت، هنگامی که در دههٔ نخست حکومت اسلامی به کشتار زندانیان سیاسی اعتراض کرد، از جایگاه خود کنار گذاشته شد.

سال‌ها بعد، در دوران ولی‌فقیه دوم، هنگامی که آشکارا نسبت به ساختار ولایت فقیه و عملکرد آن اعتراض کرد، به خانه‌اش یورش بردند؛ کتابخانه‌اش و حتی قرآن‌هایش را لگدمال کردند، عمامه‌اش را به دور کمرش بستند و او را به درون حیاط خانه‌اش کشاندند. سپس سال‌ها در خانه محصور شد و حصاری آهنین پیرامون محل زندگی‌اش کشیدند.

این سرنوشت نشان داد که حتی روحانی بودن و قرار داشتن در بالاترین سطوح هرم قدرت نیز به‌تنهایی برای برخورداری از مصونیت کافی نیست.

در اینجا باید میان روحانیت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی ـ تاریخی و روحانیتِ درون کاست حکومتی تمایز گذاشت.

هر روحانی، صاحب قدرت نیست.

حتی مراجع و روحانیونی که زمانی از نفوذ اجتماعی برخوردار بوده‌اند، اگر با دستگاه ولایت و ساختار قدرت زاویه پیدا کنند، می‌توانند به حاشیه رانده شوند.

بنابراین، مسئله فقط «روحانیت» نیست؛ مسئله ساختاری است که در آن بخشی از روحانیت، در ائتلاف با دیگر نیروهای قدرت، به یکی از اصلی‌ترین سهام‌داران کاست حکومتی تبدیل شده است.

 

ولایت فقیه؛ محور اتصال کاست حکومتی

خمینی دربارهٔ ولایت فقیه می‌گفت:

«ولایت فقیه شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله است.»

در چنین نگرشی، ولایت فقیه فقط یک نهاد سیاسی در کنار دیگر نهادها نیست؛ بلکه سرچشمهٔ مشروعیت ساختار سیاسی است.

اما در طول زمان، دستگاه ولایت نیز خود به یک شبکهٔ گسترده تبدیل شده است؛ شبکه‌ای که فقط از روحانیون تشکیل نشده، بلکه نیروهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اداری را نیز دربر گرفته است.

به همین دلیل، امروز سپاه را نمی‌توان صرفاً نیرویی «گوش‌به‌فرمان روحانیت» دانست.

سپاه، در درجهٔ نخست، نیرویی است که نسبت خود را با دستگاه ولایت تعریف کرده است؛ و دستگاه ولایت نیز خود از مجموعه‌ای از نیروها و نهادها تشکیل شده که روحانیت تنها یکی از اجزای آن است.

روحانیت در این ساختار نیز یکپارچه نیست.

بخشی از روحانیون مدافع و حامی دستگاه ولایت‌اند؛ بخشی سکوت می‌کنند یا منتقدند؛ و بخشی نیز عملاً از متن قدرت کنار گذاشته شده‌اند.

بنابراین، رابطهٔ روحانیت و دستگاه ولایت، رابطه‌ای یک‌دست و ساده نیست؛ بلکه رابطه‌ای پیچیده و متغیر درون یک ساختار قدرت گسترده‌تر است.

 

حکومت اسلامی؛ ساختاری دو اشکوبه‌ای

حکومت اسلامی از آغاز ساختاری دو اشکوبه‌ای داشته است؛ گویی دو دستگاه تنفس دارد: یکی در طبقهٔ بالا و دیگری در طبقهٔ پایین.

این دوگانگی در قانون اساسی نیز به روشنی دیده می‌شود.

در اشکوبهٔ بالا، دستگاه ولایت و نهادهای غیرانتخابی قرار دارند؛ ساختاری که ولی‌فقیه در رأس آن قرار گرفته و بر اساس قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۱۱۰، اختیارات گسترده و تعیین‌کننده‌ای در ساختار سیاسی دارد.

در کنار آن، نهادهایی قرار گرفته‌اند که مستقیماً یا غیرمستقیم به این بخش از ساختار قدرت متصل‌اند؛ از شورای نگهبان گرفته تا نهادهای نظامی و امنیتی و شبکه‌ای از بنیادها، آستان‌ها و مؤسسات اقتصادی.

در اشکوبهٔ پایین، بخش دولتی و انتخابی قرار دارد: ریاست‌جمهوری، مجلس و نهادهایی که در ظاهر از طریق رأی مردم شکل می‌گیرند.

اما این بخش نیز به‌صورت مستقل عمل نمی‌کند.

دستگاه انتخابی پیش از آنکه در برابر مردم قرار گیرد، باید از فیلتر ساختار غیرانتخابی عبور کند. شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های این فیلتر است.

بنابراین، مردم می‌توانند میان گزینه‌هایی که از دروازهٔ ساختار قدرت عبور کرده‌اند انتخاب کنند؛ اما نمی‌توانند خودِ دروازه را انتخاب کنند.

این همان تناقض بنیادی ساختار حکومت اسلامی است:

یک بخش حکومتی که قدرت نهایی را در اختیار دارد و یک بخش دولتی که در چارچوب آن قدرت عمل می‌کند.

اما این دو بخش را نباید دو جزیرهٔ جدا از یکدیگر تصور کرد.

هر دو، با اقتصاد نیز درهم‌تنیده‌اند.

 

سیاست و اقتصاد؛ دو روی یک قدرت

در طول عمر حکومت اسلامی، دستگاه حکومتی و دستگاه دولتی هر دو به شبکه‌های اقتصادی گسترده‌ای متصل شده‌اند.

بخش حکومتی، از طریق سپاه، بنیادها، آستانه‌های مذهبی، نهادهای وابسته به دستگاه ولایت و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با آنها، سهم بزرگی از منابع و فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد.

بخش دولتی نیز از طریق شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به دولت، بخش مهم دیگری از اقتصاد را مدیریت می‌کند.

این درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست، یکی از دلایل اصلی دوام کاست حکومتی است.

قدرت سیاسی برای بخشی از این کاست، به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود؛ و قدرت اقتصادی نیز دوباره به تثبیت قدرت سیاسی کمک می‌کند.

در چنین ساختاری، مرز میان دولت، حکومت، سیاست، اقتصاد و نهادهای نظامی و امنیتی روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده است.

به همین دلیل، اگر ساختار قدرت امروز ایران را صرفاً «حکومت روحانیت» بنامیم، بخشی مهم از واقعیت پیچیدهٔ جامعهٔ ایران را نادیده گرفته‌ایم.

 

سپاه؛ از بازوی انقلاب تا یکی از ستون‌های قدرت

سپاه پاسداران از همان آغاز به‌عنوان نیروی حافظ انقلاب اسلامی شکل گرفت؛ اما در طول زمان، جایگاه آن به‌مراتب فراتر از یک نیروی نظامی رفت.

در دوران علی خامنه‌ای، دامنهٔ نفوذ سپاه در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی چنان گسترش یافت که این نهاد به یکی از مهم‌ترین بازیگران قدرت در ایران تبدیل شد.

و امروز، در شرایطی که ساختار قدرت با بحران‌های متعدد روبه‌روست، وزن سیاسی، امنیتی و اقتصادی سپاه بیش از گذشته شده است.

سپاه دیگر فقط یک بازوی نظامی نیست؛ یکی از ستون‌های اصلی حفظ ساختار قدرت است.

نظامیان وقتی از جنگ بازمی‌گردند، خاک پوتین‌هایشان را بر سر سیاست می‌تکانند.

سپاه نیز در طول چهار دهه، تجربهٔ جنگ، سازمان‌یافتگی نظامی و شبکهٔ گسترده‌ای از قدرت اقتصادی و سیاسی را با خود به عرصهٔ سیاست آورده است.

اما این به معنای آن نیست که سپاه اکنون صاحب مستقل تمام قدرت است.

سپاه همچنان خود را در نسبت با دستگاه ولایت تعریف می‌کند، اما همزمان وزن و قدرت مستقل آن درون این ساختار افزایش یافته است.

به همین دلیل، رابطهٔ میان سپاه و دستگاه ولایت را باید رابطه‌ای پیچیده و متقابل دانست: ولایت برای حفظ ساختار قدرت به سپاه نیاز دارد و سپاه نیز برای تثبیت جایگاه خود به ساختار ولایت و مشروعیت آن نیازمند است.

در چنین شرایطی، سپاه می‌تواند در تعیین توازن قدرت، جانشینی‌ها و مسیرهای آیندهٔ حکومت نقشی بسیار سنگین‌تر از گذشته داشته باشد.

اما هنوز نمی‌توان گفت که سپاه به‌طور کامل به یک نیروی سیاسی مستقل، جدا از دستگاه ولایت، تبدیل شده است.

 

غیبت یک رهبر و تداوم یک ساختار

بحران‌های سال‌های اخیر نشان داده‌اند که مسئلهٔ اصلی، فقط شخص رهبر نیست.

اگر فردی از رأس هرم کنار برود، اما هرم همچنان بر همان پایه‌ها باقی بماند، تغییر فرد الزاماً به معنای تغییر نظام نیست.

در چنین ساختار بسته‌ای، نام یک فرد می‌تواند حتی فراتر از شخص او عمل کند.

نامی که دیده نمی‌شود، اما قدرت دارد؛

چیزی که سخن نمی‌گوید، اما به نام آن عمل می‌کنند؛

همه‌جا هست و هیچ‌جا دیده نمی‌شود.

از این منظر، بحث دربارهٔ جانشینی نیز فقط بحث دربارهٔ یک فرد نیست؛ بحث دربارهٔ ائتلافی از نیروهایی است که می‌خواهند تداوم ساختار قدرت را تضمین کنند.

در چنین شرایطی، نقش سپاه، دستگاه ولایت، روحانیون وابسته به قدرت، شبکه‌های اقتصادی و دیگر اجزای کاست حکومتی در تعیین آیندهٔ قدرت اهمیت پیدا می‌کند.

 

وقتی نخ تسبیح از هم گسسته می‌شود

علی خامنه‌ای برای سال‌ها همچون نخ تسبیحی عمل می‌کرد که مهره‌های پراکندهٔ درون حکومت را، به دلیل جایگاهش، در کنار یکدیگر نگه می‌داشت و در لحظات حساس مانع از پراکندگی کامل آنان می‌شد.

اکنون، با تضعیف یا حذف این نقطهٔ تمرکز، قدرت می‌تواند به شکلی نامتوازن میان جناح‌ها و مراکز مختلف تقسیم شود.

هرکس متناسب با توان، موقعیت و ابزارهایش برای سهم بیشتری از قدرت تلاش می‌کند و می‌کوشد رقیب را عقب براند.

اما یک نکته همچنان پابرجاست:

اختلاف درون کاست حکومتی لزوماً به معنای اختلاف بر سر اصل ساختار قدرت نیست.

ممکن است بر سر اینکه چه کسی حکومت کند اختلاف وجود داشته باشد؛ اما تا زمانی که بر سر حفظ معماری اصلی قدرت توافقی نانوشته وجود دارد، ساختار می‌تواند خود را بازسازی کند.

این همان دلیلی است که حکومت اسلامی توانسته است از بحران‌های متعدد عبور کند.

 

مسئله فقط رفتن یک رهبر نیست

از این منظر، تغییر حکومت اسلامی را نمی‌توان فقط به رفتن یک رهبر، تغییر یک جناح، حذف یک فرمانده یا جانشینی یک خانواده با خانواده‌ای دیگر فروکاست.

مسئله عمیق‌تر است.

مسئله، ساختار انحصاری قدرت است.

اگر دستگاه ولایت باقی بماند، اگر نهادهای غیرانتخابی همچنان بر نهادهای انتخابی برتری داشته باشند، اگر سپاه و شبکه‌های اقتصادی و امنیتی وابسته به ساختار قدرت همچنان از امتیازات ویژه برخوردار باشند و اگر بخشی از روحانیت همچنان جایگاه ویژهٔ خود را در معماری قدرت حفظ کند، تغییر افراد در رأس حکومت الزاماً به معنای تغییر نظام نخواهد بود.

به همین دلیل، تغییر واقعی حکومت اسلامی ناگزیر با مسئلهٔ پایان انحصار قدرت گره خورده است.

پرسش اصلی اکنون این نیست که چه کسی جای چه کسی می‌نشیند.

پرسش این است:

آیا می‌توان سند قدرت را از انحصار یک کاست حکومتی خارج کرد و به جامعه بازگرداند؟

آیا می‌توان حکومتی ساخت که هیچ روحانی، نظامی، پادشاه، رهبر یا گروهی حق ویژه و از پیش‌تعیین‌شده برای مالکیت قدرت نداشته باشد؟

جنگ نتوانست و نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ این پرسش را تعیین کند.

حملهٔ خارجی ممکن است ساختار قدرت را زخمی کند، اما الزاماً آن را از میان نمی‌برد.

حتی یک کودتای درون‌حکومتی نیز اگر فقط صاحبان قدرت را جابه‌جا کند و معماری قدرت را دست‌نخورده باقی بگذارد، چیزی بیش از تعویض نگهبانان یک ساختمان نخواهد بود.

پس پرسش نهایی همچنان پابرجاست:

آیا یک کودتای درون‌حکومتی می‌تواند این لاشهٔ سنگین و متعفن را از جای خود برکند؟

یا آنکه این کار تنها از عهدهٔ جامعه‌ای برمی‌آید که در یک خیزش سراسری، نه فقط یک حاکم، بلکه اصل مالکیت انحصاری قدرت را به چالش بکشد؟

نزدیک به نیم قرن است که این طوق لعنت بر گردن مردم ایران سنگینی می‌کند.

باید روزی فرا برسد که مردم ایران نه برای انتخاب میان صاحبان مختلف قدرت، بلکه برای بازپس‌گیری خودِ قدرت به میدان بیایند؛ تا سند قدرت، سرانجام، از دست هر طبقه، نهاد و فردی که خود را صاحب حق ویژهٔ حکومت می‌داند، خارج شود و به صاحبان واقعی آن ــ مردم ــ بازگردد.

آن روز، مسئله فقط پایان یک حکومت نخواهد بود؛

پایان مالکیت انحصاری قدرت بر آزادی انسان در ایران خواهد بود.

رهایی مردم و پیشروی برای برپایی حکومتی خواهد بود که آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را در گسترده‌ترین شکل، با ارادهٔ آزاد مردم سازمان دهد و راه بازگشت استبداد، چه در شکل سلطنت مطلقهٔ شاه و چه در شکل ولایت مطلقهٔ فقیه، را ببندد.

🌹🌎🌹